بررسي قاعده جب ( الاسلام يجب ماقبله )(قسمت2)

نوشته شده در حقوق اسلام(فقه)

دكتر اسدالله لطفي
عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي سيناي همدان

فصل سوم 0 مفاد قاعده جب
الف 0 افعال غير مسلمانان واحكام اسلام
در تبيين مفاد قاعده جب و اينكه موارد شمول و عدم شمول آن چه مي باشد؟ در آغاز افعال غير مسلمان را در تطبيق با مقررات آئين اسلام ذكر كرده و آنگاه با ذكر چند نكته مدلول و مفادقاعده جب را بيان مي نماييم .

اهم فعال كافر در تطبيق با احكام اسلامي بشرح زير مي باشد:
1- آنچه كه معصيت الهي محسوب مي گردد0 همچون كفر، فساد در زمين و مانند آن .
2- افعالي كه در اثر ترك آن قضا وجود دارد همچون نماز و روزه اي كه كافر در حال كفر انجام نداده است .
3- اعمالي كه قضاء ندارد بلكه با وجود شرايط آن دائمي است مانند حج كه هرگاه كافر مستطيع باشد و بعدا" فقير شود و آنگاه مسلمان گردد.
4- مواردي كه نسبت به آنها حق شرعي تعلق بگيرد و كافر در حال كفر انجام نداده باشد و سپس مسلمان شود، مثل اموالي كه بر آن زكات تعلق مي گيرد.
5- احكام تكليفي كه در اسلام براي آنها، حد شرعي مقرر گشته است ، مثل شرب خمر، زنا، محاربه و00.
6- فعلي كه در شرع اسلام قصاص دارد وليكن در عرف خردمندان ممكن است قصاص نداشته باشد.
7- فعلي كه در هر دين و آئيني و عرف عقلاء قصاص دارد مثل قتل انسانهاي نيكوكار.
8- آنچه كه از نظر شرع اسلام اثر وضعي دارد همچون سه طلاقه كرده زن ، عقود و ايقاعات .
9- مواردي كه داراي اثر وضعي است و موضوعش هم باقي است ،مثل جنايت و نجاست كه به دنبال آن ، غسل بر شخص واجب مي شود.
10- آنچه كه مشترك بين عقيده خودش واسلام است ، همچون وجوب وفاء به نذر چنانچه كافر نذر كرده باشد صدقه اي بدهد و وفاء به نذر هم در عقيده او واجب باشد وليكن مخالفت يا نذرش نموده و آنگاه مسملمان شده باشد.
11- ديون و بدهيهايي كه به عهده فرد مي باشد0 مثل قرض ، مهريه همسر كه قبل از پرداخت آنها مسلمان شود يا ضمانات و تعهدات مالي كه شخص در اثر اتلاف مال ديگري يا سرقت در زمان كفر به عهده اش باشد و آنگاه مسلمان شود.
بي شك قاعده جب همه موارد ذكر شده فوق با شامل نمي گردد و اين طور نيست كه در اسلام ومقررات آن ، كليه سوابق كافر اعم از افعال ، عقود، ايقاعات و آثاروضعي تمام اعمال كافر بعدازمسلمان شدنش ناديده گرفته شود، بلكه با توجه به قيود ومعيارهاي زير كه به عنوان مفاد و مدلول قاعده از مدارك ومستندات آن استفاده مي گردد، مشخص مي شود.
اولا" : مفهوم عرفي قاعده جب چنين است كه هر فعل يا ترك فعل و اعتقاد يا عدم اعتقاد و هر قولي كه در جاهليت بر آن عقوبت و كيفري مترتب نبوده اما در اسلام داراي آثار وكيفر مي باشد، با مسلمان شدن كافر اثري بر آن مترتب نمي گردد0(66)
از اين مطلب استفاده مي شود، احكام عقلايي يا مواردي كه در جوامع بشري و اديان الهي داراي كيفرو اثربوده و آن كيفر و اثر مخصوص آئين اسلام نيست ، مشول قاعده جب واقع نمي گردد.
ثانيا" قاعده جب يك حالت امتناني است كه به جهت تشويق كفار در گرايش به اسلام صادر گشته كه اعلام مي دارد كافراني كه به دليل اعمال زشت وگناهان گذشته خود، ترس اين ندارند كه اگر مسلمان شوند در آسايش و امنيت نخواهند بود ونسبت به اعمال بد خود بازخواست مي شوند، مطمئن باشند، اين طور نيست بلكه چنانچه مسلمان شونده ، مجازات ، كفار يا قضاء عباداتي كه نداده اند از عهده آنها برداشته مي شود0(67)
اين حكم در واقع يك حكم شرعي سياسي است كه موجب تمايل انسانها به قبول اسلام مي گردد0 زيرا افراد كافري كه تمايل به پذيرش اسلام پيدا مي كنند با توجه به خطاهاي فراوان گذشته خود ممكن است مسلمان نشوند، لذا خداوند متعال لطف خود را شامل حال آنها كرده و اعلام داشته ، وضعيت قبلي آنها را در نظر نمي گيرد، اين حقيقت را از ادله ومدارك قاعده جب و از قضايايي همچون مسلمان شدن ، مغيربن شعبه ، هباربن اسود و عبدالله بن ابي اميه ، در صدر اسلام به وضوح مي توان استنباط كرد كه حاكي از منت ولطف وتفضل الهي بركساني است كه تشرف به اسلام پيدا و مورد عفو و بخشيدن و رافت اسلامي قرار گرفتند با اينكه اعمال زشت آنها و گناهاني كه از آنها صادر شده بود كم نبوده است .
ثالثا": با توجه به دلايل به مدارك قاعده جب و سيره پيامبر اكرم (ص ) و به ويژه امتناني بودن اين حكم ، بسياري از فقيهان گفته اند: محدوده شمول قاعده جب ، حقوق الهي است و اگر فعلي داراي دو جنبه حق الله و حق الناس باشد، جنبه حق الله آن مشمول قاعده جب است ، به فرض اگر كافري در حال كفر سرقت كرده باشد و قبل از بازگرداندن مال مالك مسلمانان گردد، حد سرقت از او برداشته مي شود وليكن ضمان او و اخذ مال از او براي صاحب مال باقي است ، و همچنين حقوق الناسي كه از حق خداوند سرچشمه گرفته و از جانب الهي براي مردم قرار داده است همچون زكات 0(68)
حال با توجه به موارد سه گانه فوق كه به عنوان مفاد ومدلول قاعده ذكر گرديد به تفصيل موارد شمول و عدم شمول آن را بررسي مي نماييم .

ب - موارد شمول قاعده جب
1- آثار خود شرك و كفر كه به كافر نسبت داده مي شودبامسلمان شدن كافر برداشته مي شود و بدون شك مشمول قاعده واقع گشته و اين طور فرض مي شود كه گوياشخص كافر نبوده است ، بنابراين عذاب اخروي هم نسبت به كفر قبل از اسلام مترتب نمي گردد0 هر چند كافر در پايان عمرش مسلمان شود ودوران مسلمان بودنش به مراتب كمتراز دوران كافر بودنش باشد، همين كه مسلمان شدطاهر محسوب مي گردد و مواخذه اخروي هم از اين بابت ندارد و بلكه گفته مي شود قدر متيقن از آئات قرآني و حديث ((الاسلام يجب ما قبله )) همين است .
2- واجبات عبادي و حقوق الهي اعم از واجبات بدني محض مثل نماز و واجبات مالي محض همچون زكات و واجبات مركب از بدني و مالي همچون حج مشمول قاعده است 0 بنابراين از كافرقضاءنمازهايي كه بر ا و واجب بوده و بجا نياورده و هم اكنون مسلمان شده است ساقط و منتفي است و زكاتي كه بر او واجب بوده و پرداخت نكرده است ، بعد از مسلمان شدن زكات دوران كفر از او ساقط مي گردد، هر چند حد نصاب از اموالي كه زكات برآن تعلق مي گيرد باقي باشد0(69)
نظر به مطالب ذكر شده ممكن است سئوال شود،زكات چون حق فقراء و مستمندان است از حقوق الناس به حساب مي آيد و بنابر قاعده نمي بايست مشمول قاعده جب گردد.
در جواب بيان مي داريم ، حقوق الناس به حسب متعارف دو نوع است 0 يكي نوع حقوق ومواردي است كه در جوامع بشري وجود دارد و خردمندان به آن توجه داشته و آنها را تاسيس كرده اند و شارع مقدس هم به نحوي آنها راامضاء وتاييد نموده است همچون ، ديون و ضمانات ، اين موارد چنانكه ذكر خواهد شد مشمول قاعده جب واقع نمي گردند.
نوع ديگر آن دسته از حقوق الناس مي باشد كه در اصل ، شارع تاسيس كرده و از مواردي است كه در شريعت اسلام ثابت گشته وچنانچه وضع آن به دست شارع بوده رفع آن هم توسط شارع جايز است ، زكات از اين دسته مي باشد ك قطعا" قاعده جب آن را شامل مي شود و معمولا" درعرف عقلاء از اين نوع موارد كه در شرع اسلام براي افرادي قرار داده شده است مانند زكات و شفعه ، حق الناس تغبير نمي گردد.
بيشتر فقهاء نسبت به سقوط قضاء عباداتي از قبيل نماز وروزه از شخص كارفر كه مسلمان شود و در دوران كفر عمل نكرده است : كافر اصلي هرچند هماز بر او واجب است ليكن قضاء آنچه در حال كفر از او فوت شده بر او واجب نيست و به دليل ((الاسلام يجب ما قبله )) گذشته او به منزله عدم محسوب مي شود0(71)
3- اعمال و جرايمي كه خصوصا" در شرع اسلام نسبت به ارتكاب آنها، مجازات و كيفر تعيين شده است از قبيل زنا، سرقت وقذف مشمول قاعده جب است كه با مسلمان شدن كافر اثري بر آن مترتب نخواهد گشت 0 بنابراين اگر فردي در زمان كفر مرتكب زنا ياسرقت و مانند آن گردد، عموم قاعده جب اين موارد را در بر گرفته و حدي جاري نخواهد شد، و همچنين حكم تكليفي و آثار شرعي كه براي گناهاني از قبيل زنا د شرع مقدس اسلام نسبت به زاني يا زانيه وجود دارد از كافري كه مسلمان مي شود چنانچه در حال كفر مرتكب زنا شده باشد برداشته مي شود و لحاظ نمي گردد.
محقق بجنوري در اين باره مي نويسد: به فرض اگر مردي در حال كفر با زن شوهرداري عمل خلاف شرع (زنا) انجام داده باشد يا بازن مطلقه اي در ايام عده اش زنا كند حرمت ازدواج آن مرد با آن زن با مسلمان شدن مرد برداشته مي شود و يا اگر مرد كافري با زني زنا كند حرام بودن دختر يا مادر آن زن بر آن مرد با اسلام آوردن مرد كافر مرتفع مي گردد و همواره چنين آثاري در اين مساله منطبق با قاعده جب برداشته مي شود0(72)
4- عقود و ايقاعات همچون بيع ، نكاح و طلاق كه از كافر درحال كفر صادر مي گردد، چنانچه فاقد بعضي از شرايط صحت باشد كه در اسلام معتبر است ، به فرض در حال كفر مالي را به قيمت مجهول بفروشد، يا به مهريه مجهول ازدواج نمايد و يا همسرش را بدون حضور دو شاهد عادل طلاق دهد، منطبق با قاعده جب كه گفته شد مواردي را در بر مي گيرد كه آن آثار به اعتبار اسلام وجود داشته باشد0 اين موارد را نيز شامل مي گردد0 بنابراين در مسايل فوق حكم به بطلان بيع ، نكاح با طلاق داده نمي شود، بلكه از روي رحمت و لطف الهي مورد عفو واقع گشته و حكم به صحت داده مي شود0(83)
اما نسبت به قضيه مشخصي كه در دوران كفر و عصر جاهليت همسرش را طلاق داده بود كه اميرالمومنين علي (ع )، آن را به منزله عدم ، در نظر گرفته بود(74) بايد گفت : بطلان آن طلاق به طوركلي منظور نيست بلكه بدين معني است كه آن طلاق با دو طلاقي كه بعداز مسلمان شدن فرد انجام گرفته بعنوان سه طلاق حساب نشود كه موجب حرمت گردد و به سبب حكم شرعي فرض نشود كه احتياج به گرفتن محلل داشته باشد.

ج - موارد عدم شمول قاعده جب
1- آثار وضعي عقود ايقاعاتي كه در دوران كافر بودن شخص حاصل گشته و يا دين و ضماني كه مستلزم ايفاء تعهدات از جانب كافر در قبال ديگران است موضوعا" و تخصصا" از شمول قاعده جب خارج هستند، زيرا همچنان كه اشاره گرديد قاعده چب مواردي را شامل مي گردد كه آثراش از ناحيه اسلام بوده باشد در حالي كه در مورد عقود و ايقاعات واصل تعهدات چنين نيست بلكه در بناءعقلاء شرايع ديني و جوامع بشري ، اين حكم وجود دارد ك اگر كسي بدهي يا تعهد مالي نسبت به ديگري داشته باشد موظف به پرداخت آن است ، و ديگر اينكه آثار وضعي و اينگونه تعهدات از حقوق اجتماع و مردم مي باشد ك همبناي آن حكم عقل يا بناء عقلاء است و از حقوق الهي يا حق الناسي كه منشاء آن حق الله باشد، نيست و افزون برآن قاعده جب يك حكم امتناني و از جهت تفضل الهي بر كسي است كه به اسلام تمايل پيدا مي كند، كه البته امتنان به كافر نبايد به گونه اي باشد كه بر خلاف اينان بر ديگران باشد و نسبت به سايرين ضرر وخسارت ايجاد نمايد.
البته مواردي از عقود وايقاعات كه قاعده جب آنها را در بر مي گرفت با اين مورد كه قاعده آنها را شامل نمي شود منافات ندارد زير در موارد شمول به احكامي اشاره شد كه آثار و ويژگي هايي در شريعت اسلام داشته و به اعتبار اسلام ، آن شرايط مطرح گرديده است ، كه قطعا" قاعه جب آنها را در بر مي گيرد0 منتهي در همين خصوص نيز چنانچه بعد از مسلمان شدن امكان انطباق حكم براساس اسلام براي شخص باشد، قاعده جب نسبت به بعد از اسلام و بقاء حكم را شامل نمي گردد، مثلا" اگر فرد مجوسي با مادر، خواهر يا دخترش ازدواج نمايد وآنگاه مسلمان شود با توجه به شمول قاعده گذشته آن به منزله عدم فرض مي گردد و عمل حرام به حساب نمي آيد0 اما اثر شرعي آن كه بقاء نكاح حتي بعد از اسلام باشد در نظر گرفته نمي شود بلكه طبق احكام و مقررات اسلامي حكم به بطلان اين ازدواج داده مي شود0(75)
2- نستب به قصاص نفس وموارد شمابه آن در اينكه قاعده جب انها را در بر مي گيرد؟ يا خير؟ اگر حكم قصاص از احكامي باشدكه عقول بشري بدان راهي نداشته باشد و بناء خردمندان بر آن نباشد0 چنانچه ممكن است با توجه به آيه شريفه ((ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب )) (76) همين را بگوييم كه حكم قصاص ، حكم الهي است ك هدر آغاز عقل بشري چنين قضاوتي ندارد بلكه به ارشاد از ناحيه شرع نيارمنداست 0 در اين صورت مقتضاي حدي جب ، سقوط قصاص از كافري خواهد بود كه مسلمان مي شود به ويژه در مساله ثبوت ديه بر عاقله كه اصولا" حكم عقلي يا عقلايي نيست .
اما اگر مساله قصاص نفس وموارد مشابه آبن را از مسايلي بدانيم كه در شرايع ديني و جوامع بشري وجود داشه باشدوازاحكام عقلايي به حساب بياوريم ، در اين صورت اين مورد هم تخصصا" و موضوعا" از شمول قاعده خارج مي گردد، برخي از فقهاء بر همين مبني قصاص نفس ونظاير آن همچون ديون وضمانات را از احكام عقلايي به حساب آورده و از مشول قاعده جب خارج دانستند.
ليكن در اين مساله با توجه به سيره پيامبر اكرم (ص ) درجريان مسلمان شدن مغيره بن شعبه كه علاوه بر اعمال زشت ديگر، مرتكب قتل هم شده بود و رسول خدا(ص ) فرمودند: ((الاسلام يجب ماقبله (77) و نيز در جريان اسلام آوردن وحشي قائل حمزه سيدالشهداء ودرقضيه فتح مكه معظمه از موضع قدرت و امتنان بر امت فرمودند: ((الا و ان كل شي من امر الجاهليه موضوع تحت قدمي هاتين و دماءالجاهليه موضوعه )) (78) احتمال دارد قصاص نفس هم داخل در قاعده جب باشد
آيت الله محقق بجنوردي مي نويسد: مساله كلي قصاص نفس ونظاير آن موضوعا" از قاعده جب خارج است ولي نسبت به عفو مغبره بن شعبه و برداشتن ديه از كفار صدر اسلام كه مسلمان مي شدند به دليل خاص مي باشد كه رسول خدا(ص ) فرمودند: ((كل دم كان في الجاهليه فهو تحت قدمي هاتين 0)) (79)
برخي نيز اين مساله را در سيره رسول خدا(ص ) مقطعي دانسته و گفته اند: محتمل است به اين دليل باشد كه چون در دوران جاهليت و قبل از اسلام در بين اعراب چنگ و جدال فراوان بوده و قتل و خونريزي فراوان واقع مي گشت ، اگر بنا مي بود بعداز مسلمان شدن قبايل مختلف عرب ، نسبت به آن خونها وقتلها قصاص صورت مي گرفت و حتي نسبت به غزوات تاريخ اسلام كه افراد زيادي از مسلمانان در آن جنگها توسط كفار به شهادت رسيدند بعد از گرايش به اسلام هم قاتلين مواخذه و قصاص مي شدند، نامني ، اختلاف و رعب و وحشت زياتدي در بين مردم حاصل مي گشت در نتيجه با اهداف كلي اسلام كه براي جوامع انساني ، آسايش ، امنيت ، صلح و انسان دوستي را طالب است ، سازگار نمي افتد.
افزون بر آن گسترش اسلام و استحكام پايه هاي حكومتي آن احتياج به اتخاذ چنين سياستي از جانب رسول خدا(ص ) داشت ، لذا در سيره پيامبر اكرم (ص ) ديده يا شنيده نشده كه آن بزرگوار كسي را از اين جهت نسبت به دوران كفر قبل از اسلام مورد قصاص قرار داه باشد0(80) و اگر ظاهرا" در قضيه عفو از قصاص نسبت به مغيره بن شعبه فرمودند:((الاسلام يجب ما قبله )) با توجه به وضعيت خاص آن عصر بوده كه توضيح داده شده است ، ولي اينطور نيست كه در هر شرايطي ، ك افري قتل يا جنايتي مرتكب گردد و آنگاه مسلمان شود و حكم قصاص نسبت به او برداشته شود.
3- در مواردي كه عملي در اسلام شرط صحت يا شرط چيز ديگري قرار گرفته باشد مثل طهارت كه شرط صحت نماز است ، قاعده جب شامل نمي گردد.
بنابراين كسي كه در زمان كفر محدث به حدث اكبر يا حدث اصغر باشد به استناد قاعده جب ، وجوب غسل يا وضو وتيمم بدل از آن دو از وي ساقط نمي گردد، يعني نمي توان حدث دوران كفر را با قاعده جب رفع كرد، زيرا شرط صحت نماز در اسلام طهارت است و مفروض اين است كه شخص بعد از مسلمان شدن فعلا" محدث است و واجد شرط نيست و لازم است شرط صحت را تحصيل نمايد.
افزون بر آن اگر گفته شود: ممكن است قبل از مسلمان شدن تحصيل طهارت كرده باشد، پاسخ داده مي شود: طهارت شرعي از كافر در حال كفر صحيح نيست زيرا طهارت احتياج به قصد قربت دارد كه در حال كفر از كافر حاصل نمي شود، زيرا معرفت حقيقي و اعتقاد واقعي به خداوند ندارد0(81)
بيتشر فقيهان تصريح نمودد، آثار حدث دوران كفر با مسلمان شدن ، منتفي نگشته ومشمول قاعه جب واقع نمي گردد.
شهيد ثاني در باب غسل جنابت از ((مسالك )) مي نويسد: امكان دارد گفته شود بعد از مسلمان شدن وجوب غسل نسبت به مواردي سابقط باشد كه غسل كردن شرط صحت آن نيست 0(82)
از اين بيان به وضوح فهميده مي شود چنانچه غسل ، شرط عبادت باشد نمي توان به استناد قاعده جب به سقوط آن بعد از مسلمان شدن كافر قايل شد.
صاحب ((مفتاح الكرامه )) از قول محقق ثاني آورده است : مساله سقوط تحصيل طهارت از محدث كه مسلمان مي شود از شمول قاعده جب خارج است 0(83)
محقق همداني هم در اين باره مي نويسد:شكي نيست كه احتياط ايجاب مي كند بگوييم بر كسي كه مسلمان مي شود و قبل از اسلام آوردن محدث بوده است ، غسل جنابت واجب است ، هرچند به عدم تكليف او در حال كفر نظر دهيم ، زيرا وضعيت اين شخص همچون شخصي به خواب رفته و بيهوش ومانند آن است كه اگرچه به هنگام جنب شدن مكلف نيست وليكن بعد از اجتماع شرايط تكليف ،عموميت آيه شريفه ((و ان كنتم جنبا" باطهروا0)) (84)
و حديث ((اذا دخل الوقت وجب الصلاه والطهور)) او را شامل مي گردد و منافات با حديث جب ندارد زيرا وجوب غسل بر كسي كه مسلمان مي شود از امور لاحقه مي باشد و حديث جب آن را شامل نمي شود و ايجاد شدن سبب غسل هم قبل از مسلمان شدن در اين مساله فايده اي ندارد چه اينكه ، اسلام موارد فعل و تركي را كه در حال كفر صادر مي شود ومعصيت محسوب مي گردد مورد عفو و بخشش قرار مي دهد نه اينكه هر چه از كافر در حال كفر صادر مي گردد و آثار وضعي و قهري دارد وخصوصا" به وجه غير حرام حاصل شد باشد مثل اينكه بول كرده يا محتلم شده باشد، اسلام بخواهد آنها را بردارد بنابراين همچنان كه بدن يا لباس شخص نجس بوده باشد و بامسلمان شدن او پاك نمي شود، محدث بودن رد هم كه مانع نماز خوانده مي باشد با مسلمان شدن او مرتفع نيم گردد0(85)
4- عناوين واضافات تكويني هم از شمول قاعده جب خارج بوده و نسبت ايجاد شده به واسطه ولادت يا رضاع همچنان باقي خواهد بود، مانند نسبت برادي ، خواهري ، عمه ، خاله و0000 احكام اسلام برآنها مترتب مي گردد، يعني نمي توان نسبت ايجاد شده به واسطه ولادت يا رضاع و شيرخوردن در زمان كفر را به استناد قاعده جب منتفي دانست ، زيرا همانطور كه ذكر شد اين عناوين ونسبتها، اضافات تكويني هستندكه به واسطه ولادت يا شير دادن حاصل گشته و موضوع حرمت واقع نمي گردد، افزون بر آن گفته شد،قاعده جب حكم امتناني است كه آثار و تبعاتي را كه در اسلام معيت به حساب مي آيد و منتسب به كافراست رفع مي كند.
البته اگر بگوييم قاعه جب به طور كلي فعل صادر شده در حال كفر را به منزله عدم در نظر مي گيردحتي نسبت به آثار تكويني آن ، امكان دارد در اين صورت قاعده جب ، عناوين واضافات تكويني از قبيل آثار ولادت و رضاع را هم شامل گردد و نسبت حاصل شده از آن طريق منتفي گردد، همچنانكه نسبت ولادت از طريق زنا اينگونه است كه نسبت فرزندي وغيره ايجاد نمي گردد0(86)

نتيجه و پيشنهاد
در پايان ياد آوري مي شود: آن دسته از احكام فقهي كه مربوط به غير مسلمانان بوده و آثار وضع يو حقوقي خاصي به دنبال دارد، در قاني موضوعه جمهوري اسلامي ايران جز در موارد بسيار اندك (87) ذكر نگرديده است ، شايسته است اينگونه احكام ومقررات كه مبين ديدگاه خاص اسلام نسبت به غير مسلمانان مي باشد در قوانين حقوقي به تناسب بخشهاي مختلف مطرح گردد، همچون پاره اي از احكام ومقرراتي كه مستفاد از قاعده جب بوده و در حقوق خانواده يا در قانون مجازات اسلامي قابل طرح است ، تا بدين وسيله لطف و رحمت خداوندي و تفضل الهي نسبت به غير مسلانان در پرتو قوانين مختلف تبيين گرد و باعث تمايل بيشتر انسانها درگرايش به دين مبين اسلام شود واز شريعت اسلام چهره خشن و سخت درانظار و اذهان منعكس نگردد.
اسلام آئين فطرت انساني است و برابر با نيازهاي فطري پاسخ هاي مناسب دارد، و نيز اسلام داعيه جهاني وجاوداني داشته و مخاطبان آيات قرآني عموم مردم هستند از هر نژاد و مسلك ومليتي كه باشند0(88) پيامبر اسلام به عنوان آخرين رسول الهي بر همه جهانيان به پيامبري مبعوث گشته و بر همگان بشير وندير و رحمت است 0(89)
همينطور اسلام دين رحمت و سلم و صلح است و اجبار واكراه بر پذيرش ايمان را خلاف مشيت الهي دانسته است 0(90) و وظيفه رسول خدا را تنها رساندن پيام الهي مي شمارد،(91) وتبليغ پيام دين را نيز به شيوه منطقي ومسالمت آميز استوار ساخته و بر اين اساس همه را به توحيد فرا خوانده است 0(92)
مراقبت از حقوق ، احترام به شخصيت ، حفظ كرامت داتي انسانها، رعايت عدالت در روابط اجتماعي وانساني با كافران ، ايجادارتباط با دولتها وملتها، گسترش روابط در پرتو اصول وارزشها و000 از قوانين عمومي و بين الملل اسلام به شمار آمده و ويژه گروه وقوم خاصي نيست 0(93)
بنابراين شايسته است در قوانين ا كه اصل دوم قانون اساسي ، نظام جمهوري اسلامي را مبتني بر كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خداوند مي داند، براي تحقق واقعي كرامت انساني ، مقررات حقوقي اسلام در بخش روابط با غير مسلمانان وكساني كه تشنه عدالت و اخلاق انساني هستند، مدون گشته و به روش قانونمند گسترش يابد. (پایان) (قسمت3)


اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران