نقش تعديل كننده تعليق مراقبتي به عنوان كيفر جايگزين زندان - قسمت اول

نوشته شده در آیین دادرسی کیفری

 

نقش تعديل كننده تعليق مراقبتي به عنوان كيفر جايگزين زندان - قسمت اول

 

 

پيشگفتار
تعليق مجازات به عنوان يكي از عوامل تعديل كننده محكوميت هاي كيفري , از جمله موضوعات مهم حقوق جزاي عمومي است اين تاسيس حقوقي در تاريخ حقوق كيفري نمودي است كه در قرن نوزدهم شكل گرفته و نهادينه شده و در قرن بيستم راه كمال را پيموده است.


پيدايش اين نهاد در بدو امر, مرهون نشر افكار و انديشه دانشمندان طرفدار مكتب تحقيقي حقوق جزا و مساعي و تلاش جرم شناسان در پايان قرن نوزدهم است.
بدين لحاظ نهاد تعليق مجازات را مي توان يكي از جلوه ها و بازتاب عقايد طرفداران مكتب تحقيقي در جهت جلوگيري از تكرار جرم و فراهم نمودن زمينه هاي اصلاح و تربيت مجرمين به حساب مي آورد.
مطالعه سوابق تاريخي تعليق مجازات در نظامات كيفر نشان مي دهد كه فكر انديشه علمي راجع به اين نهاد بعد از انديشه علمي راجع به اين نهادينه شدن در قوانين مجازات, در دو مفهوم ابتدايي تعليق ساده و مفهوم پيشرفته آن, تعليق توام با مراقبت مورد توجه صاحبنظران و قانونگذاران قرار گرفته است.
در اين نوشتار سعي شده تا نقش تعديل كننده تعليق مجازات _ بخصوص مفهوم نوين آن به عنوان كيفر جايگزين زندان درارتباط با مجرمين جوان مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد, اميد است تا شايستگي عنوان پژوهشي نوين در خصوصيات خاص اين نهاد در گذشته و حال را بيابد نيز بدين اميد كه اين مختصر مقاله مورد عطف توجه خاص مسئولين قوه قضاييه و سياستگزاران نظام كيفري كشور ما در زمينه تجديدنظر و اصلاح مقررات جزائي (فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامي) در خصوص نهاد تعليق به روش نوين مناسب با ساختار فرهنگي اجتماعي وقضايي كشورمان گردد و بدين وسيله زمينه تقليل آمار مجرمين _ بويژه مجرمين جوان _ و در نهايت رهايي از نظام سنتي تعليق مجازات فعلي گردد ان شا الله
مقدمه : اصولاً دادرسي كيفري با صدور حكم قطعي به محكوميت جزائي و اجراي مجازت درباره مجرم منتهي خواهد شد. اما در پاره اي از اوقات به عللي ممكن است كه دادگاه اجراي مجازات را موقتاً برا مدتي به تاخير اندازد. در اين صورت, مجازاتي كه از طرف دادگاه تعيين شده ولي اجراي آن براي مدت معيني به تاخير مي افتد تعليق اجراي مجازات ناميده مي شود و اگر مجرم در دوران تعليق مجازات از شرايطي كه به وسيله قانون و دادگاه تعيين شده است سرپيچي كند حكم تعليق فسخ و مجازات مقرر در دادنامه درباره او اجرا مي شود پس تعليق اجراي مجازات مظهر اختياري است كه قانون به منظور فردي كردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقيمي با درجه و خامت جرم و ميزان مجازات مقرردر قانون و همچنين شخصيت خاص مرتكب جرم دارد. در حقيقت دادگاه با توجه به حالات و روحيات مرتكب جرم به اين نتيجه مي رسد كه تهديد به اجراي مجازات در آينده نسبت به مجرم بيش از اجراي مجازات در رفتار آتي مجرم موثر خواهد بود بر اين اساس, ميزان تهديد و مدت زمان تعليق را تا يك سطحي كه از نظير رواني كافي باشد, بالا مي برد و در صورتي كه مجرم در اين دوره را بدون ارتكاب جرم جديد به پايان برساند, از اجراي مجازات معاف خواهد شد ولي اگر مجرم مرتكب جرم ديگري بشود ديگر مستحق ارفاق نيست و حكم تعليق او فسخ مي گردد.
مطالب نوشتار حاضر را به ترتيب زير مطرح و بررسي مي كنيم.
فصل اول _ تعليق ساده اجراي مجازات:
مبني بر اين مورد مفهوم حقوقي تعليق و خصوصيات قانوني و سابقه پيدايش و نهادينه شدن اين ارفاق قانوني در نظامات مختلف و كشور ايران بررسي مي شود و سپس اهداف قاعده تعليق و مجازاتهاي قابل تعليق اعطاي تعليق به محكوم و عدم تاثير تعليق در حق الناس و شرايط مربوط به دوران تعليق آثار تعليق و پيامدهاي مربوط به فسخ قرار تعليق در قانون مجازات اسلامي مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
فصل دوم _ تعليق توام با مراقبت:
اين نوع تعليق به عنوان آميزه اي از عكس العمل جامعه و نحوه نظارت بر مجرم آزاد شده براي تربيت و بازسازي شخصيت اجتماعي وي بررسي ميشود و در آن مفهوم نوين روش ارفاق آميز تعليق توام با مراقبت و شناخت ويژگي هاي خاص اين نهاد به عنوان كيفر جانشين مجازات زندان و نحوه انتخاب و گزينش مجرم در چارچوب قانون و نظام حاكم توسط دادگاه مرح خواهد شد نيز چگونگي سازمان تعليق و ارائه خدمات مراقبتي به مجرم و شرايط مربوط به اعطاي اين ارفاق ازنظر نوع جرم ارتكابي مجرم و شرايط سني و طول مدت آزمايش تعليق در نظامهاي مختلف حقوقي كامن لو و ساير حقوق موضوع مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت و در نهايت پيشنهاد لازم براي تجديد نظر در مقررات سنتي تعليق براي ايجاد يك سازمان مستقل خدماتي براي تعليق مراقبتي و نحوه وظايف اين سازمان در نظارت و ارشاد مجرمين در طول مدت تعليق ارائه خواهد شد.
تعليق مجازات يك اغماض موقتي است و بستگي به وفاداري و اطاعت مجرم از دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حكم دارد.
و اما مي پردازيم به شرح اولين مبحث از فصل اول از تعليق ساده اجراي مجازات , يعني مفهوم و خصوصيات تعليق كه تقسيم مي شود به زير بخشهايي در :
گفتار اول: تعريف تعليق اجراي مجازات:
همان گونه كه قبلا اشاره شد تعليق مجازات يك وسيله اغماض و ارفاقي است كه دادگاه با رعايت شرايطي به مجرم اعطا مي كند اما در قانون مجازات اسلامي, تعريفي از تعليق مجازات ديده نمي شود به طور كلي تعليق مجازات عبارت از روش قانوني تعديل مجازات است كه به موجب آن دادگاه با رعايت شرايطي مي تواند اجراي مجازاتي را كه در دادنامه قيد نموده است براي مدت معيني با هدف اصلاح و تربيت مجرم به تاخير اندازه بنابراين تعليق اجراي مجازات يكي از راههاي قانوني اعطاي فرصتي به مجرم براي خودداري از ارتكاب جرم و آماده شدن براي بازگشت مجرم به زندگي عادي در جامعه است. اما اين نكته را نبايد فراموش كرد كه در قانون مجازات اسلامي در ماده (25) اين قانون اختيار دادگاه در صدور حكم تعليق محدود به محكوميت تعزيري يا باز دارنده شده است اعم از اين كه محكوميت تعزيري ناشي از ارتكاب جرايم تعزيري بوده يا ناشي از ارتكاب جرايم مشمول قصاص عفو يا برخي از جرايم موجب حد باشد بر اين مبنا دادگاه با در نظر گرفتن شرايط مندرج در قانون مي تواند مجازات مجرم را براي مدت معيني به تاخير اندازد.
گفتار دوم؛ خصوصيات تعليق مجازات
با توجه به تعريفي كه از تعليق مجازات ارائه شده مميزات خاص تعليق مجازات در قانون مجازات اسلامي را مي توان به ترتيب زير دسته بندي نموده مورد بحث قرار داد.
1 _ تعليق مجازات حقي براي مجرم محسوب نمي شود بلكه وسيله و ابزاري است كه براي ارفاق و كمك به دادگاه واگذار شده است تا با اجراي آن مجرم قابليت بازگشت به زندگي اجتماعي را بدون تحميل مجازات اجراز نمايد.
2 _ تعليق مجازات يك اعماض موقتي است و بستگي به وفاداري و اطاعت محرم از اجراي دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حكم دارد.
3 – تعليق مجازات تاسيسي است كه زمينه فردي كردن مجازات با شخصيت مجرم را فراهم مي نمايد و رابطه مستقيمي با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي دارد يا به عبارت ديگر دادگاه نمي تواند همه مجازاتها را معلق كند.
4 – معافيت قطعي مجرم براي عدم اجراي مجازات تعليق شده منوط به حسن رفتار محكوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعليق مي باشد.
5 _ در قانون مجازات اسلامي تنها آن دسته از مجرميني استحقاق اين ارفاق را پيدا مي كنند كه براي نخستين بار مرتكب جرم قابل تعزير شده باشند.
6 – در صورتي كه مجرم در خلال مهلت قانوني تعليق مجدداً مرتكب جرم گردد, حكم تعليق او فسخ خواهد شد.
تعليق
اجراي مجازات مظهر اختياري است كه قانون به منظور فردي كردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقيمي با درجه و خامت جرم و ميزان مجازات مقرر در قانون و همچنين شخصيت خاص مرتكب جرم دارد.
مبحث دوم : سابقه تاريخي تعليق مجازات:
سرگذشت تعليق مجازات و نهادينه شدن اين ارفاق قانوني را در نظامهاي كيفريي كه تحت تاثير انتشار عقايد و نظريات دانشمندان طرفدار مكاتب كيفري و تحول انديشه كيفري صاحبنظران در خصوص مفهوم نوين تعليق مجازات صورت گرفته است مي توان در مقاطع زماني زير تفسيم بندي نموده مورد بحث و بررسي قرار داد:
1 – تعليق ساده اجراي مجازات در دوران بعد از جنگ بين المل اول.
2 _ تعليق نوين اجراي مجازات در دوران بعد از جنگ جهاني دوم.
3 _ تعليق اجراي مجازات , در طول هفتاد سال اخير در ايران.
گفتار اول ؛ تعليق ساده مجازات در نظامهاي كيفري بعد از جنگ بين الملل اول:
مطالعه تاريخ حقوق كيفري نشان مي دهد كه تاسيس حقوقي تعليق مجازات در حقوق كامن لو بعد از جنگ بين الملل اول از سال (1870م ) انگلستان و اتازوني و نروژ به طريق سنتي مورد توجه بوده است و نروژ به طريق سنتي مورد توجه بوده است كه مطابق آن قاضي انگليسي در برخورد با جرايم كم اهميت در صورتي كه متهم را مستحق ارفاق مي دانست از صدور حكم به محكوميت جزائي او خودداري مي كرد و تعيين مجازات را براي مدتي به تاخير مي انداخت و در اين مدت, رفتار متهم به وسيله ماموري كه از طرف دادگاه تعيين مي شد مورد كنترل قرار مي گرفت و چنانچه در مدت مقرر, گزارشي از سوي مامور به دادگاه مبني بر حسن رفتار متهم تسليم مي شد. قاضي از تعيين مجازات خودداري مي كرد ولي هرگاه متهم برخلاف تعهداتش رفتار مي كرد, دادگاه او را محكوم به مجازات مي نمود.
اما از نظر تاريخي پيدايش تعليق در حقوق ساير كشورهاي اروپايي براي نخستين بار در فرانسه به سال (1884) از طرف سناتور (برانثره) مطرح شد و اين موضوع در سال (1885) در انجمن بين المللي حقوق جزاي تشكيل شده در رم مورد بحث و بررسي قرار گرفت و سرانجام به سال (1891) تعليق مجازات به شيوه خاصي در قانون جزاي فرانسه پذيرفته شد و متعاقب آن بتدريج در قوانين جزايي كشورهاي سوئيس پرتغال, فنلاند, برزيل , آرژانتين , اتحاد جماهير شوروي , چين , يوگسلاوي , لهستان و مصر مورد قبول قرار گرفته است.
گفتار دوم ؛ روش نوين تعليق مجازات در نظامهاي كيفري بعد از جنگ جهاني دوم:
در اواخر قرن نوزدهم به علت روند روبه رشد جرايم و افزايش آمار تكرار جرم و ازدحام مجرمان در زندان بتدريج اعتماد به توانايي جنبه هاي اصلاحي مجازات حبس درباره مجرمين بر اثر نفوذ نظريات جرم شناسي بشدت متزلزل شد به نحوي كه مفهوم عدالت كيفري مورد نظر طرفداران مكتب نئوكلاسيك حقوق جزا در عمال مجازاتهاي سالب آزادي به منظور اصلاح و تهذيب اخلاقي مجرمين بويژه مجرمين جوان در مورد انتقاد و شك و ترديد قرار گرفت در اين اوان , تلاشهاي ملاطف آميزي تحت تاثير نظريات جرم شناسان براي برداشت نويني از مجازات به شكل تازه قوت گرفت چنانكه اعمال مجازات به نحوي به مرحله اجرا گذارده شود كه ابراز موثري براي تعالي و اصلاح مجرم بدل گردد. دراين راستا مساله پيش بيني مجازاتهاي جانشين, تحت تاثير ديدگاه جرم شناسي كه بر طبق آن جرم يك بيماري قابل علاج مي باشد, قو ت گرفت و تلاشهايي نيز در اين راه به عمل آمد كه يكي از آنها استفاده از تعليق مجازات به روش نوين براي درمان و اصلاح مجرمين بويژه مجرمين جوان, مورد توجه دانشمندان حقوق كيفري و قانونگذاران قرار گرفت و استفاده از مددكاران اجتماعي براي نظارت و سرپرستي مجرميني كه مجازاتهاي آنها توسط دادگاه معلق شده است به صورت آزاد و در خارج از زندان براي مدتي به منظور تربيت و آماده شدن براي ادامه زندگي در جامعه تحت ارشاد و راهنمايي مددكاران اجتماعي از طريق ارشاد و راهنمايي مجرم و نظارت مستمر بر اعمال و رفتار اين قبيل مجرمين مورد توجه قرار گرفت بتدريج نيز گرايش هايي در بعضي از كشور به منظور خاطرهاي ناشي از رفتار مجرمين با استفاده از تعليق توام با مراقبت شروع گرديد اما به طوري كه در نظامهاي كيفري كامن لو و همين طور در نظامهاي مبتني بر حقوق موضوعه, استفاده از تعليق مجازات به صورت اعطاي آزادي يا مراقبت به شكل خاصي به موقع اجرا درآمد و در اين راستا با اين كه تعليق مجازات در نظام كامن لو و حقوق موضوعه عناصر و اركان مخصوص به خود را دارند, ليكن بعد از جنگ جهاني دوم, زمينه همگرايي بين اين دو نظام در مساله تعليق مجازات بيشتر شد كه در نتيجه اعمال تعليق مجازات به صورت آزاد در خارج از زندان در اكثر قوانين كشورهاي اروپايي و آمريكايي با روش نوين پذيرفته شده است.
امروز در بيشتر نقاط دنيا, كار تعليق مجازات شيوه آزادي با مراقبت در خارج از زندان يكي از راه حلهاي برخورد كارساز با مجرمين (به منظور تقليل تعداد زندانيان و اصلاح بازسازي شخصيت اجتماعي مجرم ) است دراين معنا تعليق اجراي مجازات بهترين وسيله كنترل اجتماعي اعمال مجرمانه تلقي مي گردد و در اغلب كشورهاي جهان, تعليق اجراي مجازات با مفهوم نوين آن در متون جزائي پيش بيني شده و به موقع اجرا گذارده مي شود.
گفتار سوم سابقه تعليق اجراي مجازات در دوران مشروطيت و جمهوري اسلامي ايران:
در كشور ما نيز قاعده تعليق مجازات در سيستم جزائي كشورمان براي نخستين بار در قانون مجازات عمومي ضمن مواد (47 تا 50) در خصوص مجرمين به جرايم جنحه اي پذيرفته شد.
متعاقب آن در سال (1307) مقررات تعليق اجراي مجازات مورد اصلاح قرار گرفت. در اين قانون موارد مشمول تعليق, بمراتب محدودتر شد سرانجام در سال (1346) مقرره خاصي تحت عنوان (قانون تعليق اجراي مجازات ) مشتمل بر (18) ماده به تصويب رسيد به موجب ماده (1) اين قانون براي محكوميت هاي حبس تاديبي يا جزاي نقدي يا هر دو مجازات كه ناشي از ارتكاب جنحه يا جنايتي باشد (چنانچه مجازات آن قانوناً از حبس مجرد شديدتر نباشد)؛ دادگاه مي تواند با احراز شرايط عيني اجراي مجازات را براي مدت دو تا پنج سال در ضمن حكم محكوميت, معلق كند. در ماده17 اين قانون آمده بود كه وزارت دادگستري مكلف است ظرف پنج سال پس از تصويب اين قانون وسايل اعمال نظارت بر عملكرد مجرميني كه اجراي مجازات تعليق دستوراتي براي آنها صادر شده فراهم كند و براي تحقق اين منظور, تصويب آيين نامه خاصي پيش بيني شده بود. اماتصويب اين آيين نامه سالها به تعويق افتاد تا اين كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب آيين نامه امور زندانها در جلسه 273 (مورخ 7/2/1361) شوراي عالي قضايي ,وقت به تصويب رسيد.
امادر جريان تصويب قانون آزمايشي مجازات اسلامي درسال(1361) توسط كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي, تعليق اجراي مجازات از صورت قانون خاص خارج شد و در قالب ماده 40 قانون مجازات اسلامي سال (1361), پيش بيني شده بود و سرانجام به تصويب قانون مجازات اسلامي سال 1370 مقررات ماده (40) سابق فسخ گرديد و مقررات تعليق اجراي مجازات در حال حاضر ضمن مواد 25 تا 37 اين قانون با رعايت شرايط خاصي پيش بيني شده است ناگفته نماند كه در قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري (مصوب 25/3/1365)در ماده 22 اين قانون تعليق تعقيب كيفري در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا بدين شرح مورد توجه و تاكيد قانونگذار قرار گرفته بود:
(در كليه اتهامات از درجه جنحه به استثناي جحه هاي باب دوم قانون مجازات عمومي هرگاه متهم به ارتكاب جرم اقرار نمايد دادستان راساً مي تواند تا اولين جلسه دادرسي با احراز شرايط معين در قانون تعقيب كيفري او را با رعايت تبصره هاي 1 و2 ماده 40 مكرر قانون تسريع دادرسي, و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي, معلق نمايد).
علاوه بر آن در سيستم جزائي فعلي, اعطاي تعليق به مجرم در قانون مجازات اسلامي رابطه مستقيمي با نوع جرم و مجازاتي رابطه مستقيمي با نوع جرم و مجازاتي كه دادگاه مجرم را به آن محكوم كرده است دارد همچنين اين ارفاق قانوني تنها شامل حال مجرمي خواهد شد كه براي نخستين بار مرتكب جرمي شده باشد كه دادگاه او را محكوم به مجازات تعزيري يا بازدارنده كرده باشد. اعم از اين كه حكم صادره ناشي از ارتكاب جرايم قابل تعزير يا بازدارنده باشد و يا اين كه حكم به محكوميت تعزيري يا بازدارنده ناشي از ارتكاب جرايمي باشد كه اصالتاً مجازات آنها در قانون قصاص عضو يا حد تعيين شده است اما با در نظر گرفتن شرايط مندرج در مواد قانوني مجرم را به شلاق تعزيري تا 74 ضربه به او تعزير با نظر حاكم موكول كرده است مانند مقرر ماده 291 در باب قصاص عضو, و ماده 68 در باب زنا و نظاير آنها.
از طرف ديگر انواع محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده _ اعم از حبس يا جزاي نقدي يا شلاق _ چنانچه به عنوان مجازات اصلي براي مجرم از طرف دادگاه به هر ميزاني كه باشد تعيين گرد قابل تعليق خواهد بود مگر اينكه از جمله محكوميت هايي باشد كه قانونگذار آن را به لحاظ حيثيت عمومي و مخاطرات ناشي از جرم تعليق در قانون ممنوع نموده باشد. از طرف ديگر در حال حاضر محكوميت به حبس توام با جزاي نقدي قابل تعليق نيست وهمين طور اقدامات تاميني هم شامل تعليق نخواهد شد در توجيه ممنوعيت تعليق اقدامات تاميني مي توان گفت نظر به اينكه اقدامات تاميني (مانند حكم به اعزام معتاد به مواد مخدر به محل ترك اعتياد و بازپروري و يا اقدامات تربيتي در مورد صغار و نظاير اينها) اقدامات فوري لازم است و به تاخير انداختن آنها به مصلحت مجرم و جمعه نيست و نمي توان اجراي آن را معلق نمود.
و در نهايت مجازاتهاي تكميلي و تبعي ناشي از محكوميت هاي جزايي در جرايم قابل تعزير مانند جرم كلاهبرداري , اختلاس و ارتشا, كه به موجب انفصال موقت يا دائم مجرم از شغل دولتي مي گردد و همين طور بستن موسسه يا محل كار يا ضبط اشياي ناشي از جرم مستقيماً قابل تعليق نيست.
نتيجه گيري نهايي: بنابر آنچه تاكنون گفته شد اين نتيجه حاصل مي شود كه از نظر تاريخ حقوق كيفري _ انديشه اعطاي تعليق اجراي مجازات به مجرم در دو مفهوم يكي تاسيس حقوقي تعليق سنتي يا تعليق ساده اجراي مجازات _ كه در قانون مجازات عمومي سال 1304 كشورمان تحت تاثير ديدگاه طرفداران مكتب نئوكلاسيك حقوق جزا و نيز با اقتباس از قانون جزاي سال 1891 پيش بيني بود و ديگري _ كه تحت تاثير ديدگاه جرم شناسي مبني بر اينكه جرم يك بيماري قابل علاج مي باشد و تعليق مجازات به روش اعطاي آزادي با مراقتب به مجرم به عنوان يكي از مهمترين نهادهاي جانشين مجازات زندان, مي تواند موجبات سازگاري مجدد مجرم را با جامعه فراهم سازد و مدت كوتاهي است كه در نظامهاي اكثر كشورهاي اروپايي و كشور انگلستان و ساير كشورهايي كه بر پايه نظام كامن لو اداره مي شوند به گونه هاي مختلف رايج در مورد استفاده مي باشد.
ولي متاسفانه در كشور ما در حال حاضر چنين نهادي وجود ندارد و در زمان مدت تعليق تعداد كمي از مجرميني كه اجراي مجازات آنها توسط دادگاه معلق مي گردد هيچ گونه سرپرستي و نظارتي بر مجرم براي آماده سازي او براي بازگشت به جامعه صورت نمي گيرد و هيچ سازماني هم متكفل اين وظيفه مهم نيست.
امروز در بيشتر نقاط دنيا, كار تعليق مجازات شيوه آزادي با مراقبت در خارج از زندان يكي از راه حلهاي برخورد كارساز با مجرمين (به منظور تقليل تعداد زندانيان و اصلاح و بازسازي شخصيت اجتماعي مجرم ) است.
به هر حال چون تعليق اجراي مجازات به مفهوم نوين آن متضمن ويژگي هاي خاصي از قبيل داشتن ساختار مستقل در چارچوب نظام كيفري براي اعمال سرپرستي و نظارت بر مجرم به منظور آماده سازي مجرم در زمان تعليق و احراز رفتار متعارف در جامعه است و تحقق بخشيدن به اين مهم با عنايت به حوزه كاري تعليق مراقبتي در دنيا, مهمترين دليل انتخاب اين موضوع براي ارائه بوده است , نگارنده اميدوار است كه با تبيين ويژگي هاي روش نوين اين نهاد در نظام كيفري و اشاره به سازمان و ساختار مراجع يا كارشناساني كه عهده دار تحقق بخشيدن به اين وظيفه انساني براي اصلاح و در مان مجرم مي گردند و تاكنون تجارب با ارزشي نيز در اين راه بدست آورده اند, با انعكاس آن در اين مقاله و در نهايت با انتخاب و بكارگيري راه و روش مثبت و سازنده تعليق اجراي مجازات به شيوه نوين كه متناسب با موازين فرهنگي و اسلامي باشد؛ زمينه مناسبي براي جبران مافات و عدم استفاده از اين مجازات جانشين به روش نوين در اصلاح و تربيت مجرمين جوان بتوانيم مسئولانه در اين جهت گام برداريم, و با تجزيه و تحليل موضوع و نتيجه گيري راه كار مناسب را براي تجديدنظر و جايگزين كردن نهاد تعليق اجراي مجازات به مفهوم نوين آن به جاي مقررات فعلي تعليق سنتي موجود ارائه نمايم.

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران