بررسي لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور

نوشته شده در آیین دادرسی کیفری

بررسي لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور

 

 

مقدمه : اموال عمومي كه در اختيار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدي يا حاكميت مورد بهره برداري قرار گرفته و مالاً هدف از اين بهره وري ، رفاه ، آسايش و تأمين اجتماعي است. اين اموال هرگاه مورد تعرض قرار گيرند از طرف دولت يا مراجع وابسته به آن حمايت گشته و حسب مورد مرتكب به مجازات قانوني يا جبران خسارت وارده محكوم ميشود رفع تجاوز از اموال عمومي چه از بعد اجتماعي چه از بعد سياسي يكي از مهمترين وظائف هر دولت است كه مستقيماً نتيجه آن در حفظ ثبات عمومي مؤثر واقع خواهد شد.


لذا در اين راستا عمومي جهت گيريهاي قانون گذاري در جهت بقاء اين اموال و حراست تام و تمام از اين سرمايه هاي ملي است
لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 22/4/1359منتشره در روزنامه رسمي 10359 – 27/6/1359 با عنايت به اهميت بسزاي آب و برق كشور در رفاه و آسايش عموم جهت حفظ و حراست از اين تأسيسات درتعاقب قوانين مهمي كه از سوي شوراي انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نيرو قبلا مصوب شده بود در تيرماه 59 از سوي قانونگذار جديد به تصويب رسيده است و شايد از آن جهت كه اكثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتكابينسبت به آنها فاقد انگيزه سياسي ميباشند يكي از كاملترين قوانين حمايتي از اين تأسيسات محسوب گردد.
اين لايحه با ديدگاهي وسيع به بيان وظائف و اختيارات مراجع قضائي و دستگاههاي اجرايي پرداخته و تا آنجا كه امكان داشته همچون يك آئين دادرسي به كيفيت رسيدگي و صدور رأي اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را كه به نحوي در جرم مباشرت ، آمريت و احياناً معاونت مينمايد بيان ميدارد. هر چند از فحواي قانون استنباط ميشود كه نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازي است اما ميتوانست همزمان به اين امر نيز اشاره نمايد كه هر گاه متهم داراي انگيزه سياسي در ايجاد تخريب يا تجاوز باشد مجازات وي فلان مقدار خواهد بود اما با توجه به جميع جهات ميتوان اين قانون را به نوعي يك قانون كامل دانسته و از تصويب آن حمايت نمود.

فصل اول: تعاريف تجاوز و بررسي عنصر مادي

در علم حقوقي پاره اي از كلمات ضمن حفظ مفهوم ادبي داراي مفاهيم وسيعتري گشته و قابليت و گنجايش بيشتري براي بيان اعمال را دارا ميشوند از آن جمله است كلمه تجاوز كه در ترمينولوژي حقوقي جناب آقاي دكتر محمد جعفر لنگرودي بشرح زير تعريف و توصيف شده است .
(( تجاوز = خروج از يكي از مقررات جاريه يك كشور از روي قصد كه طبعاً باعث مجازات انتظامي و غير آن يا سبب اخذ خسارت گردد .
بنابراين تجاوز به صورت كيفري و نيز انتظامي خواهد بود ، اگر معلوم باشد كه مستأجر پس از پايان مدت اجاره به سكونت خود ادامه داده و موجر به اين وضع اعتراضي نكرد و خواستار تخليه نگرديد به اين ترتيب رضايت ضمني خود را داده است . زيرا خسارت حقيقي آن است كه ناشي از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضايت ضمني مفهومي ندارد .
تجاوز در علم لغت : يعني از حد گذشتن – از حد خود بيرون شدن – از اندازه خارج شدن
و رفع تجاوز :اعاده به وضع سابق
با مراجعه به متون قانوني و عبارات قانونگذار در مي بابيم كه معناي ادبي كلمه تجاوز و تجاوز به اموال دولتي از مفهوم حقوقي آن دوري نجسته و قانونگذار با التفات به معناي ادبي هر كجا قصد بكارگيري آن را داشته مفهوم ادبي آن را مد نظر قرار داده و به صور مختلف يك مفهوم عام را مورد عنايت خود داشته هر چند كه در بعضي عبارات قانوني بدون ذكر كلمه تجاوز از كلمات مترداف آن استفاده جسته ولي در هر صورت قصد وي از آن كلمات مفهوم تجاوز بوده است نمونه هايي از اين مراد قانونگذار را در پي مي آوريم :
1- تجاوز به معناي تخريب
2- تجاوز بمعناي اختلال
3- تجاوز به معني بهره گيري خودسرانه
4- تجاوز بمعناي تصرف
5- تجاوز به معناي دخالت غير قانوني
6- تجاوز به معناي دخالت غير مجاز
بينابراين هريك از اعمال مادي فوق كه منطبق بريكي از اين تعاريف فوق الذكر باشد مستوجب عقوبت قانوني مصوب خواهد بود.
فصل دوم : عنصر قانوني

ماده 1 – لايحه مذكور اشعار ميدارد:« هركس از آب لوله كشي ، انهار آبياري و شبكه هاي توزيع و خطوط انتقال نيروي برق استفاده غير مجاز نمايد يا در تأسيسات آب و برق استفاده غير مجاز نمايد يا در تأسيسات آب و برق دخالت غير قانوني كند به پرداخت مبلغ بيست تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق محكوم ميشود و در صورت تكرار يا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق به حبس حنجه اي از 61 روز تا 6 ماه و در هر حال به حبران خسارت محكوم خواهد شد. »
در اينجا قانونگذار اولاً برخلاف عرف قانون نويسي والزام معمول حقوقي در هنگام تدوين قانون به تعريف عبارات واصطلاحات مورد نظر نپرداخته است .مثلا به كلمه تأسيسات اشاره نموده حال آنكه كلمه مذكور فاقد تعريف قانوني است ، همچنين به كلمه دخالت غير قانوني اشاره داشته كه به نوعي نيز از تعريف آن خودداري نموده و معلوم نكرده كه اين دخالت تا چه حدي است و آيا اين دخالت مترادف تجاوز محسوب ميشود يا امر ديگري ؟ ثانيا بخش مهمي از وظايف وزارت نيرو مربوط به منابع آب زيرزميني و سطحي و امور حريم و بستر است كه علي الصول بايستي اشاره اي به اين وظايف مينمود كه عدم اشاره به ساير مصاديق از جامعيت قانون خواهد كاست.
در مقابل قانونگذار توجه خود را در ماده مذكور به چند امر معطوف داشته است.
1 – هر كس كه شامل اشخاص حقيقي و حقوقي است
2 – جزاي نقدي مرتكب
3 – حبس حنجه اي يا تعزيري
4 – رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق
5 – جبران خسارت
6 – تشديد مجازات كه همه حكايت از دقت نظر قانونگذار دارد.

فصل سوم : تعريف انواع مرتكبين

ماده 2 – لايحه مذكور نيز در توضيح و تفسير كلمه « هركس » مندرج در ماده 1 عنوان ميدارد :
ماده 2 – هرگاه استفاده با دخالت به نفع اشخاص حقوقي باشد مجازات مقرر در ماده 1 درباره مدير مسئول شخص حقوقي اعمال ميگردد. كه نشان دهنده آن است كه حتي اگر اشخاص حقوقي بنحوي مرتكب تجاوز به اموال عمومي يا دولتي شوند مدير مسئول آن مستوجب مجازات قانوني خواهد بود.
همچنين قانونگذار براي جلوگيري از تقلب به قانون پيش بيني مطلوبي را در قانون به تصويب رسانيده كه هرگاه كسي به دستور شخص ديگري در تأسيسات آب و برق دخالت نمايد ؛مجازات مرتكب را درباره وي اجرا نمايند. هر چند كه در باب معاونت مسئله را به سكوت برگزار كرده و مجازات محرك و معاون را اعلام ننموده ولي با استفاده از مقررات كلي قانوني مجازات عمومي (وقت) يا قانون مجازات اسلامي(فعلي) در باب مشاركت و معاونت نيز ميتوان شخص محرك را به مجازات قانوني رسانيد.
ماده 3 لايحه مذكور چنين است :
مجازات پيش بيني شده در ماده 3 براي كارگران و افرادي نيز كه به دستور ديگري در تأسيسات آب و برق دخالت غير قانوني مي كنند مقرر است.
در ماده 4 لايحه مذكور قواعد مجازات مشدده مرتكبين را كه خود بنحوي در وزارت نيرو شاغل بوده يا باشند بيان ميدارد :
ماده 4 – هرگاه مرتكب با كارگران و افراد مذكور از مستخدمين شاغل يا باز نشسته سازمانهاي ذيربط باشند مجازات مقرر در ماده 1 و 9 انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و انفصال دائم و قطع حقوق بازنشستگي در مورد بازشستگان محكوم ميشوند.
كه همه حكايت از عنايت خاص قانونگذار به اين تأسيسات و اموال دولتي دارد وبه همين منظور است كه براي مرتكبين تجاوز به اموال عمومي كه به نوعي وابستگي به بدنه اجرايي دولت دارند سختگيري مضاعفي را در نظر گرفته تا اين قبيل افراد نتوانند با اتكائ به قدرت اداري يا سازماني خود به اموال عمومي آسيب وارد نمايند. شايد بتوان اظهار داشت كه علت تشديد مجازات براي مستخدمان سازمانهاي مذكور با توجه به اين موضوع است كه امكان تخلف كاركنان در حين انجام وظيفه بيشتر است و بنظر ميرسد اين توجيه كافي براي علت تشديد مجازات بوده باشد .

فصل سوم : عنصر رواني و وظايف حاكميت يا تصدي دولت در اعلام جرم

عليرغم آنكه نگاه به منابع آبي پس از ملي شدن آب در سال 1347 از جنبه خصوصي خارج و ملي شدن آن اعمال حاكميت دولت را در چارچوب ضوابط حقوق عمومي در پي داشته است اما معلوم نيست چرا قانونگذار انقلابي به اين مهم بي التفات بوده واز اين مهم چشم پوشي نموده و فقط انگاره خود را به جنبه هاي سياسي يا امنيتي در ساير موازين لحاظ نموده ؛حال آنكه مي توانست به اين جرائم نيز وصف عمومي داده بدون آنكه مرتكب قصد مقابله با حاكميت را داشته باشد. همانطور كه بعدا در ماده 727 قانون مجازات اسلامي تمامي جرائم مرتبط با آب وبرق را غير قابل گذشت دانست . لذا در تحليل اين قانون بايد اين مهم را نقاط ضعف آن دانست و در راستاي قواعد ناسخ ومنسوخ اين بخش را منسوخ ضمني تلقي نمود. لذا متاسفانه شاهد هستيم كه در ماده 6 لايحه مذكور به قابل گذشت بودن جرم اشاره شده است و سازمانهاي ذيربط را همچون مدعي خصوصي قلمداد نموده و اعلام داشته كه تعقيب كيفري و اجراي احكام صادره در هر مرحله كه باشد در صورت ترميم خرابيها و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق با گذشت سازمانهاي ذينفع موقوف خواهد شد.
پس در اينگونه جرائم كه فاقد وصف سياسي است قانونگذار جنبه ترميم خرابيها و اعاده وضع به سابق بيشتر مدنظر قرار داشته و در هر صورت قانونگذار صرفاً هدف خود را جلب رضايت سازمانهاي ذينفع دانسته و به جرم جنبه حق الناسي داده است.
از طرفي عليرغم خصوصي قلمداد كردن جرم تجاوز به اموال عمومي در اين لايحه قانونگذار هدف غايي را از نظر دور نداشته و اعاده وضع به سابق و ساير رسيدگيهاي قضائي را در اسرع وقت لازم دانسته و با علم به كثرت دعاوي و پرونده هاي مطروحه در سيستم قضائي كشور صراحتاً دستور داده است كه پرونده هاي تجاوز به اموال عمومي خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گرفته و دادسراها و محاكم دستورات خود را خارج از روال اوقات معموله صادر و ابلاغ نمايند . لذا در ماده 7 لايحه آمده : « دادسراها پس از وصول پرونده و به درخواست سازمان ذينفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و ترميم خرابيها و اعاده وضع سابق را به هزينه مرتكب خواهند داد. هر گاه مرتكب از تأديه هزينه خودداري نمايد سازمان ذينفع با اجازه دادسراها براي ترميم خرابيها و اعاده وضع به سابق اقدام خواهد نمودو سپس هزينه هاي انجام شده را به اضافه 10% از مرتكب وصول خواهد كرد »
در بخش دو م ماده 7 به جبران خسارت توسط سازمانهاي ذينفع اشاره شده و شروط آن را به اين شرح برشمرده :
1 – عدم تأديه هزينه هاي مربوطه توسط مرتكب
2 – اخذ اجازه از دادسرا براي ترميم
3 – اضافه كردن 10% به عنوان جريمه
4 – وصول مبالغ
علي الاصول در مواقعي كه اشخاص حقوقي يا حقيقي طبق قانوني آئين دادرسي مدني قصد دارند كه رأساً خسارات خود را ترميم و سپس در محاكم مخارج را وصول نمايند به هنگام بروز خسارت با تقديم دادخواست تأمين دليل وفق مواد 770 به بعد آئين دادرسي مدني تقاضاي تأمين دليل نموده و بدينسان آثار جرم يا خسارت صورتمجلس ميگردند ؛ ولي قانونگذار با انشاء ماده 7 اين لايحه صرفاً به سازمانهاي ذينفع تكليف نموده كه با كسب اجازه از دادسراها وبدون برآورد و تعيين خسارت رأساً مبادرت به اعاده وضع به سابق نمايند و براي جبران هزينه هاي معموله اداري 10% اضافه محاسبه نمايند. در ماده استنادي به وصول خسارت اشاره شده اما نحوه وصول را روشن نساخته است ، لذا معلوم نيست سازمانهاي ذيربط ميتوانند همانند ساير موارد كه اجازه دارند مطالبات خود را با صدور اجرائيه وصول نمايند اين مبالغ را با مميزي خود به دايره اجراي ثبت يا دادگاه اعلام مبالغ را وصول نمايند يا اينكه طبق اصول كلي بايستي مبادرت به تقديم دادخواست نمايند.
به نظر ميرسد كه چون صدور اجرائيه از طرف سازمانهاي ذيربط در موارد خاصي توسط قانونگذار براي سازمانهاي مذكور مجاز شمرده شده لذا اين دستگاهها ميبايست طبق اصول كلي با تقديم صورتحساب هزينه ها ، اجازه اخذ شده از دادسراها ؛ اثبات اعاده وضع به سابق ، از طريق عرضحال ودادخواست ، خواسته خود را مطالبه و وصول نمايد .همچنين در اين قانون در خصوص ميزان خسارت صرفاً نظر دستگاههاي اجرايي را ملاك قرار داده و از ارجاع امر به كارشناس براي تعيين خسارت خودداري گرديده است.
در ماده 8 لايحه مذكور قيد شده كه هرگونه مزاحمت يا ممانعت نيز نسبت به اجراي طرحهاي عمراني آب و برق جرم محسوب است؛ در اينكه آيا اين نوع مزاحمتها يك نوع تجاوز تلقي ميگردد جاي بحثي وجود ندارد زيرا تجاوز اعم از تعدي و حمله يا جلوگيري از اجراي يك امر قانوني است لذا قانونگذار اسلامي به تعيين مجازات براي چنين اشخاصي مبادرت نموده و ميفرمايد:
« هركس نسبت به عمليات اجرايي كه به منظور احداث تأسيسات آب و برق انجام ميشود مزاحمت يا ممانعت بعمل آورد به حبس حنجه اي از 61 روز تا شش ماه و جبران خسارات وارده محكوم خواهد شد بعلاوه دادسراها مكلفند كه به درخواست سازمانهاي ذينفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع مزاحمت يا ممانعت را صادر نمايند . »

فصل چهارم : اختيارات فوق العاده به دستگاه اجرايي

در ماده 9 لايحه قيد شده كه :« چنانچه در مسير و حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و حريم كانالها و انهار آبياري احداث ساختمان يا درختكاري و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده يا بشود سازمانهاي ذيربط ( آب و برق ) بر حسب مورد با اعطاي مهلت مناسب با حضور نماينده دادستان مستحدثات غير مجاز را قطع و قمع و رفع تجاوز خواهند نمود . شهرباني و ژاندارمري مكلفندكه به تقاضاي سازمانهاي ذيربط براي اعزام مأموران كافي و انجام وظائف مزبور اقدام نمايند . »
ماده فوق الذكر حاوي نكات ظريف و پيچيده اي است زيرا در آن يك نوع اختيارات فوق العاده به سازمانهاي آب و برق تفويض شده است كه به آن اشاره خواهد شد. شقوق مختلف اين ماده چنين است :
1 – احداث ساختمان غيرمجاز يا درختكاري
2 – هرنوع تصرف خلاف مقررات
3 – اعطاي مهلت مناسب توسط دستگاه اجرايي
4 – حضور نماينده دادستاني
5 – انجام قلع و قمع و رفع تجاوز توسط دستگاههاي مربوطه
6 – تكليف نيروهاي انتظامي براي همكاري و اعزام مأمور
بدوا بايستي اشكالات اجرايي اين ماده را بر شمرد آنگاه به محاسن آن اشاره نمود :
درماده مذكور بصورت ناقص قسمتي از موارد مبتلا به وزارت نيرو را احصاء كرده ، و حتي از بكاربردن عباراتي همچون و غيره و يا امثال آن صرفنظر نموده نكاتي وجود دارد كه جزء مسايل روزمره وزارت نيرو ميباشد؛ نمونه بارز آن احداث ساختمان در حريم يا مسير خطوط برق يا كانالها است ولي تشخيص ساير موارد و تصرف خلاف را به قانون مذكور به سكوت برگزار و مرجع تشخيص آن را نيز روشن نساخته و در آن قسمت كه به اعطاي مهلت مناسب اشاره نموده هيچگونه تعريفي از مهلت مناسب ارائه نداده و ميزان آنرا نيز به تشخيص دستگاههاي اجرايي قرار داده است. مضافاً اينكه حضور نماينده دادستان را همچون ساير قوانين براي دخالت يا نظارت ضروري دانسته ولي از نحوه انشاء عبارات چگونگي حيطه وظائف يا اختيارات وي در خصوص چنين مواردي هيچگونه راه حلي فرا روي مجريان امر قرار نميدهد.
حال با عنايت به اينكه ماده مذكور عليرغم امتيازاتي كه به صورت موردي شمارش شد معايبي بشرح فوق نيز در خود دارد لذا با طرح سؤالاتي جند در اين زمينه بيشتر به بحث مي پردازيم .
1 – آيا سازمانهاي آب و برق خود در اجراي ماده 9 لايحه قانوني مذكور مرجع قضائي و رسيدگي تلقي ميشوند و آيا حق صدور رأي و اجراي آنرا دارا ميباشند يا اينكه صرفاً مجاز به رفع تجاوز بصورت علي الرأس ميباشند ؟
تا قبل از صدور رأي وحدت رويه شماره 6/30 مورخه 19/11/1360 ديوانعالي كشور رويه مشابهي در خصوص مورد فوق الذكر وجود نداشت پاره اي از محاكم با تصور اينكه صلاحيت رسيدگي به دعواي رفع تجاوز در حيطه اختيارات سازمانهاي آب و برق ميباشد يا صدور عدم صلاحيت به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده را به ديوانعالي كشور ارسال كه در بعضي از موارد نظر محاكم تأييد و در بعضي موارد رد شده است اما با دخالت هيئت عمومي ديوانعالي كشور مسئله از حالت اختلاف خارج و قطعاً صلاحيت عام مراجع دادگستري مورد تصويب و تأييد قرار گرفت لذا رأي هيئت عمومي ديوانعالي كشور بدين شرح قاطع دعوا مي گرديد.
« رأي وحدت رويه 60/30 – هرچند بر طبق ماده 9 لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب تير ماه 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به سازمانهاي آب و برق اين اختيار داده شده كه اگر در مسير و حريم خطوط انتقال و نيروي برق و حريم كانالها و انهار آبياري احداث ساختمان يا درختكاري و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده يا بشود بر حسب مورد با اعطاي مهلت مناسب با حضور نماينده دادستان مستحدثات غير مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمايند ولي بلحاظ اينكه دادگستري مرجع تظلمات عمومي است اين اختيار ، حق سازمانهاي آب و برق را براي اقامه دعوي در دادگاه نسبت به موارد مذكور سلب نمي نمايد بنابراين رأي شعبه ششم ديوانعالي كشور صحيح و موافق قانون تشخيص ميشود .... »
روزنامه رسمي 10833 - 18/2/1361
لذا با التفاوت به مراتب فوق روشن ميگردد كه دستگاههاي اجرايي حق دارند رأساً بدون تقديم دادخواست خلع يد با طرح شكوائيه از طريق اعطاي مهلت مناسب نسبت به رفع تجاوز اقدام نمايند. در اين گونه مواقع سازمانهاي اجرايي همچون مراجع قضايي اقدام نخواهند نمود بلكه با صدور اخطاريه ( اظهارنامه عنداللزوم ) مهلت مناسبي براي متجاوز تعيين و پس از سپري شدن مهلت و عدم رفع تجاوز از سوي شخص رأساَ بدون در نظر گرفتن شرايط قانوني خلع يد و يا قلع و قمع از طريق مطالبه همكاري مأمورين انتظامي و دعوت از نماينده دادستاني مبادرت به اعاده وضع به سابق مينمايند پس بنابراين سازمانهاي مذكور حق صدور رأي تخريب و تشكيل جلسات رسيدگي ماهوي و ساير تشريفات لازم را نخواهند داشت و اجراي رفع تجاوز را علاوه بر احراز تجاوز رأساً بعهده خواهند داشت.
2 – آيا وظائف دادستان صرفاً تعيين نماينده جهت انجام نظارت است يا در صورت ممانعت متجاوز از اقدامات سازمانهاي آب و برق دستورات لازم را در همان زمان براي اجراي قانون صادر مينمايد ؟
بنظر ميرسد كه در مواقعي كه دستگاههاي اجرايي صرفاً از طريق ماده 9 لايحه مذكور قصد رفع تجازو داشته باشند نماينده مذكور به قصد رفع تجاوز در محل حضور يافته و بر نحوه رفع تجاوز نظارت خواهد نمود . حال اگر متجاوز با تجري نسبت به قانون از اجراي مقررات دولتي استنكاف نمايد و در مقابل مأمورين دولتي مقاومت نمايد مراتب با حضور نماينده دادستاني صورتجلسه ميگيرد و موجبات تعقيب كيفري ممتنع را فراهم مينمايد و وظيفه رياست دادسرا است تا با صدور دستورات مقتضي در جهت اجراي قانونامكان اجراي رفع تجاوز را فراهم سازد.
حال اگر دستگاههاي اجرايي قصد داشته باشند با استناد به مواد 1 و 7 لايحه مذكور از طريق تقديم شكوائيه به رياست دادسرا از اقدامات شخص متجاوز جلوگيري نمايند دستگاههاي قضائي بدين صورت عمل مينمايند كه پرونده امر تحت عنوان پرونده اي كيفري با دو جنبه عمومي و خصوص مورد رسيدگي قرار گرفته و پس از اثبات تصرف غير مجاز يا وقوع تجاوز محكمه حكم به رفع تجاوز يا اعاده وضع به سابق يا جبران خسارت يا تواماًن صادر و اجراي دادگستري يا نيروهاي انتظامي مبادرت به رفع تجاوز خواهند نمود.
تفاوت رسيدگي ماده 1 و ماده 9 در آن است كه موارد مطرح در ماده 1 بيشتر مربوط به استفاده غير مجاز از امكانات وزارت نيرو است ولي ماده 9 تصرف غير مجاز اماكن يا تأسيسات وزارت نيرو است ولي به نظر ميرسد كه امكان استفاده از مقررات ماده 1 براي موارد مطرح در ماده 1 عملي بوده و دستگاههاي اجرايي وزارت نيرو حق دارند از مراجع قضائي خواستار صدور حكم رفع تجاوز و تخريب مستحدثات غير مجاز شوند. هر چند كه طبق اصول كلي آئين دادرسي مدني هر شخص ذينفعي ميتواند خواسته خود را براساس قانون از طريق تقديم عرضحال يا دادخواست در مراجع قضائي مطرح نمايد و وزارت نيرو نيز از اين قاعده مستثني نبوده و همچنين ميتواند با تقديم دادخواست خلع يد طبق تشريفات حقوقي خواستار قلع و قمع و خلع يد از متصرف گردد.
درحال حاضر نحوه عمل بدين كيفيت است كه پس از طرح شكايت توسط دستگاههاي اجرايي دادسراها به استناد ماده 7 لايحه مذكور خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و ترميم خرابيهاي حاصله و اعاده وضع به سابق را به هزينه مرتكب صادر مي نمايند و در صورتيكه مرتكب از اجراي اين دستور خودداري نمايد دستگاههاي اجرايي با كسب اجازه از دادسرا رأساً مبادرت به ترميم خرابيها نموده و سپس 10% اضافه بر هزينه ها را از طريق حقوقي وصول مي نمايد. اما از باب ورود خسارت به اموال دولتي و تجاوز به اموال عمومي متهم تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و توسط دادگاه عمومي حقوقي به موضوع رسيدگي مي نمايد زيرا دادسراها با توجه به اصول كلي وظيفه دارند تا عليه متجاوز به اموال عمومي كيفر خواست صادر نمايد.

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران