نقش ديوان عالي كشور در گسترش عدالت و قسط اسلامي

نوشته شده در حقوق اسلام(فقه)


فتح الله ياوري

قوه قضاييه يكي از سه قوه حاكم در جمهوري اسلامي ايران و قوه اي است مستقل كه مسئول تحقق بخشيدن بعدالت و رسيدگي به تظلمات و شكايات و حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و احياي حقوق عامه مي باشد و بايد از حقوق و آزاديهاي مشروع پشتيباني كند و حق راي به ذوي الحقوق برساند و متجاوزين را بر طبق قانون و موازين شرعي مجازات كند.

شوراي عالي قضايي كه مديريت عاليه قوه قضائيه را بر عهده دارد در انجام اين مسئوليت ها قوانيني به تصويب قوه مقننه رسانيده و در مراكز استانها و شهرستانها واحدهاي قضايي بنام دادگاه و دادسرا كه در مجموع دادگستري ناميده مي شود تشكيل داده است.دادگستري مرجع رسمي تظلمات و شكايات عمومي براي اجراي عدالت مي باشد و اجراي عدالت زماني تحقق مي يابد كه قضات محاكم در مورد دعاوي و شكايات و تظلمات مردم بدواً موضوع دعوي و اختلف را بررسي نموده و با ارزشيابي دلايل و تحقيق و تفحص لازم حقيقت و واقعيت امر را كشف و سپس حكم قضيه را در قانون يافته و اظهارنظر قضايي نمايند و اگر قانوني نباشد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاو معتبر حكم قضيه را صادر كنند.
قضات عبارت از جنبه فني حقوق و امري تخصصي است و قاضي بايدب قوانين موضوعه مسلط باشد و از احكام اسلامي و موازين شرعي شناخت كامل داشته باشد.
قوانين كه در محاكم دادگستري و رسيدگي هاي قضايي مورد استفاده قرار مي گيرد اعم از قوانين شكلي و قوانيني ماهوي است.
مسائل ارجع به صلاحيت دادگاهها ترتيب شكايت و اقامه دعوي ارزشيابي دلايل كيفيت رسيدگي و اصدار حكم يا قرار و امثال آنها كه در قونين آيين دادرسي مورد بحث قرار گرفته از مقوله قوانين شكلي است و قاضي با استفاده از قوانين شكلي دادرسي را انجام مي دهد و بر طبق قوانين ماهوي و موجد حق حكم قضيه را صادر مي نمايد.
تصميماتي كه محاكم دادگستري بصورت حكم يا قرار اتخاذ مي نمايند ممكن است بر اثر اشتباه قاضي يا عدم رعايت قوانين شكلي و ماهوي يا عدم توجه به موازين شرعي و احكام اسلامي مورد اعتراض شكايت اشخاص ذينفع واقع شود و يا قاضي به اشتباه خود پي برده و آنرا صريحاً اعلام كند در اين قبيل موارد ضرورت بررسي احكام دادگاهها در جهت اجراي صحيح قوانين احساس مي شود و اين بررسي بايد در مرجعي كه مقام آن بالاتر از سطح محاكم دادگستري بوده و براي چنين امري مهمي شايستگي داشته باشد انجام شود.
اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاكم را به ديوان عالي كشور كه عاليترين مرجع قضايي در سطح كشور مي باشد تفويض نموده و ديوان عالي كشور براساس اين اصل نسبت به حسن اجراي قوانين در محاكم اعم از قوانين شكلي و ماهوي نظارت دارد و اين نظارت را از طريق بررسي احكام و قرارهاي محاكم به ترتيبي كه قانون معين نموده اعمال مي كند و آنها را نقض و يا ابرام مي نمايد.
ديوان عالي كشور با اعمال نظارت قانوني خود از نقض و ابرام احكام و قراراي محاكم يا تشخيص صلاحيت دادگاههاي دادگستري و مراجع غير دادگستري يا رفع اختلاف بين مراجع قضايي دادگستري و رويه قضايي ايجاد مي نمايد و نقش خود را در ارشاد قضات محاكم به بهترين وجهي ايفا مي كند كه ثمره آن گسترش عدالت و قسط اسلامي است.
براي اينكه ديوان عالي كشور بتواند بوظايف قانوني خود عمل نموده و در مورد احكام و قرارهاي صادره از محاكم اعمال نظارت كند و به شكايات و اعتراضات مردم نسبت به تصميمات دادگاهها در جهت حسن اجراي قوانين رسيدگي نمايد, قوانين و مقررات خاصي تصويب شده و راه نظارت ديوان عالي كشور را بر احكام و قرارهاي مورد اعتراض اعم از حقوقي و جزائي هموار ساخته بقسمتي كه اگر گفته شود هر مسئله حقوقي و جزائي كه در محاكم دادگستري مطرح و رسيدگي مي شود به نحوي از انحا قابل بررسي و اعمال نظارت در ديوان عالي كشور خواهد بود سخني بگزاف نيست.
در توجيه نحوه اعمال نظارت ديوان عالي كشور بر حسن اجراي قوانين در محاكم دادگستري مطرح مي شود و ديوان عالي كشور به صورت مختلف در مورد اين مسائل و موضوعات اعمال نظارت قانوني مي كند و رويه قضايي ايجاد مي نمايد.
اول . مساله صلاحيت
صلاحيت يكي از مباحث مهم قانون آيين دادرسي است و مراجع قضايي دادگستري قبل از رسيدگي به دعاوي و شكايات و اختلافاتي كه نزد آنها مطرح مي شود بايد صلاحيت خود را تشخيص دهند تا بتوانند به موضوع رسيدگي نمايند و چنانچه صلاحيت نداشته باشند حق رسيدگي نداشته و بايد عدم صلاحيت خود را اعلام كنند.
نظارت ديوان عالي كشور برحسن اجراي قوانين در مراجع قضايي در مسئله صلاحيت بر حسب اينكه صلاحيت از نوع ذاتي يا نسبي و محلي باشد به اين ترتيب اعمال مي شود:
1 . محاكم حقوقي دادگستري در مورد دعاوي كه نزد آنها مطرح ميشود اگرصلاحيت ذاتي نداشته باشند بايد بر طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را مستقيماً كشور قرار عدم صلاحيت ذاتي دادگاه را صحيح و مطابق با قانون بداند پرونده به مرجع ذيصلاح در غير اين صورت قرار را نقض نموده و پرونده را براي رسيدگي به اصل دعوي به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي نمايد راي ديوان عالي در تشخيص صلاحيت براي مرجع صادر كننده قرار و مرجعي كه رسيدگي به آن محول مي شود قطعي و لازم الاتباع است.
2 . مراجع غير دادگستري مانند هيات حل اختلاف ثبت احوال اگر رسيدگي به شكايت اشخاص را در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري بدانند ودادگاه دادگستري هم عدم صلاحيت ذاتي خود را در رسيدگي به اين شكايت اعلام نمايد و در امر صلاحيت اختلاف حاصل شود موضوع بر طبق لايحه قانوني اصلاح ماده 56 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1358 شوراي انقلاب در ديوان عالي كشور مطرح مي شود و هياتي مركب از سه نفر از روسا و مستشاران ديوان عالي كشور به اين امر رسيدگي و مرجع صالح را تعيين مي نمايد و راي اين هيات در تشخيص صلاحيت براي دادگاه دادگستري و مرجع غير دادگستري لازم الرعايه است در مواردي هم كه از قرار عدم صلاحيت دادگاه دادگستري مستقيماً درخواست تجديدنظر شود و از دادگاهها يا شعب ديوان عالي كشور آرا معارضي صادر گردد هيات عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور بر طبق ماده واحده قانون مصوب 1328 راي صحيح را تعيين مي نمايد.
(راي وحدت رويه شماره 2 – 21/1/62 هيات عمومي ديوانعالي كشور در تشخيص صلاحيت محاكم عمومي دادگستري براي رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد سجلي و تغيير نام صاحب شناسنامه و همچنين راي وحدت رويه شماره 504- 10/2/66 هيات عمومي ديوانعالي كشور در رسيدگي و تشخيص صلاحيت محاكم عمومي دادگستري در دعواي راجع به تغيير جنس صاحب سند سجلي).
3 . اگر بين محاكم عمومي كفري و محاكم اختصاصي كيفري مانند دادگاههاي نظامي يا دادگاههاي انقلاب در امر صلاحيت اختلاف حاصل شود ديوان عالي كشور بر طبق مادتين 202 و 204 قانون آيين دادرسي كيفري به موضوع رسيدگي و دادگاه صالح را معين كرده و حل اختلاف مي نمايد.
(راي وحدت رويه شماره 17- 11/7/1363 هيات عمومي ديوان عالي كشور در تشخيص صلاحيت دادگاههاي انقلاب براي رسيدگي بجرم نگاهداري و حمل اسلحه غير مجاز و راي وحدت رويه شماره 36 مورخ 20/9/1365 هيات عمومي ديوانعالي كشور در مورد عدم صلاحيت محاكم عمومي كيفري در رسيدگي به جرائم گرانفروشي كه علي الاطلاق در صلاحيت دادگاههاي انقلاب تشخيص شده است).
4 . چناچه بين دادگاههاي حقوقي و جزائي دادگستري از نظر حقوقي يا جزائي بودن موضوع (دعوي ضرر و زيان ناشي از جرم) اختلاف در صلاحيت حاصل شود ديوانعالي كشور رسيدگي و رفع اختلاف مي نمايد.
(راي وحدت رويه شماره 1 – 23/3/1362 هيات عمومي ديوانعالي كشور در تشخيص صلاحيت دادگاههاي حقوقي براي رسيدگي بدعوي مطالبه ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم كه بعد از خاتمه رسيدگي جزائي مطرح شده است).
5 . اگر دادگاههاي كيفري يك و كيفري دو راجع به نوع جرم در امر صلاحيت اختلاف نمايند رسيدگي به موضوع و تشخيص صلاحيت با ديوانعالي كشور است.
(راي وحدت رويه شماره 14 _13/4/1363 كه رسيدگي به شكايت راجع به جراحت هاي ساده ولو اينكه مجازات آن قصاص باشد در صلاحيت دادگاه كيفري دو تشخيص شده است).
6 . چنانچه بين دادگاههاي حقوقي يا بين دادگاههاي جزائي واقع در حوزه استانهاي مختلف يا بين دادگاههاي حقوقي يا دادگاههاي كيفري مراكز استان با دادگاه حقوقي يا جزائي شهرستان ديگر راجع به صلاحيت محلي اختلاف شود حل اختلاف و تشخيص صلاحيت طبق ماده 46 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 201 قانون آيين دادرسي كيفري با ديوان عالي كشور است.
(راي وحدت رويه شماره 56 – 25/2/52 و 33 – 30/3/52 هيات عمومي ديوان عالي كشور به خلاصه اينكه اگر محل وقوع جرم از حوزه قضايي دادگاه جزائي كه به پرونده رسيدگي مي نمايد منتزع گردد اين امر موجب نفي صلاحيت دادگاهي كه در تاريخ وقوع جرم صلاحيت داشته نخواهد بود).
7 . اگر بين دادسراهاي واقع در حوزه هاي مختلف در امر صلاحيت اختلاف شود اعم از اينكه اين اختلاف راجع به صلاحيت محلي يا ذاتي باشد ديوان عالي كشور رسيدگي و حل اختلاف مي نمايد.
8 . چنانچه بين محاكم دادگستري و ديوان عدالت اداري راجع به صلاحيت اختلاف شود حل اختلاف بر طبق ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 با ديوان عالي كشور مي باشد.
هيات عمومي ديوان عالي كشور بشرح راي وحدت رويه شماره 28- 12/9/1364 ترتيب اختلاف و رسيدگي ديوان عالي كشور را معين نموده كه براي دادگاههاي دادگستري و ديوان عدالت اداري لازم الرعايه مي باشد.
9 . بر طبق ماده 55 لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب اگر بين دادگاه دادگستري و دادگاه مدني خاص راجع به صلاحيت اختلاف شود ديوان عالي كشور به موضوع رسيدگي و مرجع صلاحيت دار را معين مي نمايد.
(الف . راي وحدت رويه شماره 503 – 10/2/66 هيات عمومي ديوان عالي كشور كه رسيدگي به دعوي زوجه براي استرداد جهيزيه در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري تشخيص شده است.
ب . راي وحدت شماره 25- 9/11/61 كه رسيدگي به دعوي وقفيت در صلاحيت دادگاه مدني خاص تشخيص گرديده است).
10 . در هر مورد كه دادگاههاي حقوقي يك در دعاوي كه خواسته آن كمتر از حد صلاحيت دادگاه باشد قرار عدم صلاحيت صادر نمايند ذينفع مي تواند باستناد بند 4 ماده 13 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 1364 از ديوان عالي كشور تقاضاي تجديد نظر كند در اين صورت اگر ديوان عالي كشور قرار عدم صلاحيت را برخلاف قانون تشخيص دهد طبق ماده 573 قانون آيين دادرسي مدني آنرا نقض نموده و پرونده را براي رسيدگي به اصل دعوي به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي نمايد و دادگاه مكلف به تبعيت از راي ديوانعالي كشور و رسيدگي به ماهيت دعوي خواهد بود
دوم . مسائل و موضوعات كيفري
نظارت ديوان عالي كشور بر حسن اجراي قوانين در محاكم كيفري به ترتيب زير انجام مي شود:
1 . در رسيدگي مقدماتي به شكايات كيفري كه بوسيله دادسراهاي عمومي انجام مي شود چنانچه بازپرس موضوع شكايت را واجد جنبه كيفري ندانسته و قرار منع پيگرد صادر نمايد و دادستان با آن موافقت كند و شاكي خصوصي در مقام شكايت و اعتراض برآيد دادگاه كيفري دو به اين شكايت رسيدگي مي كند و اگر راي دادگاه بر تائيد قرار منع پيگرد باشد ديوان عالي كشور بر حسب تقاضاي شاكي به موضوع رسيدگي نموده و چنانچه عدم رعايت موازين قانوني يا شرعي را احراز نمايد راي دادگاه را نقض و پرونده را براي رسيدگي به دادگاه كيفري دو ديگري ارجاع ميدهد.
(راي وحدت رويه شماره 3340- 3/6/1345 هيات عمومي ديوانعالي كشور و ماده 180 اصلاحي قانون آيين دادرسي كيفري).
2 . در مواردي هم كه بازپرس شكايت جزائي را فاقد دليل تشخيص داده و قرار منع پيگرد صادر نمايد شكايت از اين قرار در دادگاه كيفري دو مطرح رسيدگي مي شود . هر چند كه راي دادگاه كيفري دو در اين مورد مستقيماً قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور نيست اما اگر قاضي پرونده اعلام نمايد كه حكمش بر خلاف موازين قانوني يا شرعي بوده و يا دادستان راساً و يا بر اثر شكايت شاكي پرونده را ملاحظه نموده و قطع به اشتباه يا شرعي قاضي پرونده پيدا نمايد و تخلف از قانون يا موازين شرعي را به او تذكر دهد اعم از اينكه اين تذكر را بپذيرد يا رد كند رسيدگي به موضوع بر طبق ماده 284 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361 و دستور العمل شوراي عالي قضايي به شماره 28829/1 مورخ 12/6/62 در ديوان عالي كشور بعمل مي آيد و در صورتيكه ديوان عالي كشور عدم رعايت قانون يا موازين شرعي احراز كند راي دادگاه را نقض نموده و رسيدگي مجدد را برحسب مورد به همان دادگاه يا دادگاه كيفري دو ديگري محول مي نمايد.
3 . بند 8 دستورالعمل شماره 28829/1 شوراي عالي قضايي كه به كليه دادگاهها ابلاغ شده است ناظر به اين مطلب مي باشد كه اگر دادستان كل كشور حكم قطعي دادگاه را مبني بر اشتباه يا مخالف قانون بداند و به قاضي صادر كننده حكم تذكر دهد كه موجب توجه و تنبه قاضي شود و وقوع اشتباه محرز باشد دادستان كل كشور مي تواند راساً اجازه رسيدگي مجدد را به دادگاه بدهد مگر اينكه مورد از مصاديق عدم صلاحيت قاضي براي تصدي امر قضا باشد كه اين تشخيص با شوراي عالي قضايي است. در مورد رسيدگي به صلاحيت قاضي براي تصدي شغل قضايي كه از اختيارات شوراي عالي قضايي مي باشد بحثي نيست و اگر شوراي عالي قضايي عدم صلاحيت قاضي را تشخيص دهد مي تواند علاوه بر ممانعت از شغل او , مراتب را هم به ديوان عالي كشور اعلام دارد تا ديوان عالي كشور حكم قاضي را كه برخلاف صلاحيت او صادر شده نقض نمايد و دستور رسيدگي مجدد به دادگاه ديگري بدهد. اما بر قسمت اخير بند 8 كه به اين عبارات مي باشد دادستان كل كشور راساً اجازه رسيدگي مجدد خواهد داد) اين اشكال وارد است كه اگر حكم قاضي مبني بر اشتباه يا مخالف قانون يا شرع بايد در مرجع عالي قضايي نقض شود تا رسيدگي مجدد امكان داشته باشد و چون قاضي نمي تواند حكم خود را نقض كند و دادستان كل كشور هم مرجع نقض حكم نيست و نقض حكم از اختيارات خاصه ديوان عالي كشور مي باشد بنابراين اقتضا دارد كه شوراي عالي قضايي بند 8 دستورالعمل مزبور را به اين صورت اصلاح نمايد كه در چنين موردي دادستان كل كشور نقض حكم را از ديوان عالي كشور بخواهد تا در صورتيكه ديوان عالي كشور حكم را نقض نمود رسيدگي به همان دادگاه و يا به دادگاه ديگري محول گردد.
شوراي عالي قضايي در چهاردهمين جلسه از دوره دوم مورخ 6/6/64 تبصره اي به بند 8 دستورالعمل شماره 28829/1 اضافه نمود به اين شرح كه در صورت عدم دسترسي به قاضي صادر كننده حكم به دليل فوت يا استعفا قاضي و غيره, دادستان كل پرونده را جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ارجاع مي دهد.
ديوان عالي كشور در چنين موردي پرونده را بررسي نموده و اگر حكم دادگاه را بر خلاف قانون يا موازين شرعي تشخيص دهد آنرا نقض مي نمايد و رسيدگي به موضوع را به دادگاه ديگري كه در عرض دادگاه صادر كننده حكم باشد محول مي نمايد.
4 . احكام دادگاههاي كيفري 2 كه از ابتدا در پرونده هاي مربوط به جرائم و مجازاتهاي تعزيري صادر مي شود قطعي است نظارت قانوني ديوان عالي كشور در مورد اين نوع احكام قطعي بدو صورت اعمال مي شود:
الف . با استفاده از موارد سه گانه مندرج در ماده 284 قانون اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري و دستورالعمل 28829/1 شوراي عالي قضايي.
ب . اگر حكم مجازات توام با حكم ضرر و زيان خصوصي بوده و حكم ضررو زيان بر طبق مقررات قانون قابل سير در مرحله فرجامي باشد حكم قطعي كيفري هم بتبع حكم حقوقي قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور مي باشد و اگر ديوان عالي كشور حكم را صحيح و بر وفق مقررات قانون تشخيص ندهد آنرا در هر دو قسمت كيفري و حقوقي نقض مي نمايد تا دادگاه ديگري مجدداً رسيدگي نمايد.
(راي وحدت رويه شماره 32 _ 29/11/1364 هيات عمومي ديوان عالي كشور دادگاه در ديوان عالي كشور صادر مي شود قطعي است شوراي عالي قضايي طي بخشنامه شماره 64/10/ ب / ش مورخ
5/8/64 در مورد اين احكام اعلام نظر نموده است كه با توجه به مباني فقهي و اطلاق عبارات مواد 284 و 284 مكرر قانون اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري و بخشنامه هاي مربوط مادتين مرقوم شامل كليه احكام قطعي محاكم كيفري يك نيز مي باشد.
بخشنامه مزبور قابل انتقاد است زيرا احكام دادگاههاي كيفري يك اگر بر برائت متهم يا به كيفري كمتر از مجازاتهاي مندرج در ماده 198 اصلاحي قانون آيين دادرسي كيفري صادر شود و حكم دادگاه بر خلاف موازين قانوني يا شرعي باشد نظارت قانوني ديوان عالي كشور از طريق اجراي ماده 284 اعمال مي شود و در اين مورد بحثي نيست اما در مواردي كه نظر استنباطي دادگاه كيفري يك بر تعيين يكي از مجازاتهاي مندرج در ماده 198 باشد و ديوان عالي كشور بر نظر دادگاه مزبور صحه گذارده و آنرا تنفيذ كند و دادگاه كيفري يك براساس راي ديوان عالي كشور حكم صادر نمايد اجراي مقررات ماده 284 در مورد چنين حكمي خدشه بر راي و تشخيص ديوان عالي كشور بوده و مستلزم اين امر است كه شعبه ديوان عالي كشور راي شعبه ديگر را بطور ضمني و حكم دادگاه كيفري يك را بطور صريح نقض نمايد اين اقدام موجب تضعيف آرا ديوان عالي كشور مي شود و از شان و منزلت ديوان عالي كشور كه متشكل از مجتهدين عالم به احكام اسلامي و قضات بصير و صاحب نظر دادگستري مي باشد تا حد زيادي مي كاهد و اقتضا دارد كه شوراي عالي قضايي در مورد اين بخشنامه تجديد نظر نمايد.
6 . راجع به اعمال نظارت قانوني ديوان عالي كشور در مورد احكام صادر از دادگاههاي انقلاب اسلامي نيز دستورالعمل شماره 32569/1 مورخ 3/7/62 شوراي عالي قضايي بعنوان اصلاح بخشنامه 5405/1 مورخ 4/2/61 صادر شده و تصريح گرديده است كه مادتين 284 و 284 مكرر اصلاحي قانون آيين دادرسي كيفري در مورد اين احكام هم قابل اجرا مي باشد و چنانچه ديوان عالي كشور حكم دادگاه انقلاب اسلامي را با بند الف يا ب يا ج ماده 284 منطبق بداند آنرا نقض مينمايد و رسيدگي مجدد را به دادگاه انقلاب اسلامي ديگري محول مي كند.
7 . دادسراي انتظامي و دادگاه انتظامي قضات در مقام رسيدگي به تخلف قاضي چنانچه به اشتباه قانوني يا شرعي قاضي پرونده قطع پيدا نمايند مراتب را طبق بند 4 و بند 5 دستورالعمل 28829/1 شوراي عالي قضايي به ديوان عالي كشور اعلام مي دارند تا ديوان عالي كشور حكم خلاف قانون با شرع را نقض نمايد و دستوررسيدگي مجدد بدهد.
8 . درهر مورد كه دادگاه كيفري يك نظر ديوان عالي كشور را كه بر عدم تنفيذ صادر گرديده نپذيرد و رسيدگي به دادگاه ديگري محول شود و اين دادگاه هم با نظر ديوان عالي كشور موافق نباشد و موضوع بصورت اصراري درآيد, هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور بر طبق ماده 288 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري به موضوع رسيدگي مي نمايد و چنانچه به اكثريت مطلق اعضا تشخيص دهد كه نظرات هيچيك از دادگاههاي كيفري يك با قانون يا موازين شرعي مطابقت ندارد رئيس ديوان عالي كشور پرونده را به يكي از شعب كيفري ديوان عالي كشور ارجاع مي نمايد تا وفق قانون و موازين شرعي رسيدگي ماهوي انجام دهد.
رسيدگي ماهوي در شعبه ديوان عالي كشور مانند رسيدگي دادگاه كيفري يك با دعوت از شاكي يا اوليا دم و متهم و وكيل او در صورت ضرورت احضار شهود و مطلعين كه در پرونده از آنها نام برده شده و در تحقيق از آنها موثر باشد بعمل مي آيد و حكم شعبه ديوان عالي كشور قطعي و لازم الاجرا است.
راي شماره 7063- 8 مورخ 25/2/64 و راي شماره 64/15-7مورخ
6/3/65 و راي شماره 64/32-16 مورخ 7/5/65 هيات عمومي كيفري ديوان عالي كشور).
9 . اعاده دادرسي يكي از طرق فوق العاده اعتراض بر احكام قطعي است موارد و جهات قانوني اعاده دادرسي در ماده 466 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 23 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 ذكر شده و اجازه اعاده دادرسي و تجديد رسيدگي در مورد احكام قطعي كيفري منحصراً از اختيارات ديوان عالي كشور است و چنانچه محكوم عليه يا نماينده قانوني او و يا دادستان كل كشور طبق ماده 24 لايح قانوني اصلاح موادي از قوانين دادگستري مصوب 1358 و به استناد مقررات قانون درخواست نمايند ديوان عالي كشور پس از بررسي موضوع مي تواند اجازه رسيدگي مجدد به دادگاه بدهد و اين اجازه به دادگاه كيفري ديگري كه در عوض دادگاه صادر كننده حكم قطعي كيفري باشد داده مي شود درخواست اعاده دادرسي بايد با يكي از جهات قانوني منطبق باشد و چنانچه ديوان عالي كشور درخواست اعاده دادرسي را نپذيرد و رد نمايد تجديد درخواست به استناد همان جهت سابق پذيرفته نمي شود.
(هيات عمومي ديوان عالي كشور بشرح راي وحدت رويه شماره 2-
1/2/1359 اعاده دادرسي از احكام قطعي دادگاههاي نظامي را هم تجويز نموده است).
10 . احاله دعوي جزائي _ احاله پرونده هاي كيفري از حوزه قضايي يك دادسراي به حوزه قضايي دادسراي ديگر اعم از دادسراي عمومي يا دادسراي اختصاصي و هم چنين احاله دعوي جزائي از يك دادگاه كيفري به دادگاه كيفري حوزه قضايي ديگر بر طبق شرايطي كه در مواد 205 تا 207 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 4 قانون آذرماه 1306 معين شده است از اختيارات ديوان عالي كشور در جهت حسن اجراي قوانين مي باشد و چنانچه ديوان عالي كشور براي حفظ نظم و امنيت عمومي و تسهيل رسيدگي و تشخيص حق و اجراي عدالت احاله را تجويز نمايد پرونده را به دادسرا يا دادگاهي كه بايد رسيدگي قانون انجام شود احاله مي دهد.
11 . هيات عمومي وحدت رويه _ علاوه بر مواردي كه دادگاههاي كيفري يك در مقابل راي عدم تنفيذ شعب كيفري ديوان عالي كشور اصرار مي نمايد و رسيدگي به موضوع در هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور انجام مي شود و گاهي به رسيدگي ماهوي در شعب كيفري ديوان عالي كشور منتهي مي گردد در مواردي هم كه دادگاههاي كيفري يا شعب كيفري صادر نمايند رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 موضوع را در هيات عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور مركب از كليه روسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور مطرح مي سازد و هيات عمومي پس از رسيدگي راي صحيح را تعيين مي نمايد و دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور مكلف خواهند بود كه درموارد مشابه از آن پيروي نمايند.
(راي وحدت رويه شماره 2 _ 29/1/1360 ضرر و زيان ناشي از جرم صغير بايد از اموال صغير استيفا شود).
راي وحدت رويه شماره 13 – 6/7/1362 در قتل خطايي اگر راننده مرتكب تخلف نشده و وقوع قتل صرفاً بر اثر تخلف مقتول باشد راننده مسئول نيست).
سوم . مسائل و موضوعات حقوقي
دعاوي عمومي حقوقي بر حسب موضوع و خواسته بر طبق قانون مصوب 1364 ابتدا در دادگاههاي حقوقي يك و دو رسيدگي مي شود و دعاوي و اختلافات زناشوئي و امور حسبيه , به ترتيبي كه در لايحه قانوني مصوب 1358 و اصلاحاتي كه در سال 1359 بعمل آمده است در دادگاههاي مدني خاص مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو ابتدا بصورت لايحه از طرف شوراي عالي قضايي تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده ولي در مراحل رسيدگي قوه مقننه اصلاحات و تغييرات زيادي پيدا كرده به قسمي كه دادگاهها در مورد بعضي از مواد اين قانون تفسير قضايي نموده و آرا معارضي صادر كرده اند. ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و براي رفع اين مشكلات در ظرف مدت يكسال و چند ماه كه از تاريخ تصويب اين قانون گذشته چندين نوبت هيات عمومي وحدت رويه تشكيل داده و در مقام ارشاد و راهنمايي قضات محاكم برآمده است تا از تشتت و پراكندگي آرا دادگاهها جلوگيري نمايد.
بطور كلي نظارت ديوان عالي كشور بر حسن اجرا قوانين در محاكم حقوقي را مي توان بشرح ذيل خلاصه نمود:
1 . احكام صادره از دادگاههاي حقوقي 2 منحصراً در سه مورد مذكور در ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذرماه 1364قابل تجديد نظر در دادگاههاي حقوقي يك مي باشد و رسيدگي دادگاه حقوقي يك بصورت ماهوي است و حكمي كه به اين ترتيب در مرحله تجديد نظر صادر مي شود قابل تجديدنظر مجدد نمي باشد. ديوان عالي كشور پس از بررسي آرا معارضي كه در اين مورد صادر شده راي وحدت رويه صادر كرده است.
(راي وحدت رويه شماره 33- 27/8/1365 هيات عمومي ديوان عالي كشور بخلاصه اينكه حكم تجديد نظر كه از دادگاه حقوقي يك صادر مي شود قابل تجديد نظر در ديوان عالي كشور نمي باشد).
اما اگر دادگاههاي تجديدنظر هم آرا معارض صادر نمايند هيات عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 به موضوع رسيدگي را تعيين مي نمايد.
2 . دادگاههاي حقوقي يك طبق ماده 14 قانون مصوب آذرماه 1364 بايد در پرونده هايي كه بعنوان مرحله نخستين نزد آنها مطرح مي شود پس از رسيدگي نظر خود را بطرفين دعوي ابلاغ نمايند تا اگر ظرف 5 روز اعتراض شود پرونده را براي بررسي به ديوان عالي كشور بفرستند. دادگاههاي حقوقي يك در مورد بعضي از اين نوع پرونده ها كه موضوع آن اعتراض بر راي كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري مصوب 1360 بوده اختلاف نظر پيدا كرده اند و ديوان عالي كشور در اين موضوع هم راي وحدت رويه صادر نموده است.
(راي وحدت رويه شماره 51- 30/11/1365 هيات عمومي ديوان عالي كشور بخلاصه اينكه دادگاهها در اين دعاوي هم ابتدا بايد نظر بدهند).
3 . در پرونده هايي كه دادگاههاي حقوقي يك در مرحله نخستين رسيدگي نموده و نظر خود را پس از ابلاغ به طرفين دعوي ووصول اعتراض براي اعمال نظارت قانوني به ديوان عالي كشور ارسال مي دارند اگر ديوانعالي كشور نقص يا ايراد يا اشكال قضايي ملاحظه نمايد مراتب را ضمن اعاده پرونده به دادگاه تذكر مي دهد كه دادگاه مي تواند به تشخيص خود و بدون رعايت اشكال يا ايراد قضايي كه از طرف ديوان عالي كشور تذكر داده شده حكم خود را صادر نمايد اما چنين حكمي اگر با يكي از مواد مندرج در ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو تطبيق نمايد ديوان عالي كشور بر حسب تقاضاي ذينفع آنرا نقض نموده ورسيدگي را به دادگاه حقوقي يك ديگري ارجاع مي دهد.
4 . ماده 16 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به دادگاههاي حقوقي يك اجازه داده است كه نسبت به دعاوي و اموريكه در تاريخ اجراي اين قانون در دادگاه عمومي حقوقي مطرح بوده رسيدگي را ادامه دهند.
دادگاههاي حقوقي يك در مورد نحوه اجراي اين ماده اختلاف نظر پيدا كرده و آرا معارض صادر نموده اند به اين ترتيب كه بعضي از قضات دادگاههاي حقوقي به استناد ماده 14 پس از رسيدگي نظر خود را ابتدا بطرفين دعوي ابلاغ نموده و براثر اعتراض پرونده را براي بررسي به ديوان عالي كشور فرستاده اند و بعضي ديگر پس از رسيدگي راي صادر كرده و مورد را از شمول ماده 14 خارج دانسته اند ديوان عالي كشور در اين مورد هم نظارت قانوني خود را اعمال نموده و راي وحدت رويه صادر كرده است.
(راي وحدت رويه شماره 17 – 18/6/65 هيات عمومي ديوان عالي كشور بخلاصه اينكه دادگاهها در اين پرونده ها بايد از ابتدا راي صادر نمايند).
5 . در مورد مرجع تجديدنظر احكامي كه دادگاههاي حقوقي يك در اين نوع دعاوي بر طبق ماده 16 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو صادر مي نمايند (دعاوي كه سابقاً در نصاب دادگاه عمومي حقوقي بوده و قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو اين نصاب را به دادگاه حقوقي 2 اختصاص داده است) بين دادگاههاي حقوقي يك اختلاف نظر حاصل شده به اين توضيح كه بعضي از قضات محاكم مرجع تجديدنظر را دادگاه حقوقي يك و بعضي ديگر ديوان عالي كشور دانسته اند. ديوان عالي كشور به اين اختلاف رسيدگي كرده و راي وحدت رويه صادر نموده است.
(راي وحدت رويه شماره 52- 30/11/1365 هيات عمومي ديوان عالي كشور به اين خلاصه كه مرجع تجديد نظر اين نوع احكام ديوان عالي كشور است).
6 . احكامي كه دادگاههاي حقوقي يك در پرونده هاي مطروحه سابق صادر مي نمايند در سه مورد مندرج در ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو قابل تجديد نظر در ديوان عالي كشور مي باشند. اين احكام در شعب حقوقي ديوان عالي كشور بررسي مي شود و چنانچه ديوان عالي كشور رسيدگي به دعوي را خارج از صلاحيت ذاتي دادگاه تشخيص دهد حكم مزبور را به استناد ماده 571 قانون آيين دادرسي مدني نقض مي نمايد و رسيدگي به دعوي را مستقيماً بمرجعي كه صالح مي شناسد محول مي كند و آن مرجع ملزم به تبعيت از راي شعبه ديوان عالي كشور مي باشد و در مواردي هم كه از حيث صلاحيت ذاتي دادگاه ايرادي نبوده ولي حكم دادگاه مخالف با موازين قانوني يا شرعي باشد و يا در رسيدگي دادگاه قواعد واصل دادرسي رعايت نشده و عدم رعايت اصول مزبور بدرجه اي اهميت داشته باشد كه حكم دادگاه را از اعتبار قانوني بيندازد شعبه حقوقي ديوان عالي كشور حكم مزبور را نقض مي نمايد و رسيدگي را به دادگاه حقوقي ديگري ارجاع مي كند و چنانچه اين دادگاه هم حكمي صادر نمايد كه مستند بهمان علل و اسبابي باشد كه حكم منقوض مبتني بر آن بوده است موضوع در هيات عمومي اصراري حقوقي ديوان عالي كشور مطرح مي شود و هيات عمومي مركب از كليه روسا و مستشاران شعب حقوقي ديوان عالي كشور, اگر حكم مزبور را صحيح تشخيص ندهد آنرا نقض مي نمايد و رسيدگي را به دادگاه حقوقي ديگري محول مي كند دراين صورت دادگاهي كه رسيدگي پس از نقض به آن ارجاع مي شود طبق ماده 576 قانون آيين دادرسي مدني مكلف خواهد بود كه از راي هيات عمومي ديوان عالي كشور تبعيت نمايد.
(راي شماره 64/ 124 – 50-28/11/1365 هيات عمومي اصراري حقوقي ديوان عالي كشور بر ابرام حكم دادگاه بخلاصه اينكه: بكار اضافي كه با اجازه صاحب كار انجام شده اضافه كار تعلق ميگيرد).
(راي شماره 65/78-55 – 12/12/1365 هيات عمومي اصراري حقوقي ديوان عالي كشور بر نقض حكم دادگاه به اين خلاصه اگر خواهان در تاريخ اقامه دعوي استحقاق نداشته باشد بايد قرار رد دعوي او صادر شود).
7 . در مسائل راجع به امور حسبيه كه دادگاههاي مدني خاص رسيدگي مي نمايند اگر دادستان كل كشور مطلع بسو استنباط از قانون شود و يا به اختلاف نظر دادگاهها در رسيدگي به امور حسبيه اطلاع حاصل نمايد كه مهم و موثر باشد نظر هيات عمومي ديوان عالي كشور را به استناد ماده 43 قانون امور حسبي مصوب 1319 خواسته و به دادگاه ها ابلاغ مي نمايد و دادگاهها مكلف مي باشد كه بر طبق نظر هيات عمومي ديوان عالي كشور اقدام نمايند.
(راي وحدت رويه شماره 37- 19/9/1363 هيات عمومي ديوان عالي كشور در موضوع وصيت ايرانيان غير شيعه).
8 . در ماده 2 اصلاحي لايحه قانون تشكيل دادگاه مدني خاص مصوب 1359 شوراي انقلاب تصريح شده است كه مرجع تجديدنظر آرا دادگاه مدني خاص مجتهدي است كه از طرف شوراي سرپرستي دادگستري و پس از تشكيل شوراي عالي قضايي از طرف شوراي مزبور معين ميشود.
پس از تشكيل شوراي عالي قضايي دادگاه تجديدنظر مدني خاص براي رسيدگي به شكايت از احكام بدوي دادگاههاي مدني خاص تاسيس گرديد و چون احكام دادگاه تجديدنظر مدني خاص كه به صورت قطعي صادر مي شودشكايات و اعتراضاتي به ديوان عالي كشور ميرسيد لذا اين مسئله مورد بحث قرار گرفت كه مادتين 284 و 284 مكرر قانون اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361 در مورد احكام قطعي دادگاههاي حقوقي و از آن جمله احكام قطعي دادگاه مدني خاص هم قابل اعمال مي باشد يا نه؟ و اگر حكم قطعي دادگاه تجديدنظر مدني خاص بر خلاف قانون و يا بدون رعايت موازين شرعي صادر شده باشد چه مرجعي مي تواند آنرا نقض كند؟
كميسيون استفتاآت شوراي عالي قضايي كه بعد از انقلاب اسلامي ايران تحت نظر روحانيون عالم به احكام اسلامي بسئوالات قضات و مراجع قضايي پاسخ مي دهد در سال 1363 راجع به اين مسئله چنين اظهار نظر نموده است:
(با عنايت به وحدت ملاك امورحقوقي با اموركيفري در مورد آيين دادرسي اگر حكم دادگاه حقوقي هم بر خلاف قانون يا موازين شرعي باشد, مقررات مادتين 284 و 284 مكرر اصلاحي قانون آيين دادرسي كيفري قابل اعمال بوده و بايد مراتب به ديوان عالي كشور اعلام گردد تا حكم را نقض نمايد.
اداره اوقاف با استناد به اين نظريه نسبت به حكم قطعي شماره 1973 –13/11/61 صادر از شعبه اول دادگاه تجديد نظر مدني خاص تهران كه يكي از خويشان واقف را واجد شرايط توليت موقوفات شناخته بود اعتراض نمود و دلائلي بر فقدان تقواي مدعي توليت ارائه نمود. ديوان عالي كشور بشرح پرونده 21/116 به اين اعتراض رسيدگي و با اعلام اينكه طبق مندرجات وقف نامه يكي از شرايط اساسي توليت تقوي مي باشد و مدعي توليت طبق دلايل پرونده فاقد اين شرط است حكم دادگاه تجديد مدني خاص را بعلت غفلت قاضي از دليل بشرح راي شماره 150/1- 20/5/645 نقض و تجديد رسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه تجديد نظر مدني خاص تهران ارجاع كرده است.
9 . در مواردي هم كه دادگاههاي مدني خاص در موضوعات مشابه آن معارض صادر نمايند دادستان كل كشور به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور مطرح مي سازد و راي هيات عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور براي دادگاههاي مدني خاص و ساير دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
(راي وحدت رويه شماره 1 – 29/1/1363 هيات عمومي ديوان عالي كشور راجع به اجازه ولي براي ازدواج دختر).
10 . ماده 14 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1365 با اصلاحيه مصوب 1358 شوراي انقلاب كه در مبحث راجع به اختيارات ديوان عالي كشور مي باشد مقرر داشته است كه در دعاوي حقوقي اگر ديوان عالي كشور تشخيص دهد كه راي فرجامخواسته بر خلاف حق و قانون صادر شده است راي را نقض نموده و در صورت آماده بودن پرونده براي اتخاذ تصميم راسا مبادرت به صدور راي مي نمايد در غير اين صورت ضمن نقض راي مشروحاً دستور تكميلي را صادر مي كند و دادگاهي كه رسيدگي بعد از نقض به آن ارجاع شده مكلف است از نظر ديوان عالي كشور تبعيت نمايد و رايي كه طبق ظر ديوان عالي كشور صادر مي شود قطعي است مگر اينكه پس از نقض علتي حادث گردد كه اعمال نظر فرجامي را ايجاب نمايد.
آنچه در اين مختصر ذكر شه نمونه خلاصه اقداماتي است كه در رسيدگي به پرونده هاي حقوقي و كيفري در 27 شعبه ديوان عالي كشور و دادگاه عالي انتظامي قضات و هيات سه نفري حل اختلاف ديوان عالي كشور و هيات هاي عمومي اصراري حقوقي و اصراي كيفري ديوان عالي كشور و هيات عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور و دادسرا ديوان عالي كشور انجام شده و مي شود.
اين اقدامات كلا در جهت اجراي اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور نظارت برحسن اجراي قوانين در محاكم دادگستري است و ديوان عالي كشور با استفاده از اختيارات قانوني خود احكامي را كه برخلاف قانون يا شرع صادر شده نقض نموده وبا ايجاد رويه هاي قضايي قضات محاكم را در جهت اجراي عدالت و قسط اسلامي ارشاد كرده است . اختيارات ديوان عالي كشور بايد بيش از اين توسعه يابد و اقتضا دارد كه شوراي عالي قضايي در اجراي اصل يكصد و پنجاه وهفتم قانون اساسي برنامه هايي تنظيم نمايد تا كليه احكام دادگاهها اعم از محاكم عمومي و اختصاصي در ديوان عالي كشور بررسي شود و طبقه بندي گردد تا قوه قضايي آرشيو كاملي از احكام و آرا ديوان عالي كشور كه از ذخاير ذيقيمت خواهد بود داشته باشد.
والسلام .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران