تحولات قانونگذاري در امر تجديد نظر (قسمت پاياني)

نوشته شده در آیین دادرسی کیفری

تحولات قانونگذاري در امر تجديد نظر (قسمت پاياني)

 

 

در بخش اول اين مقاله از مفهوم تجديد نظر و جايگاه آن در شرع و همچنين تجديد نظر خواهي در قوانين قبل از انقلاب و آنگاه مسئله تجديد نظر بعد از انقلاب سخن گفته شد اينك دنبال بحث:
نظر شوراي نگهبان و اقدامات شوراي عالي قضايي


قانون اصلاح آيين دادرسي كيفري سال 1361 كه بنا را بر قطعيت آرا گذاشته و وضع خاصي را در مورد تجديد نظر بوجود آورده بود شامل احكام كيفري بود احكام صادره در مورد امور حقوقي و مدني تحت حاكميت قانون دادگاههاي عمومي و قانون دادگاه مدني خاص بود كه مقررات آنها را در مورد تجديد نظر قبلا بيان كرديم و بطوري كه ديديم در ماده 2 قانون دادگاه مدني خاص مرجع تجديد نظر پيش بيني شده و طبق ماده 12 و 13 جز در 5 مورد , ساير آرا صادره از دادگاه مدني خاص قابل تجديد نظر بود.
ماده 17 قانون دادگاههاي عمومي نيز احكام دادگاههاي صلح را جز در مورد دعاوي كه خواسته آنها تا يكصدهزار ريال است قابل تجديد ظر در دادگاه حقوقي عمومي ميدانست.
شوراي عالي قضايي كه ظاهراً اين گونه تجديد نظر را مغاير موازين شرع مي دانست قبل از آنكه در امور حقوقي و آيين دادرسي مدني اصطلاحات قانوني بعمل آيد و به تصويب مجلس برسد, با استفاده از شوراي نگهبان , نظر فقهاي شورا را برخلاف شرع بودن مواد فوق الذكر گرفت و وضع تجديد نظر را در امور حقوقي نيز با صدور بخشنامه هايي بكلي دگرگون ساخت سئوال شوراي عالي قضايي از شوراي نگهبان كه در تاريخ 31/3/62 بعمل آمد بدين شرح است:
محضر محترم فقهاي شوراي نگهبان ايدهم اله تعالي
بعد التحيه و السلام
در ماده 17 فصل دوم دادگاههاي صلح و لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 5/7/1358 و همچنين ماده 12 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص احكام صادره را قابل تجديد نظر ماهوي دانسته آيا تجديد نظر در حكم حاكمي با اينكه باعث نقض حكم قبلي ميشود جايز و منطبق با موازين شرع مي باشد يا خير؟
شوراي عالي قضايي
شوراي نگهبان در تاريخ 5/4/1362 نظر خود را به شرح زير اعلام داشت:
(تجديد نظر در حكم حاكم شرع جز در مورد ادعاي عدم صلاحيت قاضي از سوي احد متداعيين و در مواردي كه حكم مخالف ضرر فقه و يا غفلت از دليل باشد جايز نيست.
نقد و تحليل نظر شوراي نگهبان
شوراي نگهبان در اين نظر تنها سه مورد را موجب جواز تجديد نظر در حكم حاكم شرع دانسته است , تعبير شوراي نگهبان به حاكم شرع ظاهراً مشعر بر اين است كه اين حكم اختصاص به احكام صادر , از سوي قاضي اي دارد كه واجد شرايط شرعي براي قضا مي باشد.
به هر حال سه موردي كه از سوي شوراي نگهبان مجور تجديد نظر (يعني رسيدگي مجدد قطع نظر از اينكه نتيجه چه خواهد بود نقض يا تائيد حكم )دانسته شده عبارت است از 1 _ ادعاي عدم صلاحيت قاضي 2 _ مخالفت ضرورت فقه بودن حكم 3 _ غفلت قاضي از دليل.
بند1 براي بيان جواز تجديد نظر مي تواند منطقي و معقول باشد ولي بندهاي 2 و 3 مي تواند جهت نقض حكم باشد نه تجديد نظر زيرا تا تجديد نظر بعمل نيايد, معلوم نمي شود كه حكم خلافت ضروري فقه بوده است يا خير؟ پس حق اين بود كه لااقل گفته مي شد در صورت ادعاي خلاف ضروري فقه بودن حكم يا غفلت قاضي از دليل تجديد نظر جايز است و طبعاً در صورت ثبوت , حكم نقض ميشود. در پاسخ شوراي نگهبان بين جواز تجديد نظر و جواز نقض حكم خلط شده است.
از سوي ديگر تعبير شوراي نگهبان با آنچه در ماده 284 اصلاح قانون آيين دادرسي كيري و تحرير الوسيله حضرت امام (ره) آمده است جز درموارد مسئله عدم صلاحيت قاضي يكسان نيست در ماده 284 و در بيان حضرت امان (ره) تكيه بر توجه و تنبه از مغايرت حكم خود با موازين شرع شده كه در نظر شوراي نگهبان از ين مطلب ذكر بميان نيامده و بعلاوه غفلت از دليل كه در نظر شوراي نگهبان آمده در ماده 284 و تحرير الوسيله مورد تصريح قرار نگرفته در نظر شوراي نگهبان و همچنين در فتواي حضرت امام مخالفت حكم صادره با ضروري فقه موجب نقض است در حالي كه در ماده 284 مغاير بودن حكم با قانون هم ( كه ملازمه با مخالفت آن با ضروري فقه ندارد) موجب نقض حكم دانسته شده است.
و بهرحال در نظريه شوراي نگهبان معلوم نشده است كه چرا بصرف ادعاي عدم صلاحيت قاضي از سوي يكي از متداعيين مي توان تجديد نظر كرد ولي با ادعاي مخالفت حكم با ضرورت فقه و يا عدم توجه قاضي به دلايل از سوي يكي از آنها مجوز تجديد نظر نيست و اگر با اين ادعاها نيز مي توان دعوي تجديد را پذيرفت و در صورت ثبوت آن را نقض نمود چرا اين امر بيان نشده است.
باري شوراي عالي قضايي با دريافت اين پاسخ كه مي توان گفت مشعر برخلاف شرع بودن اطلاق ماده 17 قانون دادگاههاي عمومي و ماده 12 قانون دادگاه مدني خاص بود سريعا با صدور دو بخشنامه مراجع تجديد نظر موجود را منحل اعلام و دستور عدم اجراي احكام صادره در مرحله تجديد نظر و اجراي احكام صادره در مرحله بدوي را داد و راه تجديد نظر را مسدود نمود.
بخشنامه هاي مزبور كه با اتكا بنظر شوراي نگهبان و با عنوان انطباق دادن قوانين با موازين شرعي طبق اصل 4 قانون اساسي صادر شد بدين شرح است:
الف )
بسمه تعالي : بخشنامه بكليه دادگاههاي مدني خاص بدوي و تجديد نظر .
نظر به اينكه فقهاي شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام شوراي عالي قضايي در خصوص ماده 12 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوبه 1/7/8 شوراي انقلاب رسيدگي تجديد نظر را فاقد مجوز شرعي دانسته و طبق اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كليه قوانين بايد منطبق با موازين شرعي باشد لذا بكليه دادگاههاي تجديد نظر منحل اعلام و لازم است پرونده ها را بدون رسيدگي جهت اجراي حكم بدوي به مرجع اوليه عودت دهند و در صورتي هم كه حكم تجديد نظر صادر شده و پرونده اعاده گرديده لكن تاكنون اجرا نشده است دادگاه بدوي بايد حكم اوليه را اجرا نمايد.
شوراي عالي قضايي يوسف صانعي
ب )
بخشنامه بكليه دادگاههاي صلح و صلح مستقل و دادگاههاي حقوقي نظر به اينكه فقهاي شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام شوراي عالي قضايي در خصوص ماده 17 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 5/7/58 شوراي انقلاب رسيدگي تجديد نظر را فاقد مجوز شرعي دانسته اند و طبق اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كليه قوانين بايد منطبق با موازين شرعي باشد لذا تجديد نظر از احكام صادره مجوز نداشته مقتضي است از ارسال پرونده به مراجع تجديد نظر خودداري و مراجع تجديد نظر كه پرونده نزد اوليه عودت دهند و در صورتي كه حكم تجديد نظر صادر شده و پرونده اعاده گرديده لكن تاكنون اجرا نشده است , دادگاه بدوي يابد حكم اوليه را اجرا نمايد).
شوراي عالي قضايي _ عبد الكريم موسوي اردبيلي
شتابزدگي و صحيح نبودن اين بخشنامه ها كه بطور مطلق هرگونه حكم تجديد نظر شده اي را از درجه اعتبار ساقط مي كرد و مانع هرگونه تجديد نظري مي شد , بر هر صاحب نظري روشن است و نياز به بحث ندارد و ميتوان گفت اطلاق مفاد اين بخشنامه ها مسلما با موازين شرعي مغايرت دارد بهرحال اجراي اين بخشنامه ها آنچنان موجب اعتراض شد كه حتي شورا نگهبان هم كه به استناد نظر و به عنوان اجراي پاسخ شرعي او بدين گونه زمينه تجديدنظر درهم ريخت, در مقام اعتراض برآمد و طي نامه مورخ 27/5/1362 خطاب به شوراي عالي قضايي چنين نوشت :
شوراي عالي محترم قضايي
پيرو نامه شماره 8998 مورخ 5/4/1362
در رابطه با نظر اكثريت فقهاي شوراي نگهبان داير بر اينكه (جز در مورد ادعاي عدم صلاحيت قاضي از سوي احد متداعيين ودر مواردي كه حكم مخالف ضرورت فقه و يا غفلت از دليل باشد تجديد نظر در حكم حاكم شرعي جايز نمي باشد ) دو بخشنامه از سوي شوراي عالي اقتصادي به استناد نظر شوراي نگهبان به طور كلي و مطلق صادر شده است كليه عاوي تجديد نظر را اعم از اينكه مشمول استثناي شوراي نگهبان باشد يا نباشد غير مسموع اعلام كرده و از اجراي احكام دادگاههاي تجديد نظر مطلقا جلوگيري نموده اند, علاوه بر اينكه براساس اين بخشنامه ها از اجراي احكامي كه در دادگاههاي تجديد نظر طبق موازين شرعي صادر شده جلوگيري بعمل آمده و احكام دادگاههاي بدوي را كه بعضاً مغاير با موازين شرعي صادر شده به اجرا گذارده اند نظر به اينكه اين بخشنامه كه مستند به نظر شوراي نگهبان اعلام شده مغاير با نظر فقهاي شورا است دستور فرمائيد فورا بخشنامه ها را اصلاح و صريحا نظر اصلي شوراي نگهبان را به اطلاع مقامات قضايي مربوط برسانند)
دبير شوراي نگهبان _ لطف الله صافي
در پي اين نامه اعتراضيه شوراي نگهبان يك بخشنامه اصلاحي از سوي شوراي عالي قضايي به شرح زيرا صادر شد:
بسمه تعالي
بخشنامه اصلاحي (توضيحي)
( به كليه دادگاههاي صلح و صلح مستقل و دادگاههاي حقوقي و مدني خاص بخشنامه هاي شماره 18273/1 _ 11/4/62 و 18285/1 – 11/4/62 فقط ناظر به تجديد نظر مذكور در ماده 17 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي و تجديد نظر مذكور در ماده 12 لايحه قانوني مدني خاص (به اصطلاح معمول در محاكم قضائي) هستند و شامل مواد سه گانه : 1 _ ادعاي عدم صلاحيت قاضي از سوي احد متداعيين 2 _ حكم مخالف ضرورت فقه 3 _ غفلت قاضي از دليل نمي باشند).
از طرف شوراي عالي قضايي _ مرتضي مقتدائي
ولي بخشنامه هاي قبل از شوراي عالي قضايي در فرو ريختن بناي تجديد نظر و مسدود كردن راه آنها در امور مدني اثر خود را گذاشته و عملا هم آيين و روش مشخصي براي تجديد نظر در احكام در موارد سه گانه فوق الذكر نسبت به دادگاههاي صلح و مدني خاص وجود نداشت برخلاف امور كيفري كه به شرح مرقوم در صفحات قبل دستورالعملي از سوي شوراي عالي قضايي در اجراي مواد 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي تنظيم شده بود.
7 _ راي وحدت رويه ديوان كشور
اين رويه عدم پذيرش تجديد نظر در امورمدني تقريباً در محاكم جا افتاده و معمولا به استناد نظر فقهاي شوراي نگهبان و بخشنامه هاي شوراي عالي قضايي درخواست تجديد نظر را رد مي كردند مثلا شعبه 15 دادگاه عمومي تهران در پرونده كلاسه 63/15 در تاريخ
16/1/63 در مقام رد تجديد نظر خواهي محكوم عليه چنين استدلال كرده است :(… نظر به اينكه فقهاي محترم شوراي نگهبان به استناد اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تجديد نظر در احكام را فاقد مجوز شرعي تشخيص داده اند و مراتب به شرح نامه شماره 18273/1 _ 11/4/62 شوراي عالي قضايي بكليه محاكم ابلاغ گرديده است بنابراين موجبي براي پذيرش دادخواست مطروحه وجود نداشته و مقرر مي داد دفتر پرونده را از آمار كسر و بايگاني نموده و مراتب استحضار اعلام گردد).
البته بعضي از محاكم هم تجديد نظررا مي پذيرفتند و رسيدكي مي كردند و همين اختلاف موجب شد كه موضوع در هيات عمومي ديوان كشور مطرح گردد و راي وحدت رويه معقولي از سوي هيات عمومي صادر شود طبق راي وحدت رويه دادگاه بايد درخواست تجديد نظر را بپذيرد و شروع به رسيدگي نمايد النهايه نقض حكم در صورت انطباق موضوع با يكي از موارد سه گانه مورد نظر شوراي نگهبان امكان پذير است عين راي وحدت رويه شماره 20 / 25/7/63 هيات عمومي ديوان عالي كشور در اين خصوص بشرح زير است:
بسمه تعالي
(چون در امور مدني بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجديدنظر نسبت به آرا دادگاه صلح و رسيدگي به آن دادگاه عمومي تجويز گرديده و بخشنامه اصلاحي (توضيحي) شماره 28195/1 مورخ 7/6/67 شوراي عالي قضايي هم كه از نظر ملاك مستند به نظر فقهاي شوراي نگهبان است منافاتي با امر مذكور ندارد فلذا راي شعبه هشتم دادگاه عمومي تهران كه درخواست تجديدنظر نسبت به راي دادگاه صلح را پذيرفته و با رعايت مقررات مبادرت بصدور حكم كرده موافق موازين تشخيص مي گردد اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 37 براي دادگاههاي در موارد مشابه لازم الاتباع است.
8 _ قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب سال 1364
در آذرماه سال 1364 قانوني به نام قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو تصويب شد و به مرحله اجرا درآمد كه در زمينه تجديدنظر تقريبا الگوي ارائه شده در قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري سال 1361 را در امور مدني پياده كرد.
ماده 12 قانون مزبور با اندك تفاوتي در عبارت همانند ماده 284 اصلاحي آيين دادرسي كيفري موارد سه گانه تجديدنظر را به شرح زير بيان مي دارد :
( ماده 12: احكام و قرارهاي دادگاههاي حقوقي جز در موارد زير قطعي است الف _ جائيه قاضي قطع پيدا كند كه حكمش برخلاف موازين قانوني و يا شرعي بوده است.
ب _ جائي كه قاضي ديگر بعلت عدم توجه قاضي اول به قواعد و موازين ضروري و مسلم فقهي قطع به مخالفت حكم او با موازين قانوني يا شرعي پيدا كند.
ج _ جائي كه ثابت شود قاضي در اصل صلاحيت قضا و يا صلاحيت رسيدگي و انشا حكم را در موضوع پرونده نداشته است)
ماده 14 نيز در تشابه با ماده 287 اصلاحي آيين دادرسي كيفري سال 1361 چنين مقرر ميدارد :
(در دادگاه حقوقي يك, رئيس دادگاه در صورتيكه مجتهد جامع الشرائط نباشد پس از رسيدگي به دعوي و مطالعه پرونده و نظريه مشاور نظر خود را به طرفين ابلاغ مي نمايد و چنانچه حداكثر ظرف 5 روز مورد اعتراض طرفين يا يكي از آنها نبود راي ميدهد و چنانچه نظر وي مورد اعتراض هر دو طرف يا احد طرفين بود بدون انشا راي نظر و استنباط قضايي خود را با ذكر دليل بطور كتبي به ديوان عالي كشور مي فرستند, ديوان عالي كشور, پس از ملاحظه نظريه دادگاه و رسيدگي به پرونده چنانچه نظريه را صحيح و موجه تشخيص داده آن را تائيد و پرونده را اعاده مي نمايد تا رئيس دادگاه انشا حكم كند. در اين صورت راي صادره با رعايت مفاد ماده 12 همين قانون قطعي است.
وفق ماده 15: (هرگاه ديوان عالي كشور نسبت به نظريه دادگاه حقوقي يك ايراد قضايي داشته باشد نظر خود را مستدلاً همراه با پرونده به دادگاه رسيدگي كننده براي صدور حكم مقتضي ارسال تا با توجه به استدلال مزبور طبق تشخيص خود حكم مقتضي را صادر نمايد).
ويژگيهاي اين قانون در مورد تجديد نظر را مي توان به شرح زير مورد اشاره قرارداد:
الف _ برخلاف قانون اصلاحي آيين دادرسي كيفري 1361 كه رسيدگي تجديد نظر نسبت به احكام كيفري 2 نيز در موارد سه گانه طبق دستورالعمل اجرايي شوراي عالي قضايي بعهده ديوان عالي كشور بود طبق اين قانون, مرجع تجديدنظر نسبت به تصميمات دادگاه حقوقي 2 دادگاه حقوقي يك است و ديوان عالي كشور مرجع رسيدگي تجديدنظر به آرا دادگاه حقوقي يك مي باشد.
تبصره ماده 12 مي گويد : ( مرجع تجديدنظر تصميمات دادگاه حقوقي (دو).
دادگاخ حقوقي يك است و وفق ماده 13 (…مرجع تجديدنظر و نقض قرارهاي دادگاههاي حقوقي يك ديوان عالي كشور خواهد بود …) ماده 14 نيز كه قبلا نقل شد ديوان عالي كشور را مرجع رسيدگي به نظريه قضايي دادگاه حقوقي يك مي داند.
ب _ براي رسيدگي تجديدنظر حد يقفي وجود ندارد و هر چند بار كه پرونده اي در مقام تجديدنظر رسيدگي شده و نسبت به آن حكم صادر شده باز براساس ماده 12 و به استناد يكي از موارد سه گانه قابل تجديدنظر است. در تبصره ماده 12 در مورد بيان تجديدنظر دادگاه حقوقي يك نسبت به تصميمات دادگاه حقوقي دو ميگويد (… و احكام صادره از دادگاه حقوقي (يك) در اين موارد قطعي است لكن چنانچه در رسيدگي دادگاه حقوقي يك نيز يكي از سه مورد بالا تحقق يافت, رسيدگي در ديوان عالي كشور صورت خواهد گرفت).
و ذيل ماده 14 پس از آنكه, رسيدگي و تائيد ديوان عالي كشور نسبت به نظريه صادره از دادگاه حقوقي يك و صدور حكم براساس آن بيان ميدارد مي گويد:
(… در اين صورت راي صادره با رعايت مفاد ماده 12 همين قانون قطعي است).
يعني باز هم اگر يكي از مواد سه گانه ماده 12 مطرح بود مي توان تجديدنظر كرد و هلم جزا).
ولي راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در تاريخ
27/8/65 به شماره 32 راي صادره از دادگاه حقوقي يك و در مقام رسيدگي تجديدنظر به راي دادگاه حقوقي دو را غير قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور دانسته است و تجديد نظر خواهي را در همين مرحله متوقف نموده است هر چند با آوردن عبارت (رسيدگي شكلي) خواسته است به نحوي روزنه اي را باز بگذارد تا حمل بر مخالفت صريح آن با قانون نشده باشد , راي وحدت رويه مزبور بدين شرح است: (حكم دادگاه حقوقي يك كه بر طبق تبصره ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 1364 و در موارد مصرحه در اين ماده نسبت به حكم دادگاه صلح (حقوقي 2) صادر ميشود با توجه به قسمت اول تبصره مذكور قابل رسيدگي شكلي (تجديدنظر ) در ديوان عالي كشور نيست بنابراين راي شعبه 13 ديوان عالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است…).
ج _ براي تجديدنظر خواهي مهلت قانوني وجود ندارد كه اگر پس از انقضا آن مدت تجديدنظر خواهي بعمل آمد بلحاظ خارج از مهلت بودن درخواست رد شود بلكه در هر زمان در محدوده موارد سه گانه تجديدنظر خواهي بعمل آيد بايد آن را پذيرفت و رسيدگي نمود.
چنانكه مي دانيم در قوانين سابق براي تجديد نظر خواهي اعم از پژوهش و فرجامخواهي مهلت تعيين شده بود كه اين مهلت براي مقيمين ايران ده روز و مقيمين خارج دو ماه و براي بعضي از جاها سه ماه تعيين شده بود.
در قوانين بعد از انقلاب هم در قانون دادگاه مدني خاص, ماده 14 مهلت درخواست تجديدنظر ده روز از تاريخ ابلاغ حكم اعلام شده است. ولي در قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو و نيز قانون اصلاح موادي از آيين دادرسي كيفري دگر از تعيين مهلت نرفته است و با بحثهاي بعمل آمده در شوراي نگهبان درجريان تصويب قوانين مزبور چنين مستفاد ميشود كه بنظر آن شورا تعيين مهلت براي تجديد نظر خواهي و عدم پذيرش درخواست در خارج از مهلت تعيين شده با موازين شرع انطباق ندارد.
بهرحال بين دادگاههاي و شعب ديوان كشور هم در اين خصوص اختلاف نظر وجود داست و سرانجام راي وحدت رويه ديوان كشور بر عدم وجود مهلت براي تجديدنظر خواهي صادر شد . راي شماره 510 – 25/3/1367 وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور بشرح زير:
(در مادتين 12 و 13 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذرماه 1364 براي درخواست تجديدنظر از احكام و قرارهاي دادگاههاي حقوقي يك و دو موعد معين نشده است كيفيت تنظيم عبارات موارد سه گانه مندرج در ماده 12 مزبور نيز مفيد اين معني است كه قانونگذار درخواست تجديدنظر را در موارد مصرحه و نوزدهم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صححي تشخيص ميشود اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است).
جالب اين است كه هيات عمومي ديوان عالي كشور در سال 1368 طبق راي وحدت رويه شماره 527 _ 14/6/38 با وجود قانون تعيين موارد تجديدنظر و شمول آن و عدم تعيين مهلت براي تجديد نظر خواهي و فارغ از مباحثات بين مجلس و شوراي نگهبان و پافشاري شوراي نگهبان برخلاف شرع بودن تعيين مهلت و در نتيجه حذف تعيين مدت از مصوبه مجلس نظر داد كه در تجديد نظرخواهي نسبت به احكام صادره از دادگاه مدني خاص رعايت موعد ده روز الزامي است و درخواست خارج از موعد پذيرفته نميشود.
9 _قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاههاي و نحوه رسيدگي آنها مصوب مهرماه 1367.
پراكندگي مقررات مربوط به تجديد نظر و مبهم بودن بعضي از آنها و متفاوت بودن مراجع تجديد نظر در امور كيفري و حقوقي و محدود بودن موارد تجديد نظر و آثار و تبعات سوئي كه از تلقي قطعي بودن احكام ظاهر شد, سرانجام مسئوليت دستگاه قضايي را بر آن داشت كه بفكر تدوين مقررات روشن و يكنواخت در مورد تجديد نظر برآيند و سرانجام قانون تعيين موارد تجديد نظر در احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها در مهرماه 1367 تصويب شد و به مرحله اجرا درآمد.
امتياز اين قانون كه نشان دهنده سير تكاملي مقررات مربوط به تجديد نظر مي باشد اين است كه مشخصاً مواردي كه محكوم عليه مي تواند درخواست تجديد نظر كند ذكر شده مراجع تجديد نظر نيز تعيين گرديد و احكام دادگاه انقلاب , و نظامي نيز قابل تجديدنظر دانسته شده است.
كه اينك مروري بر ويژگي هاي اين قانون مي نمائيم:
1 _ موارد تجديدنظر
ماده 6 مقرر مي دارد :( در مواد زير محكوم عليه يا وكيل و يا قائم مقام قانوني وي مي تواند با ادله و مدارك قابل استناد تقاضاي تجديد نظر نمايد:
الف _ هرگاه ادعا نمايد كه مدارك استنادي فاقد اعتبار بوده و يا شهود به دروغ شهادت داده و يا واجد شرايط شرعي و قانوني ادا شهادت نبوده اند.
ب _ هرگاه ادعا نمايد كه حكم خلاف قانون يا خلاف شرع بوده است.
ج _ چنانچه مدعي شود كه قاضي يا دادگاه واجد صلاحيت نبوده است).
ملاحظه مي شود كه برخلاف قوانين قبلي در اين قانون مشخصاً به محكوم عليه حق داده شده كه درخواست تجديد نظر نمايد و اين درخواست مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
بعلاوه مفاد بندهاي 1 و 2 ماده 284 قانون اصلاحي آيين نامه دادرسي كيفري سال 1361 و ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو سال 1364 در مورد امكان تجديد نظر خواهي و نقض تنبه قاضي صادر كننده حكم يا قاضي ديگر, در مواد 7 و8 به اين شرح ذكر شده است :
ماده 7 قاضي صادر كننده حكم نيز چنانچه به عدم صلاحيت خود يا به اشتباه قانوني يا شرعي و يا خلاف واقع بودن حكم خود قطع پيدا كند مستدلاً و كتباً حكم را ( اعم از اينكه راجع به ماهيت امر باشد يا بصورت قرار) نقض و پرونده را جهت رسيدگي حسب مورد به دادگاه صالح يا دادگاه هم عرض ارسال مي نمايد.
ماده 8 _ دادستان و نيز داديار تنظيم كننده كيفر خواست و يا داديار مجري حكم با موافقت دادستان حق درخواست تجديدنظر نسبت به حكم دادگاهها را در موارد زير دارند:
الف _ در مواردي كه قطع به اشتباه قانوني و شرعي قاضي پرونده پيدا كنند به نحوي كه اگر به او تذكر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود.
ب _ در صورتيكه دادگاه را براي رسيدگي و انشا حكم در موضوع پرونده قانوناً الح ندانند).
2 _ مرجع تجديدنظر
مرجع تجديدنظر و يا به تعبير خود قانون مرجع بررسي نقض يا تائيد احكام طبق ماده 2 براي دادگاههاي دو حقوقي دو و نظامي دو به ترتيب, دادگاه كيفري يك حقوقي يك و نظامي يك است و در مورد احكام دادگاههاي كيفري يك حقوقي يك , نظامي يك , مدني خاص , و انقلاب طبق ماده 3 مرجع نقض و ابرام ديوان عالي كشور است. ولي بطوري كه در نحوه رسيدگي تجديدنظر خواهيم داد در بعضي از موارد اين خود دادگاه صادر كننده حكم است كه تصميم به نقض حكم يا عدم آن مي گيرد.
3 _ متوقف شدن اجراي حكم كيفري
طبق ماده 11 :( در صورتيكه درخواست تجديدنظر پس از صدور حكم جزائي به دادگاه صادر كننده حكم يا اجراي احكام دادگاه صادر كننده حكم واصل شده باشد تا اتخاذ تصميم مرجع نقض اجراي آن حكم متوقف ميگردد . رسيدگي تجديدنظر بايد خارج از نوبت بعمل آيد).
مفهوم اين ماده اين است كه در امور حقوقي درخواست تجديدنظر موجب توقف حكم نميشود.
چنانكه خواهيم ديد در آخرين قانون مربوط به تجديدنظر يعني قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب متوقف شدن اجراي حكم در امور كيفري نيز مقيد به مترتب شدن فساد بر آن شده است (ماده 30 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب).
4 – نحوه رسيدگي تجديدنظر
نحوه رسيدگي تجديدنظر و نقض و ابرام طبق اين قانون تا حدودي پيچيده است چه اينكه طبق مواد اين قانون در بعضي از موارد اين خود قاضي صادر كننده حكم است كه حكم را نقض مي كند ولي دادگاه ديگري رسيدگي مجدد مي نمايد, در برخي موارد مرجع نقض يعني مثلا ديوان عالي كشور يا دادگاه كيفري يا حقوقي اند يا نظامي يك حسب المورد حكم را نقض مي نمايد و در بعضي مواردهم اگر قاضي صادر كننده حكم اعتراض را وارد نداند, حتي مرجع تعيين شده براي نقض نمي تواند آن حكم را نقض كند وبايد تائيد نمايد. مواد 9 و 10 اين فرمول پيچيده را به اين شكل بيان مي كنند:
ماده 9 _ متقاضي تجديدنظر بايد درخواست خود را حداقل در دو نسخه تهيه و به دفتر دادگاه صادر كننده تسليم و رسيد دريافت نمايد.
اين تقاضا ب اطلاع قاضي صادر كنده حكم ميرسد. قاضي مذكور به ترتيب زير در مورد آن اقدام مي نمايد:
الف _ در صورتيكه ايراد وارد بداند حكم را نقض و بشرح ماده 7 عمل مي نمايد.
ب _ در صورتيكه مورد از موارد مذكور در بند ج ماده 6 و يا بند ب ماده 8 باشد و قاضي ايراد را وارد نداند پرونده را با اظهار نظر لازم به مرجع صالح نقضي ارسال مي نمايد.
ج _ در صورتيكه مورد از موارد مذكور بندهاي الف و ب ماده 6 و بند الف ماده 8 باشد و قاضي ايراد را وارد نداند هرگاه قاضي بدوي مجتهد و قاضي دادگاه مرجع نقض غير مجتهد باشدنظر قاضي دادگاه بدوي معتبر است.
و در غير اين صورت پرونده را با اظهار نظر لازم به مرجع صالح نقض ارسال مي نمايد).
ماده 10 _ چنانچه مورد از موارد مذكور در بند ب ماده 9 باشد:
الف _ در صورتيكه مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخيص دهد و حكم را نقض نمايد پرونده در مرجع صالح مورد تجديد نظر قرار ميگيرد.
ب _ در صورتيكه مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخيص ندهد حكم را تائيد و پرونده را براي اجراي حكم به مرجع مربوط ارسال مي نمايد.
5_ محدود شدن دفعات تجديد نظرخواهي
6-در اين قانون به گونه اي تجديد نظر خواهي محدود شده است ماده 12 مقرر مي دارد:
( در كليه مواردي ك مطابق اين قانون تقاضاي تجديد نظر از جانب محكوم عليه يا قاضي صادر كننده حكم يا قضات ديگر مذكور در ماده 8 بعمل مي آيد تقاضاي تجديدنظر براي بار دوم در صورتي پذيرفته ميشود كه جهت آن همان جهت تقاضاي تجديد نظر اول نباشد, در غير اين صورت مرجع صالح نقض قرار رد درخواست را صادر مي نمايد).
6 _ موعد نداشتن تجديدنظر
اين قانون كه يك قانون عام و شامل براي تجديدنظر نسبت به احكام صادره از كليه دادگاه هاست براي تجديد نظر خواهي مهلت و موعد تعيين نكرده است و بنابراين هر وقت محكوم عليه درخواست تجديد نظر كرد بايد درخواست او مورد توجه و رسيدگي قرار گيرد البته در مصوبه مجلس موعد ده روز براي تجديد نظر تعيين شده بود ولي شوراي نگهبان مصراً آن را خلاف شرع دانست و در نظر مورخ 30/10/66 خود در مورد ماده 12 كه يكبار هم در تاريخ 1/7/66 نظر داده بود اعلام داشت:
(… همچنين تعيين مدت ده روز براي درخواست تجديد نظر كه مستفاد از آن عدم استماع تقاضاي نظر خارج از مهلت مذكور است همان طور كه در نظر قبلي ذكر شده خلاف موازين شرعي است و بايد اصلاح شود) كه سرانجام مجلس ماده 12 را اصلاح كرد و تحت شماره 11 درآمد كه قبلا نقل شده
در مجموع از بررسي قانون تعيين موارد تجديد نظر سال 1367 ميتوان به اين مطلب پي برد كه قانونگذار مي خواهد نظم و نسقي براي تجديد نظر و رسيدگي آن برقرار نمايد موارد را مشخص كند و حدود اختيارات محكوم عليه را در تجديد نظر خواهي بيان نمايد ولي در عين حل تلقي قطعي بودن حكم قاضي از لحاظ شرعي و ممنوعيت رخنه در آن بوسيله تجديد نظر خواهي همچنان پابرجاست و لذا با اينكه به محكوم عليه حق درخواست تجديد نظر داده شده ولي بايد تجديد نظر خواهي به خود دادگاه صادر كننده حكم داده شود و قاضي دادگاه در مورد اين درخواست و درستي اين ادعا نظر بدهد و حتي الامكان نظر خود قاضي به قابل نقض بودن حكمش جلب شود.
10 _ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو مصوب سال 1368
در قانون مزبور چند ماده اي به امر تجديد نظر اختصاص يافته و اصولا موارد تجديد نظر و چگونگي رسيدگي به آن را به قانون تعيين موارد تجديد نظر سال 1367 ارجع داده است (ماده 31) ابداع اين قانون در مورد تجديد نظر يكي دادن حق تجديد نظر خواهي به شاكي در مورد صدور حكم برائت است ( ماده 34) .
و ديگر حق فوق العاده تجديد نظر خواهي براي دادستان كل كشور و رئيس ديوان عالي كشور در مواردي كه حكمي همه مراحل رسيدگي و تجديد ظر خود را طي كرده است.
ماده 35 قانون مزبور كه بسيار معروف شد مقرر مي دارد:
(هرگاه رئيس ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور آرا هر يك از محاكم اعم از حقوقي , كيفري, مدني خاص , انقلاب و نظامي را ولو اينكه در مقام تجديدنظر صادر شده باشد نسبت به موارد تجديدنظر مذكور در قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاههاي و نحوه رسيدگي آنها قابل تجديد نظر بدانند, حق درخواست تجديد به نحوه مندرج در قانون مذكور ار دارند در مورد اين ماده مرجع تجديد نظر مجدد آرا صادره وسيله دادگاه در مقام تجديدنظر ديوان عالي كشور است.
تبصره _ آرائي كه وسيله دادگاههاي حقوقي يا كيفري و نظامي يك در مقام رسيدگي تجديد نظر نسبت به آرا دادگاههاي حقوقي يا كيفري يا نظامي دو صادر مي شود جز به درخواست رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور قابل تجديد نظر مجدد در ديوان عالي كشور نمي باشد.
ماده 35 كاربرد وسيعي پيدا كرد و تقاضاي تجديد رسيدگي از طريق دادستان كل كشور يا رئيس ديوان عالي كشور نسبت به احكام قطعي كه مراحل بدوي و تجديد نظر را طي كرده اند فزوني پيدا كرد, بگونه اي كه در دفتر رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل واحد براي بررسي اين تقاضاها و دادن گزارش به رئيس ديوان يا دادستان كل براي اظهار نظر بر درخواست تجديدنظر يا رد آن بوجود آمد.
بدنبال برخي ابهامات و اختلافات نظرهائي كه در زمينه اعمال اين ماده وجود آمد و از مجلس تفسير قانوني خواسته ماده واحده تفسيري در آذرماه 1370 تصويب شد بدين شرح:
( ماده واحده _ منظور از ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2 اين است كه :
1 _ در صورت درخواست رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل ديوان عالي كشور ملزم است به درخواست تجديد نظر رسيدگي كند و در صورتيكه نظر به نقض داشت خود رسيدگي ماهوي نمايد.
2 _ مفاد ماده 35 شامل احكام صادره از شعب ديوان عالي كشور غير از آرائي كه در مقام رسيدگي ماهوي صادر ميشود نيز ميگردد.
3 _ هر يك از دو مقام رياست ديوان عالي كشور و دادستان كل مي توانند درخواست تجديد نظر نمايند و عدم درخواست يكي يا مخالف او مانع طرح درخواست ديگري نيست.
11 _ قانون تجديد نظر آرا دادگاهها
در مرداد ماه 1372 قانون جديدي بنام قانون تجديد نظر آرا دادگاههاي تصويب شد كه در عين حفظ عناوين و اصطلاحات تجديد نظر خواهي بر مبناي تلقي شرعي آن به گونه اي كه در قوانين قبلي آمده بود به نحو بارزي تجديد نظر خواهي و احكام مربوط به آن را به وضعيت تجديد نظر در قوانين قبل از انقلاب نزديك كرد.
دو تحول مهم كه در اين قانون بچشم مي خورد يكي شمردن احكام و قرارهاي قابل تجديد نظر است كه مفهوم آن اين است كه احكام و قرارهائي كه ذكر نشدند بلحاظ كمي اهميت قابل تجديد نظر نيستند قطعي و قابل اجرا مي باشند هر چند راي حفظ ظاهر موارد سه گانه سنتي براي تجديدنظر در كليه آرا دادگاهها نيز در طي ماده اي ذكر شده است.
تحول مهم ديگر تعيين مهلت براي تجديدنظر خواهي است كه عبارت از بيست روز براي داخب ابران و دو ماه براي مقيمين خارج ايران از تاريخ ابلاغ حكم مي باشد و در نتيجه اگر كسي خارج از مهلت مقرر قانوني تجديد نظر خواست , از او پذيرفته نمي شود, و در اينجا هم البته روزنه اي باز كرده و پيش بيني نموده اند در صورتيكه ثابت شود بلحاظ قوه قهريه امكان استفاده از حق تجديد نظر وجود نداشته تاريخ رفع قوه قهريه مبدا مهلت تجديد نظر خواهد بود.
حال مواد قانوني دراين زمينه را مرور مي كنيم:
ماده 8 _ ( كليه آرا در موارد زير قابل تجديد نظر است :
1 _ جائيكه قاضي صادر كننده راي متوجه اشتباه راي خود شود.
2 _ جائيكه قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد بنحوي كه اگر به قاضي صادر كننده راي تذكر دهد متنبه گردد.
3 _ جائيكه ثابت شود قاضي صادر كننده راي صلاحيت رسيدگي و انشا راي ندارد.
تبصره _ در مورد بندهاي 1 و 2 مرجع تجديدنظر راي را نقض و رسيدگي مي نميد و در مورد بند 3 مرجع تجديدنظر , بدوا به اصل ادعاي عدم صلاحيت رسيدگي و در صورت احراز رسيدگي مجدد را انجام خواهد داد.
اين ماده در واقع بر سياق قانون اصلاح آيين دادرسي كيفري سال 1361 و قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو تنظيم شده و در واقع سنت جاريه را حفظ كرده است البته صحيح اين بود كه درصدر ماده مي گفت كليه آرا در موارد زير قابل نقض است نه قابل تجديد نظر زيرا وقتي به تعبير ماده مزبور قاضي پي به اشتباه خود برد يا عدم صلاحيت او صادر شد ديگر موقع تجديد نظر خواهي نيست بلكه موقع نقض حكم است و در واقع تجديد نظر خواهي بايد قبل از آن بعمل آيد و وقتي موضوع باين مرحله رسيد, حكم نقض ميشود.
موارد قابل تجديد نظر
بهرحال ماده اصل مزبور به تعيين موارد تجديدنظر مخصوصاً از جهت بيان حق محكوم عليه ماده 9 است ماده 9 مقرر مي دارد (علاوه بر موارد مذكور در ماده 8 آري زير نيز قاب تجديد نظر مي باشد تا چنانچه مرجع تجديدنظر پس از رسيدگي پي به اشتباه بين حكم و يا عدم صلاحيت دادگاه ببرد راي را نقض و رسيدگي مجدد نمايد.
1 _ در امور مدني :
الف _ حكمي كه خواسته آن را از يك ميليون ريال متجاوز باشد.
ب _ حكمي كه مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.
ج _ حكمي كه مستند به راي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتبا راي آنان را قاطع دعوي قلمداد نكرده باشند.
د _ طرفين دعوي كتبا حق تجديد نظر خواهي خود را اسقاط نكرده باشند.
ه _ حكم راجع به متفرعات دعوي در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوي قابل تجديدنظر باشد.
2 _ در امور كيفري:
الف _ اعدام.
ب _ حدود , قصاص نفس و اطراف.
ج _ ديه بيش از خمس ديه كامل.
د _ ضبط و مصادره اموال
ه _ در صورتيكه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از شش ماه حبس يا شلاق يا بيش از يك ميليون ريال جزاي نقدي باشد.
3 _ آرا دادگاه مدني خاص:
الف _ آرا راجع به نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر.
ب _ آرا راجع به نسبت و وصيت و وصايت و وقف و ثلث و حبس و توليت.
ج _ حكم راجع به حجر و رفع حجر.
4 _ قراردادهاي زير در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوي قابل تجديد نظر باشد:
الف _ قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.
ب _ قرار رد دعوي يا عدم استماع دعوي
ج _ قرار سقوط دعوي
د _ قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوي.
تبصره _ احكامي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي شود ( بجز در خصوص راي اصراري ) قابل تجديد نظر مجدد نيست.
مهلت تجديدنظر
ماده 12 مقرر مي دارد (مهلت درخواست تجديدنظر در موارد مذكور در ماده 9 براي اشخاص ساكن ايران 20 روز و براي كساني كه خارج از كشور مي باشند 2 ماه از تاريخ ابلاغ راي مي باشد).
و ذيل ماده مزبور مي گويد: (… دفتر دادگاه صادر كننده راي , در صورتي كه تقاضاي تجديدنظر در مهلت قانوني باشد پس از تكميل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجديدنظر ارسال مي دارد) كه مفهومش باي اين باشد كه اگر درخواست تجديدنظر خارج از مهلت قانوني بود به آن ترتيب اثر داده نمي شودتصويب اين موضوع و پذيرش اين امر از سوي شوراي نگهبان كه بارها تعيين مهلت براي تجديد نظر خواهي را مغاير موازين شرع اعلام كرده بود تحول مهمي است كه در امر تجديد نظر حاصل شده است.
مرجع تجديدنظر و نحوه رسيدگي
همانند قانون تعيين موارد تجديدنظر, مرجع تجديدنظر يا بررسي نقض و ابرام آرا دادگاههاي حقوقي كيفري و نظامي 2, دادگاههاي حقوقي كيفري و نظامي يك مي باشد ( ماده 2) و مرجع تجديدنظر دادگاه هاي كيفري يك و حقوقي يك و نظامي يك و مدني خاص و انقلاب ديوان عالي كشور است (ماده3).
نحوه رسيدگي نيز تقريبا شبيه قانون تعيين موارد تجديدنظر است ولي دو نكته مهم كه در اين قانون در نحوه رسيدگي وحود دارد يكي اين است كه تصريح شد مرجع تجديدنظر نمي تواند مجازات تعزيري تعيين شده در حكم دادگاه بدوي را تشديد كند مگر اينكه دادستان از اين جهت (يعني قلت مجازات) درخواست تجديد نظر كرده باشد (تبصره 2 ماده 4) و نكته ديگر اينكه دادگاه صادر كننده حكم با دريافت درخواست تجديدنظر بايد آن را جهت هرگونه تصميم گيري به مجمع تجديدنظر ارسال دارد و خود اظهار نظر روي آن نمي نمايد در حالي كه طبق قانون تعيين موارد تجديدنظر قاضي صادر كننده حكم درخواست تجديدنظر را بررسي نمود اگر آن را وارد ديد خود حكم را نقض مي كند و اگر وارد نديد, نظر خود را نسبت به آن ابراز داشته و پرونده را با اظهار نظر لازم به مرجع نقض ارسال مي دارد. (بند ب و الف ماده 9 قانون مزبور).
محدود شدن قلمرو ماده 35
تحول ديگري كه در اين قانون بوجود آمد اين بود كه قلمرو ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو كه اجازه مي داد نسبت به هرگونه حكم قطعي از طريق دادستان كل كشور يا رئيس ديوان عالي كشور درخواست تجديدنظر شود و با توجه به تفسير قانوني آن دامنه گسترده پيدا كرده بود محدود شد.
بر طبق ماده 17 قانون تجديدنظر آرا دادگاههاي مصوب مرداد ماه 1372:
( محكوم عليه مي تواند احكام قطعيت يافته هريك از محاكم را كه قابل تجديدنظر بوده در صورتيكه ديوان عالي كشور در مقام تجديد نظر رسيدگي نكرده باشد از تاريخ قطعيت يافتن حكم تا يك ماه از دادستان كل كشور درخواست رسيدگي بنمايد . دادستان كل كشور در صورتيكه حكم را مخالف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوان عالي كشور درخواست نقض مي نمايد ديوان عالي كشور در صورت نقض حكم رسيدگي را به دادگاه هم عرض ارجاع ميدهد راي دادگاه در غير موارد مذكور در ماده 8 غير قابل اعتراض و تجديدنظر است).
در اين ماده استفاده از اين طريق فوق العاده تجديدنظر خواهي محدود شده است:
اولا: به احكامي كه قابل تجديدنظر بوده و قطعيت يافته است بنابراين احكام قطعي كه از اصل قابل تجديدنظر نظر نيستند مثلا حكمي كه خواسته آن كمتر از يك ميليون ريال باشد از اين طريق نمي توانند استفاده كنند.
ثانيا: احكام كه در ديوان عالي كشور مورد رسيدگي تجديد نظر قرار نگرفته باشند بنابراين اگر حكم در ديوان كشور مورد رسيدگي تجديد نظر قرار گرفت , ديگر نمي تواند از اين طريق فوق العاده استفاده كند.
ثالثا : فقط وسيله دادستان كل كشور و يا تشخيص او مي توان درخواست تجديدنظر كرد در حالي كه طبق ماده 35 هم دادستان كل و هم رئيس ديوان عالي كشور مي توانستند درخواست تجديدنظر نمايند.
رابعا : براي استفاده از اين طريق تجديدنظر هم مهلت تعيين شده و مهلت آن يك ماه از تاريخ قطعيت يافتن حكم است.
اصلاح ماده 17.
ولي اين ماده 17 بعدا اصلاح شد و در اصلاحيه با حذف قيد عدم رسيدگي ديوان كشور اندكي توسع در قلمرو و آن بوجود آمد.
ماده 17 اصلاحي خرداد ماه 1373 به شرح زير است :
ماده 17 _ محكوم عليه مي تواند احكام قطعيت يافته هر يك از محاكم را كه قابل تجديدنظر بوده از تاريخ ابلاغ حكم به وي تا يك ماه از دادستان كل كشور درخواست رسيدگي نمايد دادستان كل كشور در صورتيكه حكم را مخالف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوان عالي كشور درخواست نقض مي نمايد.
براي رسيدگي به اين پرونده ها شعبه خاصي در ديوان عالي كشور تعيين خواهد شد).
12 _ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب تيرماه 1373
اين قانون كه اخيرا تصويب شد و همين روزها كه اين سطور رقم مي خورد با انتشار در روزنامه رسمي و انقضا مدت 15 روز قدرت اجرايي پيدا كرده است قرار است تغييرات وسيعي را در سيستم قضايي كشور ايجاد كند, از جمله اينكه دادسراهاي عمومي و انقلاب منحل ميشوند ( ماده 34) و در امور كيفري پرونده مستقيما در دادگاه مطرح ميگردد و ديگر اينكه عناوين دادگاههاي حقوقي و كيفري يك و دو و مدني خاص نيز اي بين مي رود و كلاً عنوان دادگاه عمومي يا انقلاب را با خود دارند.
بهرحال در زمينه تجديدنظر خواهي كه مواد زيادي از اين قانون ار ماده 18 تا ماده 31 به آن اختصاص يافته است اساس تجديد نظر خواهي و عمده احكام آن همان است كه در قانون تجديد نظر آرا دادگاهها مصوب سال 1372 آمده است. فقط عناوين دادگاههاي حقوقي و كيفري و مدني خاص از بين رفته و در بيان آرا قابل تجديد نظر نيز بدون تقسيم بندي آنها به مدني و كيفري و مدني خاص همه آنها به دو دسته احكام و قرارها تقسيم شده و در مجموع در ماده 19 , دوازده مورد راي و چهار مورد قرار قابل تجديد نظر دانسته شده اند ابداع مهم اين قانون در زمينه تجديدنظر , ايجاد دادگاه تجديد نظر در مركز استان است كه وظيفه اش رسيدگي به درخواست تجديدنظر از دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد در اين دادگاهها سيستم تعدد قاضي پذيرفته شده و دادگاه مركب ازيك رئيس و دو مستشار است و راي اكثريت هم ملاك عمل است.
ماده20 قانون را ملاحظه كنيد و دقيقاً (كرعلي مافر) را مشاهده نمائيد ماده مزبور مي گويد:
(بمنظور تجديدنظر در آرا دادگاههاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان, دادگاه تجديدنظر به تعداد مورد نياز مركب از يك نفر رئيس و دوعضو مستشار تشكيل ميشود, جلسه دادگاه با حضور دو نفر رسميت يافته پس از رسيدگي ماهوي راي اكثريت كه بوسيله رئيس يا عضو مستشار انشا ميشود قطعي و لازم الاجرا خواهد بود).
براساس اين قانون تجديدنظر جمع آرا صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب كه طبق مواد 18 و 19 قابل تجديدنظر باشند در دادگاههاي تجديدنظر بعمل مي آيد مگر احكام صادره در 7 مورد كه رسيدگي تجديدنظر در ديوان عالي كشور صورت مي گيرد.
ماده 21 مقرر مي دارد : ( مرجع تجديدنظر آرا دادگاههاي عمومي و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجديدنظر مركز همان استان است مگر در موارد ذيل كه مرجع تجديدنظر آن ديوان عالي كشور خواهد بود:
1 _ اعدام و رجم
2 _ قطع عضو و قصاص نفس و اطراف
3 _ مصادره و ضبط اموال
4 _ مجازات حبس بيش از ده سال
5 _ حكمي كه خواسته آن از بيست ميليون ريال متجاوز باشد.
6 _ احكام راجع به اصل نكاح و طلاق
7 _ احكام راجع به نسبت و وقف و حبس و توليت).
و حال معلوم نيست در حالي كه نوع دادگاه و تشريفات رسيدگي در خصوص اين موارد هفت گانه با ساير موارد يكي است و همه جا هم يك قاضي رسيدگي و حكم مي كند چرا اين موارد مهم از تجديدنظر رسيدگي ماهوي در دادگاه استان كه دادگاهي بالاتر و برخوردار از سيستم تعدد قضات است محرومند.
باري مواد 18 و 19 اين قانون همانند ماده 8 و 9 قانون تجديدنظر آرا دادگاههاي موارد سه گانه معروف موجب نقض حكم و احكام و قراردادهاي قابل تجدينظر نظر را با حذف عناوين دادگاههاي حقوقي و كيفري يك و دو و مدني خاص همانطور كه متذكر شديم بيان كرده اند كه نيازي به نقل آن مواد نيست.
مفاد ماده 17 اصلاحي قانون آرا تجديدنظر در مورد تجديدنظر خواهي از احكام قطعي بوسيله دادستان كل كشور نيز در ماده 31 اين قانون گنجانده شده است.
ساير ترتيبات مانند مهلت تجديدنظر خواهي و نحوه تقديم دادخواست تجديدنظر و جهات درخواست تجديد نظر و كساني كه حق تجديد نظر خواهي دارند و نحوه رسيدگي مرجع تجديدنظر تقريبا همانند قانون تجديدنظر آرا دادگاهها مصوب سال 1372 است , در واقع قانون مزبور قانون تكامل يافته اي در مورد تجديدنظر محسوب ميشد كه در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب منعكس شد با پيش بيني تشكيل دادگاه تجديدنظر استان كاملتر شد.
يادآوري ميشود كه در خصوص توقف اجراي احكام كيفري در اثر تجديد نظر خواهي اندك تفاوتي بين قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب و قانون تجديدنظر آرا دادگاهها وجود دارد. در قانون تجديد نظر آرا دادگاهها همانند قانون تعيين موارد تجديدنظر آرا دادگاهها درخواست تجديدنظر را بطور مطلق موجب متوقف شدن اجراي حكم كيفري تا اتخاذ تصميم دانسته و ماده 15 آن مقرر مي دارد (در صورتي كه تقاضاي تجديدنظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد, اجراي حكم در امور كيفري تا اتخاذ تصميم دانسته و ماده 15 مقرر مي دارد ( در صورتيكه تقاضاي تجديد نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد اجراي حكم در امور كيفري تا اتخاذ تصميم مرجع تجديد نظر متوقف خواهد شد).
ولي در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب متوقف شدن اجراي حكم منوط به وجود مفسده شده است ماده 30 قانون اخير مقرر مي دارد: (در صورتي كه تقاضاي تجديد نظر ظرف مهلت مقر داده شده باشد چنانچه بر اجراي حكم در امور كيفري فسادي مترتب باشد تا اتخاذ تصميم مرجع تجديدنظر,اجراي حكم متوقف خواهد شد , گذاشتن اين قيد به خاطر ايراد شوراي نگهبان است شوراي نگهبان در حالي كه قبلا در ماده 30 قانون تجديدنظر آرا دادگاه در سال 72 را تائيد كرده و قبل از آن نيز ماده 11 قانون تعيين موارد تجديد نظر سال 1367 كه همين مضمون را داشت مورد اشكال قرار نداده بود , در مورد اين ماده در بند 4 نامه شماره 1696-15/2/73 خود به مجلس اعلام داشت :( اطلاق آن كه اجازه توقف اجرا حكم دادگاه را حتي در موردي كه بر اجراي آن فسادي مترتب نيست مي دهد خلاف موازين شرع است.)
حال چگونه و چه مقامي و با چه معياري در هنگام تجديدنظر تشخيص ميدهد كه بر اجراي حكم فسادي مترتب هست و بايد از اجراي آن جلوگيري كرد يا فسادي مترتب نيست و با وجود تجديد نظر خواهي حكم كيفري بايد اجرا شود,معلوم نيست ؟
نتيجه
در اين سير نسبتا طولاني در تطورات قانوني در امر تجديد نظر ديديم , ابتدا اصل مشروعيت تجديد نظر خواهي و رسيدگي تجديد نظر نسبت به حكم دادگاه زيرا سئوال رفت و با عنوان خلاف شرع بودن آن راه تجديد نظر بسته شد, سپس به حكم ضرورت و تجربه حاصله از آن نوع برداشت با استفاده از برخي عناوين فقهي و دسته بندي كه برخي از فقها در مورد تجديد نظر در حكم حكم يا نقض حكم او كردند, روزنه اي باز شد و به تدريج در آن توسعه داده شد و سعي شد ظواهر شرعي يا مبناني رايج فقهي با آوردن برخي عناوين و كلمات حفظ شود.
سرانجام پس از اصلاحات گوناگون و سير تكاملي كه قانونگذار در اين زمينه پيمود, آخرين قانون مربوط به تجديد نظر در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تا حدود زيادي وضعيت تجديدنظر را به حالت سابق برگرداند يعني آرا قابل تجديد نظر احصا شد كه چون موارد قابل تجديد نظر زياد است نتيجه امر مانند مقررات آيين دادرسي پيشين است كه اصل را بر قابل تجديدنظر بودن مي گذاشتند و موارد غي قابل تجديد نظر را ذكر مي كردند همانند دادگاههاي استان سابق تاسيس دادگاههاي مراكز استان براي تجديد نظر پيش بيني شده سيستم تعدد قاضي و ملاك بودن راي اكثريت در قضاوت در مرحله تجديد نظر پذيرفته شده بالاخره براي تجديد نظر خواهي اشخاص ذي نفع مهلت قانوني تعيين شد كه تجديد نظر خواهي خارج از آن مهلت طبعاً قابل پذيرش و ترتيب اثر نخواهد بود البته با گذاشتن برخي مقررات استثنايي سعي شده بطور اسمي و ظاهري تلقي رايج و سنتي از ضوابط فقهي تجديدنظر حفظ شود ولي پيدا است كه اين استتثنائات كاربرد عملي چنداني ندارد.
آنچه عملاً در تجديد نظر خواهي و موارد آن و مهلت تجديد نظر حاكم است ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و مواد 20 و 21 و 27 و 29 و30 مي باشد ماده 18 و استثنائات ذيل ماده 31 و و تبصره ماده 24 كه به ماده 18 ارجاع شده و عنايت به موارد سه گانه معروف تجديد نظر خواهي و محدود نبودن دفعات تجديد نظر, باستناد آن موارد دارد عملاً كاربردي نخواهد داشت.
پيش بيني ميشود كه در اصلاحات بعدي قانون اصولا ذكر اين موارد سه گانه بعنوان موارد تجديدنظر خواهي بلحاظ زائد بودن و عدم نياز به ذكر جداگانه آن به اين شكل حذف شود و همچنين براي توقف اجراي احكام حقوقي در صورت تجديد نظر خواهي اقلاً در برخي از موارد فكري بشود.
باش تا صبح دولتت بدمد كاين هنوز از نتايج سحر است.
درسي كه اين وضعيت بايد گرفت و متاسفانه كمتر گرفته ميشود اين است كه در تنظيم و تصويب واصلاح قوانين مخصوصاً آنها كه به بنيان عدالت مربوط ميشود و تاثير عميق بر نحوه اجراي عدالت و احقاق حقوق مردم دارد , بايد دقت بيشتر نمود و همه جانبه نگر بود و خيلي سريع و نسنجيده بطور مطلق چيزي را اسلامي و يا غير اسلامي قلمداد نكرد. براي اسلامي عنوان كردن برداشتها و استنباطها و خلاف اسلام دانستن برداشتهاي ديگر احتياط بيشتر لازم است. در زمينه تجديد نظر همانگونه كه در صدر مقاله هم اشاره شد بنظر مي رسد آنچه در فتواي حضرت امام (ره) در تحرير الوسيله و در فتاوي ساير فقها آمده و از مجموع بحثهاي فقهي بر مي آيد اين است كه اگر قاضي صالحي مطابق موازين به موضوعي رسيدگي كرد و حكم داد حكم او معتبر است اصحاب دعوي تكليف دارند به آن گردن نهند و بدون جهت در مقام اعتراض بر نيايند, قاضي ديگر نيز بدون درخواست اشخاص ذي نفع يا وجود وجه موجهي نمي تواند در حكم صادره بازنگري كند و در مقام نقض آن برآيد. ولي اگر ادعا شد قاضي صالح نبوده و يا درست رسيدگي نكرده و حكم صادره صحيح نيست مرجع قضايي ديگر مي تواند و بلكه بايد به اين امر رسيدگي نمايد چنانچه در اين رسيدگي مشخص شد كه قاضي صادر كننده حكم اصولا صلاحيت رسيدگي نداشته طبعا حكمش كان لم يكن است و نقض ميشود و همچنين اگر معلوم شد حكم خلاف موازين فقهي است آن چنان كه هر شخص صاحب نظر و از جمله خود قاضي صادر كننده حكم اگر توجه كند مي فهمد كه حكم با موازين و قواعد, مطابقت ندارد و بر مبناي استنباط غلط يا سهو و اشتباه حكم صادر شده , در اين صورت مي توان و بلكه بايد حكم را نقض كرد ولي اگر نظر قضايي مختلف باشد قاضي صادر كننده حكم اوليه نوعي استنباط داشته كه مي تواند قابل قبول باشد و قاضي رسيدگي كند دومي استنباط ديگري دارد كه مي تواند قابل قبول باشد و قاضي رسيدكي كند دومي استنباط ديگري دارد و خلاصه نظر قضائيش متفاوت است, در اين صورت بسياري از فقها مي گويند به صرف اخنلاف نظر قضائي نمي تواند حكم اوليه را نقض كرد همين امر هم در موردي است كه قاضي صادر كننده حكم مجتهد باشد و گرنه در مورد قضات ماذون و منصوب مي توان خلاف اين امر را مقرر نمود.
اگر در مسئله تجديد نظر از ابتدا تعمق بيشتري در كلمات فقها مي شد و سطحي برخورد نمي گرديد, اين وضعيت پيش نمي آمد و من همين نگراني را در مورد حذف دادسرا در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دارم يعني خوف آن دارم كه نهادي را بدين عنوان كه با نظام قضايي اسلام هماهنگي ندارد حذف كنيم و بگوئيم با حذف آن سيستم قضايي اسلامي خواهد ولي بعد از مدتي همان وضعيت را تحت عنوان قضات تحقيق و با تاسيس واحد تحقيق و تعيين مسئول واحد تحقيق براي ارجاع پرونده به قضات مزبور و نظارت بر آنها (ملاحظه كنيد مواد 20 تا 24 آيين نامه اجرايي قانون را) بصورت ناقص برقرار نمائيم البته ياد منتظر پياده شدن و اجراي قانون بود و اميدوار بود كه آن نگراني تحقق نيابد.

 

 

 

 

عاونت حقوقي وامور مجلس

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران