کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران

نوشته شده در حقوق کودکان

نوشته شده توسط :سيد جعفر حسيني

کنوانسیون حقوق کودک  و حق شرط ایران
به اهتمام : سید جعفر حسینی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
مقدمه
انعقاد معاهدات و کنوانسیون های بین المللی ناشی از ضرورت زندگی کشورها در جامعه جهانی و همبستگی آنها با یکدیگر است ، سابقه تشکیل و انعقاد عهد نامه ها ، عمری به درازای عمر انسان دارد ، در گذشته عهد نامه بیشتر جنبه تسلیم داشت و اصلا معاهده در معنای پیمان تسلیم به کار     می رفت و اعتبار آن تابع اراده خدایان ، منافع و مصالح اقوام فاتح و اصل جهانگرایی امپراطوریها ، اصل تعادل قدرتها و اصل مشروعیت نظام های حاکم بود .

 اما امروزه اعتبار و ارزش و اقتدار معاهدات بین المللی ناشی از ارزش های متعالی جامعه بین المللی است که در صلح و بشریت خلاصه    می شود.
از آنجا که انعقاد معاهدات با هدف ترویج ارزش های متعالی جامعه         بین المللی و در راس آنها صلح و بشریت صورت می گیرد ، ضرورت پیوستن تمام کشور ها به اینگونه معاهدات آشکار می شود . اما واقعیت چیز دیگری است . وجود تفاوت های فرهنگی بین کشورها و فاصله بین کشورهای غنی و فقیر گاهی در مسیر ایجاد همبستگی بین کشورها ، خلل ایجاد می کند      و به این سبب است که کمتر معاهده ای را می توان یافت که تمام کشور ها درباره تمام مواد آن هماهنگ باشند.
این واقعیت انکار ناپذیر موجب شده است تا برای پیوستن کشور ها به معاهدات تمهیداتی اندیشیده شود . از جمله این تمهیدات می توان          به این فکر اشاره کرد که به برخی از معاهدات،پروتکل( Protocol ) الحاق شود و در این پروتکل ، مواد مورد اختلاف درج شود تا کشور هایی که       می خواهند به پروتکل ملحق شوند.
اما دومین راه ، وارد کردن شرط Reservation )) به معاهدات است.
در این خصوص سه نظریه وجود دارد.
عده ای موافق انضمام پروتکل بوده اند و آنها بیشتر به مواد عهد نامه ها    برای حل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی ناشی از معاهدات اشاره کرده اند،      عده ای نیز وارد کردن شرط را بر معاهده بهتر از انضمام پروتکل دانسته اند اما گروهی با هر دو نظر مخالف هستند و کارکرد هر دو را یکسان می پندارند و معتقدند که هم انضمام پروتکل و هم وارد کردن شرط ، وحدت حقوقی معاهده را خدشه دار می کند با این حال و با تمام مخالفت ها ،       کشورهای زیادی از هر دو راهکار حقوقی برای امضا ، پیوستن و تصویب معاهدات بهره برده اند.
در این نوشتار به بررسی کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط            ایران می پردازیم.
امید است این تلاش ناچیز مفید و موثر واقع گردد.       انشاءالله



فصل اول : کلیات
مبحث اول : حق شرط بر معاهدات
علاقه مندی کشورها به عضویت در معاهدات بین المللی ، از یک طرف و وجود برخی مواد و مفاهیم غیر قابل قبول و مخالف با منافع ملی – از نظر کشور خواهان عضویت- موجب شده است تا کشور ها در هنگام عضویت ،     از حق شرط استفاده کنند و ضمن اعلام مواضع خود درباره معاهده ، به این وسیله بتوانند برخی از مقررات معاهده را نقض کنند یا تغییر دهند و یا حداقل آن را به معنای مشخص و معینی تلقی نمایند.                            « این روش باعث بسط تعهدات بین المللی و قانونمند شدن نظام بین المللی می شود بدون آنکه ضرری به منافع کشور عضو وارد سازد . »  
در بند یک ماده 2 عهد نامه 1969 وین در موردحقوق معاهدات            حق شرط را چنین تعریف می کند:
« اصطلاح حق شرط  عبارتست از اعلامیه یک جانبه ای که هر کشور تحت هر عنوان و به هر شکل به هنگام امضا ، تصویب ، قبولی یا تصدیق معاهده یا الحاق به آن صادر می کند و به وسیله آن ، منظور خود را در خصوص      عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی برخی از مقررات معاهده در مورد اجرای همان معاهده نسبت به خود بیان می دارد.»




گفتار اول : عناصر اساسی حق شرط
با توجه به تعریف فوق ، می توان عناصر اساسی حق شرط را به شرح زیر توصیف کرد:
1- حق شرط ، بیانیه ( اعلامیه )
شرط اعلامیه ، به این معنی که جز لانیفک معاهده نیست و بر خلاف آنچه تا به حال گفته شده است « شرط در معاهده معنا ندارد » در واقع کشور شرط کننده برای مستثنی کردن ، محدود کردن و یا تعدیل برخی از مقررات معاهده نسبت به خود و به نفع خود ، اقدام به صدور اعلامیه می کند؛   اعلامیه ای که مجزا و مستقل از متن معاهده است .
2-  حق شرط اعلامیه ای یک جانبه است
از مفاهد عهدنامه 1969 وین چنین بر می آید که کشور شرط کننده به طور یک جانبه در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است و مبتنی      بر حاکمیت و حقوق داخلی دولت هاست. البته شرط به هنگام اعلام ، عمل یک جانبه ای محسوب می شود اما در آن زمان که در جمع چند دولت مورد قبول واقع می شود و اعتبار می یابد ، از یک جانبه بودن خارج و به عمل   دو یا چند جانبه تبدیل می شود.
3- حق شرط ، قلمرو بعضی مقررات را محدود می کند
نویسندگان معاهده 1969 وین با ذکر عبارت « بعضی از مقررات معاهده » خواسته اند که از شرط هایی که کلی و غیر دقیق هستند و می توانند         بر ویژگی الزام آور بودن معاهده موثر باشند و اثر معاهده را به کلی از        بین ببرند، جلوگیری کنند.
مسئله دیگری آنکه، نویسندگان معاهده ، در تعریف خود از شرط ، به جای آنکه از رابطه میان شرط و تعهد سخن به میان آورند رابطه شرط و        قاعده ( قواعد ) را ملاک کار قرار داده اند چنان که در بدو امر این طور به نظر می آید که شرط ، اعتبار قاعده را زایل می سازد و حال آنکه هر دولت قائل به شرط اصولا کاری به اعتبار ذائی قاعده ندارد و فقط خواستار آن است که با اعلام شرط ، دامنه تعهداتش در قبال سایر طرفهای معاهده        محدود گردد»
گفتار دوم : اعلامیه تفسیری
موضوع اعلامیه تفسیری اصولا مستثنی کردن یا محدود کردن اجرای مقررات معاهده نمی باشد ، بلکه تنها روشن نمودن معنی آن مقررات است ،     اعلامیه تفسیری به اعلامیه ای گفته می شود که طی آن کشور در ضمن پذیرش معاهده ، به هنگام امضا ، تصویب ، تایید یا پذیرش ، به بیان برداشت و استنباط خود از بعضی مواد معاهده می پردازند و موضع خود را در قبال معاهده معلوم می کنند ، هدف اصلی از صدور این اعلامیه این است که از تفسیرهای احتمالی موادی که مغایر با روح و مقصود اصلی و مواضع قبلی و یا ناهماهنگ با قوانین و مقررات ملی و داخلی آن کشور است ، احتراز به عمل آید .
گفتار سوم: تفاوت حق شرط با اعلامیه تفسیری
1- اعلامیه های تفسیری دارای خصیصه ذاتا سیاسی هستند اما حق شرط معمولا دارای خصیصه حقوقی بوده و برای تحدید یا تعدیل مفاد معاهده      به کار می رود.
2- حق شرط زمانی دارای اثر حقوقی می شود که حداقل یکی دیگر از کشورهای متعاهد آن را بپذیرد اما اعلامیه های تفسیری نیازی به پذیرش    و قبولی دول متعاهد ندارند.
3- حق شرط برای این که دارای اثر حقوقی شود باید به صورت مکتوب باشد اما اعلامیه های تفسیری را هم می توان به صورت مکتوب و هم             غیر مکتوب ( شفاهی ) صادر کرد.
4- اعلامیه های تفسیری به عنوان بخشی از معاهده تلقی نمی گردند بلکه به صورت یک اعلامیه ی جانبی می باشند و معمولا در سند تصویب معاهده درج نمی گردد ، در صورتی که شرط اعلام شده و در زمان امضا نیز          می بایست در هنگام تصویب معاهده مجددا تکرار و تایید گردد.
5- تودیع اعلامیه های تفسیری در نزد مقام امین معاهده ضروری است     ولی ابلاغ آن به کشورهای متعاهد صرفا جهت اطلاع آنها ضرورت دارد ،      در صورتی که به لحاظ این که حق شرط بخشی از معاهده تلقی می گردد ، تودیع آن توسط کشور شرط کننده نزد دولت امین ضروری است و متعاقبا به دول متعاهد دیگر ابلاغ می شود تا پذیرش یا اعتراض آن دول مشخص شود.
مبحث دوم: شروط تحقق حق شرط
برای تحقق شرط در معاهدات بین المللی ، وجود شرایط خاصی         ضروری است ، این شرایط خاص را می توان در دو گروه شروط شکلی و شروط ماهوی تحقق شرط تقسیم کرد.
گفتار اول : شروط شکلی
از مهمترین شرایط شکلی برای تحقق شرط ، اطلاع کتبی شرط از طرف کشور شرط گذار و از طریق امین معاهدات به کشور های طرف معاهده و نیز کشورهایی که بعدا می توانند به معاهده ملحق شوند و نامشان در میان لیست کشورهای واجدالشرایط ثبت شده است.
در ماده 23 کنوانسیون حقوق معاهدات با عنوان « روش تحدید تعهد » طی4 بند به شیوه های تحدید ( شروط شکلی حق شرط ) اشاره شده است .
بند 1 ماده 23کنوانسیون در خصوص آیین مربوط به حق شرط می گوید :
حق شرط ، قبولی صریح حق شرط و اعتراض به حق شرط باید به صورت مکتوب انشا و به کشورهای متعاهد و سایر کشورهایی که صلاحیت ملتزم شدن در قبال معاهده را دارند ، ابلاغ شده باشد.
در بند 2 این معاهده به شروط شکلی دیگری اشاره شده است :
در صورتی تحدید تعهد در هنگام امضاء مشروط به تنفیذ یا قبول یا تصویب صورت گرفته باشد ، لازم است کشوری که به تحدید تعهد اقدام می کند هنگام اعلام رضایت به التزام در قبال معاهده ، اقدام خود را رسما تایید نماید.
اگر قبولی صریح یا مخالفت با تحدید تعهد قبل از تایید به عمل آمده باشد ، احتیاجی به تایید مجدد آن قبولی یا مخالفت نیست.
گفتار دوم: شروط ماهوی
برای تحقق حق شرط علاوه بر شروط شکلی ، شروط ماهوی هم نیاز است ، یکی از مهم ترین شروط ماهوی تحقق حق شرط ، عدم مخالفت و مغایرت شرط با هدف و مقصود معاهده است ، شرط دیگر ماهوی این است که معاهده نباید حق شرط را ممنوع کرده باشد زیرا یکی از مهمترین شروط ماهوی اعمال حق شرط بر معاهدات ، عدم ممنوعیت حق شرط بر معاهدات است ، از دیگر شروط ماهوی تحقق حق شرط ، پذیرش و قبولی آن از جانب کشور دیگری است و یا آنکه حداقل مخالفتی نسبت به شرط ابراز نشده باشد. ماده 20 کنوانسیون حقوق معاهدات در بند 5 خود می گوید : « به منظور اجرای بندهای 2 و 4 چنان که معاهده به نحو دیگری مقرر نکرده باشد ، تحدید تعهدی کشور وقتی از جانب کشور دیگر قبول تلقی می شود که کشور اخیر تا پایان دوره 12 ماهه پس از تاریخ آگاهی از تحدید تعهد یا تا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده ، هر کدام که موخر باشد ، مخالفتی نسبت به تحدید تعهد ابراز نکرده باشد . »
از شروط ماهوی این است که موافقت بعدی سایر کشورهای متعاهد را که لزوم آن در معاهده قید شده باشد ، ضروری می باشد.
















فصل دوم : آشنایی با حقوق کودکان
مبحث اول : تاریخچه توجه به حقوق کودکان
با آن که در طول تاریخ بشری همراه با تضعیف حقوق کودکان بودند مکاتب و کسانی که در راستای دفاع از حقوق کودکان فعالیت می کردند ولی قدم اول قانونی برای حمایت از حقوق کودکان در دوران معاصر در حد جهانی بعد از جنگ جهانی اول و در سال 1923 میلادی به علت پیامد های جنگ و   آسیب هایی که از این راه بر کودکان وارد آمد توسط جامعه ملل در ژنو تنظیم گردید که بیشتر در زمینه تغذیه ، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت از آنها در برابر آسیب های جسمانی و روانی ناشی از جنگ را در بر می گرفت ، این اعلامیه در سال 1924 میلادی         تصویب گردید ، بعد از آن در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب گردید که در آن به طور محدود به حقوق کودکان اشاره گردیده بود اما وضعیت خاص کودکان و تضییع حقوق آنها در طول جنگ دوم جهانی        از یک طرف و ضرورت توجه به حقوق کودکان و حمایت از آنها از طرف   دیگر ، باعث گردید که در سال 1959 میلادی متن اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط کمیسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارائه گردد و در 20 نوامبر همان سال مورد تصویب قرار گرفت که در واقع اساس و بنیاد کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی نمود.





گفتار اول : چهار اصل کلیدی در کنوانسیون
با آن که کلیه اصول کنوانسیون مهم می باشند ولی 4 اصل زیر به عنوان 4 اصل کلیدی ، از آنها یاد می شود.
1- عدم تبعیض:
حقوق مندرج در کنوانسیون بدون استثناء متعلق به همه کودکان است و دولتها باید کودکان را برابر هر گونه تبعیض حمایت کنند.
2- رعایت منافع عالی کودک :
در هر اقدامی باید منافع عالیه کودکان در نظر گرفته شود. ، در صورتی که والدین یا سرپرستان کودک در این زمینه کوتاهی کنند دولتها باید حمایت و مراقبت لازم را از کودکان به عمل آورند.
3- بقا و رشد:
هر کودک دارای حق طبیعی زندگی است و دولتها باید زندگی ، بقا و رشد کودک را تضمین کنند .
4- مشارکت :
مشارکت دسترسی کودک به اطلاعات مناسب و آزادی اندیشه و بیان          و مذهب را فراهم می کند.
گفتار دوم: محتوای کنوانسیون حقوق کودک
محتوای کنوانسیون را یک مقدمه و 3 بخش ، حاوی 54 ماده به شرح زیر تشکیل می دهد.
مقدمه : موقعیت پیمان نامه را مشخص می کند.
بخش اول : شامل مواد 1 الی 41 می باشد که حقوق کودکان را مشخص می کند.
بخش دوم : شامل مواد 42  الی 45 میباشد که راهکارهای اجرایی و نظارت بر پیمان نامه را مشخص می کند .
بخش سوم: شامل مواد 46 الی 54 که نحوه الحاق کشورها به پیمان نامه ، پیشنهاد و تصویب اصلاحیه ها و خروج از عضویت کنوانسیون را            معین می کند.
گفتار سوم : پاره ای از تعهدات دولت ها بعد از الحاق به کنوانسیون
1-     اجازه دادن به کودکان برای :
بیان عقیده ، دریافت اطلاعات مناسب ، مشارکت در فعالیت های فرهنگی و هنری ، تشکیل انجمن ها و گردهم آیی ها ، انجام فرایض مذهبی خود.
2- حفاظت از کودکان در برابر :
بهره کشی در کار ، سوء استفاده جنسی ، گروگان گیری و فروش ،          سوء استفاده و بی توجهی در خانواده ، سوء استفاده در مصرف و یا خرید و فروش مواد مخدر ، بازداشت غیر قانونی ، شکنجه ، مجازات شدید – اعدام ، جدایی غیر قابل توجیه در خانواده ، سنت هایی که به سلامت کودک    آسیب می رساند.
3- تامین :
بهداشت ، آموزش و پرورش ، آموزش حرفه ای ، تامین اجتماعی ،    تسهیلات تربیت بدنی و تفریحات سالم ، حمایت های قانونی .
4- تضمین حمایت های ویژه از:
کودکان با نقص عضو یا اختلال یادگیری ، کودکان پناهنده و بی خانمان ، کودکان اقلیت های مذهبی ، کودکان بومی ، قربانیان سوءاستفاده ، شکنجه ، تعارضات مسلحانه ، کودکان بی سرپرست.

5- حمایت از خانواده ها از طریق :
احترام به مسئولیت ها ، حقوق و وظایف نگهداری از کودک ،             حصول اطمینان از اهمیت دادن والدین به رشد و پرورش کودک ،         فراهم آوردن سطح زندگی مناسب ، تسهیل تماس کودک با والدین در زمان جدایی آنها ، افزایش تسهیلات نگهداری از کودکان .
مبحث دوم : حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک
گفتار اول : سیر تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی
نماینده جمهوری اسلامی در تاریخ 5 سپتامبر 1991 برابر با 14شهریور 70 ، کنوانسیون حقوق کودک را امضاءکرد ، وی هنگام امضاء اعلام حق         شرط نمود ، حق شرط جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است :
« جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد ، اعلام حق شرط می نماید و این حق را برای خود محفوظ میدارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلام نماید. »
در سال 1372 دولت این کنوانسیون را به مجلس شورای اسلامی برای تصویب ، تقدیم نمود ، نمایندگان مجلس در جلسه 182 خود به تاریخ     19 /10 / 72 با اکثریت آرا این لایحه را با حق شرط تصویب کردند.          « ماده واحده – کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی به آن داده می شود، مشروط به آنکه مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.»  
پس از تصویب مجلس شورای اسلامی ، دولت جمهوری اسلامی در 13 جولای 1994 میلادی برابر با 22 تیرماه 1373 به کنوانسیون حقوق      کودک ملحق شد.
گفتار دوم : موضع شورای نگهبان در مورد کنوانسیون
مجلس شورای اسلامی پس از تصویب « لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک » در جلسه 182 مورخه           19 / 10 /72 مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین شرعی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. »  
جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال داشت، در مرحله اول شورای نگهبان ایراداتی را بر لایحه فوق گرفت.
شورای نگهبان طی نظریه شماره 5760 خود به تاریخ 4/11/72 مشخصا موارد مخالف کنوانسیون را با موازین شرع به شرح زیر اعلام داشت:.
« بند 1 ماده 12 و بند های 1 و 2 ماده 13 و بند های 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغایر موازین شرع شناخته شد. »  
تحلیل بندهای مورد اختلاف شورای نگهبان :
بند 1 ماده 12 کنوانسیون به کودکی که می تواند به نظریات خود شکل بدهد حق می دهد که آزادانه عقاید خود را بیان کند و مقرر می دارد که با توجه به سن او ، باید عقایدش را مورد توجه قرار داد.
بند 1 ماده 13 در ارتباط با حق آزادی بیان ، به طور مطلق برای کودک است و تصریح شده است که این حق شامل حق آزادی جستجو و گرفتن و دادن اطلاعات و عقاید و آراء از هر نوع و به هر صورت از طریق شفاهی یا مکتوب در قالب هنر ، یا از طریق رسانه های گروهی می شود.
بند 2 ماده 13 مربوط به محدودیت هایی است که ممکن است برای اعمال این حق وارد شود ، طبق بند مزبور ، ممکن است در صورت لزوم ، به خاطر رعایت حقوق و حیثیت دیگران یا به خاطر حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی، به خاطر سلامت عمومی یا سایر مسایل اخلاقی ، قانون ، محدودیت هایی نسبت به اعمال حق آزادی بیان مذکور در بند 1 برقرار نماید .
مغایر دانستن این بند با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان وجه روشنی ندارد ، مگر این که بگوییم مقید کردن محدودیت ها به جهت مذکور در این بند و عدم ذکر صریح جهت حفظ دین و مقید کردن آن به ذکر صریح در قانون را مغایر شرع قلمداد کرده اند ، یعنی در واقع تصریح به این که این محدودیت ها فقط در محدوده قوانین و منحصر به مواردی است که در قانون ذکر شده ، مغایر شرع شناخته شده است.
به هر حال بند 1 ماده 14 مربوط به حقوق کودک در آزادی فکر ، وجدان و مذهب است که مغایر شرع شناخته شده و بند 3 ماده 14 باز مربوط به اجازه برقراری برخی محدودیت ها در مورد حق مزبور ، طبق قانون می باشد که همانند بند پیشین احتمال مغایر دانستن آن از سوی شورای نگهبان با موازین شرع ، به خاطر جامع نبودن می باشد وگرنه نفس برقراری محدودیت آزادی به لحاظ رعایت حقوق دیگران یا سلامت و نظم و اخلاق عمومی ، قاعدتا در راستای موازین شرعی محسوب می شود.
بند 2 ماده 15 نیز مربوط به ایجاد محدودیت های قانونی به خاطر رعایت امنیت و سلامت ملی ، نظم عمومی ، اخلاق عمومی و حفظ حقوق و      آزادی های دیگران ، در خصوص حق آزادی تشکیل اجتماعات و شرکت     در آنها می باشد و تصریح می دارد که جز این محدودیت ها ، محدودیت دیگری نباید وجود داشته باشد و اظهار نظر شورای نگهبان ، بر مغایر بودن این بند با موازین شرع نیز بخاطر همین انحصار است.
بند 1 ماده 16 که مغایر با موازین شرع شناخته شده ، مربوط به ممنوعیت دخالت در امور شخصی و خانوادگی و مکاتبات خصوصی کودک و تعرض به آبرو و حیثیت او می باشد ، احتمالا وجه مخالفت آن با موازین شرع از سوی شورای نگهبان این است که ولی طفل برای صلاح او حق مداخله در این امور و ملاحظه آنها را دارد.
و سرانجام بند «د» قسمت 1 ماده 29 که شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرعی دانسته ، در خصوص جهت گیری های آموزش کودک است   که می گوید « از جمله اهداف و جهت گیری های آموزش کودک باید: آماده ساختن کودک برای زندگی مسئولانه در یک جامعه آزاد با روحیه تفاهم تسامح ، تساوی جنسی و دوستی در میان مردم ، گروه های قومی ، ملی ، مذهبی و بومی باشد » وجه مخالفت قاعدتا باید در رابطه با مسئله تساوی جنسی بین زن و مرد و گروه های مذهبی باشد که در موازین فقهی در بعضی امور تفاوت های بین آنها وجود دارد.
بعدا شورای نگهبان لایحه مذکور را برای بررسی مجدد و اصلاح و رفع اشکالات آن به مجلس شورای اسلامی عودت داد.
مجلس شورای اسلامی در جلسه 198 خود مورخ 1/12/72 ، به جای این که ایرادات را اصلاح و رفع کند حق شرط قبلی خود را مجددا بر کنوانسیون   فوق وارد کرد البته این بار تنها چیزی که تغییر کرد این بود که بعد از عبارت « موازین اسلامی » و قبل از « قرار گیرد » عبارت « باشد و یا » را اضافه کرد و آنرا تصویب نمود.
شورای نگهبان در بررسی مجدد این مصوبه ، آنرا همان حق شرط کلی مجلس مورد پذیرش قرار داد و عدم مغایرت آنرا با موازین شرع و قانون اساسی اعلام کرد.
شورای نگهبان در نظریه تفصیلی که موارد مخالفت کنوانسیون حقوق با موازین شرع را بیان کرده ، ممنوعیت مجازات اعدام و حبس ابد برای بزهکاران زیر 18 سال موضوع بند الف ماده 37 را مغایر شرع اعلام نکرده و نیز تساوی کامل و عدم تبعیض در اجرای حقوق موضوع ماده 2 را که شامل عدم تبعیض از هر نوع ، حتی از لحاظ مذهبی و از حیث نحوه تولد و در واقع اطفاع مشروع و نامشروع می شود نیز مغایر موازین شرع اعلام نکرده است. معنای این عبارت ماده واحده که کنوانسیون حقوق کودک تصویب می شود: « مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد » این است که دولت ایران با پیوستن به این کنوانسیون در صدد بر نمی آید قوانین خود را با مقررات کنوانسیون وفق بدهد و آنها را اصلاح کند ، بلکه قوانین موجود خود را اجرا می نماید و در آینده نیز قوانینی را که مناسب بداند وضع و اجرا می کند و به هر صورت ، هر جا مقررات کنوانسیون با قوانین داخلی (فعلی) یا قوانین مصوب بعدی مغایر تشخیص داده شد این مقررات برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نیست و همین امر است که مورد اعتراض بسیاری از کشورها قرار گرفته و این شرط کلی را غیر قابل قبول و غیر منطبق با کنوانسیون می نماید.
گفتار سوم : اعتراضات بین المللی به شرط ایران  
الف: اعتراض بعضی از کشورهای اروپایی
برخی از دولتهای اروپایی نسبت به بعضی از اعلام شرطها مخصوصا اعلام شرط های کلی مثل محدود کردن عمل کنوانسیون در حدی که مغایر با قانون اساسی ، قوانین داخلی و یا موازین اسلامی نباشد ، اعتراض نموده و آنرا غیر قابل قبول اعلام کرده اند.
10 کشور اروپایی، آلمان ، ایرلند ، نروژ ، سوئد ، هلند ، ایتالیا ، دانمارک ، پرتغال ، اتریش ، فتلاند به نوع شرط اعلام شده توسط ایران اعتراض      نموده اند. این کشورها در اعتراض خود بر این نکته تاکید کردند که چنین حق شرطی به این معنا است که ایران نمی خواهد مفاد کنوانسیون را       اجرا کند آنها می گویند :
- ایران برای عدم اجرای کنوانسیون به قوانین داخلی خود استناد می کند.
- حق شرط ایران مغایر مقررات معاهداتی است که ایران قبلا به آنها پیوسته است .
- حق شرط ایران بسیار کلی و مبهم است و دامنه تعهداتی دولت ایران در زمینه اجرای کنوانسیون و نسبت به دیگر اعضا مشخص نیست.
اشاره به این نقطه ضروری است که بیشتر اعتراضات ، نسبت به حق شرطهای کشورهای اسلامی وارد شده است و این نقطه نیز ضروری است که بیشتر اعتراضات شبیه به هم هستند.
و هر حال در این گفتار به اعتراض کشورهای فوق می پردازیم.
1- اعتراض به استناد به قوانین داخلی:
کشورهای فنلاند ، نروژ ، پرتغال ، سوئد ، استناد ایران به قوانین داخلی خود جهت عدم اجرای کنوانسیون را دلیل اعتراض خود برشمرده اند.           ضمنا نروژ و پرتغال استناد به قوانین داخلی را عاملی برای تضعیف مبانی حقوق معاهدات بین المللی می دانند.
2- مخالفت با موازین حقوق بین المللی :
دولت آلمان ، تنها کشوری است که اعتراض خود را به شرط ایران مستند به مغایرت این شرط با مبانی و موازین حقوق بین المللی دانسته است.
3- مبهم و کلی بودن شرط:
دولتهای ایرلند ، ایتالیا و هلند به دلیل مبهم و کلی بودن حق شرط ایران اعتراض کردند ، آنها می گویند که اینگونه حق شرطها دامنه و حدود تعهدات کشور شرط گذار را مشخص نمی کند.
4- مغایرت با هدف و مقصود کنوانسیون :
کشورهای دانمارک و اتریش ، حق شرط ایران را مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون دانسته اند. و آنرا شرطی غیر معتبر تلقی کرده اند. دولت اتریش همچنین در اعلامیه اعتراض خود آورده است که حق شرط ایران با ماده 51 کنوانسیون حقوق کودک و همچنین با ماده 19 کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات ، مغایر است.

ب: تاثیر کمیته حقوق کودک بر شرط کشورهای عضو
وفق ماده 43 کنوانسیون حقوق کودک « کمیته حقوق کودک » به منظور بررسی پیشرفت کشورهای عضو در زمینه اجرای مقررات کنوانسیون و رسیدگی به گزارشات کشورها در این زمینه تشکیل شده است.
کمیته حقوق کودک مرکب از 10 کارشناس عالی رتبه بر خوردار از   صلاحیت های بالای اخلاقی و وارد بر مسائل کنوانسیون است که از میان نامزد های معرفی شده از سوی دولتهای عضو و با رای دولتهای مزبور و برای مدت 4 سال انتخاب می شوند. رشته های تخصصی این کارشناسان     عبارتند از : حقوق ، پزشکی ، علوم سیاسی و همکاری های توسعه و       امور اجتماعی  این کمیته با دریافت گزارش از کشورهای عضو و همچنین انجام جلسات متعدد جهت مذاکره با نمایندگان کشور های عضو در خصوص نحوه اجرای کنوانسیون در کشور های متبوع ایشان و نیز طرح سئوالات اساسی در رابطه با موانع موجود در جهت اجرای هرچه دقیق تر و بهتر مفاد کنوانسیون قدم برداشته و با پیشنهادات و توصیه های خود سعی در تغییر نحوه عمل دولتهای عضو می نماید.
کمیته حقوق کودک در جلسه 24 خود در 16 می سال 2000 در خصوص گزارش ایران بدین صورت اظهارنظر نموده است که :
« گزارش مقدماتی همان طور بود که توسط کمیته مقرر شده بود     اما شامل اقدامات حمایتی نیست ، از لحاظ حقوقی گزارش خیلی چشم گیر نیست و بیشتر متمرکز به قوانین است و اشاره ای به کاربرد کنوانسیون ندارد گرچه اطلاعات موجود در پاسخ کتبی به فهرست موضوعات و در بیان شفاهی گزارش سعی کرده است         که این نقیصه را بر طرف کند و به علاوه ایران موضوع استرداد شرط خود را که مطلقا بر کاربرد شریعت تکیه می کند، هنوز مورد      بررسی جدی قرار نداده است.»
در جایی دیگر کمیته در خصوص شرط ایران اظهار نموده است که:
« از نقطه نظر تاریخی ، حقوق شیعی که قوانین ایران بر اساس آن تدوین شده و تا حدود بسیار زیادی به آن متکی است ، در جهت حمایت از حقوق کودکان از مدتها پیش نو آوری کرده است ،            اما مقررات و قواعد از آن زمان تا کنون بسیار کم تغییر کرده است، بنابر این شایسته است که کشف نمائیم آیا ایران می خواهد شرط خود را پس بگیرد و به قواعد حقوق بین المللی، که آن را پذیرفته است ، این اجازه را بدهد که بر قوانین داخلی برتری داشته باشد؟»





























نتیجه گیری:
قصه کوته کن که رفتم در حجاب             هین خمش والله اعلم باالصواب
شکر کاین نامه به عنوانی رسیـد             گم نشد نقد و به اخوانی رسید
هدف تدوین کنندگان معاهدات حقوق بشری از الحاق کشورها به چنین معاهداتی ، پذیرش موضوع ، هدف و اجرای مقررات و تعهدات اساسی آن معاهدات است و همچنین الحاق کشورهای به چنین معاهداتی را با حق شرط می پذیرند مشروط بر آنکه حق شرط آنها ، کلی ، مبهم ، ناقض و ناسازگار با اهداف و موضوع معاهده نباشد. کنوانسیون حقوق کودک نیز به عنوان یکی از معاهدات حقوق بشری که بیش از 190 کشور به عضویت آن درآمده اند از این اصل مستثنی نیست.
با این حساب ، در خصوص حق شرط ایران و اعتراضات برخی کشورهای اروپایی و فشار های مداوم کمیته حقوق کودک و الزام آنها به اجرای      توصیه هایشان از سوی جمهوری اسلامی ایران ، به نظر می رسد که با       دو رویکرد متفاوت می توان به حق شرط ایران نگاه کرد.
رویکرد اول:
این است که عدم انصراف از حق شرط را با استناد به شرایط فرهنگی ، اجتماعی و باورهای عمیق دینی جامعه ایران و نیز برتری موازین شرع مقدس اسلام در تامین حقوق کودک و مسائل مربوط به آنرا توجیه کنیم یعنی همان شرط کلی خود را حفظ نماییم.
که اشکال این رویکرد در این است که دولت ایران مدام از سوی کمیته حقوق کودک و به هنگام ارائه گزارش های ادواری مورد سئوال و بازخواست واقع خواهد شد و به عبارتی مسئولیت دولت در قبال چنین حق شرطی پایان نمی یابد ضمن این که این رویکرد ما را با سئوالات دیگری نیز از سوی کمیته حقوق کودک مواجه خواهد نمود.
رویکرد دوم :
این است در مورد قوانین قائل به تفکیک شویم ، بدین صورت که برخی از قوانین و مقررات حکومتی را که مغایر با موازین شرعی نیستند و نیز الزاما بر مبنای احکام اسلامی تصویب نشده اند ، مجددا بررسی نماییم و چنان که مقررات کنوانسیون در این مورد بهتر و برتر باشد ، مقررات داخلی را      اصلاح نماییم.
و همچنین در خصوص برخی قوانینی نیز که بر مبنای احکام فقهی و فتاوای علما تنظیم شده و در مورد آنها بین فقها اختلاف نظر وجود دارد،            در این خصوص هم می توان آنها را اصلاح کرد البته در صورتی که مخالف با مسلمات شرعی نباشد.
و نیز برخی قوانینی که مبتنی بر احکام مسلمه شرعی هستند که الی الابد غیر قابل تغییر هستند ، به توضیح آن و تبیین حکمت چنین قوانین و احکامی بپردازیم و در این خصوص حق شرط خود را حفظ نموده و به صورت جزئی و مشخص اعلام نظر نماییم که کدام قسمت از مقررات کنوانسیون حقوق کودک با کدام قوانین ایران تعارض و مغایرت دارد.
و من الله التوفیق  




منابع و مآخذ:

1- امیدی ، محمدرضا / کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران/ انتشارات همای دانش ، تهران 1385
2- ضیـایی بیگ دلی ، محمدرضـــا / حقوق معاهـــدات بیــــن المللی/
نشر گنـج دانــش ، تـــهران 1388
3-  ملــــکی ، حسیـــــن / آشنــــایی با حقــــوق کـــــودکــــان/
نشـــر آییــــژ ، تـــــهران 1388
4- مهرپور ، حسیــــــــن / نظـــــــام بین المللی حقــــــــوق بشر/
انتشارات اطلاعات ، تــهران 1388

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران