سخني در پيرامون قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست

نوشته شده در حقوق کودکان

سخني در پيرامون قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست

 

 

حمايت از كودكان بدون سرپرست از آغاز سده بيستم در دنيا توسعه يافت . اين امر بر اثر فشار عمومي كه ناشي از وضع عده زيادي كودكان يتيم بود انجام گرفت . تعداد اين كودكان در موقع جنگ روبه افزايش گذاشته بود و حفاظت آنها لازم به نظر مي رسيد . به همين جهت مقررات جديدي وضع شد تا عده بيشتري را حفاظت كند .


در بادي امر حمايت كودكان بدون سرپرست به منظور نگهداري ، تربيت و تأمين خوشبختي آنان معمول شد ، از سوي ديگر حمايت آنان براي تأمين باروري خانواده و ادامه شعائر خانوادگي لازم بود تا اشخاصي كه فرزند ندارند ، بتوانند براي خود جانشيني تعيين كنند و نام خانوادگي و دارائي خود را به او انتقال دهند ، و آنان را داخل در خانواده كنند . اين امر كه موجب تدوين مقررات سرپرستي گرديد ، تا حد زيادي به نقشي كه حمايت كودكان در جامعه ايفاء مي كند يا مي تواند ايفاء كند ، بستگي دارد نهضت حمايت كودكان بيش از پيش مي تواند نوين را طراحي كند . اينها همان ملاحظات سياسي ، اجتماعي ، اخلاقي و مذهبي است كه هر يك به نوبه خود تا اندازه وسيعي سياستي را كه قانونگذار مي خواهد در اين باره تعقيب نمايد ، روشن مي سازد و خطوط اصلي مسئله را نشان مي دهد . اين سياست قانونگذاري سرانجام منجر به وضع قوانين سرپرستي در بيشتر كشورها شد و به موازات فرزند خواندگي معمولي ، نوع مخصوصي از آن كه عموماً ساده تر و داراي آثار محدودتر بود ، وضع گرديد . در ايتاليا قانون 1942 نوعي از فرزند خواندگي را به نام (Affiliation) كه ساده تر و آسانتر است ، معمول كرد . اين نهاد نسبت به شخص كه سرپرستي كودك سر راهي را قبول مي كند حقوقي مي شناسد . قانون مدني 1936 پرودر مواد 344 و بعد سرپرستي (Minus Plena) را وضع كرده است كه شبيه نهاد ايتاليائي است و تنها براي كودكان 10 ساله انجام مي گيرد ، قانون 17 اكتبر 1944 مصر نيز براي كودكان سر راهي ، سرپرستي را پيش بيني مي كند . در آمريكا پاره اي قوانين ، مقررات ويژه اي براي كودكان سر راهي و سرپرستي آنها وضع كرده است . در انگلستان قانون 1926 به نوبه خود به موازات فرزند خواندگي معمولي ، فرزند خواندگي موقتي (Adoption Provisoire) را وضع كرده است كه تنها شامل صغار مي باشد و از دادگاه درخواست مي شود ، و دادگاه نيز پس از رسيدگي در صورتي كه به نظرش لازم باشد حكم فرزند خواندگي را پس از يك دوره آزمايشي كه مدت آن دو سال يا بيشتر مي باشد ، صادر مي كند تا بتواند فايده و دوام احتمالي آن را تضمين كند . در كشور ما نيز قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست در بيست و نهم اسفند ماه 1353 به تصويب مجلس رسيد كه مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره است . در اين قانون نيز مانند ديگر قوانين نو خواسته اند حمايت از كودكان بدون سرپرست را آسانتر سازند و سرپرستي آنان را تابع شرايطي نمايند نتايج كاملاً مطلوبي بگيرند ، پاره اي از اين شرايط مربوط به كودك و سرپرست او مي باشد و پاره اي ديگر نيز مربوط به هدفي است كه سرپرستي در بردارد :
1ـ شرايط كودك و سرپرست
به موجب قانون حمايت كودكان ، سرپرستي فقط براي زن و شوهر مشتركاً مقدور است و اشخاص مجرد خواه مرد باشند يا زن ، نمي توانند سرپرستي كودكي را به عهده گيرند . سرپرست بايد مقيم ايران باشد و اگر در ايران اقامتگاه قانوني نداشته باشد ، نمي توانند از كودك ايراني سرپرستي نمايند ، ماده يك قانون حمايت از كودكان در اين زمينه مقرر مي دارد : « هر زن و شوهر مقيم ايران مي توانند با توافق يكديگر طفلي را …… سرپرستي نمايند » و مادة 3 آن قانون نيز مي افزايد : « تقاضانامه سرپرستي بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود ……… » چنانچه مي بينيم قانونگذار اقامت در ايران را يكي از شرايط سرپرستي قرار مي دهد و حتي خروج طفل صغيري را كه براي سرپرستي به كسي سپرده شده است در دوره آزمايشي موكول به موافقت دادستان ( ماده 15) ، البته اقامت تنها شامل سرپرست مي باشد و كودك را در برنمي گيرد . بنابراين اشخاصي كه مقيم ايران باشندچه مليت ايراني داشته باشنديا نه مي توانند كودكان ايراني يا خارجي را نيز به سر پرستي قبول كنند . گذشته از مسئله تابعيت ، سرپرست و كودك بايد شرايطي داشته باشند و سرپرستي نيز با رعايت تشريفات قانوني صورت گيرد ، اين شرايط عبارتند از : اولاًـ شرايط سرپرست
الف ـ سن سرپرست : ماده 3 قانون حمايت از كودكان مقرر مي دارد :
« سن يكي از زوجين حداقل بايد سي سال تمام باشد » ولي تبصره آن ماده مي افزايد : « هر گاه زوجين به دلائل پزشكي نتوانند صاجب فرزند شوند دادگاه مي تواند آنان را از شرايط بندهاي الف و ب اين ماده معاف نمايد » . اين امر براي آن است كه اگر زن و شوهر قبلاً از وضع طبيعي خود مطلع باشند مي توانند با تهيه و ارائه دلائل لازم ، بلافاصله پس از ازدواج مبادرت به سرپرستي طفلي كنند ولي اگر بدون آگاهي قبلي نتوانند صاحب فرزند شوند بايد تا سي سالگي صبر كنند ، چه بسا ممكن است در اين مدت آنان داراي فرزند شوند و علاقه به سرپرستي كودكي ، به جز كودك خود نداشته باشند . قانونگذار فكر كرده است كه تا سن سي سالگي زن و شوهر مي توانند با در نظر گرفتن وضع خود تصميم قاطعي بگيرند . به همين جهت است كه بند الف ماده نامبرده مي افزايد : « پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنها گذشته و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند » .
در قوانين بيشتر كشورها اختلاف سن را نيز ميان سرپرست و كودك معين كرده اند چه سرپرستي در واقع مي خواهد يك نسب صوري ايجاد كند كه بايد حتي الامكان از طبيعت تقلي نمايد . اين اختلاف در برخي كشورها 15 سال و در برخي ديگر بيشتر يا كمتر از آن است . در حقوق ايران اختلاف سن صريحاً ذكر نشده ولي با توجه به اين كه سن طفل بايد از 12 سال كمتر باشد مي توان نتيجه گرفت كه اختلاف سن ميان يكي از زوجين سرپرست و كودكي كه به سرپرستي پذيرفته مي شود بايد بيش از 18 سال باشد .
ب ـ سرپرست در حين قبول سرپرستي داراي فرزند نباشد : علاوه برشرط مثبت سن ، شرايطي نيز وجود دارد كه مي توان آن را شرايط منفي سرپرستي ناميد و در واقع موانعي شبيه موانع نكاح مي باشد كه از انجام سرپرستي جلوگيري مي كند .
اولين مانع ، وجود فرزند مشروع بوده و علت آن نيز واضح است . اين علت در مفهوم سنتي سرپرستي نيز تقريباً وجود دارد كه آن را فقط به عنوان يك وسيلة تسلي تلقي مي كنند و به نفع آناني كه نتوانسته اند صاحب فرزند شوند ، وضع كرده اند يا يك وسيلة قانوني است كه با فقدان وراث مستقيم خط نزولي براي واگذاري نام خانوادگي و احتمالاً دارايي خانواده وضع شده است ، در اينجا تنها منافع خانوادگي سرپرست مورد نظر مي باشد . از سوي ديگر اين سرپرستي به منظور تأمين منافع مادي و معنوي طفل برقرار مي گردد ولي در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود ( ماده 2) .
وقتي كه اولاد نسبي وجود دارند ، سرپرستي كه وسيله تسلي خاطر است اصولاً موقوف مي شود . به اضافه حقوق مدني سنتي كه به فكر حمايت اطفال مشروع مي باشد ، ورود عناصر خارجي را به خانواده ممنوع مي كند تا حقوق اطفال را تهديد نكند چه آنان قائم مقام خانواده مي باشند و با ورود طفل خارجي حقوق آنان تقليل مي يابد .
هر گاه پس از سرپرستي ، كودكي بدنيا بيايد ، سرپرستي فسخ نمي شود به همين جهت تبصره يك ماده 3 قانون حمايت از كودكان مقرر مي دارد : « باردار شدن زوجه يا تولد كودك در خانواده سرپرست در دوران آزمايشي يا پس از صدور حكم موجب فسخ سرپرستي نخواهد بود » ، زيرا گر چه سرپرست با داشتن فرزند نيازي بداشتن كودك ديگري ندارد ولي از سوي ديگر احتمال تولد فرزند نيز نبايد قبول سرپرستي و وضع كودك تحت سرپرستي را به هم زند . همچنين وجود كودكي كه قبلاً به سرپرستي قبول شده است مانع از سرپرستي كودك ديگر نمي شود و يك نفر مي تواند چند كودك را به سرپرستي قبول نمايد چنانكه ماده 10 قانون حمايت از كودكان بيان مي دارد : « متقاضيان مي توانند با تصويب دادگاه و رعايت مقررات اين قانون ، كودكان متعددي را سرپرستي نمايند » ، حتي آنان مي توانند طفل طبيعي خود را نيز به سرپرستي قبول كنند و چون در قانون ايران شناسائي طفل طبيعي ممنوع است ، طفل نامبرده از اين راه تا اندازه اي وارد در خانواده شده و تاحدي حقوق طفل مشروع را بدست بياورد و خشكي قانون مدني را تخفيف دهد .
ج ـ هيچ يك از زوجين داراي محكوميت جزائي مؤثر به علت ارتكاب جرائم عمدي نباشد .
د ـ هيچ يك از زوجين محجور نباشد .
هـ ـ زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند .
و ـ زوجين يا يكي از آنها داراي امكان مالي باشند .
ز ـ هيچ يك از زوجين مبتلا به بيماريهاي واگير صعب العلاج نباشند .
ح ـ هيچ يك از زوجين معتاد به الكل يا مواد مخدر و ساير اعتيادات مضر نباشد .
ثانياً شرايط كودك
ماده 9 قانون حمايت از كودكان مقرر مي دارد : طفلي كه براي سرپرستي سپرده مي شود بايد داراي شرايط زير باشد :
الف ـ « سن طفل از 12 سال كمتر باشد » . تعيين حداكثر سن طفل براي اينست كه معمولاً تا اين سن براي تربيت و ماندن در خانواده مستعدتر است و اگر بيشتر از اين سن داشته باشد ، نگهداري و تربيت او در خانواده دشوار و گاهي غير ممكن مي گردد ، بديگر سخن قانونگذار خواسته است ميان آن دو رابطه معنوي و روحي برقرار كند .
ب ـ هيچ يك از پدر يا جد پدري و مادري طفل شناخته نشده يا در قيد حيات نباشد و يا كودكاني باشند كه مؤسسه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر و مادر يا جد پدري او مراجعه نكرده باشند .
2ـ هدف سرپرستي
هدفي كه متقاضي با قبول سرپرستي تعقيب مي كند ، مورد توجه قانونگذار مي باشد ، به همين جهت ماده 2 قانون سرپرستي مقرر مي دارد : « اين سرپرستي به منظور منافع مادي و معنوي طفل برقرار مي گردد …. » و تبصره ماده 11 قانون نيز در تأييد آن مي گويد : ادارة امور و نمايندگي قانوني طفل صغير به عهده سرپرست خواهد بود مگر اين كه دادگاه ترتيب ديگري اتخاذ نمايد . اختيارات سرپرست اصولاً مانند اختيارات ولي قهري است و درباره اداره دارائي كودك هر گونه اختياري دارد ( ماده 11) . در واقع قانونگذار خواسته سرپرستي وسيله تأمين منافع فردي مانند استفاده از معافيت هاي مالياتي قرار نگيرد . منافع مادي و معنوي را مي توان به ويژه در مهر و عاطفه ، زندگي مشترك خانوادگي ، احترام و حق شناسي ، واگذاري نام خانوادگي و غيره دانست . به اضافه ماده 3 ( بندهاي هـ و ج ) صلاحيت اخلاقي و امكان مالي متقاضي ، عدم اعتيادات مضره را مانند اعتياد به الكل و مواد مخدر متقاضي شرط مي كند تا از ورود طفل به خانواده اي كه سبب فساد يا بدبختي او خواهد شد جلوگيري شود . به جهت رعايت همين اصول اخلاقي است كه سرپرستي نبايد به منظور سودجويانه باشد ، سرپرستي نبايد موجب هيچ گونه بخشش و پاداش به سرپرست شود و يا هيچ گونه امتيازي مادي براي او فراهم كند ، مثلاً سرپرست از اموال و دارائي كودك استفاده نمايد و به همين جهت قانون اصرار دارد تا مقامات مربوطه كه سرپرستي را تصويب مي كنند اقدامات لازم به عمل بياورند تا از وقوع هرگونه تقلبي جلوگيري شود و حقوق كودك تضمين گردد ، لذا قسمت دوم قانون سرپرستي مقرر مي دارد : « در مدت دوره آزمايشي دادگاه مجاز است بنا به تقاضاي دادستان با انجمن ملي حمايت كودكان يا مؤسسه اي كه طفل قبلاً در آنجا تحت سرپرستي بوده است و رأساً در اثر تحقيق به وسايل مقتضي ديگر قرار صادره را فسخ نمايد » .
3ـ تشريفات لازم براي صدور حكم سرپرستي
صدور حكم سرپرستي در اختيار مقامات قضائي گذاشته شده است و با تشريفات قانوني صورت مي گيرد ، انجام آن مستلزم رسيدگي اداري و قضائي است . مطابق ماده 3 قانون حمايت كودكان تقاضانامه سرپرستي مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم و به دادگاه تسليم مي شود . دادگاه صالح براي رسيدگي به تقاضا ، دادگاه حمايت خانواده محل اقامت درخواست كننده است ( ماده 7) . در تقاضانامه بايد علت سرپرستي را توضيح داده و مدارك لازم را پيوست آن كرد . دادگاه تقاضانامه را ملاحظه مي كند و آن را رسيدگي مي نمايد و در صورت اقتضاء تحقيقات لازم را به عمل مي آورد . دادگاه از نظر رسيدگي به امر سرپرستي تابع مقررات قانون حمايت از خانواده است و بدون رعايت تشريفات قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي مي كند و در انجام آن اختيارات تام دارد و مي تواند مستقيماً يا به طور غير مستقيم تحقيق كند و سپس حكم صادر نمايد . دادگاه براي اين كه بتواند درباره تقاضاي سرپرستي و سرپرست تحقيقات كافي بكند مبادرت به بررسي وضع اخلاقي و مالي و همچنين وضع خانوادگي سرپرست نمايد . دادگاه تحقيق مي كند تا بيند آيا شرايط قانوني در آن جمع مي باشد و سرپرستي به نفع كودك است يا نه ؟ موجبات سرپرستي هر چه باشد بايد صورت قانوني داشته باشد . در بيشتر موارد با استفاده از اطلاعات موجود در پرونده امر مي توان به آساني شرايط لازم را اجرا كرد . به همين جهت ماده 4 قانون حمايت از كودكان مقرر مي دارد : « قبل از صدور حكم سرپرستي دادگاه با كسب نظر مؤسسه يا شخصي كه كودك تحت سرپرستي كه كودك تحت سرپرستي موقت اوست طفل را با صدور قرار دوره آزمايشي به مدت 6 ماه به زوجين سرپرست خواهد سپرد . عدم موافقت افراد يا مؤسسات مذكور در صورتي كه به تشخيص دادگاه به مصلحت كودك نباشد ، قابل ترتيب اثر نخواهد بود ، در مدت دوره آزمايشي دادگاه مجاز است بنا به تقاضاي دادستان يا انجمن ملي حمايت كودكان يا مؤسسه اي كه طفل قبلاً در آنجا تحت سرپرستي بوده است و يا رأساً در اثر تحقيق به وسائل مقتضي ديگر قرار صادره را فسخ نمايد . زوجين سرپرست در مدت آزمايشي حق دارند انصراف خود را اعلام كنند و در اين مدت دادگاه قرار صادره را فسخ خواهد نمود. قراردادگاه در مورد برقراري دورة آزمايشي و فسخ آن فقط قابل رسيدگي پژوهشي است ( تبصره ماده 4) دادگاه در صورتي حكم سرپرسي را صادر خواهد نمود كه درخواست كنندگان سرپرستي به كيفيت اطمينان بخشي در صورت فوت خود هزينه تربيت و نگاهداري و تحصيل طفل را تا رسيدن به سن بلوغ تأمين نمايند ( ماده 5) . احكام صادره در كليه امور مربوط به سرپرستي قابل رسيدگي پژوهشي و فرجامي است ( ماده 12) . مفاد حكم قطعي سرپرست به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلي زوجين سرپرست و طفل درج و شناسنامه جديدي براي طفل فقط با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد ( ماده 14) .
4ـ آثار سرپرستي
سرپرستي به سود سرپرست و كودك ايجاد شده است ، در حقيقت كودك وسيله ادامه خانواده مي باشد . به همين جهت گرايشهاي نوي در جامعه ديده مي شود كه مي خواهد موارد سرپرستي را توسعه دهد . اول جنبه بشر دوستي آن قابل توجه است ، در اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيستم حمايت از كودكان هدف نهضت هاي بزرگي قرار گرفت كه به نفع كودكان به ويژه كودكان سرراهي يا بي چيز بوده است . در قوانين جديد اهميت خاصي براي سرپرستي كودكان سرراهي قائل شده اند و سعي مي كنند انجام آن را تسهيل نمايند ، به ملاحظات بشر دوستي كه در پايان سدة هيجدهم مفهوم آن كمي مبهم بود ، بعداً جاي خود را به امر بسيار صريح و در عين حال كاملاً مفيد « دفاع هيئت اجتماع » داد كه به موازات آن در پاره اي كشورها افزايش جمعيت را عنوان كردند . اثراصلي سرپرستي عبارت از ايجاد يك رابطه قانوني ميان كودك و سرپرست مي باشد و خانواده اي مي سازد كه مي توان آن را « خانواده سرپرستي » ناميد . اما به طور كلي وسعت و اعتبار حقوقي اين خانواده ، از وسعت و اعتبار خانواده مشروع محدودتر است آثار آن عبارتست از ادامه خانواده و احترام آن واگذاري نام خانوادگي ، ولايت پدري ، ايجاد رابطه انفاق ميان سرپرست و كودك . البته روابط نامبرده تنها ميان كودك و سرپرست ايجاد مي شود و ميان كودك و خويشاوندان سرپرست هيچ گونه رابطه اي ايجاد نمي گردد . اما از لحاظ نكاح سرپرستي هيچ گونه مانعي ايجاد نمي كند و نيز ميان كودك و سرپرست هيچ گونه رابطه وراثت برقرار نمي شود حتي تبصره ماده 5 اضافه مي كند : « هر گاه وجوه يا اموالي از طرف زوجين سرپرست به طفل تحت سرپرستي صلح شده باشد ، در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذكور ، از طرف دولت به زوجين سرپرست تمليك خواهد شد . » اين آثار از تارخ صدور قرار دوره آزمايشي شروع مي شود و پس از تأييد آن در مرحله پژوهش و فرجام باقي مي ماند و طفل داخل در خانواده سرپرست شده و به نام خانوادگي زوج ناميده مي شود . در اين باره ماده 11 مقرر مي دارد : « وظايف و تكاليف سرپرست و طفل تحت سرپرستي او از لحاظ نگاهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير حقوق و تكاليف اولاد و پدر و مادر است » . بنابراين سرپرست به منزله پدر طفل بوده و داراي همان وظايف و تكاليف مي باشد به همين جهت تبصره ماده 11 مي افزايد : « اداره اموال و نمايندگي قانون طفل صغير به عهده سرپرست خواهد بود مگر آنكه دادگاه ترتيب ديگري اتخاذ نمايد » .
سرپرست نه تنها بايد كودك را مانند فرزند خود تقلي كند بلكه بايد او را مطابق استعداد فكري كه دارد تربيت نمايد و تمايلات مساعد او را توسعه بدهد و چنانچه علماي روانشناسي نيز عقيده دارند حتي الامكان به او بفهماند كه ابوين اصلي او از ميان رفته اند و سرپرست جاي آنها را گرفته است ومانندهر پدر ، و مادري در غم و شادي زندگي آنان شريك زندگي آنان شريك وسهيم است . سرپرست بايد خوشبختي بزرگي را براي كودكي كه مانند فرزند خود قبول كرده است ، فراهم نمايد ، با قبول سرپرستي كودك كه پدر و مادر ديگري پيدا مي كند كه او را از روي ميل براي خود انتخاب نموده اند و به گفتة Helen Doss روانشناس معروف امريكايي « براي شركت در خوشبختي ها و بدبختي ها و سلامتي و بيماري » او را در كانون خانوادگي خود پذيرفته اند . در اينجا كودك ديگري جانشين فرزند صلبي و بطني مي شود كه اهميت و نتيجه آن را در بردارد و داراي ارزش و اعتبار انساني است .
استاد لئون پينه مي نويسد : همه كودكان خواه مشروع باشند يا نه ازر لحاظ داشتن سرپرست و زندگي خانوادگي برابرند ، بايد از لحاظ داشتن خانواده نيز با هم برابر باشند . سرپرستي كودك سرراهي كه به وسيله پدر و مادر خود رها شده است از روي عواطف و وظايف انساني موافق با طبيعت است . براي شكفتن جوانه انساني يك پاپا و يك مامان لازم است …..… پاپا و مامان كيستند …… ؟ آن پدر و مادرند كه كودك را مي پرورانند ، مواظبت مي كنند ، نگهداري مي نمايند . گرچه آنان پدر و مادر واقعي او نيستند ولي عملاً پدر و مادر او مي باشند بچه ها مرد و زني را نيز كه آنان را نگه مي دارد و زندگي مي بخشد ، پاپا و مامان مي نمامند ، آنان اشتباه نمي كنند » . خويشاوندي صلبي و بطني ديگر وجود ندارد ، اين سرپرستي است كه بياري طفل بدون خانواده مي آيد و اين وسيله هرگز نمي تواند ازميان برود .
در مواردي كه اختلاف زناشوئي زوجين سرپرست منجر به صدور گواهي عدم امكان سازش مي شود دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستي به ترتيب مقرر در قانون حمايت خانواده اقدام خواهد كرد ( ماده 12) . مقررات احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در مورد فرزند خواندگي به اعتبار خود باقي است ( ماده 13) .
پس از برقراري سرپرستي مي تواند آن را فسخ كرد ، فسخ سرپرستي كه نتيجة آن تغيير احوال شخصي است يك اقدام كاملاً شخصي است كه در مورد معين در قانون به عمل مي آيد به همين جهت مادة 16 قانون حمايت از كودكان مقرر مي دارد : سرپرستي كه به موجب اين قانون برقرار مي شود فقط در موارد زير قابل فسخ است :
1ـ تقاضاي دادستان در صورتي كه سوء رفتار يا عدم اهليت و شايستگي هر يك از زوجين سرپرست براي نگاهداري و تربيت طفل تحت سرپرستي محرز باشد .
2ـ تقاضاي سرپرست در صورتي كه سوء رفتار طفل براي هر يك از آنان غير قابل تحمل باشد همچنين در موردي كه سرپرست قدرت و استطاعت براي تربيت و نگاهداري طفل را از دست داده باشد .
3ـ توافق بعد از رسيدن به سن كبر با زوجين سرپرست يا موافقت زوجين سرپرست با پدر و مادر واقعي طفل صغير .
در اين قانون از اعتراض شخص ثالث نسبت به حكم سرپرستي سخني به ميان نيامده است ولي با استفاده از اصول كلي مي توان انجام آن را جايز دانست .
هر گاه دادگاه پس از رسيدگي معترض را ذينفع تشخيص دهد مي تواند اعتراض او را تأييد كند و حكم صادره را فسخ نمايد .
قبل از صدور حكم فسخ سرپرستي دادگاه درهر مورد سعي خواهد نمود كه اقدامات لازم را در جهت بقاء سرپرستي به عمل آورد . در صورت صدور حكم فسخ سرپرستي و قطعيت آن مراتب به وسيله دادگاه صادر كنندة حكم براي تصيحي شناسنامه و اسناد مربوط به اداره ثبت احوال اعلام مي شود ( ماده 17) .
چنانچه در صفحات پيش گفته شد سرپرستي در واقع نوع ناقصي از فرزند خواندگي است كه توضيح آن در اينجا مفيد است چه فرزند خواندگي است كه توضيح آن در اينجا مفيد است چه فرزند خواندگي در كشورهاي خارجي بسيار معمول و متداول مي باشد و به وسيله آن تعداد بسياري از كودكان بدون سرپرست را به فرزندي قبول و وسيلة تربيت آنان را فراهم مي نمايند .
فرزند خواندگي در ازمنه قديم نيز معمول بود ، در حقوق جوامع باستاني مانند هند ، مصر ، يونان ، رم و غيره مقرراتي درباره آن وجود دارد . در ايران باستان فرزند خواندگي يكي از نهادهاي مهم حقوقي محسوب مي شد و قبول كودكان به فرزندي نه تنها جزو وظايف ديني و اخلاقي بود بلكه مرداني نيز كه اولاد ذكور نداشته مكلف بودند به وسائل مختلف فرزند خوانده اي براي خود انتخاب كنند تا به اين وسيله خانواده و آئين نياكان خود را برجاي گذارند . زردتشتيان كنوني نيز اين آئين را نگهداشته اند و فرزند خواندگي ميان آنان معمول است .
در كشورهاي امريكائي و اروپائي فرزند خواندگي بسيار مرسوم است و مي توان به عنوان قوانين فرزند خواندگي را در فرانسه كه از اين حيث مناسب تر است ذكر كرد . در اين كشور هنگام تدوين قانون مدني ( 1808) فرزند خواندگي را پذيرفتند و اصول و قواعد آن وارد قانون مدني شد ولي در ابتدا شرايط آن بسيار دشوار بود . پس از جنگ اول جهاني عده كودكاني كه پدر و مادر خود را از دست داده بودند افزايش يافت . اين كودكان نياز به خانه و خانواده داشتند و به همين جهت مقررات فرزند خواندگي را تغيير دادند و شرايط آن را آسان كردند به اين علت قبول كودكان به فرزندي رو به افزايش گذاشت . در 1920 تنها 287 كودك به فرزندي قبول شده بود ولي در 1923 عده آنها به 616 و در 1924 به 1700 كودك بالغ شد ـ در سالهاي بعد قانون فرزند خواندگي را تغيير دادند و سرانجام قانون 11 ژويه 1966 تصويب شد كه حقوق زيادي براي فرزند خوانده شناخت و وضع او را كاملاً تثبيت نمود . بر اثر همين تحولات و تسهيلات قانوني هر سال بالغ بر شش هزار كودك بدون سرپرست در فرانسه به فرزندي قبول و وارد زندگي خانوادگي مي شوند . قانون 1966 دو گونه فرزند خواندگي پيش بيني مي كند : فرزند خواندگي كامل و فرزند خواندگي ساده :
فرزند خواندگي كامل : فرزندي كامل شرايطي دارد كه با انجام آن ، كودك را به فرزندي قبول مي كنند ، پاره اي از اين شرايط مربوط به كساني است كه كودكي را به فرزندي قبول مي كنند و پاره ديگر مربوط به كودك است . زنان نيز مانند مردان مي توانند كودكي را به فرزندي قبول كنند خواه مجرد باشند يا متأهل ، خارجي باشند يا فرانسوي ، هيچ گونه شرطي درباره جنس تابعيت يا ازدواج آنها مانع از قبول فرزندي نيست ، آنان اگر متأهل باشند بايد رضايت همسر خود را نيز بگيرند مگر اين كه نامبرده پدر يا مادر كودك باشد . مرد يا زني كه كودكي را به فرزندي مي پذيرد ، حداقل بايد سي و پنج سال باشد . اگر زن و شوهر مشتركاً مبادرت به آن كنند يكي از آن دو مي تواد سي سال داشته و پنج سال نيز از تاريخ ازدواج آنها گذشته و تا آن تاريخ صاحب فرزند نشده باشند . آنان بايد فرزند مشروع نداشته باشند زيرا قانونگذار نمي خواهد ميان فرزندان يك نفر دو دستگي ايجاد شود و فرزند خوانده موجب اختلاق خانوادگي و تقليل سهم الارث فرزندان مشروع گردد ، برعكس وجود فرزندان طبيعي يا فرزند خوانده مانع از قبول فرزند خوانده ديگر نيست . اگر پس از قبول كودكي به فرزندي ، فرزند مشروعي بدنيا بيايد ، تأثيري در وضع فرزند خوانده نمي كند . كودك نبايد قبلاً به وسيلة شخص ديگري به فرزندي قبول شده باشد زيرا هيچ كس نمي تواند بوسيله دو نفر به فرزندي قبول شود مگر اين كه آن دو نفر زن و شوهر باشند . با وجود اين در صورت فوت پدر خوانده يا مادر خوانده يا هر دو ، شخص ديگري مي تواند كودك را به فرزندي قبول كند . فرزند خواندگي كامل تنها براي كودكاني جايز است كه كمتر از 10 سال داشته باشند . اگر كودك ولي قهري داشته باشد رضايت او لازم است .
چون اصولاً فرزند خواندگي كامل براي قبول كودكان بدون سرپرست پيش بيني شده است لذا قانونگذار براي احتراز از اختلاف ميان كسي كه كودكي را به فرزندي مي پذيرد و پدر و مادر كودك قبول فرزند خواندگي را مشروط به داشتن پدر و مادر و يا رها كردن كودك وسيله آنان كرده است . اين كودكان را مي توان به سه دسته تقسيم كرد :
1ـ كودكاني كه قبول آنها به فرزندي مودرد رضايت پدر و مادر يا شوراي خانواده باشد . اگر كودك مشروع باشد يا كودك طبيعي باشد كه وسيله پدر و مادر شناخته شده است ، رضايت هر دو لازم است ، اگر يكي از آن دو بميرد يا نتواند رضايت بدهد ( مانند غايب مفقودالاثر ، مجنون ، سفيه ) رضايت ديگري كفايت مي كند . اگر زن و شوهر بوسيله طلاق يا تفرقه ابدان از هم جدا شوند باز هم رضايت آن دو لازم است . با نبودن پدر و مادر در چهار مورد رضايت را شوراي خانواده مي دهد : وقتي كه پدر و مادر هر دو فوت كرده باشند ، يا نتوانند رضايت بدهند (غايب مفقودالاثر ، مجنون ، سفيه ) يا حق ولايت خود را از دست داده باشند يا وقتي كه نسب كودك ثابت نشده باشد . شوراي خانواده بايد قبلاً رضايت كسي را كه كودك را نگهداري مي كند بگيرد . رضايت نامه بايد رسمي باشد و مي توان آن را در دادگاه بخش محل اقامت يا سكونت شخصي كه رضايت مي دهد يا نزد سردفتر اسناد رسمي فرانسه يا خارجه تهيه كرد . اگر كودك در اختيار انجمن حمايت كودكان يا مؤسسه ديگري باشد ، قانون ، رضايت مدير انجمن يا مؤسسه را كافي مي داند . پدر و مادر پس از دادن رضايت مي توانند آن را پس بگيرند چه قانونگذار خواسته كه اگر آنان از عمل خود خوشنود نباشد بتوانند در مدت كوتاهي از آن عدول كنند زيرا شايد مهرو عاطفه پدر و مادر مانع آن باشد . به همين جهت اجازه مي دهد كه آنان در ظرف سه ماه پس از قبول فرزندي بتوانند آن را مسترد دارند ، البته اگر مدت بيش از اين باشد ، موجب تزلزل وضع كودك مي گردد و به ضرر او تمام مي شود . پس از اين مدت آنان نمي توانند كودك را بخواهند مگر اين كه دادگاه آن را اجازه دهد ، بدهي است دادگاه در صدور اجازه هميشه مصلحت كودك را در نظر مي گيرد . اين امر از يك سو حقوق پدر و مادر خوانده و از سوي ديگر مصلحت كودك و خانواده اصلي او را تأمين مي كند . اگر پدر و مادر يا شوراي خانواده از روي سوء نيت و به منظور اخذ وجوهي از دادن رضايت خودداري كنند وكودك را نيز نگهداري ننموده و سلامتي او را به خطر بيندازند ، در اين صورت دادگاه بدون رضايت آنها فرزند خواندگي را تصويب مي كند .
2ـ كودكاني كه پدر و مادرشان معلوم نيست و آنها را دولت نگهداري مي كند كه شامل كودكان سر راهي ( رها شده ) يا كودكان يتيم كه كسي را براي نگهداري ندارند .
3ـ كودكاني كه به موجب حكم دادگاه رها شده تلقي مي شوند : درخواست صدور حكم براعلام رها شدن كودك از دادگاه شهرستان مي شود . اين كودكان بر دو دسته اند : دسته اول كودكاني هستند كه به وسيله مؤسسات خصوصي يا عمومي حمايت كودكان نگهداري مي شوند و پدر و مادرشان تا يك سال پس از رها كردن ، اقدام به نگهداري آنها نكرده اند ، دادگاه به اختيار خود رها كردن آنها را بررسي مي كند ، دسته دوم كودكاني مي باشند كه مادرشان آنها را به طور مخفي زائيده است و پدرشان نيز در ظرف يك سال آنها را نپذيرفته است اين كودكان عموماً كودكان ناشي از زناي محصنه هستند .
كودكاني مي توانند به فرزند خواندگي كامل قبول شوند كه اقلاً شش ماه در انجمن حمايت كودكان يا مؤسسات ديگر مانده باشند . اين امر در واقع يك نوع مدت آزمايشي براي قبول كودك به فرزندي و ادخال او به خانواده مي باشد . فرزند خواندگي كامل اصول نسب مشروع را پيروي مي كند . به اين جهت ميان كودك و كسي كه او را به فرزندي مي پذيرد بايد لااقل پانزده سال اختلاف سن باشد ، اگر كودك فرزند همسر كسي باشد كه او را به فرزندي قبول مي كند ، اختلاف سن به ده سال تقليل مي يابد ولي مي توان با فرمان رئيس جمهور از اين شرط نيز معاف شد . ممكن است ميان مرد و زني كه كودكي را به فرزندي قبول مي كند ، رابطه خويشاوندي وجود داشته باشد ، يك نفر مي تواند برادر يا خواهر خود يا فرزندان آنها را به فرزندي قبول كند ، قيم مي تواند مولي عليه خود را به فرزندي بپذيرد ، زن يا مرد مي تواند فرزند طبيعي خود را ولو اين كه ناشي از زناي محصن يا محصنه يا ناشي از زناي با محارم باشد ، به فرزندي بپذيرد ولي شوهر نمي تواند زن خود را به فرزندي قبول كند يا برعكس ، چه اين امر با روابط زناشوئي مغايرت دارد . فرزند خواندگي كامل به موجب حكم دادگاه برقرار مي شود . متقاضي درخواست خود را به دادگاه محل اقامت خود تقديم مي كند . دادگاه درباره آن هرگونه تحقيقات لازم به عمل مي آورد و سپس با كسب نظر دادستان مبادرت به صدور حكم مي كند . دادگاه تحقيق مي كند كه آيا شرايط فرزند خواندگي در متقاضي و كودك وجود دارد يا نه و قبول كودك به فرزندي به سوي او مي باشد يا نه ؟ در صورت وجود شرايط حكم به فرزندي او صادر مي كند و اين حكم در جلسه علني دادگاه قرائت مي شود . دادگاه مكلف نيست كاملاً مطابق درخواست ، حكم صادر كند ، مي تواند به جاي صدور حكم به فرزند خواندگي كامل . حكم به فرزند خواندگي ساده صادر نمايد ، در هر حال ، رأي دادگاه بايد مدلل باشد . اين رأي قابل شكايت است ، هر شخص ذينفع و دادستان مي تواند از آن پژوهش يا فرجام بخواهد ، پدرو مادر كودك نيز مي توانند در موارد معين ( حيله و تقلب ) به عنوان شخص ثالث به آن اعتراض كنند ، حكم دادگاه پس از قطعيت به اداره ثبت احوال محل تولد كودك ابلاغ مي شود تا در دفاتر مربوطه درج شود و سپس براي اطلاع عموم آگهي مي گردد .اين ثبت نام به درخواست دادستان شهرستان صورت مي گيرد ، پي از تصويب دادگاه ، فرزند خواندگي از روز تقديم دادخواست آثار خود را توليد مي كند . اين آثار نسبت به طرفين و اشخاص ثالث معتبر است . فرزند خواندگي كامل مانند نسب مشروع غير قابل فسخ است . كودكي كه به عنوان فرزند خوانده كامل پذيرفته مي شود ، وارد خانواده شده و مانند فرزند مشروع تلقي مي گردد و از كليه حقوق و مزاياي فرزندي استفاده مي كند و در عين حال مكلف به تكاليف فرزند مشروع نيز مي باشد ، كودك به نام خانوادگي پدر خوانده ناميده مي شود و حتي دادگاه مي تواند به درخواست پدر نام كوچك او را نيز عوض كند . ميان كودك و پدر و مادر خوانده و اجداد رابطه انفاق برقرار مي شود كودك از اعضاي خانواده و اعضاي خانواده از او ارث مي برند . پس از ورود كودك به خانواده كليه روابط او با خانواده اصلي قطع مي شود ولي موانع به معناي وسيع حكم مانند موانع نكاح و شهادت و غيره باقي مي ماند ، ميان او و خانواده اصلي نه نام خانوادگي نه رابطه انفاق و نه توراث هيچ يك باقي نمي ماند .
فرزند خواندگي ساده : بيشتر شرايط فرزند خواندگي ساده ( سن ، پدر و مادر ، اختلاف سن ، نداشتن فرزند مشروع ، اقامه دعوي و غيره ) مانند فرزند خواندگي كامل است آثار فرزند خواندگي ساده از آثار فرزند خواندگي كامل محدود و شرايط آن نيز آسانتر است . فرزند خواندگي ساده مي تواند درباره هر كودكي به عمل آيد و مانند خواندگي كامل شامل كودكان معين نمي شود . در فرزند خواندگي ساده شرط سن در مورد كودك وجود ندارد و هر شخصي را در هر سني مي توان به فرزندي قبول كرد اگر چه كبير باشد . اگر كودك بيشتر از پانزده سال داشته باشد ، رضايت او نيز لازم است . فرزند خوانده در خانواده اصلي خود باقي مي ماند و با يك رابطه فرزند خواندگي با پدر و مادر خوانده خود مربوط مي شود كه مانند رابطه فرزند خوانده كامل نيست . فرزند خواندگي ساده قابل فسخ است . اگر پدر خوانده پس از قبول فرزند صاحب اطفال طبيعي شود مي توانند آنها را نيز بشناسند و قبول فرزند خواندگي مانع از آن نمي باشد . موانع نكاح و شهادت و غيره و رابطه انفاق و توراث نيز ميان او و خانواده اصلي باقي مي ماند ، پدر و مادر فرزند خوانده را نفقه مي دهند ، در صورت عدم توانائي آنها ، پدر و مادر اصلي مكتب به انجام آن هستند . اگر فرزند خوانده فوت كند و فرزند وپدر و مادر نداشته باشد دارائي او ميان خانواده اصلي و خانواده فرزند خوانده بالسويه تقسيم مي شود . فرزند خواندگي ميان پدر و مادر و كودك رابطه خويشاوندي ايجاد مي كند و اين رابطه به فرزندان مشروع فرزند خوانده نيز سرايت مي كند . نام پدر خوانده به آخر نام خانوادگي فرزند خوانده افزوده مي شود ولي دادگاه مي تواند تصميم بگيرد مه نامبرده به نام خانوادگي پدر خوانده ، ناميده شود . ولايت تنها تعلق به پدر خوانده دارد نه به اجداد . ميان كودك و پدر و مادر خوانده رابطه انفاق و توارث برقرار مي شود و اين رابطه به فرزندان كودك نيز سرايت مي كند و ميان آن دو موانع نكاح ايجاد مي شود و اين امور سرايت به اجداد و ديگر خويشاوندان نمي كند زيرا فرزند خواندگي ساده ميان فرزند خوانده و خانواده پدر و يا مادر خوانده ايجاد رابطه خويشاوندي نمي نمايد . ميان فرزند خوانده وهمسر پدر خوانده نكاح ممنوع مي شود . فرزند خوانده ساده مي تواند تبديل به فرزند خوانده كامل شود گر چه سن فرزند بيشتر از پانزده سال باشد ، به شرطي كه اختلاف سن ميان پدر و يا مادر خوانده و فرزند بيشتر از پانزده سال نباشد . فرزند خواندگي ساده قابل فسخ است . فسخ آن از دادگاه درخواست مي شود . سبب فسخ بايد مهم باشد ، مانند حق شناسي يا سوء رفتار فرزند خوانده يا عدم شايستگي پدر يا مادر خوانده ، دادرسي ماهوي اهميت اين امور را ارزيابي مي كند . در خواست بايد شخصاً به وسيله پدر يا مادر خوانده و يا فرزند خوانده به عمل آيد و از طرف وراث آنها جايز نيست . اگر فرزند خوانده صغير باشد درخواست را پدر و مادر يا قيم اتفاقي تقديم مي كنند درخواست به دادگاه شهرستان محل اقامت خوانده تقديم مي شود . دادگاه آن را با حضور دادستان مانند امور حبسي رسيدگي كرده و حكم صادر مي كند . حكم دادگاه بايد مدلل باشد و علناً قرائت شود . اين حكم قابل پژوهش است ، مفاد آن پس از قطعيت بايد در ستون ملاحظات شناسنامه درج شود و مراتب نيز به اداره ثبت احوال براي درج در دفاتر اطلاع داده مي شود و سپس آگهي مي گردد . پس از فسخ اثر فرزند خواندگي زائل مي شود و بعد از آن كودك مي تواند به فرزندي شخص ديگري پذيرفته شود . اين امر اجازه مي دهد تا پدر و مادر خوانده در اين مدت مراقب اخلاق و رفتار فرزند خوانده بشوند و در صورت رضايت از دادگاه درخواست نماند تا او را تبديل به فرزند خوانده كامل كند .

 

 

 

 

 

Source:hvm.ir

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران