سقط به عنوان يك موضوع اختياري فردي «آيا سقط بايد قانوني شود؟!!

نوشته شده در حقوق کودکان

 

سقط به عنوان يك موضوع اختياري فردي

«آيا سقط بايد قانوني شود؟!!»

 

دكتر سوسن سهرابي

مسئول بخش زنان اداره كل پزشكي قانوني استان اصفهان

 

نویسنده : دكتر سوسن سهرابي

سقط به عنوان يك موضوع اختياري فردي

«آيا سقط بايد قانوني شود؟!!»

 

دكتر سوسن سهرابي

مسئول بخش زنان اداره كل پزشكي قانوني استان اصفهان

 

 

سقط جنين يكي از معضلات ديرين و پايدار جوامع بشري است كه همواره از يك سو آحاد جامعه و از سوي ديگر دولتها را بعنوان متوليان حقوق بشر به چالش كشيده است.

وجدان كمال جوي انسانها در لواي تقيد به اصول انساني، اخلاقي و مذهبي همواره عرصه كشمكش بين پذيرش فرزند ناخواسته و يا عذاب گناه و ننگ سقط جنين، و قوانين و نظامات دولتي نيز جولانگاه نظريه پردازها و تئوريسين هاي علوم مختلف فلسفي، اخلاقي ، انساني، مذهبي و... مبني بر وظيفه دولت در دفاع از سقط بعنوان دفاع از آزادي فردي و يا محدود نمودن آن جهت دفاع از حق زندگي انساني متولد نشده ، بوده است.

صرفنظر از مراجعه به عقايد، سنتها و مذاهب مختلف، ايدئولوژي هاي گوناگون در مواجهه با سقط جنين گاهي به بهانه حمايت از حق آزادي فردي از مشروعيت سقط جنين سخن سرائيها كرده اند و تصميم گيري درباره آن را فقط بعهده زن مي‌دانند و محدود نمودن و دخالت دولتها را تعرض به آزاديهاي فردي قلمداد كرده‌اند و بعضاً نيز از سقط جنين بدليل سلب زندگي يك انسان، آنرا انكار دفعي كليه حقوق انساني از جمله مهمترين حق كه حق زندگي كردن است بعنوان نماد نقض حقوق بشر ياد كرده اند. لذا مباحثه در خصوص سقط جنين بسان شنا كردن در درياي بيكراني است كه هر چه به اعماق آن فرو رويم با تازه هاي بيشتري مواجه ميشويم كه نياز به تفكر و تعمق مضاعفي دارد. در اين مقاله نمونه اي هر چند مختصر از مباحثات نظريه پردازان در قبول و يا رد سقط به عنوان يك موضوع اختياري فردي آورده شده است.

يكي ازخصوصيات تعريف شده دولتها استفاده از اجبار است كه با نيروي شديد حمايت مي‌شود بسياري از نهادهاي ديگر هم از اجبار استفاده مي‌كنند. اما دولت تا هنگامي كه از اجبار به صورت مشروع استفاده كند، يك حد انحصاري دارد. هر قانوني در نهايت يك تهديد است براي كسانيكه بخواهند از آن تخلف كنند. هنگامي كه نياز به تهديد نباشد نيازي به قانون نيست. طرفداران آزادي فردي در پي اين هستند كه تهديد ناشي از اجبار و خشونت دولت را به حداقل برسانند. با وجودي كه دولت معمولاً نسبت به نهادهاي ديگر از حداقل تهديد و خشونت استفاده ميكند.

بر خلاف هرج و مرج طلبان طرفداران آزادي فردي تصديق مي كنند كه دولت نقش بسيار با ارزشي را در جامعه به منظور بر قراري و دفاع از آزادي فردي و حفاظت از تهديدها و خشونتهاي ديگر بر عهده دارد.

مباحثه در مورد قانون بدون سقط از اين نظر بايد مورد بررسي قرار گيرد كه آيا سقط يك آزادي فردي است كه دولت موظف به برقراري و دفاع از آن است؟ يا اينكه دولت موظف به برقراري و دفاع از حق زندگي كردن براي بچه متولد نشده است؟

به اين سئوالات صرفاً بر مبناي تئوريهاي سياسي مي توان پاسخ داد، بدون لزوم مراجعه به علم پزشكي، مذاهب و عقايد و...، سقط ها بايد غير قانوني شوند زيرا سقط ها با خشونت زندگي يك انسان را مي گيرند بدون مجوز و يا موافقت قرباني ها. در واقع سقط، انكار همه آزادي ها به طور يك مرتبه است. بدون حق زندگي كردن و حقوق ديگر نيز بي معناست . يك دولتي كه نخواهد يا نتواند از زندگي شهرونداني كه نمي توانند از خودشان حمايت كنند دفاع كند حقانيت را فدا كرده است و به منظور اجتناب از اين نتيجه است كه سقط بايد غير قانوني شود.

بسياري از آزادي خواهان جنسي به سادگي انسان بودن بچه متولد نشده را انكار ميكنند و مي گويند چون آن ها انسان نيستند لذا هيچ حقوقي ندارند كه دولت موظف به حمايت از آن باشد. از اين لحاظ دليلي براي توجيه نمودن سقط و يا موافقت بچه متولد نشده وجود ندارد.

لذا نياز اساسي اين بحث تعريف در مورد انسان بودن بچه متولد نشده است و تا پس از اين تعريف، هر بحث ديگري بي لطف و بي اساس است. در واقع اين بحث خيلي چيزها را معلوم مي كند. اگر فقط انسانها (People) حقوق دارند و دولتها (اكثريت يا انبوه مردم)، اعتبار مشروع براي تصميم گيري در خصوص اينكه كداميك از جنين ها انسان هستند و كدام نه؟ پس همه حقوق بستگي به اين دارد كه اين كلمه مهم را چه كسي تعريف ميكند.

كسانيكه مي خواهند از آزادي سقط دفاع كنند سريعاً تعريفهايي براي اينكه چه كسي شخص (Person) هست و چه كسي نيست پيشنهاد مي دهند تا جائي كه در مواردي تعريف انسان بودن را منوط به اينكه چه بخشي از بدن جنين در كانال زامياني است و يا هنوز در رحم است مي نمايند. تعدادي نيز تعاريف ديگري ارائه نموده‌اند، بويژه آنهائي كه از انجام وحشيانه سقط هاي ديررس و خطرات آن واهمه دارند، قابليت زنده ماندن بيرون از رحم جنين را مساوي انسان بودن مي دانند.

تمام اين استانداردهاي انسان بودن در يك چيز مشترك هستند و آن چيزي بيش از يك حيات بيولوژيك است . با اين مقدمه مشخص گرديد زماني كه انسان بودن توسط افراد يا دولت تعريف گردد سوء استفاده ها نامحدود خواهد بود. دولتها به آساني مي‌توانند بوسيله تغيير تعريفهاي قرار دادي، زندگي و حقوق يك سري افراد را انكار نمايند. در حقيقت تاريخ به ما ياد داده است كه دولتها در اين موارد بسيار خوب عمل مي‌كنند. قتل عام يا سوزاندن براي سيستم نازي صراحتاً قانوني بود زيرا يهودي‌ها انسان نبودند كه حقي داشته باشند . جهت پيشگيري از اين قبيل سوء استفاده ها هنگامي كه دولتها تعدادي از مردم را نامستحق حمايت و دفاع براي زندگي مي‌دانند، بايد تعريف انسان بودن به قدر كافي قابل استدلال باشد و در اين حالت به طور منطقي نيازي نيست كه همه سقط ها غيرقانوني قلمداد شوند، لذا تمركز بحث به جهت ديگري معطوف مي گردد و آن «بر حق بودن سلب زندگي يك انسان است»، براي مثال آيا كشتن جنين به منظور دفاع ازخود يا زندگي ديگري قابل توجيه است؟ آيا اگر قرباني توانايي بر قرار نمودن ارتباط داشت با اين كار موافق است؟

دادگاه عالي ايالت متحده آمريكا سقط را در تجلي و تظاهر حقوق ديگران يك امر مشروع قلمداد نموده است . در قوانين آمريكا قانون صريحي در مورد سقط وجود ندارد و در نتيجه به طور پنهاني اين عمل قانوني شده است و موضوع سقط در سايه هزاران موضوع فرعي ديگر از قبيل فلسفه هاي شرعي، اصولي، حقوق كشوري، تحقيقات غير قابل استدلال ، حمله هاي ناگهاني مرضي ، فرايند حقوق اداري، مسائل پزشكي و قابليت زندگي جنين در تريمستر خاص، محو و بلاتكليف شده است و در واقع موضوع سقط به اين مسئله متمركز شده كه آيا دولت مي‌تواند يا بايد مقررات وضع شده بين كليسا و دولت را برقرار نمايد و يا اينكه اين روابط را نقض نمايد و اين يك انحراف شديد از موضوعات سياسي مرتبط با سقط است.

در جوامع آزاد، مردم مذهبي خود را مقيد به مخالفت با سقط بعنوان پديده اي كه جان يك انسان را مي‌گيرد مي دانند همانگونه كه با هر وضعيتي كه توجيه كننده سقط باشند مخالفند و معتقدند هر قانوني در مورد سقط مجوز مرگ قانوني بعضي از افراد جامعه است و در سرزميني با گوناگوني مذاهب و عقايد هر قانوني در مورد سقط تعدادي از اصول، كليسا را در اين سرزمين تثبيت مي نمايد و نمودار قضيه شاه ماهي قرمز باستاني است. لذا به جاي مجادله بر سر مرگهاي قانوني مابايد بر سر اطمينان قوانين از بر قراري بيشترين آزادي كه منجربه سلب آزادي ديگري نگردد نزاع كنيم.

من فكر ميكنم همه آزادي خواهان موافق باشند كه هر زني يك حق طبيعي براي اجزاء بدن خودش دارد كه قانون بايد از آن دفاع كند. بحث در مورد سقط استدلال در اين مسئله است كه آيا جنين فقط بخشي از اجزاء بدن مادر است؟ در واقع يك كودك متولد نشده فقط بخشي از بدن مادر مثل مو يا ناخنهاي انگشتان نيست بلكه او يك انسان است با تمام حقوق فردي كه قانون بايد تشخيص دهد و به همين دليل است كه كشتن غير قانوني، جنين را معادل قتل و آدمكشي مي داند.

حمايت از غير قانوني شدن سقط به معناي تثبيت نظام برده داري در آمريكا نيست. لااقل براي زنان حامله قياس كردن با بردگي كار درستي نيست. زيرا اولاً برده ها يك نهاد آزاد در آمريكا نبودند، اگر برده ها آزادي و اراده داشتند بحث كردن در مورد آنها از منظر آزاديخواهان بسيار مشكل بود. چه بسا آزاد كردن برده ها لزوماً مستلزم كشتن خشن صاحبان برده ها و انكار همه حقوق انساني آنها نيست و اگر اين چنين بود در دفاع از برده ها در موضع بسيار ضعيفي بوديم . در ضمن به فرض چنين مقايسه اي بردگي زن حامله ، صرفاً يك وضعيت موقتي است نه انكار دائمي آزادي هاي او. اينكه زن حامله مجبور است حاملگي اش را ادامه دهد بيشتر نزديك به مقايسه با خلبان راه هوائي است كه بايد حقوق مسافرانش را تا فرود آمدن هواپيما و نشستن به زمين محافظت كند و تا قبل از آن مجاز به رها كردن شغل و يا ترك مسئوليت خويش نمي باشد.

بنابراين مقايسه با برده ها اصولاً كاربرد ندارد. آن فقط در مواردي به كار مي رود كه زني بدون رضايت خودش و به علت تجاوز به عنف حامله شود و در اين مورد بسياري از مخالفان سقط ها، استثنايي قائل مي‌شوند يك عده ديگر گفته اند كه تحمل مادري آنقدر دشوار نيست كه براي توجيه آن بچه متولد نشده را به طور خشن بكشند. در واقع در اكثر موارد حاملگي يك پيامد قابل پيش بيني و طبيعي است و وضعيت تحميل شده و اجباري توسط جامعه و يا ايالتها نيست. بحث در مورد قانوني شدن سقط به شدت متمركز است بر دفاع از حقوق انسان ها وبزرگترين خطر، اجازه دولتها براي انكار حقوق انساني توسط تعريف ساده برخي از افراد يا نهادها از معناي انسان بوده است. اگر ما انسان بودن را با توانائي استدلال كردن تعريف كنيم پس مجبوريم استثناهاي متعدد و تعريفهاي متمايزي خلق كنيم. مثلاً خواب مردم يا ضعف، غش ، سكته هاي مغزي ياقلبي و در كما رفتن كه همگي موقتي و قابل برگشت است و عليرغم عدم توانايي موقت آنها براي استدلال كردن ما قائل به انسان بودن آنها هستيم اين صحيح نيست كه ما بگوئيم بچه هاي متولد نشده به كلي متفاوتند. در حقيقت بچه‌هاي متولد نشده ازبازوهايشان براي حمايت چشمهايشان در برابر نور استفاده ميكنند. آنها شستشان را مي مكند، صداي والدينشان را تشخيص مي‌دهند اگر بگوئيم عكس العملهاي آنها بر اساس رفلكس هاي فيزيولوژيك است نه بر اساس استدلال كردن، باز به سمت تعاريف ذهني و اختياري رفته ايم براي توجيه و انكار حقوق انسانها.

تاريخچه نوين با مثالهائي از بي عدالتي و تراژديهايي كه وقتي دولتها مي‌خواهند عده اي از مردم را غير بشر يا مادون بشرو يا فاقد ظرفيت استدلال كردن تعريف كنند، پر شده است.

نتيجه :

بر اساس اصول آزادي خواهان بنيادگرا و اعلاميه مدعيان غير وابسته هر شخصي داراي حق زندگي ، آزادي و كاميابي و حقوق مساوي با ديگران است. لذا كشتن انسانهاي متولد نشده نقض حقوق مساوي افراد براي زندگي كردن است.

همگي اتفاق نظر داريم كه هر بچه اي بايد مورد پذيرش، قابل پرورش و دوست داشتني باشد ولي بحث بر سر اين است كه ما نبايد توسط سقط به اين آرمان برسيم. مهم نيست كه چه تعداد بچه متولد نشده را مي خواهيم بكشيم؟! فرزند خواندگي ، تحصيل و حمايت اجتماعي بهترين روشهائي است كه مطمئن شويم هر بچه اي در محيط دوست داشتني و طبيعي رشد ميكند.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران