تحولات قانونگذاري در امر تجديد نظر (قسمت اول)

نوشته شده در آیین دادرسی کیفری

تحولات قانونگذاري در امر تجديد نظر (قسمت اول)

 

 

مقدمه
يكي از پيامهاي مهم انقلاب اسلامي ايران و يكي از امور مورد تاكيد و تصريح قانون اساسي جمهوري اسلامي اين است كه قوانين حاكم در اين نظام بايد مطابق با موازين اسلامي تنظيم شود و دادگاهها نيز بر مبناي مقررات و قوانين اسلامي تشكيل و اداره گردند و بكار دادرسي به پردازند, يعني هم قوانين ماهوي و موجد حق بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و هم قوانين شكلي و مقررات مربوط به دادرسي و كيفيت محاكمه و احقاق حق.


اصول 4و61 قانون اساسي بوضوح حاكي از اين معني است.
پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران دستگاههاي مديريت نظام, سريعاً دست اندركار تهيه و تنظيم قوانين جديد و برقراري تشكيلات و نهادها براساس موازين اسلامي شدند.
كليت موضوع, كمتر موردبحث و اختلاف نظر بود ولي هنگام عمل و پياده كردن و به اجرا درآوردن امور بر مبناي موازين اسلامي, گاه اختلاف نظرها و دشوارهائي در مورد تشخيص معيار اسلامي بوجود آمد, و طبيعتاً اين مسئله در قوانين مربوط به دادگستري چه قوانين ماهوي و چه قوانين شكلي و مربوط به اداره دادگاهها و دادرسيها نمود بيشتري پيدا كرد. و اختلاف نظرها در تبيين و تشخيص موازين اسلامي بخصوص باتوجه به تحول زمان و حدوث مقتضيات و مسائل جديد بروز كرد.
صرف نظر از اختلافي كه بين متشرعين و متجددين وجود داشت و دسته اخير اصولاً اجراي مقررات اسلامي را در زمان حاضر عملي و مفيد نمي دانستند, بين خود متشرعين نيز در تبيين برخي موازين اسلامي و تطبيق قوانين بر آنها گاه وحدت نظر وجود نداشت و احياناً گذشت زمان هم در تغيير نظر و رويه موثر بوده و موجب تغيير و اصلاح قوانين از اين حيث شد.
متاسفانه در تدوين و تصويب قوانين و هم آهنگ نمودن آنها با موازين اسلامي, مطالعه و كنكاش لازم بخصوص در جهت درك مباني اسلامي بعمل نيامده و اين امر گاه منجر به تصويب قوانيني شده كه در عمل موفق نبوده و نتوانسته نياز حامعه را تامين كند و چون بعنوان قانون منطبق بر موازين اسلامي عنوان شده چهره ناموفقي از احكام اجتماعي اسلامي را نشان داده است و در برخي مواقع هم با توجيه ضرورت و يا با بازي با الفاظ, قوانين و مقررات آنگونه كه به زعم تدوين كنندگان نيازها را برطرف نمايد تصويب شد, و ظاهر شرعي آن به اصطلاح حفظ شد. برخي از قوانين در اين گير ودار شرعي بودن از يكسو و بر آوردن نيازهاي جامعه از سوي ديگر و اختلاف نظر فقيهان و دست اندكاران تدوين قوانين و اسلامي كردن آنها سرگذشت جالبي داشتند و فراز و نشيبهاي مختلفي را پيمودند و هنوز يك روال منسجم و صحيح و منطقي پيدا نكردند. آگاهي از سرگذشت اين قوانين و روندهاي مختلفي كه داشتند از اين رو ميتواند مفيد باشد كه از يكسو نياز متحول جامعه و ناكافي بودن قوانين مصوب و جامع نبودن انها را نشان ميدهد و از سوي ديگر تلاش متوليان قانونگذاري براي حفظ مشروعيت قوانين و در عين حال اختلاف نظر آنها در معيارهاي شرعي بودن و تغيير آرام برداشتها و تلقي ها از موازين شرعي و فقهي در ظول مدت كوتاه را ارائه ميدهد و در عين حال اين نتيجه سودمند راميتواند در پي داشته باشد كه در تدوين قوانين مخصوصاً باعنوان منطبق بودن آنها بر موازين اسلامي و شرعي بايد احساس مسئوليت بيشتري كرد, همه جانبه نگر بود و با بينش جديد و نگرشي جامع الاطراف و در نظر گرفتن مقتضيات و نيازهاي واقعي جامعه و در پيش گرفتن شيوه اجتهادي در استخراج احكام اسلام و يا انطباق قوانين بر آنها بگونه اي كه به فرموده امام را حل رضوان الله تعالي عليه, اسلام متهم به عجز از اداره امور جامعه نگردد, قوانين و مقررات را تنظيم و تصويب كرد و بمرحله اجرا دراورد.
بهرحال بعنوان نمونه از دو قانون ميتوان ياد كرد كه سرگذشت پرماجرا و خواندني دارند, يكي قانون تعزيرات در مودر قوانين ماهوي است كه اينجانب طي مقاله اي تحت عنوان: سرگذشت تعزيرات, سير جرياناتي را كه بر اين قانون گذشته و نظريات و برداشتهاي گوناگوني كه در اين زمينه وجود داشته است را نگاشته ام.
ديگري قانون تجديد نظردر مورد قوانين شكلي است كه آنهم تحولات و ديگرگونيهاي زيادي را بخود ديده است كه آخرين آن در قانون مربوط به دادگاههاي عمومي و انقلاب است كه اخيراً قدرت اجرائي پيدا كرده در اين خصوص هم اينجانب طي مقاله نسبتاً مفصلي تحت عنوان تجديد نظر در حكم دادگاه و موعد ان از نظر فقه اماميه و قوانين موضوعه ايران, بحث كردم و بحثهاي زيادي هم از سوي اساتيد و صاحب نظران در اين زمينه بصورت سمينار يا نگارش مقاله بعمل امده است ولي بنظرم آمد مروري بر قوانين گوناگوني مربوط به تجديد نظر در اين سالهاي بعد از انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران و برداشت هاي فقهي و اسلامي كه در رابطه با اين موضوع وجود داشته و توسعه و تضييق ها و تغيير و اصلاح نظرها گه پديد آمده ميتواند مفيد باشد و نظرها را باين امر جلب كند كه بايد در اينگونه مطالب, ديد وسيعتر و بينش عميق تري بخرج دادو طرحي نو در افكند, گمان ميكنم كنار هم قراردادن اين قوانين وروندي كه در طي اين مدت پيدا كردند, ميتواند بسيار آموزنده و هشدار دهنده باشد.
مفهوم تجديد نظر و جايگاه آن در شرع
به بيان ساده و كلي, تجديد نظر, عبارت از بررسي حكم صادره از سوي يك مقام قضائي بوسيله يك مقام صلاحيتدار قضائي ديگر است كه در اين بررسي ممكن است مرجع تجديد نظر حكم اوليه را تاييد نمايد و ممكن است بر آن ايراد گرفته و آن را نقض كند. اين بررسي مجدد ممكن است مربوط به ماهيت موضوع باشد و امكان دارد فقط از لحاظ شكل كار و انطباق موضوع بر مواد قانوني و صحت استنباط قانوني مورد بررسي قرار گيرد. همچنين امكان دارد در برخي موارد خود مقام قضائي صادركننده حكم رسيدگي مجدد به حكم صادره را بعهده بگيرد.
اصل جواز تجديد نظر در حكم به اين امر منطقي بر ميگردد كه ممكن است حكم اوليه بهر علتي صحيح نباشد و حقي تضييع شده باشد, بنابراين بايد اين حق و فرصت را به محكوم عليه داد كه اگر مدعي است حكم صادره نادرست است, مرجع صالح قضائي ديگري كه بحكم قانون بوجود آمده حكم را ملاحظه و احياناً يكبار ديگر موضوع و ادله را بررسي كند و اظهار نظر نمايد.
تجربه بشري در طول تاريخ دادرسي نشان داده است كه دادن فرصت تجديد نظر و امكان بررسي ادعاي عدم صحت حكم در مرجع ديگر, بيشتر تامين عدالت و رسيدن به حقيقت را تضمين كرده است هر چند كمي اجراي حق و عدالت را بتاخير انداخته است, هرچه موضوع مورد رسيدگي مهمتر باشد, طبعاً اهميت امكان رسيدگي مجدد بيشتر ميشود.
اين امر, منافاتي هم با اعتبار راي قاضي اوليه صادركننده حكم ندارد. قاضي موظف است كوشش خود را بنمايد و از لابلاي ادله ابرازي و عنداللزوم تحقيقات لازمه حتي الامكان حقيقت را كشف نمايد و حكم موضوع را از قوانين مرون و اصول و قواعد حقوقي قابل اعمال استخراج كند و راي بدهد. ولي از آنجا كه بشر جايزالخطاست. هم در تشخيص موضوع و هم در فهم و بيان حكم, قانون پيش بيني كرده است, تحت ضوابط و معيارهاي مشخصي بار ديگر موضوع در مرجع صالحي رسيدگي بشود, اين معنا را عرف قضائي پذيرفته است و قضاء شرعي هم علي القاعده نميتواند با آن مخالف باشد هر چند نظام مشخصي براي اين امر در مباني اوليه شرعي پيش بيني نشده است ولي اصل امكان اشتباه و خطاي قاضي و لطوم برگشت از راي صادره نادرست در برخي متون صالي مذهبي ديده ميشود كه در واقع ميتوان آن را ارائه طريقي كلي بحساب آورد.
مثلاً در نهج البلاغه امام علي بن ابيطالب عليه السلام در مقام بيان صفات قاضي ميفرمايد: از جمله خصايص قاضي بايد اين باشد كه در خطا و اشتباه خوپاي نفشرد و اگر حق را شناخت از بازگشت به حق و دست برداشتن از نظر خطاي خود در نماند. (1)
در دستورالعملي كه بننقل از جرجي زيدان خليفه دوم براي قاضي منصوب خود در كوفه در مورد چگونگي قضاوت و آداب آن نگاشته از جمله آمده است كه: ... اگر ديروز در دعوائي حكمي كردي و چون روز بعد به عقل خود رجوع نمودي واقع را شناختي و حكم حق را يافتي, نبايد قضاوت ديروز تو را از بازگشت بحق بازدارد زيرا بازگشت به حق بهتر از پاي فشاري در باطل است... (1)
بهرحال , وقتي اصل اين ترتيب عقلي و منطقي در تعليمات و متون مذهبي نيز سابقه دارد وبدان اشاره شده است چگونگي رسيدگي و پرداخت به اين موضوع با توجه به مقتضاي زمان و مكان و كمي و زيادي دعاوي و وضعيت غالب بر قضات و آراء دادگاهها با مقرراتي كه دولت تنظيم ميكند تعيين ميشود.
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه دادرسي و قضاوت ضمن اينكه هدف اصليتش بايد رسيدن به حق و اجراي عدالت باشد, در عين حال بلحاظ حفظ نظم و ثبات در جامعه بايد فصل خصومت كند و بهرحال در يك مقطعي قضيه را خاتمه دهد گواينكه بطور قطع بواقع نرسيده باشد.
در دادرسي بايد قواعد و آئين منظمي براي كشف حقيقت تنظيم نمود بگونه اي كه از روش دادرسي و رسيدگي بهدلايل و نحوه تحقيق حتي الامكان بتوان احقاق حق نمود و در جاي خود كيفر را بر بزهكار اعمال كرد و خلاصه اجراي عدالت را تامين نمود. ولي با در نظر گرفتن اين اصل بايد به فصل خصومت و قطع دعوي بر حسب موازين ظاهري نيز بهاداد و بر اين مبنا نميتوان به احتمال وجود حقي همواره حكم صادره را د رمعرض تزلزل و امكان رسيدگي مجدد گذاشت. پيامبر اكرم (ص) خود به اين موضوع اشاره نموده و در حديثي كه بطرق و تعابير مختلف از ايشان نقل شده است خطا بمردم فرمود: من بين شما بر اساس بينه و قسم ( دلائل معتبر ابرازي) حكم ميكنم و اي بسا برخي از شما در احتجاج و استدلال و آوردن دليل نسبت به طرف خود ناتوان باشد و محكوم شود. فقط بدانيد كه حتي اگر من براساس ظواهر حكم دادم و حكم صادر نافذ و لازم الاجرا بود, كسي كه ميداند حق ندارد و حاكم شده است مالي را كه از اين طريق از طرف خود ميگيرد بسان پاره اي آتش است كه دريافت ميكند. (1)
اين بيان خود نشان گر اين معني است كه حتي اگر پيامبر صاحب وحي هم قاضي باشد براساس موازين معقول شناخته شده بشري و معيارهاي قابل قبول در روابط اجتماعي قضاوت مينمايد و با همه كوششي كه بكار ميبرد, امكان دارد حكم صادره مطابق واقع نباشد و در اين حال به نيروي ايماني و وجدان مذهبي خود افراد مراجعه ميكند كه آنچه را ميدانند حق خودشان نيست نگيرند كه حكم قاضي هر چند محكوم به را بظاهر براي محكوم له مشروع مينمايد ولي ممكن است مشروعيت واقعي نداشته باشد بهر صورت لزوم قطع دعوي و فصل خصومت, در دعاوي نيز ميتواند از لابلاي اين بيانات فهيمده شود. در هيچ يك از نصوص و متون اصلي مذهبي نه تجديد نظرخواهي از حكم قاضي, منع شده و نه روش و تربيتي براي آن تعيين شده است, اصولي كه در متون و تعليمات مربوط به دادرسي مورد توجه قرار گرفته عبارت است از: رسيذگي دقيق و عادلانه و بيطرفانه و توجه به اظهارات و دلايل اصحاب دعوي و دقت در فهم و استنباط حكم و انطباق آن بر موضوع و امكان تجديد نظر و فسخ حكم صادره در صورت اشتباه.
ترتيب و تنظيم و سازماندهي مرجع قضائي با توجه به نيازهاي هر زمان, بعهده حكومت است. موارد معدودي و محدودي كه از سيره و رويه قضائي پيامبر اكرم (ص) و علي بن ابيطالب (ع) در دست است ونشاني از رسيدگي تجديد نظر در حكم در آنها ديده نميشود, بلحاظ بسيط و ساده بودن جامعه آن زمان و دعاوي مطروحه و محدود بون موارد رسيدگي است و نميتواند دليل بر عدم مشروعيت تجديد نظر و قطعيت بلا منازع حكم صادره از قاضي اوليه باشد.
آنچه در روايت معروف عمربن حنظله نيز آمده و برخي آن را دليل بر عدم جواز تجديد نظر و نقض حكم حاكم گرفته اند و آن را محكم ترين ادله حرمت رد تجديد نظر و نقض حكم دانسته اند (1) نيز نميتواند دلالتي بر حرمت تجديد نظر خواهي و عنداللزوم نقض حكم داشته باشد.
در آن روايت آمده است كه امام صادق (ع) به برخي از اصحاب خود ميفرمايد مبادا براي حل اختلافات و فصل دعاوي به قضات جور مراجعه كنيد و اگر اختلافي پيدا كرديد از بين خود فرد صالحي را كه عالم به احكام و معارف ما باشد بعنوان قاضي تعيين كنيد و دعوي را نزد او بريد و به حكمي كه داد عمل كنيد, در ذيل آن روايت آمده است اگر كسي به حكم چنين قاضي اي تن در ندهد و آن را رد كند, حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده و كسي كه حكم ما را رد كند مثل اين است كه حكم خدا را رد كرده است. (2)
اين روايت و اين مضمون منافاتي با اين امر ندارد كه در يك نظام قضائي مبتني بر موازين اسلامي و مكتب اهل بيت و با عنايت به كيفيت و وضعيت قضات منصوب, براي اطمينان خاطر بيشتر از اينكه حكم صحيح در همان راستاي مكتب اهل بيت صادر شده مرجع تجديد نظر پيش بيني شود و يا اقلاً به درخواست محكوم عليه و ادعاي او بر اينكه حكم صادره صحيح نيست رسيدگي شود.
بسياري از فقهاي بزرگ نيز همين معني را تائيد نموده و مانع بودن روايت عمربن حنظله را از رسيدگي تجديد نظر بعنوان اينكه رد بر حاكم است و ممنوع ميباشد, ناموجه دانسته اند.
از جمله صاحب جواهر, پس از بحث زياد در اين خصوص ميگويد: صحيح اين است كه دعوي تجديد نظر را پذيرفت و اين امر از موارد رد بر حاكم نيست بلكه بيان خطاي حاكم است كه غير معصوم است. (1)
سيد محمد كاظم يزدي صاحب عروه الوثقي نيز با پذيرش دعوي تجديد نظر حرف كساني را كه گفته اند نميشود دعوي تجديد نظر را پذيرفت چون قاضي امين امام (ع) است و فتح اين باب موجب طعن در احكام و تزلزل آنها ميشود, خالي از وجه ميداند .(2)
منظور از اشاره به اين مطلب, اين است كه بسيار ديده شد با برداشت غير صحيح امري, شرعي يا غير شرعي دانسته شده و بر آن اصرار شده وبرپايه همين برداشت بنائي نهاده شده يا بنائي ويران گرديده و پس از مدتي تجربه و تحمل عواقب و زياتهاي اجتماعي به تدريج گرايش بسوي بناي اوليه بعمل آمده است, در مسئله تجديد نظر دقيقاً اين معني صادق است, بطوري كه در سير تحولات قوانين مربوط به تجديد نظر خواهيم ديد پس از يك دور قمري هم اكنون قانونگذار ت حدود زيادي مسئله تجديد نظرخواهي را به وضع اوليه خود نزريك كرده است.
در مقررات مربوط به طلاق نيز تا حدودي چنين كردند. و بيم آن ميرود كه قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب نيز كه بر اسلامي بودن ان و غير اسلامي بودن شيوه اي كه تاكنون رايج بود, تاكيد بسيار ميشود, همين راه را طي كند و پس از ويران كردن بناي 80 ساله پس از چند سال تجربه, مجدداً بطور ناقص به تجديد همان بنا همت بگمارند, البته اميدواريم چنين نباشد و نظم نوين به راستي در تامين عدالت موفق باشد.
بهرحال, پس از بيان اين مقدمه كه كمي هم بدرازا انجاميد اينك سيري خواهيم داشت درقوانين مربوط به تجديد نظر پس از انقلاب اسلامي كه از آئين نامه دادگاههاي انقلاب و قانون تشكيل دادگاههاي عمومي شروع و به قانون اخير التصويب دادگاههاي عمومي و انقلاب ختم ميشود.
و اين نكته را نيز بايد متذكر شد كه تحولات قانوني در امر تجديد نظر و احياناً تعبيرات ويا ترتيبات خاصي كه در اين قوانين ديده ميشود مبتني بر تفكر اصل قطعي بودن حكم قاضي و جواز تجديد نظر و احياناً نقض آن در موارد استثنائي و در عين حال عدم جواز تعيين موعد براي تجديد نظرخواهي در آن موارد استثنائي ميباشد.
موارد استثنائي قابل تجديد نظر كه در قوانين مختلف آمده بر مبناي فتواي برخي از فقهاي معاصر از جمله حضرت امام خميني رهبر را حل انقلاب (ره) تنظيم شده ولي بتدريج در آن تصرفاتي بعمل آمده و توسعه داده شده است و كم كم موارد تجديد نظر افزايش يافته و تقريباً به همان وضع تجديد نظرخواهي سابق نزديك شده است.
براي حفظ نظريه قطعي بودن حكم دادگاه و در عين حال براي يافتن راه حلي جهت بازبيني و احكام اعدام و حدود يا مسائل مهم مالي يك حيله قانوني انديشيده شد و مرحله اي بنام انشاء نظريه قبل از انشاء حكم اختراع شد نظريه اي كه دادگاه ميداد ميبايست مرجع بالاتر يعني ديوان كشور آن را به بيند و پس از ابرام او دادگاه انشاء راي ميكرد و توجيه اين امر, اين بود كه تجديد نظر در حكم قاضي جايز نيست (بنا به نظر رايج كه آن را جايز نميدانستند) ولي بازبيني نظريه قاضي كه هنوز عنوان حكم به خود نگرفته ممنوعيتي ندارد, بنابراين قاضي مكلف بود ابتدا نظريه بدهد و انشاء حكم نكند تا دويان كشور منع شرعي از بازبيني و نقض و ابرام آن نداشته باشد, چنانكه خواهيم ديد بتدريج كه مشكلات اين ترتيب و صوري بودن آن ظاهر گرديد, اين مرحله حذف شد و پذيرفته شد كه دادگاه حكم بدهد و طبق شرايط آن حكم قابل تجديد نظر باشد.
همچنين در مورد مهلت تقديم درخواست تجديد نظر نيز پس از مدتها بحث و اظهار نظرهاي مختلف سرانجام بگونه اي اين مسئله در مقررات مربوط به تجديد نظر در قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب و قبل از آن در قانون تجديد نظر مصوب سال 1372 حل شد و براي تجديد نظر خواهي موعد 20 روز تعين گرديد هر چند براي اقناع شوراي نگهبان استثنائي هم براي آن گذاشته شده است.
قبل از ملاحظه سير تجديد نظر در قوانين پس از انقلاب اشاره اي بسيار كلي و كوتاه نيز به وضع تجديدنظر طبق قوانين قبل از انقلاب نيز خواهيم داشت.
تجديد نظرخواهي در قوانين قبل از انقلاب
طبق ماده 7 قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 1318 علي الاصول رسيدگي ماهيتي به هر دعوائي دو درجه (نخستين و پژوهش) بود ولي بعضي از موارد را قانون از اين حكم كلي استثناء كرده و آنها را غير قابل پژوهش اعلام كرده بود.
غيز از پژوهشخواهي, فرجامخواهي هم پيش بيني شده بود كه از طرق فوق العاده رسيدگي محسوب ميشد و برخي از احكام و قرارهاي صادره ممكن بود در مرحله فرجامي درديوان كشور مورد رسيدگي قرار گيرد. طبق ماده 558 قانون آئين دادرسي مدني:
مقصود از رسيدگي فرجامي تشخيص اين امر است كه حكم يا قرار مورد درخواست فرجامي موافق قانون صادرشده يا نه, در صورت اول حكم يا قرار ابرام و الا با ذكر تمام جهات قانوني موثر در نقض حكم يا قرار فرجام خواسته نقض ميشود....
در احكام كيفري نيز, طبق مقررات قانون آئين دادرسي كيفري احكام صادره از دادگاههاي جنحه قابل رسيدگي پژوهشي در دادگاه استان و دربرخي موارد قابل فرجام در ديوان كشور نيز بود. استثنائاً بعضي از احكام طبق قانون قطعي و غير قابل پژوهش محسوب ميشد, احكام صادره از دادگاه جنائي كه حسب المورد از 3 تا 5 عضو تشكيل ميشد, نيز قابل رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور بود.
طريق فوق العاده ديگري نيز براي رسيدگي مجدد پيش بيني شده بود كه عبارت بود از اعاده دادرسي اعاده دادرسي هم در امور حقوقي و هم در امور كيفري در موارد محدود و استثنائي از قبيل كشف سند و دليل جديد امكان پذير بود و مقررات خاص آن در قوانين آئين دادرسي كيفري و مدني مشخص شده بود.
پيش بيني مراحل مختلف پژوهش و فرجام و اعاده دادرسي گاه موجب كندي بيش از حد رسيدگي ميشد بگونه اي كه گاه اجراي عدالت باتوجه به طول كشيدن بي جهت رسيدگي, دچار اختلال ميشود تارضايتي زيادي ايجاد ميكرد. در قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري در سال 1356مواد پراكنده اي در جهت اصلاح و تسريع در رسيدگي به تصويب رسيد و از جمله براي تقليل موارد تجديد نظر تمهيداتي انديشيده شد. ولي بهرحال, اصل قابل تجديد نظر بودن آراء دادگاهها بصورت پژوهش يا فرجام و در مواردي اعاده دادرسي به قوت خود باقي بود مراجع صالح براي رسيدگي به تجديد نظر نيز مشخص بود.
مسئله تجديد نظر بعد از انقلاب
حال به ترتيب مروري بر حكم تجديد نظر در قوانين مصوب بعد از انقلاب مي افكنيم:
1_ آئين نامه دادگاهها و داسراهاي انقلاب
چنانكه ميدانيم بلافاصله پس از پيروزي انقلاب و تشكيل حكومت اسلامي, دادگاههاي انقلاب اسلامي جهت محاكمه بزهكاران رژيم سابق بدستور رهبر انقلاب تشكيل شدند طبيعتاً در ابتداي امر اين دادگاهه قانون مدوني نداشتند ولي اعلام شد كه رسيدگي در اين دادگاهها بر اساس موازين قضايي اسلامي است, چندي بعد مقرراتي براي چگونگي رسيدگي و كيفيت تشكيل دادگاهها ودادسراهاي انقلاب تدوين و به تصويب شوراي انقلاب رسيد و در روزنامه رسمي منتشر شد اين مقررات كه بنام آئين نامه دادسرها و دادگاههاي انقلاب ناميده شد در جلسه مورخ 27/3/58 شوراي انقلاب به تصويب رسيد و در روزنامه رسمي شماره 10039 _ 20/5/58 منتشر گرديد.
طبق اين قانون دادگاههاي انقلاب به امور كيفري مرتبط با انقلاب كه در ماده (2) احصاء شده رسيدگي نموده و عندالاقتضاء متهم را به مجازات متناسب محكوم مينمايند. طبق ماده 12 : مجازاتهاي طبق حدود شرع اسلام و شامل اعدام, حبس, تبعيد و ضبط اموالي كه از راه غير مشروع بدست آورده پس از تسويه ديون خواهد بود.
و تبصره 2 ماده 11 مقرر ميداشت كه:
احكام دادگاه انقلاب قطعي و بدون تجديد نظر است.
اين قانون در رابطه با جرائم مربوط به انقلاب و احكام صادره از دادگاههاي انقلاب آنها را قطعي و بطور مطلق غير قابل تجديد نظر اعلام كرده است. البته بايد يادآوري كرد كه عملاً دادگاهي بنام دادگاه عالي درقم تشكيل شد و علي الاصول احكام و مصادره اموال صادره از دادگاه انقلاب در آن دادگاه مورد تجديد قرار ميگرفت و اين دادگاه تا زمان تصويب و اجراي قانون تعيين موارد تجديد نظر سال 1367 بكار خود ادامه ميداد. ولي جايگاه قانوني و شرح وظايف مدون و مكتوب و منتشر شده اي از اين دادگاه در دست نيست.
2_ لايحه قانوني تشكيل دادگاه فوق العاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب مصوب 5/4/58 شوراي انقلاب و منتشره در روزنامه رسمي شماره 10018 _ 25/4/58.
اين قانون تقريباً همزمان با آئين نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب تصويب شد ولي هرگز به مرحله اجرا درنيامد. بهرحال ماده 14 قانون مزبور نيز مقرر ميداشت: احكام صادره از دادگاههاي موضوع اين لايحه قطعي است مگر در مورد مجازات حبس دائم و اعدام كه در اين صورت محكوم عليه ميتواند ظرف 5 روز تقاضاي رسيدگي فرجامي نمايد, رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور خارج از نوبت بعمل ميآيد...
3_ لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي_
قانون فوق در تاريخ 20/6/58 به تصويب رسيد و در روزنامه رسمي شماره 10094 _ 26/7/58 منتشر شده و به مرحله اجرا درآمد.
اين قانون تشكيلات دادگستري را تغيير داد, دادگاه و دادسراي استان و ديوان كسيفر كاركنان دولت و دادسراي آن را حذف نمود و عنوان دادگاه و دادسراي شهرستان را نيز از ميان برداشت و كلاً آنها را تحت عنوان دادگاههاي عمومي قرار دادند كه به دادگاههاي حقوقي و جزائي و صلح تقسيم ميشدند. ماده 2 قانون مزبور ميگويد:
دادگاههاي عمومي به دادگاههاي حقوي و جزائي و صلح تقسيم ميشوند...
طبق ماده 3 هر دادگاه حقوقي يا جزايي از سه قاضي تشكيل ميشود كه مركب از يك رئيس و دو مستشار است.
از لحاظ مسئله تجديد نظر, اين قانون, اساس دو مرحله بودن رسيدگي را از بين برد و طبق ذيل ماده 2: ...رسيدگي در دادگاههاي حقوقي و جزائي يكدرجه خواهد بود. يعني آن اصل كلي مناده 7 قانون آئين دادرسي مدني كه ميگفت رسيدگي ماهيتي بهر دعوائي دو درجه ( نخستين و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد. از ميان برداشته شد و ديگر رسيدگي پژوهشي طبق اين قانون در مورد احكام صادره از دادگاههاي عمومي حقوقي و جزائي وجود نداشت.
ولي بايد در نظر داشت كه ديوان عالي كشور بعنوان مرجع رسيدگي فرجامي وجود داشت و امكان فرجامخواهي از آراء دادگاههاي مزبور از بين نرفته بود, بعلامه همانطور كه گفتيم اين دادگاه علي الاصول از سه قاضي تشكيل ميشد و در مورد رسيدگي به جرائمي كه مجازات آنها اعدام يا حبس ابد بود, طبق ماده 7 بايد دادگاه از پنج قاضي تشكيل شود.
مواد 17 تا 20 چگونگي تجديد نظر از احكام صادره ازدادگاههاي صلح را بيان ميكند كه ذيلاً نقل ميشود:
ماده 17: احكام حضوري دادگاه صلح در دعاوي مالي بخواسته مبلغ تا يكصد هزار ريال غير قابل تجديد نظر و فرجام است, ساير احكام مزبور قابل تجديد نظر خواهد بو مگر اينكه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 18: احكام كيفري دادگاه صلح در موارد زير قطعي و در ساير موارد قابل تجديد نظر است:
1_ در امور خلافي
2_ در امور جنحه در مواردي كه كيفر موضوع حكم بيش از پنجاه هزار ريال جزاي نقدي نباشد.
ماده 19_ احكام غيابي دادگاه صلح كه قابل تجديد نظر نباشد قابل واخواهي در دادگاه صادركننده حكم خواهد بود.
ماده 20: تجديد نظر احكام و قرارهاي قابل تجديد نظر دادگاههاي صلح حسب مورد راجع به دادگاه جزائي ياحقوقي است و آرائي كه در مقام تجديد نظر صادر ميشود قابل فرجام نيست.
4_ لايحه قانوني دادگاه مدني خاص _
اين قانون در 8/7/58 تصويب و در روزنامه رسمي شماره 10088 _ 19/7/58 منتشر شد.
قانون مزبور در واقع, دادگاه خاصي را از پيكره دادگاه عمومي جدا نموده و تشكيل آن را يپش بيني كرده كه به مسائل مربوط به نكاح و طلاق و نسب و وصيت و قف و نصب قيم و امين رسيدگي نمايد.
مرجع تجديد از احكام قابل تجديد نظر اين دادگاه , طبق ماده 2:
... مجتهدي است كه از طرف وزارت دادگستري با تائيد يكي از مراجع تقليد تعيين ميشود....
ماده 12 تا 14 مسئله تجديد نظرخواهي از آراء دادگاه مدني خاص و چگونگي آن را بيان كرده كه ذيلاً نقل ميشود:
ماده 12: احكام دادگاه در موارد زير قطعي و در ساير موارد قابل تجديد نظر است:
1_ در صورتيكه حكم مستند به اقرار باشد. اقرار شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاء مقر ميرسد.
2_ در صورتيكه طرفين دعوي قبل از صدور حكم از حق درخواست تجديد نظر صرف نظر كرده باشند.
3_ حكم مستند به راي يك ياچند نفر دارو ياكارشناس كه طرفين كتباً راي آنها را قاطع دعوي قرار داده باشند.
4_ دعاوي مالي كه خواسته دعوي بيش از دويست هزار ريال نباشد.
( بند 3 ماده عبارت است از نصب قيم و ناظر وضم امين و عزل آنها).
ماده 14: درخواست تجديد نظر نسبت به حكم دادگاه مدني خاص به دفتر آن دادگاه ميشود و مهلت ان ده روز از تاريخ ابلاغ حكم است.
5_ لايحه قانوني تشكيل دادگاه انقلابي ارتش_
اين قانون بصورت ماده واحده و براي رسيدگي به جرائم ضد انقلابي اعضاء ارتش, ژاندارمري و شهرباني در 17/9/58 به تصويب رسيد و در روزنامه رسمي شماره 10144 _ 28/9/58 منتشر شد.
طبق ماده واحده مزبور... احكام دادگاه انقلابي ارتش براساس قوانين اسلام و با توجه به وظايف ديني و ملي افراد نيروهاي مسلح سه گانه در صيانت از استقلال و تماميت ارضي كشور و پاسداري از انقلاب اسلامي ايران صادر ميگردد.
احكام صادره قطعي و بلافاصله اجرا خواهد شد...
قوانين مزبور بعد از انقلاب ولي قبل از اجراي قانون اساسي و تشكيل مجلس شوراي اسلامي تصويب شدند و سه قانون مربوط به دادگاههاي انقلاب و دادگاه انقلاب ارتش و دادگاه فوق العاده مخصوص مسائل كيفري و آنهم در رابطه با جرائم ضد انقلابي بودند كه تجديد نظر در احكام آنها راه نداشت يا بسيار محدود بود.
قانون دادگاههاي عمومي و دادگاه مدني خاص هر چند تغيراتي در وضع تجديد نظر بوجود اوردند ولي ماهيت ان را زير و رو نكردند وبر روال قوانين سابق تنظيم شده بودند ولي از سال 1361 كه قوانين مختلفي در جهت اصلاح دادگستري و اسلامي كردن ان تصويب شد در زمينه تجديد نظر نيز مقررات جديدي با اين برداشت كه علي الاصول تجديد نظر در حكم حاكم خلاف شرع است مگر در برخي موارد محدود, وضع و تصويب شدند و به مرحله اجرا در آمدند. كه تامل در آنها و دنبال كردن مسير آنها ميتواند آموزنده اي باشد.
6_ قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري _
مصوب شهريور ماه سال 1361 كميسيون امر قضائي مجلس شوراي اسلامي در اين قانون براي نخستين بار جرائم به: حدود و قصاص و ديات و تعزيرات طبقه بندي شدند. دادگاههاي كيفري نيز از نظر صلاحيت رسيدگي به دادگاههاي كيفري يك و دو تقسيم شدند.
طبق ماده 198 اصلاحي دادگاههاي كيفري يك به جرائمي كه كيفر آنها طبق قانون, اعدام, رجم, صلب, نفي بلد بعنوان حد, قطع يا نقص عضو, 10 سال زندان وبالاتر , 200 هزار تومان و بالاتر و يا معادل دو پنجم اموال مجرم باشد رسيدگي مينمايند و رسيدگي به جرائمي كه مجازاتشان غير از كيفرهاي ذكر شده باشد, طبق ماده 217 اصلاحي بعهده دادگاههاي كيفري 2 گذاشته شد.
در مورد تجديد نظر, ماده 284 اصلاحي مقرر ميداشت:
حكم دادگاه بدوي تنها در 3 مورد قابل نقض و تجديد نظر است و در ساير موارد قطعي است:
1_ جائي كه قاضي پرونده قطع پيدا كند كه حكمش بر خلاف موازين قانوني يا شرعي بوده است.
2_ جائي كه قاضي ديگري قطع به اشتباه قانوني يا شرعي قاضي پرونده پيدا كند, به نحوي كه اگر به او تذكر داده شود متنبه گرد و متوجه اشتباه خود شود.
3_ جائيكه ثابت شود قاضي پرونده صلاحيت رسيدگي وانشاء حكم را نداشته است.
ماده 284 مكرر: پس از نقض حكم دادگاه بدوي, تجديد نظر در همان دادگاه يادادگاه ديگري بشرط صالح بودنانجام خواهد شد.
در اين قانون جهات نقض حكم دادگاه بدوي ذكر شده ومنحصر در سه مورد گرديده است كه مور اول و دوم مستقيماً ربطي به ذي نفع در دعوي ندارد و بستگي دارد به تنبه و توجه قاضي صادركننده حكم يا قاضي ديگري كه و بمناسبتي پرونده زير نظر او قرار گرفته و به چنان اشتباه بيني پي برده است كه اگر به قاضي صادركننده حكم بگويد خود متوجه ميشود.
اما در شق كه نقض حكم به لحاظ عدم صلاحيت قاضي صادر كننده حكم است, ممكن است يكي از طرفين دعوي مدعي عدم صلاحيت قاضي شود و پس از رسيدگي و ثبوت عدم صلاحيت, حكم نقض ميوشد اما دراين قانون روشن نشده كه اگر محكوم عليه مدعي اشتباه و يا خلاف قانون و شرع بودن حكم يا عدم صلاحيت قاضي شد چگونه و به چه مرجعي و در چه ظرف زماني بايد اين ادعاي خود را تسليم كند و چگونه به اين ادعا رسيدگي ميشود و آيا اصولاً اين ادعا قابل رسيدگي هست ياخير؟
ظاهراً ماده 284 از فتواي حضرت امام (ره) در تحريرالوسيله گرفته شده است. حضرت امام (ره) در تحرير الوسيله در مسئله 8 از كتاب القضاء ميفرمايند: اگر طرفين دعوي, موضوع رانزد فقيه جامع الشرائطي مطرح كردند و او رسيدگي كرد و طبق موازين قضاي اسلامي حكم داد ديگر نميتوانند نزد حاكم ديگر تجديد دعوي نمايند و حاكم دوم هم حق ندارد ان را رسيدگي نموده و احيناً نقض نمايد حتي در صورت توافق طرفين دعوي بر تجديد محاكمه باز هم عدم جواز تجديد رسيدگي موجه است, بلي اگر يكي از طرفين دعوي ادعا كند كه حاكم اول جامع شرائط نبوده مثلاً فاقد اجتهاد يا عدالت بوده دعوايش مسموع است و حاكم دوم ميتواند ان حكم را مورد رسيدگي قرار دهد و چنانچه عدم صلاحيت قاضي ثابت شد حكمرا نقض ميكند و بهمين اگر حكم صادر مخالف ضروري فقه باشسد بگونه اي كه اگر خود قاضي اول متوجه شود بخاطر ظهور اشتباه از حكم خود بر ميگردد, جايز است حكم را نقض كرد ولي در مواردي كه مسئله نظري باشد و نظرات اجتهادي مختالف, نميتوان حكم را نقض كرد. (1)
ملاحظه ميشود فتواي امام (ره) در موردي است كه طرفين دعوي در يك دعوي خصوصي قاضي خاصي را كه فقيه جامع الشرائط است انتخاب كرده و دعوي را نزد او مطرح كرده اند و وي پس از رسيدگي طبق موازين قضاي اسلامي حكم داده كه در اين صورت تجديد رسيدگي و نقض حكم جايز نيست. آيا اين حكم در مورد دعاوي عمومي و حق اللهي و نيز در جائيكه طرفين قاضي خاصي را انتخاب نميكنند بلكه بحكم قانون دادخواست خود را به دفتر دادگاهي تسليم ميكنند كه طبق روال قانوني و رويه موجود بيكي از قضات منصوب ارجاع ميشود و نيز در وقتي كه قاضي فقيه جامع الشرائط نباشد, تعميم دارد؟ شديداً مسئله مورد ترديد است.
بعلاوه در فتواي امام (ره) تصريحاً در مورد ادعاي عدم صلاحيت وتلويحاً در مورد خلاف شرع بودن حكم صادره بيان شد, كه اينادعا توسط قاضي ديگر رسيدگي ميشود و در صورت اثبات, حكم بدوي نقض ميشود.
ولي در قانونو نحوه رسيدگي به ادعاي محكوم عليه مشخص نشده است.
در عين حال بعضي از فقهاء بگونه اي ديگر مسئله را مطرح كرده اند يعني بجاي اينكه تكيه را بر عدم جواز تجديد نظر و نقض حكم بگذارند, موضوع را از اين ديد كه در چه مواردي ميتوان ويا بايد به دعوي تجدي نظر رسيدگي كرد و حكم را نقض نمود عنوان و بررسي كرده اند. مثلاً شيخ طوسي در كتاب مبسوط كه به تفصيل درباب شرائط و چگونگي قضاوت صحبت ميكند ميگويد: هرگاه قاضي حكمي را داد و بعد براي او روشن شد كه اشتباه كرده و يا برايش معلوم شد كه حاكم قبلي حكمي اشتباهي داده است واجب است حكم را نقض كند و حكم جديد صادر نمايد.... (1)
و در جاي ديگر بطور كلي در مورد تجديد نظرخواهي ميگويد: اگر محكوم عليه نزد قاضي ديگر دادخواست داد و ادعا كرد كه حكم خلاف عليه او صادر شده بر قاضي دوم لازم است بهادعاي تجديد نظرخواهي او رسيدگي كند (2)
دربين فقهاء متاخر نيز مرحوم سيد محمد كاظم يزدي ميگويد: اگر محكوم عليه بعد از صدور حكم مدعي عدم صلاحيت قاضي يا اشتباه او در حكم درمقدمات حكم بشود طبق قاعده بايد دعوي او را نپذيرفت و آن را مورد رسيدگي قرارداد هر چند بر اين ادعاي خود بينه اي هم نداشته باشد. (3)
بهر صورت قانونگذار ميتوانست از اين روش فقهي استفاده كند و با تفكيك بين تجديد نظرخواهي و موارد جواز نقض حكم مقررات روشن در زمينه تجدي نظر وضع كند و اين شبهه اصل قطعي بودن احكام و عدم جواز تجديد نظر خواهي كه به معناي عدم جواز استماع دعوي تجديد نظر تلقي شده را القاء نكند.
اگر قانونگذار از شيوه فقهي مرقوم در فوق استفاده نموده بود نيازي به وضع ماده 285 قانون اصلاح آئين دادرسي كيفري و ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو و لقمه را دور سرگرداندن نداشت.
بهرصورت چون نحوه اقدام در مورد ماده 284 و 284 مكرر مشخص نبود. بعدها شوراي عالي قضائي در تاريخ 30/5/1362, طي دستورالعملي نحوه اجراي اين مواد و مرجع صالح براي نقض حكم را بيان كرد. دستورالعمل مزبور, بنام دستورالعمل اجراي مواد 284 و 284 مكرر قانون اصلاح موادي از قانون ائين دادرسي كيفري چنين مقرر ميداشت: (1)
1_ نظر به اينكه دادرس پس از فراغ از رسيدگي و امضاي راي حق تغيير آنرا ندارد مگر در موارد تصحيح راي كه منحصر است به سهو قلم و اشتباهاتي از اين قبيل. لذا در مور بندهاي يك و دو ماده 284 وقتي قاضي به اشتباه خود متوجه گرديد بايد مراتب را به ديوان عالي كشور اعلام دارد تا در صورت نقض و تجويز مرجع مذكور بترتيب مقرر در تصميم ديوانعالي كشور عمل گردد.
2_ دادستانها و دادساران كه به اقتضاي وظايف خود در جريان صدور احكام قرار مي گيرند يا وظيفه دار اجراي حكم مي شوند مكلفند در موارديكه قطع به اشتباه قانوني يا شرعي قاضي پرونده پيدا مي كنند, مراتب را بوي تذكر دهند, بديهي است در صورت عدم تنبه قاضي و بقاء يقين به اشتباه بايد مراتب را مشروحاً و مستدلاً به اطلاع دادستان كل برسانند تا مقام مزبور اقدام مقتضي معمول دارد و تا وصول نظر دادستان كل اجراي حكم را معوق نمايند.
3_ در مورد بند 3_ ماده 284 در صورتيكه عدم صلاحيت قاضي مربوط بعدم صلاحيت ذاتي يا محلي دادگاه و مواردي از اين قبيل باشد. لازم است بترتيب مقرر در بند 2 اقدام گردد و رد صورتيكه عدم صلاحيت قاضي ناشي از زوال صلاحيت لازم براي قضاوت باشد, بايد مراتب مستدلاً به شورايعاي قضائي كه عهد دار رسيدگي به صلاحيت قضات مي باشد اعلام گردد. در اين مورد شورايعالي قضائي بموضوع رسيدگي نموده و در صورتيكه زوال صلاحيت را محرز دانست تاريخ حدوث آنرا مشخص خواهد نمود دراينصورت ديوانعالي كشور نقض آراء قاضي مذكور را اعلام خواهد داشت.
4_ دادسراي انتظامي قضات و همچنين دادگاه عالي انتظامي در موارديكه طبق بند 2 ماده 284 به اشتباه قانوني يا شرعي قاضي پرونده قطع پيدا مي كند بايد مراتب را به او تذكر دهند و در صورت عدم تنبه و بقاء قطع به وقوع اشتباه, لازم است مراتب را به دادستان كل گزارش نمايند.
5_ دادسراي انتظامي قضات و همچنين دادگاه عالي انتظامي كه درمقان رسيدگي به تخلف قاضي از تنبه او اطلاع مي يابند بايد جريان را به ديوانعالي كشور گزارش نمايند.
6_ در موارديكه دادستان كل تخلف از مواد قانون يا اعمال غرض يا بي اطلاعي از مباني قضائي مشاهده نمود و همچنين در مواقعي كه ديوانعالي كشو رحكم را به جهات مذكور در ماده 284 نقض كرد, بايد مراتب به دادگاه عالي انتظامي قضات اعلام شود.
7_ با توجه به اختيارات حاصل از اصل 161 قانوني اساسي لازم است ديوانعالي كشور بر حسب نياز شعبه يا شعب خاصي را از شعب كيفري براي رسيدگي به اين اعلامات تخصيص دهد. رسيدگي به اين پرونده ها طبق عمومات مقررات موجود و بترتيبي خواهد بود كه براي رسيدگي به امور كيفري در ديوانعالي كشور مقرر است. شعبه مامور رسيدگي در ديوانعالي كشور در اجراي ماده 284 مكرر بايد پس از نقض شعبه مرجوع اليه را نيز معين نمايد.
در جلسه (421) مورخ 30/5/1362 به تصويب رسيد.
در تاريخ 18/10/62 شوراي عالي قضائي يك بند به عنوان بن 8 به دستورالعمل فوق الذكر الحاق نمود كه بدين شرح است: (1)
بند 8 _ نظر به وظايف دادستان كل كشور به نظارت بر حسن اجراي قوانين, هرگاه تذكر به قاضي صادركننده حكم موجب تنبه او شده و باشتباه خود متوجه شود و اين امر مورد تاييد دادستان كل قرار گيرد و وقوع اشتباه يا مخالفت حكم را با قانون محرز داند در صورتيكه مورد از مصاديق عدم صلاحيت قاضي نباشد راساً اجزه رسيدگي مجدد را خواهد داد.
باري در قانون اصلاح موادي از قانون ائين دادرسي كيفري نوعي تجديد رسيدگي نسبت به آراء صادره از دادگاه كيفري يك پيش بيني شده بود كه حتي بدون درخواست محكوم عليه نيز مي بايست پرونده در ديوان عالي كشور مورد تجديد نظر قرار يگرد, البته اين تجديد نظر از يكسو به تعبير قانون شكلي بود يعني ظاهراً فقط از نظر انطباق با موازين قانوني و رعايت مقررات و ضوابط قانوني در محاكمه موردرسيدگي قرار ميگرفت و از سوي ديگر به راي صادره از دادگاه حكم گفته نمي شد بلكه به آن نظريه اطلاق ميشد و به دادگاه هم تكليف شده بود كه بر تصميم خود نام راي نگذارد و يا هنگام اصدار نظريه قصد انشاء راي نداشته باشد بلكه قصدش فقط اظهار نظر باشد, تا حرمت تجديد نظر حكم حاكم صدق نكند.
ترتيب اين كار و اين ابداع, در موارد 285 و 287 و 288 اصلاحي بدين صورت بيان شده بود:
ماده 285 _ نظرات دادگاههاي كيفري كه منتهي به كيفرهاي مندرج در ماده 198 و تبصره 1 آن مي شود اعم از اينكه طرفين دعوي يا دادستان دادگاه اعتراض كرده باشند يا نه در ديوان عالي كشور مطرح و مورد رسيدگي شكلي قرار خواهد گرفت.
ماده 287 _ رئيس دادگاه كيفري يك پس از رسيدگي و محاكمه متهم و مطالعه پرونده و نظريه مشاور هرگاه نظرش منتهي به برائت متهم وي ا به كيفرهاي كمتر از كيفرهاي مندرج در ماده 198 و تبصره ان باشد راساً مبادرت به انشاء حكم ميكند و اين حكم بجز در موارد مذكور در ماده 284 قطعي است لكن هرگاه نظرش منتهي به كيفرهاي مذكور شد بدون انشاء راي بدواً نظر و استنباط قضائي خود را بطور كتبي موجهاً به ديوانعالي كشور ارسال ميدارد ديوانعالي كشور با ملاحظه نظريه دادگاه و رسيدگي شكلي به پورنده امر چنانچه نظريه را صحيح و موجه تشخيص داد انرا تنفيذ و پرونده را اعاده مينمايد تا رئيس دادگاه انشاء حكم نمايد كه در اين صورت راي صادره قطعي است.
ماده 288 _ هرگاه ديوانعالي كشور نسبت به نظريه قضائي دادگاه كيفري يك ايراد داشته يا نقائصي ببيند نظر خود را مستدلاً مينويسد و پرونده را به دادگاه رسيدگي كنندهارسال ميدارد. اگر دادگاه نظر ديوانعالي را پذيرفت برابر آن حكم مقتضي صادر خواهد نمود, در غير اينصورت پرونده رانزد رياست كل دادگاهها ارسال مينمايد تا حسب الارجاع در شعبه ديگري رسيدگي ماهوي شود شعبه مرجوع اليه نيز پس از رسيدگي چنانچه نظر ديوانعالي كشور را پذيرفت مطابق آن انشاء حكم مينمايد والا پرونده مجدداً به ديوانعالي كشور عودت داده ميشود در چنين مواردي پورنده در هيئت عمومي ديوانعالي كشور مطرح و طبق نظر اكثريت مطابق اعضاء به يكي از طرق زير عمل ميشود:
1_ در صورتيكه هيئت عمومي ديوانعالي كشور نظر يكي از شعب دادگاه كيفري يك را صحيح و موجه تشخيص دهد در اينصورت پرنده را بهمان شعبه رسيدگي كننده ارسال ميدارد كه اشناء حكم نمايد.
2_ نظرات قضائي دو شعبه رسيدگي كننده مشابه وهر دو صحيح و موجه است در اين صورت پرونده به شعبه رسيدگي كننده ثانوي جهت انشاء حكم ارسال ميشود.
3_ در غير موارد مذكور در فوق هيئت عمومي طبق نظريه اكثريت مطلق اعضاء پرونده را جهت ارجاع به يكي از شعب ديوانعالي نزد رياست كل ميفرستند شعبه مرجوع اليه ديوانعالي كشور مكلف است نسبت به موضوع پرونده ماهيتاً رسيدگي و حكم مقتضي را انشاء نمايد حكم صادره قطعي است.

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران