وصيت مازاد بر ثلث در مكاتب حقوق اسلامي

نوشته شده در حقوق اسلام(فقه)


ماده 842 قانون مدني ايران مقرر مي دارد :
(وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست, مگر با اجازه وراث و اگر بعضي از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است)
توضيح ماده فوق متوقف بر طرح مباحثي است كه به ترتيب مورد بحث قرار مي گيرد:

1 . وصيت بمقدار ثلث نافذ و بمازاد آن نافذ نيست مگر با اجازه وراث
اين حكم مطابق فتواي مشهور اماميه است و مخالف در آن بسيار اندك تا جائي كه شهيد ثاني در مسالك مي گويد: شايد بتوان بر آن ادعاي اجماع نمود ولي از نظر علماي عامه اين حزم , شافعيان و مالكيان وصيت بمازاد بر ثلث باطل است هر چند كه وراث اجازه نمايند.
مستند مشهور اماميه روايات زيادي است كه اگر به حد تواتر نباشد لااقل مستفيض (جواهر الكلام) براي نمونه به قسمتي از يك روايت اشاره مي شود:
محمدبن مسلم از حضرت باقر (ع) در مورد شخصي كه به بيش از ثلث اموال خويش وصيت كرده بود سئوال كرد آن حضرت فرمود : اگر به بيش از ثلث وصيت شود بر ميگردد به ثلث…
نظير سئوال فوق را احمد بن اسحق به حضرت ابي الحسن (ع) طي شرحي مكاتبه مي نمايند, آن حضرت در پاسخ به دستخط خط خويش مرقوم مي فرمايند: (براي او (موصي) در تركه جز ثلث چيزي نيست).
و سپس آن حضرت اضافه مي كند كه اگر ورثه تفضل كنند مي توانند اجازه نمايند).
2 . نظريه مرجوم صدوق
محمدبن علي بن بابويه قمي (صدوق) بعنوان تنها مخالف در مسئله قلمداد شده است ايشان وصيت به تمامي اموال را نافذ مي دانند ولي عبارت ايشان صريح در مخالفت نيست زيرا متن كلام چنين است:
(اگر به ثلث وصيت كند كه نهايت حد وصيت است و اگر تمام مال خويش را وصيت كند او آگاه تر است به آنچه كه انجام داده است و بروراث لازم است كه آنچه را وصيت كرده است انجام دهند).
با امعان نظر در عبارت فوق معلوم مي شد كه صدر كلام مرحوم صدوق عيناً همان بياني است كه ساير فقها معتقدند و جملات ذيل آنرا اگر بخواهيم متناسب با جمله صدر معني كنيم ظاهراً چنين است كه اگر كسي تمامي مال خود را وصيت كند بخاطر ديوني كه شرعاً بر عهده خويش احساس مي نموده است آن وصيت لازم الاجرا خواهد بود زيرا هر كس كه به كرده خويش آگاه تر از ديگران است و او آگاه تر است از ديوني كه بر ذمه داشته .
كلام مرحوم صدوق اگر چنين تفسير كنيم تعارضي بين صدر و ذيل آن ملاحظه نمي شود و در غير اين صورت داراي انسجام منطقي نخواهد بود در حالي كه اين مدلول هم با آنچه فقهاي ديگر گفته اند اختلاف ندارند زيرا كلام فقها اين است كه موصي نمي تواند بيش از ثلث خود را تبرعاً و مجاناً وصيت نمايد مگر به اجازه وراث و كلام صدوق بموجب اين تفسير در موردي است كه موصي مقاديري از اموال خويش را كه مازاد بر ثلث است براي مصارفي و يا پرداخت به افرادي وصيت كند و چنين احتمالي وجود داشته باشد كه نسبت به آن مصارف موصي بجهتي شرعي مديون بوده و در حقيقت اموال وي قبل از وفات متعلق حق ديگران قرار داشته و با وصيت ذمه و عهده خويش را بري نموده است مثل آنكه نذورات واجبه اي بعهده اش بوده كه تا قبل از وفات اقدام به پرداخت ننموده است.
3 . روايات مخالف
در مقابل قول مشهور چند روايت وجود دارد كه مدلول ظاهري آنها مخالف است يكي از آنها روايت فقه رضوي است كه متن آن عيناً همان ذيل عبارت مرحوم صدوق بوده و بنحوي كه گذشت توجيه شده است.
چند روايت ديگر نيز وارد شده است از جمله روايت عمار ساباطي از حضرت صادق (ع) كه فرمود :
(… شخص مادام كه روح در بدن دارد احق به مال خويش است چنانچه به تمامي آن وصيت كند جائز است.
اينگونه روايات را نمي توان بوجهي كه ذكر شد توجيه نمود و بنابراين معارض روايات دسته اول محسوب مي گردد و چون به موجب قواعد تعارض ادله روايات دسته اول از نظر كمي بيشتر و بلحاظ كيفي از جهت سند و دلالت صحيح تر و محكمتر هستند و علاوه بر تمام جهات مورد استناد و عمل مشهور نيز قرار گرفت اند لذا بر دسته دوم ترجيح مي يابند و دسته دوم را يا كنار مي گذاريم و يا آنكه آنها را به مواردي حمل مي كنيم كه با نظريه مشهور ناسازگار نباشد , مثل آنكه مي گوئيم مدلول اين روايات ناظر به مواردي است كه ورثه نسبت به مازاد بر ثلث موافقت نمايند.
4 . اجازه وراث
در وصيت بمازاد بر ثلث هرگاه وراث اجازه نمايند بي ترديد وصيت تنفيذ مي شود زيرا بر ثلث مورد تعلق حق وراث است و آنان حق دارند كه در آن اعلام نظر نمايند علاوه آنكه روايات زيادي هم بر موضوع تصريح دارد كه نياز به ذكر آنها نيست .
البته در اينجا فرقي نمي كند وصي به بصورت مشاع از تركه (مانند نصف مال ) يا عين معين مفروز باشد مثل اينكه موصي باغي از باغات خود را وصيت كند كه پس از محاسبه معلوم شود قيمت باغ بيش از ثلث تركه وي بوده است در هر دو صورت وراث مي توانند مازاد را اجازه و يا رد نمايند دليل اين موضوع هم اطلاق ادله و نصوص مي باشد كه از اين جهت فرقي قائل نشده است.
. اجازه بعضي از وراث
اگر تمامي وراث نسبت به قبول يا رد مازاد بر ثلث به توافق نرسند يعني بعضي اجازه و برخي ديگر رد كنند باز هم اشكالي بوجود نخواهد آمد بلكه همانگونه كه قانون مدني متعرض است وصيت فقط نسبت به سهم كساني كه اجازه كرده اند از مازاد نافذ بوده و نسبت به مابقي نافذ نيست. يعني اگر كسي كه داراي يك پسر و يك دختر است نسبت به دو سوم مال خويش وصيت نمايد چنانچه پسر اجازه نمايد و دختر رد كند يك سوم مازاد بر ثلث كه مورد وصيت قرار گرفته تنفيذ نمي شود بلكه نسبت به سهم پسر نافذ و مابقي مردود است توضيح اينكه در فرض مسئله پس از اخراج ثلث مابقي را بين ورثه به نسبت 2 و 1 بايد تقسيم كرد لذا يك سوم مال كه بر ثلث اضافه بوده و متعلق وصيت قرار گرفته بايستي به نسبت 2 و1 مورد اجازه اين دو ورثه قرار بگيرد.
صاحب جواهر اضافه مي كند كه صورتهاي ديگري نيز متصور است و آن اينكه تمامي ورثه, تمامي مازاد را اجازه نكنند بلكه بعضي از مازاد را اجازه و مابقي را رد نمايند و يا آنكه بعضي از ورثه بعضي از مازاد را اجازه و مابقي را رد كنند , كه در همه صور به همان رويه عمل خواهد شد.
مبناي فقهي اين مسائل عمومات و اطلاقات وارده است كه فرقي ميان صور قائل نشده بلكه مطلق وصيت مازاد بر ثلث را منوط به اجازه وراث دانسته است.
6 . آيا اجازه وراث در زمان حيات موصي كافي است؟
اجازه وراث پس از وفات موصي نسبت به مازاد بر ثلث بي ترديد نافذ و موجب استقرار موصي به مي گردد و بر اين مساله علاوه بر اجماع نصوص صريحه نيز دلالت دارد كه ذكر آنها لازم نيست.
فقها اضافه مي كنند كه اجازه صادره پس از وفات از ناحيه وراث قابل رجوع نمي باشد زيرا كه با اجازه آنان وصيت تنفيذ شده و استقرار يافته و لذا ابطال آن محتاج به دليل است و چون دليلي مبني بر بطلان وصيت نسبت به مازاد, با رجوع وراث , وجود ندارد لذا قاعده استصحاب بقا آن را اقتضا مي كند.
در مورد نفوذ اجازه وراث در حيات موصي اختلاف نظر وجود دارد مشهور اماميه به نفوذ نظر داده و معتقدند كه اجازه قبل از وفات موي از ناحيه وراث بر آنها الزام آور است و نمي تواند پس از تنفيذ آن را رد نمايند همانند بعد از وفات.
در مقابل مشهور مفيد در مقنعه و ابن ادريس در سرائر و فخرالمحققين در ايضاح و عده اي ديگر از فقها برآنند كه اجازه در زمان حيات موصي نافذ نيست و الزامي براي وراث در پي نخواهد داشت. ابن ادريس در توجيه نظريه خود مي گويد:
(انها اجازه في مالايستحقونه بعد فلايلزمهم) يعني اجازه در حال حيات اجازه نسبت به مالي است كه هنوز حقي بر آن ندارند بنابراين الزام آور نيست.
علامه حلي در تذكره الفقها مورد نزاع را در اجازه و رد هر دو مطرح نموده يعني اگر ورثه وصيت مازاد بر ثلث را در زمان حيات موصي رد كردند آيا مي توانند مجدداً اجازه كنند؟
علامه در همين كتاب عده اي از علماي عامه را در عداد مخالفين مشهور اماميه بر شمرده و از ابوحنيفه و شافعي , دو نفر از ائمه اربعه اهل سنت , نقل مي كند كه اجازه و رد را در حال حيات بي اعتبار خوانده و اضافه كرده اند كه اجازه در حال حيات موصي مانند آن است كه زوجه قبل از نكاح صداق خويش را اسقاط كند و بديهي است است كه چنين اقدامي كان لم يكن و بي اعتبار است زيرا حقي را كه هنوز مالك آن نشده اسقاط كرده است.
بعضي از حقوقدانان معاصر استدلال فوق را اتخاذ و آن را چنين تقرير نموده است:
(تحليل حقوقي اقتضا دارد اجازه در زمان حيات موصي نافذ نباشد زيرا حق ورثه بر مازاد ثلث با فوت موصي موجود مي گردد و قبل از فوت او ورثه هيچگونه حقي بر دارايي مورث خود ندارند بدين جهت مورث مي تواند تمامي دارايي خود را بهركس بخواهد ببخشد يا صلح بنمايد. بنابراين در زمان حيات موصي نمي توان تصور حق ولو بالقوه براي ورثه نسبت به مازاد بر ثلث تركه نمود لذا از نظر تحليلي بايد بر آن بود كه اجازه ورثه در زمان حيات موصي كافي براي تنفيذ وصيت نسبت به مازاد بر ثلث نمي باشد).
انتقاد
ولي اين استدلال مردود است زيرا اگر چه مورث در زمان حيات خويش حق دارد هرگونه تصرفي در دارائي خود بنمايد و منوط به اجازه وراث نيست ولي در ما منحن فيه مورث نمي خواهد تصرف در دارايي خويش در زمان حيات خود بنمايد بلكه او در زمان حيات خود مي خواهد در دارايي پس از وفات تصرف نمايد و بعبارت ديگر با توجه به اينكه وصيت تمليك مال به ديگري پس از وفات است لذا موصي با وصيت به مازاد بر ثلث در مال ورثه تصرف كرده است نه در مال خويش لذا شريعت اسلام دست او را بسته و او را مقيد به حدود معيني نموده است و گرنه هر كس در حيات خويش حق هرگونه دخل و تصرفي در اموال متعلقه بخود را دارد روي اين حساب هر چند ورثه قبل از مرگ موصي هنوز هيچ رابطه اي با دارايي مورث ندارند ولي چون ظرف تمليك و انتقال به موصي له زماني است كه مال در حيطه قانوني و شرعي ورثه قرار خواهد گرفت لذا اجازه ورثه در زمان حيات به اعتبار آن زمان كاملا مطابق با موازين خواهد بود.
صرفنظر از استدلال فوق مستند قول مشهور روايات و نصوصي است كه ذيلا به نمونه آنها اشاره مي گردد و هرگونه استدلال مخالف آنها اجتهاد در مقابل نص خواهد بود.
اول. محمد بن مسلم از حضرت صادق (ع) سئوال مي كند درباره مردي كه وصيت كرده است در حضور ورثه اش و آنان وصيت او را اجازه نموده اند ولي پس از آنكه فوت كرده وصيت را نقض كرده اند آيا آنان مي توانند چيزي را كه امضا نموده اند رد نمايند؟
آن حضرت در پاسخ مي فرمايد : (خير آنان نمي توانند بلكه وصيت بر آنها نافذ است زيرا كه درحيات موصي تنفيذ نموده اند در اين روايت هر چند ذكري در خصوص مازاد بر ثلث به ميان نيامده ولي با توجه به اجازه سابق ورثه حمل به مورد مازاد بر ثلث شده است زيرا نفوذ وصيت به مقدار ثلث نيازي به اجازه آنان ندارد.
دوم . منصور بن حازم از حضرت صادق (ع) سوال كرده است درباره مردي كه به بيش از ثلث وصيت مي كند در حالي كه ورثه اش حضور دارند و آنان اجازه كرده اند حضرت مي فرمايد : (جائز است).
قانون مدني مطابق نظريه مشهور تنظيم شده و گرچه زمان وقوع اجازه را به صراحت بيان ننموده ولي از اطلاق عبارت ماده 843 چنين مستفاد مي شود كه قانون مزبور اجازه زمان حيات را نسبت به مازاد بر ثلث نافذ تلقي نموده است و بر اين اساس هرگاه وراث در زمان حيات موصي آنرا اجازه كرده باشند, بعد از فوت او نمي توانند رد كنند.
(هرگاه ورثه مازاد بر ثلث را بعد از موت اجازه نمايند بلااشكال نافذ است اگر چه قبل از موت هم رد كرده باشند و همچنين اگر قبل از مرگ اجازه كنند و بعد از آن رد نكنند و اما اگر بعد از مرگ رد كنند , آيا اجازه سابقه نافذ است و رد اثر ندارد يا آنكه رد اجازه سابقه را زائل مي سازد؟
لازم به ذكر است كه مستنبط از متون فقه اماميه همانطور كه ملاحظه ميشود آن است كه كسي از فقها قائل نيست كه اجازه قبل از وفات آن چنان بي اثر است كه بعد از فوت مجدداً اجازه لازم باشد , بلكه منظور مخالفين مشهور آن است كه وراث مي توانند بعد از وفات رد كنند و در اين صورت اجازه قبل از زائل خواهد شد كه اين نظر توسط مشهور رد شده است.
7 . آيا اجازه وراث تنفيذ است يا اعطا؟
اين بحث از جنبه نظري جالب است و خالي از فائده نيست باين بيان كه آيا اجازه وراث تنفيذ عمل موصي است يا آنكه اعطايي است ابتدائي و بخششي است از ناحيه وراث ؟ محل نزاع در اين مقام آن است كه در فرض اجازه آيا مقدار زائد بر ثلث , از موصي مستقيماً به موصيه له منتقل مي گردد با از وراث به موصي له انتقال مي يابد؟
اكثر فقها اماميه بطور مطلق گفته اند كه اجازه مورثه تنفيذ عمل موصي است نه عطيه و هبه از ناحيه آنها. ثمره بحث هم اين است كه بنابراين, صحت آن منوط به قبض نيست در حالي كه اگر هبه و عطيه محسوب مي شد بايستي پس از قبض متهب حكم به صحت كرد.
بموجب اين نظر چنين نيست كه پس از فوت مورث ابتدا مال به ملكيت ورثه درآيد و سپس از ملكيت ورثه به موصي له منتقل گردد بلكه مستقيماً از موصي به موصي له انتقال مي يابد.
فقها اماميه نظر خويش را چنين توجيه نموده اند كه مال از حين وصيت تا زمان فوت بي ترديد در ملك موصي باقي است و با توجه به اجازه وارث, تصرف موصي له در مال مورد وصيت پس از مرگ تجويز شده است و لذا مستقيماً از موصي, به موصي له منتقل شده نه از ورثه و انتقال مال از موصي , به ورثه خلاف مقتضاي نفوذ وصيت است زيرا مفاد وصيت , انتقال به موصي له است نه به ورثه.
در كتب فقهيه نظر مخالف را به بعضي از علماي عامه از جمله شافعي در يكي از اقوالش نسبت داده اند ولي تا آنجا كه نگارنده تتبع نموده مخالف صريحي در مسئله وجود ندارد و شافعي هم از اين جهت مخالف است كه وي اصولاً وصيت به بيش از ثلث را باطل مي داند و لذا مي گويد هر گاه ورثه مازاد بر ثلث را اجازه كند مقدار مزبور از ناحيه آنان هبه ابتدايي محسوب ميگردد و مويد اين مطلب است آن است كه شافعي درمقام توجيه نظريه خويش اظهار مي دارد وصيت به مازاد بر ثلث مورد نهي شارع است و نهي در معاملات مقتضي فساد است و بنابراين محكوم به بطلان مي باشد.
ولي صرفنظر از اينكه قول مخالف وجود دارد يا نه توجيه مخالف چنين است كه مقدار بر ثلث ملك ورثه مي باشد و با اجازه آنان وصيت محمول به صحت شده و لذا بايستي گفت كه انتقال هم از آنان به موصي له انجام گرفته است.
اما پرواضح است كه اين توجيه منطقي بنظر نمي رسد زيرا با اذعان به صحت وصيت مازاد بر ثلث در فرض اجازه ورثه, انتقال به ورثه از اصل تحقق نخواهد يافت و انتقال به ورثه متفرع بر عدم صحت وصيت است و با توجه به صحت وصيت انتقال انجام نگرفته تا از سوي آنان به موصي له منتقل گردد.
بنابراين بنظر مي رسد قول مشهور از نظر حقوقي كاملا موجه و هيچ گونه ايراد و خدشه اي بر آن وارد نيست و شايد بتوان گفت قول مخالفي هم در مسئله وجود ندارد.
8 . شرايط اجازه دهنده
وراث اجازه دهنده نسبت به مازاد بر ثلث بايستي داراي اهليت قانوني و جائز التصرف در مال باشند, بنابراين هرگاه اجازه توسط وارث صغير و يا مجنون و يا سفيه انجام گيرد اجازه باطل است زيرا اجازه نسبت به مازاد بر ثلث اعلام رضايت بوده و محتاج به اراده قانوني است و چون افراد مذكور فاقد اراده مستقل لذا اجازه صادره از سوي افراد مذكور باطل و بلااثر خواهد بود.
بنا به مراتب فوق تفاوتي نيست كه محجور در زمان حيات موصي, مازاد بر ثلث را تنفيذ كند يا بعد از فوت او و استدلال مخالف مبني بر اين كه تنفيذ در زمان حيات موصي تصرف محجور در مال خودش محسوب نيست تا ممنوع باشد مردود است زيرا گفتيم تنفيذ يك عمل حقوقي است كه بايد توسط صاحب اراده قانوني انجام گيرد و محجور فاقد اين شرط است.
9 . تنفيذ ولي و قيم نسبت به مازاد بر ثلث
ولي نمي تواند از طرف مولي عليهم وصيت بمازاد بر ثلث را تنفيذ نمايد بنابراين هرگاه صغار و يا مجانين تحت سرپرستي ولي باشند چنانچه احد از مورثين آنان به بيش از حد ثلث وصيت كند ولي مجاز نيست كه به قائم مقامي مولي عليهم تنفيذ نمايد نه قبل از فوت موصي و نه بعد از فوت او مگر اينكه اجازه قوياً متضمن مصلحت و غبطه صغير و عدم اجازه موجب تضرر حتمي او باشد.
ممكن است در نظر آيد كه ماده 1217 قانون مدني اختيارات ولي و قيم را محدود به اعمال اداري دانسته و تنفيذ وصيت مازاد بر ثلث را كه اثر آن در معني تمليك مجاني مال محجور به موصي له است نمي توان از اعمال اداري دانست ولي ناگفته پيداست كه چنانچه عدم اجازه موجب تضرر حتمي مولي عليه باشد بيگمان پيشگيري از ضرر جز اعمال اداري محسوب خواهد بود و جاي ترديد نيست كه از وظايف ولي و قيم مي باشد.
10 . تنفيذ وارث ورشكسته نسبت به مازاد بر ثلث
آيا شخص ورشكسته بعنوان احد از وراث در صورتي كه مورث او به بيش از ثلث وصيت نمايد مي تواند آن را تنفيذ كند؟
از نظر فقهي بنظر مي رسد كه در اين خصوص بايستي قائل به تفكيك شد باين معني كه اگر تنفيذ در زمان حيات موصي باشد بي ترديد مي تواند اجازه نمايد زيرا مال مورد وصيت در آن زمان هنوز در ملكيت وارث وارد نگشته تا متعلق حق طلبكاران قرار گيرد, اما پس از فوت موصي صحت اجازه وارث ورشكسته و عدم صحت آن منوط است به مسئله پيش يعني آنكه آيا اجازه وراث تنفيذ است يا عطا؟ چنانچه اجازه تنفيذ باشد صدور اجازه از ناحيه وارث ورشكسته بلامانع خواهد بود ولي اگر اجازه عطيه ابتدائي باشد, وارث ورشكسته نمي تواند وصيت مورث را نسبت به مازاد بر ثلث اجازه نمايد زيرا او مجاز در هيچگونه بخشش و اعطا نمي باشد.
اما پاسخ مسئله در حقوق عرفي با توجه به ماده 418 قانون تجارت منفي است چون طبق ماده مزبور : در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر درتاديه ديوان او باشد مدير تصفيه قائم مقام قانوني او است و لذا تنفيذ وصيت مازاد بر ثلث كه از حقوق و اختيارات مالي ورشكسته است و متضمن منافع مالي و موثر در تاديه ديوان مي باشد, بر عهده مدير تصفيه مي باشد و ورشكسته از انجام آن ممنوع است.
والسلام

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران