ملاقات طفل و حضانت

نوشته شده در حقوق کودکان

حضانت در لغت به معناي پروريدن است در اصطلاح عبارت است از نگهداري مادي و معنوي طفل توسط كسانيكه قانون مقرر داشته است . (1)

بعضي آنرا اقتداري مي دانند كه قانون به منظور نگاهداري و تربيت اطفال به پدر و مادر آنان اعطاء كرده است . (2)

به عبارت ساده تر حضانت را مي توان نگاهداري و تربيت اطفال معنا كرد نگاهداري طفل شامل غذا دادن  به او، تنظيف و خواباندن و لباس پوشيدن  و بردن به پزشك در صورت مريض شدن و بطور كلي هر اقدامي كه جهت حفظ سلامت جسم و روح طفل لازم باشد مي شود .

مطابق ماده 1169 قانون مدني اصلاحي 8/9/1382 مجمع تشخيص مصلحت نظام حضانت طفل تا هفت سالگي به عهده مادرست . البته چنانچه پدرو مادر طفل جدا از يكديگر زندگي كنند و بعد از آن حضانت به عهده پدر مي باشد . مطابق تبصره الحاقي به ماده قانوني ذكر شده بعد از هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه    مي باشد .

مطابق ماده 1174 قانون مدني در صورتي كه به علت طلاق يا به هر جهت ديگر پدر ومادر طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند هر يك از آنها كه طفل تحت حضانت او نمي باشد حق ملاقات طفل خود را دارد . تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوطه به آن در صورت اختلاف بين آنان با محكمه است .

چنانچه دادگاه براي يكي از والدين كه حضانت با او نيست حق ملاقات تعيين نمود و مكان و زمان آنرا مشخص كرد  در صورتي كه شخصي كه حضانت به عهده اوست از دادن ملاقات طفل جلوگيري نمود و به عبارت ديگر از اجراي حكم دادگاه امتناع نمود تكليف چيست و دائره اجراي احكام چه وظيفه اي دارد ؟ در ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در اين خصوص تعيين تكليف شده است در اين ماده مي خوانيم هر گاه دادگاه خانواده تشخيص دهد كسي كه حضانت طفل به او محول شده از انجام تكاليف مربوط به حضانت خودداري كرده يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود او را براي هر بار تخلف به پرداخت مبلغي از هزار ريال تا ده هزار ريال و در صورت تكرار به حداكثرمبلغ مذكور محكوم خواهد كرد . دادگاه در صورت اقتضاء  مي تواند علاوه بر محكوميت مزبور حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار نمايد در هر صورت حكم اين ماده مانع از تعقيب متهم چنانچه عمل او طبق قوانين جزائي جرم شناخته شده باشد نخواهد بود .

چون دادگاه صادر كننده حكم در اين مورد بايد تكليف قضيه را روشن نمايد به نظر مي رسد دادگاه خانواده با اعلام دائره اجراي احكام مبني بر ممانعت محكوم عليه از دادن ملاقات طفل    مي تواند طبق مقررات ماده 14 قانون ذكر شده با تشكيل جلسه دادرسي كسي كه مانع از اجراي حكم دادگاه شده محكوم به پرداخت جريمه نموده چنانچه مجدداً مانع اجراي حكم گرديد حضانت را از او سلب نموده و به ديگري بدهد و اگر از دادن طفل خودداري نموده حسب ماده واحده قانون مربوط به حضانت مصوب 1364 مجلس شوراي اسلامي محكوم عليه را تا استرداد طفل بازداشت نمايد اداره كل حقوقي قوه قضائيه طبق نظريه شماره 4905/7-31/5/79 در اين خصوص چنين نظر داده است درمورد استنكاف و ممانعت از ديدار طفل وسيله شخصي كه او را در اختيار دارد با استفاده از قانون مربوط به حق حضانت مصوب تير ماه 1365 مي توان فرد ممتنع را الزام و درصورت مخالفت تا اجراء حكم حبس كرد (3)

  نویسنده : ابوذر اخگر ، معاون قضائي رئيس كل و سرپرست مجتمع دادگاههاي تجديدنظروكيفري استان فارس 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران