لزوم همكاري دادرسان و پاسگران دادگستري با پزشكي قانوني

نوشته شده در آیین دادرسی کیفری

 

لزوم همكاري دادرسان و پاسگران دادگستري با پزشكي قانوني

 

 

بي گمان سازمان دادگستري كشور هدفي جز اجراي عدالت ستدن داد مظلوم از ظالم ندارد. ميدانيم انجام اينكار با طي مراحلي صورت مي پذيرد. مرحله نخست تشكيلاتي است بنام پاسگران يا ضابطين دادگستري و مرحله نهائي آن دادگاهها. در اين ميان يكي از مراحل حساس, پزشكي, قانوني است.

 داوريهاي پزشكي قانوني به نوشته پاره اي از كتابهاي اين رشته براي قاضي, در راه اجراي قانون, بمنزله چشم است و يا حداقل عينكي است كه باو بصيرت و بينائي ميدهد. نظرخواهي از پزشكي قانوني در عمل براي تمام تشكيلات قضائي اجتناب ناپذير است ولي در اين ميان قاضي دادسرا بيش از ديگران با پزشكي قانوني سرو كار دارد, چون بار سنگيني تحقيق و تكميل پرونده را او بدوش ميكشد. او در انجام اين وظيفه بياري پزشك قانوني و دريافت گزارش معاينات پزشكي سخت نيازمند است. پس در پيوستگي پزشكي قانوني به تشكيلات دادگستري و لازم و ملزوم بودن آنها بيكديگر شكي نيست و در اهميت اظهار نظرهاي پزشكي قانوني در اجراي عدالت بحثي وجود ندارد. نظر به اين اهميت است كه در كشورهاي پيشرفته دنيا روز بروز به تشكيلات پزشكي قانوين توسعه مي بخشند و امكانات بيشتري در اختيار آن ميگذارند و با پيشرفت دانش پزشكي و تكنولوژي شيوه هاي مدرن در كار تشخيص هاي پزشكي قانوني ميآفرينند, بويژه با بهره گيري از سيستم كامپيوتري و تكنولوژي مدرن آزمايشگاهاي مجهز بر پاشده است كه وسعت ميدان عمل, درستي پاسخ آزمايش و سرعت كار آنها اعجاب انگيز مينايد. اكنون در دانش پزشكي قانوني رشته هاي جداگانه اي بوجود آمده كه تخصص در هر يك از آن رشته ها نياز به چند سال تحصيل اضافي و كارورزي دارد و گسترش پزشكي قانوني از نظر وجود بخش هاي مختلف در رشته هاي آرمايشگاهي, كالبدشكافي و باليني خود جالب توجه است. اميد داريم در كشور ما نيز كه در عصر انقلاب است ودگرگوني بسوي پيشرفت در همه شئون به چشم ميخورد براي توسعه سازمان پزشكي قانوني بر پايه دانش و تكنولوژي جديدمتناسب با نياز جامعه اقدامات لازم انجام پذيرد. اما هم اكنون نيز با امكانات موجود ميتوان دست به اقداماتي زد كه از نظر بهره دهي كار بسيار موثر و مفيد باشد و آن هماهنگ كردن و همكاري نزديك داشتن سازمانهائي است كه با هم كار دارند و براي يك هدف كار ميكنند و در يك راه گام ميگذارند. بعبارت ديگر اگر سازمانهائي كه اينگونه بهم پيوستگي ناگسستني دارند به مشكلات كار يكديگر و به گفتار رساتر بدرد دل يكديگر آشنا باشند و زبان همديگر را بهتر بشناسند بي گمان براي رسيدن به هدفي كه مشترك است كمتر زحمن ميكشند و نتيجه بهتر ميگيرند و زودتر به منظور ميرسند.
بسيار پيش آمده است كه در محافل قضائي از نلرسائي پاره اي از گزارش هاي پزشكي قانون سخن بميان رفت. اين سخن گاه ميتواند درست باشد ولي چرا يك گزارش علمي گاهي از رسائي كامل برخوردار نيست؟ موضوع گفتار و انگيزه اين نوشتار همين است. براي اينكه يك گزارش پزشكي قانوني, در يك زمينه بزهكاري, كامل و رسا باشد لازمه اش آگاهي از يك سري معلومات و اطلاعات مقدماتي است اگر اين داده ها و اطلاعات به پزشكي قانون نارسا و احياناً نادرست باشد, روشن است, امكان دارد اظهار نظر پزشكي قانوني نيز نارسا از آب در آيد. اينجا است كه پزشكي قانوني براي دريافت اطلاعات كافي در ارجاعات قضائي طالب همكاري بيشتر از قضات محترم است. در كار قضا كافي در ارجاعات قضائي طالب همكاري بيشتر از قضات محترم است. در كار قضا داوريها بر پايه قوانيني مدون و مشخص انجام ميگيرد, ولي داوريهاي پزشكي اينگونه نيست. درست است كه دانش پزشكي نيز كتابي مشخص و قانوني معين دارد, اما همه پديده هاي پزشكي را نميتوان در قالبهاي داده شده گنجانيد.
چرا چنين است؟ دلايلش فراوان است. بذكر پاره از آن اكتفا ميكنم: نخست ناتواني دانش پزشكي در زمينه شناخت وجود آدمي است. راستي انسان موجودي ناشناخته است. دستگاههاي عصبي خود كار و ارادي , فعاليتهاي غدد ترشح داخلي, سيستم پيچيده دفاعي بدن, بازتابهاي جسمي و واكنش هاي رواني, هوش و حافظه و عواطف, مسئله مهم توارث صفحات و غيره و غيره. همه اينها هر يك خود دنيائي از ابهام است.
همانگونه كه دو كس را نتوان يافت كه اثر انگشت يكسان داشت باشد حتي دوقلوها, همانطور نز دو انسان را نميتوان يافت كه مشخصات يكسان و زمينه دفاعي يكسان داشته باشند.ظاهرشان و باطنشان متفاوت است.
همه پديده هاي پزشكي رويدادهاي پزشكي قانوني مانند مرگ, ضرب جرح, بيماريها و غيره, همه حاصل اثر يك عامل بر روي انسان ميباشند. اسنان در اينجا زمينه است. حال بينديشيم عوامل گوناگون بر روي زمينه هاي گوناگون آيا ميتواند حاصلي يكسان داشته باشد؟ اظهار عقيده هاي پزشكي و اتخاذ تصميم نسبت به تشخيص يك حالت غير مادي و يا بيماري اين چنين داستاني دارد كه نشان دهنده دشواري كار است. اين دشواري گاه تا آن حد است كه اصولا تصميم گيري و اظهار نظر قاطع غير ممكن ميشود. دراين ميان كار پزشكي قانوني به مراتب سخت تر و دشوارتر است چرا كه ملزمش ميسازند هميشه نظري قاطع بيان كند كه چنانكه بتوان آنرا در قالب يكي از مواد قانون گنجانيده در حاليكه در پزشكي درماني تشخيص اوليه داده ميشود و بيمار تحت نظر است و طبيب معالج روزنامه نسبت به پيدايش نشانه هاي تازه تصميم تازه ميگيرد.
با توجه به گفته بالا و دشواري اظهار نظر پزشكي قانوني در يك مورد قضائي روشن ميشود كه دادن اطلاعات كافي همراه هر ارجاع قضائي اعم از معاينه جسد يا ضرب و جرح و پرسش نقض عضو و غيره چه اندازه به پزشك قانوني براي داوري درست كمك ميكند. بهمين جهت است كه ما دست نياز براي همكاري بيشتر دراز مينمائيم.
براي روشن شدن چند مثال ميآورم. شواهدي از موارد بسيار كه براي من پيش آمده است: كالبدي از شهرستاني دور دست به مركز پزشكي قانوني تهران فرستاده ميوشد. همكار قضائي ما از دادسراي مروبطه فقط نامه اي كه از چند يا چندين خط تجاوز نميكند ضميمه جسد كرده و خواسته است پسكالبد شكافي علت مرگ را تعيين نمائيم.
در بازديد ظاهري جسدي است, باد كرده, سياه شدن, گنجانيده, تغيير شكل يافته, و از تمام سوراخهاي طبيعي آن مايعي خون آلود جاري شده. معلوم نيست جسد در كجا و چگونه يافته شد. آيا دفن بوده استو نبش بر گرديد؟
آيا در حوض, استخر, دريا, آب انبار و رودخانه يافته شد؟ آيا در بيابان پيدا شد يا اطاقي در بسته و محدود ؟ آيا در جاي سرد قرار داشته است يا هواي گرم؟ آيا مسائل و بسياري سئوالات ديگر براي پزشك قانوني كه جسد را معاينه و كالبد شكافي ميكند مطرح خواهد شد و دانستن آنها بسيار گرانبها و پر ارج است.اين داده ها رهنمود اويند در طرز كار و نتيجه گيري نهائي. اگر اين كالبد گنديده را در سردخانه بگذارد و به دادسراي مربوطه نامه بنويسد و خلاصه تحقيقات كيفري را بخواهد, دريافت پاسخ گاه تا هفته ها به درازا ميكش. پس ناچار است با دشواري فراوان دست بكار شود. درست است كه گاهي علت مرگ آنچنان مشخص و آشكار است كه نيازي به هيچگونه اطلاعات اضافي نيست. ولي هميشه كار به اين آساني نميباشد. مرگهائي كه ناشي از شوكهاي وفقه اي بسبب ايراد ضرب به نقاط حساسا (رفلكسوژن) بدن ميباشند, كالبد شكافي فاقد هرگونه علامتي است, كه باصطلاح پزشكي قانوني آنرا اتوپسي لانش يا كالبد شكافي سفيد گويند. در اينجا تشخيص علت مرگ و ارتباط دادن آن به ضربه و جنايت صرفاً بر مبناي تحقيقات قاضي تحقيق ودانستن نحوه فوت يا بديگر بيان, تابلو مرگ است. بهمين دليل گاهي ناچاريم براي اظهار نظر, پرونده كيفري را از دادسراي مروبطه درخواست نمائيم و مطالعه كنيم. در حاليكه اينكار بايد پيش از معاينه جسد و گشودن كالبد انجام گيرد. حتي گاه پيش آمده است جسد شخصي را كه بعلت حادثه رانندگي فوت نموده براي تشخيص علت مرگ بدون يادآوري از حادثه يا توضيح بيشتر به پزشكي قانوني ميفرستند, واگر تيزبيني پزشك كالبد شكاف به كشف حقيقت كمك نكند ممكن است نتيجه گيري غلط از آب درآيد, چرا كه آثار ضرب و جرح هميشه به وضوح قابل روئيت نيست.
از بخش معاينات مجروحين ميگوييم. شخصي را به پزشكي قانوني معرفي مينمايند. همكار قضائي در چند خط خواسته است به مسئله نقص عضو و طول مدت درمان پاسخ گوئيم, بدون دادن اطلاعاتي از گذشته او, در تحقيقي كه مينمائيم ميگويد در سالها يا ماهها پيش دچار حادثه شده, در فلان شهرستان درمان نموده گواهيهاي متعدد از پزشكان مختلف دريافت داشته, و اينها همه در پرونده موجود است. واضح است بدون اطلاع دقيق از سوابق بيماري يا ضربه يا حادثه, اظهار نظر نسبت به طول مدت درمان و ارتباط دادن نقص عضو موجود, به حادثه, عملا غير مقدور است. چگونه ميتوان در يك نقص عصبي كه در پي ضربه مغزي يا خونريزي مغزي يا شكستگي جمجمه عارض شخصي شده, بدون دانستن سوابق او نظريه قطعي داد؟ گذشته ازاين اصولا معلوم نيست شخصي كه در اينجا شاكي است چه اندازه گفته هايش درست ميباشد و آيا شرح سابه را بنفع خود تحريف نكرده است؟
درباره اينگونه ازجاع كه غالباً مروبط به نيابت قضائي شهرستانها است تقاضاي ما اين است كه همراه معرفي مصدوم يا شاكي حداقل اطلاعاتي كه براي اظهار نظر پزشكي قانوني دانستن آنها ضروري است نوشته شود.
يكي از وظايفي كه بعهده پزشك قانوني گذاشته شده تشخيص افتراقي خودزني است از چاقو كشي, غالباً بر پايه ضوابط موجود تجربه اي كه در اينكار داريم تشخيص به آساني مقدور استولي گاه پيش ميآيد كه يا بسبب استادي و مهارت شخص خود زن و يا بسبب شرايط ويژه, تشخيص خودزني از چاقو كشي بسيار دشوار ميشود. گاهي بريدگي بدن شاكي در قالب ضوابط چاقو خوردگي بهتر حا يگيرد تا در چهارچوب ويژگيهاي خودزني, در حاليكه شخص, خودزن است. يا بالعكس گاهي برحسب اتفاق جرح با چاقو طوري شكل ميگيرد كه پنداري يك خودزني تمام عيار است. در اين حالات دشوار فقط همكاري و رهنمودهاي قاضي تحقيق است كه ما را به كشف حقيقت ميرساند. و در راه اجراي عدالت مانع از مجازات شخص بي گناه و يا برائت بزهكاري پليد ميگردد. بي فايده نمي بينم داستان شخص خودزني را كه اتفاقاً در جريان آن قرار گرفتيم به كوتاهي بيان كنم. چند سال پيش در سفري كوتاه به يكي از شهرهاي اطراف تهرات از وسيله نقليه عمومي استفاده نمودم. در صندلي رديف عقب من دو جوان, با لحني جاهلانه به گپ نشسته بودند. نام پزشكي قانوني توجه مرا جلب كرد, گوش فرا دادم. يكي ميگفت: بالاخره نقشه ام گرفت, توجه هنوز هم در زندان است. دعوائي راه انداختم و چاقو را به شكم خود فرو كردم. در بيمارستان سينا شكم مرا عمل كردند پزشك قانون مرا معاينه كرد و چاقو خوردگي تشخيص داد. التماس ها و قسم ها طرف به جائي نرسيد و بازداشتش كردند. سربرگردانم و چهره اش را نگريستم. در آخرين معاينه براي تشخيص نفص عضو نزد من فرستاده شده بود. سخت ناراحت شدم. به دشواري كار و اهميت آن انديشيدم. در برابر يك, جرح واحد, عميق, با چاقو, كه تا پرده صفاق و روده ها در شكم پيش رفته, امكان خودزني سخت بعيد مينمايد. در اين موارد فقط همكاري بسيار نزديك قاضي تحقيق و پزشك قانوني است كه ميتولند به تشخيص نهائي كمك كند و روشنگر واقعيت گردد واين مثال نشان دهنده لزوم همكاري صميمانه آنان در مسائل جزائي و جنائي است.
مسائل فراواني مشابه آنچه گفته شد وجود دارد كه هر يك شايسته گفتاري درازاند. در معاينات لواط و ازاله بكارت مشكلات بمراتب فزونتر است. تنوع سرشت, ساختمان و كردار آدمي گاه آنچنان تشخيص را دشوار ميكند كه اظهار نظر نفياً يا اثباتاً غير مقادور است. در ين حالات فقط تحقيقات قاضي تحقيق ميتواند پزشك قانوين رارهنمون گردد. سخن كوتاه ميكنم و از ذكر مثالهاي متعدد ديگر كه در ذهن دارم براي احتراز اطاله كلام خودداري مينمايم.
با علم باينكه اين مجله وزين از نظر تيزيين همه قضات محترم كشور ميگذرد انتظار دارم به ويژه همكاران قضائي شهرستانها در ارجاعات پزشكي قانوني جانب همكاري را رعايت فرموده واز نوشتن حداقل اطلاعات لازم همراه موضوع, كوتاهي نفرمايند. اگر همايش ها و نشست هائي از طرف مسئولين امر برگذار شود و سازمانهائي كه براي دادگستري و احقاق حقوق مردم در راه يك هدف گام بر ميدارند مانند ضابطين دادگستري, قضات تحقيق و پزشكان قانوني گرد هم آيند و به گفت و شنود بنشينند, دشواريها را در ميان نهند و درد دلهاي يكديگر را بشنوند, بي گمان نتيجه كار, همكاري نزديكتر آنها خواهند بود و بهره كار نصيب همگان به ويژه توده مردم خواهد شد.

 

 

 


پي نوشت :
دكتر منصور خلعت بري
پزشك قانوني وزارت دادگستري

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران