خطا
  • خطا در بارگذاری ماژول Table 'hoghoogh_test.c7h9r_modules' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM c7h9r_modules AS m LEFT JOIN c7h9r_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN c7h9r_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2017-11-22 01:50:22') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2017-11-22 01:50:22') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 238 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.ordering


ﻻﻳﺤﺔ ﻗﻀﺎزداﻳﻲ و ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ

نوشته شده در جدیدترین طرح ها و لوایح دریافت شده توسط مجلس شورای

 

ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ، در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶ دوم دﻻﻳﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺸﺮده ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺗﻔﺼﻴﻞ دﻻﻳﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻠﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮاد ﻻﻳﺤﺔ ﻗﻀﺎزداﻳﻲ و ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻛﺸﻮر و اﻓﺰا ﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي دوﻟـﺖ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﭘﻴﮕﻴـﺮي دﻋﺎوي ﻛﻴﻔﺮي؛  ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻳﻦ ﻛﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﺮاﻳﻢ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮوﻧـﺪه ﻫـﺎ در دادﮔﺎﻫﻬـﺎ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ

اﻃﺎﻟﺔ دادرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﺮم اﻧﮕﺎرﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﻮارد ﻧﻘـﺾ ﻛـﻢ ﺧﻄـﺮ ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ و ارزﺷﻬﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛  ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺬفﺑﺮﺧﻲ از ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮﺟﻮددر ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﻳﻲ ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘـﺮل آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﻞ ﺑـﻪ ﺳـﺎزو ﻛﺎرﻫﺎي اداري، اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ، ﻣﺪﻧﻲ، ﺻﻨﻔﻲ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن وﺟﻮد دارد؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛ ﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ و ﺳﻮدﻣﻨﺪي رﺳﻴﺪﮔﻴﻬﺎي ﻏﻴﺮﻛﻴﻔﺮي ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻴﺶ از ﻫﺰﻳﻨـﻪ

ﻫﺎي آن ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ﻳﺎدآوري و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﻪ ارﺗﻜـﺎب ﺗﺨﻠـﻒ در رﺳـﻴﺪﮔﻴﻬﺎي اداري و اﻧـﻀﺒﺎﻃﻲ و ﺿـﺮوت ﺗﺪوﻳﻦ آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ؛  ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺮم زداﻳﻲ در اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺬف ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از رﻓﺘـﺎري ﻛـﻪ در ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟـﻮد ﺟـﺮم

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮاي آن ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻋﻢ از آن ﻛﻪ ﺑﺮاي آن ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﻏﻴﺮﻛﻴﻔﺮي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷـﺪه ﻳـﺎ اﻳـﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ از ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻬﺎدﻫﺎي رﺳﻤﻲ ﺧﺎرج ﺷﻮد؛

و ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﻀﺎزداﻳﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﻳﺎ ﻛﻨﺎر ﻧﻬﺎدن ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤـﺎﻛﻢ ﻗـﻀﺎﻳﻲ در رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ دﻋﻮاي ﻛﻴﻔﺮي ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ و واﮔﺬاري آن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻳﺎ روﺷﻬﺎي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻏﻴﺮﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم اداري؛ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺪاﺧﻼت ﻛﻴﻔﺮي و ﻣﺤﺪود ﻛﺮ دن آن ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺿﺮوري و ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ درﺑﺮدارﻧﺪة ﻧﻘـﺾ ارزﺷـﻬﺎي

اﺳﺎﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ، و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻏﻴﺮﻛﻴﻔﺮي و ﺗﺮﻏﻴﺐ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎ و ﺳﺎزو ﻛﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﻻﻳﺤﺔ ﻗـﻀﺎزداﻳﻲ و ﺣـﺬف ﺑﺮﺧـﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬـﺎي ﻣﺠ ﺮﻣﺎﻧـﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮاد آﺗﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. /ح10-1

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ

ﺟﺮم زداﻳﻲ در اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﺔ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻠﺐ ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﻛـﺎرﻛﺮد ﻣﻬـﻢ آن

ﺣﺬف ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺟﺮاﻳﻢ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ و ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و ﻳـﺎ ﻣﻘـﺮرات اﻧـﻀﺒﺎﻃﻲ و

اداري اﺳﺖ؛ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖ در ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزوﻛﺎري ﺳﺎده ﺗﺮ و ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺗﺪاوم ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ . در اﻳـﻦ

ﺣﺎﻟﺖ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ، ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ ﺷـﻮد و از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﺑـﺮاي

دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺠﺎل ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ در ﻣﻮرد ﻗﻀﺎزداﻳﻲ در ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻌﺘﺮي از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ؛ زﻳﺮا در ﺧﻼل ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘـﺮرات ﭘﺮاﻛﻨـﺪه اي

ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮ ن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪه؛ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﻲ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه ؛ ﻛـﻪ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ

ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ اﻣﻮر داراي ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎص رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻗـﻀﺎﻳﻲ

ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﺑﺮاي رﺳ ﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و ﺳﻬﻞ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻟـﺬا ﺑـﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎزوﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻴﻔﺮي در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺟﺮاﻳﻢ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻛـﺸﻮر ﻛـﻪ

اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزوﻛﺎر ﻗـﻀﺎﻳﻲ را در ﭘـﻲ دارد و ﺑـﺎ ﻣﻼ ﺣﻈـﺔ اﻳﻨﻜـﻪ

رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ در دادﮔﺎﻫﻬﺎ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻃﺎﻟﺔ دادرﺳﻲ در ﻣﻮرد ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫـﺎ و ﺑـﻮﻳﮋه ﺟـﺮاﻳﻢ

ﻣﻬﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد و ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳـﻞ ﺑـﻪ ﺳـﺎزوﻛﺎرﻫﺎي اداري، اﻧـﻀﺒﺎﻃﻲ،

ﻣﺪﻧﻲ و ﺻﻨﻔﻲ، ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﻲ، ﻣﻔﻴﺪ، ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬارﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﻻﻳﺤﺔ « ﻗﻀﺎزداﻳﻲ و ﺣﺬف

ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ »، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺟﺮم زداﻳﻲ و ﻗﻀﺎزداﻳﻲ، در ﺷﺶ ﺑﺨﺶ از ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮاد

آﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻻﻳﺤﻪ ﻗﻀﺎزداﻳﻲو ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ازﻗﻮاﻧﻴﻦ

ﻣﺎده 1- در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟـﺮم زداﻳـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻋﻨـﺎوﻳﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧـﻪ

رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺣﺬف و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮاد آﺗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ : ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺷﻴﻼت

ﻣﺎده 2- رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ « ﺗﺨﻠﻔﺎت زﻳﺴﺖ ـ ﻣﺤﻴﻄﻲ» در ﺻﻼﺣﻴﺖ« ﻫﻴﺄت ﻫﺎي ﺑﺪوي و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔـﺎت

زﻳﺴﺖ- ﻣﺤﻴﻄﻲ » اﺳﺖ. ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﺑﺪوي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت زﻳﺴﺖ - ﻣﺤﻴﻄﻲ در اداره ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

و در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ اداره ، در اداره ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد . رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ آ راي

ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﺑﺪوي در ﺻﻼﺣﻴﺖ «ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ » ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺮﻛﺰ اﺳـﺘﺎن ﺗـﺸﻜﻴﻞ

ﻣﻲ ﺷﻮد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی