خطا
  • خطا در بارگذاری ماژول Table 'hoghoogh_test.c7h9r_modules' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM c7h9r_modules AS m LEFT JOIN c7h9r_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN c7h9r_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2017-11-22 01:49:39') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2017-11-22 01:49:39') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 238 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.ordering


ﻻﻳﺤﺔ ﻗﻀﺎزداﻳﻲ و ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ

نوشته شده در جدیدترین طرح ها و لوایح دریافت شده توسط مجلس شورای

 

ﻣﺎده 28- ارﺗﻜﺎب اﻋﻤﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد 6 و 11 ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب 1350/3/24 ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤـﺴﻮب و

ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﺟ ﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﺎ ده ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷـﻮد . رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺨﻠﻔـﺎت در ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺗﻬـﺎي

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد 21 و 23 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎم داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب 1376/8/18 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 

 ﻓﺼﻞﺳﻮم :ﻣﻘﺮراتﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدي وداراﻳﻲوﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ

ﻣﺎده29- ﻣﺎده 244 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺼﻮب 1366/12/3 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد:

رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺟﺰ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻣﺮﺟـﻊ دﻳﮕـﺮي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺎ

ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻫﻴﺄت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد:

 1-ﻳﻜﻲ از دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺎﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ اﻋﻢ از ﺷﺎﻏﻞ ﻳﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ رﻳﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ؛

 2-ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر؛

 3- ﻧﻤﺎ ﻳﻨﺪه اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن ، اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ ، ﻣﺠـﺎﻣﻊ ﺣﺮﻓـﻪ اي، ﺗـﺸﻜﻞ ﻫـﺎي

ﺻﻨﻔﻲ و ﺷﻮراﻫﺎي ا ﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺆدي در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻳﺎ ﺑﺮگ اﻧﺘـﺴﺎﺑﻲ ﺗﺨﻠـﻒ، اﺑـﻼغ

ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ در ﻣﻬﻠـﺖ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ، ﻣـﺆدي اﻧﺘﺨـﺎب ﺧـﻮد را اﻋـﻼم

ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺆدي ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻮرد رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﻳـﺎ ﺗﺨﻠـﻒ اﻧﺘـﺴﺎﺑﻲ از ﺑـﻴﻦ

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

 ﻣﺎده 30- ﺗﺒﺼﺮه زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه 3 ﺑﻪ ﻣﺎده 244 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﺤﺎق ﻣﻲﺷﻮد:

 ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻳﺎ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎن ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ

ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﺗﺨﻠﻒ ارﺗﻜﺎﺑﻲ و ﺗﻌﺪد و ﺗﻜﺮار آن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﻳﻚ ﺗﺎ ده ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﺎده31- ﻗﺴﻤﺖ اﺧﻴﺮ ﻣﺎده 250 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺼﻮب 1366/12/3 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳـﺮ اﺻـﻼح

ﻣﻲﺷﻮد:

 ﺗﺎ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺗﺨﻠﻒ و ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻛﻴﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺬﻛﻮر رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 

ﻣﺎده32- رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل زﻳﺮدر ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺎده 244ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬـﺎي

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

 1- ﻋﺪم اراﻳﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر؛

 2- ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘـﻮﻗﻲ و ﻣـﺸﻤﻮﻻن ﺑﻨـﺪﻫﺎي اﻟـﻒ و ب ﻣـﺎده 95 ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬـﺎي

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ؛

 3- ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﺮاز ﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن ﻳﺎ ﻋﺪم ا راﻳﻪ دﻓﺎﺗﺮ از ﺳﻮي ﻣ ﺆدﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ دﻓﺘـﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻳـﺎ

ﻣﺆدﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻓﺘﺮ آﻧﻬﺎ رد ﺷﺪه اﺳﺖ؛

 4- ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 114 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘ ﻴﻢ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻳﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻼف واﻗﻊ ازﺳﻮي

آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 195 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ؛

 5- ﺗﻘﺴﻴﻢ داراﻳﻲ ﭘﻴﺶ از ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﭘﻴﺶ از ﺳﭙﺮدن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 196 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ؛

 6- ﻋﺪم ﻛﺴﺮ و اﻳﺼﺎل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣ ﺆدﻳﺎن از ﺳﻮي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻫـﺴﺘﻨﺪ ، ﻣﻮﺿـﻮع

ﻣﺎده 199 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ؛

 7- اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺆدي ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺟﻌﻠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﻴﻘﺖ ، ﺟﻬﺖ ﻓﺮار از ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﺎﻟﻴـﺎت و ﻳـﺎ

ﺧﻮدداري از ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑ ﺮاي ﻣﺪت ﺳـ ﻪ ﺳـﺎل ﻣﺘـﻮاﻟﻲ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎده 201

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ.

 ﻣﺎده 33- ﻋﺒﺎرت «ﻣﺘﺨﻠﻒ» ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ا ﺧﻴﺮ ﺑﻨﺪ 4 ﻣﺎده 255 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺼﻮب 1366 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت

ﺑﻌﺪي آن ، ﺑﻌﺪ از واژة «ﻣﺆدي ﻳﺎ» اﻟﺤﺎق ﻣﻲ ﺷﻮد. 

 ﻣﺎده34- ﻣﺎده 259ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎيﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮاﺻﻼح ﻣﻲﺷﻮد:

 ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺆدي ﻳﺎ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ رأي ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻮرد رأي ﻳﺎ ﺟ ﺮﻳﻤﻪ

ﻧﻘﺪي ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ، وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻳﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﻣﻠﻜﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺴﭙﺎرد و ﻳﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮرد ﻗﺒـﻮل ﻣﻤﻴـﺰ ﻛـﻞ

ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﺟﺮاي رأي ﻫﻴﺄت ﺗﺎ ﺻﺪور رأي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد.

 ﻣﺎده 35- اﻋﻀﺎي ﺷﻌﺐ ﺷﻮ راي ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ اﻋﺘـﺮاض ﻣﺘﺨﻠﻔـﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﻳﻜـﻲ از

دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺎﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﺮ ﻓﻲ رﻳﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ و دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 252 ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬـﺎي ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻪ

اﻧﺘﺨﺎب رﻳﻴﺲ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رﻳﺎﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪة ﻋﻀﻮ ﻗﺎﺿﻲ اﺳﺖ.

 ﻣﺎده36- ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻳﻚ و ﺗﺒﺼﺮه 2 ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزة وﺻـﻮل ﻣﺎﻟﻴـﺎت ﻏﻴـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺑﺮﺧـﻲ ﻛﺎﻻﻫـﺎ و ﺧـﺪﻣﺎت

ﻣﺼﻮب 1374/7/16 ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻫﻴﺄت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 244 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ واﮔﺬارﻣﻲ ﺷﻮد .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی