اعدام در نظام هاي كيفري

نوشته شده در آیین دادرسی کیفری

 

 

خبرگزاري فارس: مجازات اعدام، از جمله مجازات‏هايي است كه در سال‏هاي اخير، با چالش‏هايي در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است.

از لحاظ عملي نيز بين كشورهاي جهان، رويكردهاي متفاوتي ملاحظه مي‏شود.
مقدمه
مجازات اعدام، از جمله مجازات‏هايي است كه در سال‏هاي اخير، با چالش‏هايي در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظري، دانشمنداني چون بكاريا، در رساله جرايم و مجازات‏ها(۱) و پيروانش، اين مجازات را خلاف نظريه قرارداد اجتماعي مي‏دانند؛ هر چند دانشمندان بزرگ ديگري چون بنتام، روسو و منتسكيو با وي هم عقيده نيستند(۲) و پاسخ‏هاي محكمي به او دارند. اين بحث آن قدر جدي است كه در سطح سازمان‏هاي بين‏المللي و مهم‏ترين آن، يعني سازمان ملل نيز مطرح شد.

در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ مجمع عمومي سازمان ملل، در چهاردهمين دوره كاري خود، به موجب تصميم ۱۳۹۶ به شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ماموريت داد، تا درباره اعدام و قوانين مربوط به آن و طرز عمل مطالعه كند. نتايج و آثار ابقا و الغاي مجازات اعدام را در زمينه جرم شناسي بررسي كند. مارك آنسل مستشار ديوان كشور فرانسه و مدير بخش حقوق تطبيقي پاريس، گزارشي را درباره مجازات اعدام مطرح كرد كه بعدها در سال ۱۹۶۲ منتشر شد. وي با ارائه ارقام و آمار نتيجه مي‏گيرد كه «تمايل جامعه جهاني به سمت الغاي مجازات اعدام و جايگزين ساختن آن به وسيله زندان و اقدامات تاميني و تربيتي است».(۳) البته واژه جامعه جهاني تا چه‏اندازه شامل كشورهاي اسلامي مي‏شود، معلوم نيست، چرا كه حقوق اسلامي و كشورهاي اسلامي با اين مجازات دوستي نزديكي دارد. نگرش آنسل و ديگر مخالفان اعدام در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تاثير گذاشت كه به تاييد نگرش لغو اعدام منجر شد و اجراي اعدام را در كشورهايي كه اين مجازات را لغو نكرده‏اند به صورت محدود به موارد و شرايط خاص قبول كرد.(۴) البته گرايش افراطي، بيش از حد و ديكتاتور گونه به مجازات اعدام نيز مذموم است؛ ولي آيا مي‏توان اين مجازات را به طور كلي غير كارآمد و غير انساني دانست ؟

بسياري علماي اخلاق در مغرب زمين، در مورد اين مجازات اختلافات عميقي دارند، همچنان كه براي نمونه در كتاب «مباحث جاري اخلاق كاربردي» نوشته كوهن و ولمن(۵) به اختلاف پويمن و ناتانسون در اين زمينه، اشاره شده است.

از لحاظ عملي نيز بين كشورهاي جهان، رويكردهاي متفاوتي ملاحظه مي‏شود. برخي كشورهاي جهان همچون اعضاي اتحاديه اروپا به محدود كردن اين مجازات پرداخته‏اند. برخي ديگر آن را به كلي لغو كرده‏اند (همچون كشورهاي اسكانديناوي و اتريش و... برخي ديگر هم بر پرفائده بودن مجازات اعدام تاكيد داشته، بر عقيده خود پا برجا هستند.(۶)

اما آنچه بر استحكام و بقاي اين مجازات در طول ساليان سال، با وجود مخالفت‏هاي بسيار افزوده است و پشتوانه محكم آن بوده، از سويي نتايج علمي و تجربي و از سويي ديگر، آموزه‏هاي مذهبي، به ويژه در كتب آسماني تورات، و انجيل و قرآن بوده است. اخلاق مذهبي نيز با تاثير از اين آموزه‏ها عقوبت مرگ را براي برخي جرايم اخلاقي دانسته، بر آن تاكيد دارد و پاسخ‏هاي قاطعي نيز در برابر مخالفان ارائه داده است.


اعدام در حقوق اسلامي

از نظر حقوق كيفري اسلام، اعدام به سه قسم قابل تقسيم است: اعدام قصاصي، اعدام حدي و اعدام تعزيري .

۱. اعدام قصاصي: اين اعدام در موارد قتل عمد اجرا مي‏شود و داراي شرايط خاصي است. حضور شاكي خصوصي در آن، به اندازه‏اي پررنگ است كه آن را از قلمرو قواعد آمره خارج مي‏كند. اجازه ولي فقيه و ديگر عوامل نيز در آن موثر است.

۲.اعدام حدي: با توجه به تعاريف فقها از حد(۷)، اعدام حدي را مي‏توان چنين تعريف كرد: «مجازات مرگي‏است كه از طرف شارع مقدس معين شده و نمي‏توان آن را به كمتر از مرگ تقليل داد». اعدام حدي بر طبق يك تقسيم بندي(۸) اين گونه تقسيم مي‏شود:

الف. جرايم جنسي كه شامل زنا (زناي محصنه يا زناي با محارم يا تجاوز به عنف يا زناي غير مسلمان با زن مسلمان) و لواط است.

ب. جرايم عليه دين و امنيت اجتماعي كه شامل محاربه و ارتداد است .

ج. جرايم تكرار جرم، همچون اجراي سه حد زنا و تكرار براي بار چهارم كه در بار چهارم اعدام مي‏شود.(۹) و... .

۳. اعدام تعزيري: «مجازات مرگي كه از طرف حاكم معين مي‏شود». بيشتر فقهاي شيعه اعتقاد دارند كه اصل در تعزير ما دون حد است؛ ولي براي عدول از اين اصل و اجراي مجازات بالاتر از حد مي‏توان به يكي از سه علل زير استناد كرده، اعدام تعزيري را جايز شمرد. اين علل عبارت است از: مصلحت فرد و جامعه؛ قيام در مقابل افساد في‏الارض و نهي از منكر. در ميان فقهاي اهل سنت نيز اختلاف هست؛ اما در برخي موارد، اعدام تعزيري را پذيرفته‏اند.(۱۰)

در مورد اعدام، به ويژه اعدام قصاصي و حدي، مباني حقوق كيفري اسلام با مباني حقوق غربي ماهيتا متفاوت است، چرا كه در اين نوع اعدام‏ها، قانونگذاري به قانون خداي متعال منحصر است و اين با مكاتب حقوقي غربي متفاوت است كه انسان را قانونگذارمطلق قرار داده‏اند. بر اساس مباني ايدئولوژيك اسلامي، قانون خدا از روي علم و اطلاع كامل و جامعي است كه از انسان و محيط پيرامون وي دارد؛ از اين رو به گونه اي وضع شده است كه تا ابد به تغيير نياز نداشته باشد. از اين رو انسان جز در شرايط و ضوابط پيچيده و دانستن حكمت قطعي وضع قانون خدا، حق تغيير را در قانون خدا ندارد؛ اما قوانين موضوعه بشري، به دليل اطلاعات ناقص كه ناشي از ادراك ناقص بشر از جوانب پيچيده زندگي انساني است (همچنان كه دانشمندان نيز اعتراف كرده‏اند، انسان موجود نا شناخته است)، با گذشت زمان و ادراكات جديدي كه بشر از جهان پيرامون خود مي‏يابد، تغيير مي‏كند. به همين دليل روزي به صورت افراطي، به وضع مجازات اعدام، حتي براي جرايمي مثل سقط جنين مي‏پردازد و به همين جرم، زني را در شربورك فرانسه اعدام مي‏كنند و روزي ديگر به حذف كامل اعدام از جرگه مجازات‏ها روي مي‏آورد و خطر ناك‏ترين جانيان را به حال خود وا مي گذارد؛ حتي كسي را كه بارها مرتكب قتل عمد به شكل‏هاي فجيعي شده است، با مجازات حبس ابد پذيرايي مي‏كند.
توجه به عدالت و استحقاق مجرم، يكي از فلسفه‏هاي مجازات در اسلام است. حرمت شكني، كسب منافع نامشروع و از بين بردن احساس امنيت و آسايش در جامعه، ظلم بزرگي است كه مجرم در نتيجه ارتكاب جرم انجام مي‏دهد؛ از اين رو نظام كيفري اسلام در پي برقراري عدالت و ظلم ستيزي، به مقابله با مجرم مي‏پردازد، تا وضعيت عادلانه پيش از وقوع جرم بار ديگر برقرار گردد. شناخت ميزان استحقاق مجرم از لوازم اجراي عدالت كيفري است و اين امر، خود به دليل وجود علل گوناگون در وقوع جرم امري دشوار مي‏نمايد و با شناخت ناقص نمي‏توان، حكمي عادلانه كرد. به همين دليل نظام‏هاي كيفري دنيا نمي‏توانند، به صورت كامل و قطعي، به اجراي عدالت بپردازند؛ از اين رو به ناچار، هر زمان با قوت گرفتن نظريه‏اي جديد، تغييري جديد در اين نظام‏ها روي مي‏دهد. نواسانات شديد مجازات‏ها در طول تاريخ بشر، ازسخت ترين مجازات‏ها تا غير مسئول دانستن انسان و بي رحمي و توحش تلقي كردن مجازات وي، به همين دليل است. عدالت مورد نظر در قوانين كيفري اسلام، به دليل ارتباط مستقيم يا غير مستقيم با اراده تشريعي خداي حكيم، عدالتي واقعي و به دور از هرگونه افراط و تفريط و نشات گرفته از عدالت مطلقه خداي متعال است.(۱۱)

ويژگي ديگر نظام كيفري اسلام كه موجب مي‏شود، اين نظام از ديدگاه سزا دهي صرف فاصله بگيرد، انعطاف پذير بودن اين نظام است، چرا كه در چون جرايمي حق الناس به صورت مطلق و در جرايم حق اللهي پيش از شهادت شهود يا اقرار، توبه مجرم نقش به سزايي دارد؛ هم چنان كه در مجازات‏هاي تعزيري نيز توبه و عفو تاثير گذار است. تاثير گذار بودن توبه و عفو در مجازات، كارايي خاصي در ويژگي بازدارندگي و تاثير گذاري مجازات دارد، زيرا مجرمي كه واقعا از جرم خود پشيمان شده و در پي جبران بر مي‏آيد، بعيد است بار ديگر مرتكب جرم شود و همين ويژگي است كه اين نظام را با نظريه عدالت ترميمي نزديك مي‏كند.(۱۲)

نكته قابل توجه ديگر، متفاوت بودن عدالت در مرحله قانونگذاري و اجراست. تفاوت شرايط خاص مجرمان و نيز اعمال كنندگان مجازات و نيز خطاپذير بودن راه‏هاي اثبات جرايم، مهم‏ترين علل عدم تحقق عدالت واقعي است. از طرفي، قرار دادن شرايط سخت در مقام اثبات جرايم، نشان دهنده آن است كه قانونگذار اسلام خواسته است، مجازات‏هاي شديدي چون اعدام، به آساني اجرا نشود.


دلايل مخالفان و موافقان مجازات اعدام
۱. يكي از عمده‏ترين دلايل مخالفان اعدام، دليلي اخلاقي است كه با تكيه برآموزه‏هاي اخلاقي، به كراهت و زشتي‏خشونت دست مي‏آويزند و تا رسيدن به اين نتيجه بالا مي‏روند كه بگويند: «خشونت عليه خشونت خوب نيست». اعدام با احساس بشر دوستي و روح تمدن امروزي كه حق حيات را براي همه انسان‏ها محترم مي‏شمارد، مغاير است. نويسنده اي در مقاله خود مي‏گويد: «مجازات اعدام مي‏كشد. كشتن بد است، بنابراين حكم اعدام بد است. به گفته ويكتورهوگو، آيا گمان داريد اعدام درس عبرت است؟ چرا؟ به خاطر آنچه مي‏آموزد؟ مگر با اين درس عبرت چه مي‏آموزيد؟ اين را كه نبايد كشت؟! نبايد كشت را چگونه مي آموزيد؟ با كشتن؟»(۱۳)

از طرفي به اعلاميه حقوق بشر استناد شده گفته مي‏شود: براساس مواد ۳ و ۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر، مجازات اعدام، تجاوز به حقوق بنيادي انسان است. در اعلاميه استقلال امريكا نيز «حق زندگي كردن» آمده است. ايشان معتقدند كه تجويز وحشي گري در مقابل احكام مهم اخلاقي ناسازگار است. بكاريا در فصل شانزدهم كتاب خود مي‏گويد: «اين حقي كه افراد سر همنوع خود را مي‏بُرند، از كجا بر مي‏خيزد؟ مسلماً اين حق مبناي حاكميت و قوانين نيست. قوانين همان مجموعه اجزاي آزادي يعني كوچك‏ترين جزء آزادي است كه هر كس توانسته است، به جامعه واگذارد. قانون نماينده اراده عامه است كه آن نيز خود از مجموع اراده‏هاي افراد پديد آمده است؛ از اين رو بايد پرسيد، چه كسي به افراد ديگر حق داده است كه حيات او را از وي باز گيرند؟ چگونه كوچك‏ترين جزء آزادي هر كس مي‏تواند شامل حق حيات، يعني بزرگ‏ترين مواهب شود و اگر اين راست باشد، چگونه مي‏توان آن را با اصلي ديگر هماهنگ كرد كه مي‏گويد، بشر حق خودكشي ندارد؛ حال آنكه اگر بتواند، معطي اين حق به جامعه باشد، بايد خود فاقد آن نباشد؛ از اين رو هيچ حقي مجازات مرگ را تجويز نمي كند».(۱۴)

پاسخ: يكي از اشكالات اين دليل، محل ترديد بودن كبراي استدلال، به طور مطلق و كلي است (كشتن بد است)، چرا كه كشتن و به تعبير برخي مخالفان خشونت و وحشيگري بايد معنا شود. بايد ديد كه آيا همه انواع كشتن و خشونت بد است؟ آيا كسي كه براي دفاع از خود، اقدام به كشتن مهاجم مي‏كند هم كاربدي مي‏كند ؟ آيا در جنگ با دشمن هم مي‏توان، به زشت بودن كشتن حكم كرد؟ آيا مي‏توان، با استناد به حق حيات، با هر نوع سلب حياتي مخالفت كرد؟ آنچه به يقين‏توان گفت، اين است كه همه انواع كشتن بد نيست و مخالفان اعدام هم با اين سخن همراه نخواهند بود؛ از اين رو برخي انواع كشتن مجاز است، بلكه موافق عدالت است.كسي در معرض تهديد جدي قرار گرفته و راهي‏جز كشتن تهديد كننده ندارد، كار ناصوابي نمي‏كند، به همين دليل، در قوانين اغلب كشورها، اين نوع قتل مجاز شمرده شده است. در جنگ‏ها نيز هيچ كشوري در مقام دفاع از خود، از كشتن سربازان كشور متجاوز ترديد نمي‏كند. آنچه موجب مي‏شود، دشمن و مهاجم حق حيات نداشته باشد و قتل او جايز شمرده شود، حق حياتي است كه مدافع دارد مهاجم تا وقتي حق حيات دارد. كه حق حيات ديگران در معرض نابودي قرار ندهد. مشروعيت سلب حيات مهاجم، از آنجا ناشي مي‏شود كه عقل و اخلاق، دفاع از خود را جايز مي‏شمارد و حفظ حيات را واجب مي‏داند.

نكته ديگر اينكه به گفته دكتر اردبيلي(۱۵)، شرف و مقام انساني هر فرد، وقتي محترم است كه از جايگاه انساني‏خود تنزل نكند. كسي كه به جان و آزادي ديگري وقعي ننهد و حق حيات وي را سلب كند، خود نيز شايسته دوست داشتن نيست. چگونه برخي ادعا مي‏كنند كه اعدام قبح خونريزي را در اذهان مردم زائل مي‏كند؛ در حالي كه امروزه به تصوير كشيدن صحنه‏هاي قتل و كشتار وحشيانه و ناجوانمردانه، از طريق رسانه‏هاي جمعي چون سينما و تلويزيون، طبيعي و از سوي اين رسانه‏ها بي اشكال دانسته مي‏شود. پايگاه اينترنتي فارسيك، آمار عجيبي منتشر كرده است. طبق اين آمار، هر دانش آموز امريكايي، پيش از رسيدن به سن جواني، حدود هشت هزار قتل و نود هزار عمل خشونت آميز را از طريق سينما و تلويزيون مشاهده مي‏كند. سوال مطرح در اينجا اين است كه آيا مشاهده اين صحنه‏ها در ارتكاب جرايم تاثير گذار نيست؟ آيا مشاهده اين صحنه‏ها موجب زائل كردن قبح خونريزي در جامعه نمي شود.

در جوامع امروزي، رسانه‏ها با به تصوير كشيدن ارتكاب جرايم و اعمال خشونت آميز در برنامه‏هاي سينمايي و داستاني با مهيج كردن آنها به جذب مخاطبان بيش‏تر مي‏پردازند. غافل از اينكه به آموزش غير مستقيم اعمال مجرمانه و خلاف اخلاق نيز مي‏پردازند و به سير صعودي جرم در جامعه دامن مي‏زنند. در تاييد اين مطلب مي‏توان، به حوادثي كه در نتيجه متاثر شدن از سينما و تلويزيون اتفاق افتاده نگاهي گذرا داشت؛ براي نمونه مي‏توان به حادثه اخير كشتار دانشجويان در دانشگاه ويرجينياي امريكا اشاره داشت كه به كشته شدن حدود ۳۲ دانشجو و استاد، و زخمي شدن ۳۴ نفر توسط يكي از دانشجويان انجاميد.

اين گونه حوادث بارها در جهان اتفاق افتاده است؛ اما تلفات اين حادثه بي سابقه بوده است.بارها و بارها مجرمان و به خصوص دانش‏آموزان، متاثر از فيلم‏هاي خشونت آميز به قتل و ديگر جرايم مبادرت ورزيده‏اند. در جرايد ايران داشتيم كه افرادي تحت تاثير فيلم‏ها، اقدام به اعمال مجرمانه كرده‏اند. چندي پيش يك زن پس از دستگيري به جرم سرقت، در اعترافات خود گفت كه آن جرايم را تحت تاثير «ناتاشا»، يكي از بازيگران سريال‏هاي تلويزيوني انجام داده است.

در رد استدلال مخالفان اعدام نيز برخي از اين اصل مهم اخلاقي (وجوب حفظ حيات و دفاع از خود) ياري جسته‏اند؛ سن توماس استاد الهيات معتقد است: «اگر جامعه براي زندگي نوع بشر ضرورت باشد، بايد از تمام حقوق لازمه براي حفظ و صيانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد. استدلال مخالفان مجازات اعدام صحيح به نظر نمي‏آيد و نتيجه آن لغو تمام مجازات‏هاي سالب آزادي است، زيرا جامعه به انسان آزادي عطا نكرده، بلكه انسان ذاتاً و فطرتاً آزاد خلق شده است. البته حق حيات و تمتع از آزادي نعمتي خدادادي است؛ ولي اين دو حق به حق حيات سايرين و رعايت آزادي آنان محدود است و چنانچه از حد تجاوز كند، سلب مي‏شود و متجاوز بايد به كيفر خود برسد».(۱۶)

مشروعيت مجازات اعدام توسط مكتب عدالت مطلقه امانوئل كانت و ژوزف دومستر نيز در قرن نوزدهم، به هدف تقاص و پاداش عمل توجيه و تاييد شده است. بنتام از طرفداران آن به شمار مي‏رود. وي هدف از مجازات را در واقع ، تنبيه اخلاقي و مكافات عمل خطايي مي‏داند كه بزهكار نسبت به جامعه مرتكب شده و بايد كيفر عمل خود را ببيند. موافقان، جامعه انساني را نيز داراي اين حق مي‏دانند و اصل دفاع از خود و وجوب حفظ حيات را در اين حيطه مفيد معرفي مي‏كنند.

در فرهنگ اسلامي نيز اين استدلال مورد قبول است. علامه طباطبايي در تفسير الميزان، ذيل آيه «لكم في القصاص حياه»، به طرح شبهات پيرامون قصاص پرداخته است. ايشان نخست به آيه ۳۲ مائده «من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا و من احياها فكانما احيا الناس جميعا»، استناد كرده در توضيح آن مي‏گويد: گرچه قوانين ميان انسان‏ها اعتباري و با رعايت مصالح جامعه است؛ اما علت اصلي بنا نهادن آنها، ميل طبيعت انساني به تكميل نواقص و رفع حوائج تكويني اش است و اين واقعيت عارض بر طبيعت انساني است؛ نه جامعه انساني يا افراد انسان. اين طبيعت انساني است كه خويش را به ابزاري مجهز مي‏كند، تا خويش را از عدم برهاند، زيرا كه فطرت انسان بر عشق به بودن بنا نهاده شده است؛ از اين رو هر وسيله‏اي حتي قتل و اعدام، براي طرد هر چيزي كه موجب سلب زندگي‏اش مي‏شود، مدد مي‏گيرد، پس انساني يافت نمي‏شود كه فطرتش به جواز قتل مهاجمي كه مي‏خواهد وي را بكشد، حكم نكند. كشورهاي روي گردان از مجازات قصاص، در مقام دفاع،از جنگ و كشتار روي نمي‏گردانند. جنگي كه در آن، امكاناتشان از بين مي‏رود و نسل‏ها نابود مي‏شود. اين ملل همواره در پي تجهيز تسليحاتي خود هستند.

همه اينها به دليل رعايت حال جامعه و حفظ حيات آن است. جامعه جز ساخته اي از ساخته‏هاي‏طبيعت انساني نيست، پس چگونه طبيعت انسان به قتل يكي از آفريده‏هايش كه جامعه باشد، حكم مي‏كند؛ ولي براي حفظ حيات خويش به قتل حكم نمي‏كند؟ چگونه است كه حكم به اعدام كسي كه اراده قتل كرده؛ ولي هنوز مرتكب قتل نشده (حكم به كشتار دشمني كه قصد تجاوز را دارد) مي‏كند؛ ولي در مورد كسي كه اراده كرده و مرتكب قتل شده، چنين حكم نمي‏كند (متجاوز به جان افراد جامعه)؟(۱۷)

چگونه است كه برخي كشورها، اعدام را غير انساني مي‏دانند؛ در حالي كه در موارد حساس، خود جواز اعدام را صادر مي‏كنند. بارها شاهد هستيم كه به صورت قضايي و در دادگاه يا پليسي (در مرحله تعقيب) به قتل مجرمان مبادرت مي‏ورزند؛ همچنان كه اجازه كشتن را به پليس در مرحله تعقيب و دستگيري مجرمان و انهدام باندهاي خلافكار مي‏دهند. مگر اين موارد غير انساني نيست؛ اگر هست، پس چرا اين اجازه صادر مي‏شود. آري حقيقت اين است كه همه جوامع، براي حفظ خويش، حكم به قتل و اعدام كرده و مي‏كنند.

موريس گارسن در مقاله خود با نام «آيا با اعدام موافقيد؟»، در اعتراض به اين پاسخ موافقان مي‏گويد: «عده اي را هنوز عقيده بر اين است كه مي‏توان حق اعدام كردن مجرمين را به يك حالت دفاع مشروع تشبيه كرد؛ اما اين طرز استدلال نيز خالي از نقص نيست. چه حق استفاده از حالت دفاع مشروع، مستلزم وجود شرايط خاصي است كه از جمله «اعمال دفاعي فوري و آني در مقابل حمله و خطري قريب الوقوع» است و حال آنكه در مورد اجراي مجازات اعدام «خطر و حمله قريب الوقوع»، نه از براي قضات محكمه متصور است و نه براي افراد اجتماع، و اغلب مشاهده مي‏شود كه راي نهايي محكمه درباره مجرمي، مدتها پس از ارتكاب جرم كه گاهي ماه‏ها طول مي‏كشد و در اين مدت، مجرم نيز اغلب در زندان به سر مي‏برده است، صادر مي‏گردد. البته در اين حالت، فرض دفاع فوري و مشروع در مقابل يك حمله قريب الوقوع كاملا بي‏مورد خواهد بود».(۱۸)

در پاسخ بايد گفت، اين خطر آن‏قدر قريب الوقوع است كه در جوامع متعدد انساني، براي جلوگيري از آن، تمهيدات سختي‏انديشيده شده است؛ از اين رو حتي مقدمات جرايمي چون قتل را نيز تحت تعقيب قرار مي‏دهند؛ براي مثال تهيه اسلحه به قصد قتل يا شروع به قتل و... خود مستقلا داراي مجازات است و اين برخورد به خاطر پيشگيري از خطر جنايات است. البته دفاع معقول بودن خطر، از شرايط اساسي است و همه عقلا، خطر تهديد كننده بسياري جرايم بزرگ چون قتل را بديهي و روشن مي‏دانند. از سوي ديگر، مجرمي كه مرتكب جرم شده، از مرحله تهديد گذشته است، چرا كه كار از كار گذشته و تهديد به آن از مرحله اجرا گذشته است. در اين مرحله، اين خطر شدت يافته است، چرا كه ديده مي‏شود، ماموران و قضات و ساير كساني كه با مجرم، مخصوصا مجرمان حرفه‏اي و خطرناك در ارتباط هستند، تدابير سختي اتخاذ مي‏كنند تا مبادا مجرم به آنها آسيبي برساند.

۲. يكي ديگر از اشكالات جنجال بر انگيزي كه در مورد مجازات اعدام مطرح است، جنبه بازدارنده بودن يا نبودن اعدام است. مخالفان اعدام با تكيه بر برخي آمارهايي كه بر عدم تغيير در آمار جرايم دلالت دارد، غير بازدارنده بودن آن را نتيجه گرفته‏اند. در اين مسلك، حبس جايگزين اعدام مي‏شود. نويسنده مقاله مجازات اعدام در جهان مي‏گويد: «حكم اعدام از حبس ابد، بازدارنده تر نيست. اين استدلال به خصوص در ايالت‏هاي امريكا كه دوباره مجازات اعدام را قانوني كردند، بي اينكه از تعداد جنايات كاسته شود، قابل بررسي است. استدلال ديگر اين است كه جنايتكاراني كه منتظرند، به مجازات مرگ محكوم شوند، براي اجتناب از حبس ابد، به خشونت بيشتري روي مي آورند. گزارش سال ۲۰۰۳ اف. بي. آي نشان مي‏دهد كه جنوب امريكا كه هشتاد در صد مجازات‏هاي اعدام را به خود اختصاص مي‏دهد، بالاترين رقم جنايت را در تمام كشور داراست؛ به عكس، شمال شرقي امريكا كه يك در صد اعدام‏ها در آن انجام مي‏گيرد،داراي ضعيف ترين رقم جنايت است. هشتاد وپنج درصد متخصصان آكادمي جرم شناسي امريكا، جنبه بازدارندگي مجازات اعدام را رد مي‏كنند. در سال ۱۹۹۵ تحقيقي در ميان مسئولان پليس امريكا نشان مي‏دهد كه اكثريت آنها، موءثر بودن مجازات اعدام و نقش بازدارنده آن را باور ندارند».(۱۹)

موريس گارسن در اين باره مي‏گويد: «در هر حال، در طي سال‏هاي اخير، در كشور فرانسه، با ازدياد روز افزون نفوس،ملاحظه مي‏گردد كه ميزان جنايت‏هاي ارتكابي، تقريباً هيچ تغييري نكرده و افزايش نيافته است (البته در زمان جنگ و بحران‏هاي سياسي وضعيتي كاملا غير عادي حكمفرماست...)؛ براي مثال از سال ۱۸۲۶ تا ۱۸۳۰ تعداد مجازات‏هاي اعدام ۱۹۴ بوده و با آنكه جمعيت فرانسه بعد از آن، به طور قابل ملاحظه‏اي فزوني يافته، در مدت تقريباً ۲۵ سال (يعني از سال ۱۸۵۶ تا ۱۸۶۰) بطور فاحشي تعداد مجازات‏هاي اعدام رو به نقصان گذاشته و از ۱۹۴ به ۹۷ رسيده است...! امروزه دامنه اجراي مجازات اعدام، بيش از پيش تنگ و به جز در مواردي كاملا استثنائي و نادر كه حس انتقام جامعه تحريك و حقيقتاً وجدان اجتماع ناراحت شده است، ديگر اجرا نمي‏گردد ... ناگفته نماند كه همين موضوع (حس انتقام واقعي) نيز نمي‏تواند، با اصل كلي «قضات» ارتباطي داشته و مجوزي براي مجازات اعدام باشد... نيز با اينكه اجراي مجازات‏هاي اعدام به ميزان قابل ملاحظه‏اي رو بنقصان گذاشته است باز لازم يادآوري است كه در تعداد و آمار و اعمال جنايي هيچ‏گونه تغييري بروز نكرده است و جنايات زيادتر نشده است. از اين امر چنين نتيجه مي‏شود كه خاصيت مرعوب كننده مجازات اعدام، هرگز مد نظر افراد بزهكار جامعه قرار نمي‏گيرد و تنها فرد «محكوم» است كه پس از وقوف به حتمي بودن محكوميت و اجراي مجازات و هنگامي كه ديگر كاري ساخته نيست، نتيجه عمل خلاف قانون خود را در نظر آورده، پشيمان و نادم مي‏گردد... و شايد ايمان به همين موضوع باشد كه قانونگذاران بيشتر ممالك مترقي دنيا را به از بين بردن مجازات اعدام ترغيب كرده است».(۲۰)

دكتر منوچهر خزايي در مقاله «مجازات اعدام، براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز (ايتاليا)»، به نقل از برخي مخالفان اعدام چنين نقل مي‏كند: «به عقيده پروفسور لئوته، مونتن با اين فرمول، اصل اثر بخشي اعدام را بيان مي‏كند؛ در حالي كه آمارهاي به دست آمده و بررسي‏هاي روان‏شناسي، اين فرمول را به طور مطلق موجه نمي كند. بسياري كشورهايي كه مجازات اعدام را لغو كرده‏اند، به ويژه كشورهاي اسكانديناوي و اتريش و بعضي كشورهاي امريكاي لاتين، نوشته‏اند كه هيچ مسلم نيست كه مجازات اعدام نتيجه تهديد كننده‏اي داشته باشد؛ حتي بعضي كشورهايي كه مجازات اعدام را هنوز قانوني مي‏شناسند، در مورد جنبه ترساننده آن ترديد دارند؛ از آن جمله كشورهاي اسپانيا، يونان، تركيه و به خصوص انگلستان و تا اندازه‏اي ژاپن را مي‏توان براي مثال نام برد. به عقيده مخالفان مجازات اعدام، از روزي كه علني بودن اين مجازات در كشورها لغو شده، اعتبار ارعاب و عبرت جمعي را نيز از دست داده است».(۲۱)

در پاسخ به اين ادعا، نكاتي قابل توجه است:

۱. آمارهاي ياد شده قطعي نبوده، بر اساس اين آمار، نمي‏توان به طور مطلق غير بازدارنده بودن اعدام را نتيجه گرفت. نهايت چيزي كه اين گونه آمارها مي‏رساند اين است كه ميزان بازدارندگي اعدام، با حبس ابد يكسان است كه اين نيز از سوي برخي نويسندگان با ترديد مواجه شده است؛ البته در برخي شرايط و برخي جرايم، ممكن است با لغو اعدام، نتيجه بهتري گرفت.

۲. آمارهاي ياد شده را نمي توان دليلي بر تعميم غير بازدارنده بودن اعدام به همه كشورها دانست، زيرا اغلب چنين آمارهايي، مخصوص منطقه خاص با فرهنگ خاص آن منطقه بوده است و به صرف اينكه در چند كشور پيشرفته صنعتي حبس ابد، در بازدارندگي با اعدام مساوي است، نمي‏توان اين حكم را شامل همه كشورها و فرهنگ‏ها دانست؛ به ويژه در كشورهايي كه آموزه‏هاي ديني، در هدايت جامعه به سوي عدم ارتكاب جرم، نقش به سزايي دارد. جوامع ديني در مقايسه با جوامع سكولار در كنترل جرايم بسيار موفق تر بوده و هنوز در اين جوامع، وقاحت جرايم جنايي به‏اندازه كشورهاي سكولار از بين نرفته است. آمارهاي جنايات، مخصوصا از نوع وحشيانه آن، در كشورهاي سكولار، به ويژه كشورهاي پيشرفته به لحاظ صنعتي، بسيار بيشتر از كشورهاي دين مدار است؛ گواه بر اين مدعا، جرايم عجيبي است كه همه روزه در رسانه‏هاي دنيا مخابره مي‏شود؛ جرايمي كه در كشورهاي دين مدار، نظيري براي آن يافت نمي‏شود. اين تفاوت عميق فرهنگي، خود دليلي استوار در نا كارآمدي آمارهاي مذكور است.

۳. اينكه مجازات‏هاي اعدام در فرانسه افزايش نيافته، دليل بر اين نيست كه جرايم جنايي شديد در اين كشور نيز افزايش نيافته است، چرا كه ممكن است عدم صدور حكم اعدام، دلايل ديگري چون تغيير رويكرد قضات نسبت به مجازات اعدام يا تغيير فرهنگ در كشور باشد؛ چه بسا علت عدم رشد جرايم جنايي تاثير پذيري مردم از خاصيت ارعابي و بازدارندگي مجازات اعدام بوده باشد كه هنوز، حتي پس از لغو اين مجازات هم، در اعماق جان آنها باقي بوده، جرات اقدام به اينگونه جرايم را نداده است.

۴. اتخاذ تدابير پيچيده در مخفي كردن قتل ارتكابي توسط قاتل به چه معناست؛ آيا جز اين است كه قاتل از دستگير شدن و رسوا شدن و در نهايت مجازات مرگي كه در انتظار او خواهد بود، مي‏هراسد ؟ روز به روز قتل‏ها پيچيده‏تر مي‏گردند و قاتلين درتلاش هستند كه جنايات خود را حساب شده تر انجام دهند. اين همه نشان ترس متخلفان، به ويژه قاتلان حرفه اي از مجازات، مخصوصا مجازات اعدام است.

چگونه مي‏توان پذيرفت كه قاتلي را كه از كشتن هم نوعان خود لذت مي‏برد، با احتمال ضعيفي كه شايد بتوان او را اصلاح كرد، از اعدام رهانيد. اينك اين پرسش مطرح است كه در كجاي دنيا چنين مجرمان حرفه‏اي را اصلاح كرده‏اند؟ كدامين تدابير تاميني موجب اصلاح چنين مجرماني شده است ؟ مگر نه اين است كه در اكثر موارد، مجازات جايگزين اعدام زندان بوده است؟ مگر نه اين است كه بسياري كشورها از اين مجازات، لااقل در مورد محكومان جنايات عمدي نتيجه نگرفته‏اند؟ زندان‏هاي فعلي در بسياري موارد، نتيجه‏اي جز جري‏تر شدن و حرفه‏اي‏تر شدن مرتكبان به جرائم عمدي در برنداشته است. در اين اوضاع، جايگزين مناسبي براي اعدام يافت نمي‏شود.

امروزه شاهد هستيم كه در بسياري كشورها، به دنبال جايگزيني براي زندان مي‏گردند. در اين شرايط چگونه زندان مي‏تواند خود جايگزين اعدام گردد. نبايد اشتباه را دوباره تكرار كرد. در سال‏هاي اخير نيز شاهد هستيم كه رئيس قوه قضائيه ايران، به قضات بخشنامه مي‏كند كه حتي المقدور از حكم به حبس خودداري كنند.اين خود دليل ديگري بر ناكار آمدي زندان است.

دكتر منوچهر خزايي در مقاله خود در اين باره مي‏گويد: «اينكه ادعا شده است، حبس ابد جانشين اعدام شود، بايد گفت كه حبس ابد امكان دارد، در پيشگيري فردي موثر باشد؛ ولي در پيشگيري عمومي و عبرت ديگران تاثيري نخواهد داشت؛ به علاوه از لحاظ روانشناسي اجتماعي، رعب و وحشتي كه مجازات اعدام در انسان ايجاد مي‏كند، مجازات سالب آزادي چنين تاثيري به جاي نمي‏گذارد. سرجنت بالانتين، وكيل مدافع برجسته امور كيفري، در اواخر قرن نوزدهم، يعني زماني كه هنوز زندان‏ها به مرحله‏اي نرسيده بود كه اثر ندامت انگيز خود را از دست بدهد، عقيده داشت: «زندان براي مجرمان خطرناك، هر چند طولاني باشد، براي جلوگيري از جرم كافي نيست؛ چه رسد به اينكه در قبال مجازات بزه قتل باشد، به هيچ وجه جاي اعدام را نخواهد گرفت. ترديد ندارم كه حتي يك مورد هم پيش نخواهد آمد كه يك محكوم به مرگ، با شادي تمام، حاضر نباشد كه مجازات خود را با هر نوع كيفر ديگري كه در قانون وجود دارد، تعويض كند». به عقيده بعضي كيفرشناسان، مجازات اعدام به علت ترسي كه در روحيه افراد ايجاد مي‏كند، تاثير رواني عميقي در جامعه دارد كه حتي اگر هم اجرا نشود، تضميني براي آرامش افكار عمومي خواهد بود و از اين نظر، اهميت فوق العاده‏اي در سياست كيفري خواهد داشت.

كشورهايي كه مجازات اعدام را در قوانين خود لغو كرده‏اند، حسب تجربيات، به علت افزايش جرايم بزرگ، ناگزير به برقراري مجدد آن بوده‏اند. مجازات اعدام در اتحاد جماهير شوروي كه در سال ۱۹۴۷ لغو شده بود، دوباره در سال‏هاي ۱۹۴۹ و ۱۹۵۴ نسبت به بعضي جرايم برقرار مي‏گردد. در كشور روماني، مجازات اعدام در سال ۱۸۶۴ لغو مي‏شود و در ۱۹۳۸ از نو مورد تصويب قانونگذار قرار مي‏گيرد. زلاند نو در سال ۱۹۴۱ اين مجازات را از قوانين خود حذف مي‏كند؛ ولي در سال ۱۹۵۰ ناگزير به برقراري مجدد آن مي‏گردد؛ سرانجام به موجب آمار موجود، تعداد زيادي از كشورهاي جهان در قوانين خود نسبت به اين مجازات بزرگ، اعم از لغو يا برقراري مجدد آن، تجديد نظر كرده‏اند.(۲۲)

۵. در كتاب «قانون بدون نظم»، ترجمه دكتر سيد محسن مصطفوي، در مقام پاسخ به مخالفان آمده است: «آن اصلاح گراني كه با قاطعيت اظهار مي‏دارند، منظره چوبه دار يا صندلي الكتريك يا گيوتين، به هيچ وجه در ديدگاه كساني كه مصمم به ارتكاب جنايت هستند، تجلي ندارد، در واقع مدعي هستند كه از دورن و مافي الضمير هر قاتلي آگاهي كامل دارند. در اينكه مجازات اعدام هميشه يكي از عوامل بازدارنده از ارتكاب جرم بوده، شكي نيست. اگر ترسي را كه مامور اجراي مجازات اعدام، شخصاً از مجازات مرگ دارد، همه كس داشتند و دقيقاً در ذهن همه برقرار بود، احتمالاً هيچ قتلي واقع نمي‏شد؛ البته با قبول اين فرض بايد براثر ترس از يك مرگ نابهنگام بسياري مشاغلي كه بي ترديد قانوني و درست هستند، داوطلبي نيابد، زيرا با اين وصف، هيچ كس به ارتش يا نيروي پليس يا آتش نشاني نخواهد پيوست.

همين طور بايد ناگهان مسابقات اتومبيل راني قطع شود، كسي كوه نوردي، آكروبات، نمايش هوائي، چتر بازي، شكار يا پرش نكند يا در ساختمان پل‏ها يا ساير مشاغلي كه احتمال خطر مي‏رود، شركت نجويد؛ به هر حال، هر چند شماره افرادي كه به اين اقدامات مخاطره آميز، خواه به دليل تامين معاش يا جرات و جسارت يا غرور و افتخار يا ايمان و اعتقاد رغبت نشان مي‏دهند رو به افزايش است، با اين همه مسلماً افراد بسياري هستند كه از شركت در اين نوع فعاليت‏ها پرهيز مي‏كنند؛ به دليل آنكه تحمل اين خطرات با مذاق آنها سازگار نيست. كميسيوني كه در ۱۹۵۳ در انگلستان تشكيل گرديد، تا در ميزان تاثير مجازات اعدام، در جلوگيري از وقوع جرم تحقيق كند گزارش داد: «ما مي‏توانيم موارد بي اثر بودن آن را تعيين كنيم؛ ولي نمي‏توانيم مواردي را كه موءثر بوده است، شمارش كنيم».

در مباحثات بعدي كه در مجلس انگلستان در اين خصوص انجام گرفت، يكي از نمايندگان اعتراف كرد كه زماني نقشه قتلي را در سر مي‏پرورانيده؛ ليكن شبه مجازات مرگ، وي را از آن كار بازداشته است. هيچ آماري در دست نيست و نيز هيچ گونه سابقه‏اي فراهم نداريم، تا به ياري آن مشخص كنيم كه روزانه چه تعداد ميل به قتل در نظر مي‏آيد؛ ولي عملاً به خاطر ترس از مجازات مرگ، بزه تحقق نمي پذيرد. از جمله آماري نداريم كه چه تعداد زن يا شوهر، آرزوي كشتن همسر خود را دارند يا چه تعدادند پيشه وراني كه براي رهايي از رقابت همكار يا شريك خود، تنها وسيله را كشتن او مي‏دانند، يا اشخاصي كه از همسايه خود نفرت دارند و آرزو مي‏كنند، جسد او را ببينند يا خود، او را به اين روز بيندازند و تنها به لحاظ ترس از اعدام است كه از فكر خويش منصرف مي‏شوند. همچنين ارقامي در دست نيست كه چه تعداد از سارقان حرفه اي با وجود سوابق متعدد، به خاطر فرار از مجازات مرگ با خود اسلحه حمل نمي كنند. در تمام اين موارد كه حاصل آن خودداري از ارتكاب قتل است، عامل بازدارنده مجازات اعدام بوده است. با اين همه مخالفان كوشش دارند، قبول كنيم كه در هيچ يك از اين موارد، ترس از چوبه دار، در خاطر هيچ قاتلي جلوه‏گري نداشته است. پذيرفتن چنين نظريه عجيب و نامانوسي، انكار عقل سليم به نفع انديشه‏هاي تخيلي و مدعي اشراق است. گفته مي‏شود با آنكه در برخي مواقع، مجازات اعدام، هر روزه اجرا مي‏شده، ارتكاب جرم نيز شايع و فراوان بوده است، از جمله با وجود مجازات سختي كه نسبت به افراد قطاع الطريق اعمال مي‏شده، باز هم امنيت جاده‏ها تامين نمي‏گشته است. بايد توجه داشت، هميشه اشخاصي كه با زندگي خود قمار مي‏كنند، وجود داشته‏اند؛ ليكن ما وسيله‏اي نداريم، تا بدان طريق بتوانيم، بين كساني كه از مجازات اعدام وحشت دارند و آنان كه خوفي به خود راه نمي‏دهند، تميّز قائل شويم و تعداد كساني را كه به لحاظ اين وحشت از ارتكاب جرم استنكاف مي‏كنند، معين سازيم».(۲۳)

۶. تمامي اقسام اعدام، ياد شده در تقسيم بندي حقوق كيفري اسلام، ويژگي ارعاب آور بودن جزئي فلسفه وجودي آنهاست؛ هر چند ممكن است جنبه اجرايي داشتن شان كمتر مورد توجه باشد. در اعدام قصاصي، جنبه اجرايي علاوه بر ارعاب آور بودن، مورد توجه است.

۳. يكي ديگر از اشكالاتي كه بر مجازات اعدام گرفته مي‏شود، ايجاد حس انتقام در جامعه و فرد است.(۲۴) مخالفان اعدام، چنين ويژگي را از لحاظ اخلاقي مذمت مي‏كنند؛ در اين جهت، ابتكار اسلام بسيار سنجيده به نظر مي‏رسد، چراكه با دقت در اعدام‏هايي كه در برابر جرايمي چون قتل عمد، سرقت براي بار چهارم و...، مي‏توان حضور عنصر شاكي خصوصي را پررنگ ديد و اين حضور، خود مزايايي دارد؛ از جمله اينكه:

۱. از آنجا كه در شاكي خصوصي، حس انتقام مي‏جوشد و وي را متقاضي مجازات مجرم مي‏كند؛ لذا توجه قانونگذار اسلامي به حس انتقام وي و نقش دادن به شاكي، ازخودسرانه عمل كردن شاكي خصوصي جلوگيري مي‏كند و در نتيجه، از ناهنجاري و نابه ساماني ناشي از خود سرانه عمل كردن بزه ديده‏گان، در اطفاي آتش خشم خويش، جلوگيري مي‏كند؛ از اين رو چون بزه‏ديده مي‏بيند كه در روند مجازات، نقش اساسي دارد، به دستگاه قضايي مراجعه كرده، خودسرانه عمل نمي‏كند؛ اگر با اجراي اعدام قصاص، حس انتقام و كينه بزه‏ديده‏گان از بين نرود، خود منشاء ايجاد خطري ديگر كه جامعه را تهديد مي‏كند، خواهد شد، چرا كه چه بسيار افرادي بوده و هستند كه براي از بين بردن اين حس، در جبران كمبود خويش به جرايم بزرگي دست زده‏اند؛ به ويژه در ميان خانواده‏هايي كه احساس عاطفي شديدي بين اعضاي آن وجود دارد؛ چه بسيار رخ داده كه پدر يا پسري، براي انتقام از قاتل، به علت عدم اجراي صحيح عدالت و تامين نشدن نظر ولي دم، مرتكب جرم در حق قاتل يا خانواده او شده‏اند.

۲. در چنين اعدام‏هايي (مخصوصا از نوع قصاص)، به جاي بي توجهي به حس انتقام، به هدايت اين حس، به سمت و سوي صحيح پرداخته مي‏شود، چراكه از طرفي به بزه‏ديده حق انتقام مي‏دهد و از طرفي وي، به عفو و گذشت و مصالحه با بزه‏كار دعوت مي‏شود. به همين دليل در قرآن كريم، در آيه مربوط به قصاص(۲۵) مي‏خوانيم: «فمن عفي له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان». پس هر آنكه از برادرش (قاتل)، به چيزي از حق قصاص به او گذشت شود (بايد ازگذشت ولي مقتول)، به طور پسنديده‏اي پيروي كند، و با رعايت احسان، (خونبها را) به او بپردازد.

به همين دليل قاضي طبق آيين دادرسي كيفري، مكلف است كه ولي دم را به گذشت دعوت كند.اين نحوه برخورد كه برخورد از نوع برخوردهاي عدالت ترميمي است، موجب تخفيف آثار مخرب جرم در جامعه خواهد شد.

۳. علامه طباطبايي در پاسخ به اين اشكال، نكته جالبي را بيان مي‏كند: ايشان انتقام مظلوم را از ظالم، مطابق با عدالت و غير مذموم مي‏داند. در واقع قساوت و حب انتقام، تنها جنبه قصاص نبوده، بلكه اجراي عدالت و جلوگيري از فساد و برقراري امنيت، خود از فوايد قصاص است.(۲۶) آري اين نكته در جاي خود، قابل توجه است كه اهميت ويژگي عدالت محوري قصاص، بسيار پررنگ‏تر از جنبه انتقام جويانه آن است.

۴. اشكال چهارم مخالفان اعدام به خطاپذيري محاكمات جنايي باز مي‏گردد. «بسياري از محكومان به مرگ، بعداً بي‏گناه شناخته شدند و گاه فقط چند دقيقه قبل ازاجراي حكم. بعضي نيز قبل از اينكه بي‏گناهي‏شان ثابت شود، كشته شدند و براي اينها، اشتباه جبران ناپذير است. اين غالباً در مواردي پيش آمده كه استفاده از تكنولوژي جديد، به خصوص آ. د. ان صورت نگرفته است. از سال ۱۹۷۳ ميلادي ۱۱۹ نفر در ۲۵ ايالت امريكا، بي گناه اعلام شده و دالان مرگ را ترك كردند».(۲۷)

موريس گارسن، در اين زمينه مي‏گويد: «مجازات اعدام نوعاً داراي خاصيت و جنبه‏اي كاملاً استثنايي است كه آن را از ساير مجازات‏ها مجزا مي‏كند... در حقيقت نتيجه اجراي مجازات اعدام، به وجود آمدن وضعيتي‏است كه امكان بازگشت به حالت اوليه در آن نيست و شايد همين «حالت جبران ناپذيري» اين مجازات است كه از مهم‏ترين دلايل طرفداران الغاي آن به شمار مي‏رود. هيچ چيز وجدان اجتماع را بيشتر از اعدام بي گناهي معذب و ناراحت نمي‏كند. و در اين باره، تاريخ شاهد بسياري اشتباهات قضايي بوده است كه پس از اجراي حكم، نتيجه‏اي جز تاسف و تاثر به جاي نمانده است. به طور كلي مجازات اعدام به نظر ما «ضروري» نمي‏رسد و چون ضرورت ندارد، مشروع نيز نخواهد بود؛ مگر در يك مورد و آن، حالت محكوم به حبس ابدي است كه در زندان مرتكب جرم ديگري شود كه خود آن جرم مستوجب مجازات اعدام باشد».(۲۸)

اشتباه قضايي علل مختلفي دارد كه از آن جمله: شهادت دروغ يا مستندات متقلبانه، نادرستي يا اشتباه كارشناس، قصور يا تقصير ضابطان قوه قضائيه، اشتباه دادرس و... است كه حكم اشتباه، به ويژه اگر اجرا شود، مردم را نسبت به دستگاه قضايي بد بين كرده، اجراي درست عدالت در معرض خطر قرار مي‏گيرد.

در پاسخ به اين اشكال، مي‏توان از چند جهت به آن نگريست:

۱. اين اشكال عموميت نداشته، شامل همه اقسام محكوميت اعدام نيست، چراكه برخي احكام اعدام با اقرار ثابت مي‏شود و حكمي كه با اقرار محكوم ثابت شده است، احتمال اشتباه ندارد؛ از اين رو در اين موارد، مخالفان اعدام نمي‏توانند، به اين دليل استناد كنند. قاتلي كه با اقرار ناشي از عذاب وجدان، به محكوميت خود تن مي‏دهد، بي هيچ شك وترديدي، قابل مجازات است.

۲. موافقان اعدام در پاسخ اين اشكال، به خطاپذير بودن محاكمات جنايي در همه مواردي كه با غير اقرار ثابت مي‏شود، اشاره كرده‏اند؛ همه عواملي كه در خطاپذير كردن حكم اعدام دخيل هستند، در ساير مجازات‏ها نيز وجود دارند؛ ولي با اين حال، هيچ دستگاه قضايي در سراسر دنيا به اين دليل، از اجراي مجازات‏ها خودداري نكرده است. چاره‏اي كه دستگاه‏هاي قضايي سراسر دنيا براي حل اين معضل انديشيده‏اند عبارت است از: الف. چند مرحله‏اي كردن مراحل دادرسي كه در نتيجه آن، مراجع مختلفي كه از دادرسان عادي تا دادرسان با تجربه و كهنه كار به احكام اعدام رسيدگي مي‏كنند، با اين كار احتمال اشتباه دادرس به حد اقل مي‏رسد، چرا كه اگر در مرحله بدوي، اشتباهي صورت گيرد، در مرحله تجديد نظر و بالاتر، اين اشتباه اصلاح مي‏شود.

ب. ايجاد تكنولوژي‏هاي پيشرفته جرم يابي، «علاوه بر انگشت نگاري و ساير دانش‏هايي كه قبلاً وجود داشته، پيشرفت‏هايي در پزشكي قانوني حاصل آمده كه احتمال وقوع اشتباه قضايي، تقريباً از بين مي‏رود. به قول مولي لفبور، «كساني هستند كه اظهار مي‏دارند، اجساد سخن نمي‏گويند؛ ولي آنها در واقع سخن مي‏گويند، از زندگي راحتي كه داشته‏اند يا سختي‏هايي كه كشيده‏اند، از زندگي‏پاكيزه يا كثيفي كه داشته‏اند، از شادي‏هايي كه به‏اندوه پايان گرفته، از غم‏ها و از ظلم‏هايي كه برآنها رفته و از هر نوع جرمي كه برآنها رخ نموده است». به واسطه وسايلي كه دانش مترقي و پيشرو پزشكي فراهم آورده و مي‏آورد، مي‏توان پس از تحقيق بزه، نحوه وقوع آن را تشخيص داد.

در اين مورد، علم شيمي با تجزيه و تحليل‏هاي آزمايشگاهي و حتي دانش اتم، مي‏تواند اطمينان دهد كه متهم مقصر است يا بي گناه».(۲۹) بااستفاده از علوم پيشرفته‏اي چون پزشكي قانوني، تشخيص هويت ( مثل انگشت نگاري و..)، سم شناسي و...، دادرس مي‏تواند، به نحوه وقوع جرم و هويت قاتل پي‏برده، از اشتباه در تصميم گيري جلوگيري شود.

ج. «مقررات دقيق در مورد شهود نيز امكان اشتباه قضايي را بسيار كاهش مي‏دهد. هنر بازپرسي كه به وسيله متخصصان با تجربه اين فن، با مهارت صورت مي‏گيرد، شهادت گواه‏هاي كاذب و فاسد را بيش از پيش بي اثر ساخته است. افكار عمومي متشكل، همراه با جرايد هوشيار، هرگاه در مسير دادرسي، مقدمه ظهور خطايي را مشاهده كنند، زنگ خطر را به صدا مي‏آورند. در سال ۱۸۱۹، شخصي به نام تام موني، در سانفرانسيسكو، به اتهام پرتاب بمبي به ميان جمعيت كه موجب هلاك ده نفر آنان گرديد، تحت تعقيب قرار گرفت و محكوم شد. گفته شد اين محكوميت، بر اثر شهادت‏هاي ساختگي بود كه حتي دادستان را نيز به ترديد نينداخت. اين شخص، سرانجام بر اثر تحقيقاتي كه به وسيله گرداننده روزنامه سانفرانسيسكو به عمل آمد، از چوبه دار نجات يافت».(۳۰)

در قوانين كشور ما نيز سخت گيري شديدي درباره شهادت دروغ شده است (ماده ۶۵۰ ق.م.ا) افزون بر اينكه شاهد دروغگوكه موجب صدور حكم قتل به علت تسبيب در جنايت مجازات مي‏شود. اين مقررات خود سد بزرگي در اثبات محكوميت اعدام به دليل شهادت دروغ است. افزون‏بر اينكه آموزه‏هاي اخلاقي، به ويژه در دين مبين اسلام، مسلمانان را از آلوده شدن به اين گناه بازداشته، احتمال وقوع شهادت دروغ را كاهش مي‏دهد. اثبات محكوميت اعدام، داراي چنان حساسيتي است، دادرس را وا مي‏دارد كه به كمك ابزار پيشرفته جرم يابي، از شهادت دروغ جلوگيري كند وشاهد صدقي براي اعتماد به شهادت شهود بيابد.

از سويي شرط عدالت براي شاهد، دادرس را وا مي‏دارد كه پيش از اعتماد به شهادت وي، شخصيت او را با دقت بررسي كند.

د. اصل بر برائت متهم گذارده شده است و اين اصل در دشوار كردن حكم اشتباه به اعدام كمك مي‏كند. البته احتمال بي گناهي هميشه باقي است، زيرا انسان نمي‏تواند، به تمامي جوانب يك جنايت علم يابد؛ از اين رو حكم گرچه هميشه با يك احتمال ضعيف همراه است؛ اما توجه به اين احتمال ضعيف تا وقتي كه منشاء عقلاني نداشته باشد، عقلاني نيست.

۳. احتمال خطا بودن حكم منحصر در اعدام نبوده، بلكه در همه مجازات‏ها وجود دارد؛ از اين رو اين اشكال متوجه تمامي مجازات‏هاست؛ به هرحال بايد توجه داشت كه هيچ يك از اقدامات و فعاليت‏هاي انسان نيست كه در معرض وقوع حوادث تاسف انگيز نباشد؛ ليكن با اين وجود، هيچ يك از اين كوشش‏ها به دليل ساختمان‏هاي بلند، يا برپا كردن پل‏ها، حفاري به منظور تاسيس تونل و...، بدان دليل كه ايجاد آنها مسلماً مخاطراتي براي حيات انسان‏هايي كه دست‏اندركارند، خواهد داشت، اعتراض نمي‏كنيم. در سال ۱۹۶۶ در تاسيسات ساختماني شهر مونترآل ۶۹ نفر و در ۱۹۶۷ تعداد ۴۵ نفر حين كار جان خود را از دست دادند. ظرف اين مدت تعداد مجروحان ساليانه از ۶۶۲۱ نفر تا ۸۱۵۰ نفر در نوسان بود. با اين همه در هيچ جا در خواست نشد كه چون تعدادي افراد بي گناه در اين جريان، جان خود را از دست داده‏اند، بايد از ادامه اين كار جلوگيري شده يا ساختماني ايجاد نشود. احكام دادگاه‏ها كه به منظور اجراي عدالت صادر مي‏شود، تا افرادي را كه مضر به همنوعان خود هستند، مجازات دهد.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران