كنوانسيون حقوق كودك(بخش 2)

نوشته شده در حقوق کودکان

 

 


‌ماده 38-
1
ـ كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي‌شوند به مقررات قانون بين‌المللي بشر دوستي در زمان جنگ‌هاي مسلحانه كه مربوط به كودكان مي‌شود‌احترام بگذارند.
2
ـ كشورهاي طرف كنوانسيون هرگونه اقدام عملي را جهت تضمين اين كه افراد كمتر از 15 سال در مخاصمات مستقيماً شركت نمي‌كنند، متقبل‌مي‌شوند.
3
ـ كشورهاي طرف كنوانسيون از استخدام افراد كمتر از 15 سال در نيروهاي مسلح خود خوداري خواهند كرد. اين كشورها براي استخدام افرادي كه‌بالاي 15 سال و زير 18 سال سن دارند، اولويت را به بزرگترها خواهند داد.
4
ـ كشورهاي طرف كنوانسيون، مطابق با تعهدات خود نسبت به قانون بين‌المللي بشردوستي در جهت حمايت از افراد غيرنظامي به هنگام جنگ‌هاي‌مسلحانه، تمام اقدامات عملي را براي تضمين حمايت و مراقبت از كودكاني كه تحت تأثير (‌عواقب) جنگ قرار گرفته‌اند به عمل خواهند آورد.

‌ماده 39ـ كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را براي تسريع بهبودي جسمي و روحي و سازش اجتماعي كودكي كه قرباني بي‌توجهي،‌استثمار، سوء‌استفاده، شكنجه يا ساير اشكال رفتاري يا تنبيه خشونت‌آميز، غير انساني و تحقيركننده يا جنگ بوده است، به عمل خواهند آورد. اين‌روند بهبودي و پيوستن مجدد به جامعه مي‌بايست در محيطي كه موجب سلامت، اتكاي نفس و احترام كودك شود، انجام شود.

‌ماده 40ـ
1
ـ كشورهاي عضو در مورد كودكان متهم يا مجرم به نقض قانون كيفري اين حق را به رسميت مي‌شناسد، با آنان مطبق با شئونات و ارزش كودك رفتار‌گردد كه اين امر موجب افزايش احترام كودك نسبت به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ديگران شده و سن كودك را در نظر گرفته و باعث افزايش خواست‌وي براي سازش وي با جامعه و به عهده گرفتن نقشي سازنده مي‌گردد.
2
ـ بدين منظور و با توجه به مفاد مربوطه اسناد بين‌المللي، كشورهاي عضو خصوصاً موارد ذيل را تضمين مي‌نمايند:
‌الف) هيچ كودكي نبايد به خاطر اعمالي كه در زمان ارتكاب توسط قانون ملي يا بين‌المللي منع نشده، متهم يا مجرم به نقض قانون كيفري شناخته شود.
ب ) هر كودكي كه متهم يا محكوم به نقض قانون كيفري شود حداقل داراي تأمين‌هاي زير خواهد بود:
1)
بي‌گناه شناخته شدن تا زماني كه جرم طبق قانون ثابت نشده.
2
ـ اطلاع مستقيم و سريع از اتهامات وارده بر عليه وي، در صورت لزوم از طريق والدين و يا قيم‌هاي قانوني، و (‌حق) داشتن مشاوره حقوقي و يا ساير‌كمك‌ها در تهيه و ارائه دفاعيه.
3)
روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام يا ارگان قضائي بي‌طرف و مستقل و طي يك دادرسي عادلانه در حضور وكيل يا ساير كمك‌هاي‌حقوقي، مگر اين كه اين امر در جهت منافع كودك تشخيص داده نشود خصوصاً با در نظر گرفتن سن، موقعيت و يا والدين و يا قيم‌هاي قانوني كودك.
4)
مجبود نبودن به دادن شهادت و يا اظهار تقصير، بررسي شاهدان مختلف و يا كسب اجازه شركت و يا بررسي شاهدان وي در شرايط مساوي.
5)
دسترسي به مقام و يا ارگان قضائي ذيصلاح، بي‌طرف و مستقل بالاتر بر طبق قانون در صورت مجرم شناخته شدن.
6)
حق استفاده رايگان از مترجم در صورتي كه كودك قادر به درك زبان مورد استفاده (‌در دادگاه) نباشد.
7)
محرمانه بودن كامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسي.
3)
كشورهاي عضو در جهت افزايش وضع قوانين، مقررات، مقامات و مؤسساتي كه خصوصاً مربوط به كودكان متهم، يا مجرم به نقض قانون كيفري‌تلاش خواهند كرد و خصوصاً اقدامات ذيل را معمول خواهند داشت:
‌الف) قائل شدن حداقل سن براي نقض قانون كيفري به نحوي كه زير اين سن، كودك داراي قدرت نقض قانون تلقي نشود.
ب ) در صورت تناسب و تمايل (‌وضع) مقرراتي در جهت رفتار با اين گونه كودكان بدون توسل به دادرسي‌هاي قضائي، به شرطي كه حقوق بشر و‌ضمانت‌هاي حقوقي كاملا" رعايت شود.
4
ـ تأمين مسائل از قبيل نگهداري، راهنمائي، نظارت، مشاوره، تأديب، فرزند خواندگي، تعليم و تربيت و برنامه‌هاي آموزشي و حرفه‌اي و ساير اقدامات‌ديگر در جهت تضمين اين كه با كودكان رفتاري متناسب با رفاه و شرايط و جرم آن‌ها خواهد شد.

‌ماده 41 ـ هيچيك از (‌مواد) كنوانسيون حاضر قوانيني كه در جهت تحقق حقوق كودك مؤثرتر بود، و جزء موارد زير مي‌باشد را تحت تأثير قرار‌نمي‌دهد:
‌الف) قانون كشور عضو، يا
ب ) قانون بين‌المللي لازم‌الاجرا در آن كشور.


‌بخش 2


‌ماده 42 - كشورهاي عضور موظف هستند اصول و مقررات كنوانسيون را به طرقي مناسب و فعال براي بزرگسالان و كودكان، به اطلاع همگان برسانند.

ماده 43ـ
1
ـ به منظور بررسي پيشرفت كشورهاي عضو در جهت تحقق تعهداتشان در قبال كنوانسيون حاضر، مي‌بايست كميته‌اي در مورد حقوق كودك براي‌انجام وظايفش كه ذكر خواهد شد، تشكيل گردد.
2
ـ كميته شامل ده كارشناس با موقعيت عالي از نظر اخلاقي و با صلاحيت در زمينه‌هايي كه در اين كنوانسيون ذكر شده، خواهد بود. اعضاي كميته‌توسط كشورهاي عضو از ميان اتباع خود انتخاب مي‌شوند و سمت شخصي خودشان خدمت خواهند كرد. در اين زمينه به پراكندگي جغرافيايي برابر و‌نيز سيستم‌هاي حقوقي عمده توجه خاص خواهد شد.
3
ـ اعضاي كميته توسط كشورهاي عضو با رأي‌گيري مخفي از ميان ليست نامزدها انتخاب مي‌شوند. هر يك از كشورهاي عضو مي‌توانند يك نفر از‌اتباع خود را نامزد كنند.
4
ـ انتخابات اوليه كميته ظرف كمتر از 6 ماه پس از تاريخ به اجرا درآمدن كنوانسيون و پس از آن هر 2 سال يك بار انجام خواهد شد. حداقل 4 ماه قبل‌هر انتخابات، دبير كل سازمان ملل طي نامه‌اي از كشورهاي عضو خواستار تعيين نامزدهاي خود طي 2 ماه مي‌شود. دبير كل متعاقباً بر حسب الفبا‌ليستي از اشخاص نامزد شده و كشورهايي كه آنان را نامزد كرده‌اند تهيه كرده و آن را به كشورهاي عضو كنوانسيون تسليم خواهد نمود.
5
ـ انتخابات در اجلاس‌هاي كشورهاي عضو كه توسط دبير كل در مقرهاي سازمان ملل افتتاح مي‌شود، انجام مي‌گيرد در آن اجلاس‌ها كه با حضور دو‌سوم از كشورهاي عضو رسميت خواهد يافت، اعضاي كميته از ميان كساني كه بيشترين اراء و اكثريت مطلق آراي نمايندگان حاضر و رأي‌دهنده‌كشورهاي عضو را كسب كرده‌اند، برگزيده مي‌شوند.
6
ـ اعضاي كميته براي مدت 2 سال انتخاب مي‌شوند. اين افراد در صورت نامزدي مجدد حق انتخاب شدن مجدد را دارا مي‌باشند. مدت خدمت 5 تن‌از اعضاي منتخب در اولين انتخابات در پايان 2 سال خاتمه مي‌يابد، بلافاصله پس از اولين انتخابات اسامي اين پنج تن توسط رئيس جلسه و از طريق‌قرعه‌كشي مشخص خواهد شد.
7
ـ در صورت فوت، استعفا و يا اعلام عدم توانائي انجام وظيفه اعضاي كميته به هر دليل، كشوري كه اين عضو را نامزد كرده منوط به تأييد كميته‌كارشناس ديگري را از ميان اتباع خود براي خدمت در مدت باقي مانده انتخاب خواهد كرد.
8
ـ كميته خود مقررات مربوط به خود را وضع خواهد كرد.
9
ـ كميته مأموران خود را براي يك دوره 2 ساله انتخاب خواهد كرد.
10
ـ جلسات كميته به طور عادي در يكي از مقرهاي سازمان ملل يا هر محل مناسب ديگري كه توسط كميته تعيين مي‌شود، تشكيل مي‌گردد. كميته به‌طور عادي سالانه تشكيل جلسه مي‌دهد. مدت جلسات كميته در جلسه‌اي با شركت كشورهاي عضو كنوانسيون حاضر و با تأييد مجمع عمومي تعيين‌شده و در صورت لزوم تغيير خواهد يافت.
11
ـ دبير كل سازمان ملل تجهيزات و پرسنل لازم را براي مفيد واقع شدن عملكردهاي كميته، طبق كنوانسيون حاضر فراهم خواهد نمود.
12
ـ با تأكيد مجمع عمومي، اعضاي كميته‌اي كه طبق كنوانسيون حاضر تشكيل مي‌شود در طي مدت خدمت از محل منابع سازمان سازمان ملل و طبق‌شرايطي كه مجمع عمومي تعيين ميكند حقوق دريافت خواهند كرد.

ماده 44 ـ
1
ـ كشورهاي عضو متقبل مي‌شوند كه از طريق دبير كل سازمان ملل گزارشاتي را در مورد اقداماتي كه براي تحقق حقوق شناخته شده در اين كنوانسيون‌به عمل آورده‌اند و يشرفتهاي حاصله را به كميته تسليم كنند:
‌الف) ظرف 2 سال پس از به اجرا درآمدن كنوانسيون در مورد كشور مربوطه.
ب) و پس از آن هر 5 سال يك بار.
2
ـ گزارشاتي كه طبق ماده حاضر تهيه مي‌شوند مي‌بايست نشان دهنده عوامل و مشكلاتي كه احتمالاً در سر راه انجام تعهدات وجود دارد باشد. اين‌گزارشات همچنين بايد شامل اطلاعات كافي در جهت دادن تصويري جامع از اجراي كنوانسيون در كشور مربوطه باشد.
3
ـ كشوري كه يك گزارش اوليه جامع به كميته ارائه كرده است، مي‌تواند از ارائه اطلاعات اساسي كه قبلاً طبق پاراگراف 1 (‌الف) ماده حاضر فراهم‌كرده، خودداري كند.
4
ـ كميته مي‌تواند از كشورهاي عضو خواهان اطلاعات بيشتري در مورد نحوه اجراي كنوانسيون شود.
5
ـ كميته هر دو سال يك بار از طريق شوراي اجتماعي و اقتصادي گزارشاتي را در مورد فعاليت‌هاي خود به مجمع عمومي ارائه خواهد كرد.
6
ـ كشورهاي عضو مي‌بايست گزارشات خود را در كشورهايشان به طور گسترده در اختيار همه بگذارند.

‌ماده 45ـ به منظور تسريع اجراي موثر كنوانسيون و تشويق همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه‌هاي مذكور در كنوانسيون:
‌الف) سازمان‌هاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگان‌هاي آن سازمان مي‌توانند در حوزه اختياراتشان بر اجراي مواد كنوانسيون حاضر‌نظارت كنند. كميته مي‌تواند بنا به مقتضي از سازمان‌هاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگان‌هاي ذيصلاح در زمينه‌هايي كه به‌اختيارات آن سازمان‌ها مربوط مي‌شود جهت ارائه نظرات تخصصي در مورد اجراي كنوانسيون دعوت به همكاري كند. كميته مي‌تواند از سازمان‌هاي‌تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگان‌هاي سازمان ملل بخواهد در مورد اجراي كنوانسيون در زمينه‌هايي كه به اختيارات آنان مربوط‌مي‌شود، گزارشاتي را ارائه نمايند.
ب) كميته مي‌تواند بنا به اقتضاء گزارشات كشورهاي عضو كه حاوي درخواست و يا اعلام نياز به همكاري و مساعدت‌هاي فني است را به همراه‌نظرات و پيشنهادهاي خود كميته در مورد آن تقاضاها به سازمانهاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگان‌هاي ذيصلاح منتقل كند.
ج) كميته مي‌تواند به مجمع عمومي توصيه كند كه از دبير كل بخواهد از طرف خود مطالعاتي را در مورد موضوعات ويژه مربوط به حقوق كودكان‌متقبل شود.
‌د) كميته مي‌تواند بر اساس اطلاعات واصله، متعاقب ماده 44 و 45 كنوانسيون حاضر پيشنهادات و نظرات كلي خود را اعلام كند. اين پيشنهادات و‌نظرات به كشورعضو مربوطه منتقل خواهد شد و به همراه نظرات كشور عضو به مجمع عمومي گزارش خواهد گرديد.


‌بخش 3

‌ماده 46ـ كنوانسيون حاضر در اختيار تمام كشورها جهت امضاء قرار خواهد گرفت.

ماده 47ـ كنوانسيون حاضر منوط به تصويب است، اسناد تصويب نزد دبير كل سازمان ملل باقي خواهد ماند.

ماده 48ـ تمام كشورها مي‌توانند به عضويت كنوانسيون حاضر درآيند، اسناد عضويت نزد دبير كل سازمان ملل به وديعه خواهد ماند.

ماده 49ـ
1
ـ كنوانسيون حاضر 30 روز پس از تاريخ به وديعه گذاشته شدن بيستمين سند تصويب يا عضويت نزد دبير كل سازمان ملل قابل اجرا خواهد بود.
2
ـ براي هر كشوري كه پس از به وديعه گذاشته شدن بيستمين سند تصويب يا عضويت، كنوانسيون حاضر را تصويب كند يا به عضويت آن درآيد، اين‌كنوانسيون 30 روز پس از زمان به وديعه گذاردن اسناد عضويت يا تصويب كشور مربوطه قابل اجرا خواهد بود.

ماده 50ـ
1
ـ هر يك از كشورهاي عضو مي‌توانند اصلاحيه‌اي را پيشنهاد كنند و آن را براي دبير كل سازمان ملل نيز ارسال كنند. دبير كل اصلاحيه پيشنهادي را با‌ساير كشورهاي عضو در ميان مي‌گذارد و از آنان در مورد تشكيل كنفرانس كشورهاي عضو به منظور بررسي و رأي‌گيري در مورد پيشنهادات نظرخواهي‌مي‌كند. در صورتي كه ظرف 4 ماه پس از اعلام دبير كل حداقل يك سوم كشورهاي عضو موافق چنان كنفرانسي باشند، دبير كل، كنفرانس را به كمك‌سازمان ملل افتتاح خواهد كرد. اصلاحيه‌اي كه مورد تصويب اكثريت كشورهاي عضو حاضر و رأي‌دهنده قرار گيرد جهت تصويب به مجمع عمومي‌فرستاده خواهد شد.
2
ـ هر اصلاحيه‌اي كه مطابق پاراگراف اول ماده حاضر تصويب شود پس از تصويب مجمع عمومي سازمان ملل و پذيرش دو سوم اكثريت كشورهاي‌عضو قابل اجرا خواهد بود.
3
ـ پس از به اجرا درآمدن يك اصلاحيه فقط كشورهايي كه آن را پذيرفته‌اند موظف به اجراي آن ميباشند. ساير كشورهاي عضو همچنان موظف به‌رعايت كنوانسيون حاضر و ساير اصلاحيه‌هاي قبلي كه آن‌ها را پذيرفته‌اند خواهند بود.

ماده 51 -
1
ـ دبير كل سازمان ملل متن نظرات كشورها را در هنگام تصويب يا عضويت دريافت كرده و در اختيار ساير كشورها خواهد گذاشت.
2
ـ نظرات مغاير با اهداف و مقاصد كنوانسيون حاضر ممنوع خواهد بود.
3
ـ نظرات را مي‌توان در هر زمان از طريق اعلام به دبير كل سازمان ملل پس گرفت. دبير كل تمام كشورها را نيز در جريان خواهد گذاشت. اين اعلام در‌تاريخي كه به دست دبير كل مي‌رسد، قابل اجرا خواهد بود.

‌ماده 52ـ كشورهاي عضو مي‌توانند از طريق ارسال يك اعلان كتبي به دبير كل از عضويت كنوانسيون خارج شوند. اين امر يك سال پس از تاريخ‌دريافت اعلان توسط دبير كل قابل اجرا خواهد بود.

ماده 53ـ دبير كل سازمان ملل به عنوان امانتدار كنوانسيون حاضر انتخاب شده‌اند.

ماده 54ـ نسخه اصلي كنوانسيون حاضر به همراه ترجمه عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي آن كه همگي از اعتبار يكسان برخوردارند،‌نزد دبير كل سازمان ملل به وديعه گذاشته خواهند شد.
‌با حضور نمايندگان تام‌الاختيار كه از طرف دولت‌هاي متبوع خود داراي اختيار هستند اين كنوانسيون امضاء گرديد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و كنوانسيون ضميمه شامل يك مقدمه و 54 ماده در جلسه روز يكشنبه اول اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو‌مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1372.12.11 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي علي‌اكبر ناطق نوري 


 

‌قانون پذيرش اصلاحيه كنوانسيون حقوق كودك


‌ماده واحده - به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود اصلاحيه كنوانسيون حقوق كودك، موضوع قطعنامه شماره .50.155‌الف‌سازمان ملل متحد (‌به شرح پيوست) را بپذيرد و اسناد آن را تسليم نمايد.

‌بسم‌الله الرحمن الرحيم



‌قطعنامه .50.155‌الف كنفرانس كشورهاي عضو كنوانسيون حقوق كودك

‌تاريخ : 21 دسامبر 1995 (1374.9.30)
‌تصويب بدون رأي گيري ‌اجلاس : 97

‌مجمع عمومي :

‌با تصديق اهميت كار گروه (‌كميته) حقوق كودك و همكاري ارزشمند اعضاء آن در ارزيابي و نظارت بر اجراي كنوانسيون حقوق كودك توسط كشورهاي‌عضو؛
‌با اظهار رضايت از اينكه در حال حاضر 182 كشور، عضو كنوانسيون حقوق كودك مي‌باشند و اين حاكي از نزديك شدن به تصويب جهاني است؛
‌با توجه به اينكه اصلاحيه بند (2) ماده (43) كنوانسيون توسط كنفرانس كشورهاي عضو كنوانسيون به تصويب رسيده ا ست:
1 -
اصلاحيه بند (2) ماده (43) كنوانسيون حقوق كودك را مبني بر جايگزين واژه «‌هجده» بجاي «‌ده» تصويب مي‌كند.
2 -
از كشورهاي عضو درخواست مي‌كند اقدامات مقتضي را براي اينكه در اسرع وقت پذيرش اكثريت دو سوم كشورهاي عضو براي لازم‌الاجراء شدن‌اصلاحيه حاصل شود، اتخاذ كنند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اصلاحيه كنوانسيون حقوق كودك در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و‌هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل‌نگرديده است.

‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي



پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک

 


قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان (مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومي سازمان ملل متحد)
 
ماده واحده - به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري (مصوب 4/3/1379هجري شمسي برابر با 25 مه 2000 ميلادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد) به شرح پيوست ملحق شود و اسناد آن را نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع نمايد.
تبصره 1 - مسؤوليت پيگيري اقداماتي كه طبق اين پروتكل برعهده دستگاههاي اجرائي است و نيز تنظيم گزارش اقدامات ياد شده برعهده وزارت دادگستري مي‌باشد.
تبصره 2 - ضمانتهاي جزايي كه درارتباط با جرائم مندرج در پروتكل در قوانين فعلي جمهوري اسلامي ايران منظور شده (ازجمله مواد (82) تا (107)، (110)، (112)، (121) تا (126)، (138)، (621)، (639)، (640) و (713) قانون مجازات اسلامي‌، بند (4) اصل (43) و جزء (ج‌) بند (6) اصل (2) قانون اساسي‌، مواد (79)، (171) و (172) قانون كار مصوب 26/8/1369، مواد (3)، (4) و (5) قانون نحوه مجازات اشخاصي كه درامور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوب 24/11/1372 و ماده (16) قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353) توسط دستگاههاي مسؤول اعمال مي‌گردد و درمواردي كه جهت تحقق اهداف پروتكل نياز به پيش‌بيني مجازاتهاي جديد يا تشديد مجازاتهاي فعلي باشد، لايحه لازم با نظر قوه قضائيه تهيه و براي سير مراحل تصويب ارائه خواهد شد.

پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان
 (
مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومي سازمان ملل متحد)

كشورهاي عضو اين پروتكل‌: با توجه به اينكه جهت دستيابي بيشتر به اهداف كنوانسيون حقوق كودك و اجراء مفاد آن‌، به‌ويژه مواد (1)، (11)(21)، (32)، (33)، (34)، (35) و(36)، اصلح است اقداماتي را كه كشورهاي عضو به‌منظور تضمين حمايت از كودك دربرابر فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان اتخاذ مي‌نمايند، توسعه يابد. همچنين با توجه به اينكه كنوانسيون حقوق كودك‌، حق كودك را براي حمايت شدن دربرابر استثمار اقتصادي و انجام هر كاري كه ممكن است زيانبار بوده يا خللي در تحصيل كودك وارد آورد يا به سلامتي كودك يا رشد جسمي‌، ذهني‌، روحي‌، اخلاقي يا اجتماعي او آسيب رساند، به رسميت شناخته است‌. با نگراني شديد از روند رو به افزايش و قابل توجه قاچاق كودكان با هدف فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان‌. با نگراني عميق از توريسم جنسي گسترده و درحال تداوم كه به‌ويژه كودكان دربرابر آن آسيب‌پذير مي‌باشند، به‌گونه‌اي كه اين امر به‌طور مستقيم فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان را افزايش مي‌دهد. با اذعان به اينكه تعدادي از گروههاي آسيب‌پذير خاص‌، ازجمله دختربچه‌ها، در معرض خطرات گسترده‌تر استثمار جنسي قرار دارند و اينكه دختر بچه‌ها به‌گونه نامناسبي در ميان استثمار شدگان جنسي نمود پيدا مي‌كنند. با نگراني از دسترسي روبه رشد به هرزه‌نگاري كودك در اينترنت و ديگر فناوري‌هاي درحال گسترش و با يادآوري كنفرانس بين‌المللي مبارزه با هرزه‌نگاري كودك در اينترنت (وين 1378 هجري شمسي برابر 1999 ميلادي‌) و به‌ويژه بيانيه پاياني آن كه خواستار آن شده كه توليد، توزيع‌، صدور، انتقال‌، ورود، تملك ارادي و تبليغ هرزه‌نگاري كودك در سطح جهاني جرم محسوب گرديده و بر اهميت همكاري و مشاركت نزديك‌تر ميان دولتها و صنعت اينترنت تأكيد نموده است‌. با اعتقاد به اينكه محو فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان با اتخاذ راهبرد جامعي كه به عوامل دخيل از جمله توسعه‌نيافتگي‌، فقر، نابرابري اقتصادي‌، ساختار اقتصادي - اجتماعي ناعادلانه‌، اختلالهاي خانوادگي‌، فقدان آموزش‌، مهاجرت از روستا به شهر، تبعيض جنسي‌، رفتار جنسي غيرمسؤولانه بزرگسالان‌، رفتارهاي سنتي زيانبار، منازعات مسلحانه و قاچاق كودكان مي‌پردازد، تسهيل مي‌گردد. با اعتقاد به لزوم تلاش براي ارتقاء آگاهيهاي عمومي به‌منظور كاهش تقاضا براي فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان و همچنين با اعتقاد به اهميت تقويت مشاركت جهاني ميان تمامي عوامل و بهبود اجراء قوانين در سطح ملي‌. با در نظر گرفتن مقررات اسناد حقوقي بين‌المللي مربوط به حمايت از كودكان‌، ازجمله كنوانسيون لاهه درزمينه حمايت از كودكان و همكاري درخصوص احترام به فرزندخواندگي ميان كشوري‌;‎‎‎‎‎‎‎ كنوانسيون لاهه درخصوص ابعاد مدني ربودن كودك در سطح بين‌المللي ;‎‎‎‎‎‎‎ كنوانسيون لاهه درخصوص صلاحيت‌، قانون حاكم‌، تشخيص‌، اجراء و همكاري درمورد مسؤوليت والدين و اتخاذ اقداماتي براي حمايت از كودكان و كنوانسيون شماره (182) سازمان بين‌المللي كار درخصوص ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك‌. با دلگرمي از حمايت وسيع نسبت به كنوانسيون حقوق كودك كه بيانگر تعهد گسترده‌اي است كه براي ارتقاء و حمايت از حقوق كودك وجود دارد. با اذعان به اهميت اجراء مفاد برنامه عمل براي جلوگيري از فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان و بيانيه و دستور كار اتخاذ شده در كنگره جهاني عليه استثمار جنسي تجاري كودكان كه از تاريخ پنجم لغايت نهم شهريور ماه 1375 هجري شمسي (27 لغايت 31 آگوست 1996 ميلادي‌) در استكهلم برگزار شد و ديگر توصيه‌ها و تصميم‌هاي مربوط نهادهاي بين‌المللي ذي‌ربط‌. با توجه به اهميت سنت‌ها و ارزشهاي فرهنگي هر يك از ملتها براي حمايت و رشد هماهنگ كودك‌، به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1 - كشورهاي عضو، فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان را به‌گونه‌اي كه در اين پروتكل پيش‌بيني گرديده است‌، ممنوع خواهند ساخت‌.

ماده 2 - از نظر اين پروتكل‌:
الف - فروش كودكان به هرگونه عمل يا معامله‌اي اطلاق مي‌شود كه به‌وسيله آن‌، كودك توسط شخص يا گروهي از اشخاص به‌منظور سودجوئي يا هرمنظوري به ديگري انتقال داده شود.
ب - فحشاء كودك به استفاده از كودك در فعاليتهاي جنسي به‌منظور سودجوئي يا هرمنظور ديگري اطلاق مي‌شود.
پ - هرزه‌نگاري كودك به هرگونه نمايش كودك درگير در فعاليتهاي واقعي يا مشابه‌سازي شده آشكار جنسي‌، با هر وسيله يا هرگونه نمايش اندام جنسي كودك براي اهداف عمدتاً جنسي اطلاق مي‌شود.

ماده 3 -
 1-
هر كشور عضو حداقل از تحت پوشش قرارگرفتن كامل اقدامات و فعاليتهاي زير به موجب حقوق جزائي يا كيفري خويش اطمينان حاصل خواهد نمود، خواه اين جرائم در سطح داخلي يا فراملي‌، يا برمبناي فردي يا سازمان يافته صورت گرفته باشد:
الف - در زمينه فروش كودكان به‌گونه‌اي كه در ماده (2) تعريف گرديد: (1) - عرضه‌، تحويل يا پذيرش كودك به هر وسيله‌، به منظور : (الف‌) - استثمار جنسي از كودك‌. (ب‌) - انتقال اندام كودك براي كسب سود. (پ‌) - به كارگيري كودك در كار اجباري‌. (2) - توافق غير ارادي نامناسب‌، به صورت يك واسطه‌، به منظور فرزندخواندگي كودك با نقض اسناد حقوقي بين‌المللي حاكم درمورد فرزندخواندگي‌. ب - عرضه‌، ابتياع‌، تحصيل يا تدارك كودك به‌منظور فحشاء كودك به‌گونه‌اي كه در ماده (2) تعريف گرديد.
پ - توليد، توزيع‌، انتشار، ورود، صدور، عرضه‌، فروش يا مالكيت هرزه‌نگاري كودك براي مقاصد فوق به‌گونه‌اي كه در ماده (2) تعريف گرديد.
 2-
با رعايت مقررات قانون ملي يك كشور عضو، همين امر در مورد كوشش براي مبادرت به هر يك از اين اقدامات و همدستي در جرم يا مشاركت در هر يك از اين اعمال خواهد گرديد.
 3 -
هر كشور عضو اين جرائم را با كيفرهاي مقتضي كه ماهيت خطرناك اين جرائم را درنظر گيرد، قابل مجازات خواهد ساخت‌.
 4 -
هر كشور عضو در صورت اقتضاء با رعايت مقررات قانون ملي خود، اقداماتي را درخصوص ايجاد مسؤوليت اشخاص حقوقي در زمينه جرائم مذكور در بند (1) اين ماده به‌عمل خواهد آورد. با رعايت اصول حقوقي كشور عضو، اين مسؤوليت اشخاص حقوقي ممكن است كيفري‌، مدني يا اجرائي باشد.
 5 -
كشورهاي عضو كليه اقدامات حقوقي و اجرائي مقتضي را به‌عمل خواهند آورد تا اطمينان حاصل شود كه كليه افراد دخيل در فرزند خواندگي كودك‌، طبق اسناد حقوقي بين‌المللي حاكم اقدام مي‌نمايند.

ماده 4 -
 1 -
هر كشور عضو چنانچه جرائم در قلمرو يا كشتي يا هواپيماي ثبت شده در آن كشور روي دهد اقداماتي را كه براي احراز صلاحيت قضائي خويش در مورد جرائم موضوع بند (1) ماده (3) كه ممكن است ضروري باشد، به عمل خواهد آورد.
 2 -
هر كشور عضو مي‌تواند اقداماتي را كه ممكن است براي احراز صلاحيت قضائي خويش درمورد جرائم موضوع بند (1) ماده (3) ضروري باشد، درموارد زير به‌عمل آورد: الف - چنانكه متهم مورد ادعا تبعه آن كشور يا شخصي باشد كه در قلمرو آن اقامت دائم دارد;‎‎‎‎‎‎‎ ب - چنانچه قرباني تبعه آن كشور باشد.
 3 -
همچنين هر كشور عضو چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن كشور حضور داشته باشد و براساس اينكه جرم توسط يكي از اتباع آن روي داده است وي را به ديگر كشور عضو مسترد نكند، اقداماتي را كه ممكن است براي احراز صلاحيت قضائي خويش درمورد جرائم فوق‌الذكر ضروري باشد، به عمل خواهد آورد.
 4 -
اين پروتكل هيچ‌گونه صلاحيت كيفري اعمال شده طبق قانون داخلي را نفي نمي‌نمايد.

ماده 5 -
 1 -
چنين تلقي مي‌شود كه جرائم موضوع بند (1) ماده (3) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود ميان كشورهاي عضو، اضافه شده و در هر معاهده استردادي كه در آينده ميان آنها منعقد مي‌شود، طبق شرايط مندرج در آن معاهدات به‌عنوان جرائم قابل استرداد اضافه خواهد گرديد.
 2 -
اگر كشور عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده مي‌كند، درخواستي را براي استرداد از سوي كشور عضو ديگري كه هيچ معاهده استردادي با آن ندارد دريافت كند، مي‌تواند اين پروتكل را به‌عنوان مبناي قانوني براي استرداد درارتباط با چنين جرائمي مدنظر قرار دهد. استرداد تابع شرايطي خواهد بود كه قانون كشور خوانده در نظر گرفته است‌.
 3 -
كشورهاي عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده نمي‌كنند، چنين جرائمي را با رعايت شرايطي كه توسط قانون كشور خوانده در نظر گرفته است‌، به‌عنوان جرائم قابل استرداد ميان خود به رسميت خواهند شناخت‌.
 4 -
با جرائم مزبور به منظور استرداد مجرمين ميان كشورهاي عضو به‌گونه‌اي برخورد خواهد شد كه گويي اين‌گونه جرائم نه تنها در مكان وقوع جرم‌، بلكه در قلمرو كشورهائي كه لازم است صلاحيت قضائي خود را مطابق ماده (4) احراز نمايند، ارتكاب يافته است‌.
 5 -
اگر درخواست استرداد درخصوص جرائمي باشد كه در بند (1) ماده (3) تشريح شده است و اگر كشور عضو خوانده برمبناي مليت متخلف وي را مسترد نمي‌كند يا نخواهد كرد، آن كشور اقدامات مناسبي را جهت ارجاع موضوع به مراجع صالح خويش به‌منظور پيگيري قضائي‌، اتخاذ خواهد نمود.
 

ماده 6 -
 1 -
كشورهاي عضو بيشترين مساعدت را درارتباط با اقدامات تحقيقاتي يا كيفري يا استرداد در زمينه جرائم مندرج در بند (1) ماده (3)، ازجمله مساعدت به‌منظور به‌دست آوردن شواهد موجود كه براي جريان دادرسي مذكور ضروري است‌، به يكديگر ارائه خواهند نمود.
 2 -
كشورهاي عضو تعهدات خويش به موجب بند (1) اين ماده را طبق هر معاهده يا ترتيبات ديگري درخصوص مساعدت حقوقي دوجانبه كه ممكن است ميان آنها وجود داشته باشد، به عمل خواهند آورد. كشورهاي عضو ضرورت عدم وجود چنين معاهدات يا ترتيباتي‌، طبق قوانين داخلي خويش به يكديگر مساعدت خواهند نمود.

ماده 7 - كشورهاي عضو با رعايت مقررات قوانين ملي خويش‌، موارد زير را انجام خواهند داد: الف - درصورت اقتضاء، اتخاذ اقداماتي به منظور ضبط و مصادره موارد زير: 1 - كالاهائي مانند مواد، دارائي‌ها و ديگر ابزارآلاتي كه جهت ارتكاب يا تسهيل جرائم موضوع در اين پروتكل مورد استفاده قرار گرفته‌اند. 2 - عايدات ناشي از اين گونه جرائم‌. ب - اجراء درخواستهاي كشور عضو ديگر براي ضبط يا مصادره كالاها يا عايدات موضوع جزء (1) بند (الف‌) فوق‌. پ - اتخاذ اقداماتي به منظور تعطيل نمودن اماكني كه براي ارتكاب چنين جرائمي مورد استفاده قرار گرفته‌اند، به صورت موقت يا براي مدت معين‌.
 

ماده 8 -
 1 -
كشورهاي عضو به منظور حمايت از حقوق و منافع كودكان قرباني اعمال ممنوع شده به موجب اين پروتكل در تمامي مراحل رسيدگي كيفري‌، اقدامات مقتضي را به‌ويژه از راههاي زير به عمل خواهند آورد: الف - به رسميت شناختن آسيب‌پذيري كودكان قرباني و تصويب تشريفاتي به‌منظور شناسائي نيازهاي خاص ايشان‌، از جمله نيازهاي خاص ايشان به عنوان شواهد. ب - آگاه نمودن كودكان قرباني از حقوق‌، نقش و حوزه عمل ايشان‌، زمانبندي و پيشرفت مراحل رسيدگي و وضعيت موارد تحت بررسي آنها. پ - فراهم نمودن زمينه ارائه و مورد توجه قرار گرفتن ديدگاهها، نيازها و نگراني‌هاي كودكان قرباني در روند رسيدگي در چهارچوبي منطبق با آئين دادرسي قانون ملي‌، درصورتي كه منافع شخصي ايشان تحت تأثير قرار گرفته باشد. ت - فراهم نمودن خدمات حمايتي مقتضي براي كودكان قرباني در تمامي مراحل رسيدگي حقوقي‌. ث - درصورت اقتضاء حمايت از امور خصوصي و هويت كودكان قرباني و اتخاذ اقداماتي طبق قوانين ملي جهت اجتناب از انتشار نابجاي اطلاعاتي كه مي‌تواند موجب شناسائي كودكان قرباني شود. ج - درموارد مقتضي‌، تأمين امنيت براي كودكان قرباني و همچنين خانواده‌ها و شهود ايشان در برابر ارعاب و انتقام‌گيري‌. چ - اجتناب از تأخير غيرضروري در بررسي موارد و اجراء احكام و آراء مربوط به پرداخت غرامت به كودكان قرباني‌.
 2 -
كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه مشخص نبودن سن واقعي قرباني‌، مانع آغاز تحقيقات كيفري از جمله تحقيقاتي كه با هدف تعيين سن قرباني صورت مي‌گيرد، نخواهد شد.
 3 -
كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه در مواجهه نظام قضائي كيفري با كودكاني كه قرباني جرائم تشريح شده در اين پروتكل هستند، بهترين منافع كودك به‌عنوان يك ملاحظه اساسي محسوب گردد.
 4 -
كشورهاي عضو اقداماتي را به منظور تضمين آموزش مناسب‌، به‌ويژه آموزش حقوقي و روانشناسي براي اشخاصي كه با قربانيان جرائم ممنوع شده به‌موجب اين پروتكل كار مي‌كنند، به عمل خواهند آورد.
 5 -
كشورهاي عضو در موارد مقتضي اقداماتي را به‌منظور حمايت از امنيت وشخصيت و يا سازمانهائي كه درگير پيشگيري و يا حمايت و بازيابي قربانيان چنين جرائمي هستند، به عمل خواهند آورد.
 6 -
مفاد اين ماده به عنوان پيش‌داوري نسبت به حقوق يا نقض حقوق متهم براي برخورداري از محاكمه بي‌طرفانه و عادلانه تلقي نخواهد شد.
 

ماده 9 -
 1 -
كشورهاي عضو انتشار و اجراء قوانين‌، اقدامات اداري‌، برنامه‌ها وسياستهاي اجتماعي را به‌منظور پيشگيري از جرائم موضوع اين پروتكل تقويت يا تصويب خواهند نمود. توجه خاصي به حمايت از كودكاني كه به‌طور ويژه نسبت به اين اعمال آسيب‌پذيرند نيز مبذول خواهد گرديد.
 2 -
كشورهاي عضو با بهره‌گيري از اطلاعات ازطريق تمامي ابزار مناسب‌، آموزش و كارآموزي درخصوص اقدامات پيشگيرانه و اثرات مخرب جرائم موضوع اين پروتكل‌، سطح آگاهي عمومي عموم از جمله كودكان را ارتقاء خواهند بخشيد. كشورهاي عضو در راستاي انجام تعهدات خود به موجب اين ماده‌، مشاركت بخشهاي مختلف جامعه و به‌ويژه كودكان و كودكان قرباني را دراين‌گونه اطلاعات و برنامه‌هاي كارآموزي و آموزشي ازجمله در سطح بين‌المللي تشويق خواهند نمود.
 3 -
كشورهاي عضو تمام اقدامات ممكن را با هدف حصول اطمينان از ارائه تمامي مساعدتهاي مقتضي به قربانيان اين‌گونه جرائم ازجمله سازگاري مجدد و كامل اجتماعي و بهبود جسمي و روحي كامل ايشان‌، به عمل خواهند آورد.
 4 -
كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه تمامي كودكان قرباني جرائم تشريح شده در اين پروتكل بدون تبعيض به رويه‌هاي مناسب براي درخواست غرامت بابت خسارات وارده از جانب كساني كه قانوناً مسؤول هستند، دسترسي داشته باشند.
 5 -
كشورهاي عضو اقدامات مقتضي را با هدف ممنوعيت مؤثر توليد و توزيع مواد و لوازم تبليغ كننده جرائم تشريح شده در اين پروتكل‌، به عمل خواهند آورد.
 

ماده 10 -
 1 -
كشورهاي عضو تمامي اقدامات ضروري را جهت تقويت همكاري بين‌المللي ازطريق ترتيبات دوجانبه‌، منطقه‌اي و چندجانبه به‌منظور جلوگيري‌، كشف‌، تحقيق‌، پيگرد و مجازات عاملان فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان و توريسم جنسي كودك‌، به عمل خواهند آورد. كشورهاي عضو همچنين همكاري و هماهنگي بين‌المللي ميان مراجع خويش‌، سازمانهاي غيردولتي ملي و بين‌المللي و سازمانهاي بين‌المللي را ارتقاء خواهند بخشيد.
 2 -
كشورهاي عضو همكاري بين‌المللي را به‌منظور كمك به كودكان قرباني جهت بهبود جسمي و روحي‌، سازگاري مجدد اجتماعي و بازگشت به موطن خويش‌، ارتقاء خواهند بخشيد.
 3 -
كشورهاي عضو تقويت همكاري بين‌المللي را به‌منظور رسيدگي به دلايل اصلي مؤثر بر آسيب‌پذيري كودكان نسبت به فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان و توريسم جنسي كودك‌، مانند فقر و توسعه نيافتگي‌، ارتقاء خواهند بخشيد.
 4 -
كشورهاي عضو به‌منظور اقدام درچنين وضعيتي‌، كمكهاي مالي‌، فني يا ديگر مساعدتها را ازطريق برنامه‌هاي چندجانبه‌، منطقه‌اي‌، دوجانبه يا ديگر برنامه‌هاي موجود فراهم خواهند نمود.

ماده 11 - مفاد اين پروتكل تأثيري بر مقرراتي كه درجهت تحقق حقوق كودك مؤثرترند و ممكن است جزء موارد زير باشند، نخواهد داشت‌: الف - قوانين كشور عضو. ب - حقوق بين‌الملل لازم‌الاجراء در آن كشور.
 

ماده 12 -
 1 -
هر كشور عضو ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن پروتكل براي آن كشور عضو، گزارشي را كه دربردارنده اطلاعات جامع درخصوص اقدامات به عمل آمده براي اجراء مفاد پروتكل است به كار گروه (كميته‌) حقوق كودك ارائه خواهد نمود.
 2 -
هر كشور عضو متعاقب ارائه گزارش جامع‌، هرگونه اطلاعات بيشتر درخصوص اجراء پروتكل را در گزارشاتي كه طبق ماده (44) كنوانسيون به كار گروه (كميته‌) حقوق كودك ارائه مي‌كند، خواهد گنجاند. ديگر كشورهاي عضو پروتكل هر پنج سال‌، يك گزارش ارائه خواهند نمود.
 3 -
كار گروه (كميته‌) حقوق كودك مي‌تواند از كشورهاي عضو بخواهد اطلاعات بيشتري را درمورد اجراء اين پروتكل ارائه دهند.

ماده 13 -
 1 -
اين پروتكل براي امضاي هر كشوري كه عضو كنوانسيون است يا آن را به امضاء رسانده است‌، مفتوح است‌.
 2 -
اين پروتكل منوط به تصويب است و براي الحاق هر كشوري كه عضو كنوانسيون است يا آن را به امضاء رسانده است‌، مفتوح است‌. اسناد تصويب يا الحاق به دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد.
 

ماده 14 -
 1 -
اين پروتكل سه ماه پس از سپردن دهمين سند تصويب يا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد.
 2 -
اين پروتكل براي هر كشوري كه پس از لازم‌الاجراء شدن پروتكل‌، آن را تصويب كند يا به آن ملحق شود، يك ماه پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق آن كشور، لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده 15 -
 1 -
هر كشور عضو مي‌تواند در هر زمان با ارسال اطلاعيه كتبي به دبيركل سازمان ملل متحد از عضويت در اين پروتكل انصراف دهد. دبيركل سازمان ملل متحد متعاقباً ديگر كشورهاي عضو كنوانسيون و تمامي كشورهاي امضاءكننده كنوانسيون را از اين امر مطلع خواهد ساخت‌. انصراف از عضويت‌، يك سال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط دبيركل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
 2 -
اين‌گونه انصراف از عضويت تأثيري بر خودداري كشور عضو از ايفاء تعهدات خود به‌موجب اين پروتكل درارتباط با هر جرمي كه قبل از تاريخ نافذ شدن انصراف از عضويت رخ مي‌دهد، نخواهد داشت‌. همچنين اين‌گونه انصراف از عضويت به هيچ‌وجه لطمه‌اي به بررسي مستمر هر موضوعي كه قبل از تاريخ نافذ شدن انصراف از عضويت‌، از سوي كار گروه (كميته‌) در دست رسيدگي بوده است‌، نخواهد زد.

ماده 16 -
 1 -
هر كشور عضو مي‌تواند اصلاحيه‌اي پيشنهاد كرده و آن را نزد دبيركل سازمان ملل متحد ثبت نمايد. دبيركل سپس اصلاحيه پيشنهادي را براي كشورهاي عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد كرد كه نظر خود را درباره برپايي فراهمايي (كنفرانس‌) كشورهاي عضو به‌منظور بررسي و رأي‌گيري درمورد پيشنهادها اعلام نمايند. چنانچه ظرف مدت چهار ماه از تاريخ مكاتبه مزبور، حداقل يك سوم كشورهاي عضو موافق برگزاري چنين فراهمايي (كنفرانسي‌) باشند، دبيركل فراهمايي (كنفرانس‌) را در سايه حمايت سازمان ملل متحد برگزار خواهد كرد. هر اصلاحيه‌اي كه مورد تصويب اكثريت كشورهاي عضو حاضر و رأي دهنده در فراهمايي (كنفرانس‌) قرار گيرد، جهت تصويب به مجمع عمومي تسليم خواهد شد.
 2 -
اصلاحيه‌اي كه طبق بند (1) اين ماده به‌تصويب مي‌رسد، پس ازتصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد و پذيرش اكثريت دو سوم كشورهاي عضو لازم‌الاجراء خواهد شد.
 3 -
چنانچه اصلاحيه‌اي لازم‌الاجراء شود، براي آن دسته از كشورهاي عضوي كه آن را پذيرفته‌اند، الزام‌آور خواهد بود و ديگر كشورهاي عضو همچنان نسبت به مفاد اين پروتكل و هرگونه اصلاحيه‌اي كه قبلاً پذيرفته‌اند، متعهد خواهند بود.

ماده 17 -
 1 -
اين پروتكل كه متون عربي‌، چيني‌، انگليسي‌، فرانسوي‌، روسي و اسپانيائي آن همگي از اعتبار يكسان برخوردارند، در بايگاني سازمان ملل متحد نگهداري خواهد شد.
 2 -
دبيركل سازمان ملل متحد نسخ تصديق شده اين پروتكل را براي كليه كشورهاي عضو كنوانسيون و تمامي كشورهائي كه كنوانسيون را امضاء كرده‌اند، ارسال خواهد كرد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن پروتكل، شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نهم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 17/5/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران