حقوق بين الملل عمومي 1 - صفحه 19

نوشته شده در حقوق بين الملل عمومي و خصوصي

بند دوم: نتايج و اثرات پيدايش دولت

الف: شناسايي

1- تعريف، ماهيت و نظريه‌هاي مربوط به شناسايي

«شناسايي»،[115] پذيرفتن يك دولت به عضويت در جامعه‌ي بين‌المللي و شرط لازم برقراري مناسبات و اعمال كامل صلاحيت‌هاي يك دولت است. از آنجا كه جامعه‌ي بين‌المللي فاقد يك مكانيسم جمعي براي شناسايي است، دولت‌ها به تنهايي يا همراه با ديگران، به اين كار مبادرت مي‌كنند. شناسايي به معني آن است كه در رابطه‌ي بين دولت شناسنده و دولت مورد شناسايي، دو طرف از حقوق و تكاليف ناشي از «دولت» يا «حكومت» بودن برخوردارند. شناسايي حكومت جديد به معني آن است كه حكومت مزبور، نمايندگي دولت مربوط خود را در صحنه‌ي بين‌المللي به عهده دارد.[116]

در خصوص ماهيت شناسايي، دو نظريه وجود دارد: نظريه‌ي تاسيسي يا ايجادي؛ و نظريه‌ي اعلامي. به موجب «نظريه‌ي تاسيسي»[117] كه به آن نظريه‌ي تكويني نيز مي‌گويند، عمل شناسايي دولت‌ها به منزله‌ي اعطاي شخصيت بين‌المللي به دولت جديد‌التاسيس است. از اين ديدگاه، مادامي كه دولت نوپا، از سوي دولت‌هاي ديگر به رسميت شناخته نشده است، نمي‌تواند وجود قانوني پيدا كند. بنابراين، شناسايي اثر تاسيسي دارد.[118] اين نظريه كه از سوي پيروان مكتب‌هاي ارادي مثل آنزيلوتي، اپنهايم و تري‌پل مطرح شده است، با انتقاداتي به شرح زير مواجه شده است:[119]

1- مطالعات تاريخي نشان مي‌دهد كه كشورها صرفا با اراده‌ي كشورهاي ديگر ايجاد نمي‌شوند، بلكه در نتيجه‌ي اجتماع شرايط سياسي، جغرافيايي، تاريخي و... بوجود مي‌آيند. لذا اولين اشكال اين نظريه اين است كه در مورد نقش اراده در تشكيل دولت‌ها مبالغه شده است.

2- اگر اين نظريه پذيرفته شود، كشور جديدي كه هنوز مورد شناسايي قرار نگرفته است، نمي‌تواند از هيچ‌گونه حمايت بين‌المللي برخوردار باشد و در نتيجه مي‌توان قلمرو آن را چون سرزمين بلاصاحب تعريف كرد. همچنين كشور جديد، چون هنوز كشور شناخته نشده است، مي‌تواند مقررات بين‌المللي را نقض كند بدون اينكه مسئوليتي متوجه آن باشد.

3- چنانچه كشور جديد توسط برخي از كشورها مورد شناسايي قرار گيرد، فقط از نظر كشورهاي مزبور عضو جامعه‌ي بين‌المللي شناخته مي‌شود.

به موجب «تئوري اعلامي»،[120] شناسايي فقط حالت اعلام و بيان يك امر موجود است. به عبارتي شناسايي فقط تاييد واقعيتي است كه وجود دارد و اين واقعيت ممكن است وجود يا عدم وجود يك دولت يا حكومت باشد.[121] در مواردي كه تاسيس يك دولت يا حكومت مستلزم نقض حقوق بين‌الملل نيست، شناسايي يا عدم آن تاثير زيادي در مساله ندارد و در اين گونه موارد، شناسايي جنبه‌ي اعلامي دارد. ولي در مواردي كه شرايط پيرامون تشكيل يك دولت روشن نيست و قانونيت آن مورد بحث است، شناسايي نقش مهمي بازي مي‌كند. مانند شناسايي اسراييل از سوي كشورهاي غربي و غيره.[122]

هيچ يك از نظريات فوق نمي‌تواند با واقعيات موجود جامعه‌ي بين‌المللي سازگار باشد. لذا براي حل مساله‌ي شناسايي بايد راه حل تازه‌اي ارايه كرد. شايد بهترين راه حل، «دكترين لوترپاخت»[123] باشد كه در واقع، تعديل و اصلاح نظريه‌ي تاسيسي و در عين حال حاوي نظريه‌ي اعلامي نيز مي‌باشد. به اعتقاد لوترپاخت، هنگامي كه شرايط مقرر در حقوق بين‌الملل براي احراز وضعيت دولت محقق گردد، كشورهاي موجود، وظيفه دارند كه آن را به رسميت بشناسند. اين امر بدان دليل است كه با عدم وجود يك مرجع مركزي در حقوق بين‌الملل براي ارزيابي و اعطاي شخصيت حقوقي، اين كشورها هستند كه بايد اين وظيفه‌ي جامعه‌ي بين‌المللي و حقوق بين‌الملل را به انجام برسانند. از آنجا كه طبق اين نظريه دولت‌ها واقعيت موجود جامعه‌ي بين‌المللي را تاييد مي‌كنند، به نوعي اعمال نظريه‌ي اعلامي نيز مي‌باشد.[124]

با توجه به آنچه گفته شد، معلوم مي‌شود كه شناسايي داراي خصيصه‌ي اختياري است. به عبارتي دولت‌ها در برخورد با پديده‌ي شناسايي، داراي آزادي عمل مي‌باشند و مي‌توانند به هر نحوي كه صلاح بدانند عمل كنند. با اينكه عمل شناسايي به اختيار دولت‌ها مي‌باشد، اما در مواردي حق شناسايي از دولت‌ها سلب شده است كه به مهمترين آنها اشاره مي‌شود.

شناسايي زودرس يكي از اين محدوديت‌هاست. به عبارتي، حمايت از شورشياني كه هنوز بطور موثر نتوانسته‌اند كنترل كشور در اختيار خود بگيرند، عملي غيرقانوني تلقي مي‌شود و از سوي كشوري كه شورش عليه آن صورت گرفته است، شناسايي زودرس از سوي كشورهاي ديگر، عملي غيردوستانه تلقي مي‌گردد.

نظريه‌ي استيمسون، يكي ديگر از اين محدوديت‌هاست. طبق اين نظريه كه توسط وزير امور خارجه‌ي آمريكا (استيمسون) ابراز گرديده، وضعيت‌هايي كه به وسيله‌ي تجاوز ايجاد شوند، مورد شناسايي دولت ايالات متحده قرار نمي‌گيرند. به عبارتي، دولتهايي كه به وسيله‌ي زور ايجاد شوند طبق اين نظريه غير قابل شناسايي هستند.[125] جامعه‌ي ملل نيز طي صدور قطع‌نامه‌اي از اين نظريه حمايت كرد و اظهار داشت كه دولت‌هاي عضو جامعه‌ي ملل حق ندارند وضعيت‌ها يا معاهداتي را كه بر خلاف پيمان صلح پاريس ايجاد شده‌اند، به رسميت بشناسند. در سال 1970 نيز، مجمع عمومي سازمان ملل متحد اعلام كرد كه يكي از اصول بنيادين حقوق بين‌الملل اين است كه «تملك اراضي با توسل يا تهديد به زور، غيرقانوني است و نبايد به رسميت شناخته شود».[126]

2- انواع شناسايي[127]

شناسايي منحصر به شناسايي دولت و حكومت نيست. «ادعاهاي ارضي»،[128] البته چنانچه با توسل به زور صورت نگرفته باشد، نيز يكي ديگر از مواردي است كه نياز به شناسايي دارد. شناسايي «شورشيان» و «نيروهاي متحارب» نيز از ديگر موارد شناسايي است.

در حقوق بين‌الملل، شناسايي موارد ذكر شده، به دو صورت «دوژوره» و «دوفاكتو» انجام مي‌پذيرد. تفكيك بين شناسايي دوفاكتو (بالفعل) و دوژوره (قانوني) در گذشته بيشتر از امروز رايج بود است. شناسايي دوژوره حكايت از قانوني بودن مبناي يك رژيم يا به عبارت ديگر مشروعيت آن نشانه‌ي تاييد رژيم جديد از سوي دولت شناسنده است. حال آنكه، شناسايي دوفاكتو به معني اين است كه يك رژيم يا حكومت جديد در سرزميني مستقر شده و داراي كنترل بالفعل و عملي در آن سرزمين است.

به طور كلي، شناسايي دوژوره به معني تصديق ثبات و دوام يك رژيم و علاقمندي به برقراري رابطه با آن و شناسايي دوفاكتو به معني كنترل عملي يك رژيم و به منظور حفظ حقوق و اموال دولت شناسنده در مناسبات با حكومت دوفاكتو مي‌باشد.

علي‌الاصول، شناسايي دوفاكتو مربوط به شناسايي حكومت‌هاست. ولي در مواردي ديده شده كه دولت‌ها نيز به صورت دوفاكتو شناسايي شده‌اند؛ چنانكه برخي كشورها، اندونزي را كه در حال جنگ با هلند براي كسب استقلال بود طي سال‌هاي 1945-1959 به طور دوفاكتو به رسميت شناختند.[129]

امروزه اغلب كشورها از شناسايي حكومت‌ها خودداري كرده، ولي طبق روال گذشته به شناسايي دولت‌ها ادامه مي‌دهند. در مورد رژيم‌ها يا حكومت‌هاي جديد كه برخلاف قانون اساسي روي كار آمده‌اند، نوع رابطه براساس ارزيابي ميزان كنترل موثر حكومت جديد بر سرزمين مربوطه خواهد بود.

بطور كلي، امروزه تفكيك بين شناسايي دوژوره و دوفاكتو تا حد زيادي از بين رفته است و چنانچه شناسايي بطور صريح صورت گيرد به معني شناسايي دوژوره تلقي مي‌گردد و در صورتي كه به طور تلويحي و ضمني باشد، بستگي به قصد دولت شناسنده خواهد داشت. شناسايي صريح معمولا از طريق صدور بيانيه اعلام مي‌گردد و شناسايي تلويحي يا ضمني از طريق برقراري رابطه سياسي، مبادله نمايندگان ديپلماتيك و عقد قراردادها صورت مي‌گيرد.

عدم شناسايي مانع از طرح اقامه‌ي دعوي بر طبق حقوق بين‌الملل عليه يك كشور نيست. بنابراين، به رغم اينكه جمهوري اسلامي ايران، رژيم اسراييل را شناسايي نكرده، ولي مي‌تواند آن كشور را در مقابل تعهدات بين‌المللي‌اش مسئول دانسته و مطالبات گذشته‌ي خود را از آن كشور مطالبه نمايد.

3- آثار شناسايي[130]

شناسايي عملي است سياسي، ولي داراي آثار حقوقي است كه مهمترين آنها ذكر مي‌گردد:

1- شناسايي عطف به ما سبق مي‌گردد و شامل اعمال و قوانين كشور مورد شناسايي از بدو تاسيس مي‌گردد؛

2- شناسايي سبب مي‌شود كه قوانين، مقررات و اعمال اداري يك كشور، در كشور شناسنده قانونا بتواند مورد استناد قرار گيرد؛

3- شناسايي سبب مي‌شود كه دولت شناخته شده بتواند در محاكم دولت شناسنده بنام خود اقامه‌ي دعوي نمايد؛

4- دولت شناخته شده به عنوان مقام حاكم، از صلاحيت محاكم داخلي كشور شناسنده مبرا مي‌باشد؛

5- دولت شناخته شده حق دارد اموال خود را در دولت شناسنده مطالبه و مسترد دارد؛

6- دولت شناخته شده مي‌تواند از اجراي احكام دادگاه‌هاي كشور شناسنده ادعاي مصونيت نمايد.

ب: جانشيني دولت‌ها (تغيير حاكميت بر سرزمين)

بند سوم: صلاحيت و اختيارات دولت

الف: كليات و اقسام صلاحيت

ب: مصونيت از صلاحيت

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران