خطا
  • خطا در بارگذاری ماژول Table 'hoghoogh_test.c7h9r_modules' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM c7h9r_modules AS m LEFT JOIN c7h9r_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN c7h9r_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2017-11-22 01:52:05') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2017-11-22 01:52:05') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 238 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.ordering


ﻻﻳﺤﺔ ﻗﻀﺎزداﻳﻲ و ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ

نوشته شده در جدیدترین طرح ها و لوایح دریافت شده توسط مجلس شورای

 

  ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻘﺮراتﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ ﻛﺎرواﻣﻮراﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و

ﻣﻌﺪن

ﻣﺎده 37- ﻣﺎده 185 ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد:

اﻟﻒ- رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻮاد 173 ﺗﺎ 177 و ﻣﻮاد 182 ،179و 184 در ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺗﻬـﺎي ﺗـﺸﺨﻴﺺ و

ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 158 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه- رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻓﺮاد ﻛﻤﺘﺮ از 15 ﺳﺎل در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤﺎﻛﻢ دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺖ.

ﻣﺎده 38- ﻋﺒﺎرات ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ از ﻣﻮاد (178)، (177)،(176)، (175) و (179) ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺎده 39- ﻣﺎده 180 ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد:

 ﺧﻮدداري از اﺟ ﺮاي اﺣﻜﺎم ﻗﻄﻌﻲ و ﻻزم اﻻﺟ ﺮاي ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 158 ﺟﺮم ﺑﻮده و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف

ﻣﺎده 159 از اﺟ ﺮاي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺣﻜﺎم ﺧﻮدداري ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻛﻴﻔﺮي ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﺰام ﺑﻪ اﺟ ﺮا در ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﻧﺨـﺴﺖ ﺑـﻪ

ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﻘﺮر ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄت و در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ

از ﻧﻮدوﻳﻚ ﺗﺎ ﺻﺪوﻫﺸﺘﺎد روز ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

 ﻣﺎده 40- ارﺗﻜﺎب اﻋﻤﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد 82 ،81 ،4 و 83 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻫﻬـﺎي اﺗﻮﻣﺒﻴـﻞ و

ﮔﺎراژﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺼﻮب 1354/4/19 ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻮده و ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﺟ ﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﺎ ده ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﺤﻜـﻮم

 ﻣﻲﺷﻮد.

 ﺗﺒﺼﺮه- رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺰﺑﻮر در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﻨﻔﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈـﺎم ﺻـﻨﻔﻲ

 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 

 ﻣﺎده41- ﻋﺒﻮر وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪاز روي ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ در ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻏﻴﺮﻣﺠـﺎز ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎده 11 و ﺗﺒـﺼﺮهﻫـﺎي

( 1) و(2) اﺻﻼﺣﻲ 1379/2/11 ﻗﺎﻧﻮن اﻳﻤﻨﻲ راﻫﻬﺎ و راه آﻫﻦ ﻣﺼﻮب 1349/4/7 ﺑـﺎ اﺻـﻼﺣﺎت ﺑﻌـﺪي ﺗﺨﻠـﻒ ﺑـﻮده و

ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﻘﺮر ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻠﺰم ﻣﻲ ﺷﻮد.

 ﻣﺎده42- ارﺗﻜﺎب اﻋﻤﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﻣ ﻮاد 2 ،1 و 5 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺼﻮب

1367/1/23 ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ ﺑـﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬـﺎي ﻣﻘـﺮر در ﻣـﻮاد

ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد.

 ﻣﺎده43- رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 36 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن ﻣـﺼﻮب 1379/11/25 در ﺻـﻼﺣﻴﺖ

ﺷﻮراي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 18 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.

 ﻣﺎده44- رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 40 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣـﺼﻮب 1374/12/22

در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻮراي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 17 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ.

  

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ : ﻣﻘﺮراتﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼك

 ﻣﺎده45- ﺳﻔﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻀﺎء ﻣﻨﺪرج در آن در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻧﻜﻲ

داراي ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﻀﺎء در آن ﺷﻌﺒﻪ داراي ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ اﺳﺖ ، ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳـﻦ

اﺷﺨﺎص در ﺣﻜﻢ اﺳﻨﺎد ﻻزم اﻻﺟﺮااﺳﺖ. ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻣﻀﺎء از ﺳﻮي اﻳﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻮق اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

 ﻣﺎده46- در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻨﺠﺰي ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ آن ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ ﻳﺎ در ﺣﻜﻢ آن اﺳﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ

ﺑﻪ ادارات ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك و ﺻﺪور اﺟﺮاﻳﻴﻪ و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ از ﺳﻮي اﻳﻦ اداره اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﻳـﺪ .در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ

اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﭘﺲ از ﻣ ﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﺟﺮا ﻧﺸﺪه و ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﻃـﺮح آن در ﻣﺤـﺎﻛﻢ دادﮔـﺴﺘﺮي

ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﺤﻞ ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻣﻮاردي ﻛﻪ وﺟـﻪ

ﭼﻚ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﻣﺮ ﻛﻴﻔﺮي ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع ﻧﻴﺴﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه- در اﺳﻨ ﺎد رﺳﻤﻲ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ از ﻧﻮع وﺟﻪ ر اﻳﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و وﺻـﻮل آن

ﺑﻪ ﻧﺮخ روز در واﺣﺪ اﺟﺮا ﺛﺒﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی