احياء دادسرا چرا وچگونه

نوشته شده در آیین دادرسی کیفری

احياء دادسرا چرا وچگونه

قانوني كه مبين واقعيات اجتماعي، نيازها و آمال مردم نباشد خيلي زود به مستندات تاريخ تقنيني بدل خواهد شد، چه مردم منابع و ذخاير فرهنگي و عرفي عظيمي كه به طور خودجوش و در طول قرنها، راهكار حل اختلافات را برايشان تسهيل ميكرده به راحتي با مواد خشك و بيروح قانوني كه تصنعي و ساخته و پرداخته عدهاي معدود در اتاق هاي دربسته است و مصالح و خواسته هاي آنها را حتي درك نكرده اند، معاوضه نخواهند كرد، مگر اين كه قانون گذار مترجم آمال و نيازهاي مردم باشد

و قانون او زبان گويايي باشد براي رفع احتياجات رو به تزايدي كه از روح يك ملت و در نتيجه كم و كيف عقايد و عادات و رسوم آنها به شكل قواعد حقوقي ظهور مي يابد. از اين حيث، قوانين منبع مهمي براي ارزيابي حقوق حاكم بر يك ملتند و در اين بين، جايگاه قوانين حاكم بر دادرسي بخصوص قانون آئين دادرسي كيفري كه اصول حاكم بر كشف جرم تا اعمال مجازات را براي رعايت توازن و تعادل بين حقوق فرد و جامعه تنظيم مي كند، اهميت فوق ِالعاده دارد. ماريو پاگائو حقوقدان قرن هجدهم ايتاليا در بيان جايگاه آئين دادرسي كيفري گفته است: ( چنانچه به كشوري ناشناخته گام نهيد و مشتاق اطلاع از حدود و ثغور حمايت از آزاديهاي مدني باشيد، به قانون آئين دادرسي كيفري آن مراجعه كنيد. ) ( 1 )

 

اساساً در تعدادي از جرائم، روح جامعه به اندازه مجني عليه جريحه دار مي شود و خشم برافروخته اش جز با اعمال مجازاتي سريع، قاطع و بعضاً شديد فرو نمي نشيند، اما نگاه فرشته عدالت بر فرد و جامعه يكسان است و همچون گرماي خورشيد بر همه جا و همه كس بلاشرط مي تابد و حمايت بي چون و چرا از جامعه را، به قيمت بي حرمتي به متهم برنمي تابد، گويي مي داند كه ايستادن پيش ميز قاضي به عنوان متهم، براي هر درد از اجتماع ممكن است روزي اتفاق بيفتد. جامعه بشري در طول تاريخ براي رعايت توازن و تعادل بين حقوق فرد و جامعه به اين نتيجه رسيده كه قاضي بايد واسط بين مدعي ( زيان ديده يا جامعه ) از يك سو و مظنون به ارتكاب جرم ( متهم ) از سوي ديگر باشد. از اينرو نوعي از سيستم هاي حقوقي، نهادي چون دادسرا كه وظيفه تعقيب جرم از حيث عمومي آن و تحقيق از متهم را به عهده داشته باشد و در روز محاكمه در محضر دادگاه، دلايل جرم عليه متهم را ارائه دهد - و متهم نيز با برخورداري از اصل برائت و داشتن وكيل آگاه به موازين حقوقي و قانوني به دفاع از خود بپردازد – پيش بيني شده است. حتي در برخي سيستم ها به اين حد نيز قانع نشده اند و براي انطباق بيشتر حكم قاضي با عرف جاري و دستيابي به عدالتي رقيق تر و حكمي منصفانه تر، هيأتي به نمايندگي از عامه مردم به عنوان هيأت منصفه در دادرسي حاضر ميشود و بر محاكمه نظارت مي كند كه البته جاي اين بخش از دستگاه عدالت كيفري هنوز در سيستم قضايي ايران خالي است و اميد است گذر زمان هر چه سريعتر به مسوولان امور تقنيني و قضائي لزوم وجود آن را نشان دهد.

در سيستم قضائي ايران دوباره شاهد حضور و ايفاي نقش دادسرا در برخورد با جرائم عمومي و حتي برخي تكاليف غيركيفري هستيم. در مورد نقش و جايگاه دادسرا مي توان گفت دادسرا از طرف جامعه، مدعي است كه فرد مظنون مرتكب جرم شده است. پس مدعي نمي تواند خود در مقام قضاوت بنشيند و حكم كند - كه اين وظيفة قاضي است - يا در مورد جرم، نحوه وقوع آن، وضعيت مظنون به جرم و غيره تحقيق كند - كه وظيفه بازپرس است - چون نتيجه تحقيق مدعي، خالي از غرض نخواهد بود، بلكه فقط دادسرا به نمايندگي از جامعه اختيار تعقيب مظنون به ارتكاب جرم ( در نقطه آغازين دادرسي ) و اجراي مجازات ( در نقطه پاياني جريان دادرسي ) را به عهده دارد. عليرغم نقش بسيار مهم دادسرا در فرايند وقوع جرم تا اعمال مجازات، اين نقش به قاضي دادگاه محول شد و دادسرا به كلي در جرائم عمومي حذف گرديد.

الف ) چرا دادسرا احيا شد:

نقدها و مقالات بسياري در توجيه و محاسن حذف دادسرا و تأسيس سيستم دادرسي بديع دادگاه هاي عام يا در بيان مضرات و عواقب اين اقدام به رشته تحرير درآمد. اگرچه ايراداتي كه بر اين اقدام غيركارشناسي و به دور از واقع نگري ابراز شد به نحوي بر چرخش قوه مقننه به احياي مجدد دادسرا تاثير گذارد، اما في الواقع اين گذر زمان بود كه به عنوان قانون لايتغير طبيعي كه منطق حيات اجتماعي را در دامن خود مي پروراند و فريب هيچ سخن و وعده اي را نمي خورد، مسوولان امر را وادار به احياي نهاد دادسرا كرد. در زمانهاي دور، آثار و عواقب يك تصميم اجتماعي از سوي حاكمان، ده ها سال بعد و حتي در حكومتهاي بعد نمايان مي شد، اما امروزه به لحاظ رشد جمعيت، بخصوص جمعيت تحصيلكردگان و وجود رسانه ها و پيچيدگي و ارتباط تنگاتنگ روابط اجتماعي از چند سال، عوارض و نتايج يك تصميم آشكار مي گردد و حتي با نگاهي كارشناسانه به موضوع، بدون اين كه نياز به اجراي يك تصميم باشد مي توان عواقب آن را به وضوح پيش بيني كرد. به هر حال محقق نشدن اهداف تاسيس دادگاه هاي عام كه روياي مراجعه مستقيم مردم به قاضي و مرجع قضائي واحد و يكپارچگي صلاحيتهاي محاكم را در رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري وعده داده بود، به قدري واضح و مبرهن شد كه حتي مدافعان دادگاه هاي عام نيز سخن به انتقاد گشودند و خواستار احياي دادسرا شدند.

چكيده اي از غالب نظرهاي ارائه شده در مورد ناكارآمدي دادگاه هاي عام را ميتوان در مقدمه توجيهي لايحه اي كه تحت عنوان اصلاح پاره اي از مواد قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب بنابه پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه مورخ 17/12/1379 هيات وزيران به تصويب رسيده، ديد. ( 2 )

دلايل مذكور در اين مقدمه چنين است:

1 . جانشين گرديدن ماموران ذيربط نيروي انتظامي در عمل به جاي دادسرا و بالطبع ناآشنايي آنها به امور حقوقي و جزايي و بروز پيامدهايي از جمله ناقص تشكيل شدن پرونده ها و اطاله دادرسي.

2 . عدم توجه به ميزان تجربه و دانش قضائي قاضي در دعاوي مهم و پيچيده و نيز جديد و ناديده انگاشتن دعاوي ناشي از تحولات صنعتي و فرا ملي در نتيجه ملحوظ نگرديدن امر تخصص و تقسيم كار در واگذاري صلاحيت عام به قاضي دادگاه عمومي.

3 . صحيح نبودن رسيدگي به جرائم مهم و غيرممكن به طور يكسان و در يك مجمع بالطبع زمينه سازي براي عدم اجراي مطلوب عدالت و صادر نگرديدن احكام دقيق.

4 . تبديل شدن ديوان عالي كشور به مرجع تجديدنظر برخي از احكام حقوقي و كيفري، ضمن نداشتن قدرت و اختيار لازم قانوني و در نتيجه عدم نظارت ديوان بر بسياري از دادگاه ها.

5 . وجود حق تجديدنظرخواهي براي مقامها و اشخاص متعدد و بروز دشواري براي مختومه شدن پرونده ها و آثار ناشي از آن از جمله افزايش حجم كار دادگستري و دادگاه ها و اطاله دادرسي و ايجاد ناراحتي براي اصحاب دعوا.

6 . بازداشتن رييس دادگاه يا دادگستري از رسيدگي بيطرفانه، به دليل ورود آنان براي حفظ حقوق عامه و تعقيب جرائم عمومي و پيگيري آنها در دادگاه و پس از صدور حكم تا اجراي آن.

7 . سابقه دادسرا و مانوس بودن مردم، قضات و حقوقدانان با آن.

ب ) چگونه دادسرا احيا شد:

دولت مستعجل قانون تشكيل دادگاه هاي عام كه به منظور رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضائي واحد، در سال 1373 تصويب شده و به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود ( 3 )، با لايحه دولت در سال 1380 كه متضمن اصلاحاتي در عنوان و متن قانون بود و توسط مجلس تصويب شد ( 4 ) و به تاييد شوراي نگهبان رسيد با همان شتابي كه به وجود آمده بود، بسر رسيد. متاسفانه پس از گذشت حدود ربع قرن از انقلاب و سپري شدن هفت سال از تجربه ناموفق دادگاه هاي عام در چرخشي به قانون سال 1290 موارد شكلي و ماهيتي متفاوت، بدون توجه به ابعاد مختلف حقوقي حاكم بر دادرسي كيفري، لباس قانوني لازم الاجرا به تن كرده اند.

بر اثر جرم، دو كفه ترازوي عدالت به هم مي خورد - در يك سمت جرم ارتكابي قرار دارد و همه توجهات به متهم است و در سمت ديگر، فرد زيان ديده و جامعه اي ملتهب كه خواهان بازيافت نظم از دست رفته خود است. در اين ميان، دستگاه عدالت كيفري بايد با قواعد مورد توافق اجتماع كه برگرفته از مذهب، اخلاق، عرف و آداب و سنن جامعه است اِعمال مجازات كند تا ضمن جبران خسارت وارد به فرد زيان ديده، تعادل و نظم برهم خورده جامعه نيز دوباره برقرار گردد و اين مهم حاصل نخواهد شد، جز با در اختيار داشتن قوانين ماخوذ از نيازها، توقعات و اميال مردم كه الزاماً توسط نمايندگان واقعي آنها با استفاده جدي و عاري از اغراض و مطامع گروهي و سياسي و با تامل و تدبير و نيز استفاده از نظر حقوقدانان ايراني مستقل، آگاه و مسلط به حقوق كشورهاي پيشرفته وضع مي شود. شتابي كه به تورم قانوني در مراجعات مكرر بينجامد و به ابتدايي ترين نكات لازم براي قانون نويسي بي توجه باشد، نه درخور اصلاحات است و نه اساساً تعجيل منجر به پراكندگي قوانين، بدون توجه به موارد ناسخ و منسوخ، كه به آساني قابل رفع و رجوعند، شايسته امر قانون نويسي است. بهتر بود حداقل براي رفع اشكالات و رعايت ترتيبات عددي مواد قانوني، يك بار پس از اصلاح و وضع مواد الحاقي جديد و حذف تعدادي از مواد قانون سابق، كل قانون از ابتدا تا انتها بازنويسي مي شد و تعدادي از اشكالات شكلي مرتفع مي گرديد.

در اين جا به اختصار به برخي از ايرادات شكلي و ماهوي اصلاحيه اشاره مي گردد. البته آنچه در اين جا مورد اشاره قرار مي گيرد تمام آن چيزي نيست كه مي توان استخراج كرد، اما شايد بتوان گفت كه موارد زير در رديف مهمترين آنها هستند:

1 . در اصلاحيه، تكليف ماده 1 قانون كه به توجيه فلسفه وجودي دادگاه هايي با صلاحيت عام پرداخته بود و همچنان حيات قانوني دارد، روشن نشده است.

2 . تاسيس دادگاه هاي عمومي در هر حوزه قضائي در ماده 2 قانون پيش بيني شده است، ولي تعريف حوزه قضائي در تبصره 1 ماده 3 آمده است. بجا بود ابتدا حوزه قضائي تعريف مي شد و سپس نحوه تاسيس و حدود قلمرو آن ذكر مي گرديد.

3 . در بند ( الف ) ماده 3 عبارت ( متهم به جرم ) آمده كه عبارت ( به جرم ) با توجه به ارتباط آن با متهم، حشو زايد است.

4 . در ماده 3 اصلاحيه، تكليف بازداشتهاي ناشي از عدم تمكين يا ناتواني متهم به توديع وثيقه يا معرفي كفيل و غيره پيش بيني نشده است. بسياري از قرارهاي تاميني به لحاظ عجز به بازداشت مي شود و حقوق متهم در اين گونه موارد نيز به اندازه قرارهاي بازداشت موقت سلب مي شود.

5 . مجزي كردن جرائم مشمول حد زنا و لواط كه مجازاتهاي شديدي دارند و نيازمند انجام تحقيقات دقيق توام با بيطرفي هستند با توجه به ساير اقسام جرائم - مثل مساحقه، تفخيذ، تقبيل و مضاجعه - ويژگي ممتازي ندارند، بخصوص اين كه با جرائمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال است از نظر شدت و ضعف مجازات، تناسب و همخواني ندارد.

6 . عليرغم سپري شدن چندين سال از تصويب قانون و حتي تصويب دو قانون آئين دادرسي ويژه براي دادگاه هاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه هاي مكرر، هنوز اجمال و ابهام قاضي تحكيم مندرج در ماده 6 قانون رفع و روشن نشده است.

7 . ماده 11 قانون كه مقرر ميدارد: ( رييس شعبه اول دادگاه هاي عمومي در هر حوزه قضائي، رييس حوزه قضائي است و با تصويب رييس قوه قضائيه مي تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد ) با اصلاحات انجام شده ، بخصوص مفاد ماده 12 اصلاحيه مقرر ميدارد كه : ( در شهرستان ، رييس دادگستري، رييس حوزه قضائي و رييس شعبه اول دادگاه بر دادگاه ها رياست اداري دارد و در مركز استان، رييس كل دادگستري استان، رييس كل دادگاه هاي تجديدنظر و كيفري استان است و بر كليه دادگاه ها و دادسراها و دادگستري هاي حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت. همچنين رييس دادگستري هر حوزه بر دادسراي آن حوزه نظارت و رياست اداري دارد. ) متناسبي نيست.

8 . محول شدن وظيفه انجام تحقيقات به نهاد دادسرا در بند ( و ) ماده 3 اصلاح شده كه مقرر ميدارد: ( تحقيقات مقدماتي كليه جرائم بر عهده بازپرس ميباشد. ) با تبصره 2 ابقا شده ماده 14 قانون كه ميگويد: ( دادگاه هاي عمومي حقوقي با حضور رييس دادگاه و يا دادرسي علي البدل تشكيل مي شود و تمام اقدامات و تحقيقات به وسيله رييس دادگاه يا دادرسي علي البدل وفق قانون آئين دادرسي مربوط انجام مي گردد و اتخاذ تصميم قضائي و انشاي راي با قاضي دادگاه است. ) منافات دارد و موجب تشتت رويه و تداخل وظايف مراجع دوگانه دادسرا و دادگاه در لزوم تكميل تحقيقات خواهد شد.

9 . بقاي تبصره ماده 24 قانون در اصلاحات انجام شده، خالي از ايراد نيست. طبق تبصره: ( قطعيت حكم در صورتي است كه از موارد سه گانه مذكور در ماده 18 نباشد. )

10 . تبصره 3 ماده 28 كه مي گويد: ( متقاضي تجديدنظر، در آراي كيفري بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و در آراي حقوقي هزينه دادرسي برابر مقررات آئين دادرسي مدني خواهد بود ) با توجه به مواد 242 و 308 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و ماده 503 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به طور ضمني نسخ گرديده است.

11 . حذف ماده 34 قانون در مكلف كردن رييس قوه قضائيه به انحلال دادسراها، در اصلاحيه قانون و احياي مجدد دادسراها از قلم افتاده است. ماده 34 چنين است: ( از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، رييس قوه قضائيه مكلف است حداكثر ظرف مدت پنج سال با تشكيل تدريجي دادگاه هاي عمومي و انحلال دادسراهاي عمومي و انقلاب و اتخاذ تصميمات ضروري در زمينه تعليم و تربيت نيروي قضائي واجد شرايط، موجبات اجراي اين قانون را در سراسر كشور فراهم نمايد. ) همچنين است ماده 37 قانون كه ابقا شده و مربوط است به مكلف كردن وزير دادگستري به تهيه آئين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب كه با توجه به تصويب قبلي آن و اصلاحيه حاضر موضوعاً منتفي شده است.

12 . مواد 18 ، 19 ، 21 ، 23 و 31 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 به موجب ماده 529 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ملغي گرديده بودند و در اين اصلاحيه، به ترتيب عددي مواد 19 ، 23 و 31 توجه نشده و مواد 18 و 12 منسوخ شده، اصلاح گرديده است. بديهي است چنين اقدامي موجب اعاده حيات قانون منسوخ نخواهد بود.

13 . راجع به حق دفاع متهم ناشي از اصل برائت، بخصوص حق برخورداري و همراهي وكيل دادگستري در مرحله تحقيقات دادسرا براي تضمين هر چه بيشتر حقوق فردي، لازم بود با توجه به تحول سيستم دادرسي و تا قبل از تصويب قانون آئين دادرسي كيفري مربوط مواردي پيشبيني مي گرديد.

14 . محل ذكر تبصره هاي 1 ، 2 و 3 ماده 13 اصلاحيه كه فاقد جنبه كاربردي و استنادي در دادرسي است در قانون يا آئين نامه استخدامي قضات دادگستري است، نه در قانون تشكيل دادگاه ها و احياي دادسرا.

15 . تكليف نحوه طرح ادعاي مدعي خصوصي و امكان تقديم دادخواست به مرجع تعقيب يا تحقيقات ( رسيدگي به ضرر و زيان ناشي از جرم ) روشن نشده است.

16 . تكليف دادگاه درخصوص لزوم اعطاي نيابت قضائي براي انجام تحقيقات مندرج در تبصره 2 ماده 14 با توجه به تفكيك مرحله تحقيق و محول شدن به جاي آن به دادسرا لازم بود اين اختيار به دادسرا محول مي گرديد.

17 . ترتيب رسيدگي در دادگاه ها كه طبق ماده 16 وفق مقررات مزبور در آئين دادرسي مربوط به دادگاه ها پيش بيني شده بود بايد با توجه به بند ( ج ) از ماده 14 اصلاحيه كه در نحوه رسيدگي محاكم موازين جديدي را در نظر گرفته است در تعارض است.

18 . عبارت ( آراي غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام، همان ميباشد كه در قوانين آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي و 21/1/1379 مجلس شوراي اسلامي ذكر گرديده است. در مورد آراي قابل تجديدنظر يا فرجام و تجديدنظر و فرجام خواهي بر طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام ميشود. ) مندرج در صدر ماده 18 اصلاحيه زايد است.

19 . در متن و تبصره هاي ماده 18 اصلاحيه، شيوه رسيدگي و اتخاذ تصميم در پديده نوظهور شعبه تشخيص، مسكوت و مجمل مانده است.

20 . آنچه به عنوان اصلاح ماده 18 آمده است در واقع اصلاح ماده 31 از قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب است.

 

منبع: سایت دادستانی کل کشور

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران