انواع تعزیر و ضوابط آن (قسمت اول)

نوشته شده در حقوق اسلام(فقه)

كليد واژگان: تعزير، حد شرعى، ولايت فقيه، تازيانه، جلد، شلاق،حبس، زندان، جريمه مالى، مجازات، مصلحت، مجازات هاى اسلامى.

آيا تعزير با مصادره مال يا حبس يا امور ديگرى غير از تنبيه بدنى جايز است، يا تعزير مختص به تنبيه بدنى است؟ آيا تعداد ضربات در تعزير لازم است كه بيش از نصف حد شرعى نباشديا بايد صرفا كمتر از حد باشد؟ به چه صورت و چه مقدار؟ تعزيركودكان نابالغ چه حكمى دارد؟

((1)) براى پاسخ به اين سؤالات، توجه به امورى چند لازم است: امر اول اصل ولايت فقيه امر دوم احاديثى كه در باره حبس وارد شده است :

1- محمد بن الحسن با اسناد خويش از محمد بن على بن محبوب ازيعقوب بن يزيد از ابن ابى عمير از حماد از امام صادق(ع) درباره زنى كه از اسلام مرتد گرديد نقل مى كند كه فرمود: لا تقتل، و تستخدم خدمة شديدة و تمنع الطعام و الشراب الا ما يمسك نفسها و تلبس خشن الثياب و تضرب على الصلوات، كشته نمى شود، به كار سخت وادار شود و تنها به مقدارى كه زنده بماند به وى آب و غذامى دهند و لباس خشن بر وى مى پوشانند و در هنگام نمازها او را كتك مى زنند.

اين حديث از نظر سند تمام است. صدوق نيز مانند همين روايت را ازحماد از حلبى نقل كرده است با اين تفاوت كه مى گويد: اخش الثياب، ((2)) زبرترين لباس .

2- محمد بن الحسن با اسناد خويش از محمد بن الحسين از محمد بن يحيى از غياث بن ابراهيم از جعفر از پدرش از على(ع) نقل مى كند كه فرمود: اذا ارتدت المراة عن الاسلام لم تقتل و لكن تحبس ابدا، اگر زنى از اسلام مرتد گردد، كشته نمى شود ولى حبس ابد مى شود.

اين حديث نيز از نظر سند تمام است. صدوق، مانند اين حديث را بااسناد خويش از غياث بن ابراهيم نقل كرده است. ((3)) 3- شيخ طوسى با اسناد خويش به حسين بن سعيد از حماد از حريز ازامام صادق(ع) نقل مى كند كه فرمود: لايخلد في السجن الا ثلاثة: الذي يمسك على الموت و المراة ترتد عن الاسلام و السارق بعد قطع اليد و الرجل، حبس ابد فقط در سه مورداست: كسى كه ديگرى را نگه مى دارد تا بميرد، زنى كه از اسلام مرتدشده باشد و سارقى كه پيشتر دست و پاى او را - به جهت اجراى حد -قطع كرده باشند. ((4)) سند حديث معتبر است. كلينى اين حديث را با سند غير معتبر روايت كرده است با اين تفاوت كه به جاى: «الذى يمسك على الموت»، آمده است: «الذي يمثل»، يعنى «كسى كه شخصى را مثله كند». ((5))

4- شيخ طوسى به اسناد خويش به حسين بن سعيد از حسن بن محبوب از عباد ابن صهيب از امام صادق(ع) نقل مى كند كه فرمود: المرتد يستتاب فان تاب و الا قتل و المراة تستتاب فان تابت و الاحبست في السجن و اضربها، مرد مرتد وادار به توبه مى شود، اگر توبه نكرد كشته مى شود. زن نيز وادار به توبه مى شود، اگر توبه نكرد درزندان حبس مى شود و بر او سخت گرفته مى شود. ((6)) سند حديث معتبر است.

شيخ طوسى با اسناد خويش به حسين بن سعيد از نضربن سويد از عاصم بن حميد از محمد بن قيس از امام باقر(ع) نقل مى كند كه فرمود: قضى امير المؤمنين(ع) فى وليدة كانت نصرانية فاسلمت و ولدت لسيدها ثم ان سيدها مات و اوصى بها عتاقة السرية على عهد عمرفنكحت نصرانيا ديرانيا و تنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث فقضى فيها ان يعرض عليها الاسلام، فعرض عليها الاسلام فابت، فقال:ماولدت من ولدنصرانيا فهم عبيد لاخيهم الذي ولدت لسيدها الاول وانا احبسها حتى تضع ولدها فاذا ولدت قتلتها، ((7)) در زمان عمر كنيزنصرانى مسلمان شد و از صاحب خود فرزندى به دنيا آورد، صاحب اواز دنيا رفت و وصيت كرد كه او را به عنوان كنيز سريه، آزاد كنند [نه به عنوان ام ولد كه از سهم الارث فرزند آزاد مى شود] پس از مدتى بامرد نصرانى در دير ازدواج كرد و به دين نصارى درآمد و از او دو فرزندبه دنيا آورد و به فرزند سوم حامله شد.

اميرالمؤمنين در مورد او حكم كرد كه بر او اسلام عرضه شود.

بر او اسلام را عرضه كردند، آن رانپذيرفت. اميرالمؤمنين(ع) فرمود: فرزندان نصرانى او، عبد برادرشان هستند كه از صاحب اول به دنيا آمد. او را حبس مى كنم تا فرزند خودرا به دنيا بياورد سپس او را به قتل مى رسانم.

سند حديث معتبر است ولى مضمون آن مخالف احاديثى است كه گذشت و خواهد آمد.

6- كلينى از على بن ابراهيم از پدرش از ابن محبوب از تعدادى ازاصحاب ازامام باقر و امام صادق(ع) نقل مى كند: في المرتد يستتاب فان تاب و الا قتل و المراة اذا ارتدت عن الاسلام استتيبت فان تابت و الا خلدت في السجن وضيق عليها فى حبسها، مردمرتد را به توبه وا مى دارند، اگر توبه نكرد او را به قتل مى رسانند. اگرزن از اسلام مرتد شد او را به توبه وا مى دارند، اگر توبه نكرد براى هميشه در زندان مى ماند و در حبس بر او سخت گرفته مى شود.

شيخ اين حديث را با اسناد خويش از حسن بن محبوب روايت كرده است. ((8)) چنان چه بگوييم عبارت «غير واحد» گوياى عده اى است كه موجب اطمينان مى شود، سند حديث معتبر خواهد بود در غير اين صورت سند معتبر نيست.

7- مرفوعه عبدالرحمن بن حجاج: ان اميرالمؤمنين(ع) كان لايرى الحبس الا في ثلاث: رجل اكل مال اليتيم او غصبه او رجل اوتمن على امانة فذهب بها، ((9)) اميرالمؤمنين(ع) جز در سه مورد حبس را روا نمى دانست: مردى كه مال يتيم را بخورد يا آن را غصب كند يا مردى كه امانتى به دست اودهند و آن را از بين ببرد.

8- احاديثى كه در مورد حبس سارق در مرحله سوم بعد از قطع دست راست در مرحله اول و پاى چپ در مرحله دوم، وارد شده است. ((10)) در يكى از اين احاديث از عبيد بن زراره آمده است كه گفت: سالت ابا عبداللّه(ع): هل كان علي(ع) يحبس احدا من اهل الحدود؟ قال:لا، الا السارق فانه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده و رجله، ((11)) ازامام صادق(ع) پرسيدم: آيا على(ع) هيچ كس از مجرمان محكوم به حدرا حبس مى كرد؟ فرمود: نه، تنها سارق را در مرحله سوم بعد از قطع دست و پا، حبس مى كرد.

9- خبر سكونى با سند غير معتبر از جعفر از پدرش از على(ع) كه فرمود: حبس الامام بعد الحد ظلم، ((12)) حبس، بعد از اجراى حد از سوى امام، ظلم است.

10- در روايتى از حريز با سند غير معتبر نقل شده است كه امام صادق(ع) فرمود: لايخلد في السجن الا ثلاثة الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل والمراة المرتدة: عن الاسلام و السارق بعد قطع اليد و الرجل، ((13)) درحبس ابد نمى مانند مگر سه نفر: كسى كه ديگرى را نگه مى دارد تاشخصى او را بكشد. زنى كه از اسلام مرتد شده و سارقى كه دست و پاى او قطع شده باشد.

11- از عبداللّه بن سنان با سند غير معتبر از امام صادق(ع) نقل شده است كه فرمود: على الامام ان يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة الى الجمعة و يوم العيد الى العيد فيرسل معهم فاذا قضوا الصلاة و العيد ردهم الى السجن، ((14)) بر حاكم لازم است زندانيان بدهكار را هر جمعه به جمعه و هر عيد به عيد آزاد كند و كسى را با آنان بفرستد پس از انجام نماز جمعه و عيد آنان را برگرداند.

12- از احمد بن ابي عبداللّه برقي از پدرش - محمد بن خالد برقى - باسند معتبر از على(ع) نقل شده است كه فرمود: يجب على الامام ان يحبس الفساق من العلما و الجهال من الاطبا والمفاليس من الاكريا، بر امام لازم است كه عالمان فاسق و طبيبان نادان و مكاريان ورشكسته را حبس كند.

راوى مى گويد: و فرمود: حبس الامام بعد الحد ظلم، ((15)) حبس بعد ازاجراى حد از سوى امام، ظلم است.

اگر چه سند حديث تا محمد بن خالد صحيح است ولى نقل محمد بن خالد از على(ع) به صورت ارسال است و قابل اعتماد نيست. البته شيخ اين حديث را با اسناد خويش به صفار از ابراهيم بن هاشم از نوفلى ازسكونى از امام جعفر صادق (ع) از پدرش از على(ع) روايت كرده است ودر اين سند ارسالى وجود ندارد، ولى به سبب وجود نوفلى ضعيف است.

گفته مى شود: سند مذكور همچنين به واسطه اسناد شيخ به صفار،ضعيف است، چون اسانيد شيخ به صفار در مشيخه ضعيف است و دركتاب فهرست، برخى از آن ضعيف و برخى ديگر صحيح است. اسانيدصحيح شيخ به صفار آن است كه محمد بن حسن بن وليد در آن باشد،ولى شيخ در ميان كتاب هاى صفار از اسانيدى كه به ابن وليد مى رسد،كتاب بصائر الدرجات را استثنا كرده است به دليل آن كه ابن وليد اين كتاب را روايت نكرده است و شايد اين حديث از كتاب بصائرالدرجات گرفته شده باشد.

جواب آنكه: اين حديث از بصائر الدرجات گرفته نشده است، چون اسانيد شيخ به صفار در مشيخه تنها به محمد بن الحسن بن وليدمى رسد.

13 - در حديثى از زراره با سند معتبر از امام باقر(ع) نقل شده است كه فرمود: كان علي(ع) يقول: لايحبس في السجن الا ثلاثة: الغاصب و من اكل مال اليتيم ظلما و من اؤ تمن على امانة فذهب بها و ان وجد له شيئا باعه غائبا كان او شاهدا، ((16)) على(ع) مى فرمود: فقط سه كس در زندان حبس مى شوند: غاصب و كسى كه مال يتيم را به ستم مى خورد و كسى كه مالى را كه به امانت به وى سپرده اند، از بين ببرد. اگر مالى از اينها به دست آمد در حضور يا در غياب آنان فروخته مى شود.

14 - در حديثى با سند ناقص از غياث بن ابراهيم از جعفر از پدرش نقل شده است: ان عليا(ع) كان اذا اخذ شاهد زور فان كان غريبا بعث به الى حيه و ان كان سوقيا بعث به الى سوقه فطيف به ثم يحبسه اياما ثم يخلى سبيله، ((17)) على(ع) زمانى كه شاهد دروغگويى را مى گرفت، اگرغريب بود او را به ميان قبيله اش مى فرستاد و اگر بازارى بود او را به بازارش مى فرستاد، سپس ميان مردم او را مى گرداندند آن گاه چندروزى او را حبس و سپس آزاد مى كرد.

15 - در حديثى كه سند آن به واسطه محمد بن موسى بن المتوكل ضعيف است، از حسن بن محبوب از عبداللّه بن سنان از امام صادق(ع)نقل شده است كه فرمود: جا رجل الى رسول اللّه(ص)، فقال: ان امي لاتدفع يد لامس.

فقال:فاحبسها. قال: قد فعلت. قال: فامنع من يدخل عليها.

قال: قد فعلت.قال: قيدها، فانك لاتبرها بشيء افضل من ان تمنعها من محارم اللّه عزوجل، ((18)) مردى نزد رسول خدا(ص) آمد و گفت: مادرم هيچ دستى رارد نمى كند.

فرمود: او را حبس كن. گفت: انجام دادم. فرمود: از ورودافراد بر او جلوگيرى كن. گفت: انجام دادم. فرمود: او را در بند كن،بهترين نيكى تو نسبت به او آن است كه او را از كار حرام باز دارى.

امر سوم: رواياتى كه در مورد اندازه تعزير وارد شده است، از قبيل:

1. حديث اسحاق بن عمار به سند صحيح كه گفت: از امام كاظم(ع) پرسيدم تعزير چقدر است؟ فرمود: بضعة عشر سوطاما بين العشرة الى العشرين، ((19)) بيش از ده ضربه شلاق، بين ده الى بيست ضربه.

2. مرسله شيخ صدوق: رسول خدا(ص) فرمود: لايحل لوال يؤمن باللّه و اليوم الاخر ان يجلداكثر من عشرة اسواط الا في حد، و اذن في تاديب المملوك من ثلاثة الى خمسة، ((20)) براى هر حاكمى كه به خدا و روزقيامت ايمان داردحلال نيست كه بيش از ده ضربه تازيانه بزند مگر در مورد حد و درتاديب عبد از سه تا پنج ضربه ماذون است.

3 - حديث حماد بن عثمان با سند معتبر از امام صادق(ع): قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحد. قال: قلت: دون الثمانين؟ قال:لا، و لكن دون اربعين، فانها حد المملوك، قلت: و كم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل و قوة بدنه، ((21)) گفت: عرض كردم:تعزير چه مقدار است؟ فرمود: كمتر از حد. گفتم: كمتر از هشتادضربه؟ فرمود: نه كمتر از چهل ضربه كه حد عبد است. گفتم: يعنى چه اندازه؟ فرمود: به هر اندازه كه حاكم مصلحت بداند، از جهت مقدارگناه و از جهت مقدار توان آن شخص.

4 - حديث سماعه با سند كامل: گفت: از امام در باره كسانى كه به دروغ شهادت مى دهند پرسيدم،فرمود: يجلدون حدا ليس له وقت، فذلك الى الامام و يطاف بهم حتى يعرفهم الناس و اما قوله تعالى: ولاتقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا، ((22)) به عنوان حد به مقدار نامعين بر اوتازيانه مى زنند، اندازه آن به اختيار امام است، و او را در ميان مردم مى گردانند تا او را بشناسند. خداى تعالى فرمود: «هرگز شهادتى را ازآنان نپذيريد كه آنان از فاسقانند، مگر آنانى كه توبه كرده باشند».

گفتم:چگونه معلوم مى شود كه توبه كردند؟ فرمود: يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب و يستغفر ربه فاذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته، ((23)) خويشتن را در ميان مردم تكذيب مى كند تا زمانى كه زده مى شود و از خدا طلب بخشش مى كند، هرگاه چنين كند توبه او آشكارمى شود.

حديث ديگرى نظير همين حديث بلافاصله پس از آن در وسائل نقل شده است كه آن نيز سندش معتبر است. ((24)) حديث دوم در وسائل باسند معتبر از طريق ديگر نيز از سماعه روايت شده است. ((25)) همچنين شيخ طوسى حديث اول را تا جمله «حتى يعرفهم الناس» با سندمعتبر روايت كرده است كه در وسائل در ذيل نقل حديث اول در باب 11 از ابواب بقية الحدود ((26)) به آن اشاره شده است. علاوه بر اين،شيخ طوسى ((27)) تمام حديث اول را با سند معتبر روايت كرده است كه در وسائل - باب 15 از ابواب شهادات در ذيل حديث دوم - ((28)) به اين نقل اشاره شده است. شايد همه آنها يك حديث باشد.

حديث ديگرى مانند همين حديث نيز از عبداللّه بن سنان از امام صادق(ع) روايت شده كه در وسائل باب 15 از ابواب شهادات، حديث دوم، با سند ضعيف نقل شده است. ((29))

5- احاديثى در باره قذف حر نسبت به مملوك وارد شده است كه حمل بر تعزير مى شود، ((30)) اما مضمون اين احاديث خلاف قاعده است و بر بيان مصداق و نه تعيين مقدار حمل شده است.

6- احاديثى در باره تعزير دو مرد يا دو زن يا مرد و زنى كه در زيريك لحاف بخوابند روايت شده است. يكى از اين احاديث در مورد دومرد و نيز دو زنى كه زير يك لحاف بخوابند، دلالت بر سى ضربه شلاق دارد، ولى سند اين حديث به واسطه سليمان بن هلال ضعيف است،چون توثيق نشده است. ((31)) بسيارى از اين احاديث گاهى به صورت بيان حكم و گاهى به صورت نقل فعل امام بر نود و نه ضربه دلالت دارند، همانند روايت حريز كه فعل امام را در تعزير يك مرد و زن نقل مى كند ((32)) و سند آن معتبراست. همچنين روايت ((33)) ابان بن عثمان كه سند آن نيز معتبراست.

روايت عبداللّه بن سنان از امام صادق(ع) در باره دو مردى كه در زيريك لحاف پيدا شوند، فرمود: يجلدان غير سوط واحد، ((34)) يك ضربه كمتر از حد شرعى بر آنان جارى مى شود.

در مقابل اين حديث، رواياتى وجود دارد كه بر لزوم اجراى حد كامل به صرف اجتماع در زير يك لحاف، دلالت دارد، مانند حديث عبدالرحمن بن حجاج - كه سندش معتبر است - از امام صادق(ع):شنيدم كه فرمود: كان على(ع) اذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فاذا اخذالمراتين فى لحاف ضربهما الحد، ((35)) زمانى كه على(ع) دو مرد در زيريك لحاف پيدا مى شدند، آنان را حد مى زد و زمانى كه دو زن در زيريك لحاف ديده مى شدند آنان را حد مى زد.

و مانند حديث ابى بصير كه سند معتبر دارد: گفت: در باره زنى كه او را در كنار مردى بيابند، از امام صادق (ع) سؤال شد، فرمود: يجلدان مئة جلدة، ((36)) صد ضربه تازيانه زده مى شوند.

ممكن است جمع بين اين دو دسته از روايات به اين نحو باشد كه رواياتى كه بر نود و نه ضربه دلالت دارد بيان تعزيرى است كه با صرف اجتماع در يك لباس يا در يك لحاف ثابت مى شود بدون ارتكاب عملى كه موجب حد شود. اما رواياتى كه بر حد كامل دلالت دارداحتمالا در موردى وارد شده است كه عمل موجب حد انجام شده باشد.گويا اجتماع در يك لباس نشانه ارتكاب عملى است كه موجب حدمى شود مگر رجم. بر اساس روايات، رجم جز با شهادت شاهدانى كه شهادت دهند همانند دخول ميل در سرمه دان ديده اند، ثابت نمى شود.

اين جمع اگر شاهدى نداشته باشد جمع تبرعى است و ارزشى ندارد، ولى رواياتى در اينجا وجود دارد كه شاهد اين جمع مى باشند:

1- روايتى از عبداللّه بن سنان با سند كامل از امام صادق(ع): شنيدم كه فرمود: حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد و المراتان توجدان في لحاف واحد، ((37)) موجب حد تازيانه در زنا آن است كه دو نفر در زير يك لحاف ديده شوند و دو مرد يا دو زن در زير يك لحاف ديده شوند.

از تعبير «حد الجلد في الزنا» اين گونه به دست مى آيد كه گويا وجود دوشخص در يك لحاف نشانه ارتكاب زنا است.

2- حديثى از ابى بصير از امام صادق(ع): در باره زنى كه به همراه مردى در زير يك لباس ديده مى شود پرسيدم،فرمود: يجلدان مئة جلدة و لايجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة بان قد راوه يجامعها، ((38)) بر هر كدام صد ضربه تازيانه زده مى شود و تازمانى كه چهار شاهد گواهى ندهند كه آن مرد را در حال جماع با آن زن ديده اند، رجم واجب نمى شود.

ذيل حديث كه مى گويد: ولايجب الرجم...، شاهد است بر آن كه مقصود، تفصيل بين زنايى است كه موجب رجم مى شود و زنايى كه موجب تازيانه مى شود. رجم تنها با شهادت چهار شاهد مبنى برمشاهده جماع ثابت مى شود، ولى تازيانه نياز به چنين شهادتى ندارد،بلكه گويا صرف وجود آنان در يك لباس نشانه اى بر زنا است.

3- حديثى از ابى الصباح كنانى با سند معتبر از امام صادق(ع): در باره مرد و زنى كه در يك لحاف پيدا مى شوند، پرسيدم، امام (ع)فرمود: اجلدهما مئة مئة، ولايكون الرجم حتى تقوم الشهود الاربعة انهم را و يجامعها، ((39)) بر هر نفر صد تازيانه بزن و فرمود: رجم ثابت نمى شود تا زمانى كه چهار شاهد بگويند او را ديده اند كه با آن زن جماع مى كند.

دلالت اين حديث همانند حديث پيشين است و دلالت هر دو قابل مناقشه است.

4- حديثى از زراره با سند معتبر از امام باقر(ع) كه فرمود: اذا شهد الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امراته اقيم عليه الحد، ((40)) وقتى شهود بر زانى شهادت دهند كه او را همانندحالت آميزش مردى با همسرش در كنار زنى ديده اند، بر او اقامه حدمى شود.

تعبير «شهد الشهود على الزاني» گوياى آن است كه حالت قرار گرفتن مرد با زنى، آنچنان كه با همسرش آميزش مى كند، نشانه ارتكاب زنااست.

5- حديثى از عبداللّه بن مسكان با سند معتبر از امام صادق(ع): حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد، ((41)) حد تازيانه در زنادر صورتى است كه دو نفر زير يك لحاف يافت شوند.

اين حديث همانند حديث اول است.

احاديثى كه در لزوم شهادت به دخول در كتاب وسايل الشيعه آمده است، ((42)) در مورد رجم مى باشد نه تازيانه. مگر حديث ابن ابى نجران از عاصم بن حميد از محمد بن قيس از امام باقر(ع) كه فرمود:قال اميرالمؤمنين(ع): لايجلد رجل ولا امراة حتى يشهد عليهما اربعة شهود على الايلاج والاخراج، ((43)) بر هيچ مردى و هيچ زنى تازيانه زده نمى شود تا زمانى كه چهار شاهد بر ادخال (آلت) و اخراج گواهى مى دهند.

اين روايت مطابق با نقل من لايحضره الفقيه ((44)) و سند آن معتبراست. اما عين اين حديث در كافى ((45)) با سند معتبر و در تهذيب باسندى متضمن اسناد شيخ طوسى به احمد بن محمد ((46)) آمده و كلمه «لايجلد» به «لايرجم» تبديل شده است. بنابراين بعيد نيست كه نقل تهذيب صحيح و نقل فقيه اشتباه باشد.

البته در اينجا تنها يك حديث وجود دارد كه اطلاق آن شامل فرض تازيانه مى شود و شايد طبق اين حديث، يافتن زن و مرد در زير يك لحاف، اماره اى بر زنا نباشد. اين حديث با سند معتبر از حريز از امام صادق(ع) نقل شده است كه فرمود: القاذف يجلد ثمانين جلدة ولاتقبل له شهادة ابدا الا بعد التوبة اويكذب نفسه، فان شهد له ثلاثة و ابى واحد يجلد الثلاثة ولاتقبل شهادتهم حتى يقول اربعة: راينا مثل الميل في المكحلة، ((47)) قاذف هشتاد ضربه تازيانه زده مى شود و هرگز شهادت او پذيرفته نمى شود مگر بعد از توبه يا تكذيب خويشتن. بنابراين اگر سه نفر براى او شهادت دهند و يك نفر ديگر امتناع كند، بر آن سه نفر تازيانه زده مى شود و شهادتشان پذيرفته نمى شود، مگر اينكه هر چهار نفر بگويند: همانند ميل درسرمه دان ديده ايم.

پس اين حديث دلالت دارد بر آنكه، زنا ثابت نمى شود مگر با مشاهده آن مانند ميل در سرمه دان و بين رجم و تازيانه تفصيل نداده است. امااصل فرض اشتراط مشاهده به صورت ميل در سرمه دان، غريب به نظرمى رسد، چون شايد هرگز چنين اتفاقى ممكن نباشد و حال آن كه درزمان معصومين(ع) شهادت هايى بر زنا واقع شد كه به آن ترتيب اثرداده شده است.

بنابراين در خصوص رجم يا به طور مطلق، آنچه براى اثبات زنا لازم است مشاهده حالتى است كه عادتا ملازم با دخول است نه مشاهده اصل دخول.

علاوه بر آن كه شايد اين حديث با احاديثى كه مشاهده اجتماع در زيريك لحاف را براى تازيانه كافى مى داند و استظهار اماره بودن اين حالت بر لزوم تازيانه، تعارضى نداشته باشد، زيرا منافاتى ندارد كه اين حالت نسبت به حكم تازيانه اماريت داشته باشد، اما تا زمانى كه شاهد مشاهده نكرده، شهادت بر زنا، جايز نباشد و اگر بدون مشاهده،شهادت به زنا دهد حد قذف بر او جارى مى شود و تنها حق دارد كه شهادت دهد آن دو را در يك لحاف ديده است. اگر شهادت بر اين حالت اماره بر وقوع زنا باشد، تازيانه با آن اثبات مى شود، پس اين اماريت به اندازه اى كه تازيانه را ثابت كند، از سوى شارع پذيرفته شده است نه به اندازه اى كه موجب جواز شهادت بر زنا شود.

ولى در عين حال انصاف آن است كه حمل روايات بر اين كه اجتماع مرد و زن در يك لحاف اماره بر زنا است منتهى به اندازه اى كه مجازات تازيانه را اثبات كند، بعيد است و قراينى كه در اين باره ذكرگرديد، قوى نيست.

آيت اللّه خويى روايات ثبوت حد به صرف ديدن زن و مرد در زير يك لحاف را به قرينه روايت عبدالرحمن بن حجاج بر تقيه حمل كرده است. اين روايت كه سند آن معتبر مى باشد چنين است: نزد امام صادق(ع) بودم، عباد بصرى به همراه عده اى از يارانش واردشدند. به امام(ع) عرض كرد: در مورد دو مردى كه در يك لحاف ديده شوند، حديثى براى من نقل كن. امام(ع) به وى فرمود: كان علي(ع) اذااخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، على(ع) وقتى دو مرد را دريك لحاف مى گرفت بر آنان حد جارى مى كرد. عباد گفت: شما به من گفته بوديد كه يك ضربه كمتر از حد شرعى زده شود.

سپس امام دوباره آن حديث را گفت و چندين بار تكرار كرد تا آن كه فرمود: يك ضربه كمتر از حد. در اين هنگام افرادى كه حاضر بودند، حديث رانوشتند. ((48)) گويا خوددارى امام(ع) در مرحله نخست، به خاطر تقيه از ياران عبادبصرى بوده است تا آن كه در اثر اصرار ناچار به بيان حقيقت گرديده است. ((49)) ولى چيزى كه موجب تضعيف اين توجيه مى شود آن است كه شيخ طوسى در كتاب خلاف به عموم اهل سنت نسبت مى دهد كه آنان در اين مسئله معتقد به تعزير هستند نه حد. ((50)) بنابراين اگر بناشود كه حمل بر تقيه كنيم شايد بهتر آن است كه احاديث نود و نه ضربه را بر تقيه حمل كنيم نه بر عكس.

در هر حال نظر مشهور فقهاى ما آن است كه به صرف اجتماع در يك لحاف بدون ارتكاب عمل، حد ثابت نمى شود، شايد هيچ كس غير از ابن جنيد قايل به ثبوت نيست. البته ظاهر عبارت شيخ طوسى در كتاب خلاف، ثبوت حد است ((51))، ولى در كتاب تهذيب، خلاف آن رامعتقد است. ((52)) آيت اللّه خويى در كتاب مبانى تكملة المنهاج مى گويد كه از ابن جنيد وصدوق حد شرعى يعنى صد ضربه، نقل شده است. ((53)) ولى صدوق درمن لايحضره الفقيه ((54)) به خلاف آن تصريح كرده و احاديث صدضربه را به فرض وجود اقرار يا بينه حمل كرده است و احاديث نود و نه ضربه را به فرضى حمل كرده كه خود امام علم به چيزى كه موجب حداست، داشته باشد بدون آن كه اقرار يا بينه اى وجود داشته باشد و به واسطه عدم اقرار يا بينه يك ضربه كمتر، اجرا مى شود.

در هر حال وقتى فرض شود كسى غير از ابن جنيد به مضمون احاديث صد ضربه فتوا نداده است، همين موجب از بين رفتن اطمينانى است كه در حجيت روايات شرط است. پس بايد به مضمون روايات نود و نه ضربه تازيانه، فتوا داد.

پایان قسمت اول

نويسنده: سيد كاظم حائرى

نقل از: فصلنامه فقه فارسي، شماره 51

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران