خلأ قانون حمايت از کودکان يا نقص در اجراي آن

نوشته شده در حقوق کودکان

گفته مي‌شود،كودك آزاري در سال‌هاي اخير زياد شده، آيا كودك آزاران كمر همت بسته‌اند؟ يا اينكه بيش از گذشته امكان بروز و بيان پيدا كرده است؟ شايد هم تعريف آزار تغيير كرده و دامنه فراگيرتري پيدا كرده است؟

‏ به نظر مي‌رسد هر سه مورد صحيح باشد. ادله جامعه‌شناسان در بيان افزايش كودك آزاري در سال‌هاي اخير بر اين استوار است كه افزايش تعداد فرزندان در خانواده‌هايي كه توان اقتصادي و رواني نگهداري از كودكان خود را ندارند موجب افزايش تنش و خروج از تعادل روحي و در نتيجه رو آوردن به سركوب ضعيف‌ترين اعضاي خانواده يعني كودكان شده است.

به گزارش ايرنا، از سوي ديگر توسعه اجتماعي و تغيير برخي شاخصه‌هاي پيشرفت در جامعه ما سبب شده تا دايره حقوق حقه افراد افزايش يافته و تعاريف برخي روابط تغيير كند مثلا حقوق كودك در خانواده افزايش يافته و تكاليف پدر و مادر و سرپرست كودك نيز. بنابر اين اگر پيشتر با ديدن صحنه كتك خوردن فرزند توسط پدر در كوچه موضوع خانوادگي ديده مي‌شد و نبايد مورد دخالت قرار مي‌گرفت اما امروز اين صحنه براي مردم و حتي خود كودكان و بويژه نوجــوانان قابل پذيرش نيــست و فراتر رفـتن از قانون بوده و كودك آزاري محسوب مي‌شود.

لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان كه سه سال پيش توسط قوه قضاييه و در راستاي مأموريت‌هاي خود بر اساس اصل 156 قانون اساسي براي حمايت قضايي از افراد زير 18 سال در معرض خطر و بزه ديده تنظيم و به دولت ارايه شد به دلايل نامعلوم و اعلام نشده هنوز به مجلس نرسيده(يا در دستور كار مجلس قرار نگرفته) است.

تلاش رسانه‌ها بويژه در روز‌هاي اخير در رساندن فرياد چند مورد از كودكان آزار ديده و اطلاع رساني از وضعيت پرونده‌هاي قضايي آنان به مردم و مسئولان،در هشيار كردن جامعه و تذكر به مسئولان موثر بوده است.

معاون حقوقي و پارلماني رئيس‌جمهوري پس از سه سال بالاخره روز سه شنبه يازدهم مرداد امسال اعلام كرد كه لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان يكشنبه نهم مرداد در جلسه هيات دولت به تصويب رسيد و پس از مدتي تاخير بالاخره به مجلس ارسال شد البته هنوز از سوي مجلس اعلام وصول نشده است.



نظر حقوق دانان

نظر حقوقدانان در لزوم تصويب اين لايحه از سوي مجلس به دو دسته تقسيم مي‌شود: گروهي كه الزامي بر تصويب قانون جديد نمي‌بينند و معتقدند مشكلات فعلي نه ناشي از خلأ قانون بلكه خلأ در اجراي قانون است. ‏و گروه دوم قانون مجازات اسلامي و ماده 1173 قانون مدني و قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 25 آذر ماه1381 را عام و ناكافي مي‌دانند.

بهمن كشاورز يكي از حقوقدانان دسته نخست است. وي بر اين اعتقاد است كه ما احتياجي به تصويب قانون جديد در مورد كودك آزاري نداريم فقط كافي است دولت به جاي جاخالي دادن در اين مورد، حمايت لازم را از كودكان به عمل بياورد و قوانين موجود در اين مورد را به طور درست اجرا كند. توضيح كشاورز در مصاحبه‌اي كه مدتي پيش با يك سايت خبري انجام داده اينگونه است كه جداي از موضوع قتل كودك توسط ولي، در مورد كودك‌آزاري بندهايي از قانون مصوب سال 1381 صراحت دارد. قانوني كه هرچند وجود دارد اما نه اجرا مي‌شود و نه ضمانت اجرايي درستي دارد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه ميزان مجازاتي كه براي آزاردهندگان كودك در نظر گرفته شده متناسب با جرم هست يا خير گفته است: مرتكب به جرايم عنوان شده در اين قانون محكوم به سه ماه و شش روز تا شش ماه حبس مي‌شود. كه البته سه ماه و شش روز معمولا به جزاي نقدي تبديل مي‌شود.

شش ماه حبس را اما قاضي‌ مي‌تواند صادر كند. موضوعي كه در اينجا پيش بيني نشده و بايد بشود اين است كه ما كشور فقيري نيستيم بنابراين دولت بايد بتواند از مردم حمايت‌هاي اجتماعي بكند.

اولين كاري كه دولت مي‌تواند در حمايت از كودكان آزارديده بكند اين است كه كودك را از پدر و مادري كه با كودكشان بدرفتاري مي‌كنند بگيرند. اين والدين به شش ماه حبس محكوم شوند و پس از آن دوباره كودك به آنان سپرده مي‌شود و اين يك سير معيوب است.

وي در اين ارتباط كه اگر قرار باشد لايحه‌اي درباره حمايت از كودك و نوجوان به مجلس تقديم شود بر چه نكته‌اي تاكيد كند و چه خلايي را پر كند گفته است: در بند يك ماده 59 قانون مجازات اسلامي، راجع به حدود تنبيه كودكان نكته‌اي وجود دارد. در اين ماده گفته شده كه در صورتي كه پدر و مادري از حدود متعارف تنبيه تجاوز نكنند، بابت تنبيه كودكان مجازات نمي‌شوند.

توصيفي كه اداره حقوقي قوه قضاييه از تنبيه متعارف دارد اين است كه تنبيه متعارف آن است كه باعث تغيير رنگ پوست نشود. بنابراين قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مي‌گويد كه آزار جسمي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت جسمي و بهداشت آن‌ها ممنوع است.

اين قانون مصوب سال 70 است كه براي بار چندم، اخيرا دوباره اجراي آزمايشي‌اش شروع شده. بنابراين من معتقدم كه وقتي ما قانوني داريم كه مصوب سال 81 است و در آن هرنوع آزار و اذيت كودكان ممنوع شده، ديگر نبايد به قانون سال 70 عمل كنيم، براي اينكه بدون ترديد زدن بچه و يا حتي تهاجم لفظي به او، باعث لطمه روحي به او مي‌شود. اين وكيل دادگستري در مورد ايجاد دادگاه‌هاي ويژه جرم‌هايي كه در برابر كودكان اتفاق مي‌افتد گفته است كه اين دادگاه‌ها شايد مفيد باشد ولي نبايد تنها قوانين بازدارنده و مجازاتي در آن مطرح شود بلكه تدابيري براي آموزش كودك آزاران و اصلاح آنان در اين دادگاه‌ها انديشيده شود. اما مونيكا نادي عضو انجمن حمايت از كودكان ـ يك سازمان مردم نهاد- از دسته وكلايي است كه برتصويب قانوني جديد در حمايت از كودكان و نوجوانان تاكيد دارد.

وي در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان كه سه سال پيش تنظيم و به دولت تقديم شده است مي‌تواند تحولي در وضعيت كودكان آزار ديده و مهم‌تر از آن در پيشگيري از كودك آزاري ايجاد كند و جامعه را در اين خصوص ارتقا دهد زيرا در آن اختيارات گسترده‌اي براي سازمان بهزيستي و سازمان‌هاي غيردولتي حامي كودكان قايل شده و از سوي ديگر عامه مردم را مكلف به اطلاع رساني مراجع قضايي نموده است. نادي افزود: اينكه چرا لايحه مذكور سه سال در هيات دولت نگه داشته شده و به مجلس تقديم نشده است، جاي سؤال دارد اما همين‌كه در حال حاضر سخن از ارائه آن به كميسيون قضايي مجلس در روزهاي آينده به ميان آمده جاي اميدواري است.

اين وكيل كه در بسياري از دادگاه‌هاي پرونده‌هاي كودك آزاري حضور داشته است، در بيان منافع لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان اضافه كرد: نمايندگان سازمان‌هاي غير دولتي و مردم نهاد مي‌توانند در جلسه‌هاي دادگاه‌ها شركت كنند و بدون اينكه نيازي به اخذ وكالت از سوي قيم يا ولي كودك آزار ديده داشته باشند، لايحه به دادگاه ارايه كنند.

عضو هيات رئيسه انجمن حمايت از حقوق كودك ادامه داد: در قانون مجازات اسلامي، مجازات‌ها بطور عام تعريف شده اما درمورد كودك آزاري‌ها به دليل تفاوت وضعيت كودكان نسبت به بزرگسالان يا در حالي‌كه مجرم قيم يا ولي كودك نيز باشد ضروري است مجازات با شدت بيشتري اعمال شود.

نادي گفت: در لايحه مزبور، بر تفكيك كودك آزاري از سوي ولي قهري يا سرپرست كودك نسبت با سايرين تاكيد شده و اين از اهميت زيادي برخوردار است.

اين وكيل دادگستري گفت: قانون مجازات اسلامي و نيز قانون مصوب سال 1381 بر مجازات آزارهاي روحي و جسمي كودكان و نوجوانان صراحتي نيست در حالي‌كه لايحه اخير در اين خصوص تصريح شده است. نادي همچنين از ايجاد دادگاه‌هاي تخصصي كودكان و نوجوانان براي رسيدگي به وضع كودكان بزه ديده به عنوان نقطه قوت ديگر اين لايحه ياد كرد و گفت: همانطور كه دادگاه رسيدگي به جرايم اطفال داريم لازم است دادگاه رسيدگي به اطفال بزه ديده نيز داشته باشيم. عضو هيات رئيسه انجمن حمايت از كودكان در خصوص تلاش خود و انجمن حمايت از حقوق كودك در مطرح كردن اين لايحه در مجلس گفت: اكنون سعي داريم با اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نشست‌هايي براي بيان ادله خود برگزار كنيم.

هاله سادات سري يكي از وكلاي فعال در زمينه حقوق كودك است كه بر تصويب لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان تاكيد دارد. وي به خبرنگار ما گفت: اعطاي قدرت اجرايي به مددكاران در مواردي كه كودك ممكن است در معرض خطر جدي و فوري باشد يا لزوم آموزش والدين كودك آزار را از نقاط قوت اين طرح است كه در قانون مصوب سال 1381 ديده نشده بود. وي با اشاره به اينكه تصويب بندهايي درحمايت از كودكان و نوجوانان در قانون 1381 در زمان خود يك نقطه عطف بوده و مدعي العموم را براي پيگيري حقوق كودكان آسيب ديده تعيين مي‌كند اما هنوز كافي نيست.

عضو هيات رئيسه انجمن حمايت از كودكان ادامه داد: در اين لايحه البته اشكالاتي نيز هست كه بايد رفع شود مثلا تا زماني كه والدين كودك آزار تحت آموزش قرار مي‌گيرند تكليف نگهداري از كودك بزه‌ديده روشن نيست. وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا دولت پنج ماده از مواد لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان را حذف كرده است، گفت: علت اين امر بر ما روشن نيست اما بر اساس ماده 158 قانون اساسي دولت بايد لوايحي كه از سوي نهادي ديگر ارائه مي‌شود را بدون دخل و تصرف به مجلس ارائه كند. وي همچنين در خصوص ضعيف بودن احتمال طرح اين لايحه در مجلس هشتم شوراي اسلامي با توجه به نزديك شدن به پايان اين دوره مجلس گفت: از اين پس بر عهده رسانه‌هاست كه فوريت اين لايحه را براي افكار عمومي و نمايندگان مردم در مجلس اثبات كنند.

موسي قرباني عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در خصوص خلأ قانون در حمايت از كودكان بزه‌ديده گفت: در مجازات مجرمان كودك آزار خلأ قانون نداريم و به نظر من ضرورتي در تدوين اين لايحه نبود زيرا در قانون مجازات اسلامي اشد مجازات براي اين دسته مجرمان پيش بيني شده است.

اين نماينده مجلس اضافه كرد: البته در شكل دادرسي نياز به احكام ويژه وجود دارد بنابر اين تنها ايرادات شكلي و نه ماهوي درخصوص قانون حمايت از كودكان وجود دارد كه رئيس قوه قضاييه يا حتي رئيس دادگستري نيز قادر است در اين خصوص اقدامات اصلاحي را انجام دهد مثلا شعب خاصي براي رسيدگي به پرونده‌هاي كودك آزاري تعيين كند.

 

 

 

 

 

اطلاعات

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران