دادگاه حافظ قانون اساسي - شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

نوشته شده در حقوق اسلام(فقه)


حسين مهرپور

مقدمه
بدون شك در هر كشوري قانون اساسي كه در واقع ميثاق بين ملت و دولت و بيانگر قواعد حاكم بر اساس حكومت بالايي برخوردار است و در بيشتر حكومت ها آزاد بخاطر نگهداري اساس حكومت و جلوگيري از تجاوز دولتها به پيماني كه رابطه بين آنها و ملت است براي قوانين اساسي احترام و حيثيت خاصي قائلند و مراتب حفظ و عدم به اصول و مقررات احترام و حيثيت خاصي قائلند و مراتب حفظ و عدم تجاوز به اصول مقررات آنها مي باشند.

از نگراني هاي عمده اي كه خاطر تدوين كنندگان قانون اساسي را مخصوصاُ قوانين اساسي كه پس از انقلابات عمومي و قيامتهاي مردمي و تغيير كلي نظام حكومتي تدوين مي شود, همواره بخود مشغول داشته است, وضع قوانين عادي مغاير با اصول ومقررات قانون اساسي توسط مجالس قانونگذاري و اجراي آنهاست. همين امر موجب شده است كه معمولاً در قوانين اساسي كشورها, تمهيداتي براي جلوگيري از اين موضوع يعني وضع قوانين عادي مغاير با قانون اساسي يا ملغي الاثر كردن قوانين مغاير اتخاذ شود, در قانون اساسي جمهوري ايرلند به محاكم استيناف و ديون عالي كشور اجازه داده شده است كه به ايراد اصحاب دعوي دائر به عدم انطباق قانون عادي با قانون اساسي رسيدگي و حكم كننده و در جمهوري فدرال آلمان دادگاه خاصي بنام دادگاه قانون اساسي پيش بيني شده است كه در مورد عدم انطباق قانون عادي با قانون اساسي رسيدگي شوراي قانون اساسي بوجود آمده است و در حدود اختيارات خود بشرح مندرج در مواد 56 تا 63 مانع تصويب و اجراي قوانين مغاير قانون اساسي مي شود.
در برخي از كشورها مانند ايالات متحده آمريكا كه در قانون اساسي صراحتاً مطلبي در اين خصوص پيش بيني نگرديده از روح و مفاد قانون اساسي و ماهيت وظايف و مسئوليت هاي قضات استنباط شده است كه قوه قضايي مي تواند قانون عادي را بعلت مغايرت با قانون اساسي بلااثر اعلام نمايد.
بدين ترتيب در كشورهاي مختلف براي حفظ اصول قانون اساسي و جلوگيري از تصويب قوانين عادي مغاير و يا از اثر انداختن آنها يكي از سه طريق زير اتخاذ شده است.
1 . تشكيل دادگاه خاصي بدين منظور بنام دادگاه قانون اساسي كه ماهيت قضايي دارد ولي به صورت دادگاه اختصاصي عمل مي كند مانند آلمان فدرال .
2 . واگذاري صلاحيت و اختيار رسيدگي و تشخيص عدم انطباق قانون عادي با قانون اساسي به دادگاههاي دادگستري مانند ايالات متحده آمريكا.
3 . تاسيس يك يا نهاد خاص , مركب از افراد و مقامات مشخصي بدين منظور مانند شوراي قانون اساسي فرانسه كه از 9 نفر تركيب شده است : سه نفر به انتخاب رئيس جمهور سه نفر به انتخاب رئيس مجلس ملي و سه نفر به انتخاب رئيس مجلس سنا.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران روش سوم را انتخاب كرده يعني آنها را بنام شوراي نگهبان مركب از 12 نفر پيش بيني كرده است كه 6 نفر آنها از فقها و مجتهدين هستند و توسط مقام رهبري تعيين مي گردند 6 نفر حقوقدانان كه با پيشنهاد شوراي عالي قضايي و راي مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شوند.
زير بناي حكومت و مبناي قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران
قبل از ورود در بيان و تشريح سازمان وظايف و اختيارات شوراي نگهبان براي توجيه روشن شدن نحوه عمل آن شورا ناگزيريم مختصري در مورد زير بناي حكومت و مبناي قانونگذاري در نظام جمهوري اسلامي ايران بحث كنيم:
زير بنا و پايه حكومت جمهوري اسلامي ايران را اصول و قواعد شرع مقدس اسلام تشكيل مي دهد و اراده و خواست و راي مردم ايران كه در مبارزات و قيام عمومي آنها كه منجر به پيروزي انقلاب شكوهمند 22 بهمن 1357 (فوريه 1979) شد و در ابراز راي مثبت خود با اكثريت عظيم 2/98% در دهم و يازدهم فرودين ماه 1358 (29 و30 مارس 1979) تبلور يافت , تضمين كننده تحقق و به فعاليت در آمدن آن است. اين نظام طبق اصل دوم قانون اساسي بر پايه ايمان به:
1 . خداي يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و.
2 . وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين .
3 . معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان بسوي خدا
4 . عدل خدا در خلقت و تشريع
5 . امامت رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي .
6 . كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خداوند.
استورا است و ملت ايران طبق اصول اول قانون اساسي, براساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل و قرآن به استقرار آن راي مثبت داد.
بنابراين حكومت جمهوري اسلامي ايران, طبق انون اساسي خود, بايد در اداره امور مملكت و اعمال قواي حاكم در آن همواره در چارچوب اصول و احكام شرع اسلام حركت كند و طبق اصل 6 به اتكا آراي عمومي و تاييد مردم امور كشور را اداره نمايد.
قانونگذاري ميز كه يكي از مهمترين وظايف نظام حكومت است علاوه بر اينكه با تصويب نمايندگان منتخب مردم و يا خود مردم با مراجعه به آرا عمومي (رفراندوم) انجام ميگيرد الزاماً بايد بر مبناي اصول و مقررات اسلام باشد و آن قانوني مشروعيت دارد و جنبه قانونيت پيدا مي كند كه مغاير با موازين اسلام نباشد, زيرا همانطور كه گفتيم حكومت جمهوري اسلامي كه ملت ايران بدان راي مثبت داده است حكومتي است كه بر پايه اسلام و قرآن دارد و قرآن كريم در موارد متعددي ا حكم به غير ما انزل الله نهي كرده و به حكم كردن به ماانزل الله امر نموده است براي نمونه آيات 44 , 45, 47 , 48 , 49 از سوره مائده به اين معني نظر دارند ( و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون) ( فاحكم بينهم بما انزل الله و لاتبع اعوائهم عما جائك من الحق ) (وان احكم بينهم بما انزل الله و لاتبع اهوائهم و احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك ).
بنابراين نمي توان قانوني كه بر خلاف ما انزل الله باشد وضع نمود و طبق آن حكم داد و به آن عمل كرد در نظام جمهوري اسلامي ايران, قوه مقننه حق ندارد قانوني وضع كند كه مخالف موازين اسلام و حكم خدا باشد.
در متن قانون اساسي نيز تصريح شده است كه كليه قوانين بايد براساس موازين اسلام باشد و مجلس حق وضع قوانين مغاير اسلام ندارد.
اصل 4 قانون اساسي مقرر مي دارد (كليه قوانين و مقررات مدني, جزائي , مالي , اقتصادي, اداري, فرهنگي , نظامي, سياسي و غير اينها بايد اساس موازين اسلام باشد…) و اصل 72 تصريح مي نمايد:
( مجلس شوراي ملي (اسلامي) نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد…) مذهب رسمي كشور هم طبق اصل دوازدهم اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است.
با توجه به توضيح فوق, بموجب قانون اساسي, در قوانين عادي بايد دو جهت رعايت شود يكي عدم مغايرت با اصول قانون اساسي و ديگر عدم مغاير با موازين و احكام اسلام كه البته آنهم نتيجتاً بعدم مغايرت با قانون اساسي بر مي گردد.
مرجع صالح براي تشخيص
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از يك طرف شكل ظاهري حكومت, تقسيم بندي قواي حاكم در مملكت تشكيل دولت, انتخاب رئيس جمهوري, انتخابات مجلس و وظايف و اختيارات آنها و اصول كلي مربوط به حقوق و آزاديهاي فردي و نظاير آنها را مانند ساير قوانين اساسي بيان كرده و از طرف ديگر همانطور كه قبلا گفته شد, مبناي حكومت را اسلام مي داند و در اصول متعددي وضع مقررات تصميم و انجام امور را مطابق با قواعد اسلام مورد تاكيد قرارداده است بغير از اصول 4 و 72 كه قبلا ذكر شد در اصل 105 در مورد تصميمات شوراهاي استان, شهرستان , شهرو… تصريح مي نمايد كه (تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد) در اصل 156 در مقام بيان وظايف قوه قضائيه اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام را از وظايف آن قوه مي شمارد, اصل 163 مي گويد: (صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي (كه منور فقه اسلام است) بوسيله قانون معين مي شود) . و اصل 168 در خصوص رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي و حضور هيات منصفه , اشعار مي دارد: (… نحوه انتخاب , شرايط, اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي, را قانون براساس موازين اسلام معين مي كند ) و…
پس هياتي كه مي خواهد قوانين عادي را بازرسي كند بايد دو جهت فوق (مطابقت بااصول قانون اساسي و احكام شرع ) را در نظر بگيرد و لذا بايد در ميان اعضاي اين هيات هم كساني باشند كه بتوانند اصول قانون اساسي را در مورد مداقه قرار دهند و درك استنباط درست و فهم صحيح از معاني آن داشته باشند و هم افرادي باشند كه مسلط بر احكام و قواعد و ضوابط اسلامي بوده بتوانند احكام الهي را از كتاب و سنت و ساير منابع فقهي استخراج كنند و قوانين موضوعه را, كه براي تنظيم و تمشيت امورجامعه و براساس نيازهاي و ضرورتهاي زمان تصويب مي شود بر اصول و معيارها و موازين اسلامي عرضه كنند و انطباق يا عدم انطباق آنها را تشخيص دهند. بدين جهت است كه قانون به نحوي كه شرح خواهيم داد, شوراي نگهبان را مركب از دو دسته دانسته است يك دسته حقوقدانان و يك دسته فقها و مجتهدين و علماي بزرگ دين.
جايگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به وجود و حضور شوراي نگهبان عنايت خاصي نموده و به لحاظ تجربه تلخي كه از قانون اساسي سابق (قانون اساسي مشروطه يا نخستين قانون اساسي ايران مصوب 14 ذي العقد 1324 هجري قمري و متمم آن مصوب 29 شعبان 1325) و متروك شدن اصل مربوط به نهادي, كه تا اندازه اي شباهت به شوراي نگهبان داشت اساساً وجود قوه مقننه و مجلس را بدون حضور شوراي نگهبان فاقد اعتبار قانوني دانسته است اصل 93 مقرر مي دارد : (مجلس شوراي ملي (اسلامي) بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبار نامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.
در قانون اساسي مشروطه كه نخستين قانون اساسي در ايران است, نهادي براي تشخيص مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي پيش بيني نشده بود ولي چون در تدوين قانون اساسي و اصولا نهضت مشروطيت علماي دين سهيم بودند با تصويب آن قانون و تاسيس مجلس شوراي ملي و دادن اختيار وضع قوانين در عموم مسائل به مجلس (اصل 15 قانون اساسي مشروطه) اين نگراني براي علما و متدينين پيش آمد كه مبادا مجلس مقررات و قوانيني وضع نمايد كه با موازين اسلام انطباق نداشته باشد و در نتيجه قوانين خلاف شرع در مملكت حاكم گردد لذا در اصل دوم متمم قانون اساسي كه حدود ده ماه بعد از قانون اساسي تصويب شد مقرر گرديد يك هيات 5 نفره از علما و مجتهدين طراز اول در كنار مجلس شوراي ملي وجود داشته باشد كه قوانين مطرح شده در مجلس را از لحاظ عدم مخالفت با قواعد اسلامي بررسي نمود و نگذارند قوانيني كه مغاير با اسلام است عنوان قانونيت پيدا نمايد و راي و نظر آنها براي مجلس متبع باشد.
ولي اين اصل در واقع جامه عمل بخود نپوشد و جز در دوره دوم مجلس ظاهراً اين هيات تشكيل شد از اين اصل هم در كتب حقوقي به عنوان اصل متروك نام برده مي شد, لذا براي اينكه شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي به سرنوشت هيات پنج نفره قانون اساسي سابق دچار نشود بشرحي كه بيان گرديد وجود مجلس شورا بدون حضور آن فاقد اعتبار قانوني دانسته شد علاوه بر آن لزوم تائيد صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان (موضوع بند 4 اصل 110) لزوم برگزاري مراسم تحليف رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي با حضور اعضاي شوراي نگهبان (اصل 121) و گذاشتن مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري , مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرا عمومي و نيز وظيفه تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان (موضوع اصل 99 , 188 , 98) خود تضمين كننده حضور دائمي شوراي نگهبان و عدم تعطيل آن مي باشد.
سازمان شوراي نگهبان
چنانكه اشاره شد, طبق اصل 91 قانون اساسي شوراي نگهبان از 12 عضو تشكيل مي شود كه سس نفر آنها از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز هستند اين افراد توسط رهبر يا شوراي رهبري منصوب مي شوند, و شش نفر حقوقدان در رشته هاي مختلف حقوقي كه بايد افرادي مسلمان و متدين باشند. و نحوه انتخاب اين افراد بدين گونه است كه شوراي عالي قضايي, تعدادي حقوقدان را كه واجد صلاحيت تشخيص مي دهد (معمولا دو برابر تعداد مورد نياز ) به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي نمايد مجلس نسبت به آنها راي گيري بعمل مي آورد و حائزين اكثريت بعضويت شوراي نگهبان در مي آيند.
بطوريكه ملاحظه مي شود نهاد شوراي نگهبان نهادي است مستقل كه جز هيچيك از قواي سه گانه مقننه, قضائيه و مجريه نيست ولي انتخاب اعضا آن از يك طرف مرتبط با مقام رهبري است كه هم بالاترين مقام مذهبي مورد قبول اكثريت قاطع مردم است و هم طبق قانون اساسي , قواي سه گانه زير نظر او انجام وظيفه مي كنند و از طرفي هم به قوه قضايي و قوه مقننه ارتباط دارد (انتخاب اعضا حقوقدان).
طبق اصل 92 اعضاي شوراي نگهبان براي مدت 6 سال انتخاب ميشوند ولي در نخستين دوره پس از گذشت سه سال نيمي از اعضاي هرگونه (فقه و حقوقدان) بقيد قرعه تغيير مي يابند و اعضاي تازه اي بجاي آنها انتخاب مي شوند كه اين كار در مورد نخستين دوره شوراي نگهبان انجام شد.
در خصوص امكان انتخاب مجدد اعضا پس از پايان دوره شش ساله, قانون اساسي ساكت است ولي عملا سكوت قانون اساسي بعدم منع انتخاب مجدد تفسير شد و برخي از اعضا پس از انقضا دوره شش ساله مجدداً براي دوره بعد , منصوب و انتخاب شدند.
حدود اختيارات و نحوه رسيدگي شوراي نگهبان
كليه قوانين مصوب مجلس بايد در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گيرد و هيچ قانوني تا از تائيد شوراي نگهبان نگذرد جنبه قانونيت بخود نمي گيرد . برخلاف ترتيب مقرر در بسياري از كشورها , رسيدگي شوراي نگهبان به انطباق مصوب مجلس با قانون اساسي موكول بدرخواست برخي مقامات يا دادخواست افراد با ايراد اصحاب دعوي و محدود به قوانين و مصوبات خاص نيست بلكه تمام قوانين مجلس و قبل از امضا رئيس جمهوري و ابلاغ براي اجرا بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. اصل 94 قانون اساسي مقرر مي دارد ( كليه مصوبات مجلس شوراي ملي (اسلامي) بايد بشوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آنرا حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آنرا مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس باز گرداند در غير اين صورت مصوبه قابل اجراست)
لايحه اي كه از طرف دولت تقديم مجلس ميگردد يا طرحي كه وسيله نمايندگان در دستور كار مجلس قرار مي گيرد بدون اظهار و اعمال نظر قبلي شوراي نگهبان مورد بحثي و بررسي كميسيون ها و جلسه علني مجلس قرار مي گيرد و پس از آنكه به تصويب مجلس رسيد بلافاصله به شوراي نگهبان فرستاده مي شود, شوراي نگهبان چنانكه قبلا اشاره كرديم از دو جهت بايد قانون را مورد بررسي قرار دهد يكي از جهت عدم مغايرت آن با اصول قانون اساسي و ديگري از جهت عدم مخالفش با اصول و موازين اسلامي. تمام اعضاي شوراي نگهبان يعني هر دو گروه فقها و حقوقدانان صلاحيت رسيدگي به قانون از لحاظ انطباقش با قانون اساسي را دارند و تشخيص اكثريت همه اعضا بر تعارض يا عدم تعارض مصوبه مجلس با قانون اساسي ملاك اعتبار است ولي رسيدگي به قانون از لحاظ انطباقش با مقررات اسلامي در صلاحيت اختصاصي فقهاي عضو شوراي نگهبان است كه تشخيص اكثريت آنها ملاك عمل قرار مي گيرد اصل 96 مقرر مي دارد ( تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است) در صورتيكه اكثريت اعضا مصوبه مجلس را مغاير قانون اساسي و مغاير شرع تشخيص ندهند عدم مغايرت مصوبه مجلس اعلام ميگردد و قانون براي امضا و ابلاغ به دولت جهت اجرا از طرف مجلس براي رئيس جمهور ارسال ميگردد.
ولي در صورتيكه اكثريت اعضا مصوبه را مغاير با قانون اساسي يا اكثريت آن را منطبق با شرع ندانند موارد مغايرت آن با قانون اساسي يا موازين شرع معمولا همراه با استدلال و مباني نظر كه بطور موجز ذكر مي شود به مجلس اعلام ميگردد و مجلس مكلف است با توجه به نظر شوراي نگهبان موارد مورد ايراد شورا را اصلاح نمايد و مجدداً جهت اظهار نظر بشورا ارسال دارد و سرانجام وقتي شوراي نگهبان عدم مغايرت آنرا اعلام نمود, جنبه قانونيت بخود مي گيرد.
طبق آيين نامه داخلي شوراي نگهبان جلسات شورا با حضور 9 نفر رسميت دارد ولي در مواقع ضروري, امكان تشخيص جلسه با حضور 7 نفر نيز پيش بيني شده است لكن تصميمات با اكثريت مطلق آرا يعني 7 نفر از 12 نفر در مورد قانون اساسي و 4 نفر از 6 نفر در مورد شرع مي باشد.
چون راي گيري بر مغايرت مصوبه مجلس با قانون اساسي به عمل مي آيد و مناط اعتباري راي اكثريت اعضا بر مغايرت است مشكل تساوي آرا پيش نمي آيد يعني مثلا اگر 6 نفر مصوبه اي را مغاير قانون اساسي دانست و 6 نفر نظر به مغايرت ندادند, از اين جهت كه اكثريت يعني حداقل هفت نفر راي به مغارت نداده اند , به مجلس اعلام مي شود كه بنظر اكثريت اعضا قانون مغاير قانون اساسي شناخته نشد و نتيجتاً موبه مجلس جنبه قانونيت پيدا كرده و قابليت اجرا مي يابد.
در مواردي معدودي نظر شوراي نگهبان مبني بر مغايرت كلي قانون با قانون اساسي بوده است (مثل قانون نحوه توزيع كالا) و برخي موارد مواردي از قانون مغاير شناخته شده كه مواد عمده و اصلي قانون را تشكيل مي داده اند (مثل قانون واگذاري زمين و ملي كردن تجارت خارجي) و نتيجتاً قانون مزبور از دستور كار مجلس خارج شده يا توسط دولت مسترد گرديده است اما در اكثر موارد پس از اظهارنظر شوراي نگهبان مجلس با حذف و اصلاحاتي كه در موارد مصوبه خود بعمل آمده است سرانجام نظر شورا را بعدم مغايرت آن با قانون اساسي يا موازين شرع كسب نموده و قانون قابل اجرا شده است.
مهلت رسيدگي و اظهار نظر شورا
شوراي نگهبان براي رسيدگي و اظهار نظر خود طبق اصل 94 از تاريخ وصول قانون ده روز مهلت دارد و طبق ذيل اصل مزبور اگر پس از انقضا ده روز اظهار نظر ننموده مصوبه مجلس قابليت اجرا پيدا مي كند و براي امضا رئيس جمهور و ابلاغ به دولت ارسال ميگردد.
طبق اصل 95 در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر كافي نداند مي تواند از مجلس شوراي ملي (اسلامي) حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود).
طبق اصل 97 در مواردي كه طرح يا لايحه فوري در دستور كار مجلس قرارداد اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند, در اين گونه موارد با توجه به حضور اعضا شورا در مجلس ديگر مصوبه به شورا فرستاده نمي شود و طبق ماده86 آيين نامه داخلي مجلس شوراي نگهبان بايد در صورت امكان بلافاصله و گرنه حداكثر ظرف 24 ساعت پس از راي مجلس نظر خود را اعلام نمايد.
بحثي در صلاحيت محاكم در تطبيق قانون عادي با قانون اساسي
آيا محاكم ايران حق دارند در خصوص تطبيق قانون عادي با قانون اساسي بحث نمايند و اگر قانوني را با قانون اساسي مغاير شناختند بدان عمل نكنند و آن را ملغي الاثر نمايند يا چنين اختياري به آنها داده نشده است؟
قانون اساسي در اين زمينه ساكت است يعني در هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين اختياري به محاكم داده نشده است.
ا توجه به اينكه طبق اصل 58 قوه قضاييه مجري قانون و مصوبات مجلس و مطابق اصول 156 , 166, 167 , 169 دادگاهها بايد مجري قوانين مدون و مصوب بوده و احكامشان مستند به مواد قانوني باشد و با عنايت به اينكه در قانون اساسي مرجع خاصي (شوراي نگهبان ) براي مطابقت قانون عادي با قانون اساسي پيش بيني شده مي توان نتيجه گرفت كه وقتي قانوني از تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان گذشت, ديگر محاكم حق ندارند در زمينه يا عدم مطابقت آن با قانون اساسي وارد بحث شوند و احياناً از عمل كردن به آن از اين جهت خودداري ورزند بخصوص كه تفسير قانون اساسي نيز طبق اصل 98 از اختيارات شوراي نگهبان است و به محاكم اختيار تفسير و تعبير قانون اساسي و نتيجتاً انطباق قانون عادي با آن داده نشده است.
از مفهوم اصل 170 قانون اساسي نيز استنباط مي شود كه در خصوص تطبيق قوانين عادي با قانون اساسي محاكم اختياري ندارند زيرا اصل 170 مقرر مي دارد : قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند, و هركس مي تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري بخواهد).
تصريح به اينكه دادگاهها بايد از عمل به تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولتي مخالف با قوانين و مقررات اسلامي خودداري كنند و عدم ذكر قوانين مفهم و مويد اين نظر است كه چون قوانين پس از تصويب مجلس از نظر شوراي نگهبان گذشته و مغاير قانون اساسي و شرع شناخته نشده ديگر محاكم و هيچ مرجع ديگري بطور رسمي از اين حيث صلاحيت رسيدگي و اظهار نظر واحياناً عدم اجراي قانون را ندارند.
نظر غالب در بين قضات و حقوقدانهاي ايران حتي قبل از انقلاب و در زمان حكومت قانون اساسي سابق كه در آن اصولاً مرجعي براي تشخيص مطابقت قانون عادي با قانون اساسي پيش بيني نشده بود _ ين بوده و هست كه محاكم مجري قوانين عادي هستند و حق تفسير و تعبير قانون اساسي و تطبيق قانون عادي با آنها را ندارند.
والسلام

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران