صلاحيت بازپرس در ارزيابي دلايل كيفري

نوشته شده در آیین دادرسی کیفری

نويسنده:ابوذر اسدی

 

مقدمه :

ادلة اثبات دعاوي (اعم از دعاوي جزايي و حقوقي) در قوانين مختلف به صورت پراكنده آمده است

 

 

. از جمله در قانون مدني به طور كلي پنج دليل براي اثبات دعوا ذكر شده كه عبارتنداز: اقرار، اسناد كتبي، امارات و قسم. در قانون مجازات اسلامي 1370، «علم قاضي  نيز جزء ادلة اثبات معرفي شده است. در جايي ديگر از همين قانون «قسامه» نيز در خصوص قتل و جرح، به ادلة‌ اثبات افزوده شده است.

«تحقيق محلي» نيز كه در قانون مدني ذكري از آن نشده بود، در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 و در مواد 427 تا 435 آن، به همراه جزئيات بيان شده است. بنابراين ده نوع دليل به طور كلي در نصوص قانوني آمده است، كه در يك جمع‌بندي كلي‌تر به چهار دسته تقسيم مي‌شوند:

 

 الف- مشاهدات و دريافت‌هاي قاضي؛ شامل معاينه محلي، امارات قضايي، علم قاضي

 

 

 

ب – اسناد كتبي؛ اعم از اسنادرسمي و اسناد عادي

 

 

 

ج – اعلان طرفين؛ شامل اقرار، سوگند و قسامه

 

 

 

د- اعلان شخص ثالث؛ شامل شهادت، نظر كارشناس، گواهي و تحقيقات محلي[1]

 

 

 

اما درخصوص ادلة‌ اثبات جرايم يا «دلايل كيفري» كه موضوع بحث اين مقاله خواهد بود، با ملاحظة قانون مجازات اسلامي 1370، آن‌چه به دست مي‌آيد اين نكته است كه در اين قانون به طور مشخص و ذيل يك ماده جداگانه، به ذكر ادلة اثبات جرايم پرداخته نشده است، بلكه به عنوان مثال در ذيل هريك از حدود، در يك يا چند ماده به ادلة اثبات آن حد، اشاره شده است.

 

 

 

نكته حائز اهميت در باب ادلة اثبات جريام حدي، اين است كه، براي اثبات آن‌ها، تعدد دفعات اقرار (به جز حد محاربه، كه در آن يك بار اقرار كافي است) و تعدد شهود و بعضاً جنسيت شهود مطرح است و نكته ديگر اين كه، تنها در حد سرقت (از حدود) و در ماده 199 از «علم قاضي» به عنوان يكي از ادلة اثبات، نام برده شده است. اما اين امر مانع از استناد قاضي به علم خود در ساير حدود نمي شود، چرا كه در ماده 105 ق.م.ا. آدئه است: «حاكم شرع مي‌تواند در حق الله و حق‌الناس به علم خود عمل كند و حداللهي را جاري سازد و لازم است مستند علم خود را ذكر كند...» بنابراين مطابق اين ماده «علم قاضي» در مطلق جرايم واجد جنبه حق‌اللهي و حق‌الناسي، به عنوان يكي از ادلة اثبات جرايم، شناخته مي‌شود. البته همان‌طور كه در آتيه خواهد آمد، مراد از علم قاضي در اين‌جا، علم شخص قاضي است كه مافوق ساير ادله است.

 

 

 

اما از جمع موادي كه متعرض بحث ادلة اثبات جرايم شده‌اند، به طوركلي دلايل ذيل به عنوان «دلايل كيفري» به دست مي‌آيد:

 

1 -      اقرار      

 

2-      شهات شهود

 

3-      علم قاضي  

 

4-      قسامه (كه مخصوص جنايات است)

 

حدود صلاحيت بازپرس در دادسرا

 

 

با احياي دادسراها در سال 1381، مطابق اصلاحة قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، صلاحيت كشف، تحقيق و تعقيب اكثر قريب به اتفاق جرايم، به دادسراي عمومي و انقلاب محول گرديد، كه در نتيجة آن، رابطة‌ ميان نهاد دادسرا و دادگاه‌هاي كيفري پس از گذشت قريب به هشت سال، مجدداً برقرار شد. اما با اين تفاوت كه اين بار با آئين دادرسي كيفري‌اي مواجهيم كه برمبناي عدم وجود دادسرا در سيستم كيفري، در سال 1378 به تصويب رسيده است و لا جرم، قانون‌گذار براي تعيين و تبيين حدود صلاحيت دادسرا، متوسل به تغييراتي چند در قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب 1373 (قانون حذف دادسرا)، مطابق اصلاحية اين قانون در سال 81 گرديد، و حدود صلاحيت دادسرا را ذيل يك ماده (يعني ماده 3، كه خود شامل چندين بند و تبصره است) بيان نمود. قانون‌گذار در اين ماده آورده است، «... تشكيلات، حدود صلاحيت، وظايف و اختيارات دادسراي مذكور تا زمان تصويب آئين دادرسي مربوطه، طبق آئين دادرسي كيفري 1378، كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ... مي‌باشد.» كه اكنون با گذشت بيش از پنج سال، هنوز آن «آئين دادرسي مربوطه» به تصويب نرسيده، بلكه به تازگي تقديم مجلس شده است. اين در حالي است كه اخيراً اجراي قانون آئين دادرسي كيفري 78، براي يك سال ديگر تمديد شده است. بنابراين كماكان دادسرا با قانوني كه برمبناي نبود آن تنظيم شده است، اداره مي‌شود و طبيعي است كه در اين رهگذر مقامات دادسرا در شناسايي حدود صلاحيت و تكليف خود در موارد زيادي دچار سردرگمي شوند.

 

 

 

بنا به بند «و» ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگا‌ههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، اختيار انجام تحقيقات مقدماتي كليه جرايم به بازپرس داده شده است و در جرايمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست، دادستان (و به تبع آن داديار) نيز داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر است. بنابراين مطابق اين بند از ماده مذكور، بازپرس در زمينة انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا، صلاحيت عام دارد و در خصوص جرايمي كه رسيدگي به آن‌ها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، صلاحيت خاص دارد. به اين معنا كه مقام ديگري به غير از وي، صلاحيت انجام تحقيقات در اين جرايم را ندارد. البته درحوزه قضايي بخش، مطابق تبصره 6 ماده مذور، رئيس دادگاه يا دادرس علي‌البدل به جانشيني از بازپرس، صلاحيت رسيدگي به جرايم مذكور را دارد. علاوه بر اين مطابق قسمت اخير بند «و» همين ماده، در اين گونه جرايم، دادستان تا قبل از حضور و مداخلة بازپرس، اقدامات لازم را براي حفظ و جمع‌آوري دلايل و آثار جرم به عمل مي‌آورد.

 

 

 

بنا بر آن‌چه گفته شد، ملاحظه مي‌گردد كه بازپرس براي اعمال صلاحيت گسترده خود، خصوصاً در مورد جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري استان، بايد بتواند و اين صلاحيت را داشته باشد كه با استفاده از ادلة اثبات جرايم (كه در واقع ابزار كار وي محسوب مي‌شوند) اقدام به اظهار عقيده و صدور قرار نهايي نمايد.

 

 

 

حال به بررسي ميزان صلاحيت بازپرس در ارزيابي هر يك از ادلة اثبات جرايم مي‌پردازيم:

 

 

 

الف – اقرار :

 

 

 

اقرار در صورتي كه با وجود شرايط قانوني آن (عقل، بلوغ، اختيار و قصد مقرحين اقرار) صورت گيرد، جزمي‌ترين و در عين حال ساده‌ترين راه براي اثبات جرم است. چرا كه مرتكب، شخصاً با اقرار خود، مسووليت ناشي از عمل ارتكابي خويش را برعهده مي‌گيرد. بنابراين شكي نيست كه بازپرس (به عنوان يك مقام تحقيق) مي‌تواند برمبناي اقرار مرتكب و با استناد به آن، اقدام به صدور قرار مجرميت نمايدۀ اما موضوع قابل بحث در اين مورد آن است كه آيا در مواردي كه تعدد دفعات اقرار براي اثبات جرم لازم است، بازپرس با يك بار اقرار از جانب مرتكب، مي‌تواند اظهار عقيده به مجرميت نمايد؟

 

 

 

پاسخ به اين سؤال قدري مشكل است اما براي ارائه يك پاسخ اصولي، توجه به چند نكته ضروري است. اولاً مطابق نظريه شماره 1746/7-1372 اداره حقوقي قوه قضائيه، «صدور قرار مجرميت بستگي به وجود چنان دلايل و مداركي دارد كه اقناع وجدان براي قاضي مرجع رسيدگي به نحوي حاصل شود كه اولاً وقوع جرم محرز بوده و ثانياً انتساب آن به متهم مسلم باشد. بديهي است ارزش و سنجش دلايل و مدارك جمع‌آوري شده و قرائن و امارات موجود و صحت يا عدم صحت اظهارات و تحقيقات، به عهده قاضي مرجع رسيدگي است.» بنابراين با توسل به اين نظريه مي‌توان گفت كه با يك بار اقرار، كه تنها در جرايم حدي مصداق مي‌يابد (البته به استثناي پرونده‌هاي مشمول حد زنا و لواط، چه اين كه مطابق تبصره 3 ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، چنين پرونده‌هايي، مستقيماً در دادگاه كيفري شهرستان يا دادگاه كيفري استان حسب مورد مطرح مي‌شوند و اساساً بحث اقرار نزد قضات دادسرا در آن‌ها، موضوعاً منتفي است) اقناع وجداني براي قاضي حاصل مي‌شود، چرا كه هم وقوع جرم محرز شده است و هم انتساب آن به متهم. لذا از اين جهت نيازي به اقرار مجدد نيست. به اين دليل كه مقام تحقيق (بازپرس) در پي اثبات و اعمال كيفر بر مرتكب نبوده بلكه وي با احراز ووقع جرم و انتساب آن به متهم، اقدام به صدور قرار مجرميت نموده و تكليف قانوني خود را انجام مي‌دهد و علاوه بر اين، در هر صورت اين احتمال وجود دارد كه قاضي دادگاه در مقام صدور حكم، نظر مقام تحقيق را مبني بر مجرميت متهم نپذيرد. حال ممكن است اين نظريه به لحاظ احتمال مغايرت با شرع مورد پذيرش قرار نگيرد. اما بايد دانست كه در شرع نهادي به نام دادسرا و قراري به نام قرار مجرميت وجود نداشته، بلكه همة وظايف كنوني دادسرا و دادگاه را حاكم شرع بر عهده داشته است و احراز وقوع جرم، احراز انتساب آن به مجرم، اعمال مجازات و اجراي آن، همگي توسط وي انجام مي‌گرفته است.

 

 

 

علاوه بر اين مطابق آنچه گفته شد، در مرحلة دادسرا (تحقيقات مقدماتي)، بازپرس به دنبال احراز وقوع جرم است و در مرحلة دادگاه (صدور حكم)، حاكم به دنبال اعمال و اثبات كيفر بر مرتكب است. بنابراين به نظر مي‌رسد بايد بين «احراز وقوع جرم» و «اثبات جرم» قائل به تفكيك شد. به اين دليل كه احراز وقوع جرم در واقع، احراز عملي خلاف قانون و نظم عمومي است (و البته خلاف شرع). به عنوان مثال در حد قوادي، با يك بار اقرار مرتكب (در صورتي كه اقرار با تمامي شرايط آن صورت گرفته باشد)، انجام عمل خلاف شرع و قانون «قوادي» توسط مرتكب محرز مي‌شود، اما حد قوادي هنوز بر وي ثابت نشده است، چرا كه مطابق ماده 136 قانون مجازات اسلامي، قوادي با دوبار اقرار مرتكب ثابت مي‌شود.

 

 

 

بنابر آن‌چه گفته شد، به نظر مي‌رسد براي اثبات جرم و محكوميت مرتكب آن به كيفر، ملزم به رعايت يك سري قواعد شكلي (كه عموماً در حدود و قصاص و ديات كه مبناي صد درصدي شرعي دارند، مشاهده مي‌شود) هستيم كه پس از رعايت اين قواعد، مجازات بر مرتكب ثابت و اعمال خواهد شد. در حالي كه در مرحلة احراز وقوع جرم، بازپرس به دنبال اثبات و اعمال كيفر نيست تا نيازمند اعمال اين قواعد باشد، بلكه به دنبال تشخيص خلاف قانون و شرع بودن عمل ارتكابي و انتساب آن به مرتكب است. به علاوه، در مورد همين مثال ذكر شده، آيا وقتي شخصي كه متهم به قوادي است، يك بار نزد بازپرس، نسبت به عمل ارتكابي خويش اقرار مي‌كند، براي بازپرس احراز نمي‌شود كه اين شخص، افراد را براي زنا يا لواط، جمع و مرتبط مي‌كرده است؟ بنابراين در همين مثال اخير، بازپرس با اين اقرار، قرار مجرميت مبني بر «ارتكاب عمل خلاف شرع جمع و مرتبط كردن افراد براي زنا يا لواط، توسط متهم» صادر مي‌كند و با كيفرخواست پرونده به دادگاه فرستاده مي‌شود و در دادگاه با توجه به تبصره ماده 59 [2]، قانون آئين دادرسي كيفري، براي اثبات حد قوادي، بدون توجه به اقرار صورت گرفته در مرحلة دادسرا، هر دو بار اقراري كه براي اثبات حد لازم است بايد توسط قاضي صادر كننده حكم استماع شود. كه اين موضوع خود دليلي براي اثبات عدم نياز به استماع تمامي دفعات اقرار توسط بازپرس است.

 

 

 

اما اگر حتي بنا را بر عدم احراز وقوع جرم «در فرض يك بار اقرار،‌ بدانيم، باز اين سؤال مطرح مي‌شود كه اصولاً تكليف چنين پرونده‌اي چه خواهد شد؟ آيا علي‌رغم اقرار مرتكب، بايد بازپرس قرار منع تعقيب صدر كند؟ آيا با وجود اقرار مرتكب، بازپرس بايد به دنبال جمع‌آوري ادلة ديگري براي اثبات جرم باشد؟ يا در اين حالت، مرتكب را مستوجب تعزير دانسته و قرارم مجرميت صادر نمايد؟ در همين مورد اخير، قرار مجرميت تحت چه عنوان مجرمانه‌اي صادر خواهد شد؟

 

 

 

نبود پاسخ اصولي و متقني براي سؤالات مذكور، ما را به اثبات صحت نظرية «جواز صدور قرار مجرميت با يك بار اقرار مرتكب در فرض لزوم تعدد دفعات اقرار» توسط بازپرس مي‌رساند.

 

 

 

 

 

 

 

ب – شهادت شهود:

 

 

 

درخصوص شهادت شهود چه از لحاظ تعداد شهود وچه از لحاظ جنسيت شهود تفاوت‌هايي ميان جرايم وجود دارد. به عنوان مثال، شهادت زنان به تنهايي يا به ضميمه مردان، لواط را ثابت نمي‌كند (ماده 119 قانون مجازات اسلامي). يا شرب خمر فقط با شهادت دو مرد ثابت مي‌شود يا زناي مستوجب حد با شهادت سه مرد و دو زن يا دو مرد و چهار زن نيز قابل اثبات است و ....

 

 

 

اما در مورد اين كه آيا بازپرس به صرف شهادت يك نفر مجاز به صدور قرار مجرميت خواهد بود يا نه؟ اولاً بايد گفت به لحاظ رسيدگي مستقيم به پرونده‌هاي زنا و لواط در دادگاه (كه تنها دراين گونه حدود بحث جنسيت شهود و شهادت بيش از دو شاهد مطرح است) اصولاً رسيدگي به اين پرونده‌ها در دادسرا موضوعاً منتفي است. شايد بتوان گفت يكي از دلايل قانون‌گذار براي رسيدگي مستقيم به اين پرونده‌ها در دادگاه، اين موضوع باشد كه با طرح در دادسرا، امكان صدور قرار مجرميت برمبناي شهادت شهودي كمتر از تعداد مقرر و يا عدم رعايت جنسيت شهود وجود دارد بنابراين براي جلوگيري از بروز چنين مشكلاتي (از جهت اهميت پرونده‌هاي موصوف) امر به رسيدگي مستقيم آن‌ها در دادگاه بدون نياز به صدور قرار مجرميت و كيفرخواست نموده است.

 

 

 

ثانياً با وصف بالا صدور قرار مجرميت بر مبناي شهادت يك شاهد، درحدود غير از زنا و لواط و ساير جرايم تعزيري و قصاص و ديات مصداق مي‌يابد. اين در حالي است كه اصولاً در همة اين مصاديق، نياز به شهادت دو شاهد مرد براي اثبات جرم است. بنابراين با توجه به استدلال پيش گفته در مبحث اقرار، مي‌توان گفت به لحاظ طريقيت شهادت شهود براي حصول اقناع وجداني در بازپرس، با شهادت يك شاهد نيز امكان اقناع وجداني بازپرس براي صدور قرار مجرميت وجود دارد.

 

 

 

ج – علم قاضي

 

 

 

همانطور كه قبلاً اشاره شد، قانون مجازات اسلامي، علم قاضي را در ذيل ادلة اثبات برخي از جرايم آورده و در برخي از جرايم، مورد اشاره قرار نداده است اما با استناد به اطلاق ماده 105 ق.م.ا. ، علم قاضي را مي‌توان به جرايمي كه ذيل ادلة اثبات آن‌ها ذكر نشده است سرايت داد. مطابق اين ماده علم قاضي از جمله ادلة‌ اثبات مطلق جرايم واجد جنبه حق‌اللهي و حق‌الناسي است. كه البته شرط پذيرش آنف تحصيل از طرق متعارف و استناد آن بر مبادي حسي است.

 

 

 

اما نكتة قابل توجه در اين ماده، استفاده مقنن از لفظ «حاكم» است و علم حاكم را از جملة ادلة اثبات جرايم دانسته است. لكن بايد دانست كه مراد از علم در اين ماده، علم شخصي قاضي است كه در رأس ساير ادله و مافوق آن‌ها قرار دارد و حتي در صورت تعارض بر آن‌ها مقدم است. اما آنچه كه در اين نوشتار بيشتر مورد توجه است، علمي است كه مستحصل و مستخرج از محتويات پرونده و ادلة ارائه شده از سوي اصحاب دعوا از جمله شهادت و اقرار است كه اين موضوع از پذيرش نظرية‌ طريقيت ساير ادله براي دستيابي قاضي به اقناع وجداني، بدست مي‌آيد. درنهايت بايد گفت كه در حدود و قصاص و ديات، چنانچه براي قاضي از طريق ادلة منصوص و با نام، مانند شهادت و اقرار، امتناع وجداني حاصل شود تعداد شهود و دفعات اقرار بايد به همان ترتيب و ميزاني باشد كه شارع معين كرده است و حال آنكه در تعزيرات، اقناع قاضي مي‌تواند برمبناي ادلة موجود در پرونده، يا با تعداد شهودي كمتر و دفعات اقراري نازل‌تر حاصل شود[3]. لازم به ذكر است كه اين نظريه، نظرية پيش‌گفته در خصوص عدم نياز به اقرار مجدد و يا شهادت ديگر شهود، در صورت حصول اقناع وجداني براي قاضي را رد نمي‌نمايد چرا كه آن نظريه درخصوص احراز وقوع جرم در مرحلة دادسرا و اقناع وجداني قاضي تحقيق و نه حاكم بوده است.

 

 

 

اما درخصوص علم قضات دادسرا (اعم از داديار بازپرس و دادستان) نظريه‌اي از اداره حقوقي به شماره 124/7-1364 به اين مضمون وجود دارد كه «مراد از علم قاضي، علم قاضي صادر كنندة رأي است و علم قاضي تحقيق يا دادستان براي حاكم دادگاه حجيت ندارد و دليل قاطع محسوب نمي‌گردد ولي مي‌تواند از امارات باشد.» از اين نظريه نكات ذيل به دست مي‌آيد؛ اولاً مطابق قسمت اخير نظريه، قضات دادسرا، مي‌توانند برمبناي علم خود عقيده به تقصير يا رفع تقصير از متهم داشته باشند، هر چند كه اين علم آن‌ها براي قضات دادگاه حجيت نداشته بلكه در حد يك اماره باشد. چرا كه در هر صورت علم يك فرد براي فردي ديگر، علم حاصل نمي‌كند بنابراين، اين كه قاضي دادگاه برمبناي علم قاضي دادسرا اقدام به صدور حكم نكند از وي پذيرفتني است.

 

 

 

 ثانياً، علي‌الظاهر اداره حقوقي در تفكيك رأي از حكم دچار اشتباه شده است، چرا كه رأي اعم است از حكم و قرار. كه اگر اين اشتباه را سهوي ندانيم بايد گفت قضات دادسرا نيز مي‌توانند در صدور رأي به علم خود استناد نمايند اگرچه قاضي دادگاه اين علم را مبناي صدور حكم خود قرار ندهد.

 

 

 

و نكته آخر در اين خصوص آن است كه در عبارت «علم قاضي» لفظ قاضي به صورت عام به كار رفته است و شامل قضات دادسرا نيز مي‌شود چرا كه برمبناي نظرية ديگري از اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره 4273/7-67 «كلمة قاضي مذكور در اصل يكصدو هفتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي اعم است از قضات دادگا‌ه‌ها و دادسراها».

 

 

 

د – قسامه

 

 

 

قسامه به عنوان دليل اثبات جرم تنها مخصوص جنايات است. كه در قتل عمد ثابت كننده قصاص نفس و در قتل شبه عمد و خطاي محض، ثابت كنندة ديه است. اما در جراحات اگرچه عمدي باشد، با قسامه فقط ديه ثابت مي‌شود.

 

 

 

قسامه در واقع زماني قابليت اعمال براي اثبات جرم مي‌يابد كه حاكم به ارتكاب قتل (يا جرح) از جانب متهم ظن پيدا كند كه دراين صورت مورد از موارد لوث است و در صورتي‌كه مدعي بينه‌اي نداشته باشد با قسم پنجاه نفر مرد از خويشاوندان و بستگان نسبي وي، در قتل عمد قصاص ثابت مي‌شود كه اين نصاب براي قتل شبه عمد و خطاي محض، بيست و پنج نفر مرد خواهد بود.

 

 

 

حصول لوث و اجراي قسامه مقررات زيادي دارد كه پرداختن به همة آن‌ها از حوصلة اين مقال خارج است. آن‌چه در اين مبحث موردنظر ماست، صلاحيت بازپرس در صورت مواجهه با لوث است.

 

 

 

در مبحث مربوط به قسامه در قانون مجازات اسلامي هم از لفظ حاكم و هم از لفظ قاضي استفاده شده است بنابراين برمبناي قانون مذكور نمي‌توان حكم كرد كه قسامه تنها توسط حاكم قابل اجراست و براي اثبات اين مدعا كه اجراي قسامه از شؤونات دادگاه است بايد به دنبال دلايل ديگري بود. اين در حالي است كه عدم صلاحيت بازپرس (به عنوان تنها فرد صالح به رسيدگي قتل در دادسرا) در اجراي قسامه، نه برمبناي قوانين است و نه در اين خصوص رأي وحدت رويه يا بخشنامه يا حتي نظريه‌اي از اداره حقوقي قوه قضائيه وجود دارد.

 

 

 

اما اگر در هر حال، اجراي قسامه را در صلاحيت دادگاه بدانيم، اين سؤال مطرح مي‌شود كه در صورت حصول لوث براي بازپرس، برمبناي ظن به ارتكاب قتل توسط متهم، وي بايد چه قراري صادر كند؟ آيا مي‌توان براي چنين متهمي، قرار مجرميت و در نتيجه كيفرخواست صادر نمود؟

 

 

 

به گواه بسياري از قضات، اعم از قضات دادگاه كيفري استان و بازپرسان، تا كنون آن‌ها با چنين موردي برخورد نكرده‌اند. اما اين به معناي عدم امكان تحقق چنين فرضي نيست. به علاوه تكليف چنين مورودي در قانون نيز مشخص نشده است.

 

 

 

در اين باره عده‌اي نظر به عدم صدور كيفرخواست و قرار مجرميت دارند و معتقدند بايد بازپرس، موضوع را به اطلاع دادستان برساند و دادستان نيز طي شرحي، از دادگاه كيفري استان تقاضاي اجراي قسامه را نمايد. در مقابل اين نظر،‌ نظر ديگري نيز وجود دارد كه برمبناي آن در اين فرض، صدور قرار مجرميت و كيفرخواست جايز است.

 

 

 

درخصوص نظر اول بايد گفت، دادگاه كيفري استان كه هم اكنون تنها مرجع صالح براي صدور حكم قصاص نفس است، از پذيرش پروند‌ه‌هايي كه بدون صدور كيفرخواست به آن مرجع ارسال مي‌شود خودداري مي‌كند بنابراين صرف اعلام دادستان، نمي‌تواند مبناي رسيدگي در اين دادگاه باشد. اين سخن برمبناي مشاوره‌اي است كه با برخي از قضات دادگاه كيفري استان صورت گرفت. در نتيجه نظر اول غيرقابل اجراست.

 

 

 

اما نظر دوم نيز مواجه با اشكال است. پيش‌تر گفته شد كه مطابق نظرية اداره حقوقي، براي صدور قرار مجرميت بايد اقناع وجداني براي بازپرس حاصل شود در حالي كه مطابق اين نظر، مبناي صدور قرار مجرميت، ظن به ارتكاب جرم است و اصولاً ظن به ارتكاب جرم نمي‌تواند مثبت انتساب جرم به متهم باشد و اگر بازپرس را مكلف به صدور قرار مجرميت در چنين مورد نمائيم،‌ او را مكلف به اظهار عقيده بدون ايجاد اقناع وجداني در وي نموده‌ايم. بنابراين اين نظر را نيز نمي‌توان پذيرفت.

 

 

 

براي حل اين مشكل، نگارنده راه كارهايي را پيشنهاد مي‌كند:

 

 

 

الف – دادن اختيار اجراي قسامه به بازپرس، كه در نتيجة آن اقدام به صدور قرار نهايي كند و اگر اين قرار مجرميت بود پرونده را با كيفرخواست، براي ادامه رسيدگي به دادگاه كيفري استان بفرستد. حتي اگر آن مرجع مانند ساير ادلة ذكر شده (علم قاضي، اقرار نزد قضات دادسرا و ...) قسامة صورت گرفته توسط بازپرس را مبناي صدور حكم خود قرار ندهد. اما فايدة آن اين است كه بازپرس با اقناع وجدان، اقدام به صدور قرار نموده است.

 

 

 

ب – اصلاح قانون در اين جهت كه، چنين پرونده‌هايي بدون نياز به كيفرخواست و تنها برمبناي اعلام دادستان مبني بر حصول لوث براي بازپرس رسيدگي كننده، پرونده را جهت اجراي مراسم قسامه به دادگاه كيفري استان بفرستد.

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران