نقدي بر مقاله قرار اناطه وجايگاه آن در نظام قضائي ايران

نوشته شده در آیین دادرسی کیفری

نقدي بر مقاله قرار اناطه وجايگاه آن در نظام قضائي ايران

 

 

 

در شماره ۴۹ ماهنامه قضاوت در صفحه ۴۷ مطلبي با عنوان قرار اناطه و جايگاه آن در نظام قضايي ايران به قلم جناب آقاي ابوالفضل دنكوب به چاپ رسيده است كه به نظر در برداشت و تفسير ماده ۱۳ قانون آئين دادرسي كيفري و راي شماره ۵۲۹ مورخ ۲/۸/۶۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور اشتباهاتي رخ داده است و اين نوع تفسير و برداشت برخلاف قانون و مقررات موجود مي باشد.


عقيده و اعتقاد همكار و نويسنده محترم در خصوص اينكه براساس راي شماره ۵۲۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور و رويه قضايي حاكم داير بر اينكه دامنه صدور قرار اناطه محدود به اموال غير منقول شده است به دلايل ذيل و علي الخصوص قانون موخر الصدور وارد نمي باشد .
قانونگذار در ماده ۱۷ قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰ ( اصلاحي بهمن ۱۳۳۵ ) آورده بود « هرگاه ثبوت تقصير متهم منوط است به مسائلي كه محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي است مثل حق مالكيت ، افلاس امر جزايي تعقيب نمي شود و اگر تعقيب شده ، معلق مي ماند تا حكم قطعي از محكمه حقوق صادر شود . در مورد اين ماده چنانچه يكي از طرفين دعوا يا شخص ذينفع حداكثر در ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ قرار به دادگاه صلاحيت دار رجوع نكرده و تصديق آن را تقديم مرجع جزايي ننمايد پرونده كيفري بايگاني مي شود » . بنابراين قانونگذار مصاديق يا دامنه صدور قرار اناطه را در اصلاحيه سال ۱۳۳۵ منوط به تحقق شرايط خاص از جمله لزوم رسيدگي در محاكم حقوقي و رسيدگي به ادعاي مالكيت و افلاس و غيره نموده بود و از آنجاكه ميان محاكم در استنباط از ادعاي مالكيت يا به عبارتي ديگر اختلاف در شمول اموال منقول و غير منقول در صدور قرار اناطه تعارض آراء ايجاد شده بود هيات عمومي ديوان عالي كشور به موجب راي وحدت رويه شماره ۵۲۹ به تاريخ ۲/۸/۱۳۶۸ اعلام داشتكه ماده ۱۷ قانون آئين دادرسي كيفري كه ثبوت تقصير متهم را منوط به مسائلي قرار داده كه محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي است ناظر به اختلاف در حق مالكيت نسبت به اموال غير منقول مي باشد و در مورد اموال منقول صدق نميكند بنابراين راي وحدت رويه در واقع در موضوع اختلافات حادثه در برداشت در اثر ماده ۱۷ قانون آئين دادرسي مصوب ۱۲۹۰ بوده است نه قانون موخر التصويب راي هيات عمومي ديوان عالي كشور براي محاكم لازم الاجرا و لازم الاتباع بود تا اينكه قانونگذار در سال ۱۳۷۸ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب را تصويب نمود و با تصويب آن قانون تا حدود زيادي ماده ۱۷ قانون آئين دادرسي كيفري سابق به شرح ماده ۱۳ قانون جديد اصلاح گرديد و صراحتاً در ماده ۱۳ بيان شده است كه هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امريكه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است و يا ادامه رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آئين دادرسي مي باشد قرار اناطه صادره به طرفين ابلاغ مي شود ، ذينفع مكلف است ظرف يك ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و گواهي آن را به دادگاه رسيدگي كننده ارائه و يا دادخواست لازم را به همان دادگاه تقديم نمايد در غير اينصورت دادگاه به رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت .

 

 

 

همانگونه كه ملاحظه مي شود اراده جديد قانونگذار در سال ۱۳۷۸ به شرح ماده ۱۳ تغييرات اساسي نسبت به مفهوم و منطوق قرار اناطه به شرح ماده ۱۷ قانون آئين دادرسي كيفري اصلاحي مصوب ۱۳۳۵ داشته است و حتي مفاد راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان به شماره ۵۲۹ را نيز تحت الشعاع قرار داده است بنابراين با توجه به مفاد ماده ۱۳ قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸ چنين مي توان نتيجه گرفت كه:

 

 اولاً ـ بر خلاف آنچه كه نويسنده محترم عقيده دارد به زعم اينجانب صدور قرار اناطه در حــال حاضر مي تواند شامل اختلاف در امــوال منقول يا غير منقول صادر شود چــرا كه قانونگذار صراحتاً در ماده ۱۳ اصلاحي به مالكيت اشاره اي نكرده است و موضوع حصري نبوده وكليت دارد .

 

 ثانياً ـ صدور قرار اناطه را منوط به نظر قاضي كرده است بدين شرح كه هرگاه اتخاذ تصميم قضائي منوط امري باشدكه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري يا مستلزم رعايت تشريفات ديگر آئين دادرسي باشد قرار اناطه صادر مي شود بنابراين قطعاً قانونگذار كار عبث نمي نمايد و دقيقاً روح حاكم بر اين قانون بر اين امر استوار بوده است كه مرجع رسيدگي كننده بتواند به درستي حقيقت راكشف و احقاق حق نمايد و از تالي فاسد جلوگيري نمايد بالطبع نه تنها با تصويب ماده۱۳ قرار اناطه از موجبات اطاله دادرسي نخواهد بود بلكه اين امر خود نوعاً باعث جلوگيري از صدور آراء متهاتف خواهد شد ثالثاً راي هيات عمومي ديوان عالي كشور به شماره ۵۲۹ ـ ۲/۸/۶۸ نيز به شرح ماده ۱۳ قانون اخير الذكر تغيير يافته است بنابراين در حال حاضر نمي توان با وجود نص صريح قانون و موخر بر راي وحدت رويه موصوف ادعاكردكه قرار اناطه صرفاً در خصوص اختلاف در اموال غير منقول مصداق داشته باشد رابعاً ـ اجتهاد در مقابل نص صريح مسموع نمي باشد

 

 خامساً ـ قانون آئين دادرسي كيفري از قوانين آمره محسوب مي شود و از سوي ديگر در اموركيفري تفسير بايد با توجه به روح حاكم بر قانون مضيق و به نفع متهم باشد و چنانچه نظر نويسنده محترم در خصوص محدودكردن قرار اناطه را در اموال غير منقول پذيرا باشيم اين عقيده نه تنها با اصول مسلم حقوقي در تعارض خواهد بود بلكه حقوق متهم نيز قطعاً تضييع خواهد شد مضافاً اينكه با طرح اين موضوع كه اگر حكم عام ماده ۱۳ را نپذيرم ممكن است مرجع قضايي در صدور قرار اناطه به اشتباه بيفتد و موجبات اطاله دادرسي فراهم شود به نظر اين استدلال حقوقي با مباني مذكور فاقد توجيه باشد .
لذا تاكيد مي شود با توجه به متن و مفهوم و منطوق صريح ماده ۱۳ قانون آئين دادرسي كيفري دامنه قرار اناطه بستگي به نظر مرجع قضايي رسيدگي كننده محدود به اموال غير منقول و مرجع خاص نشده است و دامنه آن شامل اموال منقول و غير منقول و غيره نيز مي شود .

 

 


پي نوشت :
دكترمنصور ده نمكي- وكيل پايه يك دادگستري
كانون وكلاي دادگستري

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران