حقّ كودك بر خطاكارى: مسئوليت كيفرى و صغير نابالغ

نوشته شده در حقوق کودکان

 

 

تلخيص(۲) و ترجمه: دكتر نسرين مهرا

استاديار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى

 

مقدّمه مترجم

«گيليان دوگلاس» استاد حقوق دانشكده حقوق كارديف انگلستان است. وى مقطع كارشناسى را در دانشگاه منچستر و كارشناسى ارشد را در دانشگاه لندن به پايان رسانده است و هم‏اكنون كرسى تدريس در دانشگاههاى بريستون و سنگاپور را نيز در اختيار دارد. حوزه اصلى فعاليت پژوهشى وى حقوق خانواده است. دوگلاس تا كنون پنج كتاب تأليف كرده و همچنين در تأليف هشت كتاب ديگر نيز شركت داشته است. همچنين دهها مقاله نيز به چاپ رسانده است. دوگلاس هم‏اكنون، سردبير دو مجله مهم حقوقى در انگلستان مى‏باشد.

 

درآمد

اينكه بزهكاران جوان مسئوليت بزه خود را بپذيرند و با خسارتى كه به بزه‏ديده وارد كرده‏اند، روبه‏رو شوند و آن را متقبل شوند، درسى اخلاقى و اوّلين گام براى اصلاح و بازپرورى آنها محسوب مى‏شود.

در اين مقاله از يك سو، مسئوليت كيفرى كودكان در حقوق انگلستان و از سوى ديگر، تلاشهاى صورت‏گرفته براى گسترش دامنه اين مسئوليت با لغو «اَماره قانونى عدم تكليف»(۳) از سوى دولت كارگرى منتخب ۱۹۹۷ م. مورد بحث قرار مى‏گيرد. به موجب اين اماره، فرض بر اين است كه اطفال بين ده تا چهارده سال از ارتكاب جرم ناتوان هستند. به نظر مى‏رسد كه اين تلاشها، در واقع بيانگر تمايلى براى توسعه نوع خاصّى از جامعه است كه در آن، بازگشت به ارزشهاى سنّتىِ باثبات‏ترِ گذشته مطرح مى‏شود، اما اين موضوع خيالى بيش نيست.

در اين نوشتار پيشنهاد شده است كه «اماره قانونى عدم تكليف» به صورت يك حقّ مهم براى كودك در نظر گرفته شود، حقى كه نه‏تنها بايد از الغاى آن صرف نظر كرد، بلكه بايد آن را حفظ و حتى‏المقدور گسترش داد.

 

سن مسئوليت كيفرى

«ديويد گارلاند»(۴) استدلال كرده است: رويّه‏هاى كيفرى در محدوده فرهنگ كيفرى خاصى وجود دارد. اين فرهنگ، خود با اشكال و صورتهاى فرهنگى وسيع‏تر حمايت و معنادار مى‏شود. اين اشكال فرهنگى نيز، به نوبه خود بر الگوهاى زندگى مادى و اقدامات اجتماعى استوار شده است.

واقعيت اين امر هنگامى آشكار مى‏شود كه سن مسئوليت كيفرى مورد بررسى قرار گيرد. در نظام «كامن‏لا»ى انگلستان كمترين سنى كه امكان محكوميت شخصى به اتهام ارتكاب يك جرم وجود داشت، سن هفت سالگى بود. حداقل سن فعلى، ده سال است. در مورد كودكانى كه سنّشان كمتر از ده سال است، اماره غير قابل ردّ (مطلق) عدم تكليف (يا فقدان توانايى ارتكاب جرم) وجود دارد.

سن مسئوليت كيفرى در تعدادى از كشورهاى اروپايى به شرح زير است: قبرس، ايرلند، ليختنشتاين و كشور سويس ۷ سال؛ اسكاتلند و ايرلند شمالى ۸ سال؛ جزيره مالت ۹ سال؛ در يونان، فلسطين اشغالى، هلند، سان‏مارينو و تركيه ۱۲ سال؛ فرانسه ۱۳ سال؛ در اتريش، بلغارستان، آلمان، مجارستان، ايتاليا، لتونى، ليتوانى، رومانى و اسلوونى ۱۴ سال؛ جمهورى چك، دانمارك، استونى، فنلاند، ايسلند، نروژ، اسلوواكى و سوئد ۱۵ سال ـ آندورا، لهستان، پرتقال و اسپانيا ۱۶ سال‏ـ بلژيك و لوكزامبورگ ۱۸ سال.

اين گستره وسيع سن مسئوليت، گستردگى نگرشها و رويه‏ها را نسبت به كودكان منعكس مى‏نمايد و نشان مى‏دهد كه اين رويكردها تا چه اندازه، از ديدگاه تاريخى و فرهنگى ـ حتّى در منطقه‏اى كه همگنى نسبى در آن وجود داردـ خاص است. با وجود اين، به رغم تغييرات به وجود آمده به مرور زمان در الگوهاى فرهنگى، افزايش حداقل سن مسئوليت در انگلستان، به طور تعجب‏آورى با مشكل مواجه بوده است. يكى از دلايل آن، ممكن است دوگانگىِ رفتارهاى جامعه نسبت به كودكان باشد كه در جنبه‏هاى مختلف قانون انعكاس پيدا كرده است. اين دوگانگى، بيش از پيش در حوزه عدالت كيفرى، به عنوان يكى از پرتنش‏ترين حوزه‏ها ديده مى‏شود. از يك سو، به صورت روزافزونى مى‏پذيريم كه كودكان در سنين نسبتا پايين، توانايى و قابليت بسيار پيچيده‏اى براى انتخاب در زندگى دارند (از قبيل رضايت دادن به درمان پزشكى) و از سوى ديگر، اين تمايل نيز وجود دارد كه آنها را در برابر عواقب آن دسته از اقداماتشان كه غالبا بسيار غير عقلانى و از روى بى‏فكرى انجام داده‏اند (مانند جرايم خشونت‏آميز)، حمايت كنيم.

يك امكان ديگر، چنان كه آقاى «گارلاند»(۵) مورد اشاره قرار مى‏دهد، آن است كه برداشتها و استنباط متضادى از عدالت، فردى كردن يا ثابت و يكسان بودن مجازات از يك سو و اِعمال مجازات يا اصلاح از سوى ديگر در درون فرهنگ جديد وجود دارد كه آنها را مورد بررسى قرار مى‏دهيم.

 

اَماره عدم توانايى ارتكاب جرم

در يك دوره طولانى در قوانين انگلستان اين اَماره وجود داشته است كه كودكان ده تا چهارده سال از خطا بودن آنچه انجام مى‏دهند، آگاه نيستند و بنابراين نمى‏توان آنها را بدون ادله مثبِتِ اين علم و يا به اصطلاح، سوء نيّت، تحت محكوميت كيفرى قرار داد.(۶) يكى از قضات قرن هجدهم به نام «هال»(۷) صدق يك ملاك را براى تشخيص اين سوء نيّت كافى دانسته است: «كودكان در زمان ارتكاب جرم مى‏بايست قدرت تشخيص بين خوب و بد را داشته باشد.» اين چنين آزمونى در پرونده «جى.ام.» (يك كودك صغير) عليه «رونكلس» صورت گرفت؛ بنابراين آزمون، كودك مى‏دانسته آنچه انجام مى‏دهد، «بسيار خطا» و فراتر از شيطنت است، هرچند نسبت به ماهيت غير قانونى يا غير اخلاقى عمل خود آگاه نبوده است. به هر حال براى ردّ اين اماره، بايد دلايل مجزايى براى ردّ اماره وجود داشته باشد.

براى به دست آوردن اين دلايل، اتكا به حقايق جرم كافى نيست و صرف اين حقيقت كه طفل از محل وقوع جرم فرار كرده نيز كافى نيست، بلكه اين شواهد و دلايل را مى‏توان از گفته‏ها يا اعمال كودك در هنگام ارتكاب جرم و يا با مصاحبه بعدى، نتايج آزمايشات روانى، مخفى كردن جرم، سابقه كودك و وضعيت تربيتى او به دست آورد.

همچنان كه نحوه تفكّر درباره يك مجرم نوجوان در طى سالها عوض شده، تمايل به حفظ اماره مزبور نيز مورد ترديد قرار گرفته است. اخيرا در پى قتل نوزادى به نام «جيمز بالگر»(۸) توسط دو پسر ده ساله و پوشش رسانه‏اى بسيار وسيع موضوع، جهت‏گيرى قابل توجهى در بحثهاى سياسى براى تنبيه و مجازات بيشتر مجرمان ملاحظه شد.(۹) تلاش براى برداشتن اماره در دادگاهها، از طريق دادرسى مهم در دادگاه عالى(۱۰) در ۱۹۹۴ م. شايد به گونه‏اى غير معمول انعكاسى از پاسخهاى سياسى به شمار مى‏رفت. اين پاسخ قضايى را مى‏توان به صورت آنچه «كولين هاى»(۱۱) آن را تحت عنوان «درونى شدن قضايىِ گفتمانِ حاكى از نگرانى اخلاقى» بيان نموده، مورد توجّه قرار داد. استدلال «هاى» اين است كه به محض اينكه رسانه‏هاى گروهى، يك نگرانى روحى ـ اخلاقى حول يك مسئله خاص اجتماعى را ايجاد كنند (مثلاً در اينجا قتل يك كودك به دست كودكان ديگر) سيستم قضايى ممكن است خود را ناگزير ببيند تا با بازتاباندن اين نگرانيها از خود واكنش نشان دهد. وى در اين باره مى‏گويد:

حداقل بخشى از اين وضعيت، نتيجه بازتاب رسانه‏اى موضوع و نگرانى روحى ـ اخلاقى حاصل از آن، به عنوان محاكمه نه‏تنها متّهمين (كه بدون ترديد گناهكار فرض شده‏اند)، بلكه محاكمه سيستم قضايى انگلستان است. محاكمه متّهمين اصلى توسط هيئت منصفه به محاكمه سيستم قضايى انگلستان توسط رسانه‏هاى گروهى (به نمايندگى از مردم انگلستان) تبديل مى‏شود. سيستم قضايى تنها مى‏تواند مقاومت خود را در برابر زوال سنّت، احترام و قدرت از راه رقابت با مطبوعاتِ كم‏اعتبار، با به كارگيرى لحن اقتدارمآبانه مردمى نشان دهد.(۱۲)

ديوان كشور انگلستان با رد اين تلاش، خواستار بررسى كامل موضوع از سوى پارلمان شد؛ از اين رو، وزارت كشور (نهاد دولتى مسئول سياست‏گذارى در زمينه عدالت كيفرى يعنى در واقع سياست كيفرى) موضوع را مورد بررسى قرار داد.(۱۳) حزب كارگر الغاى اماره مورد بحث را به عنوان بخشى از موضع خود در مورد نوجوانان، به مناسبت فعاليتهاى انتخاباتى سال ۱۹۹۷ م. مطرح كرد كه البته پس از به دست آوردن قدرت، اين موضع خود را عملاً تأييد كرد. مسلما لغو اين اماره با فضاى سياسى موجود كاملاً همخوانى دارد كه بيشتر به اين موضوع خواهيم پرداخت.

 

چيستى منطق اماره

«اماره عدم توانايى ارتكاب جرم» شايد معرّف قديمى‏ترين پذيرش آن چيزى باشد كه امروز در حقوق انگلستان با عنوان «معيار صلاحيت گيليك»(۱۴) استنباط مى‏شود، يعنى اينكه كودكان با آهنگهاى پرورشى متفاوتى پُخته و باليده مى‏شوند و روند رشد ذهنى، احساسى و عاطفى آنها با يكديگر متفاوت است. اين موضوع بايد در هنگام ارزيابى اينكه آيا عمل و انتخاب كودك، با درك كامل وى از عواقب آن بوده است يا نه، مورد تأمل قرار گيرد. درست است كه آزمايش «گيليك» در زمينه تصميم‏گيرى از سوى كودك به عنوان مبناى مسئوليت كيفرى مطرح شده، اما اين مبنا در حقوق انگلستان فقط در محدوده فرضى قرار دارد كه افراد توانايى درك اعمال و عواقب آن را داشته باشند. همين توجه به مسئوليت كيفرى فرد، حفظ اماره را در قانون و همچنين انتقادهاى پيشين نسبت به آن را توجيه مى‏كند.(۱۵)

«بلاك استون»(۱۶) با شناسايى وجود اماره تا دوران «ادوارد سوم»(۱۷) و استفاده از رويكردى از نوع معيار گيليك، آن را اين‏چنين توضيح مى‏دهد: ارزيابى قابليت و استعداد انجام يافتن كار بد يا گناه، چندان بر اساس گذشت زمان (سالها و روزها) نيست، بلكه بر ميزان درك و قضاوت فرد بزهكار مبتنى است؛ زيرا يك پسر يازده ساله مى‏تواند همان اندازه مكار باشد كه يك پسر چهارده ساله مكار است؛ در اين گونه موارد، (در خصوص افراد زير چهارده سال) «قصد مجرمانه، تعيين‏كننده سن مسئوليت كيفرى است»(۱۸)، اگرچه اطفال در بادى امر فاقد توانايى ارتكاب جرم تلقّى مى‏شوند؛ با وجود اين، چنانچه به نظر دادگاه و هيئت منصفه، آنها توانايى ارتكاب جرم را داشته باشند و بتوانند ميان خوب و بد تميز دهند، ممكن است محكوم شوند… .

ضرورت تاريخى اين اماره از سوى نويسندگان امروزى تبيين شده است. آنها اين نكته را مورد توجه قرار داده‏اند كه پيش از اواسط قرن نوزدهم، رفتار خاصى در مورد بزهكاران نوجوان وجود نداشته است. بدين‏معنا كه اگر تشخيص داده مى‏شد كه نوجوانان داراى توانايى ارتكاب جرم هستند، تفاوتى ميان وضعيت آنها و وضعيت يك شخص بزرگسال وجود نداشت و بنابراين، كيفر آنها مانند كيفر بزرگسالان بود. براى مثال «موريس» و «گيلر» متذكر مى‏شوند كه چگونه در يك روز پنج كودك هشت تا دوازده سال به سبب سرقتهاى كوچك به دار آويخته شدند. (در آن زمان، فرض بر اين بود كه اگر رفتار ملايم‏ترى نسبت به كودكان مجرم صورت گيرد، ممكن است اين رفتار، انگيزه‏اى براى ارتكاب جرم شود). بدين ترتيب، اين فرض براى نشان دادن ملايمت كمى نسبت به كودكان مورد استفاده قرار مى‏گرفت (هرچند كه به نظر نمى‏رسد كه دادستان براى اثبات خلاف آن و جلوگيرى از اعمال آن مشكل عمده‏اى داشته باشد) آن هم در يك سيستم بسيار خشن كه در آن غالبا اعدام تنها كيفر موجود بود.

«گلانويل ويليامز»(۱۹) در بررسى اين فرض در دهه ۱۹۵۰ م. مى‏گويد: معيار… با مجازات سزادهنده و نظريه مبهم مسئوليت اخلاقى مرتبط است. بر اساس تئورى مسئوليت اخلاقى، تنها اشخاصى مستعدِ ارتكاب عمل نادرست‏اند كه تا حدودى باهوش بوده يا كارهاى هوشمندانه‏اى را انجام دهند. نظريه سزادهى كيفر، آموزه مسئوليت اخلاقى را وارد قانون مى‏كند؛ زيرا هيچ‏كس نمى‏تواند به صورت عادلانه مجازات شود، مگر اينكه از نظر اخلاقى مسئول باشد. در مورد كودكان، قانون، سنجش مبهمى را پذيرفته است كه در آن كودكان با علم به نادرستى عمل خود، نه به عنوان يك طبقه، بلكه به عنوان افرادى داراى مسئوليت اخلاقى هستند.

هم‏اكنون، قواعد حداقل سازمان ملل براى مديريت عدالت كيفرى اطفال، يعنى قواعد پكن مصوّب سال ۱۹۸۵ م. در مجمع عمومى سازمان ملل، در مادّه ۴ خود پيشنهاد مى‏كند كه آغاز سن مسئوليت كيفرى، «با توجه به بلوغ احساسى، فكرى و ذهنى كودك، نبايد در سطح خيلى پايينى تعيين شود». بدين‏ترتيب، حداقل سن مسئوليت كيفرى و اماره عدم توانايى ارتكاب جرم براى اين اطمينان است كه تنها اطفالى با كيفر روبه‏رو شوند كه نسبت به اعمالشان داراى مسئوليت اخلاقى باشند.

 

اماره مورد بحث چگونه حقى است؟

در نگاه اول، شايد كمى عجيب باشد كه عدم توانايى ارتكاب جرم را به عنوان حقّى براى كودك توصيف كنيم. با استفاده از طبقه‏بندى سودمند «مايكل فريمن»(۲۰)، حقوق كودك را مى‏توان به چهار دسته طبقه‏بندى كرد:

۱. حقوق رفاهى يا حقوق بشر، مانند حقوقى كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر وضع شده (و بسيارى از حقوق كنونى پيش‏بينى شده در كنوانسيون حقوق كودك)، و همچنين حقوقى كه در برابر همه قابل استناد است؛

۲. حقّ برخوردارى از حمايت در برابر سوء رفتار يا غفلت در رفتار كه در وهله اول وظيفه‏اى به عهده پدر و مادر يا سرپرستان است؛

۳. حقّ برخوردارى از رفتارى برابر با رفتار بزرگسالان، يعنى نوعى عدالت اجتماعى مبتنى بر عدم تبعيض بر مبناى نژاد و جنسيت؛

۴. حقّ برخوردارى از استقلال در تصميم‏گيرى.

اگرچه «فريمن» حقوق كودك بزهكار را مورد بحث قرار داده است، به سن مسئوليت كيفرى، در هيچ جنبه آن توجه نكرده است. در عوض، بر اين نكته تأكيد مى‏كند كه كودك بايد از همان حقوقى برخوردار باشد كه بزرگسالان از آن برخوردارند، بدين‏معنا كه او تمركز خود را روى حقوق دسته سوم قرار داده است، ولى به نظر مى‏رسد كه بهتر است اماره مورد نظر به صورت حقّى در دسته دوم اين طبقه‏بندى، در نظر گرفته شود (حقّ برخوردارى از حمايت). اگر نهاد تعقيب ملزم به اثبات علم كودك به ماهيت خطاى ارتكابى خود باشد، از بدنام شدن كودكان توسط سيستم عدالت كيفرى، پيش از آنكه به اندازه كافى رشد كرده و مسئوليت خود را بپذيرند و از خطاى خود عبرت بگيرند، جلوگيرى مى‏شود. همچنان كه «اعلاميه جهانى حقوق بشر سازمان ملل متحد» و «كنوانسيون حقوق كودك» هر دو اشاره دارد به اينكه كودك، به علّت عدم رشد عمومى و ذهنى، به حمايت و توجه ويژه، از جمله حمايت مناسب قانونى نيازمند است.

مادّه (۱)۴۰ كنوانسيون حقوق كودك در ادامه مقرر مى‏دارد:

كشورهاى عضو در مورد كودكان مجرم يا متهم به نقض قانون كيفرى اين حق را به رسميت مى‏شناسند كه با آنان مطابق با شئونات و ارزش كودك رفتار گردد. اين امر موجب افزايش احترام كودك نسبت به حقوق بشر و آزاديهاى اساسى ديگران شده و سنّ كودك را در نظر گرفته و باعث افزايش خواست وى براى سازش با جامعه و به‏عهده گرفتن نقشى سازنده در اجتماع مى‏گردد.(۲۱)

اين متن هر دو موضوع را، يعنى «نياز توجه به سطح رشد كودك در هنگام اِعمال قوانين كيفرى» و «ميزان تمايل به سازگارسازى مجدّد او به جاى تنبيه»، به عنوان هدف در پاسخگويى به كودك مجرم، مورد توجه قرار مى‏دهد. خانم «جرالدين وان بورن»(۲۲) متذكر مى‏شود كه در زمان تهيه پيش‏نويس مادّه ۴۰، مفهوم «سازگارسازى و بازپذيرسازى اجتماعى»(۲۳) كودك، به دو دليل عمده، بيشتر از مفهوم «بازپرورى»(۲۴) كودك مطرح شده است:

اوّلاً، بازپرورى كودك ممكن است به عنوان يك شكل نامطلوب كنترل اجتماعى مورد سوء استفاده قرار گيرد،

ثانيا، چنين پنداشته مى‏شد كه بازپرورى تلويحا اين معنى را مى‏رساند كه مسئوليت صرفا متوجه «مجرم» است و بايد او را تحت اصلاح و درمان قرار داد تا مجددا به اجتماع بازگردد. ولى از «بازپذير و يكپارچه‏سازى كودك»(۲۵) با جامعه چنين استنباط مى‏شود كه اين مفهوم بر «محيط اجتماعىِ كودك» و نقش «جامعه» در يارى رساندن به كودك تمركز دارد، يعنى با كمك اين عوامل است كه كودك به عضوى مسئول در جامعه درمى‏آيد.

اين مطلب قابل بحث است كه آيا به تفكيك ميان اين دو مفهوم نياز هست يا نه؟ با وجود اين، آنچه از نظر حقوق كودك اهميت دارد، شناسايى «حقّ كودكى» (كودك بودن) است، بدين‏معنا كه با آنها همانند بزرگسالان رفتار نشود. در اين باره، هرچند كه اماره عدم توانايى ارتكاب جرم، همچون نوعى آزمون صلاحيت گيليك عمل مى‏كند، هدف آن، حمايت از كودكى است كه فاقد اين توانايى است، نه كودكى كه داراى آن است. اين اماره را مى‏توان متضاد با حقّ خودمختارى كودك دانست كه «جان اكلار»(۲۶) در نظريات خود درباره «معيار گيليك»، آن را به عنوان «خطرناك‏ترين، اما در عين حال ارزشمندترين حقوق كودك مشخص كرده است، يعنى حقّ كودكان در ارتكاب خطاهاى خاص خودشان».(۲۷)

در هر حال، اين بحث را نيز مى‏توان مطرح كرد كه شناسايى «حقّ عدم صلاحيت»، ارزش مفيد و مؤثرى در زمينه عدالت كيفرى براى جامعه دارد. «ادوين لمرت»(۲۸) هنگام بحث درباره نياز به «عدم مداخله قضايى» و در پاسخ به بزهكارى نوجوانان استدلال كرده است، «ارتكاب بزه»(۲۹) به طور نسبى بخشى عادى در فرايند رشد كودكان محسوب مى‏شود و غالب نوجوانان وقتى به مرحله رشد مى‏رسند، از آن رويگردان مى‏شوند. لكه‏دار شدن و برچسب‏خوردگى كودك ناشى از ورود به سيستم كيفرى، ممكن است اجتناب از جرم را در آينده براى او بسيار دشوارتر كند. بدين‏ترتيب، پذيرفتن حقّ كودك براى ارتكاب خطا ـ بدون تحمّل رنج، عذاب و مشكلاتى كه در صورت بزرگسال بودن دامن او را مى‏گيردـ از احتمال كشيده شدنش به دنياى جرم در بلندمدت، كاهش مى‏دهد.

اين منطق در عرصه بين‏المللى نيز پذيرفته شده است. در قواعد پكن و مادّه ۴۰ـ۳۰ـ ب كنوانسيون حقوق كودك، نياز به پيشبرد سازوكارهاى غير قضايى براى برخورد با كودكان بزهكار ذكر شده است. كميسيون اروپا نيز در توصيه خود درباره واكنشهاى اجتماعى عليه بزهكارى اطفال(۳۰)، استفاده از روشهاى مختلف قضازدايى(۳۱) را مورد توجه قرار داده است.

 

تغيير نگرشها نسبت به مسئوليت و بزهكارى اطفال

در قرن نوزدهم به صورتى فزاينده، اين نگرش توسعه يافت كه دوران كودكى يكى از اركان متمايز رشد فرد است و استدلال شده است كه افزايش نگرانيها در خصوص بزهكارى اطفال را در پى داشته است. در آن دوران (همچنان كه در دوران پيش از آن يا در دوران اخير)، ترس از بى‏نظمى در جامعه ناشى از فقر، ضعف اخلاق عمومى و بى‏قيدى كودكان تلقّى مى‏شد؛ زيرا اگر در سالهاى تعيين‏كننده كودكى، رفتار و اخلاق متناسب و مطلوب در افراد شكل بگيرد، خطر بى‏نظمى از سوى آنها كاهش مى‏يابد.

البته والدين بايد بيشترين تأثير را در جامعه‏پذيرى كودك داشته باشند، اما با وجود جوامع صنعتى پيچيده كه نيروى كار حرفه‏اى‏ترى را مى‏طلبد، همواره نمى‏توان به والدين براى انجام آنچه مورد نياز است، اعتماد كرد. اينكه از والدين درخواست مى‏شود، نسبت به تحصيل فرزندانشان در مدارس دولتى يا تحت نظارت دولت اطمينان حاصل كنند؛ زيرا در غير اين صورت، با ضمانت اجراها مواجه مى‏شوند، از آن حكايت دارد كه سازوكار اصلى جامعه اين است كه كودكان در دوران رشد، ارزشهاى مناسب و ويژگيهاى رفتارى لازم را فراگيرند. تنش موجود ميان آزادى والدين در پرورش فرزند بر مبناى ارزشهاى مطلوب خود و نيازمندى كشور به جمعيتى داراى ارزشهاى مشترك، موجب بروز اختلافاتى در زمينه كنترل دولت بر مدارس شده است. ولى در عين حال، اين امر بر نحوه نگرش به مسئوليت والدين در مورد بزهكارى كودكان نيز تأثير داشته است.

ارتباط ميان رفتار مجرمانه و تربيت نامناسب و ضعيف كودك، از زمان پادشاهى خاندان «تودور»(۳۲) مطرح بوده است، اما از قرن نوزدهم به بعد، يعنى از عصرى كه اين موضوع با اعتقاد به رفاه كودك يا به روشهاى بازپرورانه يا رفاه‏محور كيفرشناسى درآميخت، بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.

گسترش دادگاههاى اطفال(۳۳) و برخوردهاى ويژه با بزهكاران نوجوان از زمان تأسيس اوّلين زندان خاصّ اطفال در «پاركهاست»(۳۴) در ۱۸۳۸ م. و پيدايش اوّلين مراكز بازپرورى و مدارس صنعتى كه در اصل در ارتباط با مراكز خيريه بودند تا اقدامات كيفرى، مانند حبس خانگى، حضور در مراكز آموزشى ـ پرورشى و اقدامات ميانجيگرانه ديگر كه امروزه به كار مى‏رود، به عنوان ظهور يك فرايند رفاه‏محورِ كودك مطرح شده است(۳۵) كه به موجب آن، اطفال به عنوان كسانى در نظر گرفته مى‏شوند كه به امكاناتى جدا از بزرگسالان ـ به منظور برآورده ساختن نياز به آموزش و پرورش كه آنها را از ارتكاب جرم دور كندـ نيازمند هستند. نگرانى در خصوص اصلاح و تربيتِ(۳۶) كودكان در پايان سده نوزدهم و ابتداى سده بيستم، تبديل به يك رويكرد درمانى شد كه به موجب آن، مجرميت بزهكاران بايد با هر وسيله ممكن، اعم از آموزش، اقدامات روانشناختى و امثال آن درمان شود.(۳۷)

فرض اصلى پيشنهادات بازپرورى از سال ۱۹۲۰ م. به بعد، اين بوده است كه رفتار مجرمانه، نشانه نوعى گسيختگى يا اهمال والدين در تربيت اطفال است، همان‏گونه كه بدرفتارى يا غفلت آنها ممكن است سبب اين رفتار مجرمانه شود؛ بنابراين، كودك قربانى اين اهمال بوده و به مراقبت، آموزش يا درمان نيازمند است تا اين اشتباهات جبران شود. در واقع تفاوتى ميان كودك محروم و كودك بزهكار وجود ندارد يا اين تفاوت بسيار ناچيز است. براى مثال، نظر «كميته مولونى»(۳۸) را كه در سال ۱۹۲۷ م. براى نخستين بار دادگاههاى اطفال در كشور انگلستان را مورد مطالعه قرار داد، يادآورى مى‏كنيم:

قائل شدن تفاوت بين اينكه آيا كودك به علّت ولگردى يا از كنترل خارج بودن يا به علّت ارتكاب جرم به دادگاه آورده شده است، اغلب امرى كاملاً اتفاقى است. غفلت و اهمال منجر به بزهكارى مى‏شود و بزهكارى غالبا نتيجه مستقيم اهمال است.

در هر صورت، اين نظر با اعتقاد مستمر به ارزش مجازات ـ چه به عنوان يك عمل ذاتا تربيتى و چه به عنوان يك عمل بازدارنده يا عمل سزادهنده‏ـ در تضاد است. تنش و تضاد ميان اين دو ديدگاه منجر به فراز و نشيب دائمى در نگرش به اطفال بزهكار شده است. سيستم عدالت كيفرى بايد تا چه حد در زمينه نجات طفل بزهكار از حيات مجرمانه، با اقدامات غير قضايى، مراقبت و آموزش پيش برود و تا چه حد بايد از نظام كيفرى كه توجه‏اش به موضوع مسئوليت در برابر اَعمال خطاكارانه و اِعمال مجازات متناسب با جرم بزهكار معطوف است، استفاده كند؟ سيستم دادگاههاى اطفال انگلستان (كه اولين بار با قانون كودكان ۱۹۰۸ م. ايجاد شد) مدتها بيانگر ائتلاف و نيز تضاد ميان مفاهيم رفاه كودك و رعايت تشريفات در فرايند دادرسى بوده است. براى مثال، الزامى قانونى درباره رفاه بزهكاران به هنگام تصميم‏گيرى درباره وضعيت آنان وجود دارد.

هر دادگاه، در هنگام رسيدگى به پرونده كودك يا نوجوانى كه به عنوان بزهكار يا به عنوان ديگرى به دادگاه آورده شده است، موظف است نسبت به رفاه وى توجه داشته باشد و در موارد مقتضى، براى دور كردن او از محيط نامناسب اقدام نمايد، و به منظور حصول اطمينان از تأمين آموزش و پرورش او، اقدامات لازم را به عمل آورد.(۳۹)

از سوى ديگر، سيستم انگلستان هرگز به طور كامل به سوى يك سيستم نامشخص بدون حقوق مربوط به رعايت تشريفات در فرايند دادرسى ـ آن‏طور كه سيستم آمريكايى تا هنگام صدور رأى ديوان عالى در مورد پرونده «اين رى گالت»(۴۰) اقدام مى‏كردـ حركت نكرد. در واقع، قضات صلح(۴۱) دادگاههاى اطفال، همچنان ملاحظات مربوط به مجازات و رعايت تناسب مجازات با جرم ارتكابى را مد نظر قرار مى‏دادند. خانم «آليسون موريس»(۴۲) و آقاى «هنرى گيلر»(۴۳)، تقريبا اين قضات را به سبب شكست «قانون اطفال و نوجوانان ۱۹۶۹ م.» (مشتمل بر رفتارهاى اصلاحى ـ درمانى در مورد بزهكاران نوجوان در حقوق انگلستان) مقصر دانستند و آن را با نشان دادن اصرار اين قضات بر اِعمال مجازات و اقدامات مرتبط با انضباط و كنترل بزهكار، نه اطمينان بخشيدن به نوجوانان و اطفال مبنى بر برخوردارى از رويكرد مراقبتى ـ حمايتىِ واحدهاى خدمات اجتماعى، به اثبات رساندند.

يكى از انتقادات افشاكننده‏اى كه بارها در مورد رفتار اصلاحى با بزهكاران مطرح شده است، اين بوده كه الفاظ به كار رفته در مورد بازپرورى و اصلاح، حدودِ اعمال واقعىِ مجازات و نتايج حاصل از تحميل آن را پنهان كرده است. اين مجازاتها نه‏تنها به كسانى تحميل شده كه ممكن بود در صورت اِعمال رويكرد كيفرى (سزادهنده) به علّت ارتكاب اَعمال ناشايست، مستحق مجازات تلقّى شوند، بلكه به كسانى نيز تحميل شده كه وارد سيستمى شده بودند كه ميان دلايل رفتار ضد اجتماعى، تفاوت و تميزى قائل نبودند كه امكان داشت از يك سو، از روى ناچارى در خيابان به گدايى پرداخته باشد و يا از سوى ديگر، وارد جرايم سازمان‏يافته شود. بعلاوه، فقدان جنبه‏هاى حمايتى فرايند دادرسى عادلانه و امكان حبس براى مدت نامعين (تأسيسى كه آزادى مجرم را به قضاوت و تشخيص متخصصين واگذاشته) در دهه ۱۹۷۰، (به ويژه در ايالات متحده آمريكا)، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.(۴۴) در انگلستان و ويلز اعتبار عمومى رويكرد كيفرى، به علل مختلف (هرچند كه هيچ‏وقت به طور كامل از بين نرفته بود) دوباره احيا شد. به طور كلى، سلب اعتماد عمومى از كارايى اقدامات اصلاحى در رسيدن به نتايج آن وجود داشت. نظريه رو به توسعه‏اى وجود داشت كه بر خلاف عقيده پيشين، ميان كودك محروم و كودك ناسازگار، تفاوت وجود دارد و اقدامات مربوط به برخورد با كودكان بايد با توجه به اين تفاوت انجام يابد. اين نظريه، همچنين ناشى از احساس نگرانى نسبت به كودكانى است كه از آنها غفلت شده يا مورد سوء استفاده قرار گرفته‏اند. همچنين اعتقاد به اينكه مجازات، پاسخى مناسب به جرايم ارتكابى كودكان است، در شكل‏گيرى نظريه فوق نقش داشته است.

كودك ناسازگار ممكن بود به همان كانون اطفالى فرستاده شود كه نوجوانان بزهكار در آنجا نگهدارى مى‏شوند و بدين‏ترتيب، كودك ناسازگار، برچسب بدنامى بخورد. حتى نگرانى بدترى نيز وجود داشت كه كودكان نيازمندِ مراقبت يا حمايت، دقيقا به علّت مقررات خشك مربوط به ادلّه و نياز به دلايل اثباتى كه در زمينه اقدامات حمايتى، به روند دادرسى ويژه نوجوانان بزهكار نيز تسرى داده شده است، مورد حمايت قرار نگيرند. اخيرا تا حدودى به مسئوليت والدين در قبال سوء رفتار فرزندان آنها، توجه شده است، با اين پيشنهاد كه والدين نيز در صورت بزهكارى فرزندانشان مجازات شوند و حتى اگر لازم باشد، تحت آموزش مجدّد براى پرورش صحيح فرزند خود قرار گيرند.

 

وضعيت نوجوانان زير ۱۴ سال در نظام عدالت كيفرى

حركت نوسانى به سمت مُدل سزادهى (كيفرى)، به وضع قوانين بيشترى منجر شد كه هدفشان تقويت امكانات دادگاههاى اطفال براى اِعمال مجازات در مورد نوجوانان بزهكار بود.(۴۵) با وجود اين و به منظور دست‏يابى به اين هدف، شناسايى ضرورت اِعمال اقدامات قضازدايى در سيستم عدالت كيفرى (حتى در مورد بزرگسالان)، در مجموع به افزايش اخطار رسمى و غير رسمى پليس، به جاى دادرسى قضايى منجر گرديد.

در سال ۱۹۸۴ م. تعداد ۱۰۹۰۰ نوجوان پسر ده تا سيزده سال به ارتكاب جرايم قابل كيفر محكوم شدند. تا سال ۱۹۹۳ م. اين تعداد به ۲۳۰۰ مورد تقليل يافت. هنگامى كه مجرمان گروه سنى يادشده، محكوم مى‏شدند، رايج‏ترين حكم در مورد آنها، حكم تعويق صدور حكم مجازات بود (۵۲ درصد محكوم‏شدگان در سال ۱۹۹۴ م.). حكم تعويق صدور حكم مجازات از سوى دادگاه ممكن است در مواردى صادر شود كه به مجازات شخص بزهكار نياز نباشد. اين حكم ممكن است مطلق باشد كه در اين صورت، هيچ‏گونه تكليف يا محدوديتى بر بزهكار اِعمال نمى‏شود يا آن طور كه معمولاً عمل مى‏شود، مشروط به حسن رفتار بزهكار است؛ يعنى فقدان محكوميت ديگر ظرف سه سال يا كمتر.

در مواردى كه اقدامى بيش از حكم به تعويق صدور حكم ضرورت داشت، معمول‏ترين اقدام، نظارت بود (۲۳ درصد) كه تأكيد آن بر اصلاح و بازپرورى بزهكار به جاى مجازات است.

سومين راهكار معمول (۱۹ درصد) الزام به مراجعه به يك مركز ويژه براى شركت در فعاليتهايى در روزهاى شنبه بود كه ماهيتا ممكن بود به عنوان راه‏كارى تنبيهى در نظر گرفته شود؛ زيرا هدف از اين حكم، محروم كردن بزهكار از اوقات فراغت بود، ولى اين مورد بسيار اندك است (حدود پنج هزار كودك).

جريمه، رايج‏ترين حكم تنبيهى‏اى است كه در مورد تمام بزهكاران اِعمال مى‏شود، با اينكه معمولاً والدين به پرداخت جريمه فرزندان خود ملزم مى‏شوند، فقط در مورد ۴۸ نفر از والدين در سال ۱۹۹۴ م. حكم صادر شد تا جريمه فرزندان خود را بپردازند. تعداد بيشترى، يعنى ۳۰۷ مورد، ملزم به پرداخت غرامت شدند كه يكى از راههاى تعيين ميزان مسئوليت است. اما هدف اين راه‏كار، مانند جريمه، آن نيست كه اين پيام را به بزهكار (يا به والدين) او برساند كه بزهكار استحقاق چنان كيفرى را دارد.

دليل اين امر كه اكثر كودكانى كه مستحق حضور در دادگاه هستند و سزاوار هيچ‏گونه مجازاتى نمى‏باشند، چيست؟ دليل اين امر، ممكن است ضرورت تفهيم مسئوليت به بزهكار در برابر عمل نادرست او باشد كه اماره عدم توانايى ارتكاب جرم در مقام تأكيد بر آن است و در مورد هر پرونده بايد رد شود (اگرچه اكثر بزهكاران با قبول مجرم بودن خود، اعتراف مى‏كنند كه توانايى ارتكاب جرم را داشته‏اند). از سوى ديگر، ممكن است خجل كردن كودك با حاضر كردنش در دادگاه به عنوان اقدامى كافى در تفهيم مسئوليت او در برابر اَعمالش محسوب شود. اين نكته نيز قابل يادآورى است كه آمار ارائه شده، مربوط به جرايم قابل كيفرخواست است، يعنى جرايمى كه شديدتر بوده و ممكن است در دادگاه بزرگسالان به وسيله هيئت منصفه مورد رسيدگى قرار گيرد. در حقيقت، شديدترين جرايم كه از سوى كودكان انجام مى‏گيرد، هنوز هم در دادگاه جزايى(۴۶) و با حضور هيئت منصفه مورد رسيدگى قرار مى‏گيرد، نه در دادگاه اطفال. جرايم قتل عمد(۴۷) و قتل غير عمد(۴۸)، جرايمى كه احتمالاً مجازات چهارده سال يا بيشتر زندان را براى يك بزرگسال در پى دارد (سرقت به عنف(۴۹) و ايجاد آتش‏سوزى(۵۰))، تعرّض و مزاحمت منافى عفت(۵۱)، جرايم رانندگى منجر به مرگ (كه احتمال ارتكاب آن از سوى كودك بعيد است) و جرايمى كه در آن كودك به صورت مشترك با يك بزرگسال در معرض اتهام قرار مى‏گيرد، همگى در دادگاه جزايى رسيدگى مى‏شود. اين عمل ممكن است به منظور تأكيد بر شدت جرم باشد، اما اين احتمال وجود دارد كه با مفاد كنوانسيون اروپايى حمايت از حقوق بشر در تعارض و چالش قرار گيرد.

مادّه ۱ قانون عدالت كيفرى مصوّب ۱۹۹۴ م. مجازات جديدى به نام «آموزش تحت كنترل» را ايجاد كرد كه به گرايشى سياسى مبنى بر درنظرگرفتن پاسخهاى كيفرى نسبت به كودكان بزهكار جامه عمل پوشاند. اين قرار شامل مجازات حبس بين ۶ ماه تا ۲ سال است كه نصف آن در جامعه و با نظارت به اجرا درمى‏آيد. قانون يادشده كه نبايد تا زمان آماده شدن امكانات لازم، به اجرا درآيد، مربوط به كودكان دوازده تا چهارده ساله‏اى است كه قبلاً سه بار يا بيشتر به جرايمى با مجازات حبس محكوم شده باشند و يا كسانى كه در دوره نظارت، مجدّدا مرتكب جرم شده يا قرار نظارت را نقض كرده‏اند.

هدف اين قانون، برخورد با كودكان مرتكب تكرار جرم است كه وسائل ارتباط جمعى آنها را به سبب پديد آوردن موجى كوچك از جرايم (دزدى از فروشگاهها، سرقت از اماكن، تخريب و جرايم مربوط به خودرو) سرزنش مى‏كند. از نظر پليس و قضات، به دليل فقدان اقداماتى كه بتوان در قالب آنها اين‏گونه كودكان را بازداشت كرد، نمى‏توان از ارتكاب جرايم از سوى آنها پيشگيرى كرد. اما اين ترديد وجود دارد كه اين اقدام اثر چندانى داشته باشد. به نظر مى‏رسد كه معرفى آن، يك حركت نمادين سياسى باشد تا نشان دهد، در مورد مجرمان نوجوان كه به صورت مكرر مرتكب جرم مى‏شوند، كارى انجام مى‏شود.

قرار بازداشت كودكان در محل امن(۵۲) فقط در مورد شديدترين جرايم، مانند قتل عمد و غير عمد پيش‏بينى شده است. در قانون مذكور، مقرراتى براى كودكانى كه به سبب اين جرايم محكوم مى‏شوند، پيش‏بينى شده است تا بتوان حداكثر مجازات حبسى كه نسبت به مجرمان بزرگسال اِعمال مى‏شود، در مورد آنها نيز اِعمال كرد. از ديرباز كودكانى كه مرتكب قتل مى‏شدند، به مجازات زندان با مدت نامعيّن محكوم مى‏شدند. اين نوع مجازات كه مدت آن نامعيّن است، از طريق قانون كودك مصوّب ۱۹۰۸ م. و به جاى مجازات مرگ (كه معادل آن اكنون حبس ابد براى بزرگسالان است) براى كودكان مجرم پيش‏بينى شد و هدف آن بيشتر اصلاح و تربيت بود تا جنبه‏هاى سزادهنده كيفرى. مدت زمان حبس اطفالى كه هنگام ارتكاب جنايتى؛ مانند سرقت، مرتكب قتل شده‏اند، با توجه به دو عامل «مجازات» و «بازدارندگى» تعيين مى‏شود، ولى اين دو عامل در مقايسه با نحوه برخورد با مجرمان بزرگسال از قوّت يكسانى برخوردار نبوده و از اين رو، مدت حبس اين‏گونه كودكان، بايد دائما مورد بازبينى قرار گيرند. در مواردى كه مصلحت‏انديشى در مورد مجازات مطرح است، به رغم تأكيد سياسى بر جنبه سزادهى و به رغم نگرانى در مورد واكنش عمومى، دادگاهها مى‏توانند رويكرد ديگرى اتّخاذ كنند.

در يك پرونده مشهور كه در آن يك پسر يازده ساله به علّت انداختن يك قطعه بتون از بالاى يك برج و كشتن زنى كه در پايين آن در حال حركت بود، محكوم به قتل غير عمد شده بود، قاضى وى را به سه سال نظارت محكوم كرد. رسانه‏ها اعلام نمودند كه پليس و خويشاوندان شخص مقتول، از اين برخورد دادگاه پشتيبانى كرده‏اند. اين مطلب خود از آن حكايت دارد كه در پرونده‏هايى كه حقايق و پيشينه متهمان شناخته شده است، ممكن است آخرين واكنش مورد تقاضاى مردم، رويكرد كيفرى باشد.

البته مشكل برقرارى تعادل ميان «مُدل كيفرى» و «مُدل اصلاحى»، مختص انگلستان و ويلز نبوده است. خانم «لسلى صبا»(۵۳) ناهماهنگيها و آشفتگيهايى را بيان كرده است كه در معيارهاى بين‏المللى وجود دارد و نشان‏دهنده اين معضل است. در سال ۱۹۸۹ م. «كميته اروپايى مسائل جنايى»(۵۴) گزارشى درباره واكنش اجتماعى نسبت به بزهكارى كودكان تهيه كرد كه از توجه اين كميته براى يافتن راههايى به منظور ادغام مدلهاى كيفرى و اصلاحى در قبال اطفال بزهكار حكايت داشت. كميسيون نظر داد كه آموزش اطفال كم‏سن‏وسال بايد همواره هدف اصلى سيستم باشد؛ زيرا چيزى كه مورد نياز است، يارى رساندن به نوجوانانى است كه در مرحله رشد جسمى، عقلانى و روانى قرار دارند. اين كمك و يارى، به‏ويژه براى شكل دادن شخصيت آنها، به منظور روبه‏رو شدن با جهانى عارى از جرم و يافتن جايگاهشان در اجتماع اهميت دارد. ابهامات بين‏المللى وسيع‏تر درباره اهداف سيستم عدالت كيفرى اطفال، در مقدمه «قواعد پكن» انعكاس يافته است، اما نتيجه‏گيرى انجام‏شده در كنوانسيون حقوق كودك، همان‏گونه كه قبلاً اشاره شد، به دنبال بازپذيرشدن اجتماعى نوجوانان است، نه مجازات و بازدارندگى آنان.

 

انتقاداتى بر اماره عدم توانايى ارتكاب جرم

تغيير نگرش نسبت به اطفال بزهكار، آن‏گونه كه در انگلستان و ويلز و نيز در سطح بين‏المللى نشان داده شد، به صورتى روشن در نظرات ابراز شده در اماره عدم توانايى ارتكاب جرم و غالبا به عنوان بخشى از بررسى فراگيرتر در زمينه سياست‏گذارى مستمر در زمينه عدالت كيفرى انعكاس يافته است. قبل از آغاز دهه ۱۹۶۰ كه ميزان اعتماد به تأثير اقدامات كيفرى كاهش يافت، نگرش بسيار مثبتى در مورد ظرفيت جامعه براى اقداماتى در زمينه جرايم اطفال ـ نسبت به آنچه امروزه وجود داردـ گسترش پيدا كرده بود. بدين‏ترتيب، انتقادات گذشته نسبت به اين اماره، به اين نظر مربوط بود كه كودكان به اصلاح و درمان نياز دارند، نه تنبيه.

براى مثال، «كميته مولونى»(۵۵) اين مطلب را مورد توجه قرار داد كه بهتر است سيستم دادگاههاى اطفال بيشتر به جنبه‏هاى رفاهى كودك آن‏گونه كه در كشور آمريكا مرسوم است، متمركز شود، اما چنين نتيجه‏گيرى كرد كه در مرحله قضاوت، اين امر حايز اهميت است كه ارتباط ميان جرم انجام شده و مسئوليت آن عمل، به شخص مجرم و جامعه نشان داده شود. اما پس از احراز جرم، كميته، ميان كودك محروم و كودك منحرف تفاوت بسيار كمى قائل شد و از راهكارهايى پشتيبانى كرد كه به بهترين وجه بتواند كودك يا نوجوان را اصلاح كند؛ بنابراين، تا آنجا كه موضوع به اماره ارتباط پيدا مى‏كرد، كميته با حفظ اماره حصول اطمينان را از اينكه كودك كاملاً مسئول عمل مجرمانه خود بوده است، مورد تأييد قرار داد. در حقيقت كميته مزبور مايل بود حدّاقلِ سنِ مسئوليت كيفرى بالا برده شود تا درك بيشتر اجتماع را نسبت به نيازهاى كودك منعكس كند. در اين باره كميته چنين بيان كرده كه اين سن (۷ سال در آن زمان) صدها سال پيش تعيين شده و اكنون نگرش كلّى جامعه نسبت به جرايم كودكان به شدت تغيير كرده است و نظر كميته آن است كه زمان بالا بردن سن، فرارسيده است… .

توصيه صريح كميته آن بود كه سن مسئوليت كيفرى به ۸ سال افزايش يابد. به همين ترتيب، «گلانويل ويليامز»(۵۶) در مقاله‏اش، برخورد مبتنى بر مسئوليت اخلاقى را به عنوان برخوردى كهنه مورد انتقاد قرار داد: هر كس كه در زمينه اطفال صاحب نظر است، باور ندارد كه كودكِ خطاكار بايد به عنوان يك ضرورت اخلاقى، كفاره خطاى خود را با رنج كشيدن، بدهد. ممكن است بعضى اوقات، تنبيه بهترين رفتار باشد؛ زيرا تنبيه تنها راهى است كه با آن مى‏توان يك كودكِ خاص را به قبول اشتباه خود وادار كرد… و سزادهى صرف، به منظور مجازات مردود است.

انتقاد وى به اين اماره اين بود كه اماره به صورت سد و مانعى ميان كودك و دسترسى او به كمك يا درمان عمل مى‏كند. اماره، كودك را از زندان، تبعيد(۵۷) و چوبه دار نجات نمى‏دهد، بلكه او را از افسر تعليق مراقبتى، سرپرستان يا مدارس بازپرورى محروم مى‏كند.

اين بحث كه اماره عدم توانايى ارتكاب جرم كودكانى را كه بيشتر از همه به كمك يا مراقبت نيازمند هستند، به فرار كردن قادر مى‏سازد، از سوى قاضى «لوز»(۵۸) در دادگاه عالى(۵۹) نيز مطرح شده بود. بزهكاران زير چهارده سال كه ممكن است كارى غير از اقدامات ضد اجتماعى و بعضى اوقات، جرايم خطرناك را بلد نباشند، نبايد در برابر سيستم مجازات كيفرى مصونيّت داشته باشند، بلكه بايد به شكل موجّهى در درون آن سيستم اداره شوند.

بر اساس دلايل فوق، كودكان به دخالت سيستم عدالت كيفرى نيازمند هستند تا با آنها به صورت مقتضى برخورد شده و در مسير صحيح قرار گيرند. مشكلى كه در اين باره وجود دارد، اين است كه اين برخورد، امكان بدنام شدن و لكه‏دار شدن كودك را به علّت گرفتار آمدن در سيستم عدالت كيفرى و عملكرد طبقاتى و نژادى سيستم كه مى‏توان آن را تا حد يك الگو دنبال كرد، ناديده مى‏گيرد. در همين خصوص «وينستون چرچيل»(۶۰) در «رادرفور»(۶۱) اظهار داشت كه من اطمينان دارم كه مجلس عوام اينجانب را در هر قدمى كه ممكن است براى اجتناب از زندانى كردن غير ضرورى برداشته شود، حمايت خواهد نمود. اين مصيبتى است كه فقط بر سر پسران طبقه كارگر نازل مى‏شود. فرزندان ساير طبقات ممكن است بسيارى از اين نوع جرايم را در دوران پرجنب‏وجوش و نوجوانى خود ـ چه در «آكسفورد» و چه در هر جاى ديگرـ مرتكب شوند يا ممكن است جرايمى را مرتكب شوند كه فرزندان طبقه كارگر به سبب آن به زندان مى‏افتند، هرچند ممكن است در اثر اين اعمال به كسى آسيبى نرسيده باشد.

قاضى «لوز»، دليل ديگرى نيز براى منسوخ بودن اماره، ارائه كرد. دليل وى اين بود كه اماره از زمانى پيش از دوره آموزش و تحصيلات اجبارى نشأت مى‏گيرد، زمانى كه كودكان به سرعت امروز رشد نمى‏كردند؛ بنابراين، آن‏گونه كه وى تلويحا بيان مى‏كند، اين تصوّر كه كودكان ده ساله در اجتماع امروز، تفاوت بين درست و نادرست را نمى‏دانند، با عقل سليم در تضاد است. با وجود اين، «موريس» و «گيلر» معتقدند كه دقيقا كودكان همان طبقه كارگر هستند كه با پرداختن به كار ـ و زندگى خيابانى‏ـ در سن كم سريع رشد مى‏كنند، بيش از همه، تهديدى براى نظمِ جامعه هستند و بيش از همه به كمك و مداخله در حيات اجتماعيشان نيازمند هستند. بدين‏ترتيب، دلايل قاضى «لوز» مى‏تواند واقعيتهاى تاريخى را منعكس نكند. جالب توجه است كه توسل آشكار اما ناخودآگاه به مباحث مربوط به طبقات از سوى قاضى «لوز» نيز مطرح شده است.

اين اماره «تبعيض‏آميز» و «منحرف» است: تبعيض‏آميز از اين نظر كه تمايل دارد عواقب و نتايج كيفرى را بيشتر به اَعمال كودكانى كه از خانه‏هاى معروف به «خانه‏هاى خوب» مى‏آمدند، نسبت دهد، تا به اَعمال كودكان ديگر؛ و منحرف از اين نظر كه تمايل دارد همان كودكانى را كه بيشترين احتمال ارتكاب جرم از سوى آنان وجود دارد، مبرّا كند؛ به عبارت ديگر، ايراد وارد بر اماره مورد بحث اين است كه كودكانى را كه از نامطلوب‏ترين خانواده‏ها با بدترين شيوه تربيتى مى‏آيند (از جمله كودكان طبقات بسيار فقير كه بعضى اوقات، بى‏طبقه ناميده مى‏شوند)، بيشترين امكان سوء استفاده از آن را به منظور اجتناب از كيفر، مى‏يابند.

اين اعتراض، اين عقيده قديمى را منعكس مى‏كند كه بزهكارىِ كودكان، ناشى از كم و كاستى والدين آنهاست، به ويژه والدين در طبقات كارگر. در مجلس اعيان «لرد لورى»(۶۲) از روى ترديد براى ردّ اين مطلب چنين پيشنهاد مى‏كند: يك پاسخ… (كه من فكر مى‏كنم كاملاً رضايت‏بخش نيست) اين است كه اماره، محكوميت و تنبيه كودكانى را كه احتمالاً به دليل تربيت بهتر، آگاه از مسئوليت اخلاقى اَعمال خود هستند، دربرمى‏گيرد و آنهايى كه فارغ از اين آگاهى هستند، مبرّا مى‏نمايد.

اما اين بحث ممكن بود مطرح شود كه دقيقا همان كودكانى كه ثابت شده است نسبت به تربيت خوب والدين و تربيت اجتماعى، مقاوم و ناسازگار هستند، يعنى اطفالى كه بيش از همه به توجه جامعه نياز دارند و هرگز از چنان تربيتى برخوردار نبوده‏اند، مى‏توانند خارج از سيستم عدالت كيفرى مورد توجه قرار گيرند؛ زيرا بر اساس تعريف، آنها فاقد مسئوليت اخلاقى در برابر اعمالشان هستند.

ساير بحثها درباره اماره عدم توانايى ارتكاب جرم در بستر تجديدنظرهاى كلّى در زمينه نحوه رفتار با اطفال بزهكار بوده است؛ مثلاً «كميته اينگلبى»(۶۳) در سال ۱۹۶۰ م.، اماره را به عنوان نتيجه بالا بردن سن مسئوليت كيفرى به دوازده و نهايتا چهارده سال ملغا نمود. به پيشنهاد اين كميته، با كودكان زير اين سن از طريق مراقبت برخورد مى‏شد و از اين راه كودكان به مقامات ادارات محلى خدمات اجتماعى سپرده مى‏شدند، دقيقا همان‏گونه كه با كودكان مورد سوء استفاده و يا مورد غفلت عمل مى‏شد. عدم تمايل دولت براى انجام چنين كار جسورانه‏اى صرفا موجب بالا رفتن سن مسئوليت كيفرى از هشت سال به ده سال در قانون كودكان و نوجوانان ۱۹۶۳ م. گرديد.

اما برخورد متهوّرانه‏ترى در وضع قانون ۱۹۶۹ م. كودكان و نوجوانان صورت گرفت كه در آن به دادگاه اجازه مى‏داد (و دادگاه را تشويق مى‏نمود) تا قرارى مبتنى بر ارجاع وظيفه مراقبت و نگهدارى كودك به مقامات محلى در مورد كودكى كه محكوم شده است، صادر كند. قانون مزبور دربرگيرنده مقرراتى در مورد بالا بردن سن مسئوليت كيفرى به چهارده سال و در نتيجه الغاى اماره عدم توانايى ارتكاب جرم نيز بود. تغييرات اخير به علّت تغيير دولت در ۱۹۷۰ م.، چنان كه قبلاً اشاره شد، به اجرا در نيامد.

هرچند «كميسيون حقوق»(۶۴) در پيش‏نويس قانون جزايى خود در ۱۹۸۵ م. بيان داشت كه ادامه حيات اين اماره، ديگر وجاهتى ندارد، فقط انتقادات «گلانويل ويليامز» را مورد توجه قرار داد. او نگران اين مطلب بود كه اطمينان حاصل شود با كودكان مجرم رفتار مناسب روا داشته شود، وى از انديشه مجازات استحقاقى حمايت نمى‏كرد؛ زيرا استدلالش اين بود كه از آنجا كه دادگاههاى اطفال صرفا به اثبات جرم و مجرم بودن اطفال مى‏پردازد و حكم به محكوميت صادر نمى‏كند، توجه چندانى به رابطه انتساب مسئوليت كيفرى ندارد و «به نظر نمى‏رسد كه كودكى كه مرتكب چند جرم كوچك شده، بتواند رؤساى دادگاه صلح را قانع سازد كه هيچ يك از اعمالش خطاى فاحش نبوده و بدين‏ترتيب، آنها را وادار به ناديده گرفتن نظر دادگاه اطفال نمايد

حال مشخص است كه يكى از خطرناك‏ترين جنبه‏هاى برخورد حمايتى ـ رفاهى با مجرمان نوجوان، فقدان تناسب ميان جرم و مجازات و ناعادلانه بودن برخورد بوده است. اماره را مى‏توان به عنوان يك سپر حفاظتى بسيار مؤثر در نظر گرفت كه امكان قرار گرفتن كودك را در معرض يك سيستم بى‏رحم (خشك) كه در هر صورت با او برخورد خواهد كرد، محدود مى‏كند. بدين‏ترتيب، بر خلاف نظرات اصطلاح‏طلبان، مانند «ويليامز»، حتى اگر نسبت به برخورد اصلاحى ـ رفاهى متعهّد بمانيم، اماره، توجيه‏پذير به نظر مى‏رسد. محققا، چنانچه فلسفه تناسب جرم با مجازات مد نظر باشد، اماره هنوز لازم خواهد بود.

دولت محافظه‏كار در ۱۹۹۰ م. اين موضوع را پذيرفت و با پيش‏نويس قانونى با عنوان «جرم، عدالت و حمايت عمومى»(۶۵)، در جستجوى راهى بود تا ميان تحميل مسئوليت بر والدين به دليل ناتوانى در پرورش صحيح فرزندان خود و خود كودك هنگامى كه به سنى مى‏رسد كه بايد مسئول تلقّى گردد، تعادل برقرار كند. قانون جزايى بر اين اصل مبتنى است كه مردم تفاوت بين درست و نادرست را درك مى‏كنند. كودكان خيلى جوان اين تفاوت را به آسانى نمى‏توانند دريابند و قانون اين موضوع را مورد توجه قرار مى‏دهد… . اين ترتيبات (يعنى اماره عدم توانايى ارتكاب جرم) امكان توجه به اين حقيقت را فراهم مى‏سازد كه درك، دانش و توانايى كودكان براى استدلال، هنوز در حال گسترش و شكل‏گيرى است.

برعكس، به نظر مى‏رسد كه دولت كارگرى منتخب ۱۹۹۷ م. تصميم به حذف اماره گرفته است؛ زيرا با عقل سليم منافات دارد كه فكر كنيم يك كودك ده تا سيزده ساله نمى‏تواند خوب و بد را تميز دهد. انتقادات وارد بر اين اماره؛ از قبيل كهنه، غيرمنطقى و ناعادلانه بودن آن در عمل، دولت كارگرى را واداشت تا دو شيوه اصلاحِ جايگزين را مطرح نمايد:

۱. پيشنهاد اوّل دولت اين بود كه اماره به صورت كامل لغو شود كه اين راه را با توجه به سادگى و روشنى نمادينش ترجيح مى‏داد.

۲. پيشنهاد دوم اينكه اماره به صورت معكوس استفاده شود، بدين‏گونه كه كودك متهم بتواند استدلال كند كه فاقد توانايى ارتكاب جرم است.

دولت به اين مطلب توجه داشت كه گزينه اخير مى‏تواند به سادگى به اين منجر شود كه در هر پرونده‏اى، استدلال فوق از سوى متهم مورد استفاده واقع شود و دادستان مجددا مجبور به اثبات اين امر شود كه كودك يقينا از شدّت عمل ارتكابى خود آگاه بوده است. به نظر مى‏رسد كه اين انتقاد، انعكاس‏دهنده ناآگاهى نسبت به كل مسئله معكوس كردن اماره است كه دقيقا بار اثبات را بر دوش متهم قرار مى‏دهد تا دادستان. واضح است كه نگريستن به حذف اماره به عنوان بخشى از مجموعه‏اى از اقدامات به رغم مبانى استدلال بر له و عليه آن از عزم دولت در زمينه «برخورد شديد» با جرم حكايت دارد.

 

ارزشهاى سنّتى

چه نوع ارزشهاى سنّتى را مى‏توان نام برد كه اماره عدم توانايى ارتكاب جرم در راستاى تقويت يا تضعيف آن حركت مى‏كند؟ «كميته اروپايى مسائل جنايى» درباره پيگيرى تغييرات در نحوه برخورد با سياست كيفرى در ۲۰ سال گذشته، آن را به عنوان حركتى به سمت مُدل سنّتى معرفى كرده است. كميته مزبور، دو ويژگى عمده را در اين روند سنّتى مشخص نمود:

۱. تأكيد بر «عدالت استحقاقى»(۶۶)، يعنى اينكه مجازات بايد كاملاً با جرم متناسب باشد. نظر كميته آن بود كه برخورد فوق، اين اصل را كه دادگاه مجازات را متناسب با فرد و با درنظرگرفتن وضعيت و شخصيت مجرم تعيين مى‏كند، ناديده مى‏گيرد،

۲. اصل «ناتوان‏سازى»(۶۷) يا «خنثى‏سازى»(۶۸) مجرم، يعنى روانه كردن مجرم به زندان تا در اين مدت، مرتكب جرمى نشود.

اين مدل سنّتى احتمالاً به نظريه‏هاى «بكاريا»(۶۹) و ساير نظريه‏پردازان كلاسيك قرن هجدهم برمى‏گردد، اما «ديويد گارلاند» معتقد است تشخيص سنتى بودن زمينه جرم مشكل است و تلاش براى طبقه‏بندى كردن نويسندگان و نظريه‏هاى مختلف در مورد مكاتب فكرى مشخص گمراه‏كننده مى‏باشد. در واقع مى‏توان چنين فكر كرد كه مُدل دادرسى مبتنى بر مدل تناسب جرم و مجازات، كمتر از ديدگاه مبتنى بر رفاه كودك، سنّتى است؛ زيرا ديدگاه اخير از آغاز سده بيستم بر تفكّر موجود در عدالت كيفرى اطفال غلبه داشته است.

«اندرو بين‏هام»(۷۰) اصولاً توجه ما را به مشكل مشخص كردن ارزشهاى مشترك در جامعه متكثرى چون جامعه انگلستان، معطوف مى‏دارد. شناسايى ارزشهاى سنّتى در جامعه‏اى كه فقط اقليت كوچكى از مردم به مذهب رسمى كشور خود، يعنى «مسيحيت انگيليكان» عمل مى‏كنند و نيز در جايى كه هنجارهاى مبنايى و ساختارى خانواده به صورت فراگير وجود ندارد و در جايى كه بحثهاى داغى در مورد چگونگى تربيت فرزندان مطرح مى‏باشد، دشوار است. «بين‏هام» در زمينه كوشش محكوم به شكستِ دولت براى شروع يك مبارزه همه‏جانبه اخلاقى به نام «بازگشت به اصول» در ۱۹۹۴ م. بحث مى‏كند. در اين چارچوب، دولت از مردم مى‏خواست تا به ساختارهاى سنّتى خانوادگى؛ از جمله پرورش كودكان در محدوده زندگى زناشويى، وفادارى نسبت به همسر و اِعمال نظم و انضباط شديد بر فرزندان بازگردند. اين تصوير، ترسيم‏كننده يك نماى افسانه‏اىِ پرسروصداى دهه ۱۹۵۰ بود (زمانى كه اغلب وزراى دولت در سنين رشد خود بودند) كه با دهه ۱۹۶۰ (دوره آزاديهاى افراطى كه دولت آن را علّت سقوط اجتماع ناميد) در تضاد بود. تصوير سياسى كودكان و محدوده درست آنها در بطن جامعه نيز مبهم است. عدم احترام كودكان به بزرگترها، عدم اطاعت آنها از مقررات و عدم توجه آنها نسبت به ديگران، مورد تأسف بوده و در تعارض با زمانهاى پيشين است، يعنى زمانى كه جمله «كودكان ديده شوند نه شنيده» راهنماى بزرگسالان درباره نحوه رفتارشان با كودكان بود.

در اين ديدگاه قديمى، از آن جهت كه كودكان فاقد حقوقِ مشروع قانونى بودند، حقيقتى نهفته بود. اما اين‏گونه خوش‏بينيهاىِ واپس‏گرايانه نسبت به روزگار خوش گذشته، ويژگى هر دوره تاريخى است. شايد اين واپس‏نگرى به گذشته، خود نيز يك ارزش سنّتى انگليسى باشد و به طور قطع، اين يك ويژگى هميشگى فرهنگ عمومى انگلستان است.

حداقل مى‏توان گفت كه ديدگاه مدرن نسبت به كودكان در انگلستان نامشخص است؛ زيرا از يك طرف، كودكان زودتر به سن رشد مى‏رسند كه علّت آن تعليم و تربيت اجبارى است، به ويژه قرار داشتن آنها در معرض همه جنبه‏هاى زندگى آن‏گونه كه تلويزيون و ساير رسانه‏هاى جمعى به خصوص فيلمهاى ويديويى نشان مى‏دهند. از طرف ديگر، كودكان به صورت فزاينده‏اى، از اداره و كنترل والدين و تأثيرپذيرى از دليل و منطق آنها خارج مى‏شوند. موضوع جالب توجه آن است كه شايد تنها موضوعى كه اغلب بزرگسالان و والدين در آن اتفاق نظر دارند، موضوع استفاده از تنبيه بدنىِ محدود، به عنوان يك شكل قابل قبول انضباط و تربيت باشد. اما اين پيشنهاد كه كودكان زير ده سال بايد تحت ممنوعيت خروج از خانه در شب‏هنگام قرار گيرند تا از بدرفتارى آنها در اجتماع جلوگيرى شود، نشان‏دهنده ترس بسيار شديد از كودكان(۷۱) و ورشكستگى عقايد مربوط به نحوه برخورد اصلاحى ـ حمايتى با آنهاست كه چيز زيادى درباره ميزان رشد و بلوغ فكرى آنها به ما نمى‏گويد. تنبيه كودكان به سبب رفتارهاى بد آنها و در عين حال تنبيه و كنترل والدين به دليل عدم مراقبت و نظارت بر كودكان، تا حدى غير منطقى به نظر مى‏رسد. در مورد اغلب كودكان، واقعيت بسيار پيچيده‏تر از اين است. امروزه كمتر از ۱۰ درصد از كودكان انگليسى به علّت ترس از ربوده شدن، بدون همراهى يك بزرگ‏تر به مدرسه نمى‏روند و كودكان نيز ممكن است حداقل به همان ميزان كه مرتكب جرم مى‏شوند، قربانى جرايم خشونت‏آميز و سرانجام بزه‏ديده واقع شوند.

سياست‏مداران ممكن است دوران كودكى خود را به ياد آورند كه آزادى بسيار بيشترى براى بازى با دوستان خود و انجام دادن كارهاى خلاف، خارج از ديد بزرگسالان و در مقايسه با وضع امروز داشته‏اند. اين استدلال ممكن است مطرح شود كه چيزى كه كودكان بيش از كنترل و تنبيه به آن نياز دارند، رفتار اصلاحى بيشتر است. نويسنده مشهور انگليسى «ويليام براون»(۷۲) در كتابهايش كه در دهه‏هاى ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰ منتشر شد، كودكانى از طبقه متوسط را به تصوير مى‏كشيد كه با امنيت و آزادانه به صورت جمعى در كوچه‏ها و خيابانها پرسه مى‏زدند و بازى مى‏كردند و به جاى ايجاد اغتشاش، مرتكب خلافهاى جزئى مى‏شدند كه اين‏گونه آزادى، براى كودكان امروز غير قابل تصوّر است.

 

نتيجه‏گيرى

مدتهاست كه چگونگى پاسخ‏دهى به نوجوانان مجرم، سياست‏گذاران و مجريان قانون را تحت فشار قرار داده است. از اوايل قرن نوزدهم، تمايل به ايجاد تحوّلاتى در رفتارهاى اين‏گونه مجرمان ـ از راه اصلاح، درمان، آموزش يا مجازات‏ـ زياد شده است، اما در عين حال، در مورد چگونگى انجام دادن اين كار و سازگار كردن آن با سزادهى عدم قطعيت مداومى وجود داشته است. در حالى كه واقعيتِ آنچه در مورد مجرمان نوجوان (يا كودكان مورد غفلت واقع شده) رخ داد، اين بود كه آنها نخست به درون نظام «كانونهاى اصلاح و تربيت»(۷۳)، سپس به درون نظام «مدارس بازآموزى»(۷۴) و بعد از آن به پرورشگاهها كشيده شدند. واقعيت با اين ادّعا كه هدف اصلى از ايجاد اين مراكز، اصلاح و بازپرورى بوده است، فاصله داشت. امروز، رويكرد سزادهنده نسبت به بزهكاران در انگلستان، بخصوص نسبت به اطفال بزهكار، بخشى از كوشش در راه استقرارِ (نه استقرار مجدّدِ) دوره طلايى مسئوليت اخلاقى است كه با توجه به آن ميزان مجازات تعيين مى‏شود.

در ايالات متحده آمريكا، چندين پرونده مربوط به كودكان بزهكار كه برخى از آنها تنها شش سال داشتند و كودكان خردسال‏تر را به قتل رسانده بودند، توجه مردم را به خود جلب كرد. البته قتل جرمى است كه به ندرت از سوى كودكان ارتكاب مى‏يابد و بنابراين نمى‏توان آن را به صورت كلّى به جرايم نوجوانان تعميم داد. به همين ترتيب، اماره عدم توانايى ارتكاب جرم براى اطفال ده تا چهارده سال، صرفا يك منظر كوچك از يك تصوير وسيع‏تر در خصوص چگونگى پاسخ نظام حقوقى به بزهكارى اطفال است. پس مسئله مطرح در بطن سيستم عدالت كيفرى، مسئله مسئوليت فرد در برابر اَعمال اوست. سنّى كه يك دولت براى مسئوليت اطفال در برابر جرم تعيين مى‏كند، انعكاس‏دهنده نگرش آن دولت نسبت به كودكى و جرم است. در يك جامعه متمدّن، توجيه اخلاقى و در نتيجه، قانونى مسئوليت كيفرى اطفال شش يا ده ساله در قبال خطاهاى ارتكابى آنان امرى دشوار است.

در هر حال، اماره عدم توانايى ارتكاب جرم، قبول نمادينِ ناباليدگى (ناپختگىِ) اطفال، نياز و حقّ آنها بر حمايت باقى مى‏ماند. بنابراين، مادام كه سن مسئوليت كيفرى افزايش داده نشده است، نمى‏توان اين اماره را كنار گذاشت.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران