پيامدهاي حرفه آموزي و اشتغال به كار زندانيان

نوشته شده در آیین دادرسی کیفری

پيامدهاي حرفه آموزي و اشتغال به كار زندانيان

 

 

مقدمه
مسأله و شناخت آن
بي ترديد پيش بيني و اجراي قوانين و مقررات جزائي در هر جامعه ، به عنوان وسيله اي براي صيانت از حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي موضوعي است كه همه دانشمند ان و حقوقدانان صرفنظر از افكار و عقاي خاصي كه درباره مبنا و اهداف قواعد حقوق كيفري دارند ، آن را براي تنظيم روابط بين افراد و برقراري نظم و امنيت و اجراي عدالت كيفري ضروري مي دانند.


از طرف ديگر فلسفه اجراي عدالت كيفري ايجاب مي كند كه جامعه واكنش متناسبي در مقابل جرم بر بزهكار تحميل نمايد در اين راستا يكي از عكس العمل هاي جامعه عليه جرم و تبهكاري كه امروزه در كليه نظامات كيفري به مورد ارجاء گذارده مي شود سلب آزادي تن و تحميل كيفر حبس هاي كوتاه يا بلند مدت بر مجرمين است از طرف ديگر تحميل كيفر جبس بر محكوميت كليتابه هدف اصلاح و تهذيب اخلاقي آنها به مورد اجراء گذارده مي شود .
براي تحقق اين هدف حقوق كيفري امروزه تحت تاثير افكار و عقايد جرم شناسان باليني ، جوامع مختلف با اتخاذ سياست كيفري معقول و سنجيده اي با تعيين كيفر مناسب براي هر جرمي و اجراي كيفر جبس با توجه به وضعيت شخصيتي و رواني مجرمين تلاش و سعي خود را در مبارزه با بزهكاري و اصلاح و تربيت محكومين و در نهايت تقليل آمار بزهكاري در جامعه به مرحله اجراء در مي آورند .
در اين روش اصلاحي و تربيتي ، پس از شناسائي شخصيت بزهكار در محيط زندان ، با توجه به استعداد و توانائي محكوم ، حرفه مناسبي به او آموزش داده مي شود و سپس با گماردن زنداني به كار در طول مدت توقف در زندان ، زمينه اصلاح و عادت كردن او به زندگي اجتماعي فراهم خواهد شد بدين منظور محكومين با توجه به نوع جرم و مدت محكوميت ، از همديگر تفكيك و طبقه بندي مي شوند و برنامه هاي حرفه آموزي و اشتغال به كار در مورد آنها به اجراءگذارده مي شود.
بنابراين چون خدف از نگارش اين مقاله بررسي اقدامات و سياست كيفري قانونگذار در جهت حرفه آموزي و اشتغال به كار زندانيان است و لذا براي اين منظور لازم است پايه هاي حقوقي و مسئوليت كيفري مجرمين و همچنين تعهدات جامعه نسبت به اعمال سياست كيفري در اين زمينه را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهيم.
2-تقسيم بندي مطلب
سابقه كار زندانيان و سير تحول عقايد و افكار دانشمندان و حقوقدانان را در مورد مسأله كار زنداني و تأثير پيشرفتهاي علمي در اذهان قانونگذاران و اتخاذ سياست كيفري خاص براي اصلاح و تربيت زنداني از طريق شناخت شخصيت بزهكار و حرفه آموزي و گماردن به كار زنداني در ايام تحمل كيفر جبس در زندان را به ترتيب زير مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم.
1- سابقه تاريخي و حقوقي كار در زندان
2-هدفهاي اشتغال به كار زندانيان
2-ماهيت حقوقي كار زندان
3-سياست كيفري جمهوري اسلامي ايران در جهت حرفه آموزي و اشتغال به كار زندانيان
4-نتيجه گيري پيشنهاد
گفتار اول : سابقه تاريخي و حقوقي كار در زندان
كار زندانيان نيز مانند هر موضوع ديگري با پيشرفت علوم انساني و پيدايش مكاتب كيفري و توصيه هاي كنگره هاي بين المللي و عطف توجه قانونگذاران به دست آوردهاي علمي مورد نظر سير تكامل تفريحي داشته است .
به طوري كه مي توان گفت كه امروزه اجراي هر نوع روشي باي اصلاح و تربين زندانيان مستلزم حرفه آموزي به زنداني با توجه به استعداد و توانائيهاي او و سپس اشتغال به كار زنداني قابل تحقق خواهد بود.
بررسي تاريخچه مختصر اشتغال بكار زندانيان در دوران قديم و بعد از استقرار مشروطيت و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار حكومت جمهوري در ايران مبين اين سير تحول مي باشد .
1-گماردن به كار زندانيان در قديم الايام
مطالعه تاريخ حقوق نشان مي دهد كه در قديم الايام اشتغال به كار زندانيان وسيله اي براي تشديد كيفر زندانيان محسوب مي شد . يا به سخن ديگر در آن ايام به كار گماردن زندانيان به كارهاي سخت و يا عام المنفعه يك امر رايج و كممل كيفر زنداني بوده است و در تاريخ نمونه هاي قابل توجهي از كار اجباري زندانيان را مانند ايجاد اهرام ثلاثه در مصر را ثبت كرده است .
در آن ايام در فرانسه نيز زندانيان را در حالي كه با زنجير به يكديگر متصل مي كردند بر روي كشتيها به پاروزني مي گماردند متعاقباً محكومين با اعمال شاقه براي محكومين به حبس هاي جنائي درجه يك به صورت كار در مستعمرات متداول شد و سپس محكوميت به اعمال شاقه به موجب قانون 1845 ميلادي به كار اجباري در مزارع و كشاورزي وادار مي شدند در حالي كه اين نوع اشتغال به كار زندانيان هيچگونه تناسبي با ميزان قدرت و توانائي محكومين نداشت در انگلستان نيز در آن ايام محكومين به اعمال شاقه را به انجام كارهاي سخت و طاقت فرسا مجبور مي كردند.
در ايران بساتان نيز نمونه هايي از كار اجباري زندانيان از قبيل تسطيح راهها و ايجاد جاده براي پادشاه توسط زندانيان به ثبت رسيده است.
1-كار زندانيان در زمان استقرار مشروطيت درايران
بعد از استقرار مشروطيت در ايران و تشكيل مجلس شوراي ملي ، قانون مجازات عمومي سال 1304 كه با اقتباس از قانون جزاي فرانسه توسط وزير وقت دادگستري و يا اجازه كميسيون قضايي مجلس شوراي ملي تدوين شده بود در ماده 8 اين قانون قانونگذار ضمن تقسيم بندي اقسام مجازاتها ، كيفرهاي جنائي از درجه حبس مؤيد و حبس موقت را توام با اعمال شاقه پيش بيني كرده بود و بدين ترتيب اشتغال به كار محكومين به مجازاتهاي جنائي به حبس مؤيد و حبس موقت را توام با اعمال شاقه پيش بيني كرده بود و بدين ترتيب اشتغال به كار محكومين به مجازاتهاي جنائي به حبس مؤيد و موقت وجهه قانوني پيدا كردبه علاوه متعاقباً در قانون محاكمات نظامي مصوب 1307 و همچنين در قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب سال 1318، حبس با اعمال شاقه براي محكومين به مجازاتها جنائي از درجه جبس دائم و موقت نيز پيش بيني شده بود .
طرز اجراي اشتغال به كار محكومين به مجازاتهاي جنائي حبس دائم و موقت با اعمال شاقه به موجب آيين نامه مصوبه سال 1308 بدين شرح مشخص و معين شده بود.
طرز اجراي اشتغال به كار محكومين به مجازاتهاي جنائي جبس دائم و موقت با اعمال شاقه به موجب آيين نامه مصوب سال 1308 بدين شرح مسخص و معين شده بود.
بر اساس مندرجات اين آيين نامه اعمال شاقه مورد نظر قانونگذار عبارت بود از به كارگماردن اين گونه محكونمين به كارهاي عملگي و كار در معادن سنگ ، گچ و آهك و راهسازي و امثال آنها بوده است و به موجب مواد 13 و 14 قانون مجازات عمومي سال 1304 ماده يك آيين نامه آن كارهائي كه محكومين به اعمال شاقه به آنها اشتغال مي ورزند بايد عام المنفعه باشد كه از طرف دولت يا شهرداري انجام مي شود .
به علاوه نحوه اجراي مجازات جنائي با اعمال شاقه درباره محكومين به حبس دائم يا موقت بر طبق ماده 2 آيين نامه مربوط بدين ترتيب بوده است.
براي گماردن زنداني محكوم به كار اجباري بدواً پاهاي محكومين به جبس به اعمال شاقه را به وسيله زنجير محكمي به وزن يك من كه حداكثر طول آن سه چارك بود به هم متصل مي كردند و زنجير را ازناحيه مچ به پايهاي زنداني مي بستند و سپس محكوم را مجبور به انجام كار عملگي و يا بنائي يادر معدن سنگ و غيره مي نمودند.
بدين ترتيب كيفر اعمال شاقه نوعي كيفر و مشقت و رنج مكمل سلب آزادي بوده است كه قانونگذار با الهام از قانون جزافرانسه آن را در قانون مجازات عمومي سال 1304 پيش بيني كرده بود . خوشبختانه شواهد تاريخي نشان مي دهد كه رژيم كار با اعمال شاقه هرگز به مرحله اجراء در نيامده است و اين بهر حال هدف قانونگذار از وضع كيفر حبس جنائي با اعمال شاقه به صورت اجباري در قانون ، براي برخي از مجرمين موجب تشديد مجازات و باعث تحميل رنج و شكنجه بر محكوم مي شده است .
از طرف ديگر در قانون سال 1304 براي كساني كه به علت ارتكاب جرم به حبس هاي مجرد يا تذديبي محكوم مي شدند در صورتي كه براي تأمين معاش عايله خود تمايل به انجام كار داشتند اشتغال به كار آنها اختياري بود و قسمتي از حاصل كار اين قبيل زندانيان به نفع عائله آنها تخصيص داده مي شد ولي در جريان اصلاح قانون مجازات عمومي سال 1352 نيز قانونگذار در ماده 54 نحوه كار زندانيان را بدين شرح پيش بيني كرده بود.
محكومين به حبس هاي جنائي در جرائم غير سياسي در داخل يا خارج زندان به كار گمارده مي شوند ولي به كارگماردن محكومين به حبس هاي جنحه اي موكول به تقاضاي آنان يا بستگي به نظر دادگاه داشته است كه ضمن حكم به مجازات و يا به موجب تصميم بعدي مورد توجه قرار گرفته است.
دز اين دوره ملاحظه مي شود كه قانونگذار سال 1352 ضمن عنوان اعمال شاقه از مجازاتهاي حبس جنائي دائم و موقت و تفسير عنوان حبس تأديبي به حبس جنحه اي اشتغال به كار زنداني را به عنوان حقي براي زندانيان در نظر گرفته و جنبه هاي اجباري اشتغال به كار مكومين را حذف نموده است و در حقيقت توجه به سياق عبارت ماده 54 ، هرگاه اشتغال به كار زنداني به نظر دادگاه و يا بخواسته مكوم براي تأمين معاش خانواده زنداني و يا جامعه سودمندي تشخيص داده مي شد دادگاه زنداني محكوم را ملزم به انجام كار در زندان يا خارج از زندان مي نمود ، به علاوه زندانيان سياسي نيز از انجام اين گونه اشتغال به كار در مدت محكوميت منع شده بودند .
1-كار زندانيان بعد از استقرار حكومت جمهوري اسلامي ايران
2-تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامي سا ل1361 ، ماهيت حقوقي كار زندانيان را نوعي حق زنداني تلقي نموده و در ماده 37 اين قانون اشتغال به كار زندانيان را موكول به درخواست زنداني و يا اجازه دادگاه صادر كننده حكم محكوميت به حبس بلا اشكال اعلام دانسته اند در مورد مركبين جرائم عادي ممكن است با رعايت شرايط ذيل محبوسين در بدو ورود به زندان به كار در موسسات صنعتي و كشاورزي گمارده شوند.
1-درخواست و با رضايت زنداني
2-در صورتي كه زنداني مجرم حرفه اي نبوده و فاقد حالت خطرناك باشد.
بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه اشتغال به كار در زندان حقي براي زنداني شناخته مي شود و زنداني با رعايت مقرراتي مي تواند از عوايد حاصله از كار خود برابر آيين نامه امور زندان برخوردار شود از طرف ديگر به موجب تبصره 3 ماده 37 قانون مجازات اسلامي ترتيب رسيدگي و نحوه احراز شرايط اشتغال به كار زندانيان در مورد محكومين عادي و همچنين اشتغال به كار محومين دادگاههاي نظامي و محكومين به جرايم سياسي و نيز كيفيت پرداخت اجرت و طريقه محافظت و مراقبت از محبوسين مشغول به كار مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوايعالي قضايي و تصويب وزراي دفاع و كشور و دادگستري جمهوري اسلامي به تصويب برسد.
و در اجراي اين مصوبه آيين نام امور زندانها كه در تاريخ 14/4/1368 به تصويب مقامات مندرج در تبصره فوق الذكر رسيده است در ماده 144 آن تحت عنوان اشتغال و حرفه آموزي زندانيان آمده است .
زندانياني كه محكوميت قطعي پيدا كرده اند پس از اتمام آزمايش هاي لازم و تشخيص استعداد و ذوق و تخصص آنها با كسب نظر شوراي طبقه بندي و رعايت مقررات اين آيين نامه در كارگاههاي داخل زندان يا موسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي خارج از زندان بكار گمارده مي شوند.
گفتار دوم : هدفهاي اشتغال به كار زندانيان
به طور كلي قديم ترين هدف از گماردن زنداني به كار همانا ارعاب و ايجاد ترس در زنداني و افراد ناكرده بزه براي جلوگيري از تكرار جرم بوده است.
اما با گذشت زمان و پيشرفت هايي علمي و پيداسيش مكاتب كيفري و آيين مذهبي به ويژه دانش كيفر شناسي و علم اداره زندانها بتدريج توجه بيشتر به كار زنداني براي الاح و تربيت زندانيان در زمان تحمل كيفر در زندان و نقش مثبت كار زنداني به عنوان عامل مؤثري دربازپروري زندانيان مورد توجه قرار گرفته است و امروزه در اكثر قوانين جزايي و آيين نامه هاي امور زندانها جنبه هاي مختلف تربيتي و اصلاحي و اقتصادي كار محكومين در زندان و خارج از آن يپذيرفته شده است و در سيستمهاي مختلف كيفري جهان مسأله كار زنداني به عنوان حقي و با تكليف براي زنداني و يا به صورت تلفيقي از حق و تكليف در محيط زندان به مورد اجراء گذارده مي شود .
در مجموع و در عصر ما اشتغال به كار زنداني به عنوان يكي از وسائل مهمي براي حرفه آموزي و نفوذ در زنداني براي ابراز ندامت و پشيماني از عمل گذشته خود و آماده كردن زندانيان براي بازگشت به آغوش اجتماع مورد توجه دانشمندان و قانونگذاران قرار گرفته است.
اينك اهم اهداف به كار گماردن زنداني در زمان تحمل كيفر حبس در زندان را به اختصار مورد بحث قرار مي دهيم .
1-استقرار نظم در محيط زندان بي ترديد نخستين فايده گماردن به كار زنداني برقراري نظم و انضباط در محيط زندان است . زيرا استقرار نظم در اين محيط موجبابت سهولت انجام وظيفه مأمورين و اداره زندان را فراهم مي نمايد از طرف ديگر در سايه استقرار نظم و انضباط در زندان امور داخلي و عمومي زندانيان و انجام برنامه روزانه و ساير فعاليتهاي مذهبي ، ورزشي ، تفريحي و آموزشي زندانيان نيز ميسر خوناهد شد..
2- جنبه هاي اصلاحي و تربيتي
بي گمان اشتغال به كار زنداني پايه اصلي اصلاح و باز پروري زنداني است به دليل اين كه در ايام تحمل كيفرت در زندان زنداني فرصت مناسبي براي آموختن حرفه و فني متناسب با استعداد و توانائي خود پيدا مي كند و حرفه آموزي و كسب مهارت و متعاقباً كار كردن زنداني او را از خطرات بيكاري و تن پروري رها مي نمايد.
به علاوه انجام كار در ايام تحمل كيفر و بهره گيري از امكانات آموزشي زندان به تدريج موجبات توان فني و مهارت او را افزايش داده و پس از آزادي از زندان به جهت تخصص و مهارتي كه در ايام تحمل كيفر بدست آورده است جذب بازار كار شده و همين امر زمينه جدايي او از ملحق شدن به گروههاي تبهكاري را فراهم مي نمايد و باعث جلوگيري از تكرار جرم خواهد شد.
3-جنبه هاي اقتصادي كار زندانيان
يكي ديگر از هدفهاي اشتغال به كار زندانيان است در عصر ما معمولاً نوع كار زندانيان از طرف اداره زندان هماهنگ با فعاليته هاي اقتصادي بخش توليدي جامعه ، در كارگاههاي داخلي زندان يا موسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي خارج از زندان تنظيم ميگردد.
بهر حال اشتغال به كار زندانيان در گردش مناسبات اقتصادي سهم بسزائي دارد و از جهات زير حائز اهميت است .
نخست درآمد حاصل از كار زنداني به او اجازه مي دهد كه نيازهاي خود و خانواده اش را برطرف نمايدو همين طول ضرر و زيان ناشي از جرم را به متضرر پرداخت نمايد و وجوهي را نيز براي زمان خروج از زندان پس انداز كند .
از طرف ديگر در آمد حاصل از كار زندانيان دولت را در تأمين هزينه سنگين زندانيان و اداره اين سازمان كمك مي نمايد به ويژه در شهرهاي بزرگ كه مؤسسات زندان بنحو چشم گيري گسترش يافته و به صورت شهرك هائي در دل اين شهرها خودنمائي مي كنند و مخارج سنگين ماهيانه اي بر هر زنداني كه از طرف دولت پرداخت ميگردد تقريباً معادل حقوق ماهيانه كارمند عادي دولت است پس درآمد حاصل از كار زندانيان دولت را در تأمين هزينه زندانيان با دشواري كمتري روبرو خواهد نمود.
گفتار سوم – ماهيت حقوقي كار زنداني
در خصوص و مبناي كار زندانيان بين حقوقدانان كيفري و قانونگذاران اتفاق نظري موجود نيست . برخي مبناي اشتغال به كار زندانيان را تكليف زنداني مي دانند وبعضي كار را حقي براي زنداني تلقي مي كنند و گروهي هم فلسفه اشتغال به كار زندانيان را تلفيقي از حق و تكليف مي دانند و در اين ميان طرفداران نظسريه تكليفي بودن كار زنداني در قوانين جزايي خود استثنائاتي بر اين اصل را پذيرفته اند .
به طور كلي ماهيت حقوقي كار زندانيان در سيستم هاي كيفري را مي توان به ترتيب زير دسته بندي نمود:
1-كار براي زندانيان يك تكليف است .
2-كار براي زندانيان حقي محسوب مي شود .
3-كار براي زندانيان تلفيقي از تكليف و حق است.
4-كار براي زندانيان يك تكليف است .
نظريه اين كه امروزه وادار كردن زندانيان به انجام كار در زمان تحمل كيفر در زمان تحمل كيفر در زندان بر خلاف گذشته نوعي كيفرمكمل مجازات محسوب نمي شود بلكه گماردن به كار زندانيان به جهت استقرار انداز چون گماردن اجباري زندانيان به كار به هدف اصلاح و تربيت زنداني است پس به هيچ وجه مجازات مضاعف محسوب نخواهد شد بر اساس اين طرز تلقي از كار زندانيان در برخي از سيستم هاي كيفري و قوانين كشورهائي چون سوئيس و هلند و فرانسه گماردن به كار زندانيان به عنوان تكليفي براي زندانبان مورد تأكيد قرار گرفته است ، زيرا به عقيده طرفدارارتن اين نظريه وادار كردن زندانيان محكوم به حبس هاي طويل المدت نه تنها موجب استقرار نظم و انضباط بهتر در محيط رندان و سهولت اداره امور زندان خواهد شد بلكه با الزامي بودن كار زمينه اصلاح و تربيت زنداني براي زمان خروج از زندان و بازگشت به اجتماع فراهم خواهد شد به علاوه الزامي بودن كار زندانيان متضمن نفع زنداني و جامعه نيز خواهد شد .
ناگفته نماند قانون مجازات عمومي ايران كه متاثر از قانون جزاي فرانسه بود در گذشته در ماده 53 اين قانون الزامي بودن كار را براي محكومين به حبس دائم و موقت مورد تأكيد قرارداده بود.
2-كار براي زندانيان حق محسوب مي شود .
بعضي از متخصصان حقوق كيفري معتقدند كه كار براي زنداانيان بايد به صورت حقي در قانون پيش بيني قلمداد شود تا زنداني بتواند به ميل و خواست خويش به انجام آن كار مبادرت نمايد و با اين اقدام خود زمينه اجراي اهداف تربيتي و اصلاحي كار در زندان را فراهم نمايد در غير اين صورت هر گاه گماردن به كار زندانيان به صورت اجباري و الزامي باشد چون با اقبال عمومي زندانيان مواجه نخواهد شد اجراي برنامه هاي حرفه آموزي و اصلاحي كار در زندان آن طور كه بايد و شايد فراهم نخواهد شد و با اين استدلال اجباري بودن كار زندانيان را مغاير با بازپروري مجرمين معرف مي كنند .
بر اين مبنا در برخي از سيستم هاي كيفري كار زندانيان حق زنداني است و اجراي آن منط به اعلام رضايت و يا تقاضاي زنداني مي باشد . در قانون مجازات اسلامي سال 1361 مسأله اشتغال به كار زندانيان به موجب ماده 37 قانون مذكرو موكول به درخواست زندانيان و يا اجازه دادگاه صادر كننده حكم محكوميت بود و در مورد مرتكبين به جرائم عادي ممكن بود كه با رعايت شرايط دوگانه زير زنداني به محض ورود به زندان به كار در مؤسسات صنعتي و كشاورزي گمارده شوند
1-درخواست و يا رضايت زنداني
2-زنداني بايد فاقد حالت خطرناك و از مجرمين حرفه اي نباشد.
كار زندانيان تلفيقي از حق و تكليف است
با اين كه امروزه نظريه غالب در مورد كار زندانيان متكي بر الزامي و اجباري بودن كار زنداني است و توصيه هاي مجامع علمي بين المللي نيز بيشتر موارد در جهت اجباري بودن كار زندانيان صادر شده است مع هذا در برخي از سيستم هاي كيفري براي رفع مشكلات ناشي از اجباري بودن كار ، براي زندانيان محكوم به حبس هاي طويل المدت ،امروزه سازمان زندانها در انجام وظايف محوله با تشخيص استعداد زنداني در صورت تمايل او به اشتغال به كار مناسب با توانايي ها و استعدا زنداني انجام كار مناسب را با جلب رضايت زنداني به او محول مي نمايند و بر اين مبنا ضمن رعايت جلب نظر زنداني نسبت به انجام كار در زمينه اجباري بودن كار در زندان فراهم خواهد شد.
در كشور ما نيز تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 در مقررات فصل نهم اين قانون اگر چه حكم سابق ماده 37 قانون مجازات اسلامي 1361 در مورد حق كار زندانيان را بازنويسي نكرده و اين مبنا را از مواد ان فصل حذف كرده اند مع هذا در حال حاضر ،مسأله ايجاد امكانات و تسهيلات لازم در زمينه اصلاح و آموزش و اشتغال به كار و حرفه آموزي زندانيان را به موجب ماده 2 قانون سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي از وظايف اين سازمان قرار داده اند به علاوه به موجب مقررات فصل پنجم آيين نامه زندانها كه با اختيار حاصل از ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات ناميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي مصوب سال 1372 واگذار شده است در حال حاضر سازمان زندانها مي تواند ردر جهت ايجاد و اشتغال براي زندانيان داوطلب كار با استفاده از امكانات سازمان و با كمك هاي دولتي و يا از طريق دريافت وام با ما مشاركت بانكها و ارگانهاي دولتي ،تعاونيها و يا بخش خصوصي اقدام نمايد و در اين راستا به موجب مواد 140 و 145 اين آيين نامه زندانيان داوطلب پس از ازمايشهاي لازم و تشخيص استعداد و ذوق و تخصص آنها با كسب نظر شوراي طبقه بندي و رعايت مقررات اين آيين نامه در كارگاههاي داخل زندان يا مؤسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي خارج زندان يكبار گمارده مي شوند .
بنابراين مطابق مقررات آيين نامه سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي اشتغال به كار زندانيان منوط به تقاضاي زنداني است و از اين حيث كار در زندان حقي براي زنداني محسوب مي شود و زندانيان داوطلب كار با كسب نظر شوريا طبقه بندي در كارگاههاي داخل زندان يا موششات صنعتي و كشاورزي و خدماتي خارج از زندان به كار گمارده مي شوند اما يكبار گماردن متهمان در كارگاههاي خارج از زندان بر طبق تبصره ماده 140 آيين نامه منوط به تصويب شوريا طبقه بندي و كسب نظر دادستان مربوط با داديار ناظر زندان است.
در مقايسه و بررسي مقررات فصل پنجم آيين نامه مربوط به اشتغال به كار زندانانيان كه جايگزين مقررات سابق ماده 27 قانون مجازات اسلامي سال 1361 شده است ملاحظه مي شود ، با اين كه قانونگذار كمافي السابق كار زندانيان را از نظر ماهوي حقي براي زنداني شناخته و اختيار انتخاب كار را به زنداني واگذار كرده است . مع هذا علي رغم ، حق بودن كار زنداني در آيين نامه سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي و دقت در سياق عبارات موارد 140 و 145آيين نامه مزبور مبين آن است كه قانونگذار با تفويض اختيار گماردن به كار زنداني به نهاد شوراي طبقه بندي و عنداللزوم مقامات قضائي در كارگاههاي داخل يا خارج زندان به ماهيت حق بودن كار زندانيان استثنائاتي واردكرده است . بدين ترتيب عملاً از قلمرو گسترده مفهم حق بودن كار براي زنداني كاسته است و در نتيجه در حال حاضر سيستم حقوقي حاكم بر كار زندانيان در جمهوري اسلامي ايران به صورت تلفيقي از حق و تكليف براي زندانيان است و بنظر مي رسد كه قانونگذار با اتخاذ اين شيوه خواسته است براي جلب رغبت زنداني به انجام كار بدواً آن را حق زنداني قرار داده است و سپس براي از بين بردن نقاط ضعف اين شيوه ، در آيين نامه امور زندانها به شوراي طبقه بندي زندان اختيار مطلق براي گماردن به كار محكومين را با توجه به استعداد و توانائي آنها واگذار كرده است .
گفتار چهارم : سياست كيفري جمهوري اسلامي ايران در جهت حرفه آموزي و اشتغال به كار زندانيان
با توجه به مفهوم سياست كيفري و اين كه محتواي سياست كيفري قانونگذاران ، براي حفظ نظم و امنيت در جامعه و مبارزه با علل ارتكاب جرم و پيش گيري از وقوع جرم و اصلاح مجريمين همواره بر دو اصل اساسي متكي است .
در ارتباط با رعايت و اجراي دومين اصل از مباني سياست كيفري مسؤولين اداره زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي تحت تأثير پيشرفته ا علمي قرن اخير در زمينه فراهم نمودن روش اجراي جرمشناسي باليني در سازمان زندانها در آيين نامه امور زندانها براي شناسائي محكومين ، تشكيل پرونده شخصيت بزهكار را براي درك شخصيت و استعداد و توانائي هاي بالقوه زنداني و همچنين دادن آموزشهاي علمي و مهارتهاي فني از طريق گماردن به كار زنداني به هدف اصلاح و باز پروري زندانيان براي زمان خروج از زندان ضروري شناخته اند و در مجموع مواد آيين نامه امور زندانها و اقدامات امنيتي و تربيتي كه به منظور اجراي وظيفه خطر قوه قضائيه در بند پنجم از اصل يكصدو شصت و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ، در زمينه ( اقدام مناسب براي پيش گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين ) تدوين شده است مبين سياست كيفري در جهت نحوه حرفه آموزي و اشتغال به كار زندانيان است با اين كه هنوز بيش از چند سال از زمان تصويب و اجراي آن نمي گذرد و فعاليت هاي انجام يافته سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي در اين باره به صورت چشم گير و محسوسي بر همگان ارائه نشده است ، مع هذا ذكر چند مورد از مندرجات مواد آيين نامه و امور زندانها كه منطبق با روش جرم شناسي با ليني است مي تواند سياست كيفري قانونگذار را در جهت حرفه آموزي و اشتغال به كار زندانيان را روشن نمايد كه در اينجا به اختصار به آنها اشاره مي كنيم .
1-تشكيل پرونده شخصيت زندانيان
براي شناسائي زنداني به موجب ماده 71 آيين نامه سازمان زندان ، در هر زندان بخشي به نام (پذيرش ) ايجاد مي گردد تا درباره زنداني از طريق انجام آزمايشات پرشكي و روانپزشكي توسعه متخصصين و همين طور تحقيق و پژوهش در خصوص وضعيت محيط خانوادگي و اجتماعي زنداني توسط مددكاران اجتماعي ، حداكثر به مدت دو ماه تحقيق بعمل مي آيد و گزارش كاملي از نتايج آزمونهاي پزشكي و روانپزشكي و هم چنين از دوران طفوليت زنداني تا زمان تنظيم گزارش در محيط هاي مختلف خانوادگي ، تحصيلي و شغلي تهيه و پس از اتمام دوره دو ماهه ، متخصصين و مددكاران اجتماعي پس از مشاوره روش كه بايستي براي اصلاح و تربيت زنداني به مورد اجراء گذارده شود تهيه و به شوراي طبقه بندي زندان براي اتخاذ تصميم نهائي درباره زنداني ارسال مي نمايند .
تشكيل پرونده شخصيت در محيط بسته زندان به علت اين كه زنداني كاملاً در اختيار متخصصين قرار مي گيرد و كليه اعمال و رفتار او تحت نظر قرار مي گيرد روش مناسبي است ولي از نظر هزينه زياد اين مركز علمي ، و طولاني بودن مدت آزمايش و قطع رابطه زنداني با محيط طبيعي زندگي قابل نقد مي باشد مع هذا چون تشكيل پرونده شخصيت بزهكار روش مناسب براي اصلاح و تربيت زنداني مشخص خواهد نمود لذا اين روش را تدوين كنندگان آيين نامه در ماده 71 پيش بيني و ضروري اعلام كرده اند .
2-پيش بيني شوراي طبقه بندي زندانيان
به موجب ماده 73 آيين نامه سازمان زندانها ، در هر زنان شورائي با تركيب زير به نام شوراي طبقه بندي زندانيان تشكيل مي شود .
رئيس زندان ، معاونان قضائي ، فرهنگي و انتظامي زندان يك نفر متخصص در علوم جرم شناسي به انتخاب رئيس زندان و اين شورا در مورد اشتغال يا عدم اشتغال به كار زنداني در كارگاهها و نحوه آن در خارج يا داخل كارگاههاي زندان اتخاذ تصميم مي نمايد شورياي طبقه بندي هفته اي يك بار با حضور اعضاء رسميت پيدا مي كند و تصميمات شورا با اكثريت آراء قطعي و قابل اجراء خواهد بود و عند اللزوم جلسات شورا به تقاضاي رئيس زندان به صورت فوق العده تشكيل خواهد شد شايان ذكر است كه اشتغال به كار زندانيان پس از تصويب شوراي طبقه بندي به مراجع قضائي مربوط و زنداني اعلام خواهد شد و نقش اين شورا در فراهم نمودن وسائل و زمينه اصلاح و تربيت زنداني حائز اهميت مي باشد .
3-ايجاد مراكز اشتغال به كار براي زندانيان
به موجب مقررات فصل پنجم آيين نامه سازمان زندانها . براي ايجاد اشتغال به كار زندانيان با استفاده از امكانات سازمان يا كمك هاي دولتي و يا با مشاركت بانك ها و تعاوني ها و يا بخش خصوصي اقدامات لازم را بعمل مي آورد .
در اين رابطه زنداني داوطلب كار با جلب موافقت شوراي طبقه بندي و دادستان مربوط با داديار زندان در كارگاههاي داخل زندان و يا در مؤسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي خارج از زندان به كار گمارده مي شود .
به علاوه زندانياني كه به كار گمارده مي شوند بايد به كارهائي كه مستلزم ديدن دوره تعليماتي براي كسب مهارت و تخصص باشد بايد با طي مراحل آموزشي مربوط مهارت فني در آن رشته مخصوص را كسب نمايند.
ساعت كار و استراحت زندانياني كه در مؤسسات صنعتي و كشاوري و خدماتي داخل يا خارج زندان به كار اشتغال مي ورزند با توجه به موقعيت محل و نوع و كيفيت كار از طرف رئيس كارگاه با مؤسسه مربوط بستن ديه مورد اجراء گذارده مي شود .
4-نوع و كيفيت كار زندانيان
به موجب مواد 142 و 144 آيين نامه سازمان زندانها ، كارهاي توليد و آموزشي در زندان و ساير مؤسسات تاميني و تربيتي عبارتند از :
رسيدگي ، بافندگي ، خياطي ،كفاشي ، نجاري ، فلز كاري .فرشبافي ، زيلو بافي ،حصير بافي ، چاپ ، تهيه و سائل فني راهنمائي و رانندگي ، تهيه پلاك وسائط نقليه ، صنايع غذايي ، كشاورزي و غيره مي باشد .
به علاوه اشتغال زندانيان به كارهاي هنري در ساعات بيكاري و فراغت در آسايشتگاهها با موافقت رئيس زندان بلا مانع است ولي مواد اوليه اين نوع كارهاي هنري منحصراًاز طريق زندان يا نيگاه تعاون و صنايع حرفه آموزي زندانيان در اختيار زندانيان قرار خواهد گرفت و زنداني مجاز است كه كار هنري خود را پس از قيمت گذاري توسط زندان به هر نحو كه خود مي داند به زندان با اشخاص ديگر واگذار و يا به فروش برساند در صورت فروش يا واگذاري به غير ، قيمت فروش نبايد از قسمت تعيين شده توسط زندان كمتر باشند.
5-درآمد حاصل از كار زنداني و نحوه تقسيم آن
براي كار زندانيان بايد دستمزد عادلانه در نظر گرفته شود تا زندانيان بتوانند قسمتي از درآمد خود براي نيازهاي ضروري خود و قسمتي را به عائله تحت تكفل خود بپردازند و بقيه را براي هنگام خروج از زندان پي انداز نمايند.
به موجب ماده 147 الي 150 آيين نامه سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي مزد روزانه زندانيان بوسيله بنگاه تعاون و صنايع زندانيان و بازندان با توجه به درجه مهارت هر يك از زندانيان و ميزان و نوع كاري كه انجام مي دهند تعيين مي گردد.
به علاوه درآمد حاصل از كار زندانيان به شرح زير تقسيم خواهد شد :
1-پنجاه درصد از مزد ماهيانه كار زنداني به حساب بانكي سرپرست موقت عائله تحت تكفل زنداني واريز مي گردد و در صورتي كه زنداني فاقد عائلهباشد اين مبلغ به حساب او واريز مي شود .
2-بيست و پنج درصد از آن به حساب زنداني واريز مي شود و در وقت آزادي آن را دريافت مي كند
3-بيست درصد آن به حساب خود زنداني براي رفع نيازهاي ضروري پرداخت مي شود .
4- پنج درصد آن براي جبران حوادث ناشي از كار اختصاصي داده مي شود.
در موقع انتقال زنداني به زندان يا مؤسسه ديگر حساب بانكي و پس انداز او به صندوق پس انداز بانك محل جديد زنداني حواله داده مي شود .
5-نحوه جبران خسارت ناشي از حوادث كار در زندان
به موجب ماده 150 آيين نامه سازمان زندانها ، مؤسسات صنعيت ، كشاورزي و خدماتي مكلفند كليه مقرراتي ايمني ، حفاظتي ، بهداشتي را برابر ضوابط قانوني رعايت نمايند و در صورت بروز حوادث ناشي از كار در مؤسسات مذكور كه زندانيان در آنجا سرگرم كار مي باشند خسارت وارده به زندانيان ، از محل پنج درصد در آمد كار زنداني كه بدين منظور اختصاص يافته است پرداخت خواهد شد.
6- نحوه جبران خساراتي كه زندانيان به اموال زندان وارد مي آورند.
به موجب ماده 186 آيين نامه سازمان زندانها هرگاه زنداني به صورت غير عمدي خساراتي به اموال زندان وارد كند زنداني مكلف است كه آن را جبران نمايد ، برداشت وجه خسارت وارده از حساب مربوط به زنداني تا مبلغ پانصد هزار ريال به دستور رئيس زندان يا قائم مقام او صورت خواهد گرفت و مراتب كتباً به زنداني ابلاغ خواهد شد ولي در صورتي كه ايراد خسارت به اموال زندان از ناحيه زنداني عمدي باشد و يا اين كه زنداني از پرداخت خسارت وارده اقناع نمايد مراتب طبق مقررات قانوني از طرف زندان به مراجع قضائي اعلام خواهد شد.
نتيجه گيري و پيشنهاد
بنابر آنچه كه تا كنون گفته شد اين نتيجه بدست مي آيد كه ضرورت شناسائي شخصيت زندانيان بزهكار به روش علمي براي حرفه آموزي و اشتغال به كار آنان به منظور اصلاح و باز پروري زندانيان در عصر ما امري اجتناب ناپذير است زيرا به تجربه ثابت شده است كه كار در زندان عامل مناسبي است كه مي تواند محكومين راب راي ابراز ندامت و پشيماني از اعمال مجرمانه اي كه در گذشته انجام داده اند متقاعد ساخته و آنها را براي عادت دادن به زندگي اجتماعي آماده مي سازد . از طرف ديگر كار زندانيان نه تنها باعث صهولتبرقراري نظم و امنيت در زندان خواهد شد بلكه متضمن قايده اقتصادي براي زندانيان و خانواده آنها و همچنين زمينه سهولت تأمين هزينه هاي سنگين سازمان زندان را نيز فراهم مي نمايد.
عطف توجه به اين اهداف ، شناسائي شخصيت زندانيان و محكومين بزهكار را به روش علمي و دادن آموزش حرفه اي به آنها به عنوان يكي از وظايف قوه قضائيه ون سازمان اداره زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي مطرح مي نمايد و خوشبختانه در سال هاي اخير مقدمات اجراي اين امر خطير با تصويب و اجراي مقررات آيين نامه سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي تا حدي فراهم شده و اين فعاليت ها در برخي از زندانها كه به روش علمي ساخته شده اند در شرف انجام است .
اينك در راستاي تحقق بخشيدن به اين هدف عالي انساني و به نظور تقليل هزينه هاي سنگين تشكيل مراكز علمي براي تهيه پرونده شخصيت محكومين بزهكار ،در زندانها ، پيشنهاد مي نايد كه گروه جزا و جر شناسي دانشكده علوم قضائي با جلب موافقت رئيس دانشكده و ساير مقامات عالي قوه قضائيه و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي ، براي تهيه پرونده شخصيت محكومين زنداني در جرائم مهم و حداقل در مراكز استانها با استفاده از اعضاء هيأت علمي و ساير اساتيد رشته جزا و جرم شناسي و دانشجويان دانشكده علوم قضائي و عنداللزوم جلب همكاري ساير دانشكده هاي حقوق و علوم سياسي در سر تا سر كشور با تنظيم برنامه زمانبندي شده و با رعايت اولويت هاي لازم بتدريج مقدمات شناسائي و تشكيل پرونده شخصيت محكومين بزهكار در جرائم مهم فراهم گردد و پيشاپيش اين جانب آمادگي خود را در زمينه انجام اين امر خطير اعلام مي نمايم. و در نهايت اميد است ه اين مختصر نگارش پيرامون پيامدهاي حرفه آموزي و اشتغال به كار زندانيان بتواند زمينه عطف توجه بيشتر به اجراي روش هاي علمي در زندانها به منظور اصلاح و تهذيب اخلاقي محكومين را فراهم نمايد.

 

 

 


پي نوشت :
دكتر محمد صالح وليدي
عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران