سوءاستفاده ازكودكان افزايش يافته است

نوشته شده در حقوق کودکان

 

 

                                        يك مدرس حقوق و پژوهشگر حقوق كودك با بيان اين‌كه سوءاستفاده از كودكان به يك معضل جهاني تبديل شده است گفت: در سطح بين‌المللي تلاش مي‌شود سوءاستفاده از كودكان را جرم تلقي و براي آن مجازات سنگين تعيين كنند اما ما در كشور خود عملا فعاليت تقنيني و قانونگذاري خاصي را در اين زمينه مشاهده نمي‌كنيم.

وي با ارج نهادن بر اقدام مجلس درخصوص الحاق به پروتكل اختياري در خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاري كودكان، با بيان اين‌كه در سال‌هاي اخير ميزان سوءاستفاده از كودكان و جرايم عليه آنها افزايش يافته، تاكيد كرد: مهمترين اقدام دولت در زمينه حقوق كودكان مي‌تواند تخصيص بودجه‌اي ويژه براي حقوق كودك باشد.


دولت‌ها موظفند كه حقوق كودك را تامين، تضمين و حمايت كنند

دكتر زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي لايحه مصوب مجلس كه به دولت ايران اجازه مي‌دهد به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك درخصوص فروش، فحشا و هرزه نگاري كودكان بپيوندد، اظهارداشت: كنوانسيون حقوق كودكان مهمترين سندي است كه در مورد كودكان در سيستم بين‌المللي به تصويب رسيده و بيشترين مخاطب را دارد. اين كنوانسيون به ابعاد مختلف حقوق كودك پرداخته و جرايمي را نيز كه عليه كودكان در سطح ملي و فراملي انجام مي‌شود، در بر مي‌گيرد.

وي با بيان اين كه در بحث جرايم عليه كودكان بيشتر بحث سوءاستفاده از كودكان در همه اشكال آن مطرح است گفت: سوءاستفاده از كودكان در مغايرت با رفاه كودك است و ممكن است جسمي و جنسي باشد.

اين مدرس حقوق دانشگاه با بيان اين‌كه به موجب كنوانسيون حقوق كودك دولت‌ها موظفند كه حقوق كودك را تامين، تضمين و حمايت كنند، افزود: يكي از زمينه‌هاي وظيفه دولت‌ها در حمايت از كودكان در برابر همه اشكال سوءاستفاده جسمي، جنسي يا بهره‌كشي اقتصادي يا استثمار اقتصادي دانست.


مواد ۳۴ و۳۶ كنوانسيون مسايل مختلف سوءاستفاده جنسي را مدنظرقرار داده است

داور با اشاره به اين‌كه به طور كلي دو ماده در كنوانسيون حقوق كودك وجود دارد كه در ارتباط مستقيم با همين موضوع است، گفت: يكي ماده ۳۴ كنوانسيون حقوق كودك است كه بر اساس آن دولت‌هاي عضو متعهد مي‌شوند كه كودكان را در مقابل همه شكل‌هاي بهره‌كشي و سوءاستفاده جنسي محافظت كنند و به اين منظور دولت‌هاي عضو به اقدامات ملي دو يا چند جانبه مبادرت مي‌كنند تا از موارد زير جلوگيري شود:۱-اغوا يا تحريك كودكان براي پرداختن به هر فعاليت جنسي نامشروع ۲-استفاده استثمارگرانه از كودكان در روسپي‌گري و ديگر اعمال جنسي نامشروع ۳-استفاده استثمارگرانه از كودكان در نمايش‌ها يا نگرش مطالب هرزه يا پرنوگرافي.

وي ماده ديگر كنوانسيون را ماده ۳۶ آن دانست و افزود: طبق اين ماده دولت‌هاي عضو از كودكان در برابر تمامي اشكال بهره‌كشي كه منافي با هر يك از جنبه‌هاي رفاه كودك باشد، محافظت خواهند كرد. اگر اين دو ماده را با هم تركيب كنيم بسياري از زمينه‌هاي سوءاستفاده جنسي كودكان را شامل مي‌شود.


سوءاستفاده از كودكان به يك معضل جهاني تبديل شده است

اين پژوهشگر حقوق كودك با بيان اين كه به طور كلي بحث نيروي كار كودك و ارضاي غرايز جنسي و كسب درآمد در زمينه سوءاستفاده از كودكان مطرح است گفت: بحث سوءاستفاده جنسي از كودكان هم در خانواده و هم در جامعه امكان‌پذير است و انجام مي‌شود. در سطح بين‌المللي جامعه‌ي جهاني نيز با گسترش تكنولوژي، استفاده از اينترنت و ماهواره و زمينه‌هاي جديدي كه در رابطه با سوءاستفاده جنسي در سطح دنيا مطرح مي‌شود بحث سوءاستفاده از كودكان به يك معضل جهاني تبديل شده و بعد بين‌المللي پيدا كرده است، پس هر چند اين دو ماده در كنوانسيون پيش‌بيني شده اما دولت‌ها بحث پروتكل اختياري مورد نظر را كه ما به آن ملحق شديم مطرح كردند.

داور با اشاره به اين كه كنوانسيون حقوق كودك دو پروتكل اختياري دارد توضيح داد: يك پروتكل مربوط به ممنوعيت كودك سربازها در جنگ و ديگري ممنوعيت سوءاستفاده از كودكان در فحشا، قاچاق و غيره است.


دولت‌ها وظيفه دارند قوانين خودشان را درجهت اجراي مفاد كنوانسيون بازنگري كنند


فعاليت چنداني براي قانونگذاري در رابطه با كودكان را شاهد نبوده‌ايم

وي با بيان اين كه دولت‌ها به موجب كنوانسيون به عنوان يك معاهده بين‌المللي وظيفه دارند اقدامات قانوني، اجرايي و اداري انجام دهند عنوان كرد: يكي از اقدامات اين است كه دولت‌ها قوانين خودشان را در جهت اجرايي كردن مفاد كنوانسيون بازنگري كنند و اگر چه ما در سال ۷۳ به كنوانسيون پيوسته‌ايم اما واقعيت اين است كه در طول اين سال‌ها فعاليت چنداني در زمينه قانونگذاري در رابطه با كودكان را شاهد نبوده‌ايم.


تلاش مي‌شود در سطح بين‌المللي سوءاستفاده از كودكان جرم و براي آن مجازات سنگين تعيين شود

اين مدرس حقوق دانشگاه ادامه داد: بسياري از دولت‌ها پس از الحاق به كنوانسيون و به ويژه زماني كه معضل سوءاستفاده از كودكان در كشورشان مطرح شد اقدام به قانونگذاري و تدوين قوانين جديد در جهت حمايت وحفاظت هر چه بيشتر از كودكان كردند مثلا فيليپين در اوايل دهه ۹۰ قانوني به تصويب رساند كه براي كساني كه مرتكب تجاوز به كودكان زير ۱۲ سال مي‌شوند مجازات مرگ را پيش بيني مي‌كند يا دولت نيوزيلند براي كساني را كه به پرنوگرافي كودكان مي‌پردازند به عنوان مجازات، حبس سنگين ده سال را پيش بيني مي‌كند.

داور با يادآوري اين نكته كه در سطح بين‌المللي دولت‌ها تلاش مي‌كنند اين مساله را جرم تلقي كنند و به عنوان عمل مجرمانه آن‌را مشمول مجازات سنگين قرار دهند خاطرنشان كرد: اما ما در كشور خود عملا فعاليت تقنيني و قانونگذاري خاصي دراين زمينه مشاهده نمي‌كنيم؛ به طور عمده در طول اين سال‌ها تعداد بسيار محدود و معدودي قانون به تصويب رسيده مثلا قانون كودك‌آزاري كه در جاي خود داراي بحث است يا اصلاح قانون حضانت.


دولتمردان هنوز مقوله حقوق كودك را به صورت جدي بررسي نكرده‌اند

وي با بيان اين كه ما به آن صورت در زمينه حمايت از كودكان و در رابطه با كنوانسيون شاهد نبوديم كه قانوني در مجلس به تصويب برسد ابراز عقيده كرد: شايد دليل آن اين است كه دولتمردان هنوز مقوله حقوق كودك را به صورت مقوله‌اي جدي بررسي نكرده‌اند و شايد هنوز ديدگاهشان اين است كه چون در آموزش و پرورش، وزارت ارشاد و ساير وزارتخانه‌ها و نهادها بخشي مربوط به كودكان وجود دارد همين ميزان كفايت مي‌كند؛ اين در حالي است كه در سيستم كشورهاي ديگر به‌ويژه پس از الحاق به كنوانسيون، توجهي ويژه به حقوق كودكان را شاهديم و استراتژي‌ها و برنامه‌ريزي‌ها و كميته‌هاي راهبردي تلاش دارند تا مساله كودكان را به عنوان يكي از مسايل مورد توجه دولت‌ها نگاه كنند و آن را در اولويت برنامه‌ها، قانونگذاري و اجرايشان قرار دهند.


بي‌انصافي است اگربگوييم هيچ كاري در ايران در اين زمينه صورت نگرفته اما...

اين پژوهشگر حقوق كودك با بيان اين كه بي‌انصافي است اگر بگوييم هيچ كاري در ايران در اين زمينه انجام نشده افزود: از نظر اطلاع رساني در زمينه سوءاستفاده از كودكان اقدامات كمي صورت گرفته و نگاه دولتمردان به مقوله كودك چندان زياد نبوده و عملا در كشور ما مساله حقوق كودك آن چنان كه بايد و شايد از بعد حقوقي و قانوني مورد توجه قرار نگرفته است؛ پس جا دارد دولتمردان ما توجهي ويژه به آن داشته باشند كه مهمترين اقدامي كه دولت مي‌تواند داشته باشد تخصيص بودجه‌اي ويژه براي حقوق كودك است.

داور افزود: دولت‌ها سعي كرده‌اند در سطح دنيا قوانيني را به تصويب برسانند كه مسايل مبتلابه را در قالب حقوقي قرار دهند مثلا مساله پرنوگرافي را بسيار مورد بحث قرار دادند و اين كه چطور قانوني به تصويب برسانيم كه مجازات عاملان اين جريان را تشديد كند اما در كشور ما قانون خاصي براي آن پيش بيني نشده و آنچه موجود است قوانيني است كه از سابق وجود داشته است.

اين پژوهشگر حقوق كودك با اشاره به ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامي كه طبق آن براي كساني كه به تاسيس و اداره مراكز فساد و فحشا و تشويق آن بپردازند مجازات حبس پيش بيني شده است عنوان كرد: در زمينه سوءاستفاده از كودكان در نگارش و نمايش مطالب هرزه نيز در قانون ما پيش بيني شده كه هر كس نوشته، طرح، گراور، نقاشي مطبوعات و اعلاناتي كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار كند يا در زمينه تجارت و توزيع از آن استفاده كند به حبس و جزاي نقدي محكوم مي‌شود و طبيعتا اگر كسي در توليد و انتشار مطالب هرزه از كودكان هم استفاده كند مشمول اين مجازات مي‌شود اما در دنيا بحث اين است كه مجازاتي كه براي بزرگسالان در نظر گرفته مي‌شود، كافي نيست و بايد مجازات شديدتري براي آن‌ها قايل شويم چون مساله كودكان از امنيتي ويژه برخوردار است.

وي با اشاره به قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌كنند عنوان كرد: اين قانون آن‌قدر وسيع، گسترده و همگاني است كه مساله كودك را به طور خاص در نظر نمي‌گيرد در حالي‌كه در عرصه بين‌المللي وقتي مساله فحشا و هرزه نگاري كودكان مطرح مي‌شود از دولت‌ها ارايه راهكار مي‌خواهند. يكي از بحث‌هاي دولت‌ها اين است كه فعاليت جنسي كودكان از چه سن قانوني است و آيا رضايت شخص مي‌تواند عاملي باشد تا اين مساله را جرم تلقي نكنيم يا اين كه چه اقدامات مناسب قانوني، آموزشي و اجتماعي براي جلوگيري از وادار كردن كودكان در سطح داخلي انجام مي‌شود.

داور ادامه داد: گاهي مساله وادار كردن و اجبار كودكان است و گاهي كودك بر مبناي رضايت خود و به دليل اغواگري، تحريك و تشويق اين اعمال را انجام مي‌دهد و در عرصه‌ي بين‌المللي زمينه ممنوعيت استفاده ابزاري از كودكان مطرح است و حتي تلفن‌هاي جنسي و استفاده غيرقانوني از طريق اينترنت مطرح است و اكنون ديگر نمي‌توان گفت كه اين مساله مبتلابه يك كشور خاص است زيرا با شكل‌گيري دهكده جهاني اطلاعات به‌راحتي از طريق اينترنت در دسترس قرار مي‌گيرد.


درسال‌هاي اخيرميزان سوءاستفاده ازكودكان وجرايم عليه آنها به شدت افزايش يافته است

وي در ادامه گفت: در سال‌هاي اخير به خصوص در ده سال اخير در كشورمان مي‌بينيم ميزان سوءاستفاده جنسي از كودكان و جرايم عليه كودكان به شدت افزايش يافته است. ما جريان بيجه و كفتارها را فراموش نكرده‌ايم و اين بايد هشداري براي سيستم قضايي ما باشد كه نياز به قانوني خاص در رابطه با افرادي كه چنين جرايمي را انجام مي‌دهند داريم و بايد مجازات سنگين‌تري براي اين افراد در نظر گرفته شود اما ما از قانونگذار در اين زمينه تاكنون هيچ عكس‌العملي نديده‌ايم.


با الحاق ايران به پروتكل جاي اميدواري بسيار زيادي است

اين مدرس حقوق دانشگاه با بيان اين كه با الحاق ايران به اين پروتكل اختياري جاي اميدواري بسيار زيادي است ادامه داد: ما به عنوان جامعه‌اي كه در معرض جرايم عليه كودكان هستيم و به عنوان يكي از دولت‌هاي متعهد به كنوانسيون حقوق كودك كه خود را مسوول حفاظت و حمايت ازحقوق كودك مي‌دانيم و همچنين به عنوان جامعه‌اي كه اخلاق و فرهنگ در آن به عنوان نمادهاي ارزشي مطرح مي‌شوند طبيعتا اين دغدغه را داريم كه از حقوق كودكان حمايت و حفاظت كنيم.


به دليل برخي مسايل اخلاقي و تابوهاي اجتماعي آمارهاي صحيح نداريم

داور در پاسخ به سوالي درباره اهميت تعريف عبارات مندرج در پروتكل و گنجاندن ساير موارد مربوطه اظهار داشت: از نظر حقوقي و قانوني بايد براي هر يك از عبارات و واژه‌ها تعريفي وجود داشته باشد اما واقعيت جامعه جهاني اين است كه هنگامي كه بحث هرزه‌نگاري مطرح مي‌شود همه مسايل مربوط به تصاوير جنسي و مستهجن و سوءاستفاده جنسي را مد نظر دارد و اگر بخواهيم معناي عامي از اين واژه‌ها داشته باشيم حتي مي‌تواند به عكس بچه‌هاي كوچكي كه با آرايش بر روي جلد مجلات در دكه‌هاي روزنامه فروشي‌مان وجود دارد تسري يابد. اين مساله در قالب‌هاي بسيار زيادي قابل طرح است كه همه نشان دهنده نياز به تعريف دقيق و قالب قانوني صحيح است.

وي ادامه داد: ادبيات اسناد بين‌المللي يك ادبيات كلي است و دولت‌ها قالب خود را براي آن طرح مي‌كنند و بايد درباره مطالب هرزه در مورد كودكان صراحت قانوني وجود داشته باشد زيرا قانون خوب بايد جامع و مانع باشد اما من زمينه را منحصر به قانون نمي‌دانم. متاسفانه به دليل برخي مسايل اخلاقي و تابوهاي اجتماعي آمارهاي صحيح نداريم و هنگامي كه در بسياري از موارد سوءاستفاده جنسي فاش مي‌شود مجرم به ۱۴ يا ۱۵ مورد اعتراف مي‌كند در حالي كه تعداد شكات به ۴ يا ۵ نفر نمي‌رسد و اين نشان مي‌دهد كه به دليل تفكر حاكم بر جامعه اين جرايم مشهود نيست بنابراين هيچ وقت نمي‌توانيم اطلاعات و آمار دقيقي از آن داشته باشيم و حساسيت كار را منعكس كنيم.

داور با بيان اين‌كه بايد در مورد كودكان معلول و سوءاستفاده از آن‌ها يا سوءاستفاده در كانون خانواده قانون مشدد باشد ادامه داد: زماني كه من در زمينه حقوق كودك كار مي‌كردم سوالاتي از دولت‌هاي مختلف مطرح شده بود يكي از سوال‌ها اين بود كه ''آيا شما در كشورتان قانوني براي مجازات عروس پستي داريد؟'' براي ما در آن زمان درك اين مساله سخت بود اما بعدها وقتي مساله قاچاق دختران نوجوان به كشورهاي ديگر مطرح شد فهميديم كه منظور از عروس پستي چيست.


بايد دغدغه حقوق كودك را داشت

وي با بيان اين‌كه قاچاق كودكان به عنوان نيروي كار براي فروش غيرقانوني اعضاي بدن و قاچاق كودكان در پوشش ازدواج‌هاي صوري همه مسايلي است كه نياز به توجه دارد افزود: مساله اين است كه بايد دغدغه حقوق كودك را داشت و آن وقت مي‌توانيم نگاه دقيق‌تر وعميق‌تري به مسايل كودكان داشته باشيم.

اين پژوهشگر حقوق كودكان با اشاره به اين كه در قانون ما اگر والدين كودك را وادار به مشاغل ضداخلاقي مانند فساد، فحشا، تكدي‌گري و قاچاق كنند به موجب ماده‌ي ۱۱۷۳ قانون مدني از آن‌ها سلب حضانت مي‌شود ادامه داد: اما بعد جزايي اين مساله طبيعتا در قالب مجازات عمومي مطرح مي‌شود اما بسياري از كشورها مجازات والدين را تشديد مي‌كنند چون تنها پناهگاه كودك خانواده است.


بايد اخلاق حاكم باشد تا حقوق كودك رعايت شود

داور درباره پروتكل‌هاي اختياري كنوانسيون توضيح داد: اختياري بودن اين پروتكل‌ها به معناي اين است كه دولت‌هاي عضو كنوانسيون هر كدام كه بخواهند مي‌توانند به اين پروتكل ملحق شوند اما واقعيت اين است كه در مورد حقوق زنان، كودكان و همه آنچه كه مبناي حقوق بشري دارد مساله ''سافت‌لا'' مطرح است يعني بيشتر تكيه بر اخلاقيات است چون در درون خانواده حريم خانواده، يك حريم خصوصي محسوب مي‌شود بايد اخلاق در آن حاكم باشد تا حقوق كودك رعايت شود؛ هم چنان كه شاهديم بسياري از كودك‌آزاري‌ها سال‌ها انجام مي‌شود ولي انعكاس بيروني ندارد.


دولت در قانون برنامه و بودجه، بودجه‌اي را به امور كودكان اختصاص دهد

داور در پايان با بيان اين كه چند مساله را از دولت مي‌خواهيم ادامه داد: رييس‌جمهور در قانون برنامه و بودجه خود، بودجه‌اي را به امور كودكان اختصاص دهد. همچنين مساله ديگر توجه به فرهنگ‌سازي است كه در جامعه ما زمينه‌هاي ملي و مذهبي بسياري براي آن وجود دارد و سوم اين كه توجه قانونگذار را به اين نكته جلب مي‌كنيم كه در الحاق به كنوانسيون‌هاي مربوط به كودكان توجه داشته باشند كه جرايم عليه كودكان در جامعه جهاني روز به روز افزايش مي‌يابد.


اقدام مجلس را ارج مي‌نهيم

وي توضيح داد: كودك‌ربايي، قاچاق كودكان و پرنوگرافي، سوءاستفاده از كودك در اعمال مجرمانه مثل فحشا، مسايل غيراخلاقي، فروش مواد مخدر و فروش اعضاي بدن در سطح بين‌المللي ضرورت تدوين قوانين ويژه و تشديد مجازات عاملان چنين جرايمي و تعيين گستره اقدامات اجرايي و همكاري‌هاي بين‌المللي و نهادهاي متولي و مبارزه با اين جرايم را انكار ناپذير مي‌كند و لازم است كه دولتمردان و قانونگذاران ما نگاه ويژه‌اي به اين جريانات داشته باشيم و ما پيوستن به اين پروتكل و اين اقدام مجلس را ارج مي‌نهيم.


گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا: مرضيه خلقتي

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران