خطا
  • خطا در بارگذاری ماژول Table 'hoghoogh_test.c7h9r_modules' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM c7h9r_modules AS m LEFT JOIN c7h9r_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN c7h9r_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2017-11-22 01:54:57') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2017-11-22 01:54:57') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 238 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.ordering


ﻻﻳﺤﺔ ﻗﻀﺎزداﻳﻲ و ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ

نوشته شده در جدیدترین طرح ها و لوایح دریافت شده توسط مجلس شورای

 

 در اﻳﻦ روش، ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه ، ﺑﻪ ﺟﺎي آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ دﻳﮕﺮي اﺻﻼﺣﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم

ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻛﻠﻴﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ، وﺻﻒ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻀﻴﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮازي ﻧﺴﺦ ﺷﺪه و ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ ﻫﻢ در ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

3. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﺗﻮرم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮي در اﻳﺮان ﺗﻌـﺪد ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣ ﻘـﺮرات در ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت

ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﮔـﺎه ﺑـﺪون ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ

وﺟﻮد ﻣﻘﺮرات ﻗﺒﻠﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻧﻪ ﺿﺮورت دارد و ﻧﻪ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ . از اﻳﻦ رو، ﺑﺎزﻧﮕﺮي در اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺿﺮورت دارد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، در ﺧﺼﻮص ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ ، ﭘﻨﺞ ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ را درﺑﺎرة ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ در ﭘﺎرهاي ﻣﻮارد ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪي ﻫـﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻳﻜـﻲ از اﺟﺰاي اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮازي و ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن واﺣﺪ ﺑﺮاي ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ اﺳﺖ.

ب) اﻧﻮاع و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺟﺮمزداﻳﻲ ﮔﺎﻫﻲ در ﺟﺮم زداﻳﻲ رﺳﻤﻲ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﺔ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻠﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛ ﻪ، اﻓﺮاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳﺎﻳﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺠﺎز اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ . در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺮم زداﻳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳـﻮق ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎريﭘﻴﺸﻴﻦ اﺛﺮﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﮔﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑـﻲﺗـﺄﺛﻴﺮيﻳـﺎ ﻛـﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮي، دﻟﻴﻞ ﻣﻬﻢ ﺟﺮم زداﻳﻲ از ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ در وﻫﻠﺔ ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ . ﻛﻨﺘﺮل اﻳـﻦ رﻓﺘﺎرﻫـﺎ و ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﻲ اﺻـﻠﻲ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮﺗﺮ و ﻧﻈﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ از اﻗﺪام ﻛﻴﻔﺮي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻗﻀﺎوت ﻋﻤﻮﻣﻲ درﺑﺎرة آن رﻓﺘﺎر و اﻳﻦ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺪ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب آن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﻳﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﻜﺎب آن ﻗﻀﺎوت ارزﺷـﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﻧﺪارﻧﺪ، از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺮم زداﻳﻲ اﺳﺖ . اﻟﺒﺘﻪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻴﺎن ﺷﻮد ﻛـﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘـﺬﻳﺮي ﺟﺮم زداﻳﻲ از ﻗﻀﺎوت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮع ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﺪه ﻫﺎ، ﻧﮕﺮﺷـﻬﺎ و ﻋﻘﻴﺪه ﻫﺎيِ - اﮔﺮ ﻧﻪ ﻫﻤﺔ ﻣﺮدم - دﺳﺖ ﻛﻢ اﻛﺜﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﺑﮕﻴﺮد ﺗﺎ ﻫﻢ از اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻛـﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺷـﻮد و ﻫـﻢ ﻛﺎرآﻣﺪي ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺪان ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺒﺮ ﻛﺎﻏﺬي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸﻮد . اﻟﺒﺘﻪ، اﻳﻦ ﮔﺰارة ﻓﻠﺴﻔﻲ اﻟﺰا ﻣﺎً ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻔﻌﻞ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آداب و رﺳﻮم و ﻧﮕﺮش راﻳﺞ ﺷﻜﻞ ﺑﮕﻴﺮد . ﺑﺮﻋﻜﺲ، اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻋﻤﻮﻣـﺎً ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮق و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺷﻜﻞ دادن ﺑﻪ آداب و رﺳﻮم و ﻧﮕﺮش راﻳﺞ اﺳﺖ.

اﻳﻦ دو ﺑﺮداﺷﺖ، از ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻮق و ﻣﺮدم از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد ﺗﺎ از ﺗﻌﺎرض واﻗﻌـﻲ؛ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ اﻳـﻦ دو ﻫﻤﻮاره درﮔﻴﺮ ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ و ﻧﻪ ﺑـﺴﻴﺎر از ﻫـﻢ دور ﺑﺎﺷـﻨﺪ . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻧﺨﺴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن دو ﻃﺮف اﺳﺖ.

 ﻧﻮع دوم ﺟﺮم زداﻳﻲ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻓﺘﺎر ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﺪﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻇـﺎﻳﻒ دوﻟـﺖ اﻧﺠـﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد؛ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ، ﺑﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎري ﺑﺮ آزادي ﻓﺮدي و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، دوﻟﺖ در ﻗﺒﺎل ﭼﻨـﻴﻦ رﻓﺘﺎرﻫـﺎﻳﻲ ﻣﻮﺿـﻊ ﺑـﻲ ﻃﺮﻓﺎﻧـﻪ را ﺑـﺮ ﻣﻲ ﮔﺰﻳﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪﻛﻪ اﻧ ﺠﺎم آن را ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. در ﻧﻮع ﺳﻮم از ﺟﺮم زداﻳﻲ، ﺑﻲ آن ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ي در دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺮدم ﻳﺎ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ از رﻓﺘﺎر ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ، دوﻟﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در آن رﻓﺘﺎر ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻲ داﻧﺪ . وﻟﻲ، ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﻴﻔـﺮ از راﻫﻜـﺎر ﻋﺪم اﻗﺪام ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در دﺳﺘﺮس، ﺑﻬﺮه ﻣﻲﮔﻴﺮد.

ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، در ﻧﻮع ﺳﻮم ﺟﺮم زداﻳﻲ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﻜﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻧﺨﺴﺖ، در ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺟﺮم اﻧﮕﺎري را از ﺳﻮد آن ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﻲ داﻧﺪ. اﻓﺰون ﺑﺮ آن، ﺳﺎﻳﺮ روش ﻫﺎ را ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﻲدﻫﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟـﺖ راﻫﻜـﺎر «ﻋﺪم اﻗﺪام » را ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺰﻳﻨﺪ. در روﻳﻜﺮد دﻳﮕﺮ، اﻣﻜﺎن ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮده و ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺗﺼﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﻜﻞ از ﺟﺮم زداﻳﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺷﻜﻠﻬﺎي ﺟﺮم زداﻳﻲ از ﻳﻚ ﺟﻨﺒﺔ ﻣﻬﻢ ﺗﻔﺎوت دارد؛ ﻳﻌﻨـﻲ، در اﻳـﻦ ﻣـﻮرد، دوﻟـﺖ ﻫﻤـﺔ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺎر ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑﺮا ي ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻛـﺮدن اﻳـﻦ ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺒـﺎرزه ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ .  رﻫﻴﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮايﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ از آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داردﻛﻪدر ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ، ﺣﻘﻮق اداري، رﻓـﺎه  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ دﺳﺖ ﻛـﻢ اﺛـﺮ ﺑ ﺮﭼـﺴﺐ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ ﻛﻴﻔﺮ در اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳـﻞ ﻣﻬـﻢ ﺟـﺮم زداﻳـﻲ از اﻳـﻦ ﻧـﻮع رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﺮ اﺛﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﻀﻌﻴﻒ، ﻣﻲﺷﻮد وﻟﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺟﺪﻳـﺪي ﻧﻤـﻮدار ﻣـﻲ ﺷـﻮد .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی