خطا
  • خطا در بارگذاری ماژول Table 'hoghoogh_test.c7h9r_modules' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM c7h9r_modules AS m LEFT JOIN c7h9r_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN c7h9r_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2017-11-22 01:50:35') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2017-11-22 01:50:35') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 238 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.ordering


ﻻﻳﺤﺔ ﻗﻀﺎزداﻳﻲ و ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ

نوشته شده در جدیدترین طرح ها و لوایح دریافت شده توسط مجلس شورای

اﻟﻒ) ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻛﻠﻴﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻻﻳﺤﻪ

1) ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺎر

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﻲ از ﺳﺎل 1382 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎرة اﻣﻜﺎن ﺟﺮمزداﻳـﻲ از ﺑﺮﺧـﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬـﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧـﻪ درﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﻳﻲ ا ﻳﺮان را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد ه ﻛﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺣـﻀﻮر اﺳـﺘﺎدان داﻧـﺸﮕﺎه، ﻗـﻀﺎت و وﻛﻼي دادﮔﺴﺘﺮي و ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﻮر و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪدر ﻣﺠﻤﻮع ﻳﻚ ﺷﻴﻮة ﻛﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ؛ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از:

 دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﺟﺰاﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ و ﻣﺤﻮري آﻧﻬﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺟﺮم زداﻳﻲ در ﻫﺮﻛـﺪام از آن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت . در اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي دو ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦﻛﻪ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻬﻢ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪة ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳـﻼﻣﻲ را درﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ از ﺣﻮزة ﺑﺤﺚ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ؛ ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص، اﻣﻮال و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴـﺖ وآﺳﺎﻳﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧﻘﺾ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺣﻘﻮق وآزادﻳﻬﺎي ﻓﺮدي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ، اﺳﺎﺳﺎً ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﻮﺿـﻮع ﺟﺮم زداﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﻋﻤﺪة اﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ، ﺑﺎ ﻛﻤﻲ اﺧﺘﻼف در ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻳﺎ ﮔﺴ ﺘﺮة آﻧﻬﺎ، در ﻫﻤﺔ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﻳـﻲ ﻛـﺸﻮرﻫﺎ وﺟـﻮد دارد. ﺷﺪت آﺳﻴﺒﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. دﻳﮕـﺮ آﻧﻜـﻪ ، در ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ارزش ﻧﻘﺾ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺮرة ﺟﺰاﻳﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻳـﺎ از اﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آن ﻫﺪف از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎ و ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ دﺳﺖ ﻛﻢ ﻫﻤﺎن ﻓﺎﻳﺪه و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻛﻴﻔﺮي را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد . در ﭼﻨـﻴﻦ ﻓـﻀﺎﻳﻲ و ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ اﻳـﻦ دو اﺻﻞ، ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ اﻣﻜﺎن ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي در آن ﻣﻮارد وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻧﻜﺘـﺔ  روش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮاﻳﻦ اﺳﺖﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪاز ﻧﻈﺮﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪروﺑﺮو ﺷﻮدﻣﺎﻧﻨﺪاﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﭼﻴﺴﺖ و ﻣﺤﺪودة آن ﭼﻪ ﺟﺮاﻳﻤﻲ را درﺑﺮ دارد . ﺑﺮاي ﭘﺮﻫﻴﺰ از اﻳـﻦ ﻣﻨﺎﻗـﺸﻪ و اﺧـﺘﻼف، ﺑﺎﻳـﺪ اذﻋـﺎن ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﻫﺮﭼﻨـﺪ اﻳـﻦ  ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺻﻮل و ﻣﻼﻛﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﺟﺮاي ﻛﺎر ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

 ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮارد اﻣﻜﺎن ﺟﺮم زداﻳﻲ و ﻗﻀﺎزداﻳﻲ ﺑﺎﻗﻲ

ﻣﺎﻧﺪ در ﺷﺶ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ.

 ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮﻧﺪ:

• ﺟﺮاﻳﻢ زﻳﺴﺖ- ﻣﺤﻴﻄﻲ

• ﺟﺮاﻳﻢ اﻣﻮر ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ

• ﺟﺮاﻳﻢ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ

• ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، و ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

• ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك

• ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال.

 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺠﺮي ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اراﺋـﺔ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ دال ﺑـﺮ

ﺟﺮم زداﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ، در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 16 ﻣﺠﺮي و ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ از ﺧﺮدادﻣـﺎه 1382در ﻃـﻮل ﻣﺘﻮﺳـﻂ 2 ﺳـﺎل

ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.

 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻻﻳﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه در دو ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و ﻣﺠﺮﻳﻪ ارﺳـﺎل

ﺷﺪه اﺳﺖ.

2) ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻲ درﺑﺎرة ﻣﺤﺘﻮاي ﻻﻳﺤﻪ

1. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﻮاد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر ﻫـﻢ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ آن ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن و واﮔﺬاري ﺑﺨﺸﻲ از اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺤﺎﻛﻢ در اﻣـﻮر ﺛﺒﺘـﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻢ در اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ . زﻳﺮا ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي اﻣﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺪودة ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮيﻣﺪﻧﻈﺮﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺤﺘﻮايﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎياراﺋﻪ ﺷـﺪهدرﻫﺮﻛـﺪاماز زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎيﻣـﻮردﺗﺤﻘﻴـﻖ درﺑﺮدارﻧـﺪة

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در ﻣﺤﺪودة ﻗﻀﺎزداﻳﻲ ﻗﺮار داد . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴـﻞ، ﻧـﺎم اﻳـﻦ ﻻﻳﺤـﻪ ﻗـﻀﺎزداﻳﻲ و ﺣـﺬف

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ (ﺟﺮم زداﻳﻲ ) اﺳﺖ . اﻟﺒﺘﻪ، ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻛﻪ در ﺑﻨﺪ ب از ﺟﺮم زدا ﻳﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، از ﺟﺮم زداﻳﻲ ﻣﻌﻨـﺎي ﻋـﺎﻣﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻗﻀﺎزداﻳﻲ را ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.

2.در اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ، در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺪوده ﺟﺮم ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ

و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ. از اﻳﻨﺮو ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ ﻻﻳﺤـﺔ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧـﻮﻋﻲ ﭘـﺎﻻﻳﺶ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و

ﻣﻘﺮرات ﻛﻴﻔﺮي را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑـﺪون اﻳـﻦ

ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﺔ ﺟﺪﻳﺪي ﺟﻌﻞ ﺷﻮد، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻫﻤﺎن ﻋﻨﻮان ﻗﺒﻠﻲ را از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﺪاﻗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ

ﺗﻮان از آن ﺑﺎ «ﺟﺮم اﻧﮕﺎري ﭘﻨﻬﺎن » ﻳﺎد ﻛﺮد، در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﺮم زداﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﺪاﻗﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬـﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧـﻪ

ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان آن را « ﺟﺮمزداﻳﻲ ﭘﻨﻬﺎن» ﻧﺎﻣﻴﺪ.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی