خطا
  • خطا در بارگذاری ماژول Table 'hoghoogh_test.c7h9r_modules' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM c7h9r_modules AS m LEFT JOIN c7h9r_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN c7h9r_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2017-11-22 01:51:12') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2017-11-22 01:51:12') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 238 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.ordering


ﻻﻳﺤﺔ ﻗﻀﺎزداﻳﻲ و ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ

نوشته شده در جدیدترین طرح ها و لوایح دریافت شده توسط مجلس شورای

اﻟﻒ) ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻛﻠﻴﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻻﻳﺤﻪ

1) ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺎر

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﻲ از ﺳﺎل 1382 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎرة اﻣﻜﺎن ﺟﺮمزداﻳـﻲ از ﺑﺮﺧـﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬـﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧـﻪ درﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﻳﻲ ا ﻳﺮان را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد ه ﻛﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺣـﻀﻮر اﺳـﺘﺎدان داﻧـﺸﮕﺎه، ﻗـﻀﺎت و وﻛﻼي دادﮔﺴﺘﺮي و ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﻮر و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪدر ﻣﺠﻤﻮع ﻳﻚ ﺷﻴﻮة ﻛﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ؛ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از:

 دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﺟﺰاﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ و ﻣﺤﻮري آﻧﻬﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺟﺮم زداﻳﻲ در ﻫﺮﻛـﺪام از آن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت . در اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي دو ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦﻛﻪ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻬﻢ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪة ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳـﻼﻣﻲ را درﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ از ﺣﻮزة ﺑﺤﺚ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ؛ ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص، اﻣﻮال و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴـﺖ وآﺳﺎﻳﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧﻘﺾ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺣﻘﻮق وآزادﻳﻬﺎي ﻓﺮدي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ، اﺳﺎﺳﺎً ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﻮﺿـﻮع ﺟﺮم زداﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﻋﻤﺪة اﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ، ﺑﺎ ﻛﻤﻲ اﺧﺘﻼف در ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻳﺎ ﮔﺴ ﺘﺮة آﻧﻬﺎ، در ﻫﻤﺔ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﻳـﻲ ﻛـﺸﻮرﻫﺎ وﺟـﻮد دارد. ﺷﺪت آﺳﻴﺒﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. دﻳﮕـﺮ آﻧﻜـﻪ ، در ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ارزش ﻧﻘﺾ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺮرة ﺟﺰاﻳﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻳـﺎ از اﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آن ﻫﺪف از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎ و ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ دﺳﺖ ﻛﻢ ﻫﻤﺎن ﻓﺎﻳﺪه و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻛﻴﻔﺮي را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد . در ﭼﻨـﻴﻦ ﻓـﻀﺎﻳﻲ و ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ اﻳـﻦ دو اﺻﻞ، ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ اﻣﻜﺎن ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي در آن ﻣﻮارد وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻧﻜﺘـﺔ  روش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮاﻳﻦ اﺳﺖﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪاز ﻧﻈﺮﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪروﺑﺮو ﺷﻮدﻣﺎﻧﻨﺪاﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﭼﻴﺴﺖ و ﻣﺤﺪودة آن ﭼﻪ ﺟﺮاﻳﻤﻲ را درﺑﺮ دارد . ﺑﺮاي ﭘﺮﻫﻴﺰ از اﻳـﻦ ﻣﻨﺎﻗـﺸﻪ و اﺧـﺘﻼف، ﺑﺎﻳـﺪ اذﻋـﺎن ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﻫﺮﭼﻨـﺪ اﻳـﻦ  ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺻﻮل و ﻣﻼﻛﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﺟﺮاي ﻛﺎر ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

 ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮارد اﻣﻜﺎن ﺟﺮم زداﻳﻲ و ﻗﻀﺎزداﻳﻲ ﺑﺎﻗﻲ

ﻣﺎﻧﺪ در ﺷﺶ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ.

 ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮﻧﺪ:

• ﺟﺮاﻳﻢ زﻳﺴﺖ- ﻣﺤﻴﻄﻲ

• ﺟﺮاﻳﻢ اﻣﻮر ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ

• ﺟﺮاﻳﻢ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ

• ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، و ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

• ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك

• ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال.

 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺠﺮي ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اراﺋـﺔ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ دال ﺑـﺮ

ﺟﺮم زداﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ، در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 16 ﻣﺠﺮي و ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ از ﺧﺮدادﻣـﺎه 1382در ﻃـﻮل ﻣﺘﻮﺳـﻂ 2 ﺳـﺎل

ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.

 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻻﻳﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه در دو ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و ﻣﺠﺮﻳﻪ ارﺳـﺎل

ﺷﺪه اﺳﺖ.

2) ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻲ درﺑﺎرة ﻣﺤﺘﻮاي ﻻﻳﺤﻪ

1. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﻮاد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر ﻫـﻢ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ آن ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن و واﮔﺬاري ﺑﺨﺸﻲ از اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺤﺎﻛﻢ در اﻣـﻮر ﺛﺒﺘـﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻢ در اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ . زﻳﺮا ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي اﻣﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺪودة ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮيﻣﺪﻧﻈﺮﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺤﺘﻮايﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎياراﺋﻪ ﺷـﺪهدرﻫﺮﻛـﺪاماز زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎيﻣـﻮردﺗﺤﻘﻴـﻖ درﺑﺮدارﻧـﺪة

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در ﻣﺤﺪودة ﻗﻀﺎزداﻳﻲ ﻗﺮار داد . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴـﻞ، ﻧـﺎم اﻳـﻦ ﻻﻳﺤـﻪ ﻗـﻀﺎزداﻳﻲ و ﺣـﺬف

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ (ﺟﺮم زداﻳﻲ ) اﺳﺖ . اﻟﺒﺘﻪ، ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻛﻪ در ﺑﻨﺪ ب از ﺟﺮم زدا ﻳﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، از ﺟﺮم زداﻳﻲ ﻣﻌﻨـﺎي ﻋـﺎﻣﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻗﻀﺎزداﻳﻲ را ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.

2.در اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ، در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺪوده ﺟﺮم ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ

و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ. از اﻳﻨﺮو ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ ﻻﻳﺤـﺔ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧـﻮﻋﻲ ﭘـﺎﻻﻳﺶ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و

ﻣﻘﺮرات ﻛﻴﻔﺮي را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑـﺪون اﻳـﻦ

ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﺔ ﺟﺪﻳﺪي ﺟﻌﻞ ﺷﻮد، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻫﻤﺎن ﻋﻨﻮان ﻗﺒﻠﻲ را از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﺪاﻗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ

ﺗﻮان از آن ﺑﺎ «ﺟﺮم اﻧﮕﺎري ﭘﻨﻬﺎن » ﻳﺎد ﻛﺮد، در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﺮم زداﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﺪاﻗﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬـﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧـﻪ

ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان آن را « ﺟﺮمزداﻳﻲ ﭘﻨﻬﺎن» ﻧﺎﻣﻴﺪ.


 

 در اﻳﻦ روش، ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه ، ﺑﻪ ﺟﺎي آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ دﻳﮕﺮي اﺻﻼﺣﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم

ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻛﻠﻴﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ، وﺻﻒ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻀﻴﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮازي ﻧﺴﺦ ﺷﺪه و ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ ﻫﻢ در ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

3. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﺗﻮرم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮي در اﻳﺮان ﺗﻌـﺪد ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣ ﻘـﺮرات در ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت

ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﮔـﺎه ﺑـﺪون ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ

وﺟﻮد ﻣﻘﺮرات ﻗﺒﻠﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻧﻪ ﺿﺮورت دارد و ﻧﻪ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ . از اﻳﻦ رو، ﺑﺎزﻧﮕﺮي در اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺿﺮورت دارد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، در ﺧﺼﻮص ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ ، ﭘﻨﺞ ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ را درﺑﺎرة ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ در ﭘﺎرهاي ﻣﻮارد ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪي ﻫـﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻳﻜـﻲ از اﺟﺰاي اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮازي و ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن واﺣﺪ ﺑﺮاي ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ اﺳﺖ.

ب) اﻧﻮاع و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺟﺮمزداﻳﻲ ﮔﺎﻫﻲ در ﺟﺮم زداﻳﻲ رﺳﻤﻲ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﺔ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻠﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛ ﻪ، اﻓﺮاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳﺎﻳﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺠﺎز اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ . در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺮم زداﻳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳـﻮق ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎريﭘﻴﺸﻴﻦ اﺛﺮﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﮔﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑـﻲﺗـﺄﺛﻴﺮيﻳـﺎ ﻛـﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮي، دﻟﻴﻞ ﻣﻬﻢ ﺟﺮم زداﻳﻲ از ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ در وﻫﻠﺔ ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ . ﻛﻨﺘﺮل اﻳـﻦ رﻓﺘﺎرﻫـﺎ و ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﻲ اﺻـﻠﻲ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮﺗﺮ و ﻧﻈﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ از اﻗﺪام ﻛﻴﻔﺮي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻗﻀﺎوت ﻋﻤﻮﻣﻲ درﺑﺎرة آن رﻓﺘﺎر و اﻳﻦ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺪ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب آن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﻳﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﻜﺎب آن ﻗﻀﺎوت ارزﺷـﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﻧﺪارﻧﺪ، از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺮم زداﻳﻲ اﺳﺖ . اﻟﺒﺘﻪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻴﺎن ﺷﻮد ﻛـﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘـﺬﻳﺮي ﺟﺮم زداﻳﻲ از ﻗﻀﺎوت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮع ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﺪه ﻫﺎ، ﻧﮕﺮﺷـﻬﺎ و ﻋﻘﻴﺪه ﻫﺎيِ - اﮔﺮ ﻧﻪ ﻫﻤﺔ ﻣﺮدم - دﺳﺖ ﻛﻢ اﻛﺜﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﺑﮕﻴﺮد ﺗﺎ ﻫﻢ از اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻛـﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺷـﻮد و ﻫـﻢ ﻛﺎرآﻣﺪي ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺪان ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺒﺮ ﻛﺎﻏﺬي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸﻮد . اﻟﺒﺘﻪ، اﻳﻦ ﮔﺰارة ﻓﻠﺴﻔﻲ اﻟﺰا ﻣﺎً ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻔﻌﻞ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آداب و رﺳﻮم و ﻧﮕﺮش راﻳﺞ ﺷﻜﻞ ﺑﮕﻴﺮد . ﺑﺮﻋﻜﺲ، اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻋﻤﻮﻣـﺎً ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮق و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺷﻜﻞ دادن ﺑﻪ آداب و رﺳﻮم و ﻧﮕﺮش راﻳﺞ اﺳﺖ.

اﻳﻦ دو ﺑﺮداﺷﺖ، از ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻮق و ﻣﺮدم از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد ﺗﺎ از ﺗﻌﺎرض واﻗﻌـﻲ؛ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ اﻳـﻦ دو ﻫﻤﻮاره درﮔﻴﺮ ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ و ﻧﻪ ﺑـﺴﻴﺎر از ﻫـﻢ دور ﺑﺎﺷـﻨﺪ . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻧﺨﺴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن دو ﻃﺮف اﺳﺖ.

 ﻧﻮع دوم ﺟﺮم زداﻳﻲ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻓﺘﺎر ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﺪﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻇـﺎﻳﻒ دوﻟـﺖ اﻧﺠـﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد؛ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ، ﺑﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎري ﺑﺮ آزادي ﻓﺮدي و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، دوﻟﺖ در ﻗﺒﺎل ﭼﻨـﻴﻦ رﻓﺘﺎرﻫـﺎﻳﻲ ﻣﻮﺿـﻊ ﺑـﻲ ﻃﺮﻓﺎﻧـﻪ را ﺑـﺮ ﻣﻲ ﮔﺰﻳﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪﻛﻪ اﻧ ﺠﺎم آن را ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. در ﻧﻮع ﺳﻮم از ﺟﺮم زداﻳﻲ، ﺑﻲ آن ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ي در دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺮدم ﻳﺎ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ از رﻓﺘﺎر ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ، دوﻟﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در آن رﻓﺘﺎر ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻲ داﻧﺪ . وﻟﻲ، ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﻴﻔـﺮ از راﻫﻜـﺎر ﻋﺪم اﻗﺪام ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در دﺳﺘﺮس، ﺑﻬﺮه ﻣﻲﮔﻴﺮد.

ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، در ﻧﻮع ﺳﻮم ﺟﺮم زداﻳﻲ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﻜﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻧﺨﺴﺖ، در ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺟﺮم اﻧﮕﺎري را از ﺳﻮد آن ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﻲ داﻧﺪ. اﻓﺰون ﺑﺮ آن، ﺳﺎﻳﺮ روش ﻫﺎ را ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﻲدﻫﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟـﺖ راﻫﻜـﺎر «ﻋﺪم اﻗﺪام » را ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺰﻳﻨﺪ. در روﻳﻜﺮد دﻳﮕﺮ، اﻣﻜﺎن ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮده و ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺗﺼﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﻜﻞ از ﺟﺮم زداﻳﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺷﻜﻠﻬﺎي ﺟﺮم زداﻳﻲ از ﻳﻚ ﺟﻨﺒﺔ ﻣﻬﻢ ﺗﻔﺎوت دارد؛ ﻳﻌﻨـﻲ، در اﻳـﻦ ﻣـﻮرد، دوﻟـﺖ ﻫﻤـﺔ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺎر ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑﺮا ي ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻛـﺮدن اﻳـﻦ ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺒـﺎرزه ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ .  رﻫﻴﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮايﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ از آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داردﻛﻪدر ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ، ﺣﻘﻮق اداري، رﻓـﺎه  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ دﺳﺖ ﻛـﻢ اﺛـﺮ ﺑ ﺮﭼـﺴﺐ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ ﻛﻴﻔﺮ در اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳـﻞ ﻣﻬـﻢ ﺟـﺮم زداﻳـﻲ از اﻳـﻦ ﻧـﻮع رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﺮ اﺛﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﻀﻌﻴﻒ، ﻣﻲﺷﻮد وﻟﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺟﺪﻳـﺪي ﻧﻤـﻮدار ﻣـﻲ ﺷـﻮد .


 

ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ در ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﻈﺎ م ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي وﻳﮋة آﻧﻬﺎ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻫﺎي اداري ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازة ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲِ ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎزدارﻧـﺪه داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اداري ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ واﻛﻨﺶ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﻪ ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ واﻛـﻨﺶ ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ. از اﻳﻦ رو، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ درﺑﺎرة ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻨﻲ دارﻧﺪ ﻳﺎ اﺳﺎﺳﺎً در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺾ ﻣﻘـﺮرات اداري

وﺿﻊ و ﺟﻌﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از واﻛﻨﺸﻬﺎ و ﺗﺪاﺑﻴﺮ اداري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ اداري، ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮزﻫﺎ، ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎي دوﻟﺘـﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، اﺟﺒﺎر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻢ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ آﺛﺎر ﺑﺎزدارﻧﺪة آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ . ﺟﺮمزداﻳﻲ از ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﺮاﻳﻢ اﻗﺘﺼﺎدي، زﻳﺴﺖ- ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺻـﻨﻔﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺎرز اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺮمزداﻳﻲ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان و ﻧﺒﺎﻳﺪ از آن ﻏﻔﻠﺖ ﻛﺮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﻪ روﺷـﻨﻲ ﺣﻘﻮق اداري ﻧﻴﺴﺖ . ﺳﺎﺧﺘﺎر وﻳﮋة ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻧﻲ و ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي آن و ﻧﻴﺰ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﺎوي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻈـﺎم ﺑـﻪ ﺟﺮﻳـﺎن ﻣﻲ اﻓﺘﺪ در اﻳﻦ ﻗﻀﺎوت اﺛﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﻛﻴﻔﺮي ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳـﺎ ﻗـﻀﺎﻳﻲ ( آﻧﭽـﻪ روﻳـﺔ دادﮔﺎﻫﻬﺎ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ ) ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي اﺳﺖ، و ﻧﻴﺰ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ از ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻛﻴﻔﺮي، ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻓﺮاﻳﻨـﺪ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻛﻨﺪي و ﺗـﺸﺮﻳﻔﺎت رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﻣـﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟـﺐ زوال ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺸﻮد.

اﻳﻨﻬﺎ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺟﺮمزداﻳﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺷﻮد.

ﺟﺮم زداﻳﻲ ﻋﻤﻠﻲ

 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎر ( ورود آن در داﻳﺮه ي آزاديﻫﺎ(ﻧﻮع اﻟﻒ)؛

رﺳﻤﻲ ﺑﻲﻃﺮﻓﻲ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﺪون اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﻲ ﺧﺎص (ﻧﻮع ب)؛

 ﺣﺬف ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و ﭘﺎﺳﺦدﻫﻲ ﻏﻴﺮﻛﻴﻔﺮي ﻳﺎ ﻋﺪم اﻗﺪام (ﻧﻮع پ).

 اﻧﻮاع روﻳﻜﺮد

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺮ روشﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ (ﻋﺪم اﻗﺪام) (1) وﺟﻮد ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ(2)

ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ(اﻟﻒ) ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻏﻴﺮﺣﻘﻮﻗﻲ (ب) ﻛﺎﻫﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ (ج)

 ﻧﻤﻮدار : اﻧﻮاع ﺟﺮمزداﻳﻲ

ﻧﻜﺘﺔ اﺳﺎﺳﻲ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻮع (ب) ﺟﺮم زداﻳﻲ و ﻧﻮع (پ) آن، ﺑﻪ وﻳﮋه ﺷﻜﻞ (2) آن روزﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﻳﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﺷﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺟﺮم اﻳﺮاد ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺑﺰه دﻳﺪه و ﺟﺎﻣﻌـﺔ (ﻣﺤﻠـﻲ ) و اﺟﺘﻤـﺎع اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن، ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻜﻨﻲ، ﺻﺪﻣﻪ و ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎي اﺳﺎﺳـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ . از اﻳـﻦ رو، ﺗـﺮﻣﻴﻢ و ﺟﺒـﺮان ﺧـﺴﺎرت ﺑﺰه دﻳﺪه و ﺗﺮﻣﻴﻢ دردﻫﺎ و رﻧﺠﻬﺎي او از ﻃﺮﻳﻖ روﺷﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﮔﺮي، داوري، ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺳﺎزش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان اﻓﺮاد و ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻠﻲ ﺟﺎي اﻋﻤﺎل ﻛﻴﻔﺮ و ﺑﺮﺧﻮرد رﺳﻤﻲ دوﻟﺖ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻋﺪاﻟﺖ را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﭘـﺬﻳﺮش و ﺑـﻪ رﺳـﻤﻴﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻦ اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﭘﺎراداﻳﻢ از ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﻳﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ اوﻟﻲ ﺑﺎ دوﻣﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ و روﻳﻪﻫﺎي ﻣﺎ را در ﺑﺎب ﺟﺮمزداﻳـﻲ ﺑـﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﺪ .

 ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻧﻜﺘﺔ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ - ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي اداري و اﻧـﻀﺒﺎﻃﻲ، ﻧﻈـﺎم رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، آﻣﻮزش، ﺑﻬﺪاﺷﺖ - و ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻛﻨﺎر ﻧﻬﺎ دن ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ رﺳﻤﻲ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي ﻧـﻪ  ازﮔﺬر ﺗﺮس، ﺑﻠﻜﻪازﮔﺬر دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، روان ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ، ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪو آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖﻛﻪزﻣﻴﻨﻪ ﺳـﺎز اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ (ﺟﺮم زداﻳﻲ) ﻳﺎد ﻛﺮد اﻋﻢ از آ ن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ در ﺧﻮد ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺬار از ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺟﺮم زداﻳﻲ ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺑﺎﻳﺪ آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژة ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺔ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻬﻢ و ﭘﺮاﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻮﺟـﻪ ﻛـﺮد و در ﻣﻘـﺎم ادارة آن ﺑﻪ ﻫﻤﺔ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ . آن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ آﺷﻔﺘﮕﻲ اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻓﺮﺻـﺘﻲ ﺑـﺮاي رﺷﺪ اﺳﺖ، ﺟﺮم زداﻳﻲ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﺷﻔﺘﮕﻲ آور ﺑﺎﺷﺪ . آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﺮوري را ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎري اﻃﺮاف آن در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮد و ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻲ ﻏﻴﺮﻛﻴﻔﺮي ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.


 

ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ، در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶ دوم دﻻﻳﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺸﺮده ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺗﻔﺼﻴﻞ دﻻﻳﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻠﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮاد ﻻﻳﺤﺔ ﻗﻀﺎزداﻳﻲ و ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻛﺸﻮر و اﻓﺰا ﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي دوﻟـﺖ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﭘﻴﮕﻴـﺮي دﻋﺎوي ﻛﻴﻔﺮي؛  ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻳﻦ ﻛﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﺮاﻳﻢ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮوﻧـﺪه ﻫـﺎ در دادﮔﺎﻫﻬـﺎ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ

اﻃﺎﻟﺔ دادرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﺮم اﻧﮕﺎرﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﻮارد ﻧﻘـﺾ ﻛـﻢ ﺧﻄـﺮ ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ و ارزﺷﻬﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛  ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺬفﺑﺮﺧﻲ از ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮﺟﻮددر ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﻳﻲ ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘـﺮل آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﻞ ﺑـﻪ ﺳـﺎزو ﻛﺎرﻫﺎي اداري، اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ، ﻣﺪﻧﻲ، ﺻﻨﻔﻲ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن وﺟﻮد دارد؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛ ﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ و ﺳﻮدﻣﻨﺪي رﺳﻴﺪﮔﻴﻬﺎي ﻏﻴﺮﻛﻴﻔﺮي ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻴﺶ از ﻫﺰﻳﻨـﻪ

ﻫﺎي آن ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ﻳﺎدآوري و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﻪ ارﺗﻜـﺎب ﺗﺨﻠـﻒ در رﺳـﻴﺪﮔﻴﻬﺎي اداري و اﻧـﻀﺒﺎﻃﻲ و ﺿـﺮوت ﺗﺪوﻳﻦ آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ؛  ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺮم زداﻳﻲ در اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺬف ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از رﻓﺘـﺎري ﻛـﻪ در ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟـﻮد ﺟـﺮم

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮاي آن ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻋﻢ از آن ﻛﻪ ﺑﺮاي آن ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﻏﻴﺮﻛﻴﻔﺮي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷـﺪه ﻳـﺎ اﻳـﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ از ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻬﺎدﻫﺎي رﺳﻤﻲ ﺧﺎرج ﺷﻮد؛

و ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﻀﺎزداﻳﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﻳﺎ ﻛﻨﺎر ﻧﻬﺎدن ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤـﺎﻛﻢ ﻗـﻀﺎﻳﻲ در رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ دﻋﻮاي ﻛﻴﻔﺮي ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ و واﮔﺬاري آن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻳﺎ روﺷﻬﺎي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻏﻴﺮﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم اداري؛ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺪاﺧﻼت ﻛﻴﻔﺮي و ﻣﺤﺪود ﻛﺮ دن آن ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺿﺮوري و ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ درﺑﺮدارﻧﺪة ﻧﻘـﺾ ارزﺷـﻬﺎي

اﺳﺎﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ، و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻏﻴﺮﻛﻴﻔﺮي و ﺗﺮﻏﻴﺐ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎ و ﺳﺎزو ﻛﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﻻﻳﺤﺔ ﻗـﻀﺎزداﻳﻲ و ﺣـﺬف ﺑﺮﺧـﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬـﺎي ﻣﺠ ﺮﻣﺎﻧـﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮاد آﺗﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. /ح10-1

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ

ﺟﺮم زداﻳﻲ در اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﺔ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻠﺐ ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﻛـﺎرﻛﺮد ﻣﻬـﻢ آن

ﺣﺬف ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺟﺮاﻳﻢ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ و ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و ﻳـﺎ ﻣﻘـﺮرات اﻧـﻀﺒﺎﻃﻲ و

اداري اﺳﺖ؛ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖ در ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزوﻛﺎري ﺳﺎده ﺗﺮ و ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺗﺪاوم ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ . در اﻳـﻦ

ﺣﺎﻟﺖ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ، ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ ﺷـﻮد و از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﺑـﺮاي

دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺠﺎل ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ در ﻣﻮرد ﻗﻀﺎزداﻳﻲ در ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻌﺘﺮي از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ؛ زﻳﺮا در ﺧﻼل ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘـﺮرات ﭘﺮاﻛﻨـﺪه اي

ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮ ن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪه؛ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﻲ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه ؛ ﻛـﻪ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ

ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ اﻣﻮر داراي ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎص رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻗـﻀﺎﻳﻲ

ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﺑﺮاي رﺳ ﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و ﺳﻬﻞ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻟـﺬا ﺑـﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎزوﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻴﻔﺮي در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺟﺮاﻳﻢ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻛـﺸﻮر ﻛـﻪ

اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزوﻛﺎر ﻗـﻀﺎﻳﻲ را در ﭘـﻲ دارد و ﺑـﺎ ﻣﻼ ﺣﻈـﺔ اﻳﻨﻜـﻪ

رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ در دادﮔﺎﻫﻬﺎ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻃﺎﻟﺔ دادرﺳﻲ در ﻣﻮرد ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫـﺎ و ﺑـﻮﻳﮋه ﺟـﺮاﻳﻢ

ﻣﻬﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد و ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳـﻞ ﺑـﻪ ﺳـﺎزوﻛﺎرﻫﺎي اداري، اﻧـﻀﺒﺎﻃﻲ،

ﻣﺪﻧﻲ و ﺻﻨﻔﻲ، ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﻲ، ﻣﻔﻴﺪ، ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬارﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﻻﻳﺤﺔ « ﻗﻀﺎزداﻳﻲ و ﺣﺬف

ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ »، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺟﺮم زداﻳﻲ و ﻗﻀﺎزداﻳﻲ، در ﺷﺶ ﺑﺨﺶ از ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮاد

آﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻻﻳﺤﻪ ﻗﻀﺎزداﻳﻲو ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ازﻗﻮاﻧﻴﻦ

ﻣﺎده 1- در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟـﺮم زداﻳـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻋﻨـﺎوﻳﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧـﻪ

رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺣﺬف و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮاد آﺗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ : ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺷﻴﻼت

ﻣﺎده 2- رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ « ﺗﺨﻠﻔﺎت زﻳﺴﺖ ـ ﻣﺤﻴﻄﻲ» در ﺻﻼﺣﻴﺖ« ﻫﻴﺄت ﻫﺎي ﺑﺪوي و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔـﺎت

زﻳﺴﺖ- ﻣﺤﻴﻄﻲ » اﺳﺖ. ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﺑﺪوي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت زﻳﺴﺖ - ﻣﺤﻴﻄﻲ در اداره ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

و در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ اداره ، در اداره ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد . رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ آ راي

ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﺑﺪوي در ﺻﻼﺣﻴﺖ «ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ » ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺮﻛﺰ اﺳـﺘﺎن ﺗـﺸﻜﻴﻞ

ﻣﻲ ﺷﻮد.


 

ﻣﺎده 3- ﻫﻴﺄت ﺑﺪوي ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻳﻜﻲ از دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺎﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺣﻘﻮﻗﻲ اداره ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤـﻴﻂ

زﻳﺴﺖ ﻳﺎ اداره ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻳﻚ ﻛﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻫﻴﺄت ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻳﻜﻲ از دارﻧـﺪﮔﺎن ﭘﺎﻳـﻪ

ﻗﻀﺎﻳﻲ ، ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة ﺣﻘﻮﻗﻲ اداره ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن و ﻳﻚ ﻛ ﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷـﻮد .اﺗﺨـﺎد ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﺑـﺮ

اﺳﺎس رأي اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻫﻴﺄت اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه- ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳـﺴﺖ ﻫـﺮ اﺳـﺘﺎن از ﻣﻴـﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن رﺳـﻤﻲ

دادﮔﺴﺘﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط اﻣﻜـﺎن اﻧﺘﺨـﺎب ﻛﺎرﺷـﻨﺎس رﺳـﻤﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷـﺪ، ﻳﻜـﻲ از 

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﺮﺑﻪﻋﻨﻮان ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺮداﺧﺖﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖﻣ ﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖﻳﺎ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ.

ﻣﺎده4- آرا ﻫﻴﺄت ﺑﺪوي ﻇﺮف ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در ﻫﻴﺄت ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.

ﻣﺎده5- در ﺗﺨﻠﻔﺎت زﻳﺴﺖ - ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻒ ارﺗﻜﺎﺑﻲ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫـﺎي زﻳـﺮ ﻣـﻮرد ﺣﻜـﻢ ﻗـﺮار

ﻣﻲ ﮔﻴﺮد:

1- اﺧﻄﺎر ﻛﺘﺒﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪت ﺑﺮاي رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﺎ آﺛﺎر آن، ﺣﺬف ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ وﻳﺎ اﻋﺎده وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻖ؛

2- ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻮﻗﺖ از ﺗﺮدد وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﺎﻗﺾ ﻣﻘﺮرات زﻳﺴﺖ- ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺎ آﻟﻮده ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﺤـﻴﻂ

زﻳﺴﺖ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط؛

3- ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از داﺷﺘﻦ و ﺣﻤﻞ اﺳﻠ ﺤﻪ ﺷﻜﺎري و ﻣﻨﻊ ﻣﻮﻗﺖ از ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺠـﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ زﻳـﺴﺖ -

ﻣﺤﻴﻄﻲ؛

4- ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺎ اﺑﻄﺎل ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺠﻮز ﺻﺎدره از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﺷـﺶ

ﻣﺎه؛

5- ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻳﺴﺖ- ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻻزم در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ . ﺗـﺎ

ﻫﻨﮕﺎم رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط؛

6- ﺿﺒﻂ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻳﺴﺖ- ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻻزم در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛

7- ﺿﺒﻂ وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰار ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ارﺗﻜﺎب ﺗﺨﻠﻔﺎت زﻳﺴﺖ- ﻣﺤﻴﻄﻲ؛

8- اﻟﺰام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻳﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ؛ 

9- ﺟﺮﻳﻤﻪﻧﻘﺪيﻣﺘﻨﺎﺳﺐ.

ﺗﺒﺼﺮه 1- ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﺎب ﺗﻜﻤﻴﻞ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺮﻛـﺪام از ﺗﺨﻠﻔـﺎت

زﻳﺴﺖ- ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻣﻮرد از ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺠﺰ ﺑﻨﺪ (9) را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻒ ارﺗﻜﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 2- ﻧﻈﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ در ﺧﺼﻮص ﺑﻨﺪﻫﺎي (6) ،(4) ،(2) و (7) در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻨﺎط اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻗﺎﺿـﻲ ﻋـﻀﻮ ﻫﻴـﺄت

ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ آن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده 6- ﻋﻮاﻳﺪ و درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﺟ ﺮاي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ وارﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ درآﻣﺪ در ﻗﺎﻟـﺐ

ﻟﻮاﻳﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻣﺎده7- ﻣﻴﺰان و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺧﺬ ﺟ ﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷـﺶ

ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳـﺮ ان ﺧﻮاﻫـﺪ رﺳـﻴﺪ . در اﻳـﻦ

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮارِ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

ﻣﺎده 8- ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻳﺎ ﻣﺴﺆوﻻن ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺎده 11 ﻗـﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇـﺖ و ﺑﻬـﺴﺎزي ﻣﺤـﻴﻂ زﻳـﺴﺖ

ﻣﺼﻮب 1353/3/28 اﺻﻼﺣﻲ 1371/8/24 ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺑﻼغ دﺳﺘﻮر ﺳﺎزﻣﺎن، ﻛﺎر ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﻤﻨـﻮع ﺷـﺪه را ﻣﺘﻮﻗـﻒ و

ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . اداﻣﻪ ﻛﺎر ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺮﺟﻊ ﺻـﻼﺣﻴﺘﺪار ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد . اﻳـﻦ اﺷـﺨﺎص در

ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي و اﻟﺰام ﺑﻪ اﺟﺮاي دﺳﺘﻮر ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺎده 9- اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺳﺎﻳ ﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮري آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺗﺮدد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ

راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑ ﺮاي رﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺠﺎز ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﺧﻮدرو ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺗﺮدد ﻣﺠﺪد اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺧـﺬ

ﻣﺠﻮز از ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎد ه 7 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤـﻮه ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﻮا 

ﻣﺼﻮب 1374/2/3را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ، ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪﻧﻘﺪيﻣﺤﻜﻮمﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . از ﺗﺮددوﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪآﻟﻮدهﻛﻨﻨﺪه ﻣﺰﺑـﻮر ﻳـﺎ ﻓﻌﺎ ﻟﻴـﺖ

ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﺗﺎ رﻓﻊ ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲآﻳﺪ.


 

ﻣﺎده 10- ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﻣﺴﺆوﻻن ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي آﻟﻮ ده ﻛﻨﻨﺪه ﻛـﻪ ﺑـﺮﺧﻼف ﻣـﻮاد 16 ،14، و 17 ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﺤـﻮه

ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﻣﺼﻮب 1374/2/3 ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺟ ﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي و اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻳﺎ ﺿـﻮاﺑﻂ

ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

 ﺗﺒﺼﺮه 1- ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﻣﺴﺆوﻻن اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎ ﻧﺠﺎت و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺬﻛ ﻮر، ﺑﻪ ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ

ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 ﺗﺒﺼﺮه 2- در ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻳﺎ ﺟ ﺮاﻳﻢ ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ

زﻳﺴﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺷﺎﻛﻲ ﻳﺎ ﻣﺪﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮاي ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده 11- ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﻣﺴﺆوﻻن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺎري و اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎده 24 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤـﻮه ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از آﻟـﻮدﮔﻲ

ﻫﻮا ﻣﺼﻮب 1374/2/3 ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ، ﭘﺲ از ﻫﺮﺑﺎر اﺧﻄﺎر و ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺟ ﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي ﻣﺤﻜﻮم

ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺎده 12- ﻣﺴﺆوﻻن آﻟﻮد ﮔﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻧﻴﺰ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻪ ﺟ ﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي و ﺣﺴﺐ ﻣـﻮرد

اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﻳﺎ اﺻﻼح ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

 ﺗﺒﺼﺮه- در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺻﻮﺗﻲ، وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮري ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨـﺪﮔﻲ

ﺟﺮﻳﻤﻪ و در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار در ﺑﺎر ﺳﻮم، ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄت ﺑﺪوي اﺑﻄﺎل ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﺎده 13- در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد: 

 1- ﻋﺪماﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪهوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪمرﻋﺎﻳﺖدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎيﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑـﺎ

اﺷﻌﻪ؛

2 - ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺪون اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻻزم ﭘﻴﺶ ازاﺳﺘﺨﺪام و ﻳﺎ ﺑﺪون ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ و آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي دوره

اي ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﺪت اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ اﺷﻌﻪ؛

3- ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 10 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ ﻣﺼﻮب 1368 /1/21 اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑ ﺮاي آﻧﻬـﺎ

ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ؛

4-ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ در اﻋﻼم ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻮاد 8 ، 7 و 9 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷـﺨﺎص ﻧـﺎﻣﺒﺮده در ﻣـﻮارد ﻳـﺎد

ﺷﺪه؛

5- ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﻟﺪ اﺷﻌﻪ و ﻳﺎ ﻛﺎر ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﺑﺪون اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻳﺎ ﺗـﺪارك ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺣﻔـ ﺎﻇﺘﻲ ﺗﻮﺻـﻴﻪ

ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ؛

6- ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﻟﺪ اﺷﻌﻪ و ﻳﺎ ﻛﺎر ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺆول ؛

 ﺗﺒﺼﺮه- در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ ، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮ

ﻋﻬﺪه ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع آن ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎي ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻣﺎده 14- ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻋﻤﺎل زﻳﺮ ﺷﻮد ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ دو ﻣﻮرد از ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺟﺮﻳﻤـﻪ ﻧﻘـﺪي ﻳـﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ از ﺷـﻜﺎر ﺗـﺎ

دوﺳﺎل ﻳﺎ ﺿﺒﻂ اﺑﺰار و آﻻت ﺷﻜﺎر ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد:

١- ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﻲ ﻋﺎدي ﺑﺪون ﭘﺮواﻧﻪ؛

 2- ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ و ﻳﺎ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات و ﺧﺎرج از ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ؛ 

3 - ﺣﻤﻞ،ﻋﺮﺿﻪ، ﻓﺮوش و ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدن ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﻲ زﻧﺪه ﻳﺎﻛﺸﺘﻪو اﺟﺰايآﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﻛـﺴﺐﭘﺮواﻧـﻪو ﻳـﺎ ﻣﺠـﻮز از

ﺳﺎزﻣﺎن؛

4- ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ؛

5-از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن رﺳﺘﻨﻲ ﻫﺎ ا ز ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن، ﺧﺎرزﻧﻲ، ﺑﻮ ﺗﻪ ﻛﻨﻲ و ﺗﻌﻠﻴﻒ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷـﺪه و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻬـﺎي

ﺣﻴﺎت وﺣﺶ؛

 6- ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ در ﻓﺼﻮل و ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻘﺮر؛

 7- ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻤﻨﻮع و ﻳﺎ ﺧﻼف ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن در ﺣـﺪود اﺧﺘﻴـﺎرات ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧـﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ و آﮔﻬﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺷﻜﺎر ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در ﻗﺮﻗﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ؛


 

 8- ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻻزم درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛

 9- ﻓﺮوش آﻻت و ادوات ﺻﻴﺎدي ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز؛

10- ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در ﺷﻨﺎور؛

 11 - ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ، اﻳﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و اﺣﺪاث ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺳﻴـﺴﺎت ﻏﻴﺮﻣﺠـﺎز در رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎﻳ ﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺴﻴﺮ

ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻳﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ﺗﺒﺼﺮه- ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻋﻤﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ 11 ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي ﺑﻪ اﻋﺎده وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻖ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه ﻣﺤﻜـﻮم

ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻣﺎده 15- اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي از ﺳﻮي اﺷﺨﺎص اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺪون ﻛﺴﺐ ﭘﺮواﻧﻪ ﻻزم ، ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﺻـﻴﺎدي از

ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و ﻳﺎ ﻋﺮﺿﻪ و اﻧﺘﻘﺎل آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﮔـﻮاﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ،ﺗﺨﻠـﻒ 

ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺮﺗﻜﺐ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺑﺎ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﻒ، ﻇﺮﻓﻴﺖﺷﻨﺎورو ﻧﻮع ﺻﻴﺪ ﺑﻪﭘﺮداﺧـﺖﺟﺮﻳﻤـﻪﻧﻘـﺪي ﺗـﺎ ﺳـﻪﺑﺮاﺑـﺮارزش ﻣﺤـﺼﻮل

ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد.

 ﻣﺎده 16- ﻋﺪم ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎده 16 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﺰي ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﻲ

اﻳﺮان ﻣﺼﻮب 1374/6/14 و ﻳﺎ اراﺋ ﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻴﺮواﻗﻌﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ

ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات اﺟ ﺮاﻳﻲ آن و ﻫﻤﭽﻨﻴ ﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن ﻣﻘـﺮرات ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ در ﻣﻌـﺮض دﻳـﺪ ﻗـﺮار دادن ﻋﻼﺋـﻢ،

اﺳﺎﻣﻲ، ﺣﺮوف و ﺷﻤﺎره ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻨﺎور را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد ، ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺮﺗﻜـﺐ ﺑـﻪ ﺟ ﺮﻳﻤـﻪ

ﻧﻘﺪي و اﻟﺰام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﺎده 17- ﺻﻴﺪ ﻫﺮﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳـﺎي ﺧـﺰر، ﻣﺮداﺑﻬـﺎ، رودﮔﺎﻫﻬـﺎ، ﻣـﺼﺒﻬﺎ، ﺧﻠـﻴﺞ ﻫـﺎ و

رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﻳﺎي ﻣ ﺬﻛﻮر ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ از ﻣﺼﺐ ﻫﺮﻳﻚ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑـﺪون اﺧـﺬ ﭘﺮواﻧـﻪ ﻻزم از ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﻬﺎﻣﻲ

ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺒﻂ ﻋﻴﻦ ﻣﺎل ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺟ ﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي ﻣﻌﺎدل دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻬـﺎي

ﻣﺎل ﻣﻜﺸﻮﻓﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه- ﻋﺮﺿﻪ، ﻓﺮوش و ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻣـﺎده اﻋـﻢ از اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗـﺎزه،

ﻣﻨﺠﻤﺪ، ﺧﺸﻚ، دودي و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ آوري ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺪون اﺧﺬ ﭘﺮواﻧـﻪ از ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﻬﺎﻣﻲ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان

ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺒﻂ ﻋﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺟ ﺮﻳﻤـﻪ ﻧﻘـﺪي ﻣﻌـﺎدل دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻬـﺎي ﻣـﺎل ﻣﻜـﺸﻮﻓﻪ

ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد. 

ﻣﺎده 18- اﺣﺪاث ﺳﺪوﻛﻠﻬﺎم ﺻﻴﺎدي در رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺷﺮﻛﺖﺳـﻬﺎﻣﻲ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان

ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﻣﺘﺨﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺧﻄﺎر آن ﺷﺮﻛﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺎﻧﻊ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ، ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺎﻧﻊ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺟ ﺮﻳﻤـﻪ

ﻧﻘﺪي ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﺎده19- اﺷﺨﺎص زﻳﺮ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺧﻄﺎر ﻛﺘﺒﻲ و ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑ ﺮاي رﻓﻊ ﻣـﺎﻧﻊ ﻳـﺎ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ

ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ، ﺑﻪ اﻋﺎده وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻖ و ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:

 1 - ﻫﺮﻛﺲ ﻋﻤﺪاً و ﺑﺪون اﺟﺎزه درﻳﭽﻪ و ﻣﻘﺴﻤﻲ را ﺑﺎز ﻛﻨﺪ ، ﻳﺎ در ﺗﻘﺴﻴﻢ آب ﺗﻐﻴﻴـﺮي دﻫـﺪ ، ﻳـﺎ دﺧﺎﻟـﺖ ﻏﻴﺮﻣﺠـﺎز در

وﺳﺎﻳﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آب ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎ اﻣﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت آﺑﻲ را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎزد؛

 2 - ﻫﺮﻛﺲ ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب ﻣﺼﻮب 1361/12/16 ﺑﻪ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ، ﻗﻨﺎت و ﻳﺎ ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري

از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺒﺎدرت ورزد.

ﻣﺎده 20- ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻋﻤﺎل زﻳﺮ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد:

 1- ﺑﺮﻳﺪن، رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻛﺮدن ، ﺳﻮزاﻧﻴﺪن ﻧﻬﺎل و درﺧ ﺖ، ﺗﻬﻴﻪ ﭼﻮب و ﻫﻴﺰم و زﻏﺎل از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﻲ و ﺗـﻮده ﻫـﺎي ﺟﻨﮕﻠـﻲ

ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي؛

 2- ﺑﺮﻳﺪن و رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻛﺮدن ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ و ﺧﺎرﻫﺎ و درﺧﺘﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﻴﺎﺑـﺎﻧﻲ و ﻛـﻮﻳﺮي و ﻛﻮﻫـﺴﺘﺎﻧﻲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛـﻮﻳﺮي و

ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ؛

 3- ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻛﺖ زدن ﻳﺎ روﺷﻦ ﻛﺮدن آﺗﺶ در ﺗﻨﻪ درﺧﺖ ﺟﻨﮕﻠﻲ؛

 4- ﭼﺮاﻧﻴﺪن دام در ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ و ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻛﺸﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و آﮔﻬﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. 

 ﺗﺒﺼﺮه1- در ﺗﻤﺎمﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪ 1ﻋﻴﻦ ﻣﺎل ﻧﻴﺰ ﺿﺒﻂ وﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐﻣﻘﺮردر ﻣﺎده 28ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖوﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺼﻮب 1346/5/25 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد.


 

 ﺗﺒﺼﺮه2- اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺬﻛﻮر درﺑﻨﺪ 2 در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زرا ﻋﺖ ، درﺧﺘﻜﺎري، اﻳﺠﺎد ﺑﺎدﺷﻜﻦ ، ﻣﺮﺗﻊ ﻣـﺸﺠﺮ ﻳـﺎ

ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺠﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻮاﻳﺞ دﻳﮕﺮ اﻫﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻛﺸﻮر و ﻃﺒﻖ ﺷ ﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ از

ﻃﺮف اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

ﻣﺎده 21- در ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، در ﺻﻮرت اﻗﺪام ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، اداره ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﻫﺮ ذي ﻧﻔﻊ دﻳﮕﺮ ، ﻳﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ ، ﻳﺎ اﻋﺎده وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻖ و ﻳﺎ ﻫـﺮ اﻗـﺪاﻣﻲ ﻛـﻪ

آﺛﺎر ﺗﺨﻠﻒ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ، ﻫﻴﺄت رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺮﺗﻜﺐ را ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣـﻲ دﻫـﺪ . ﻣﻴـﺰان ﺗﺨﻔﻴـﻒ ﺑـﻪ

ﻣﻮﺟﺐ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 6 ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﺎده22- در ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﻲ دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار اﺳﺖ.

ﻣﺎده23- ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺟ ﺮاي دﺳﺘﻮرات ﻳﺎ اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از ﺳﻮي ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﺑﺪوي و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ و ﻧﻴﺰ از ﺳـﺮﮔﻴﺮي ﺑـﺪون

ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ي ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻳﻦ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎ و ﻳﺎ دادﮔﺎه از اداﻣﻪ ﻛﺎر آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﺪه ، ﺟﺮم ﻣﺤـﺴﻮب و ﻣﺮﺗﻜـﺐ

ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل و ﻳﺎ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي از ده ﺗﺎ ﺻﺪ ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل ﻣﺤﻜـﻮم ﻣـﻲ ﺷـﻮد . در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﻣﺮﺗﻜـﺐ ،

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺎﺷﺪ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳـﻚ ﺳـﺎل از ﻋـﻀﻮﻳﺖ در

ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻞ و ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺮوم ﻣﻲﺷﻮد. 

ﻣﺎده 24- در ﻛﻨﺎر ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻓﺼﻞ و ﺑﺮاياﺟﺮاي دﺳﺘﻮراتو اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎ ، ﺗﺤﺖﻧﻈﺎرت ﻗﺎﺿﻲ ﻋـﻀﻮ

ﻫﻴﺄت ﺑﺪوي، «واﺣﺪ اﺟﺮا » ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻳﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻزم ﻧ ﻴﺮوي اداري ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮي در ﺣﺪود

وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺧﻮد ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮاي دﺳﺘﻮرات اﻳﻦ واﺣﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

   ﻓﺼﻞ دوم : ﻣﻘﺮراتﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ اﻣﻮرﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ،درﻣﺎﻧﻲوداﻣﭙﺰﺷﻜﻲ

 ﻣﺎده 25- رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎده 28 ﻗـﺎﻧﻮن ﺳـﺎ زﻣﺎن ﻧﻈـﺎم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺟﻤﻬـﻮري

اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

 1- ﻋﺪم درج ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻻزم در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﺮآورده ﺑﻪ ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﻲ ﺧﻮاﻧﺎ روي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻳﺎ ﻇـﺮف ﻣﺤﺘـﻮي ﺟـﻨﺲ

ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎت داﺧﻠﻲ ﻛﻪ ﻧﻮع آﻧﻬﺎ از ﺳـﻮي اﻳـﻦ وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ

ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺻﻮر ت آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد . در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻳ ﺪ ﻣﺤﻔﻮظ

ﺑﻤﺎﻧﺪ ، ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ آن روي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ذﻛﺮ ﺷﻮد؛

2- اﻓﺰود ن ﻣﻮادي ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﻲ آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ، آراﻳﺸﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﺳﺒ ﺎب ﺑﺎزي ﺑـﺪون اﺟـ ﺎزه وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ، درﻣـﺎن و

آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﺮﺧﻼف آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘ ﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﻣﻴﺰان ﻏﻴﺮ

ﻣﺠﺎز در ﺳﻔﻴﺪ ﻛﺮدن، ﭘﺎك ﻛﺮدن، ﺷﻔﺎف ﻛﺮدن، رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻇﺮوف ﻏﺬاﻳﻲ و ﭘﻮﺷﺶ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﻲ، آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ،

آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ؛

3-ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﻲ اﺳﺎس ، ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﺑﻴﻤﺎر از درﻣﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎ وﻋﺪه ﻫﺎي دروغ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴـﻖ ﻃـﻮل

ﻣﺪت درﻣﺎن و ﻳﺎ ﻓﺮﻳﺐ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﭘﻴﻤﺎن ﻳﺎ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻲ ﻫﺎي ﺧﻼف ا ﺻﻮل ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﻳـﺎ ﻣﺘـﺼﺪﻳﺎن ﺳـﺎﻳﺮ

ﻓﻨﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ؛

4- ﻋﺪم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻌﺮض ﻓﺮو ش ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻳﺎ اﻗﺪام ﺑـﻪ ﻓـﺮوش ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﻓﺎﺳـﺪ ﻳـﺎ

ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ؛

 5- ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻳﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي واﮔﻴﺮ در اﺛﺮ ﻏﻔﻠﺖ؛ 

 6- ادارة ﻣﺆﺳﺴﻪﭘﺰﺷﻜﻲ وداروﻳﻲ ﺑﻪاﺗﻜﺎيﭘﺮواﻧﻪاﺷﺨﺎصﺻﻼﺣﻴﺘﺪار، از ﺳﻮياﺷﺨﺎصﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ؛

 7- اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻤﺮاﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، درﻣـﺎ ن و

آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮﺧﻼف اﺻﻮل ﻓﻨﻲ ، ﺷﺆون ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻳﺎ ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، از ﺳﻮي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ، داروﻳـﻲ ،

ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﻨﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﺳﺎزي و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮح در ﻣﺎده 1 ﻗﺎﻧﻮن ﻣ ﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﻳﻲ و ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﻲ

و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﺼﻮب 1334/3/29 و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﻌﻮل و ﺧﻼف ﺣﻘﻴﻘﺖ روي ﺗﺎﺑﻠﻮ و ﺳﺮﻧﺴﺨﻪ و ﻳﺎ ﻃﺮق دﻳﮕـﺮ و

دادن وﻋﺪه ﻫﺎي ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﺴﺨ ﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ دارو ﺳﺎز ﺑﺪون اﺟﺎزة ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑـﻪ

ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛


 

 ﺗﺒﺼﺮه- ارا ﺋﻪ داروي ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮل از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﺟ ﺎي داروي ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه در ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺰﺷﻚ ،دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻳـﺎ ﺗﻐ ﻴﻴـﺮ

در ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اراﺋﻪ داروي ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮل از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻣ ﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﺟ ﺎي داروي ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷـﺪه در ﻧـﺴﺨﻪ

ﭘﺰﺷﻚ، دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﺴ ﺨﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣـﻮاد ﻣـﺆﺛﺮ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، درﻣـﺎن و

آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ.

 8- اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﺎﻏﻞ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻲ ، ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﺗﻨﻈﻴﻤـﻲ از ﺳـﻮي

وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺠﺎم آن را ﻧﺪارﻧﺪ.

 ﺗﺒﺼﺮه- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارﺗ ﻜﺎب ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻓﻮق ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺮﻣﻲ ﺷﻮد، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤـﺎﻛﻢ

دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺖ.

 ﻣﺎده 26- رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ در اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

 1- اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﺰﺷﻜﻲ، داروﺳﺎزي، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﭘﺮواﻧﻪ رﺳﻤﻲ؛ 

 2- ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺮﻧﻮع ﻣﺆﺳﺴﻪﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻈﻴـﺮﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ، زاﻳـﺸﮕﺎه، ﺗﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن، آﺳﺎﻳـﺸﮕﺎه، آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه، ﭘﻠـﻲ ﻛﻠﻴﻨﻴـﻚ

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ، ﻫﻴﺪروﺗﺮاﭘﻲ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي داروﺳـﺎزي ، داروﺧﺎﻧـﻪ، درﻣﺎﻧﮕـﺎه، ﺑﺨـﺶ ﺗﺰرﻳﻘـﺎت و

ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺎم و ﻋﻨﻮان ﺑﺪون اﺟﺎزه وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﺪون اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮص ، واﮔـﺬاري

ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻳﮕﺮي و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮواﻧﻪ دﻳﮕﺮي؛

3- دﺧﺎﻟﺖ داروﺳﺎزان در اﻣﻮر ﻣﺨﺘﺺ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺟﺰ در ﻣﻮرد ﻛﻤﻜﻬﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﻴﺶ از رﺳﻴﺪن ﭘﺰﺷﻚ؛

4- ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮف دارو، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ رﺳﻤﻲ و ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻒ در ﻧﺮخ ﮔﺬاري ﻧﺴﺨﻪ از ﺳﻮي ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن اﻣﻮر

داروﻳﻲ و ﻳﺎ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ؛

5- ﺗ ﻮزﻳﻊ داروﻫﺎي ﻓﺎﺳ ﺪ، داروﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣـﺼﺮف ﻛﻮﺗـﺎه و ﻣﻨﻘـﻀﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺮﺧﻼف آﻳـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﺼﻮب وزارت

ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ازﺳﻮي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮوش ﺑﻴﺶ از ﻗﻴﻤﺖ رﺳﻤﻲ ﻣﺼﻮب دارو؛

 6- ﻣﻌﺮﻓﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺪون اﺟـﺎزة وزارت ﺑﻬﺪا ﺷـ ﺖ، درﻣـﺎن و آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ و

ﺑﺮﺧﻼف آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط؛

 7- وارد ﻛﺮدن و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮاد داروﻳﻲ ﻳﺎ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻋﻢ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺮم، واﻛﺴﻦ، ﻣﻮاد ﻏ ﺬاﻳﻲ ﺷـﻴﺮﺧﻮاران،

داروﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺪون اﺟﺎزه اﺧﺬ و ﭘﺮواﻧﻪ از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ؛

 8- ﺗﻐﻴﻴﺮ، دﺧﻞ و ﻳﺎ ﺗﺼﺮف در ﻓﺮﻣﻮل ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ، ﺷﻜﻞ و ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي دارو و ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑـﺪون

اﺧﺬ اﺟﺎزة ﻣﺠﺪد از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ؛

 9- ﺗﺨﻠﻒ اﺻﻞ ﻣﻮاد (7) ،(6) و (8) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات اﻣﻮر ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﻳﻲ و ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﻲ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﺼﻮب

1334/3/29 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي؛ 

 10- واردﻛﺮدن ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮادداروﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺪون اﺟﺎزهوزارتﺑﻬﺪاﺷﺖ،درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ؛

 11- اﻓﺰودن ﻣﻮا دي ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﻲ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﺳـﺒﺎب ﺑـﺎزي ﺑـﺪون اﺟـﺎزه وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ وزارت

ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ.

ﻣﺎده 27- ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻳﺎ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 28 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ ، ﺣـﺴﺐ ﺻـﻼﺣﻴﺖ، ﻣﺮﺗﻜـﺐ ﻳـﺎ

ﻣﺮﺗﻜﺒﺎن ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻓﻮق را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ ﻪ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻲ و ﺗﻌﺪد و ﺗﻜﺮار آن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻳـﻚ ﻳـﺎ دو

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي زﻳﺮ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ:

1- ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي از ده ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل؛

2- ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه؛

3- ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل؛

4- ﺗﻌﻄﻴﻞ داﺋﻢ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي؛

5- ﻟﻐﻮ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺴﺆول ﻓﻨﻲ ﺗﺎ ﻳﻜﺴﺎل؛

6- ﻟﻐﻮ داﺋﻢ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺴﺆول ﻓﻨﻲ؛

7- ﻗﻄﻊ ﺳﻬﻤﻴﻪ داروﻳﻲ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺎه؛

8- ﺟﻤﻊ آوري، ﺿﺒﻂ و ﻳﺎ اﻣﺤﺎي ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز.


 

ﻣﺎده 28- ارﺗﻜﺎب اﻋﻤﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد 6 و 11 ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب 1350/3/24 ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤـﺴﻮب و

ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﺟ ﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﺎ ده ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷـﻮد . رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺨﻠﻔـﺎت در ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺗﻬـﺎي

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد 21 و 23 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎم داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب 1376/8/18 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 

 ﻓﺼﻞﺳﻮم :ﻣﻘﺮراتﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدي وداراﻳﻲوﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ

ﻣﺎده29- ﻣﺎده 244 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺼﻮب 1366/12/3 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد:

رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺟﺰ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻣﺮﺟـﻊ دﻳﮕـﺮي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺎ

ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻫﻴﺄت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد:

 1-ﻳﻜﻲ از دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺎﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ اﻋﻢ از ﺷﺎﻏﻞ ﻳﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ رﻳﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ؛

 2-ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر؛

 3- ﻧﻤﺎ ﻳﻨﺪه اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن ، اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ ، ﻣﺠـﺎﻣﻊ ﺣﺮﻓـﻪ اي، ﺗـﺸﻜﻞ ﻫـﺎي

ﺻﻨﻔﻲ و ﺷﻮراﻫﺎي ا ﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺆدي در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻳﺎ ﺑﺮگ اﻧﺘـﺴﺎﺑﻲ ﺗﺨﻠـﻒ، اﺑـﻼغ

ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ در ﻣﻬﻠـﺖ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ، ﻣـﺆدي اﻧﺘﺨـﺎب ﺧـﻮد را اﻋـﻼم

ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺆدي ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻮرد رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﻳـﺎ ﺗﺨﻠـﻒ اﻧﺘـﺴﺎﺑﻲ از ﺑـﻴﻦ

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

 ﻣﺎده 30- ﺗﺒﺼﺮه زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه 3 ﺑﻪ ﻣﺎده 244 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﺤﺎق ﻣﻲﺷﻮد:

 ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻳﺎ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎن ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ

ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﺗﺨﻠﻒ ارﺗﻜﺎﺑﻲ و ﺗﻌﺪد و ﺗﻜﺮار آن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﻳﻚ ﺗﺎ ده ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﺎده31- ﻗﺴﻤﺖ اﺧﻴﺮ ﻣﺎده 250 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺼﻮب 1366/12/3 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳـﺮ اﺻـﻼح

ﻣﻲﺷﻮد:

 ﺗﺎ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺗﺨﻠﻒ و ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻛﻴﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺬﻛﻮر رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 

ﻣﺎده32- رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل زﻳﺮدر ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺎده 244ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬـﺎي

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

 1- ﻋﺪم اراﻳﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر؛

 2- ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘـﻮﻗﻲ و ﻣـﺸﻤﻮﻻن ﺑﻨـﺪﻫﺎي اﻟـﻒ و ب ﻣـﺎده 95 ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬـﺎي

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ؛

 3- ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﺮاز ﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن ﻳﺎ ﻋﺪم ا راﻳﻪ دﻓﺎﺗﺮ از ﺳﻮي ﻣ ﺆدﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ دﻓﺘـﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻳـﺎ

ﻣﺆدﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻓﺘﺮ آﻧﻬﺎ رد ﺷﺪه اﺳﺖ؛

 4- ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 114 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘ ﻴﻢ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻳﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻼف واﻗﻊ ازﺳﻮي

آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 195 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ؛

 5- ﺗﻘﺴﻴﻢ داراﻳﻲ ﭘﻴﺶ از ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﭘﻴﺶ از ﺳﭙﺮدن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 196 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ؛

 6- ﻋﺪم ﻛﺴﺮ و اﻳﺼﺎل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣ ﺆدﻳﺎن از ﺳﻮي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻫـﺴﺘﻨﺪ ، ﻣﻮﺿـﻮع

ﻣﺎده 199 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ؛

 7- اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺆدي ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺟﻌﻠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﻴﻘﺖ ، ﺟﻬﺖ ﻓﺮار از ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﺎﻟﻴـﺎت و ﻳـﺎ

ﺧﻮدداري از ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑ ﺮاي ﻣﺪت ﺳـ ﻪ ﺳـﺎل ﻣﺘـﻮاﻟﻲ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎده 201

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ.

 ﻣﺎده 33- ﻋﺒﺎرت «ﻣﺘﺨﻠﻒ» ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ا ﺧﻴﺮ ﺑﻨﺪ 4 ﻣﺎده 255 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺼﻮب 1366 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت

ﺑﻌﺪي آن ، ﺑﻌﺪ از واژة «ﻣﺆدي ﻳﺎ» اﻟﺤﺎق ﻣﻲ ﺷﻮد. 

 ﻣﺎده34- ﻣﺎده 259ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎيﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮاﺻﻼح ﻣﻲﺷﻮد:

 ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺆدي ﻳﺎ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ رأي ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻮرد رأي ﻳﺎ ﺟ ﺮﻳﻤﻪ

ﻧﻘﺪي ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ، وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻳﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﻣﻠﻜﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺴﭙﺎرد و ﻳﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮرد ﻗﺒـﻮل ﻣﻤﻴـﺰ ﻛـﻞ

ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﺟﺮاي رأي ﻫﻴﺄت ﺗﺎ ﺻﺪور رأي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد.

 ﻣﺎده 35- اﻋﻀﺎي ﺷﻌﺐ ﺷﻮ راي ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ اﻋﺘـﺮاض ﻣﺘﺨﻠﻔـﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﻳﻜـﻲ از

دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺎﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﺮ ﻓﻲ رﻳﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ و دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 252 ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬـﺎي ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻪ

اﻧﺘﺨﺎب رﻳﻴﺲ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رﻳﺎﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪة ﻋﻀﻮ ﻗﺎﺿﻲ اﺳﺖ.

 ﻣﺎده36- ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻳﻚ و ﺗﺒﺼﺮه 2 ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزة وﺻـﻮل ﻣﺎﻟﻴـﺎت ﻏﻴـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺑﺮﺧـﻲ ﻛﺎﻻﻫـﺎ و ﺧـﺪﻣﺎت

ﻣﺼﻮب 1374/7/16 ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻫﻴﺄت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 244 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ واﮔﺬارﻣﻲ ﺷﻮد .


 

  ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻘﺮراتﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ ﻛﺎرواﻣﻮراﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و

ﻣﻌﺪن

ﻣﺎده 37- ﻣﺎده 185 ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد:

اﻟﻒ- رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻮاد 173 ﺗﺎ 177 و ﻣﻮاد 182 ،179و 184 در ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺗﻬـﺎي ﺗـﺸﺨﻴﺺ و

ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 158 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه- رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻓﺮاد ﻛﻤﺘﺮ از 15 ﺳﺎل در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤﺎﻛﻢ دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺖ.

ﻣﺎده 38- ﻋﺒﺎرات ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ از ﻣﻮاد (178)، (177)،(176)، (175) و (179) ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺎده 39- ﻣﺎده 180 ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد:

 ﺧﻮدداري از اﺟ ﺮاي اﺣﻜﺎم ﻗﻄﻌﻲ و ﻻزم اﻻﺟ ﺮاي ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 158 ﺟﺮم ﺑﻮده و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف

ﻣﺎده 159 از اﺟ ﺮاي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺣﻜﺎم ﺧﻮدداري ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻛﻴﻔﺮي ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﺰام ﺑﻪ اﺟ ﺮا در ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﻧﺨـﺴﺖ ﺑـﻪ

ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﻘﺮر ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄت و در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ

از ﻧﻮدوﻳﻚ ﺗﺎ ﺻﺪوﻫﺸﺘﺎد روز ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

 ﻣﺎده 40- ارﺗﻜﺎب اﻋﻤﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد 82 ،81 ،4 و 83 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻫﻬـﺎي اﺗﻮﻣﺒﻴـﻞ و

ﮔﺎراژﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺼﻮب 1354/4/19 ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻮده و ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﺟ ﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﺎ ده ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﺤﻜـﻮم

 ﻣﻲﺷﻮد.

 ﺗﺒﺼﺮه- رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺰﺑﻮر در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﻨﻔﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈـﺎم ﺻـﻨﻔﻲ

 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 

 ﻣﺎده41- ﻋﺒﻮر وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪاز روي ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ در ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻏﻴﺮﻣﺠـﺎز ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎده 11 و ﺗﺒـﺼﺮهﻫـﺎي

( 1) و(2) اﺻﻼﺣﻲ 1379/2/11 ﻗﺎﻧﻮن اﻳﻤﻨﻲ راﻫﻬﺎ و راه آﻫﻦ ﻣﺼﻮب 1349/4/7 ﺑـﺎ اﺻـﻼﺣﺎت ﺑﻌـﺪي ﺗﺨﻠـﻒ ﺑـﻮده و

ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﻘﺮر ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻠﺰم ﻣﻲ ﺷﻮد.

 ﻣﺎده42- ارﺗﻜﺎب اﻋﻤﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﻣ ﻮاد 2 ،1 و 5 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺼﻮب

1367/1/23 ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ ﺑـﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬـﺎي ﻣﻘـﺮر در ﻣـﻮاد

ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد.

 ﻣﺎده43- رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 36 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن ﻣـﺼﻮب 1379/11/25 در ﺻـﻼﺣﻴﺖ

ﺷﻮراي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 18 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.

 ﻣﺎده44- رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 40 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣـﺼﻮب 1374/12/22

در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻮراي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 17 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ.

  

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ : ﻣﻘﺮراتﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼك

 ﻣﺎده45- ﺳﻔﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻀﺎء ﻣﻨﺪرج در آن در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻧﻜﻲ

داراي ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﻀﺎء در آن ﺷﻌﺒﻪ داراي ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ اﺳﺖ ، ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳـﻦ

اﺷﺨﺎص در ﺣﻜﻢ اﺳﻨﺎد ﻻزم اﻻﺟﺮااﺳﺖ. ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻣﻀﺎء از ﺳﻮي اﻳﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻮق اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

 ﻣﺎده46- در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻨﺠﺰي ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ آن ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ ﻳﺎ در ﺣﻜﻢ آن اﺳﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ

ﺑﻪ ادارات ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك و ﺻﺪور اﺟﺮاﻳﻴﻪ و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ از ﺳﻮي اﻳﻦ اداره اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﻳـﺪ .در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ

اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﭘﺲ از ﻣ ﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﺟﺮا ﻧﺸﺪه و ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﻃـﺮح آن در ﻣﺤـﺎﻛﻢ دادﮔـﺴﺘﺮي

ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﺤﻞ ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻣﻮاردي ﻛﻪ وﺟـﻪ

ﭼﻚ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﻣﺮ ﻛﻴﻔﺮي ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع ﻧﻴﺴﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه- در اﺳﻨ ﺎد رﺳﻤﻲ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ از ﻧﻮع وﺟﻪ ر اﻳﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و وﺻـﻮل آن

ﺑﻪ ﻧﺮخ روز در واﺣﺪ اﺟﺮا ﺛﺒﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.


 

 ﻣﺎده47- در ﺻﻮرت ﻗﻴﺪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه اﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪه در ﺳﻔﺘﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ وي و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻗﻴﺪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه

ﻳﺎ ﺗ ﻌﺪد اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺳﻔﺘﻪ، ادارة ﺛﺒﺖ ﻣﻜﺎن ﺗﺄدﻳﻪ وﺟﻪ ﺳﻔﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﺗﺄدﻳـﻪ ، اداره ﺛﺒـﺖ

ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور اﺟﺮاﻳﻴﻪ و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ اﻗﺪام ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

 ﻣﺎده48- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻇﺮف ده روزاز ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ اﺟ ﺮاﻳﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟ ﺮأي ﻣﻔﺎد آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ، از ﭘﺮداﺧـﺖ ﻧـﻴﻢ

ﻋﺸﺮ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . در ﺻﻮرت ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟ ﺮاﻳﻲ ﻫﺮﮔﺎه ﭘﻴﺶ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺰاﻳﺪه، ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﺗﻌﻬـﺪ را اﺟـﺮا

ﻧﻤﺎﻳﺪ، رﺑﻊ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﻣﻲﺷﻮد. 

 ﻣﺎده49- ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖاز دﺳﺘﻮر اﺟﺮاي اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ،ﻫﻴﺄتﻧﻈﺎرتاﺳﺘ ﺎن ﻣﺤﻞ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر اﺟﺮا

ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ ﻫﻴ ﺄت در ﺻﻮرت وﺟﻮد دﻻﻳﻞ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎ اﺧﺬ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗـﺪام

ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ داراي ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴ ﺄت ﻧﻈﺎرت ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺮﺟـﻊ ﻗـﻀﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑـﻮط

ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد.

 ﻣﺎده50- ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴ ﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت واﺣﺪﻫﺎي ﺛﺒﺘﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ

و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري، ﻫﻴﺄت ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺎن اﺳﺖ . ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻳﻦ ﻫﻴﺄت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﻣﺎده51- ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اداره ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در ﻫﻴ ﺄﺗﻲ ﻣﺮﻛﺐ از ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﺮ ﺑﻮط و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس

ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب وزﻳﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﻳﻜﻲ از ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﻳﻴﺲ ﻛﻞ دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

اﺳﺖ.ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻴﺄت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 ﻣﺎده 52- ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺴﺆوﻻ ن ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در اﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ

ذﻳﻨﻔﻊ اﺑﻼغ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﺮاي اﺷﺨﺎص ﺳﺎﻛﻦ اﻳﺮان ﻇﺮف ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ روز و ﺑﺮاي اﺷﺨﺎص ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر

ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ.

 ﻣﺎده53- ﺗﺒﺼﺮه زﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده 6 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك اﻟﺤﺎق ﻣﻲ ﺷﻮد :

 ﺗﺒﺼﺮه- ﺳﺎزﻣﺎ ن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ، ﺗﻌـﺪاد ﺷـﻌﺐ ﻫﻴـ ﺄت ﻧﻈـﺎرت در

اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻮق اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ . در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣـﻼك ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﺷـﻌﺒﻪ ﻳﻜـﻲ از

ﻣﻌﺎوﻧﺎن وي ﺑﺎ ﺣﻜﻢ رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.

 ﻣﺎده 54- ﺗﺒﺼﺮه زﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده 25 ﻣﻜﺮر ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر اﻟﺤﺎق ﻣﻲ ﺷﻮد: 

 ﺗﺒﺼﺮه- ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖاﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐﺷﻮرايﻋـﺎﻟﻲ ﺛﺒـﺖ را

ﺗﺎ دو ﺷﻌﺒﻪ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻮق اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ . در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻌﺎوﻧﺎن اﻣﻮر اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ، ﻣﺪﻳﺮان ﻛـﻞ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ ﺣﻜﻢ رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

 ﻣﺎده 55- ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎده 25 اﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد:

 ﻫﺮ ﮔﺎه در اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده 11 از ﺟﻬﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺛﺒﺖ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﻴﺎن اﺷﺨﺎص و اداره ﺛﺒﺖ واﻗﻊ ﺷﻮد ﻳﺎ

اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ و ﻳﺎ د ر ﺗﺼﺮف اﺷﺨﺎص ﺗﺰاﺣﻢ و ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ، رﻓﻊ اﺧﺘﻼف و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴـﻒ ، اﺑﻄـﺎل و ﻳـﺎ اﺻـﻼح

درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﺑﺎ رﻳﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در ﻫﻴﺄت ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ.

 ﻣﺎده 56- ﺑﻨﺪ 4 ﻣﺎدة 25 اﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد:

 اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﺛﺒﺖ ﻣ ﻠﻚ در ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺛﺒﺖ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه و ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ در دﻓﺘـﺮ اﻣـﻼك

ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، در ﻫﻴﺄت ﻧﻈﺎرت ﻣﻄﺮح و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد دﺳﺘﻮر رﻓﻊ اﺷﺘﺒﺎه، اﺻﻼح ﻳﺎ اﺑﻄﺎل آن از ﺳﻮي اﻳـﻦ

ﻫﻴﺄت ﺻﺎدر ﻣﻲﺷﻮد.

 ﻣﺎده57- ﺑﻨﺪ 5 ﻣﺎدة 25 اﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲﺷﻮد:

 رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرض در اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻛﻼً ﻳﺎ ﺑﻌﻀﺎً، ﺧﻮاه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻠﻚ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود و ﺣﻘـﻮق

ارﺗﻔﺎﻗﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺮﻳﻚ از اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﺎرض ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺛﺒﺘﻲ آن ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮن و ﻣﻘـﺮرات ﺻـﺤﻴﺤﺎً

اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﺑﻄﺎل ﺳﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻴﺄت ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ.

 ﻣﺎده58- ﺗﺒﺼﺮه 4 ﻣﺎده 25 اﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد : 

 آراءﻫﻴ ﺄتﻧﻈﺎرتدر ﻣﻮردﺑﻨﺪﻫﺎي 6،5،4 ،1 و 7اﻳﻦ ﻣﺎده و ﺳﺎﻳﺮﻣﻮارديﻛﻪدر ﻗﺎﻧﻮن ﺗـﺼﺮﻳﺢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ، ﺑـﺎ

ﺷﻜﺎﻳﺖ ذﻳﻨﻔﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛ ﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر

اﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ آراء ﻫﻴ ﺄﺗﻬﺎي ﻧﻈﺎرت ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﻳﺎ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ر أي ﻫﻴﺄت ﺑﻪ ﻣﻮﻗـﻊ

اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ ارﺟـﺎع ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ .رأي ﺻـﺎدره ﺑـﻪ

ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه و ﺑﺮاي ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﻧﻈﺎرت در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 ﻣﺎده59- ﺗﺒﺼﺮه5 ﻣﺎده 25 اﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد:

 آراء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻫﻴ ﺄت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاي اﻃﻼع ذﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ روز در ﺗـﺎﺑﻠﻮ اﻋﻼﻧـﺎت ﺛﺒـﺖ ﻣﺤـﻞ اﻟـﺼﺎق و

ﺳﭙﺲ اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮ د.وﺻﻮل ﺷﻜﺎﻳﺖ از ﺳﻮي ذﻳﻨﻔﻊ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﻴﺶ از اﺟﺮا ر أي ﺑﺎﺷﺪ، اﺟـﺮا را ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ . در اﻳـﻦ

ﺻﻮرت رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﮔﺎه اﻳـﻦ ﺷـﻮرا ر أي ﻫﻴـ ﺄت را ﺗ ﺄﻳﻴـﺪ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ، ﻋﻤﻠﻴـﺎت

اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد.


 

 ﻣﺎده60- از ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺎم اﻣﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺼﻞ اول ﺗﺎ ﻫﻔـﺘﻢ و ﻓـﺼﻞ دﻫـﻢ از ﺑـﺎب ﭘـﻨﺠﻢ

ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻲ در ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه اﺳﺖ ، در ﺻﻼﺣﻴﺖ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ واﺟﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد . اﻳـﻦ دﻓـﺎﺗﺮ

ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اي ﻛﻪ از ﺳﻮي وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮي و رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴـﻪ و

ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﻳﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ، اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 ﻣﺎده61- ﻫﺮ ﮔﺎه رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻠﺰم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻳـﺎ ﺷـﺨﺺ ﺛـﺎﻟﺜﻲ ﺑـﺎ اراﻳـﻪ

دﻻﻳﻠﻲ ادﻋﺎي ﺣﻘﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺨﺴﺖ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ذﻛﺮﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺖ ، ﻣﻮﺿﻮ ع را ﺑﻪ دادﮔـﺎه اﻋـﻼم ﻣـﻲ دارد. ﻧﻈـﺮ

دادﮔﺎه ﺑﺮا ي دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ . در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﺑﻪ ﻣﺪﻋﻲ اﺧﻄﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﻣﺎه ﮔﻮاﻫﻲ ﻃﺮح دﻋـﻮا 

در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ و ﻗﺮار ﺗﻮﻗﻴﻒﻋﻤﻠﻴﺎتاﺟﺮاﻳﻲ را ﺑﻪدﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪاراﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ . دادﮔﺎه ﻣﻜﻠﻒاﺳﺖﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻓـﻮق اﻟﻌـﺎده ﺑـﻪ

ﻣﻮﺿﻮع رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻘﺘﻀﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 ﻣﺎده62- ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤﻠﻲ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 60 ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮاد 163 ﺗﺎ 165 ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و

در ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺛﺒﺘﻲ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اي ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻗﺪام دارد ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﺘﺒﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﻲ از اﺷﺨﺎص ذﻳﻨﻔﻊ ﺑـﻪ آن ﺗـﺴﻠﻴﻢ

ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺮ ﮔﺎه دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ دﻓﺘﺮﺧ ﺎﻧﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از اﺷﺨﺎص ذﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻌﺘـﺮض

ﺑﺎﺷﺪ،ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮ دﻓﺘﺮان ﻣﺤﻞ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﻧﻮن در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﺎ ﻣـﺪﻳﺮ ﻛـﻞ

ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك اﺳﺘﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 ﻣﺎده63- ﻣﺎده 322 ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد:

 ﭘﺲ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺗﻘﺴﻴﻢ ، دﻓ ﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺎﻣﻪ را ﻛﻪ در آن ﻣﻘﺪار ﺗﺮﻛﻪ و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از وراث و آﻧﭽﻪ ﺑـﺮاي

ﺗﺄدﻳﻪ دﻳﻮن و اﺟﺮاي وﺻﻴﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . اﻳﻦ ﺳﻨﺪ در دﻓﺘﺮ ،ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻫﻤﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﻢ،ﺳـﺮدﻓﺘﺮ

و دﻓﺘﺮﻳﺎر ﻣﻲ رﺳﺪ.

 ﻣﺎده64- ﻣﺎده 323 ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد:

 در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم از اﻣﻀﺎء اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، دﻓﺘﺮﺧﺎﻧـﻪ ﺛﺒـﺖ و ﺳـﻨﺪ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﻧﺎﻣـﻪ را ﺑـﻪ اﻣـﻀﺎء

ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ رﺳﺎﻧﻴﺪه و ﻋﻠﻞ و ﺟﻬﺎت اﻣﺘﻨﺎع ﺳﺎﻳﺮﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم را در زﻳﺮ ﺳﻨﺪ ﻗﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﺳـﺮ دﻓﺘـﺮ و

دﻓﺘﺮﻳﺎر ﻣﻲ رﺳﺪ . در ﺻﻮرت وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض ﻛﺘﺒﻲ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ روز از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ، ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﺳـﻨﺪ و ﮔـﺰارش

اﻣﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﻫﻴ ﺄت ﻧﻈﺎرت ﺛﺒﺖ اﺳﺘﺎن ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﻫﻴ ﺄت ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿـﻮع رﺳـﻴﺪﮔﻲ 

ﻛﺮده و ر أي ﻣﻘﺘﻀﻲ را ﺻﺎدر وﺑﻪدﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪاﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﺪ . در ﺻﻮرتﺗﻐﻴﻴﺮﺗﻘﺴﻴ ﻢ ، ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﺳﻨﺪ ﺟﺪﻳﺪرا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﻫﻴ ﺄت

ﻧﻈﺎرت ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء دﻓﺘﺮﻳﺎر ﻧﻴﺰ رﺳﺎﻧﻴﺪه و در ﺳﺘﻮن ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﻨﺪ ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 ﻣﺎده65- در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ، ﻏﺎﻳﺐ ﻳﺎ ﻣﺤﺠﻮر ﻓﺎﻗﺪ وﻟﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﺷـﺪ ، دﻓﺘﺮﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻜﻠـﻒ اﺳـﺖ

ﭘﻴﺶ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺿ ﻮع را ﺑﻪ اﻃﻼع دادﺳﺘﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻧﻈﺮ دادﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وي ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒـﺖ

ﺳﻬﻢ اﺷﺨﺎص ﻓﻮق اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﺛﺒﺖ و ﺳﻨﺪ را ﺑﻪ اﻣﻀﺎء دادﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه او و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻗﻴﻢ ﻳﺎ اﻣﻴﻦ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ.

 ﻣﺎده66- ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮارداد ﭘﻴﺶ ﻓﺮوش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ اﻟ ﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. ﺷـﻬﺮدارﻳﻬﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨـﺪ در زﻣـﺎن

ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي ﻫﺮ واﺣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اي ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺸﺨـﺼﺎت ﻛﺎﻣـﻞ و ﻣـﺸﺎﻋﺎت و

ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﻓﺮوش ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

 ﻣﺎده67- ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﺘﻌﻼم از ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر

و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺒﺎدي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺮاز ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳـﺘﻌﻼم از دﺳـﺘﮕﺎه دﻳﮕـﺮي ﻧﻴـﺴﺖ . ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺟـﻊ

ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻜﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم وﺻـﻮل ﭘﺎﺳـﺦ در اﻳـﻦ

ﻣﻬﻠﺖ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﻣﺎده68- ﺳﺮدﻓﺘﺮاﻧﻲ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 60 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛـﻪ داراي ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻘـﺮر در ﺑﻨـﺪﻫﺎي 2،1و4

ﻣﺎده 6 ﻗﺎﻧﻮن دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ و ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران ﻣﺼﻮب 1354/4/25 ﺑﻮده و ﺿـﻤﻦ داﺷـﺘﻦ ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮي ،دوره ﺑﺎزآﻣﻮزي را ﮔﺬراﻧﺪه و داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﺨﺼﻮص از ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه- در ﺣﻮزه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮ واﺟﺪ ﺷ ﺮاﻳﻂ از ﺣﻴﺚ ﺳﺎﺑﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، دارا ﺑﻮدن دو ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘ ﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮي ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ. 


 

 ﻣﺎده69- ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪدﻓﺎﺗﺮاﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐﺗﻌﺮﻓﻪاي ﺧ ﻮاﻫﺪﺑﻮدﻛﻪاز ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖاﺳﻨﺎد و اﻣﻼك

ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﻳﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ . اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ

ﺷﻮد.

 ﻣﺎده70- ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳـﻚ ﺳـﺎل از ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗـﺼﻮﻳﺐ اﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي آن ا ﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ . آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣـﺪت ﺷـﺶ ﻣـﺎه از ﺳـﻮي وزﻳـﺮ دادﮔـﺴﺘﺮي و رﻳـﻴﺲ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﻳﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ . اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ

از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران و اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﻻزم، از ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗـﺼﻮﻳﺐ اﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن در ﻣـﺪت ﻳـﻚ ﺳـﺎل دوره

ﺑﺎزآﻣﻮزي را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺛﺒﺘﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﺮدﻓﺘﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 ﻣﺎده71- دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳـ ﻨﺎد و اﻣـﻼك ﻛـﺸﻮر

ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎر ات ﻻزم را ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺑﻪ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴـﺮوي اﻧـﺴﺎﻧﻲ

ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 ﻣﺎده72- از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻠﻐﻲ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞﺷﺸﻢ : ﻣﻘﺮراتﺛﺒﺖ اﺣﻮال

 ﻣﺎده73- ﻣﺎده 4 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲﺷﻮد:

 رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت اﺷﺨﺎص ذﻳﻨﻔﻊ از ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻫﻴﺄت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري و رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ

دﻋﺎوي راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺛﺒﺖ اﺣﻮال، در دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت رأي دادﮔﺎه ﺻﺮﻓﺎ ﻗﺎﺑـﻞ

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ. ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻳﻦ ﻫﻴﺄت ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ روز از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ.

 ﻣﺎده74- ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده 8 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﻟﺤﺎق ﻣﻲﺷﻮد:

 ﺗﺒﺼﺮه - ﻫﺮﮔﺎه در ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺠﻠﻲ ﻓﺮدي ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮازﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ، ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﺻـﻼح

اﺳﻨﺎد ﺳﺠﻠﻲ واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان وي اﻗﺪام و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ ﻪ ﺳـﻮاﺑﻖ اﻣـﺮ و درج ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳـﺪ ﺻـﺎدر

 ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 ﻣﺎده75- ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﻪ «ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ» ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﻣﻲﺷﻮد.

 ﻣﺎده76- ﻣﺎده 40 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال و ﺗﺒﺼﺮه آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲﺷﻮد:

 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 ﺗﺒﺼﺮه- ﻣﻮارد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟ ﺮاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳـﻦ

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﻲرﺳﺪ.

 ﻣﺎده77- ﻣﺎده 45 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲﺷﻮد:

 ﻫﺮﮔﺎه «ﻫﻮﻳﺖ و ﺗﺎ ﺑﻌﻴﺖ» اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد ، ﻣﺮاﺗﺐ ﺑ ﺮاي اﺛﺒﺎت «ﻫﻮﻳﺖ» ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﺑ ﺮاي اﺛﺒﺎت

«ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ» ﺑﻪ ﺷﻮ راي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ارﺟﺎع ﻣﻲ ﺷﻮد.اﻳﻦ ﻣﺮاﺟﻊ در ﺻﻮرت ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻗـﺪام و در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم 

ﺗﺄﻳﻴﺪﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻣﺴﺘﺪﻻً ﺑﻪاداره ﺛﺒﺖاﺣﻮال ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ اداره در ﺻﻮرتوﺟﻮد ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﺿﻤﻦ درج در دﻓﺎﺗﺮ

و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﻮ راي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻇﺮف

ﺑﻴﺴﺖ روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري اﺳﺖ.

 ﻣﺎده78- ﺗﺒﺼﺮه «ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎد ﺳﺠﻠﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺰﻟﺰل آﻧﻬﺎ ﻣﺼﻮب 1367» ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴـﺮ

و ﺗﺒﺼﺮه 2 ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻟﺤﺎق ﻣﻲﺷﻮد:

 ﺗﺒﺼﺮه2- ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﻲ ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺪ ﺳﺠﻠﻲ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺪم ﺗﻌﻠّﻖ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺮاﺗـﺐ در ﻛﻤﻴـﺴﻴﻮن

ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ﻳﻚ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻴﺪﮔﻲ و در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻋﺪم ﺗﻌﻠّﻖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻋﻲ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻋـﺎده

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺻﻠﻲ و ﻳﺎ اﺑﻄﺎل آن اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬﺖ ﺻﺪ ور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت واﻗﻌـﻲ و ﺑـ ﻪ

ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد.

   ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻣﻘﺮراتﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

 ﻣﺎده79- در ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات دﻳﮕﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت در ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺗﻬـﺎ

ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎي ﻏﻴﺮﻗﻀﺎﻳﻲ اﺳﺖ، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ اداري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﻇـﺮف ﻣـﺪت ﺷـﺶ ﻣـﺎه از ﺗـﺎرﻳﺦ

ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ، اﺟ ﺮاي اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از ﻫﻴﺄﺗﻬـﺎي ﻣﻮﺿـ ﻮع

ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 ﻣﺎده80- ﻣﺎده 12 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺼﻮب 1353/3/28 اﺻـﻼﺣﻲ 1371/8/24؛ ﻣـﻮاد 29 ،28،

30 و 32 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﻣﺼﻮب 1374/2/3؛ ﺑﻨﺪﻫﺎي 1 ﺗﺎ 4 و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي (اﻟﻒ) و (ب) ﺑﻨـﺪ 5 ﻣـﺎد ه 18

ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ ﻣﺼﻮب 1368/1/21؛ ﻣﺎده 10، ﺑﻨﺪﻫﺎي (اﻟﻒ)، (ب) و (د) ﻣﺎده 11 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻜﺎر و ﺻـﻴﺪ ﻣـﺼﻮب

1364/3/16 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي ؛ ﺑﻨﺪﻫﺎي 1 ﺗﺎ 5 ﻗﺴﻤﺖ (ب) وﺑﻨﺪﻫﺎي 7 ،6 ،3 ،2،1 و 8 ﻗﺴﻤﺖ (ج) ﻣﺎده 22 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇـﺖ

و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب 1374/6/14؛ ﻣـﺎده 1 و ﺗﺒـﺼﺮه 2 آن و ﻣـﻮاد 5 ،4 و 6 ﻻﻳﺤـﻪ

ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺠﺎزات ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز از درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺼﻮب 1358/5/4 ﺷﻮ راي اﻧﻘـﻼب ؛ ﻣـﻮاد 6 و 8 ﻻﻳﺤـﻪ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ

ﮔــﺴﺘﺮش ﻓــﻀﺎي ﺳــﺒﺰ در ﺷــﻬﺮﻫﺎ ﻣــﺼﻮب 1359/3/3؛ ﺑﻨــﺪﻫﺎي ب، ج و د ﻣــﺎده 45 ﻗــﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳــﻊ ﻋﺎدﻻﻧــﻪ آب ﻣــﺼﻮب

1361/12/16؛ ﻣﺎده 44 ،43 ،42 و 46 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺼﻮب 25 ﻣﺮداد 1346 ﺑﺎ اﺻـﻼﺣﺎت

ﺑﻌﺪي؛ ﻣﺎده 11 و 12 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﻲ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و آ راﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺼﻮب 1346/4/22؛ ﻣﻮاد 18 ،17 ،16 ،10 ،7 ،6،

21 و 22 ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺮز ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ي آﻣﻴﺰﺷﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي واﮔﻴﺮدار ﻣﺼﻮب 1320/3/11؛ ﻣﻮاد 3 ﺗﺎ 5 و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي 1

 1367/1/23 اﺻـﻼﺣﻲ 16 ﺗـﺎ 14 ﻣـﻮاد و1367/1/23 اﺻﻼﺣﻲ14 ﻣﺎده 5 و 4 ﺗﺒﺼﺮه ،9 ﻣﺎده ،6 ﻣﺎده 6 ﺗﺒﺼﺮه و 5 ﻣﺎده 3 ﺗﺎ

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات اﻣﻮر ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﻳﻲ و ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﻲ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﺼﻮب 1334/3/29 ﺑـﺎ اﺻـﻼﺣﺎت ﺑﻌـﺪي ؛ ﻣـﻮاد  39

193 ،192، و 200ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺼﻮب 1366/12/3ﺑﺎ اﺻـﻼﺣﺎت ﺑﻌـﺪي ؛ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزاتﻧﺎ ﻧﻮاﻳـﺎن و ﻗـﺼﺎﺑﺎن

ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﺼﻮب 1354/4/22؛ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﭘﻴﺸﻪ وران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻻي ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﻲ ﻳﺎ ﮔﺮان ﻣﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪ ﻣـﺼﻮب

 11-1/ح.ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻧﺴﺦ 1322/6/17

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی