خطا
  • خطا در بارگذاری ماژول Table 'hoghoogh_test.c7h9r_modules' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM c7h9r_modules AS m LEFT JOIN c7h9r_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN c7h9r_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2017-11-22 01:52:35') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2017-11-22 01:52:35') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 238 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.ordering


ﻻﻳﺤﺔ ﻗﻀﺎزداﻳﻲ و ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ

نوشته شده در جدیدترین طرح ها و لوایح دریافت شده توسط مجلس شورای

 

 ﻣﺎده60- از ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺎم اﻣﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺼﻞ اول ﺗﺎ ﻫﻔـﺘﻢ و ﻓـﺼﻞ دﻫـﻢ از ﺑـﺎب ﭘـﻨﺠﻢ

ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻲ در ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه اﺳﺖ ، در ﺻﻼﺣﻴﺖ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ واﺟﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد . اﻳـﻦ دﻓـﺎﺗﺮ

ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اي ﻛﻪ از ﺳﻮي وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮي و رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴـﻪ و

ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﻳﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ، اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 ﻣﺎده61- ﻫﺮ ﮔﺎه رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻠﺰم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻳـﺎ ﺷـﺨﺺ ﺛـﺎﻟﺜﻲ ﺑـﺎ اراﻳـﻪ

دﻻﻳﻠﻲ ادﻋﺎي ﺣﻘﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺨﺴﺖ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ذﻛﺮﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺖ ، ﻣﻮﺿﻮ ع را ﺑﻪ دادﮔـﺎه اﻋـﻼم ﻣـﻲ دارد. ﻧﻈـﺮ

دادﮔﺎه ﺑﺮا ي دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ . در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﺑﻪ ﻣﺪﻋﻲ اﺧﻄﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﻣﺎه ﮔﻮاﻫﻲ ﻃﺮح دﻋـﻮا 

در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ و ﻗﺮار ﺗﻮﻗﻴﻒﻋﻤﻠﻴﺎتاﺟﺮاﻳﻲ را ﺑﻪدﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪاراﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ . دادﮔﺎه ﻣﻜﻠﻒاﺳﺖﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻓـﻮق اﻟﻌـﺎده ﺑـﻪ

ﻣﻮﺿﻮع رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻘﺘﻀﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 ﻣﺎده62- ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤﻠﻲ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 60 ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮاد 163 ﺗﺎ 165 ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و

در ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺛﺒﺘﻲ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اي ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻗﺪام دارد ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﺘﺒﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﻲ از اﺷﺨﺎص ذﻳﻨﻔﻊ ﺑـﻪ آن ﺗـﺴﻠﻴﻢ

ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺮ ﮔﺎه دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ دﻓﺘﺮﺧ ﺎﻧﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از اﺷﺨﺎص ذﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻌﺘـﺮض

ﺑﺎﺷﺪ،ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮ دﻓﺘﺮان ﻣﺤﻞ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﻧﻮن در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﺎ ﻣـﺪﻳﺮ ﻛـﻞ

ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك اﺳﺘﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 ﻣﺎده63- ﻣﺎده 322 ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد:

 ﭘﺲ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺗﻘﺴﻴﻢ ، دﻓ ﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺎﻣﻪ را ﻛﻪ در آن ﻣﻘﺪار ﺗﺮﻛﻪ و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از وراث و آﻧﭽﻪ ﺑـﺮاي

ﺗﺄدﻳﻪ دﻳﻮن و اﺟﺮاي وﺻﻴﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . اﻳﻦ ﺳﻨﺪ در دﻓﺘﺮ ،ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻫﻤﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﻢ،ﺳـﺮدﻓﺘﺮ

و دﻓﺘﺮﻳﺎر ﻣﻲ رﺳﺪ.

 ﻣﺎده64- ﻣﺎده 323 ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد:

 در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم از اﻣﻀﺎء اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، دﻓﺘﺮﺧﺎﻧـﻪ ﺛﺒـﺖ و ﺳـﻨﺪ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﻧﺎﻣـﻪ را ﺑـﻪ اﻣـﻀﺎء

ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ رﺳﺎﻧﻴﺪه و ﻋﻠﻞ و ﺟﻬﺎت اﻣﺘﻨﺎع ﺳﺎﻳﺮﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم را در زﻳﺮ ﺳﻨﺪ ﻗﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﺳـﺮ دﻓﺘـﺮ و

دﻓﺘﺮﻳﺎر ﻣﻲ رﺳﺪ . در ﺻﻮرت وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض ﻛﺘﺒﻲ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ روز از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ، ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﺳـﻨﺪ و ﮔـﺰارش

اﻣﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﻫﻴ ﺄت ﻧﻈﺎرت ﺛﺒﺖ اﺳﺘﺎن ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﻫﻴ ﺄت ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿـﻮع رﺳـﻴﺪﮔﻲ 

ﻛﺮده و ر أي ﻣﻘﺘﻀﻲ را ﺻﺎدر وﺑﻪدﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪاﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﺪ . در ﺻﻮرتﺗﻐﻴﻴﺮﺗﻘﺴﻴ ﻢ ، ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﺳﻨﺪ ﺟﺪﻳﺪرا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﻫﻴ ﺄت

ﻧﻈﺎرت ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء دﻓﺘﺮﻳﺎر ﻧﻴﺰ رﺳﺎﻧﻴﺪه و در ﺳﺘﻮن ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﻨﺪ ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 ﻣﺎده65- در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ، ﻏﺎﻳﺐ ﻳﺎ ﻣﺤﺠﻮر ﻓﺎﻗﺪ وﻟﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﺷـﺪ ، دﻓﺘﺮﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻜﻠـﻒ اﺳـﺖ

ﭘﻴﺶ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺿ ﻮع را ﺑﻪ اﻃﻼع دادﺳﺘﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻧﻈﺮ دادﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وي ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒـﺖ

ﺳﻬﻢ اﺷﺨﺎص ﻓﻮق اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﺛﺒﺖ و ﺳﻨﺪ را ﺑﻪ اﻣﻀﺎء دادﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه او و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻗﻴﻢ ﻳﺎ اﻣﻴﻦ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ.

 ﻣﺎده66- ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮارداد ﭘﻴﺶ ﻓﺮوش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ اﻟ ﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. ﺷـﻬﺮدارﻳﻬﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨـﺪ در زﻣـﺎن

ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي ﻫﺮ واﺣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اي ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺸﺨـﺼﺎت ﻛﺎﻣـﻞ و ﻣـﺸﺎﻋﺎت و

ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﻓﺮوش ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

 ﻣﺎده67- ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﺘﻌﻼم از ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر

و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺒﺎدي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺮاز ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳـﺘﻌﻼم از دﺳـﺘﮕﺎه دﻳﮕـﺮي ﻧﻴـﺴﺖ . ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺟـﻊ

ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻜﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم وﺻـﻮل ﭘﺎﺳـﺦ در اﻳـﻦ

ﻣﻬﻠﺖ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﻣﺎده68- ﺳﺮدﻓﺘﺮاﻧﻲ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 60 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛـﻪ داراي ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻘـﺮر در ﺑﻨـﺪﻫﺎي 2،1و4

ﻣﺎده 6 ﻗﺎﻧﻮن دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ و ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران ﻣﺼﻮب 1354/4/25 ﺑﻮده و ﺿـﻤﻦ داﺷـﺘﻦ ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮي ،دوره ﺑﺎزآﻣﻮزي را ﮔﺬراﻧﺪه و داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﺨﺼﻮص از ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه- در ﺣﻮزه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮ واﺟﺪ ﺷ ﺮاﻳﻂ از ﺣﻴﺚ ﺳﺎﺑﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، دارا ﺑﻮدن دو ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘ ﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮي ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ. 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی