خطا
  • خطا در بارگذاری ماژول Table 'hoghoogh_test.c7h9r_modules' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM c7h9r_modules AS m LEFT JOIN c7h9r_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN c7h9r_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2017-11-22 01:55:20') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2017-11-22 01:55:20') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 230 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.ordering


جایگاه آموزش حقوق در ایران

نوشته شده در سایر موارد

بسم الله الرحمن الرحیم

ارسال شده توسط: مرتضی بهادران شیروان

نویسنده:مرتضی بهادران شیروان
چکیده:
علم حقوق یکی از شاخه های مهم علوم انسانی می باشد که بررسی حقوق افراد در جامعه و وظایف متقابل آنها در مقابل یکدیگر می پردازد و همچنین به دنبال راه کارهایی در جهت تبلور هرچه بیشتر عدالت در جامعه و برقراری نظم در آن می باشد .

یکی از مهمترین پایه های تقویت حقوق در جامعه ، توجه به نحوه و کیفیت آموزش آن در مراکز علمی و دانشگاهی می باشد ، زیرا بیشتر عوامل و دست اندرکاران این علم که اغلب شامل وکلای دادگستری و قضاوت می باشد، تربیت یافته همین مراکز هستند ، برای شناخت هرچه بهتر وضع آموزشی حقوق و جایگاه آن در کشور ایران ، ابتدا می بایست به تاریخچه ی پیدایش حقوق در ایران اشاره کرد و کتاب تاریخ را ورق زد و با اولین پایرگذاران این علم در ایران آشنا شد . در این مقاله ، سعی شده است ، ابتدا بر این مسئله نگریسته شود ، سپس بر بحث اصلی یعنی جایگاه حقوق در ایران پرداخته شود .
پس از امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه، فضای جامعه ی ایران رنگ جدیدی به خود گرفت و از یک سیستم نظامی مطلق به یک نظام مشورتی در کنار پادشاهی تبدیل شد و یکی از مهم ترین اقدامات این دوره ، تشکیل مجلس شورای ملی و نیز ایجاد عدالت خانه در شهرهای بزرگ بود . ایجاد رابطه توسط دولت قاجار با غرب (کشورهای اروپایی) سبب شد که ملت ایران با اتفاقات بزرگ قرون جدید اروپا از جمله انقلاب کبیر فرانسه ، انقلاب اکتبر روسیه و ... آشنا شوند .
این اتفاق جرقه ی اصلی آشنایی مردم و تحصیل کردگان ایرانی با علم حقوق را فراهم کرد ، از طرفی وجود فقهای طراز اول در آن زمان و نیز وجود مباحث عمیق فقهی و تقارن آن با مسائل حقوقی اروپا به ویژه فرانسه ، مزید بر علت می شد .
تاسیس مدارس جدید که در آن علوم روز تدریس می شد از جمله مدرسه ی دارالفنون توسط میرزا تقی خان امیرکبیر باعث شد افراد مشتاق به تحصیل علوم به این مدارس راه یابند و با پیشرفت های جهان آشنا گردند . در این میان مدارسی نیز جهت تحصیل علم سیاست و در ادامه مباحث حقوق تاسیس گردید . پیشینه ی تعلیم و تعلم حقوق در ایران ، به روش دانشگاهی و مفهوم معمول آن در جهان ، از بدو تاسیس مدرسه ی عالی حقوق و مدرسه ی عالی سیاسی آغاز می شود  در واقع برای این آغاز ، دو مبدا تاریخی وجود دارد : یکی سال 1317(ه.ق)برابر با 1377 ش و دیگری 99-1398 ه.ش .
مدرسه ی عالی علوم سیاسی ، در واقع ادامه ی مدرسه ی سیاسی بود . حتی زمینه ی اولیه مدرسه ی عالی حقوق در همین مدرسه ریخته شد و استادان و مدرسان آن نیز از اساتید مدرسه ی سیاسی بودند . مدرسه ی عالی حقوق و مدرسه ی عالی علوم سیاسی در سالهای آغازین فعالیت خود،به عنوان دو مرکز علمی مستقل از یکدیگر شناخته می شدند . بعدها با توجه به ماهیت علمی بسیار نزدیک آنها به یکدیگر ، در هم ادغام شدند و نخست ، دانشکده ی حقوق و سرانجام دانشکده ی حقوق و علم سیاسی را در تهران پدید آوردند .
ضرورت های روز و نیازهای اجتماعی از یک سو و تحولات نوین و چشمگیر در روابط بین المللی از سوی دیگر ، پرورش افراد مسلط بر امور حقوقی و سیاسی را در دستور کار آگاهان زمان قرار داد . اساس نیاز به افراد تحصیل کرده و مجرب در علم سیاسی و حقوقی ، منجر به پیدایی مدرسه ی عالی علوم سیاسی شد و به تبع آن ، تدریس علمی حقوق و برخی شاخه های آن آغاز گردید . گستردگی موضوعات علمی رشته های حقوقی و نیاز داخلی آن زمان ، باعث تنظیم و تدوین ضوابط و قوانین مختلف و پرورش قضات آشنا به قوانین در سطوح داخلی و بین المللی شد  .
دیگر زمان آن رسیده بود که رشته ی حقوق دانشگاهی ایجاد شود و مدرسه ی مستقل علوم حقوقی گشایش یابد ، بر همین اساس، مدرسه ی عالی حقوق در تهران و د سال 99-1398 ش تاسیس شد . اصلی ترین دلایل گشایش این مدرسه ، ضروریات اجتماعی وسیاسی و نیاز به کسب تجارت در رشته ی علمی نوین در رشته ی حقوق ، همگانی با حقوق بین المللی و گسترش محاکم عرف در سطح کشور بود .
آنچه که اشاره کوتاهی به آن شد، یکی از دغدغه های اصلی که در بین موسسان و مدرسان حقوق نوین در ایران بود، بحث  نظم در اجتماع و نیز ایجاد عدالت در آن بود . برای بررسی هرچه بهتر جایگاه آموزش حقوق در ایران باید به بافت درونی اجتماع و نحوه ی معیشت آنان که رابطه ی مستقیم با حقوق دارد و نیز عنایت بر نحوه ی قانون گذاری در ایران و در نظام مقدس جمهوری اسلامی توجه شود . وجود فقر در جامعه که به تبع آن بزهکاری را افزایش می دهد و از طرف دیگر تناسب جرائم با مجازات ها برای جلوگیری از تجری افراد جامعه مهم و ضروری است .
کشور ما بالغ بر 75 میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است و این تعداد انسان در جامعه ناگزیرند که باهم ارتباط داشته باشند و تا نیازهای خود را برطرف نمایند ، در این میان دعاوی مختلفی رخ می دهد که تنها مرجع اصلی برای حل این دعاوی دادگاه ها و مراجع قضایی می باشند . حجم بالای پرونده های قضایی و نیز آشنا نبودن طرفین دعوا با سیستم قضایی و نیز قانون ، باعث ایجاد مشکلات فراوان در امر رسیدگی به دعاوی و اطاله ی دادرسی می گردد و این امر کیفیت امر قضا و ایجاد نظم وامنیت را تا حد زیادی کاهش می دهد .
بحث مهم دیگری که در اینجا شایسته مطرح شدن می باشد ، نحوه ی آموزش دانشجویان حقوق در دانشگاه ها و توجه به کیفیت آموزش دروس حقوق و میزان مطابقت آنها با مسائل روز جامعه دارد . سوال مهمی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا دانشجوی حقوق کشور، شوق کسب دانش و شناخت عمیق مسائل حقوقی را دارد یا اینکه به این رشته فقط به عنوان پلی برای امرار معاش و کسب موقعیت اجتماعی بهتر در آینده می نگرد . در پاسخ به این مساله باید گفت فرایند آموزش حقوق در کشور فرقی نکرده است فقط آنچه تفاوت کرده ، نوع تفکر دانشجوی  حقوق درباره ی این رشته است . البته این تغییر بینش ، ماحصل تغییرات کلی در ارزش شناسی امروزی جامعه است . نیازهای مادی، توسعه ی روابط اقتصادی و پیچیدگی های زندگی روزمره ، حقوقدان و غیر حقوقدان نمی شناسد و همگان در پی دستیابی به رفاه با توجه به شاخص های عرفی هستند ، این همه باعث شده است از همان ابتدا به تحصیل ، نگاه ابزاری حاکم باشد ، یعنی دبیرستان ، کنکور ، دانشگاه ، فارغ التحصیلی ، آزمون های کانون وکلا ، قضاوت یا سردفتری ، تاسیس دفتر حقوقی و بالاخره پذیرفتن پرونده های حقوقی که توجیه مالی و اقتصادی بالایی دارند با این ذهنیت تجربه می شوند . جالب تر این است که حتی دانشجوی ترم اول حقوق در رسیدن به این اهداف فوق شتاب دارد و بیشتر دانشجویان حقوق می خواهند زودتر فارغ التحصیل و وارد بازارکار شوند .
این، نمونه ی کوچکی از وجود مشکل در سیستم آموزشی حقوق در دانشگاه های ماست . عدم وجود ارتباط بین دروس حقوقی که در حال تدریس است و اتفاقاتی که در جامعه در حال رخ دادن است ، بیانگر این مطلب است که بزرگان و اساتید برجسته حقوقی کشور نتوانسته اند ، شیوه ای نوین برای جایگزینی مطالب قدیمی که امروزه شاید جایی در عرصه عمل نداشته باشند بیابند . به عنوان مثال می توان به درس حقوق تجارت اشاره کرد . متاسفانه از جایی که قانون تجارت کشور ما بسیار قدیمی است و فقط مباحث مربوط به زمان خود را در برد می یرد ، تشریع و توضیح مواد این قانون برای دانشجویی که در حال حاضر با دنیای مجازی و اینترنت و مباحثی از قبیل تجارت الکترونیک و سرعت در امر تجارت آشنا شده است ، بسیار نا مفهوم و ناکارآمد جلوه می کند . برای توضیح بیشتر این امر می توان به بحث برات و مراودات برواتی اشاره کرد که در قانون تجارت ما پروسه ای طاقت فرسا و طولانی است و از طرفی امروزه برات دیگر جایی در تجارت ندارد ویا اگر داشته باشد بسیار محدود است و لذاست که امروزه کمتر شاهد این هماهنگی بین مضامین آموزشی دروس حقوق و نیازهای بعدی دانشجویان و فارغ التحصیلان در عرصه های مختلف حقوقی هستیم .
مساله ی مهم دیگری که باید به آن پرداخت ، میزان روحیه ی تحقیق و پژوهشگری در بین دانشجویان رشته ی حقوق است . متاسفانه در نظام آموزشی ایران ، درس محوری بیشتر نمود دارد تا پژوهش محوری ، یعنی آنچه در دانشگاه های ما جا افتاده است ، این است که دانشجوی یک رشته باید به طور کلاسیک در تمامی کلاس های تئوری شرکت نماید و در پایان هر ترم هر آنچه را که به طور اتوماتیک وار آموخته است ، در یک امتحان باز پس دهد و در نهایت یک نمره به عنوان ارزشیابی مدنظر قرار گیرد و در واقع بحث پژوهش در مسائل جدید خیلی جدی نیست و بسیار سطحی است و می بایست به امر پژوهش مخصوصا در رشته ی حقوق توجه جدی گردد و بستر این نوع تفکر باید در دانشگاه ها مهیا شود و مقتضای آن ، هماهنگ بودن مباحث آموزشی حقوق با نیازهای امروزی است .
در دوره ی کارشناسی به رغم تصور عموم مردم که مرحله ی اول دانشگاهی است و فارغ التحصیل شدن در آن مقطع کار بسیار دشواری نیست، اتفاقا باید گفت خمیر مایه ی اصلی یک حقوقدان در همین دوره ی کارشناسی شکل می گیرد . در این مرحله است که هشت دوره حقوق مدنی ، چهار دوره حقوق تجارت ، سه دوره آیین دادرسی مدنی و ... به وی آموزش داده می شود و شاید دیگر در هیچ مقطع آموزشی این حجم از مطالب تدریس نشود . فارغ التحصیل دوره ی کارشناس حقوق ، تقریبا باید در تمامی زمینه های حقوق شناخت پیدا کند و با ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ، دوره های تخصصی خود را طی کند .
یکی دیگر از مشکلات فرا روی جامعه ی حقوقی کشور ، ضعف و نبود مواد قانونی در برخی از مسائل حقوقی است ، به عنوان مثال، یکی از مسائل مهم حقوقی ، بحث مسئولیت مدنی یا همان الزامات خارج از قرار داد می باشد که متاسفانه در کشور ما توجه چندانی به این مساله نشده است و اصولا این بحث که در دانشگاه ها تحت عنوان درس مدنی 4 مورد بررسی قرار می یرد چندان مهم ارزیابی نمی گردد . با وجود انتشار کتب متعدد علمی در این زمینه توسط اساتید برجسته، هنوز این بحث به طور علمی وکاربردی در کشور ما وجود ندارد و متاسفانه پایان نامه های کاربردی در این زمینه نیز وجود ندارد تا بتواند کمک قابل توجهی به حل مسائل مربوط به این بحث در جامعه نماید ، آنچه که مهم  می نماید ، این است که به طور جدی و گسترده به بحث الزامات خارج از قرار داد در دانشگاه ها توجه شود ونیز در تدوین قوانین کارآمد در زمینه تلاش شود . با عنایت به تمامی مباحث مطرح شده می توان گفت متاسفانه جای خالی آموزش حقوق کاربردی در کنار آموزش حقوق نظری واقعا ملموس است و به قول برخی از اساتید حقوق در آنچه در دانشگاه ها می خوانید با آنچه در عمل می بینید . فاصله اش زمین تا آسمان است . شاید پاسخ اولیه به این معضل این باشد که فارغ التحصیل حقوق باید حقوق علمی و کاربردی را در دادگاه ها و کانون وکلای دادگستری بیاموزد ولی در این مرحله نیز واقعیت ناخوشایندی خودنمایی می نماید که حتی پس از پذیرش در آزمون وکالت آموزش جدی وجود ندارد و مثلا کارآموز وکالت باید چشم بدست وکیل سرپرست خود باشد . ولی آیا تمامی وکلای سرپرست قدرت آموزشی را نیز دارند ؟ به نظر می رسد برگزاری کلاس های آموزشی حقوق کاربردی توسط کانون های وکلای کشور، کمک بزرگی به کار آموزان و وکلای جوان کشور باشد.
آنچه در آموزش مباحث حقوقی مهم به نظر می رسد این است که دانشجوی حقوق پس از فرایری مطالب و دروس تخصصی در خود این اعتماد به نفس را پیدا کند که بتواند در مورد مشکلات حقوقی و نیز حل پرونده های پیچیده اظهار نظر کند ، اگر در دانشگاه ها و در کلاس ها ، به طور اصولی و کلاسیک مباحث حقوقی آموزش داده شود . این امر دست یافتنی خواهد بود واز طرفی اگر مسئولان ذی ربط در مراجع قضایی و قوه قضائیه ، به جوانانی که در رشته ی حقوق تحصیل کرده و استعداد بالایی دارند اعتماد کافی نمایند . این افراد با توجه به دانشی که دارند و نیز نشاط جوانی خود واشتیاقی که برای حل مشکلات و معضلات قضایی کشور دارند می توانند سرمنشا بسیاری از پیشرفت ها و زدودن موانع پیش رو در مسائل قضایی کشور باشد .
با توجه به استقبال گسترده ی داوطلبان کنکور از رشته حقوق و اقبال این رشته در عموم مردم ، باید به این نکته توجه کرد که برای جذاب تر کردن هر چه بیشتر این رشته برای متقاضیان و نیز پویاتر کردن آن ، می بایست در بافت آموزشی و نیز محتوایی آن بازنگری اساسی انجام شود و مطابق با پیشرفت های نوین علمی و تکنولوژی ، علم حقوق نیز پیشرفت نماید تا برای جلوگیری از بروز مشکلات در دنیای جدید، بتواند راه کارهای محکم و اصولی را ارائه دهد .
با توجه به حجم بالای مراجعات قضایی و نیز آگاهی نسبتا پایین و بسیار محدود مردم از قواعد و قوانین حقوقی، به نظر می رسد فرصت مناسبی برای ارتقاء جایگاه آموزش حقوق در ایران فراهم می باشد و می توان از طریق موسسات مردم نهاد وغیر دولتی و حتی از طریق مدارس و پایگاه های علمی آموزشی در سطح کشور، مباحث مورد نیاز مردم در زمیه مسائل حقوقی را در اختیارآنان قرار داد و به کمک این وسیله ، می توان ، سطح آگاهی مردم را در مسائل حقوقی و قضایی جامعه ارتقا داد و در نتیجه از بروز اطاله ی دادرسی و نیز حجم بالای پرونده ها در محاکم قضایی کاست ، به عبارت دیگر ، باید ، آموزش حقوق را از انحصار دانشگاه ها بیرون کشید و آن را در بین تمامی علاقه مندان و فرادی که به دنبال حل مسائل قضایی و حقوقی خود هستند بسط و اشاعه داد ، این امر  افزایش به سرعت رسیدی به دعاوی نیز کمک شایانی می نماید .
در پایان می توان میاحث مطرح شده را در چند محور کلی ارائه داد :
1) ضرورت بررسی و نگرش به سیر تحول و چگونی ایجاد رشته ی حقوق در ایران
2) توجه به دغدغه ها و علل اصلی پیدایش رشته ی حقوق در ایران با عنایت به سیر تحولات سیاسی آن زمان
3) چگونی آموزش مسائل علم حقوقی در دانشگاه ها ومشکلات پیش رو
4) ضرورت بازنگری در سیستم آموزشی علم حقوق و تلاش برای به روز کردن مسائل علمی رشته ی حقوق
5) گسترش و اشاعه ی حقوق در بین مردم با کمک موسسات علمی مردم نهاد و غیر دولت

و من ا... التوفیق
و علیه التکلان

منابع و ماخذ:
1) چهره ها در تاریخچه ی نظام آموزشی عالی حقوق و علیه نوین ( مبارکیان ، عباس)،
2) همان ص23، بند اول ،
3) ضرابی ، میترا ( مقاله ی ضرورت تحول در نظام آموزشی علم حقوق)،
4)همان ( بند دوم ) .

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی