خودداري از گزارش كودك آزاري ۹۱ روز تا يكسال حبس دارد

نوشته شده در حقوق کودکان

 

 

  بر اساس ماده ۲۲ لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان ، هركسي كودك و نوجواني را در معرض خطر شديد و قريب الوقوع مشاهده كند و علي رغم توانايي اعلام و گزارش به مراجع يا مقامات صلاحيت دار خودداري كند واز اقدام فوري براي جلوگيري از وقوع خطر نيز امتناع نمايد از ۹۱ روز تا يكسال يا جزاي نقدي از ۱۰ ميليون تا ۳۰ ميليون ريال محكوم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري مهر ، درجلسه امروز مسئولان عالي قضايي مواد ۲۲ و ۲۸ از لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بررسي وبه شرح زير به تصويب رسيد.

در ماده ۲۲ اين لايحه آمده است ، هر كس كودك و نوجوانان را در معرض خطر شديد و قريب الوقوع مشاهده كند و علي رغم توانايي اعلام و گزارش به مراجع يا مقامات صلاحيت دار و كمك طلبيدن از آنها از اين امر خودداري كند يا در صورت عدم دسترسي به اين مقامات و مراجع و يا عدم تاثير خالت آنها در رفع تجاوز و خطر از اقدام فوري ومتناسب براي جلوگيري از وقوع خطر و يا تشديد نتيجه آن امتناع نمايد مشروط بر اينكه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران نشود به حسب از ۹۱ روز تا يكسال يا جزاي نقدي از ده ميليون تا سي ميليون محكوم خواهد شد.

'' خبرگزاري مهر ''

بر اساس تبصره ۱ اين لايحه، اگر مرتكب جرم مذكور در اين ماده از افرادي باشد كه مطابق قوانين و مقررات يا بر حسب وظيفه مكلف به اعلام، گزارش يا كمك مي باشند و يا به اقتضاي حرفه خود مي توانند كمك موثري نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده و حبس مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

همچنين در تبصره ۲ اين لايحه آمده است، انجام تكليف مقرر در اين ماده با رعايت ضوابط مندرج در آن موجب تعقيب كيفري افراد يا مسئوليت مدني آنها نيست.

بر اساس تبصره ۳ اين لايحه، افشار هويت كسي كه طبق اين ماده موضوع را گزارش يا اعلام مي نمايد جز با رضايت خود او يا به موجب قانون ممنوع است.

همچنين در اين جلسه رئيس قوه قضائيه با اشاره به طرح لايحه تحول اقتصادي در مجلس و با تاكيد بر حساس و زيربنايي بودن اين طرح گفت: اميدوارم نمايندگان مجلس با دقت و جامعيت آن را بررسي كنند و شرايط فعلي كشور و به ويژه بسترها و ابزارهاي اجرايي آن را در نظر بگيرند.

آيت الله هاشمي شاهرودي با اشاره به اينكه جهت گيري تمام لوايح كشور بايد به سمت تحقق چشم انداز بسيت ساله و سياستهاي اصل ۴۴ باشد، گفت: يكي از موضوعاتي كه لازم است در اين لايحه ديده شود، توجه به سياستهاي قضايي و وظايف قوه قضائيه است و چه بهتر بود كه از اين جهت اين لايحه در جلسه مسئولان عالي قضايي نيز مطرح مي شد.

رئيس قوه قضائيه افزود: سياستهاي مربوط به بهداشت حقوقي و قضايي و برنامه ها و اهدافي مانند جرم زدايي از قانون و حبس زدايي و ديگر سياستهاي قضايي بايد در همه لوايح مورد توجه قرار گيرد و من بسيار اميدوارم نمايندگان حقوقدان مجلس طرح تحول اقتصادي را از اين جهت به صورت جدي مورد توجه قرار دهند.

آيت الله هاشمي شاهرودي در پايان درباره لايحه تحول اقتصادي تصريح كرد: لايحه تحول اقتصادي كار بسيار خوب وپسنده اي است كه اگر به درستي تنظيم و تصويب شود به ويژه بخش ساماندهي يارانه ها مي تواند بسيار موثر باشد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران