حقوق كودك نيازمند بازآفريني

نوشته شده در حقوق کودکان

 

 

دكتر فرناز ناظرزاده كرماني

                                        پارادايم ها و گفتمان هاي نويني كه زاده تحولات پسامدرن و فرآورده حركت به سوي «جهاني شدن»اند، جهان آكاد ميك را نيز در گستره نفوذ خويش گرفته اند. اينك دانشمندان و پژوهشگران با چالش هاي نويني به ويژه در حوزه«مفاهيم» و «تعاريف» مواجهند. در درون هر نظام علمي، گروهي از مفاهيم به طور عادتي به جد و جهد و به كرات مورد استفاده بازيگران حوزه هاي گوناگون به كار گرفته مي شوند. گويي اين مفاهيم از بديهيات اوليه شمرده شده و نيازي به زحمت تعريف دقيق و روشن ندارند. اما به نظر مي رسد در اثر تحولات شتاب آلود و همه جانبه در دهه هاي اخير، اين مفاهيم و اصطلاحات، صرفاً فرم و صورتي ثابت اند كه محتوا و ماده يي تازه يافته اند و گويي در درون ساختارها، نظام هاي نويني از جريان معنايي پديدار شده اند، از اين رو، به نظر مي رسد تعريف يا در واقع باز تعريف نو از مفاهيم كهن از اولويت هاي جهان آكادميك به شمار مي رود. اين مهم البته در شعبات علوم اجتماعي ضرورت بيشتري دارد.از ميان علوم اجتماعي«علم حقوق» به سبب جايگاه، شانيت، بلندي پيشينه تاريخي، فونكسيون اجتماعي و اهميت بي بديل آن در زندگي روزمره انسان ها، بيشتر به بازتعريف مفاهيم اصلي خود و تطبيق آنها با شرايط و مناسبات اجتماعي امروزين، نيازمند است. از آنجا كه قانونگذار در بسياري از موارد كمتر به خود زحمت تعريف مفاهيم اصولي و بنيادين حقوقي را داده است، به نظر مي رسد اين وظيفه خطير بردوش نظريه پردازان و دكترين سازان حقوقي و فقهي سنگيني مي كند.

نقش چندگانه حقوق

حقوق به عنوان يگانه پديدآورنده قواعد آمرانه كه با ضمانت اجرايي دولتي همراه است، مهم ترين منبع سازنده هنجارها و مبناي تعاملات اجتماعي است. حقوق در فرآيند تعيين هنجارهاي رفتار اجتماعي در يك جامعه سياسي، در واقع به طور دائم ساختارسازي جديد مي كند. بدين معنا كه نه فقط پاسدار ثبات، نظم و حفظ وضع موجود است، بلكه ساختارها و به تبع آن هنجارهاي نويي نيز مي آفريند. قانونگذار با تعيين «بايدها» و «نبايدها»يي كه تخطي از آنها با ضمانت اجرا و دخالت قواي قهريه همراه است به طور غيرمستقيم بر ساير هنجارهايي كه تعيين كننده رفتارهاي بيروني از حوزه قضايي اند نيز اثر مي گذارد.

داده هاي جامعه شناسي براي سنجش قواعد حقوقي

علم حقوق بنا به ماهيت، با مفاهيم انتزاعي و كليات سر و كار دارد. حقوق به طور سنتي، در استدلال هاي خود از گزاره هاي منطق صوري بهره مي برد و با رويكردي رياضي- مكانيستي به پديده هاي اجتماعي مي نگرد. ماهيت حقوق ايجاب مي كند پيش فرض هاي خود را مسلم و قطعي بپندارد و بر مبناي آنچه بديهي مي انگارد، دست به تكوين قواعد آمرانه بزند؛ قواعدي كه عام ثابت و كلي اند. هنر و ادعاي حقوق اين است كه چشمان فرشته عدالت بسته است. طبع حقوق با موارد، جزئيات و استثنائات سازگار نيست. تناقص آشكاري در رويكرد حقوق به عمل مجرمانه (يا به قول جامعه شناسان كجروانه و هنجارشكنانه) مشاهده مي شود. زيرا از يك سو قائل به اراده آزاد و اختيار انسان است و با همين استدلال هم دست به مجازات خاطي مي زند و از سوي ديگر، از «انگيزه» و «نيت» (كه اراده و عمل آزادانه هر فرد بر مبناي آن شكل مي گيرد)، به سادگي چشم پوشي مي كند. اين مهم به ويژه در نظام هاي حقوقي نوشته و شريعتمدار به مراتب بارزتر و آشكارتر است، زيرا بدون توجه به انگيزه و نيت، حكم واحدي را در برابر عمل واحد صادر مي كنند.

اما علي القاعده بايد پرسش هايي همواره ذهن دست اندركاران نهاد حقوقي را به خود مشغول داشته باشد.

كنش هاي اجتماعي مبتني بر يك قاعده حقوقي، تا چه حد نظر اوليه قانونگذار را تامين مي كند؟ به عبارتي ديگر، قواعد انتزاعي حقوق هنگامي كه به شكل عمل انضمامي صورت بندي مي شود، آيا همان چيزي از كار در مي آيد كه قانونگذار اراده كرده است؟ آيا واقعاً شكافي ميان«قاعده» و «كنش» وجود ندارد؟ آيا اهداف عاليه حقوق (عدالت، نظم، رفاه، تعاون، توسعه و...) تامين مي شود؟

اينها پرسش هاي بسيار مهمي است كه هر حقوقدان متعهدي را به سوي تحقيقات ميداني و بهره برداري از نظريه ها و داده هاي كمي ساير علوم اجتماعي به ويژه جامعه شناسي ناگزير مي سازد. قانونگذاران براي شناخت بازتاب قانون مصوبه شان، اينك ناگزير از شناخت ساز وكارهاي ساختارهاي اجتماعي و قوانين حاكم بر فرآيند رفتار اجتماعي اند. در راستاي اين نگاه جامعه شناسانه حقوقي، اينك ملاحظه مي كنيم كه حقوق از فرماليسم فاصله گرفته و به رئاليسم و پوزيتيويسم گرايش پيدا كرده است. به خصوص تاكيد مي كنم كه جامعه شناسان بنا به ماهيت رشته جامعه شناسي، و شيوه پژوهش در آن به خوبي مي توانند تاثير قواعد حقوقي بر جامعه و نحوه واكنش كنشگران را در برابر قوانين مصوبه به عناصر فعال در نظام حقوقي گزارش كنند.

علاوه بر آن، جامعه شناسان مي توانند با مطالعات جامعه شناختي علل پديد آمدن يك هنجار حقوقي و عوامل موثر بر دوام و بقا و نيز علل و چگونگي دگرگوني آن را در طول يك دوران تاريخي، بر حقوقدانان روشن سازند تا بر آنان معلوم شود كه چرا يك قاعده حقوقي به رغم ضمانت اجراي بسيار شديد و غليظ توسط كنشگران نقض مي شود و چه عوامل اجتماعي ديگر دست اندركارند كه قانون محترم دانسته نشود.

مبناي جامعه شناختي قوانين مربوط به كودك

با توجه به مقدمه فوق اينك لازم مي آيد نگاهي به حقوق خانواده و به ويژه حقوق كودك در قوانين جاري كشورمان بيندازيم. نگارنده بر اين باور است كه بسياري از قوانين مربوط به كودكان، اعم از حقوقي و كيفري، ناكار آمد و بعضاً فاقد عنصر عدالت چه بسا براي جامعه زيان بخش است. نگرش سنتي به «كودك» و «كودكي» در اين قوانين نمي تواند پاسخگوي نيازهاي «كودك امروز ايراني» باشد.دستاوردهاي دو شاخه از علم جامعه شناسي، يعني جامعه شناسي روستايي و جامعه شناسي شهري تفاوت هاي كاملاً آشكاري از دو شكل سنتي و مدرن از نظام خانواده را بر ما معلوم مي دارند. به اين نحو كه تعريف، ساختار، كارويژه، ماهيت روابط، انتظارات و هدف ها در دو شكل از نظام سنتي و مدرن نهاد خانواده به صورت متمايز و قابل سنجشي با هم متفاوت اند. اين در حالي است كه به نظر مي رسد حقوق خانواده و به ويژه حقوق مربوط به كودك در كشور ما به طور آشكاري متاثر از جوامع روستايي بوده و بر پايه ملزومات و ساز و كارهاي حاكم بر نظام خانوادگي روستايي/ سنتي شكل گرفته است. بر پايه اطلاعات آماري در حال حاضر اكثريت جامعه ايراني شهرنشين است. وانگهي به سبب گسترش شبكه هاي ارتباطي- رسانه يي و امكان مبادله پرشتاب اطلاعات، جامعه روستايي نيز از تحولات و دگرگوني هايي كه محصول زندگي شهري است، هم آگاه شده و هم تاثير پذيرفته است. بنابراين آن تار و پود سنتي كه قانونگذار براي وضع قوانين خانواده و كودك مفروض گرفته بود به شدت در حال از هم گسيختگي است.

وضعيت كودك در جامعه شهرنشين ايراني

جامعه شهرنشين امروز ايران به رغم حمل كردن برخي از عناصر سنتي مبتني بر معيشت و فرهنگ روستايي، با پديده هاي ساختاري و كاركردي نويني كه محصول زندگي شهري است، روبه روست. اين محيط جديد زندگي، قواعد و ملزومات و پيامدهاي خود را به خانواده ها تحميل مي كند. و به تبع آن، آثار، پديده هاي كجروانه و معضلات فردي و اجتماعي جديدي به بار مي آورد؛ خانواده هاي هسته يي، قطع يا كم بنيه شدن پيوند هاي خويشاوندي، شكاف نسلي، انواع نابرابري ها، الگوهاي مصرف جديد، فضاي محدود شهري، فقر و فشارهاي روزافزون اقتصادي، روابط و مناسبات پيچيده و تعريف نشده انساني، عدم پيروي نسل شهرنشين از مشاغل و حرفه هاي موروثي، آلودگي هاي ناشي از فناوري، اشتغال مادران در بيرون از خانه، اختلال در تعريف نقش ها، فقدان الگوي اخلاقي / رفتاري معين، عدم تطابق ميان آموزش هاي رسمي و واقعيت هاي اجتماعي، سيل افسارگسيخته اطلاعات، توزيع نابرابر امكانات و منابع، تضاد، رقابت، بي هنجاري، عدم تجانس، فردگرايي تا مرز از خودبيگانگي، تبعيض، خشونت، طلاق، اختلالات رواني پنهان، به همراه آسيب ها و كجروي هاي اجتماعي( افزايش انواع جرائم، اعتياد، زندان، فحشا و...)، وضعيتي فرساينده و تنش زا ايجاد كرده كه تاثيرات آن بر خانواده و به ويژه كودكان بسيار عميق است. ديدگاه سنتي قانونگذار با مفروضاتي كه در ذهن داشته است مطلقاً قادر به پيش بيني اين وضع نبوده است. قانونگذار سنتي ما كه اساساً اعتباري براي دوران كودكي قائل نبوده و آن را به رسميت نشناخته و تا بدان حد پيش رفته كه كودك را در زمره «املاك» پدر دانسته است، چرا بايد نگران اين باشد كه كودك در زندگي شهري و در دوران انتقالي از سنت به مدرنيسم ممكن است با چه مصائبي روبه رو شود و از چند جبهه مورد صدمه و آزار قرار گيرد؟

قانونگذاري كه هنگام وضع قوانين خصوصيات يك جامعه روستايي محدود با قواعد هنجاري ثابت و همنوايي و همبستگي مكانيكي اعضاي آن را پيش رو داشته است، هرگز نمي توانسته دركي از شرايط و تحولاتي كه در پيش رو بوده است، داشته باشد. او نمي دانسته كودك در خانواده مضطرب شهري كه محيط خانواده ناامن مي شود، به سبب ضعف، نياز و وابستگي ذاتي اش بيش از همه در معرض آسيب هاي جسمي، رواني، عاطفي، آموزشي و بهداشتي و... قرار مي گيرد. اگر كودك در جامعه روستايي توسط اعضاي دور و نزديك خانواده گسترده اش حمايت مي شد، اينك در شرايط فعلي كودك شهرنشين نيازمند حمايت قانوني، اقدامات پيشگيرانه و قوانين حمايتي دولتي ويژه است.

صرف نظر از تاكيد بسيار زياد دين مبين اسلام « بر كرامت انسان»، مصالح حكومت ايجاب مي كند كه براي نيل به توسعه پايدار، كودكان را به عنوان منبع اصلي انساني و محور اصلي توسعه مورد توجه قرار دهد. كودكاني كه در خانواده هايي رشد مي كنند كه با انواع فشارها و كاستي ها مواجه اند، به سبب عدم تكافوي انطباق با محيط و كاهش كنترل هاي دروني و نيز به علت اختلال در نظام تنبيه / پاداش و غيرعادي شدن كنش متقابل آنها با محيط، دچار كجروي و نابهنجاري رفتاري مي شوند كه يا در شكل عمل مجرمانه و قانون شكني نمايان مي شود يا در انواع اختلالات رواني فردي متجلي مي شود يا هر دو در كودكي كه مورد حمايت قرار نگرفته بروز و ظهور خواهد كرد. همه اينها براي مسوولان اخبار خوشايندي نخواهد بود چون روند توسعه را با دشواري ها و كندي ها روبه رو خواهد كرد.

نگاه عبوس قانونگذار به كودك معارض قانون

قانونگذار كيفري به جاي توجه به شرايط اجتماعي، انگيزه ها، علت ها و عواملي كه موجب مي شود يك كودك دست به ارتكاب جرم بزند و به جاي استفاده از يافته ها و پيشنهاد هاي پژوهشگران و متخصصان علوم اجتماعي ( به ويژه جامعه شناسي) براي برطرف كردن مكانيسم هاي پديدآورنده فرهنگ بزهكارانه، دست به تدوين قوانين عام و كلي و ثابت تنبيه گرانه مي زند و گمان دارد مجازات و كيفرهاي سخت مي تواند موجب كاهش جرم به ويژه در كودكان شود. گويي فرشته عدالت كور است و اين همه عواملي كه موجب كجروي كودكان مي شود را نمي بيند و فقط شمشيرش را تيز مي كند. فرشته عدالتي كه «تمييز» را «تبعيض» مي داند،

چنانچه حقوق از يافته هاي علم جامعه شناسي براي شناخت بازتاب قوانين مصوبه كيفري استمداد كند، به راحتي در خواهد يافت كه در اين همهمه « كيفرگرايانه» كه راه حل برخورد با كودك قانون شكن را فقط مجازات مي داند و به بهانه « تشفي خاطر خانواده مجني عليه» آن را به يك تصميم خصوصي فرو مي كاهد، تا چه حد مي تواند در كاهش بزهكاري كودكان موثر باشد؟همچنين با كمك تحقيقات ميداني است كه قانونگذار مي تواند صداي كم طنين و ضعيف كودكي را كه در چهارديواري امن خانواده و زيردستان ولي قهري خود آزار مي بيند، بشنود و چاره يي براي حفظ كرامت انساني بينديشد.

ضرورت بازتعريف مفاهيم حقوق كودك

با توجه به مباحث بالا، چنانچه بپذيريم جامعه ايراني در سال هاي اخير دچار تحولات اساسي در همه ابعاد نهادي، ساختاري و كاركردي شده، ناگزير بايد بپذيريم كه نهاد خانواده و مناسبات و روابط خانوادگي نيز در جامعه دستخوش دگرگوني شده است. نتيجه منطقي اين پذيرش اين خواهد شد كه قبول كنيم پيش فرض هاي قانونگذار ما كه مبتني بر مناسبات جوامع سنتي بوده، امروزه الزماً صادق نيستند. بنابراين قواعد مبتني بر آن پيش فرض ها نيز نمي توانند اهداف عاليه حقوق را برآورده سازند.در حوزه علم حقوق، مانند همه ديگر علوم استخواندار با نظام مفاهيم از درون دچار تحول شده اند. تعاريف كهن براي اين دگرگوني ها و استحاله هاي معنايي و مفهومي ديگر بسندگي نمي كنند. در حوزه حقوق كودك اصطلاحات بسيار رايج و مهمي نظير «صغير»، «صغر»، «رشد»، «بلوغ»، «ولايت»، «حضانت»، «قيموميت»، « حق و تكليف ابويني»، «بدسرپرست»، « بي سرپرست»، «تنبيه و تاديب و اقدامات تربيتي»، «نفقه كودك»، «حمايت از كودك»، «كودك آزاري»، « بزهكاري اطفال»، «كاركودك»، « مسووليت كودك» و... با عنايت به دستاوردهاي ساير علوم اجتماعي و به ويژه جامعه شناسي، داراي بار مفهومي جديدي شده و محتوا و ابعاد تازه يي يافته اند كه با ادراك قانونگذاران پيشين از همين مفاهيم به كلي متفاوت است. به عنوان مثال روزگاري «صغر» يا كودكي صرفاً با معيار سن ( تا ۹ سال قمري در دختر و تا ۱۵ سال قمري در پسر) تعريف مي شد. امروزه با كمك متخصصان ساير علوم، عوامل ديگري در تعيين سن كودكي و شرط رسيدن به مسووليت كيفري شناخته شده اند. عواملي چون رشد عقلاني، قدرت تمييز اخلاقي، توان كنترل عواطف، ميزان نيروي يادگيري مهارت هاي گوناگون، شرايط اقليمي/ محيطي، وضعيت ژنتيك، وضعيت و روابط خانوادگي، محيط فرهنگي پيراموني، دسترسي به اطلاعات، تغذيه و... همگي در رسيدن كودك به سن بلوغ و احراز مسووليت اجتماعي موثرند. از اين رو تنها شمارش سال هاي قمري كه يك كودك پشت سر گذاشته به تنهايي نمي تواند نشان دهد كه او واقعاً مي تواند مسووليت اقدامات خود را بپذيرد. علاوه بر آن، تفاوت گذاري جنسيتي براي احراز مسووليت (به ويژه كيفري) كه صرفاً بر مبناي سن كودك (دختر و پسر) باشد، هيچ گاه نمي تواند يك حقوقدان عادل را قانع كند كه عدالت مورد نظر حقوق تامين شده است.

---

تحولات چند دهه اخير، مفاهيم و اصطلاحات رايج علوم را دچار تحول دروني كرده است. علم حقوق با همه اهميت آن در زندگي اجتماعي انسان و قدرت تاثيرگذاري بي بديلي كه در شكل دهي و جهت بخشي «وجدان عمومي» و هنجارهاي عام رفتاري دارد، در اثر تعامل با ساير علوم اجتماعي و به ويژه جامعه شناسي، بيش از همه با دگرگوني هاي محتوايي مواجه شده است، به نحوي كه حقوقدانان نوگرا و واقع بين و عدالت جو به تدريج خود را از حصار فرماليسم حاكم بر نظام هاي حقوقي نوشته بيرون مي كشند و با توجه به پديده ها و واقعيت هاي اجتماعي مي كوشند تا از فرآوردهاي ساير علوم و به ويژه جامعه شناسي، بازتاب رفتاري قواعد موضوعه را در جامعه مشاهده كنند. اين رئاليسم حقوقي كمك بزرگي به تغيير وضعيت خواهد كرد. در اين نوشته به ويژه بر نگرش سنتي قانونگذار كهن به حقوق كودك تاكيد شد كه چگونه با واقعيت هاي اجتماعي دوران شهرنشيني ناهمخوان است و كوشيديم اثبات كنيم كه تعاريف ثابت و كليشه شده در نظام فعلي حقوق كودك در ايران، ديگر ظرفيت و تاب پوشش دادن دگرگوني هاي همه جانبه يي كه در جامعه امروز ايراني تجربه شده اند را ندارند و مطلقاً نمي توانند اهداف عاليه حقوق را تامين كنند. از آنجا كه صنع و ابداع اصطلاحات جديد، مباني يك نظام علمي و آن هم علم دامنه دار و مهمي چون حقوق را دچار اختلال و نابساماني مي كند. به نظر مي رسد بار ديگر حضور عالمانه دكترين پردازهاي فقهي و حقوقي براي رفع كاستي و پركردن فضاي خالي ميان ظرف و مظروف ضرورت تام داشته باشد. به ديگر سخن، يك نياز جدي وجود دارد كه نظريه پردازان حقوقي و فقهي با حفظ اصطلاحات اين مفاهيم مجرد و انتزاعي را بر مبناي دستاوردهاي علوم اجتماعي (و به ويژه جامعه شناسي) و نيازسنجي هاي نوين، بازتعريف كرده، حد و رسم آن را معين سازند.از آنجا كه يكي از مهم ترين تحولات در نظام خانواده پديد آمده است و كودكان بنا به ماهيت بيش از همه ديگر شهروندان نيازمند حمايت حقوقي اند، به نظر مي رسد نقطه عزيمت اين تحركات عدالت خواهانه و بشردوستانه بايد از حقوق «كودك ايراني» آغاز شود.

ہ استاد دانشگاه الزهرا و فعال حقوق كودك

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران