تنظيم معاهدات بين المللي درحقوق كنوني ايران و مطالعه تطبيقي آن با فقه اسلامي و حقوق بين الملل معاصر(قسمت2)

نوشته شده در حقوق اسلام(فقه)

دكتر سيد حسين عنايت

الف . اعتبار قانوني تفاهم نامه ها
فوقا” گفته شد كه فرق اساسي بين تفاهم نامه و معاهده رسمي در اين است كه تفاهم نامه بلافاصله پس از تنظيم وامضا توسط مقامات دوكشور لازم الاجرا مي گردد و مراحل ديگري از قبيل تصويب مجلس و امضاي رياست جمهوري لازم نمي باشد

، و حال آنكه معاهده رسمي ، كليه اين مراحل را بايد طي كند وپس از مبادله اسناد تصويب ، لازم الاجرا مي گردد . با توجه به اين تعريف آيا تفاهم نامه طبق موازين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داراي اعتبار قانوني مي باشد ؟ اگر ظاهر اصول 77 و 125 قانون اساسي مورد توجه قرار گيرد ،ممكن است گفته شود كه چنين تفاهم نامه هائي بي اعتبار است . شوراي نگهبان در نظريه شماره 9993 مورخ 8 / 9 / 1362 خود ظاهرا” از اين عقيده تبعيت نموده و اظهار داشته است كه « يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد ، مثل قرارداد ( يعني به عبارت صحيح تر معاهده ) است و بايستي ضوابط مذكور درقانون اساسي نسبت به آن رعايت شود » . 76 معذلك با اندكي توجه معلوم مي شود كه اين نظريه اعتبار قانوني تفاهم نامه ها را مورد ترديد قرارنداده است ، بلكه صرفا” مي گويد يك سند بين المللي را كه ذاتا” در عداد معاهدات تلقي مي شود ، نمي توان به لحاظ عنوان آن كه يادداشت تفاهم نامگذاري شده از اجراي ضوابطي كه در قانون اساسي براي معاهدات پيش بيني گرديده است ، معاف نمود . به نظر ما شوراي نگهبان در اينجا راجع به اعتبار تفاهم نامه ها مخالفتي ابراز ننموده است ، چون سوال از شوراي نگهبان به اين صورت بوده : « آيا تفاهم نامه هائي كه نمايندگان دولت با طرفهاي خارجي امضا مي كنند و برآن فعاليت طرفين مبتني ميگردد ، حزء قرارداد به حساب مي آيد ؟ » شوراي نگهبان كلمه « قرارداد » در انتهاي اين سوال را به معني معاهده بين المللي تلقي كرده و پاسخ داده است كه چنين يادداشت تفاهمي چنانچه ايجاد تعهد نمايد ،مانند معاهدات بايد به تصويب مجلس برسد . 77 حال آنكه اگر دقت شود سوال مربوط به معاهدات نبوده است ،بلكه مربوط به قراردادهاي بين المللي مي باشد كه بين سازمانهاي دولتي ايران از يك طرف وموسسات خارجي از طرف ديگر راجع به خريد يامبادله اشياء و يا خدمات منعقده مي شود ( سوال شده است : « درموارد جزئي كه تصرف در قرادادها مي شود و بعضي ازمواد آن را از نظر مقدار پول ويازمان تحويل تغيير مي دهند ، بايدبه تصويب مجلس برسد يا خير ؟ » ) كه البته چنين قرادادهاي بين المللي ـ همچنانكه درجاي ديگر گفته خواهد شد ـ نيازي به تصويب مجلس ندارد . بهرحال به نظر ما شوراي نگهبان در اينجا اعتبار قانوني تفاهم نامه را كه موضوع سخن ما مي باشد ، مورد بحث قرارنداده است .
به نظر مي رسد كه تفاهم نامه ها در موضوعاتي كه اختصاص به آنها دارد و چنانكه ذيلا” تشريح خواهدشد و با احراز از شرايط خاص خود ، معتبر و لازم الاجرا تلقي مي شوند ، به عبارت ديگر ، علي رغم سكوت قانون اساسي دراين زمينه چنين توافق بين المللي معتبر و قانوني است ، زيرا اصل ،لازم الوفا بودن تعهدات بين المللي مي باشد و اصل 77 قانون اساسي آن را منحصر به معاهدات مصوبه مجلس نكرده است .
در نهايت امر ، اعبتار قانوني تفاهم نامه ها در حقوق داخلي مبتني است براعتبار اعمال اداري و در صورتيكه يك عمل اداري شرايط مقرره را واجد باشد ، لازم الاجرا مي باشد . بدين اعتبار ، در درجه نخست بايد مقام اداري ، صلاحيت انجام عمل اداري را داشته باشد و در درجه بعد ، اعمال اين صلاحيت بايد طبق قانون و مقررات انجام گيرد . 78
اگر اين دو شرط اصلي موجود باشد ، اعمال حقوقي اداري حتي اگر امضاي يك پروتكل بين المللي يا يك يادداشت تفاهم باشد نيز اعتبار قانوني را دارا است ، اما اعتبار قانوني تفاهم نامه ها در حقوق بين الملل مبتني است براصل لازم الوفا بودن تعهدات بين المللي واينكه هرگونه تعهد بين كشورها صرف نظر از نام و شكل آن ،مشمول مقررات مقاوله نامه ( كنوانسيون ) 1969 وين درباره حقوق معاهدات مي گردد . 79
صرف نظر ازقاعده كلي واصلي كه فوقا”بيان شده ،درباره وضعيت حقوقي واعتبار پروتكلهاي امضا شده در پايان اجلاسيه هاي مشترك وزيران ايران و ممالك خارجي در زمينه همكاريهاي اقتصادي و فني ، ضرورت دارد توضيحات بيشتري داده شود . در پايان اجلاسيه هاي مشترك وزيران ايران و كشورهاي خارجي معمولا”اسنادي با نامهاي پروتكلهاي منعقده و يا صورتجلسه مذاكرات و غيره به امضا مي رسد كه اكثرا”حاوي اهم مذاكرات هيئتهاي نمايندگي دو طرف ، پيرامون كليات همكاريهاي دو جانبه در زمينه هاي مودر توافق مي باشد كه در آن ، حزئيات ونحوه انجام اين همكاريها موكول به بررسيهاي بيشتر و احيانا” انجام مذاكره براي تنظيم يك معاهده اعم از موافقتنامه و يا عهدنامه بين دولتين و يا انعقاد قرارداد بين سازمانهاي مربوطه در دو كشور مي گردد . ممكن است پروتكلهاي مذكور حاوي پيشنهادها و توصيه هاي طرفين براي اجراي هر چه موثرتر موافقتنامه دو جانبه اي باشدكه قبلا” بين دو دولت منعقد شده است .
بدين جهت اينگونه پروتكلها ويادداشت تفاهمها بدون اينكه همانند معاهدات منشا حق وتكليف براي دو دولت گردند ، در عين حال طرفين به حسب روابط فيمابين وبه لحاظ نزاكت بين المللي 80 وتعهدات اخلاقي وسياسي ،معمولا” خود راملزم به رعايت آن مي دانند . اين نوع اسناد در طبقه بندي اسنادحقوقي بين المللي ، پائين ترين درجه را از نظر اهميت و قدرت اجرائي والزام آوري اشغال كرده است ،حال آنكه معاهدات بطور كلي و حتي تفاهم نامه هائي كه مسئولان اداري بطور منجز بدانها متعهد مي شوند ، ايجاد تكليف حقوقي براي دولتها مي نمايد ، به نحوي كه فسخ يكجانبه آن در صورتيكه در متن سند اين امر پيش بيني نشده باشد ، موجب مسئوليت حقوقي دولت مختلف مي گردد . در ضمن ، لازم به يادآوري است كه درمورد پروتكلهاي بازرگاني كه بمنظور تغيير ساليانه فهرست كالاهاي صادره و وارده و در اجراي ماده اي از موافقتنامه بازرگاني اصلي تنظيم مي گردد ،طبعا” مفاد اين پروتكلها براي طرفين درمدت تعيين شده قانونا” لازم الاجرا مي باشد ب . انواع تفاهم نامه هاي بين المللي
بنا به تعريفي كه قبلا” ازتفاهم نامه به دست داده شد ، اين نوع اسنادمعمولا” عبارتند از توافقهاي كتبي كه بين مقامات مختلف اداري و قوه مجريه در دو كشور به امضا مي رسند . اسامي و عناوين مختلف كه در اين زمينه رايج و معمول مي باشند عبارتند از : يادداشت تفاهم ،پروتكل ، صورتجلسه مذاكرات ، برنامه هاي اجرائي ، اعلاميه مشترك ومبادله يادداشت . تفاوت اين توافقهاي كتبي عمدتا” به محتوا و مندرجات آنها مربوط مي شود ، كه ذيلا”مورد بررسي قرار مي گيرد :
يادداشت تفاهم 81 سندي است كه مقامات اداري دو كشور در زمينه هاي گوناگون اقتصادي ، فرهنگي ، تجاري ، فني و غيره در روابط دوجانبه آن را مورد مذاكره قرارداده وبه امضا مي رسانند . يادداشت تفاهم ممكن اس حاوي تعهدات مشخصي نبوده وصرفا”برنامه ريزي براي مذاكرات آتي باشد . 82
پروتكل معمولا” در سه معناي مختلف بكار مي رود :
اولا” ،پروتكل به توافق الحاقي يا متممي گويند كه به يك معاهده منضم و يا بعدا” افزوده شده است ، مانند پروتكلهاي منضم به عهدنامه 1975 مربوط به مرز دولتي وحسن همجواري بين ايران و عراق 83 ويا پروتكلهاي تمديد كنوانسيون تجارت گندم مورخ 1971 كه در سالهاي بعد تهيه و به معاهده مزبور افزوده شده است . 84 بدين لحاظ نامگذاري يك موافقتنامه مستقل تجاري تحت عنوان پروتكل مربوط به مبادلات كالا 85 . صحيح به نظر نمي رسد .
ثانيا”، دربعضي مواقع مقصود از پروتكل ، صورتجلسه كنفرانسي است كه نمايندگان كشورها موافقت خود را با آن اعلام نموده اند ،مانند پروتكل ژنو 1925 درباره منع كاربرد سلاحهاي شيميائي . 86 در پاره اي مواقع نيز مقصود ازپروتكل صورتمجلس مذاكرات بين نمايندگان دوكشور در زمينه هاي مختلف و روابط و همكاريهاي دوجانبه است ، مانند پروتكل نهائي همكاريهاي اقتصادي بين ايران و شوروي مورخ 30 / 3 / 59 87
ثالثا”،سند امضاي يك معاهده بين المللي را « پروتكل امضا » 88 مي نامند كه حاوي اعتبار نامه امضا كنندگان و اعلاميه هاي يكجانبه ويا قيود وشروطي است كه طبق معاهده ، كشورها مجاز به تصريح آنها در هنگام امضا مي باشند . 89
صورتجلسه مذاكرات 90 سندي است كه مواضع ومطالب مسئولان اجرائي دو كشور در طول مذاكرات و احيانا” توافقهاي انجام شده را در بر دارد .
اعلاميه 91 درحقوق بين الملل در سه مورد بكار مي رود :
اول . خطوط كلي واساسي تنظيم آتي يك معاهده بين كشورهاي امضا كننده اعلاميه معين مي شود ، مانند اعلاميه « ازمير » كه توسط روساي سه كشور ايران ، پاكستان و تركيه درسال 1344 شمسي به امضا رسيد و شالوده سازمان عمران منطقه اي ( آر . سي . دي . ) ريخته شد .
دوم . اعلاميه هاي يكجانبه كه از طرف يك دولت صادر مي شود وممكن است منشا حق و تكليف براي كشورهاي ديگر گردد ،مانند اعلان جنگ ، يا اعلام منطقه جنگي در دريا ويا اعلاميه ممنوعيت حمل قاچاق و وسائل جنگي براي متخاصم .
سوم . اعلاميه مشترك 92 سندي است كه درباره مسائل مختلف بين المللي واعلام مواضع مشترك سياسي توسط مقامات دو ياچند كشور معمولا” پي از يك ديدار ،صادر و منتشر مي شود ،مانند اعلاميه متشرك وزراي امور خارجه ايران ، سوريه وليبي درتهران درارديبهشت ماه 1365
مبادله نامه و يادداشت 93 اقدامي ديپلماسي است كه از مبادله دو يا چند سند مشابه كه هر يك توسط نماينده يك كشور تهيه شده و حاوي اعلام اهداف مشترك ، يا قانونگذاري هماهنگ و يا شامل يك توافق كه منشا تكاليف متقابل براي كشورهاي مزبور مي گردد ، تشكيل مي شود.
مبادله نامه ويادداشت ونيز پروتكل ،اعلاميه و يا صورتجلسه مذاكرات و حل وفصل 94 مسائل مبتلا به ،هرگاه ناظر به مسائلي باشد كه راسا” درحدود صلاحيت مقامات اجرائي كشور باشد 95 ويا مربوط به تفسير يك معاهده ويا تعيين وافزودن مسائل فرعي و جزئي و يا اجرائي مربوط به معاهدات گردد ،نيازي به تصويب قوه مقننه و امضاي رئيس كشور ندارد . هرچند اصل معاهده قبلا” به تصويب مقامات قانونگذاري رسيده باشد . 96
ج . تفاوت معاهدات وتفاهم نامه ها
چنانكه فوقا” گفته شد اساسي ترين مشخصه يك معاهده رسمي به معني خاص كلمه درنظام حقوقي ايران اين است كه مراحل تنظيم آن متعدد ومتوالي باشد و از انجام مذاكره وامضاي مقدماتي شروع شده و پس از تصويب مجلس شواري اسلامي بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد و آنگاه به امضاي رئيس جمهور رسيده و بالاخره در روزنامه رسمي و چاپ و منتشر گردد و اسناد تصويب آن بين دول مربوطه مبادله شود ، حال آنكه تفاهم نامه ها فقط شامل دو مرحله مذاكره و امضاي نهائي بوده و مبادله اسناد آنها في المجلس انجام مي شود . علاوه بر اين مشخصه اصلي ، تفاوتهاي زير نيز بين معاهدات وتفاهم نامه ها موجود است ك
1 . از نظر درجه الزام آوري و از لحاظ موضوع و محتوي ، بطور كلي تفاوت اساسي بين معاهدات وتفاهم نامه ها در اين است كه موضوع معاهدات مربوط به مسائلي است كه خارج از صلاحيت قوه اجرائيه قرار دارد و معمولا” مربوط به روابط بنياني دوجانبه بين ايران و كشور خارجي است كه بدون تصويب قوه مقننه وامضاي رئيس جمهور ، قوه مجريه در حدود صلاحيت اداري خويش مبادرت به تنظيم آنها مي نمايد . گفته مي شود كه « يادداشت تفاهم ايجاد تعهد نمي كند » 97 وبرعكس معاهدات رسمي ، الزام آور مي باشند ، ولي از نظر تحليل حقوقي ، اين گفته مبناي صحيحي ندارد . تفاهم نامه ها مانند معاهدات از نظر بين المللي معتبر و لازم الاجرا هستند . 98 ، زيرا هرچند اصول 77 و 125 قانون اساسي ناظر به آنها نمي باشد ـ زيرا فلسفه وجودي اين اصول ، اجبار قوه مجريه در به تصويب رساندن معاهدات بوده ،ولي درباره ساير اسناد و توافقهاي بين المللي حكمي ذكر ننموده است ـ اما قوه الزام آور تفاهم نامه ها بر اصول حقوقي ضرورت وفاي به عهد ونيز بر اماره قانوني بودن اعمال اداري كه درحدود صلاحيت يك سازمان دولتي طبق مقررات انجام مي شود . مبتني است بنابراين دولت ايران از نظر بين المللي نمي تواند خود را درقبال كشور خارجي نسبت به تفاهم نامه هائي كه توسط مقامات مسئول مملكتي يا نمايندگان مجاز آنها مورد مذاكره قرار گرفته و امضاء شده است . بيگانه بداند مگر آنكه به دلايلي همچون خروج از حدود صلاحيت يا تقلب و رشوه خواري و غيره ، تفاهم نامه مذكور فاقد اعتبار باشد . در هر صورت اگر تفاهم نامه مورد قبول دولت ايران نباشد . نبايستي رسما” مورد پذيرش قرار گيرد و يا به مفاد آن عمل شود ،بلكه برعكس بايد در اولين فرصت دولت ايران عدم رضايت خود را به اطلاع كشور خارجي برساند . اما از نظر حقوق داخلي ، تفاهم نامه اي كه توسط يك وزير يا مسئول يك سازمان دولتي ايران با يكي از مقامات كشور خارجي امضا شده است ، براي ساير وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي لازم الرعايه نمي باشد ، في المثل اگر وزير كشاورزي ايران در يكي از بندهاي يادداشت تفاهمي كه بامقامات دولت خارجي امضا نموده است ، تعهداتي در مورد سفارش و خريد كالاهاي صنعتي يا طبي از كشور ديگر را برعهده بگيرد ، تعهدات مزبور براي وزارتخانه هاي صنايع و بهداري الزام آور نمي باشد ، مگر اينكه يادداشت تفاهم مزبور بعدا”به تصويب هيئت وزيران رسيده باشد ، خلاصه آنكه مذاكره و امضاي يادداشت تفاهم . بناچار مسئوليت سياسي واداري مقام دولتي را كه بدان اقدام نموده است . مطرح مي سازد ، و وري بايد دلايل قانع كننده اي در پاسخگوئي به انتقادات وارده اعم از اينكه در مجلس شوراي اسلامي و يا در ساير اركان جمهوري اسلامي ايران مطرح شده باشد . ارائه نمايد . 99 در نقطه مقابل آن ، معاهده به معني خاص كلمه اعم از اينكه عهدنامخه باشد يا مقاوله نامه ، موافقتنامه باشد يا پيمان ، پس از اينكه كليه تشريفات تنظيم آن طبق قانون اساسي انجام گرديد ، همانند قانون داخلي براي كليه سازمانهاي مملكتي و دولتي و اجرائي و حتي احيانا” براي افراد مختلف ، داراي آثار حقوقي و منشا حق و تكليف مي باشد ( ماده 9 قانون مدني ) .
2. از نظر محتوي ، معاهدات ـ چه آنها كه به عنوان قانون بين المللي بطور عام شناخته مي شوند ( معاهدات در حكم قانون ) 100 و چه آنها كه روابط قراردادي متعاهدين را تنظيم مي نمايند – معمولا” به بيان اصول كلي و خط مشي اساسي در روابط بين المللي ( چند جانبه يا دو جانبه ) اكتفا مي نمايند . ولي تفاهم نامه ها به تشريح جزئيات و نكات اجرائي روابط دوجانبه مي پردازند ، 101 بعلاوه ازنظر حقوق اساسي ،اقتصادي و مالي توافق انجام شده بين مقامات دو كشور ، خارج از اختيارات و اقتدارات توه اجرائيه تشخيص داده مي شود و لذا تصويب قوه مقننه لازم مي گردد ، حال آنكه تفاهم نامه انحصارا” در مورد مسائل اجرائي و درمحدوده صلاحيتهاي قوه مجريه تنظيم مي شود . 102 بدين جهت ممكن است دربعضي موارد ، يك توافق بين المللي طبق نظام حقوقي يكي از متعاهدين ، معاهده تلقي شود و تصويب آن ضروري باشد ، ولي در نظام حقوقي دولت ديگر همان توافق ،تفاهم نامه به حساب آيد وامضاي مقامات قوه مجريه براي لازم الاجرا شدن آن كافي دانسته شود ، مانند موافقتنامه حمل و نقل زميني بين ايران آلمان غربي كه از لحاظ حقوق ايران ، يك معاهده محسوب مي شود ولذا بايد به تصويب مجلس برسد ، و حال آنكه طبق حقوق آلمان فدرال ، صرفا” يك يادداشت تفاهم بوده ونياز به تصويب مجالس مقننه فدرال ندارد . 103
3 . از نظر صوري شايد بتوان گفت كه معاهده معمولا” از يك مقدمه و مواد مختلف كه به ترتيب شماره گذاري شده اند ،تشكيل مي شود ،در حاليكه تفاهم نامه اكثرا” از چندين پاراگراف احتمالا” بدون شماره گذاري و يا احيانا” با تقسيمات ساده تر مثلا” ترتيب حروف الفبا تنظيم مي شود . 104 بعلاوه ، معاهدات مهم معمولا” از چندين الحاقيه ، متمم و پروتكل ضميمه يا مبادله نامه ها وغيره تشكيل مي شوند ،درحاليكه يادداشت تفاهم غالبا” به صورت سند واحد تدوين مي گردد . 105
4 . براي احتراز ازهرگونه سوء تفاهم معمولا” در معاهدات تصريح مي شود كه مبادله اسناد تصويب پس از انجام تشريفات مقرر در قانون اساسي بعمل آمده وآنگاه معاهده قطعيت خواهد يافت ، حال آنكه اعتبار يادداشت تفاهم از همان تاريخ امضاي آن مي باشد . امروزه پذيرفته شده است كه با امضاي مقدماتي يك معاهده توسط نماينده دولت . قوه مجريه ملزم است تا زماني كه معاهده به تصويب مقامات صالحه نرسيده و سرنوشت آن مشخص نشده است ، از هر اقدامي كه به اجراي معاهده خلل وارد آورد ، امتناع نمايد ( ماده 11 كنوانسيونهاي وين 1969 و 1986 ) . غير از اين الزام ، امضاي مقدماتي يك معاهده هيچ تعهد ديگري براي اركان مختلف كشور امضا كننده ايجاد نخواهد كرد ، در حاليكه امضاي يك تفاهم نامه كليه آثار حقوقي خود را فورا” ببار خواهد آورد .
3 انواع معاهدات در اسلام
بردو گروه اصلي تقسيم مي نمايند : معاهدات دائمي ومعاهدات موقت . 106
1 . معاهدات دائمي كه همان عقد ذمه باشد ،بين حكومت اسلامي و اهل كتاب شامل يهودي و مسيحي و زرتشتي متعقد مي شود . بموجب اين عقد در ازاي پرداخت نوعي ماليات به نام جزيه ، افراد غير مسلمان از امنيت جاني و مالي در كشور اسلامي برخوردارند خواهند شد . 107
به نظر مي رسد كه عقد ذمه داراي ماهيت حقوقي ويژه اي است كه تناسب چنداني بامعاهدات بين المللي ندارد . چون در تحليل نهائي . اين قرارداد از يكطرف بين حكومت اسلامي واز طرف ديگر با شخص ذمي منعقد مي شود ، زيرا كافي نيست كه قرارداد با اولياي اهل كتاب منعقد شود ، بلكه هر فرد ذمي خود طرف قراداد است . 108 بعلاوه باوجود بينه و اقرار به اينكه طرف قرارداد اهل كتاب نمي باشد ، قرارداد باطل خواهد بود . 109 حتي مي توان گفت كه ماهيت حقوقي عقد ذمه با ساير قرادادهاي خصوصي نيز متفاوت است و بيشتر شباهت به قرادادهاي اداري دارد كه تا حدودي تعيين نحوه اجراي آن بطور يكجانبه به عهده دولت اسلامي واگذار شده است . 110
2 . معاهدات موقت كه داري مهلت معيني است امكان دارد با تعداد مشخصي ازافراد منعقد شود كه به نام عقدامان خوانده مي شود ، و يا با گروهها اقوام مختلف برقرار مي شود كه به نام هدنه يا موادعه يامعاهده و مسالمه ومهادنه نامگذاري شده است . 111
اصل وفاي به عهود
از مباحث مهم حقوق بين الملل ونيز فلسفه حقوق ،اصل وفاي به عهود است . بموجب اين اصل ، درنتيجه انعقاد يك توافق بين المللي متعاهدين ملتزم مي باشند كه مندرجات معاهده را دقيقا” مراعات نمايند و هرگونه نقض آن موجب مسئوليت متخلف مي گردد . بررسي دو نكته دراينجا ضروري مي نمايد : نخست مطالعه مبناي حقوقي اصل وفاي به عهود ( الف ) ، و ديگر دامنه شمول اصل وفاي به عهود ( ب ) .
الف . مبناي حقوقي اصل وفاي به عهود
علماي حقوق بين الملل هريك به نحوي كوشيده اند مبناي حقوقي اصل ضرورت وفاي به عهود را توجيه نمايند :
گروه نخست اصل وفاي به عهود را مبتني برخواس و اراده متعاهدين مي دانند و براين مبنا راه حلهائي مختلفي را ارائه مي نمايند . بعضي از آنان معتقدند كه چون حاكميت دولتها را نمي توان بنا به تعريف ، مشمول قدرتي خارج از خود آنها قرارداد ، لذا مبناي اصل وفاي به عهد برمحدوديتي مستقر است كه خود يك دولت آزادنه برخواست واراده خويش ايجاد نموده است 112 ، برخي ديگر آن را مبتني بر اراده دسته جمعي دولتها مي دانند . 113 ، و سرانجام پاره اي از آراي قضائي ، آن را برخصوصيت حاكميت متعاهدين ( يعني نظريه حاكميت دولتها ) وابسته دانسته اند . 114
گروه دوم دانشمندان ،اصل وفاي به عهود را مبتني بر قواعد قاعده pacta sunt servanda مبتني دانسته و لزوم ايفاي به عهد را يك قاعده مفروض و غيرقابل بحث دانسته اند 115 ، برخي آن را به معني قاعده اي كه در حقوق موضوعه معتبر شناخته شده و در همه جا قابل اجرا است ، توجيه كرده اند 116 ، و عده اي ديگر كه اين قاعده را ، هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بين الملل يكسان مي دانند ، آن را مبتني بر نظريه عمل متعارض مي دانند ، بدين تعبير كه قواعد حقوقي اعم از اينكه ناشي از قانون يا معاهده و يا عرف باشند ، تا زماني كه توسط مكانيسمي مشابه تاسيس آن نسخ نشده اند ، معتبر و لازم الاجرا تلقي مي گردند . 117 « فوشيل » دانشمند معروف حقوق بين الملل با نشان دادن سستي نظرات فوق ، اصل وفاي به عهود را بر قواعد اخلاقي مبتني دانسته است . 118
در اسلام كه اصرار و توجه فوق العاده اي به اصل وفاي به عهود شده است . 119 بايد آن را مبتني بر ميثاق ذات باريتعالي دانست 120 ، چنانكه حضرت علي عليه السلام طي خطبه اي در نهج البلاغه آن را از فرائض الله دانسته است . 121 بعلاوه بعضي از روايات آن را از لوزام اسلام شمرده است . 122
ب . شمول اصل وفاي به عهود
هرچند از نظر اصول حقوقي كلاسيك ، وفاي به عهد قاعده اي مطلق و قابل اجرا درباره كليه تعهدات بين المللي مي باشد ، معذلك به علت سوء استفاده هائي كه از آن بعمل آمده است خصوصا” در دورانهاي اخير ، بسياري از محققان را برآن داشته كه شمول آن را محدود نمايند و حتي اعلام كنند در مواردي كه به اصل تساوي متعاهدين خدشه وارد شده است ، وفاي به عهد الزام آور نخواهد بود .
تئوري « معاهدات غير متعادل و نامتساوي » 123 كه بموجب آن موافقتنامه هاي تحميلي و يكجانبه اي كه كشورهاي استعماري به نفع خود با دولتهاي تحت سيطره امضا نموده اند ، قابل رد و فسخ مي باشد ، در سالهاي اخير اعتبار و ارزش بيشتري يافته است . 124
مشابه اين مفهوم نيز در آثار برخي از فقهاي متاخر ملاحظه مي شود ، بموجب نظر آنان ، اصل وفاي به عهود نمي تواند در مقابل استقلال و صيانت حكومت اسلامي مورد استناد قرار گيرد 125 و بالاتر از آن ،اينكه تعارض يك معاهده با مصلحت اسلام و مسلمين ،حتي براي سايرين ايجاد تكليف مي نمايد كه از ايفاي به آن ممانعت بعمل آورند . 126
شمول و دامنه اصل وفاي به عهود از زاويه اي ديگر نيز قابل مطالعه مي باشد . سوال اين است كه چه نوع معاهداتي الزام آورند و مشمول قاعده ايفاي به عهد مي شوند و بالعكس ، چه اسناد بين المللي از آن تبعيت نمي نمايند ؟ ما قبلا” ادعاي كساني را كه معتقدند تفاهم نامه ها فاقد قوه الزام آوري بوده و از شمول اصل وفاي به عهود خارج هستند ،مورد بحث و انتقاد قرار داده ايم ، 127 اما بالاتر از آن برخي اظهار نظر نموده اند كه پاره اي از معاهدات كه عبارتند از موافقتنامه ها ( برخلاف قراردادها ) الزام آور نيستند . و دو طرف هيچگونه تكليفي نسبت به ايفاي آنها نخواهند داشت . 128 چنين توجيهي با قواعد حقوقي مطابقت ندارد و اصل لزوم وفاي به عهد نسبت به كليه توافقهاي بين المللي به طرفين و يا يكي از آنها اين اختيار را اعطا مي كند كه برحسب مورد ، نحوه اجراي آن را خود بعدا” تشخيص داده و انتخاب نمايد . في المثل يك موافقتنامه بازرگاني ، علاوه بر تنظيم چهارچوب كلي روابط دو و يا چند جانبه ، ممكن است متضمن ارقام و آمارهائي در خريد و فروش كالاها باشد . 129 در اين صورت اين اعداد بيشتر جنبه نمونه اي خواهد داشت و نه الزامي . به عبارت ديگر ، با اعلام اين آمار وارقام در موافقتنامه بازرگاني ، يكي ازمتعاهدين مي خواسته است تمايل و خواست و برنامه ريزي خويش را از قبل پيش بيني و مطرح نموده باشد و بدون اينكه هيچ تعهدي نسبت به انجام خريد با فروش كليه ارقام و آمارهاي مذكور در موافقتنامه را برعهده گرفته باشد . برعكس ، هرگاه موافقتنامه بازرگاني واجد ارقام و آمارهائي نسبت به تعهدات متقابل دو كشور بطور مشخص باشد ( في المثل اجازه واردات كالاهاي معيني يا معافيت و يا تخفيف گمركي ، تا سقف مشخصي ، به نفع دولت مقابل قيد شده و متقابلا” هم امتياز معيني در آن موافقتنامه تحصيل كرده باشد ) ، بديهي است كه كليه مندرجات چنين موافقتنامه اي براي طرفين لازم الوفا مي باشد ، 130
بطور كلي درمورد بسيار از اسناد بين المللي كه فاقد تعهدات مشخص حقوقي مي باشند و بيشتر جنبه سياسي و بين المللي دارند ،اصل وفاي به عهد در آنجا حائز خصوصيت اخلاقي و ديپلماسي است . في المثل در سند نهائي كنفرانس هلسينكي راجع به امنيت و همكاري در اروپا كه در تاريخ اول اوت 1975 امضا شده است ،وزير امورخارجه فرانسه اعلام نموده كه سند مذكور يك توافق بين المللي كه واجد ارزش حقوقي باشد نيست ، بلكه صرفا” يك اعلام رسمي و صريح اراده كشورهاي ذينفع بوده ويك تعهد اخلاقي بحساب مي آيد . (پایان) (قسمت 1)

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران