تحليلي پيرامون مواد 145 و 146 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (تعارض يا تف

نوشته شده در آیین دادرسی کیفری

مقدمه

تعارض مواد قانوني و حتي تعارض قوانين از جمله مسائلي است كه بالفعل درقوانين وجود دارد كه علماي حقوق با ارائه نظرات و پيشنهادات خود سعي در رفع اين نقيص ها دارند.

 

مقدمه

تعارض مواد قانوني و حتي تعارض قوانين از جمله مسائلي است كه بالفعل درقوانين وجود دارد كه علماي حقوق با ارائه نظرات و پيشنهادات خود سعي در رفع اين نقيص ها دارند

بدون شك اگر بتوان در بين مواد قانوني و يا قوانين متعدد راه حل مناسبي براي رفع تعارض پيدا نمود، به حكم قاعده «الجمع مهما امكن اولي من الطرح» هر جا امكان جمع بين مواد وجود داشته باشد بهتر از رد و طرح يكي از آن دو مي باشد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بر اين مطلب صحه گذاشته است و در اصل 167 مقرر مي دارد:

قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع فقهي اسلامي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

در ماده 3 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز به همين مضمون وارد شده است و حتي در باب تعارض قوانين مقالات و كتبي به رشته تحرير در آمده است. در اين گفتار سعي شده است نسبت به رفع تعارض احتمالي اين دو ماده قانوني اقدام تا اولاً نسبت به رفع توهم تعارض اين دو ماده و عدم قابليت اجرايي ماده 146 اقدام شود و ثانياً راهنمايي براي مجريان قانون در واحدهاي اجراي احكام باشد.

 

طرح موضوع

نص مواد اشاره شد ه بشرح ذيل مي باشد:

ماده 145ـ در مواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم شده ، محكوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تأمين گرفته شده، پرداخت خواهد شد و زايد بر آن به نفع دولت ضبط مي شود.

ماده 146ـ در صورتي كه محكوم عليه علاوه بر حبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده باشد و مجموعه محكوم به كمتر از تأمين گرفته شده باشد فقط تا ميزان محكوميت وي از وثيقه توديعي يا وجه الكفاله يا وجه التزام پرداخت خواهد شد و زائد بر آن بازگردانده مي شود و در اين صورت حكم اجرا شده تلقي مي شود.

ماده 145ـ در دو مطلب ظهور دارد

مطلب اول : اينكه متهم در جلسه دادرسي علي رغم حضور در تحقيقات مقدماتي حضور نيافته است و بصورت غيابي محكوم شده است.

مطلب دوم: اينكه متهم در جلسه دادرسي حضور پيدا كرده است لكن براي اجراي حكم حاضر نشده است كه در هر دو صورت، محكوم به از تأمين گرفته شده پرداخت خواهد شد و باقيمانده آن به لحاظ عدم حضور وي، به نفع دولت ضبط مي شود.

ولي اشكالي در خصوص مطلب اول پيش مي آيد اينست كه متهم در صورت عدم حضور در جلسه دادرسي و لزوم حضور وي و اخطار به كفيل يا وثيقه گزار نامبرده (در صورتي كه شخص ثالث از وي ضمانت كرده باشد)‌ و حاضر نكردن وي توسط ضامن بدون عذر قانوني ، تأمين وي به نفع دولت ضبط مي شود و متهم مجدداً مورد تعقيب و بازجوئي و ارائه تأمين جديد واقع مي شود و زماني كه تأمين وي به نفع دولت ضبط شود، ديگر مالي وجود ندارد كه در اجراي ماده فوق بتوان محكوم به را از محل آن پرداخت كرد. مگر اينكه مورد را حمل نمائيم به موردي كه حضور متهم لازم نبوده و حكم غيابي صادر شده است و يا اينكه متهم مجدداً تأمين سپرده است و يا اينكه محكوم به از همان وثيقه يا وجه الكفاله به نفع مدعي خصوصي پرداخت شود.

استظهار از ماده 146 نيز دو مطلب است:

مطلب اول: اينكه متهم پس از محكوميت خود را به اجراي احكام معرفي و حبس خود را تحمل نموده است و نوبت به اجراي حكم محكوم به رسيده است كه چنانچه خودش وثيقه توديع و يا التزام داده باشد، محكوم به از آن پرداخت و مازاد وثيقه توديعي به وي مسترد مي شود و اينكه با شروع به اجراي حكم قرار تأمين ملغي الاثر مي شود، شامل اين مورد نيست، زيرا مستنبط از مواد 74 و 140 و 145 قانون آئين دادرسي كيفري و تبصره زير ماده 18 قانون صدور چك كه وجه الضمان را نوعي قرار تأمين خواسته تلقي كرده است و هدف اصلي و علت غايي و انگيزه و جهت اخذ وجه الضمان صرفاً تضمين و تأمين زمينه اجراي حكم و نهايتاً وصول و ايصال محكوم به مي باشد و بر اساس نظريه مشورتي شماره 3959/7ـ28/6/73 حتي اگر حكم اعسار از پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم صادر شود، موجب رفع قرار تأمين جزايي نخواهد بود و اينكه در ماده 75 قانون آئين دادرسي كيفري به صراحت تأمين خواسته صرفاً از اموال و دارايي بلامعارض متهم توقيف مي شود، مؤيد اين مطلب است . از طرف ديگر چون متهم حضور پيدا كرده است و حبس خود را تحمل كرده است نتيجه آن اينست كه اولاً مازاد وجه تأمين به وي مسترد و ثانياً حكم اجرا شده تلقي مي گردد.

از طرف ديگر برداشت محكوم به از تأمين گرفته شده از شخصي ثالث خلاف صريح ماده 135 و تبصره يك ماده 139 قانون آئين دادرسي كيفري مي باشد، زيرا كفيل يا وثيقه گذار صرفاً حاضر كردن متهم آن هم در مواردي است كه حضور متهم جهت تعقيب، دادرسي و اجراي حكم لازم باشد،وظیفه اوست و بيش از اين مسئوليتي ندارد و اين امر درپایندان كيفري در حين حضور جهت ضمانت تفهيم مي شود.

اشكالي كه پيش مي آيد اينست كه در متن ماده كلمه «وجه الكفاله» وجود دارد كه بيانگر وصول محكوم به از شخص ثالث نيز مي باشد كه بنظر مي رسد مسامحه قانونگذار مي باشد.

مطلب دوم: اينكه متهم خود را جهت اجراي حكم معرفي نكرده است، بنابراين محكوم به كه همان جزاي نقدي و ضرر و زيان مدعي خصوصي مي باشد از وجه الضمان توديعي چه از ناحيه خود متهم و چه از ناحيه شخص ثالث باشد، اخذ مي شود و ربطي به مجازات حبس وي ندارد، زيرا در متن ماده به صراحت ذكر شده است «علاوه بر حبس ...» و پس از ذكر اين مطلب نحوه اجراي حكم محكوم به كه همان جزاي نقدي و ضرر و زيان مدعي خصوص است را بيان مي كند و لذا مجازات حبس وي باقي است و متهم جهت اجراي حكم جلب مي شود و اگر مطلب غير از اين باشد بدين معني كه حكم حبس را اجرا شده تلقي نمائيم با توجه به محكوميت متهم به حبس و عدم حضور وي كه نوعي تجري نيز محسوب مي شود، تلقي نمودن اجراي حكم بطور كلي، خلاف موازين شرعي، قانوني ، عرفي و عقلي است.

اشكالي كه پيش مي آيد اينست كه قانونگزار با توجه به عدم حضور متهم باقيمانده تأمين وي را باز مي گرداند و حال آنكه بر اساس نص صحيح ماده 140 وجه الكفاله و يا وثيقه ضبط مي گردد، كه بخشي از آن بعنوان محكوم به ابتدائاً از باب تقدم حقوق خصوصي نسبت به حقوق عمومي پرداخت مي شود. ضمناً حكم ضبط وثيقه يا وجه الكفاله در قانون بصورت مطلق آمده است كه مي توان حمل ضبط وثيقه يا وجه الكفاله را به نفع مدعي خصوصي و دولت اطلاق كرد، از طرف ديگر در خصوص نحوه پرداخت محكوم به از محل تأمين سپرده شده با توجه به صراحت مواد قانوني كه بدواً حقوق خصوصي پرداخت مي شود و مازاد به نفع دولت ضبط مي شود، مورد اتفاق حقوقدانان مي باشد.

نكته اي كه قابل ذكر است اينكه بازگرداندن مازاد وثيقه پس از اجراي تحمل حبس مي باشد و چون متهم خود را براي تحمل حبس معرفي و يا اينكه توسط جلب به جهت اجراي حكم معرفي مي شود و در واقع براي اجراي حكم حبس حضور پيدا مي كند، مازاد وثيقه به وي يا سپارنده مسترد مي شود ولي چنانچه محكوم عليه براي تحمل حبس مراجعه نكرد و اجراي امکان اجراي حكم حبس ميسر نشد، به لحاظ عدم حضوروي و يا حاضر نمودن وي توسط كفيل يا وثيقه گذار مازاد در اجراي ماده 140 قانون به نفع دولت ضبط مي شود.

با توجه به مطالب عنوان شده بنظر اينجانب ماده 145 ناظر به موردي است كه محکوم علیه حضور پیدا می کند و ماده 146 ناظر به موردی است که وی حضور پيدا نمي كند و لذا با توجه به جهات مندرج قانوني از نظر موضوع، حكم حضور و عدم حضور وي جهت اجراي حكم متفاوت مي باشد و هيچگونه تعارضي بين دو ماده مزبور وجود ندارد بلكه تفاوت موضوع دو ماده موجب تفاوت دو حكم شده است، زيرا در ماده 145سه جهت براي ضبط وثيقه يا وجه الكفاله پيش بيني شده است اول: اينكه محكوم عليه صرفاً به جزاي نقدي و ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده است كه عنوان محكوم به دارد، دوم: اينكه به مجازات ديگري از قبيل حبس و شلاق و ... محكوم نشده است، سوم: اينكه متهم براي اجراي حكم حضور پيدا نكرده است، كه با توجه به تحقق سه شرط مزبور از تأمين سپرده شده ابتدا به لحاظ تقدم حقوق خصوصي نسبت به حقوق عمومي، محكوم به اخذ مي شود و مازاد آن به لحاظ عدم حضور وي جهت اجراي حكم به نفع دولت ضبط مي شود ولي در ماده 146 دو جهت وجود دارد. اول: اينكه محكوم عليه حضور پيدا كرده است. دوم: اينكه غير از محكوم به، مجازات حبس نيز دارد، بنابراين ضبط وثيقه متهم، آن هم از اموال خودش صرفاً براي پرداخت محكوم به است كه چون در مواعد لزوم، حضور پيدا كرده است، بايد مازاد آن به وي يا سپارنده تأمين مسترد شود، بنابراين با توجه به تفاوت موضوع در دو ماده، حكم آن دو نيز متفاوت مي شود.

برخي تصور مي كنند بين دو ماده فوق تعارض وجود دارد و در صدد رفع تعارض توجيهاتي را ذكر كرده اند كه خالي از اشكال نمي باشد. توجيه اول: اينكه ماده 145 ناظر به موردي است كه متهم شخصاً وثيقه يا وجه الكفاله بسپارد و ماده 146 ناظر به موردي است كه شخص ثالث ضامن باشد، كه ضعف اين توجيه با توجه به كلمه «يا وجه التزام» در متن ماده و نيز تفاوت محكوميتهاي محكوم، روشن است. توجيه دوم: اينكه ماده 145 مربوط به احكام غيابي و ماده 146 مربوط به احكام حضوري است كه ضعف اين توجيه نيز با توجه به حضور متهم براي اجراي حكم چه در احكام غيابي و چه در احكام حضوري با داشتن تأمين ، واحد است. توجيه سوم : اينكه ماده 146 همانند ماده 145 قانون آ.د.ك به لحاظ عدم حضور محكوم عليه وضع شده است و با توجه به عدم حضور وي بازگرداندن مازاد وثيقه يا وجه الكفاله با فلسفه اخذ تأمين مغايرت دارد. ضعف اين توجيه نيز با توجه به استظهار ماده به حضور محكوم عليه، خصوصاً اينكه در ماده 145 بطور صريح عدم حضور محكوم عليه ذكر شده است، مفيد حضور محكوم عليه براي اجراي حكم مي باشد، روشن است و توجيهات ديگري كه از حوصله اين بحث خارج است.

 

نتيجه و پيشنهاد

از مطالب عنوان شده نتيجه مي گيريم كه دو ماده 145 و 146 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تعارضي با همديگر ندارند، زيرا ماده 145 ناظر به موردي است كه محكوم عليه جهت اجراي حكم حضور پيدا نمي كند و موضوع ماده 146 ناظر به موردي است كه محكوم عليه جهت اجراي حكم حضور پيدا مي كند و اين دو ماده از جهات موضوع با هم متفاوت و بنابراين حكم دو مورد نيز متفاوت خواهد بود.

در پايان پيشنهاد مي شود در جهت رفع ابهام از موارد مزبور بشرح ذيل اصلاحيه به عمل آيد:

ماده 145ـ «در مواردي كه محكوم عليه حضور نيافته، محكوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي» «از تأمين گرفته شده پرداخت خواهد شد و زائد بر آن به نفع دولت ضبط مي شود».

ماده 146ـ كلمه «يا وجه الكفاله» از متن ماده حذف شود.

 

والسلام عليكم و رحمه اله و بركاته

علي اصغر اعظمي ـ قاضي دادگستري و مدرس دانشگاه

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران