خطا
  • خطا در بارگذاری ماژول Table 'hoghoogh_test.c7h9r_modules' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM c7h9r_modules AS m LEFT JOIN c7h9r_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN c7h9r_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2017-11-22 01:49:54') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2017-11-22 01:49:54') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 238 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.ordering


ﻻﻳﺤﺔ ﻗﻀﺎزداﻳﻲ و ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ

نوشته شده در جدیدترین طرح ها و لوایح دریافت شده توسط مجلس شورای

 

 ﻣﺎده47- در ﺻﻮرت ﻗﻴﺪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه اﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪه در ﺳﻔﺘﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ وي و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻗﻴﺪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه

ﻳﺎ ﺗ ﻌﺪد اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺳﻔﺘﻪ، ادارة ﺛﺒﺖ ﻣﻜﺎن ﺗﺄدﻳﻪ وﺟﻪ ﺳﻔﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﺗﺄدﻳـﻪ ، اداره ﺛﺒـﺖ

ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور اﺟﺮاﻳﻴﻪ و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ اﻗﺪام ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

 ﻣﺎده48- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻇﺮف ده روزاز ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ اﺟ ﺮاﻳﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟ ﺮأي ﻣﻔﺎد آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ، از ﭘﺮداﺧـﺖ ﻧـﻴﻢ

ﻋﺸﺮ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . در ﺻﻮرت ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟ ﺮاﻳﻲ ﻫﺮﮔﺎه ﭘﻴﺶ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺰاﻳﺪه، ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﺗﻌﻬـﺪ را اﺟـﺮا

ﻧﻤﺎﻳﺪ، رﺑﻊ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﻣﻲﺷﻮد. 

 ﻣﺎده49- ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖاز دﺳﺘﻮر اﺟﺮاي اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ،ﻫﻴﺄتﻧﻈﺎرتاﺳﺘ ﺎن ﻣﺤﻞ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر اﺟﺮا

ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ ﻫﻴ ﺄت در ﺻﻮرت وﺟﻮد دﻻﻳﻞ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎ اﺧﺬ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗـﺪام

ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ داراي ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴ ﺄت ﻧﻈﺎرت ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺮﺟـﻊ ﻗـﻀﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑـﻮط

ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد.

 ﻣﺎده50- ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴ ﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت واﺣﺪﻫﺎي ﺛﺒﺘﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ

و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري، ﻫﻴﺄت ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺎن اﺳﺖ . ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻳﻦ ﻫﻴﺄت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﻣﺎده51- ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اداره ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در ﻫﻴ ﺄﺗﻲ ﻣﺮﻛﺐ از ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﺮ ﺑﻮط و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس

ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب وزﻳﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﻳﻜﻲ از ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﻳﻴﺲ ﻛﻞ دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

اﺳﺖ.ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻴﺄت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 ﻣﺎده 52- ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺴﺆوﻻ ن ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در اﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ

ذﻳﻨﻔﻊ اﺑﻼغ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﺮاي اﺷﺨﺎص ﺳﺎﻛﻦ اﻳﺮان ﻇﺮف ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ روز و ﺑﺮاي اﺷﺨﺎص ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر

ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ.

 ﻣﺎده53- ﺗﺒﺼﺮه زﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده 6 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك اﻟﺤﺎق ﻣﻲ ﺷﻮد :

 ﺗﺒﺼﺮه- ﺳﺎزﻣﺎ ن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ، ﺗﻌـﺪاد ﺷـﻌﺐ ﻫﻴـ ﺄت ﻧﻈـﺎرت در

اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻮق اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ . در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣـﻼك ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﺷـﻌﺒﻪ ﻳﻜـﻲ از

ﻣﻌﺎوﻧﺎن وي ﺑﺎ ﺣﻜﻢ رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.

 ﻣﺎده 54- ﺗﺒﺼﺮه زﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده 25 ﻣﻜﺮر ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر اﻟﺤﺎق ﻣﻲ ﺷﻮد: 

 ﺗﺒﺼﺮه- ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖاﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐﺷﻮرايﻋـﺎﻟﻲ ﺛﺒـﺖ را

ﺗﺎ دو ﺷﻌﺒﻪ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻮق اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ . در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻌﺎوﻧﺎن اﻣﻮر اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ، ﻣﺪﻳﺮان ﻛـﻞ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ ﺣﻜﻢ رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

 ﻣﺎده 55- ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎده 25 اﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد:

 ﻫﺮ ﮔﺎه در اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده 11 از ﺟﻬﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺛﺒﺖ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﻴﺎن اﺷﺨﺎص و اداره ﺛﺒﺖ واﻗﻊ ﺷﻮد ﻳﺎ

اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ و ﻳﺎ د ر ﺗﺼﺮف اﺷﺨﺎص ﺗﺰاﺣﻢ و ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ، رﻓﻊ اﺧﺘﻼف و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴـﻒ ، اﺑﻄـﺎل و ﻳـﺎ اﺻـﻼح

درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﺑﺎ رﻳﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در ﻫﻴﺄت ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ.

 ﻣﺎده 56- ﺑﻨﺪ 4 ﻣﺎدة 25 اﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد:

 اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﺛﺒﺖ ﻣ ﻠﻚ در ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺛﺒﺖ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه و ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ در دﻓﺘـﺮ اﻣـﻼك

ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، در ﻫﻴﺄت ﻧﻈﺎرت ﻣﻄﺮح و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد دﺳﺘﻮر رﻓﻊ اﺷﺘﺒﺎه، اﺻﻼح ﻳﺎ اﺑﻄﺎل آن از ﺳﻮي اﻳـﻦ

ﻫﻴﺄت ﺻﺎدر ﻣﻲﺷﻮد.

 ﻣﺎده57- ﺑﻨﺪ 5 ﻣﺎدة 25 اﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲﺷﻮد:

 رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرض در اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻛﻼً ﻳﺎ ﺑﻌﻀﺎً، ﺧﻮاه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻠﻚ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود و ﺣﻘـﻮق

ارﺗﻔﺎﻗﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺮﻳﻚ از اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﺎرض ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺛﺒﺘﻲ آن ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮن و ﻣﻘـﺮرات ﺻـﺤﻴﺤﺎً

اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﺑﻄﺎل ﺳﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻴﺄت ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ.

 ﻣﺎده58- ﺗﺒﺼﺮه 4 ﻣﺎده 25 اﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد : 

 آراءﻫﻴ ﺄتﻧﻈﺎرتدر ﻣﻮردﺑﻨﺪﻫﺎي 6،5،4 ،1 و 7اﻳﻦ ﻣﺎده و ﺳﺎﻳﺮﻣﻮارديﻛﻪدر ﻗﺎﻧﻮن ﺗـﺼﺮﻳﺢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ، ﺑـﺎ

ﺷﻜﺎﻳﺖ ذﻳﻨﻔﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛ ﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر

اﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ آراء ﻫﻴ ﺄﺗﻬﺎي ﻧﻈﺎرت ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﻳﺎ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ر أي ﻫﻴﺄت ﺑﻪ ﻣﻮﻗـﻊ

اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ ارﺟـﺎع ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ .رأي ﺻـﺎدره ﺑـﻪ

ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه و ﺑﺮاي ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﻧﻈﺎرت در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 ﻣﺎده59- ﺗﺒﺼﺮه5 ﻣﺎده 25 اﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد:

 آراء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻫﻴ ﺄت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاي اﻃﻼع ذﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ روز در ﺗـﺎﺑﻠﻮ اﻋﻼﻧـﺎت ﺛﺒـﺖ ﻣﺤـﻞ اﻟـﺼﺎق و

ﺳﭙﺲ اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮ د.وﺻﻮل ﺷﻜﺎﻳﺖ از ﺳﻮي ذﻳﻨﻔﻊ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﻴﺶ از اﺟﺮا ر أي ﺑﺎﺷﺪ، اﺟـﺮا را ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ . در اﻳـﻦ

ﺻﻮرت رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﮔﺎه اﻳـﻦ ﺷـﻮرا ر أي ﻫﻴـ ﺄت را ﺗ ﺄﻳﻴـﺪ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ، ﻋﻤﻠﻴـﺎت

اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی