کتاب عاریه (تحریرالوسیله امام خمینی ره)

نوشته شده در حقوق اسلام(فقه)

كتاب عاريه 
عاريه عبارت است از اينكه شخصى به عنوان تبرع و احسان كسى را مسلط بر عينى از اموال خود كند تا او از آن عين استفاده كند، ممكن هم هست در تعريف عاريه بگوئيم عقدى است كه چنين ثمره اى بر آن مترتب مى شود

 و يا ثمره اش عبارت است از تبرع به منفعت و اين عقد از عقودى است كه احتياج به ايجاب و قبول دارد ايجابش هر لفظى است كه ظهور عرفى در اين معنا داشته باشد مثل اينكه صاحب مال به كسى كه مثلا فرشى عاريه مى خواهد بگويد: ((اين فرش را به تو عاريه دادم )) و يا بگويد: ((اجازه دادم كه تو از اين فرش استفاده كنى )) و يا بگويد: ((از اين فرش استفاده كن )) و يا بگويد: ((اين را بگيرتا كارت را راه بيندازى )) و امثال اينها، و قبول آن نيز عبارت است از هر لفظى كه رضايت گيرنده را برساند، جائز هم هست كه قبول را با عمل خود افاده كند يعنى بعد از آنكه صاحب مال ايجاب را گفت او به همين عنوان يعنى به عنوان عاريه آن را بگيرد و يا ظرفى يا فرشى به او بدهد كه كارش را راه بيندازد او هم به همين عنوان آن را تحويل بگيرد و به كار بزند.
مساءله 1 - در دهنده عاريه شرط است كه مالك منفعت آن عين باشد و اهليت تصرف در آن را داشته باشد پس عاريه غاصب عين و يا غاصب منفعت صحيح نيست ، و در جريان فضولى در عاريه وجهى است قوى در نتيجه اگر غير مالك فضولتا مال مالك را به كسى عاريه دهد و سپس مالك عمل او را امضاء كند عاريه صحيح است ، و همچنين عاريه دادن كودك و ديوانه و محجور بعلت سفاهت و يا افلاس صحيح نيست مگر آن كه عاريه كودك و ديوانه و سفيه به اجازه ولى آن ها و عاريه ورشكست به اجازه طلبكارها باشد، و در صحت اعاره كردن كودك با اذنى ولى احتمال است كه خالى از قوت نيست .
مساءله 2 - در دهنده عاريه اين شرط معتبر نيست كه مالك عين باشد، بلكه مالك بودن منفعت در صحت عاريه كافى است مثل اينكه مالى را اجاره كرده و يا شخصى منفعت آن را براى او وصيت كرده باشد، بله اگر در اجاره مالك قيد كرده باشد كه تنها خودش از منافع آن استفاده كند نمى تواند آن را عاريه بدهد.
مساءله 3 - در گيرنده عاريه شرط است كه اهليت استفاده از آن را داشته باشد، بنابراين عاريه دادن قرآن مجيد به كفار و عاريه دادن شكار به كسى كه احرام بسته صحيح نيست چه اينكه دهنده عاريه محرم باشد و يا بيرون از احرام ، و نيز در گيرنده عاريه شرط است كه فرد مشخصى باشد پس اگر مال خود را عاريه بدهد به يكى از اين دو نفر و يا يكى از اين جماعت صحيح نيست ، ولكن در گيرنده عاريه شرط نيست كه يك نفر باشد بلكه مال خود را به چند نفر معين عاريه بدهد صحيح است مثل اينكه بگويد: (من اين كتاب و يا اين ظرف را به شما ده نفر عاريه دادم ) در نتيجه همه آنها از آن مال به نوبت استفاده مى كنند و براى تعيين نوبت قرعه مى اندازند نظير عين مستاءجره ، و اما بنا بر اقوى عاريه دادن به جماعتى غير محصور و غير معين صحيح نيست .
مساءله 4 - در عين مورد عاريه شرط است كه انتفاع از آن با بقاء عين آن ممكن باشد و منفعت آن حلال هم باشد مانند زمينهاى زراعتى و چارپايان و انواع لباس و كتاب و اثاث و امثال آن بلكه محل تخم كشى و گربه و سگ شكارى و سگ پاسبان و امثال اينها بنابراين عاريه كردن چيزى كه منفعت حلال ندارد مانند آلات لهو و همچنين ظرفهاى طلا و نقره براى استعمال در حرام و نيز عاريه دادن چيزى كه استفاده از آن يا از بين رفتن آن است مانند نان و روغن و نوشيدنى ها و امثال آن از خوردنى ها و نوشيدنيها صحيح نيست .
مساءله 5 - جواز عاريه دادن ميش براى استفاده از شير آن و عاريه دادن چاه براى بهره بردارى از آب آن خالى از وجه و قوت نيست .
مساءله 6 - اين در عاريه شرط نيست كه هنگام عاريه دادن عين مستعار را معين كند بنابراين اگر بگويد يكى از اسب هاى خود را به من عاريه بده و او هم بگويد هر كدام را مى خواهى بگير صحيح است .
مساءله 7 - چيزى كه مورد عاريه قرار مى گيرد اگر منفعت آن منحصر در يك جهت باشد نظير قالى و گليم كه فائده اش فرش كردن خانه است و لحاف كه فائده اش پوشاندن تن است و خيمه كه فائده اش حفظ خود از سرما و گرما است و نظير اينها در هنگام دادنش به عاريه لازم نيست جهت انتفاع آن تعيين شود، و اما اگر فائده آن متعدد است مانند زمين كه در آن هم زراعت مى شود و هم درختكارى و هم ساختمان و هم دامدارى و نظير حيوان كه هم بار مى برد و هم سوارى مى دهد و امثال اينها در صورتى كه بخاطر انتفاع از منفعت يا منافع معينى عاريه داده مى شود بايد هنگام عاريه دادن متعرض آن ها بشود و براى گيرنده اش تنها انتفاع از منفعت يا منافعى كه ذكر شده حلال است ، و اما اگر براى استفاده از همه منافع آن باشد جائز است از همه منافع مباح آن استفاده كند و يا همه منافع آن تصريح كند بله مثلا عاريه دهنده مى گويد اين را به تو عاريه دادم هركارى مى خواهى بكن با آن ، گاه مى شود كه بعضى از منافع آن عين منفعتى است ناپيدا كه اطلاق عقد شامل آن نمى شود كه در مثل چنين منفعتى بايد به آن تصريح شود و يا اطلاق را طورى بيان كند كه شامل همه منافع پيدا و ناپيداى آن بشود نظير دفن ميت در زمينى كه عاريه داده شده كه عقد عاريه شامل آن نمى شود هرچند كه خود يكى از منافع زمين است .
مساءله 8 - عاريه از هر دو طرف يعنى دهنده و گيرنده جائز و قابل برگشت است ، بنابراين ، هر دو مى توانند هر وقت كه بخواهند برگردند دهنده عين مال خود را طلب كند گيرنده هم آن را برگرداند، بله در خصوص عاريه زمين براى دفن بعد از تحقق دفن و پوشيده شدن ميت در زمين ديگر عاريه دهنده بنابراحتياط نمى تواند عاريه خود را فسخ نموده نبش قبر كند، و اما قبل از ريختن خاك در قبر صاحب زمين مى تواند رجوع كند هرچند كه ميت را درقبر نهاده باشند، و اگر برگردد بر او واجب نيست كه اجرت و هزينه كندن و حفر زمين را به گيرنده عاريه بدهد، همچنانكه بر ولى ميت واجب نيست آن گودال را پر كند چون با اذن صاحب زمين ايجاد شده .
مساءله 9 - عاريه با مرگ دهنده بلكه با زوال سلطنتش بر مال باطل مى شود مثل اينكه بعد از عاريه دادن ديوانه شود و يا عامل ديگرى سلطنتش بر مال را زايل سازد.
مساءله 10 - بر گيرنده عاريه واجب است با استفاده از منافعى كه عاريه دهنده معين كرده اكتفا كند، و برايش جائز نيست از آن تعدى نموده منافع ديگرى را مورد استفاده قرار دهد هرچند كه استفاده از آن ضررش براى عاريه دهنده ناچيزتر و كمتر باشد و همچنين بر او واجب است به آن كيفيت انتفاع كه عادت بر آن جريان دارد اكتفا كند بنابراين اگر حيوانى را عاريه كرده براى باربرى نمى تواند زائد بر مقدارى كه عادة بار چنان حيوانى مى شود بر آن حيوان بار كند كه البته اين عادت در مكانها و زمانها نسبت به انواع بارها مختلف است ، بنابراين اگر در نوع و يا در كيفيت تعددى كند غاصب و ضامن است و در صورتى كه تعديش در نوع بوده بايد اجرت آن منفعتى را كه برده بدهد و اما اگر تعديش در كيفيت باشد بعيد نيست كه اجرت مقدار زائد به عهده اش بيايد.
مساءله 11 - اگر زمين را براى ساختمان و يا درختكارى عاريه دهد جائز است آن را فسخ كند و عاريه گيرنده را ملزم به كندن درختها نمايد، لكن بايد تفاوت قيمت درخت برجا و از جا كنده را به گيرنده عاريه بپردازد، و همچنين است در صورتى كه براى زراعت عاريه داده باشد و قبل از بسته شدن دانه زرع فسخ كند احتمال هم هست كه در صورتى كه گيرنده راضى به دادن اجاره زمين باشد عاريه دهنده حق الزام عاريه گيرنده را بر كندن زرع نداشته باشد، همچنانكه جواز الزام بدون دادن تفاوت قيمت محتمل است ، و اين مسئله در همه شقوقش بسيار مشكل است لذا در نظائر آن احتياط كردن از راه مصالحه و تراضى ترك نشود، نظير اينكه كسى تيرهاى چوبى خود را عاريه دهد به كسى براى سقف زدن و بعد از آن كه او سقف را بنا كرد عاريه خود را فسخ كند.
مساءله 12 - عينى كه به عاريه شده در دست گيرنده امانت است به اين معنا كه اگر تلف شود و او در تلف شدنش دخالتى نداشته باشد ضامن نيست مگر آن كه در بكار زدن عين تعدى و يا در حفظ آن كوتاهى كرده باشد، همچنانكه اگر عين مستعار طلا يا نقره باشد بطور مطلق ضامن است چه اينكه در تلف آن دخالت داشته باشد ويا نداشته باشد مگر آن كه هنگام تحويل گرفتن سقوط ضمان را شرط كرده باشد.
مساءله 13 - براى گيرنده عاريه جائز نيست عين مستعار را به ديگرى عاريه و يا اجاره بدهد مگر آن كه از مالك اذن گرفته باشد كه در اين فرض در حقيقت خود مالك عاريه و يا اجاره داده است و گيرنده عاريه در واقع وكيل و نائب از مالك بوده است ، بنابراين اگر او بعد از دادن عاريه از قابليت اينگونه تصرفات خارج شود مثلا ديوانه شود عاريه دوم به اعتبار خود باقى است .
مساءله 14 - اگر عين مستعار با فعل عاريه گيرنده تلف شود اگر به خاطر استعمال آن در موردى بوده كه اذن داشته و از طريق متعارف تعدى هم نكرده ضامن نيست ، و اگر به خاطر سبب ديگرى بوده ضامن است .
مساءله 15 - گيرنده عاريه زمانى از عهده عين مستعاره بر مى آيد كه آن را يا به مالك پس بدهد و يا به وكيل او يا به ولى او، و اما اگر آن را بجاى خودش كه قبلا در دست مالك در آن جا بود برگرداند بدون اينكه تحويل مالك بدهد و يا او گفته باشد بگذارش فلان جا ذمه اش برى نمى شود، مثل اينكه حيوان را عاريه كرده باشد و آن گاه آن را به اصطبل مالك برده و در آن جا ببندد بدون اينكه به مالك اطلاع داده و از او اذن گرفته باشد كه اگر خود به خود تلف شود و يا كسى آن را تلف كند وى ضامن است .
مساءله 16 - اگر عينى را از غاصب عاريه بگيرد در صورتى كه نداند كه او غاصب است ، قرار ضمان بر غاصب است ، به اين معنا كه اگر در دست مستعير تلف شود و يا بعد از وقوع عاريه و قبل از تحويل گرفتن تلف شود مالك هم مى تواند به غاصب رجوع كند و هم به مستعير ولى اگر غرامت آن را از مستعير گرفت مستعير آن غرامت را از غاصب مى گيرد چون گفتيم قرار ضمان بر غاصب است و اگر به غاصب رجوع كرد ديگر نمى تواند به مستعير هم رجوع كند، و همچنين است حكم نسبت به عوض منافعى كه مستعير از آن عاريه استيفاء كرده و يا اگر نكرده در دست او فوت شده كه اگر مالك به مستعير رجوع كرد و عوض آن منافع را از وى گرفت او حق دارد به غاصب رجوع نموده آن را بگيرد، ولى اگر مالك به غاصب رجوع كرد و از او گرفت غاصب حق ندارد به مستعير رجوع كند و غرامتى را كه به مالك داده از او مطالبه نمايد، اين در موردى است كه مستعير نمى داند مال غصبى است وگرنه حق ندارد غرامتى را كه به مالك داده از غاصب مطالبه كند بلكه امر به عكس است ، يعنى اگر عاريه در دست مستعير تلف شود و مالك غرامت آن را از غاصب بگيرد غاصب حق دارد به مستعير رجوع نموده آن چه را به مالك داده از او بگيرد و مستعير در هر حال وقتى عاريه را از غاصب گرفت ديگر نمى تواند آن را به وى بر گرداند بلكه بايد به مالك آن رد كند.
كتاب وديعه 
وديعه عقدى است كه فائده آن نائب گرفتن ديگرى در حفظ مال خويش ‍ است ، و به عبارتى ديگر نهادن مال خود در دست ديگرى است تا او آن را براى مالكش حفظ و نگهدارى كند، و غالبا كلمه وديعه را به آن مال اطلاق مى كنند، صاحب مال را مودع و آن كسى كه مال را نزد او امانت مى گذارند مستودع مى گويند و اين عقد احتياج به ايجاب و قبول دارد، و ايجاب آن عبارت است از هر لفظى كه اين استنابه را برساند مثل اينكه صاحب مال بگويد: ((اين مال را نزد تو به وديعه نهادم )) و يا بگويد: ((اين مال را حفظ كن )) و يا ((اين امانت دست تو است )) و نظير اينها و قبول آن نيز عبارت است از هر سخنى كه رضايت بر نيابت در حفظ را برساند، و در اين ايجاب و قبول عربى بودن شرط نيست بلكه با هر لغت ديگر نيز صحيح است ، و اين نيز صحيح تر است كه ايجاب آن با لفظ باشد و قبولش با عمل به اينكه امين بعد از آن كه صاحب مال ايجاب را رگفت مال را تحويل بگيرد بلكه به معاطات كه هم ايجاب به عمل است و هم قبول نيز صحيح است ، مثل اينكه صاحب مال امانتش را نزد امين بگذارد او هم آن را بردارد و تحويل بگيرد.
مساءله 1 - اگر جامه اى را مثلا نزد كسى بيندازد و بگويد: اين امانت باشد نزد تو اگر به زبان و يا عملى كه دلالت بر قبول داشته باشد قبول كند وديعه صورت گرفته ، و در اينكه آيا با سكوت دال بر رضايت محقق مى شود يانه اشكال است ، و اگر قبول نكند وديعه محقق نمى شود حتى در صورتى كه صاحب مال به اين منظور مال را نزد او بيندازد و برود و در نتيجه ضمانى به عهده او نمى آيد هرچند كه نزديك تر به احتياط آن است كه تا ممكن است به حفظ آن قيام كند.
مساءله 2 - قبول وديعه و امانت تنها براى كسى جائز است كه قدرت بر حفظ آن داشته باشد، بنابراين كسى كه عاجز از حفظ امانت است بنابر احتياط جائز نيست آن را قبول كند مگر آن كه صاحب مال در حفظ مالش از او عاجزتر باشد و امينى ديگر كه قادر بر حفظ آن باشد يافت نشود، كه در اين صورت جواز قبول آن بعيد نيست خصوصا با توجه صاحب مال به وضع امين .
مساءله 3 - وديعه از هر دو طرف جائز است ، هم مالك مى تواند هر زمان كه خواست امانت خود را پس بگيرد و هم امين (مستودع ) مى تواند هر زمان كه خواست آن را به صاحبش رد كند، و اگر رد كرد صاحب مال مال (مودع ) نمى تواند از قبول آن امتناع بورزد و اگر مستودع يك جانبه و پيش خود آن را فسخ كند وديعه به هم مى خورد و امانت مالكى از بين مى رود و از آن پس ‍ آن مال نزد وى به امانت شرعى باقى مى ماند، به اين معنا كه واجب است آن را به صاحبش و يا قائم مقام وى رد نموده يا مالك را به فسخ خود اطلاع دهد كه اگر بدون عذر شرعى يا عقلى سهل انگارى كند ضامن است .
مساءله 4 - در هر يك از مستودع و مودع بلوغ و عقل معتبر است ، بنابراين امانت سپردن و قبول امانت كودك و ديوانه صحيح نيست چه اينكه مال از خود آنان باشد و يا از غير ايشان كه كاملند بله حتى دست نهادن بر مالى كه آن دو به وديعه نهاده اند جائز نيست و اگر كسى چيزى از دست آن دو بگيرد ضامن است و ذمه اش برى نمى شود مگر بعد از آن كه آن مال را به ولى آن دو برگرداند پس اگر به خود آن دو برگرداند ذمه اش برى نمى شود، بله اگر بترسد كه مال در دست آن دو تلف شود و اگر حيوان است هلاك گردد به عنوان حسبه و به منظور حفظ از دست آن دو مى گيرد، البته با گرفتنش ‍ امانت و وديعه اى مالكى نمى شود بلكه امانتى است شرعى كه به حكم شرع واجب است آن را حفظ كند و در اولين فرصت ممكن آن را به ولى آن دو برساند و يا اعلام كند كه مالشان نزد او است چون كودك و ديوانه به منزله آلت و وسيله است براى فرد كامل .
مساءله 5 - اگر شخص كاملى مالى را به وسيله بچه يا ديوانه نزد شخصى بفرستد تا پيش او وديعه باشد و او (هم ) به همين عنوان آن را تحويل بگيرد، ظاهر آن است كه نزد او وديعه مى شود، زيرا بچه و ديوانه به منزله ابزار كار براى شخص كامل مى باشند.
مساءله 6 - اگر مالى را نزد كودك يا ديوانه وديعه نهاد آن دو در صورت تلف شدن مال ضامن نيستند حتى اگر خود آن دو مال را تلف كنند چون مميز نيستند، و اما اگر كودك و ديوانه مميز باشند و صلاحيت حفظ امانت را داشته باشند بعيد نيست در صورت تلف شدن به خاطر كوتاهى در حفظ آن ضامن باشندتا چه رسد به آن جا كه خودشان آن را تلف كنند.
مساءله 7 - بر امين (مستودع ) واجب است امانت را به مقدار متعارف حفظ كند و آن را در جائى كه حرز آن نوع كالا است بگذارد، مثلا جامه و پول و زيورآلات را در صندوق و امثال آن و حيوان را در اصطبل مضبوط و در بسته ، و گوسفند را در بهاربند، و سخن كوتاه اينكه هر چيزى را در محلى قرار دهد كه در آن جا قرارش دهد نمى گويند در امانت خيانت كرده و در حفظ آن سهل انگارى نموده ، اين حكم جارى است حتى در فرض كه صاحب مال ميداند كه مستودع جائى براى حفظ امانت او ندارد، در نتيجه مستودع اگر آن را قبول كرد بايد در بدست آوردن چنان محلى قيام كند.زيرا مقدمه واجب واجب است ، و همچنين واجب است به همه اقداماتى كه در حفظ آن از تلف و معيوب شدن دخالت دارد قيام نمايد، مثلا جامه پشمى و ابريشمى را در تابستان به او بدهد و حيوان را آب و علف داده از گرما و سرما حفظ كند كه اگر در اين وظائف اهمال كند ضامن است .
مساءله 8 - اگر دهنده امانت محل خاصى را براى حفظ امانتش معين كند و از كلام او قيديت استفاده شود بايد به همان محل اكتفا نموده ، بعد از آن كه امانت را در آن جا گذاشت بجاى ديگر نقل ندهد هرچند كه در آن جا محفوظتر باشد، كه اگر نقل دهد ضامن است بله اگر در آن مكانى كه وى معين كرده در معرض تلف باشد جائز است به جاى امن تر نقل بدهد و ضمانى بر او نيست هرچند كه صاحب امانت او از اين نقل نهى كرده باشد مثلا گفته باشد از اينجا جابجايش نكن هرچند كه تلف بشود، لكن نزديكتر به احتياط اين است كه اگر حاكم در دسترس باشد به وى مراجعه نمايد.
مساءله 9 - اگر وديعه در دست مستودع تلف شود و اين تلف مستند به تعدى و يا كوتاهى وى نباشد ضامن نيست ، و همچنين اگر ظالمى آن را به زور و قهر از وى بگيرد چه اينكه ظالم خودش آن را از او بگيرد و يا به او بگويد بده و گرنه چنين و چنان مى كنم و مستودع بناچار خودش آن را تسليم ظالم كند، بله در صورتى كه مستودع خودش در اين ماجرا دخالت داشته باشد مثلا به ظالم خبر داده باشد كه فلانى امانتى را به من سپرده و يا در جائى آن را نشان افراد داده باشد كه مظنه آن هست كه خبر وجود چنين چيزى به گوش ظالم برسد احتمال ضمان قوى است ، وبعيد نيست كه دست امانتيش بدست ضمانت منقلب شود حال چه اينكه دست ظالم به آن وديعه برسد يا نرسد.
مساءله 10 - اگر امانت دار قادر باشد بر دفع ظالم تا امانت محفوظ بماند دفع او واجب است ، حتى اگر دفع ظالم محتاج به اين شود كه به دروغ بگويد چنين امانتى نزد من نيست و حتى براى اثبات دعوى خود جائز و بلكه واجب است سوگند بخورد كه اگر چنين نكند ضامن است ، و در اينكه آيا اگر بتواند توريه كند اين توريه (يعنى گفتن سخنى كه به ظاهر راست و در واقع دروغ است ) واجب است يا نه اشكال است ، نزديك تر به احتياط آن است كه توريه كند ولى اقوى عدم وجوب آن است .
مساءله 11 - اگر دفع ظالم از مال امانت مستلزم اين باشد كه ضررى بر بدنش ‍ رسد مثلا زخمى شود و يا آسيبى ديگر ببيند و يا هتك عرضش بشود و يا خسارتى بر او وارد آيد واجب نيست آن را تحمل كند، بلكه در غير آخرى كه همان خسارت مالى باشد جائز نيست تن به آن ضررها بدهد، بلكه در خسارت مالى هم به بعضى از مراتبش جائز نيست بله مرتبه پائين آن ضررها كه خيلى ناچيز باشد به طورى كه غالب مردم آن را تحمل مى كنند، مثل اينكه با لحن خشن با او سخن بگويد البته لحنى كه در مقايسه با آبرو و شخصيت او هتگ شمرده نمى شود هرچند به حسب طبع از آن متاءذى گردد - ظاهرا تحمل آن واجب است .
مساءله 12 - اگر دفع ظالم از مال امانتى متوقف بر دادن مال يا از خودش و يا از غير باشد اگر آن مال قسمتى از همان مال امانتى باشد (به اينكه مثلا ده تومان از هزار تومان امانتى را به ظالم بدهد تا بقيه سالم بماند) واجب است چنين كند، و اگر اهمال كند و ظالم همه مال را ببرد ضامن آن مقدار زائد (يعنى نهصد و نود تومان ) است ، بنابراين اگر با دادن نصف مال خطر رفع مى شد ضامن نصف است و اگر با دادن يك ثلث رفع مى شد ضامن دو ثلث است و همين طور، و همچنين است اگر از يكنفر دو امانت نزد اوست و با دادن يكى از آن دو ظالم دفع مى شود و او اهمال كند و ظالم هر دو را ببرد، در اين فرض اگر با اذن خصوص يكى از آن دو امانت خطر دفع مى شد اگر ندده و ظالم هر دو را ببرد ضامن آن ديگرى است ، و اگر با دادن يكى از آن دو بدون تعيين خطر دفع مى شد اگر ندهد و ظالم هر دو را ببرد ضامن گران قيمت تر از آن دو است ، و اگر دفع ظالم متوقف بر سازش است باين نحو كه مالى از مستودع را بظالم بدهد واجب نيست كه از مال خود بعنوان تبرع و مجانى بپردازد، و اما اگر بخواهد از مال خود بقصد گرفتن از مالك بپردازد اگر ممكن باشد بايد از صاحب مال و اگر نشد از قائم مقام او مانند حاكم اجاره بگيرد پس اگر بدون اجازه چيزى بظالم بدهد مستحق رجوع بمالك و گرفتن آن از وى نيست ، و اما اگر گرفتن اجازه ممكن نباشد بنابر احتياط واجب است آن باج را بظالم بدهد و در اين صورت مى تواند از مالك مطالبه آن را بكند به شرطى كه هنگام دادن به ظالم قصدش اين بوده باشد كه آن را از مالك بگيرد.
مساءله 13 - اگر وديعه حيوان باشد بر او واجب است آب و علفش را بدهد هرچند كه مالك نگفته باشد بلكه هرچند كه او را نهى كرده باشد و اگر نمى دهد واجب است آن را به مالكش و يا قائمقام او بر گرداند، وواجب نيست آب و علف آن را خودش بدهد بلكه مى تواند ديگرى را به آن كار بگمارد و نيز واجب نيست در خانه خودش آب و علف آن را بدهد بلكه مى تواند براى دادن آب و علف حيوان را از منزلش بيرون ببرد هرچند كه در منزل نيز ممكن باشد ولكن وقتى عادت بر بيرون بردن داشته باشد مى تواند بيرون ببرد، بله اگر مثلا راه مخوف باشد بيرون بردنش جائز نيست ، همچنانكه اگر گماردن ديگرى بدادن آب و علف حيوان بى اعتبار باشد مگر آن كه خودش و يا فردى امين همراه او باشد نمى تواند حيوان امانتى را بغير بسپارد، و اجمال سخن اينكه بايد طبق معمول و معتاد رعايت حفظ امانت را بكند به طورى كه عرفا بگويند در حفظ امانت كوتاهى و تعدى نكرده است ، اين نسبت به اصل دادن آب و علف حيوان است ، و اما نسبت به هزينه آن اگر مالك عين آن را نزد وى نهاده و يا به او اجازه داده كه از مال خودش هزينه حيوان را تاءمين كند تا بعدا از او بگيرد كه هيچ اشكالى پيش ‍ نمى آيد وگرنه واجب است در مرتبه اول از مالك و يا وكيل او اجازه گرفته آب و علف حيوان را تهيه كند، و اگر مالك يا وكيل او در دسترس نيست بايد به حاكم مراجعه كند تا حاكم هرچه صلاح ديد به او دستور دهد هرچند باينكه باو بگويد مقدارى از مال امانتى را بفروش و خرج بقيه كن ، و اگر حاكم هم در دسترس نيست نزديك تر به احتياط و بهتر آن است كه زير نظر دو نفر شاهد هزينه نگهدارى حيوان را از مال خود بدهد و بعدا از مالك بگيرد مگر آن كه در تحمل هزينه حيوان قصد احسان و تبرع داشته باشد.
مساءله 14 - عقد وديعه با موت هر يك از مودع ((دهنده امانت )) و مستودع ((گيرنده آن )) و با ديوانه شدنش باطل مى شود، اگر مودع بميرد وديعه كه تا قبل از مردن او امانت مالكى بود در دست مستودع امانت شرعى مى شود در نتيجه واجب است فورا آن را به وارث مودع و يا ولى او برساند و يا آن دو اعلام كند كه فلانى نزد من فلان چيز را امانت سپرده كه اگر بدون عذرى شرعى در اين منطقه اهمال كند ضامن است ، بله اگر اهمال كردنش در رد امانت بخاطر اين باشد كه نمى داند مدعى ارث واقعا وارث مالك هست يا نه وارثش منحصر به همانهائى است كه وى علم دارد به وارث بودن ايشان بدين جهت هم پرداخت امانت و نيز اعلام آن را تاءخير بيندازد تا در اطراف قضيه تحقيق كند اين عذرش شرعى است ، و اگر در همين بين امانت تلف شد بنابر اقوى ضامن نيست و اگر وارث مالك افراد متعددى بودند بايد امانت را به همه آنان و يا قائم مقام آنان رد كند كه اگر به يكى رد كند بدون اذن ديگران ضامن سهميه بقيه ورثه است ، و اما اگر مستودع از دنيا برود امانت مردم كه تا آن موقع مالكى بود شرعى شده در دست وارث او و يا ولى او قرار مى گيرد، البته اگر امانت مانند منقولات چيزى باشد كه در تحت يد واقع شود بر وارث يا ولى واجب فورى است كه يا آن را به مودع يا قائم مقام او رد كنند و يا به آنان اعلام نمايند.
مساءله 15 - رد وديعه در اولين فرصت ممكن واجب مى شود اگر مالك آن را مطالبه كند هرچند كه مالك كافر باشد ((البته كافرى كه مالش احترام داشته باشد)) بلكه بنابراحتياط هرچند كافر حربى باشد كه مالش براى مسلمين مباح است ، و در رد امانت مقدار واجب اين است كه دست از آن مال بردارد و بين آن و مالكش حائل نشود و اما اينكه خودش آن را بردارد و بمالك برساند واجب نيست پس اگر مثلا در صندوقى مقفل و يا اطاقى دربسته قرارش داده همين كافى است كه قفل را از صندوق بردارد و درب خانه را باز كند و به مالك بگويد امانت خود را بردار، بهمين مقدار تكليف خود را انجام داده و از عهده خود خارج ساخته است ، همچنانكه در مسئله فوريت و رد آن در اولين فرصت ممكن فوريت عرفى كافى است ، پس اگر در راه است لازم نيست سير نشده از طعام برخيزد و اگر در نماز است حتى در نماز نافله و امثال آن آن را بشكند، و آيا جائز است براى احضار دو شاهد رد امانت را تاءخير بيندازد؟اقوى اين است كه آرى مگر آن كه احضار شاهد باعث تاءخير زياد شود كه در اين صورت تاءخير جائز نيست مخصوصا در آن جائى كه با حضور شاهد امانت را به وى نسپرده باشند، البته اين در جائى است كه رخصت در تاءخير و عدم تعجيل نداشته باشد و گرنه اشكالى نيست در اينكه فوريت و مبادرت واجب نيست .
مساءله 16 - اگر دزد چيزى را كه دزديده نزد كسى امانت بگذارد در صورت امكان مستودع نبايد آن را به وى رد كند، بلكه در دست او امانتى است شرعى و واجب است آن را به صاحبش اگر مى شناسد برساند، و اگر نمى شناسد طبق دستورى كه در كتاب لقطه آمده يكسال اعلام مى كند و اگر بعد از يكسال صاحبش پيدانشد احتياط را ترك نكند به اينكه آن را به حساب صاحبش صدقه دهد، اگر بعد از آن صاحبش پيدا شد او را مخير مى كند بين گرفتن اجر صدقه از خداى تعالى و گرفتن غرامت از وى اگر اجر صدقه را قبول كرد اجر صدقه از آن او است ، و اگر غرامت را اختيار كرد اجر صدقه از آن دهنده غرامت است ، هرچند كه بعيد نيست حكم لقطه درباره چنين مالى نيز جريان يابد.
مساءله 17 - همانطور كه رد وديعه هنگام مطالبه مالك آن واجب است زمانى هم كه ترس تلف آن و يا به سرقت رفتن آن و يا سوختنش ويا مثل آن را داشته باشد واجب است آنرا به صاحبش رد كند، حال اگر توانست آن را به صاحب آن يا وكيل خاص او و يا وكيل عامش برساند كه برساند، و اما اگر به هيچ يك از آنان دسترسى نداشت واجب است آن را به حاكم شرع برساند ((البته اگر حاكم قادر بر حفظ آن باشد)) و اگر دسترسى به حاكم نداشت و يا امانت نزد حاكم نيز در معرض تلف باشد بايد آن رانزد شخصى ثقه امينى كه مى تواند آن را حفظ كند بسپارد.
مساءله 18 - اگر نشانه هاى مرگ مستودع نمودار شده باشد حال يا بخاطر بيمارى و يا به جهتى ديگر بر او واجب است امانت را در صورت امكان بمالكش و يا وكيل مالكش رد كند، و اگر ممكن نباشد بحاكم برساند و در صورت نبودن حاكم درباره آن وصيت كند و چند نفر را بر وصيت خود شاههد بگيرد، و اگر در اين وظائف كوتاهى كند ضامن است ، و لازم است وصيت كردن و شاهد گرفتن بنحوى باشد كه مؤ ثر درحفظ امانت براى صاحب باشد بهمين جهت واجب است جنس و وصف امانت را در وصيت ذكر كند و محل آن را معين كند و نيز معين كند كه اين امانت از كيست پس صرف اينكه بگويد و يا بنويسد: كه نزدم امانتى است كه شخصى آن را به من سپرده كافى نيست ، بله اگر وارث مطلع از آن امانت است و مورد وثوق او است و امين است اقوى آن است كه اصلا چنين وصيتى لازم نيست .
مساءله 19 - براى مستودع جائز است به مسافرت غير ضرورى برود و وديعه در همان حرز و ماءمن سابقش نزد اهل و عيال خود باقى بماند البته اين در صورتى است كه حفظ وديعه متوقف بر حضور خود او نباشد، منتهى اگر جز با حضور او حفظ نمى شود يا بايد ترك سفر كند و يا آن را به مالك يا وكيلش رد كند و در صورت عدم دسترسى به آنها به حاكم و اگر حاكم هم نبود ظاهر اين است كه تكليف وى منحصر مى شود در ترك سفر و ماندن نزد امانت ، و بنابراحتياط جائز نيست امانت را باخود ببرد هرچند كه راه امن باشد و بردنش در سفر و نهادنش در حضور از نظر حفظ يكسان باشد، اين احتمال هم احتمال خوبى است كه كسى بگويد بين وديعه ها فرق است بعضى ها را مى توان به سفر برد و بعضى ها را نمى توان برد، لكن احتياط مطلقا ترك نشود، و اقوى آن است كه جائز نيست آن را نزد امينى امانت بگذارد، همه اينها در فرضى بود كه مسافرت ضرورى نباشد، اما اگر ضرورى باشد در صورتى كه رد امانت بمالك آن يا وكيل مالك و يا حاكم ممكن نباشد تكليفش متعين و منحصر مى شود در اينكه آن را نزد امينى بسپارد، و اگر آن نيز ممكن نشد آن را با خود به سفر ببرد و بقدر امكان در حفظ آن بكوشد كه در اين صورت اگر تلف شود ضامن نيست ، بله در مثل سفرهاى طولانى و پر خطر لازم است با امانت معامله كسى را كند كه نشانيهاى مرگ خود را در مى يابد و تفصيلش گذشت .
مساءله 20 - مستودع يكى از مصاديق عنوان امين است و امين ضمانتى بعهده اش نيست يعنى اگر امانت نزد او و در دست او تلف و يا معيوب شود ضامن نيست ، مگر آن كه در حفظ آن كوتاهى كرده و يا بدون اذن مالك آن را بكار زده باشد، همچنانكه حكم درباره هر امينى همين است ، و منظور از كوتاهى و سهل انگارى در حفظ آن و ترك وظائفى است كه اگر انجام مى داد امانت عادة حفظ مى شد و ترك آن وظائف در نظر عرف بى اعتنائى به امانت شمرده مى شود، مثل اينكه امانت را در محلى بدون حفظ بيندازد و برود بدون اينكه مراقبى بر آن بگمارد، و يا اگر حيوان است آن را بدون آب و علف بگذارد و اگر پارچه پشمى و ابريشمى است در تابستان آن را باد ندهد و يا آن را به امانت بدست ديگرى بسپارد و اگر كتاب و بعضى از انواع قماش است كه رطوبت آن را فاسد مى سازد از رطوبت حفظش نكند و يا آن را با خود به سفر ببرد، البته نمى توان گفت مطلق سفر و همچنين بسفر بردن مطلق امانت ها تفريط است ، و اما تعدى در امانت ((كه مانند تفريط باعث ضمان مى شود)) عبارت است از اينكه مستودع در امانت تصرف كند كه مالك اذن آن را بوى نداده ، مثل اينكه جامه امانتى را بپوشد يا فرش امانتى را زير پاى خود پهن كند، ويا بر حيوان امانتى سوار شود ((مگر آن كه حفظ امانت موقوف بر تصرف باشد مثلا حفظ جامه و فرش از بيدخوردگى باين باشد كه آن را بپوشد و پهن كند)) و يا كارى از وى نسبت به امانت سر بزند كه با امانت دارى منافات داشته باشد و دست او را بر آن مال دست خيانت شمرده مى شود، مثل اينكه مال و امانت را عمدا و بدون دليل منكر شود.و بسا مى شود كه يك عمل نسبت به امانت هم مصداق تفريط شمرده شود و هم مصداق تعدى مثل پارچه پشمى و ابريشمى و فرش و كتاب را كه در خطر بيد زدن است .در جائى بيندازد و برود و بيد آن را فاسد كند، و شايد از همين مورد باشد اينكه درهم امانتى را كه در كيسه سر به مهر و يا دوخته شده ويا با ريسمان بسته شده را به او بدهند و او بدون جهت مهر كيسه را بشكند و يا دوخت آن را بشكافد و يا ريسمان راباز كند ((در نتيجه درهمها بريزد و گم شود))، و يكى از موارد تعدى اين است كه مال امانتى را با مال خود مخلوط كند حال چه اينكه هر دو از يك جنس باشند يا دو جنس و چه اينكه جنس مال خودش مساوى با جنس امانتى باشد يا بهتر و يا بدتر، و اما اگر مال امانتى را با مال خود صاحب امانت مخلوط كند، مثلا صاحب مال درهمهائى را در دو كيسه بدون مهر و سرباز باو بدهد و او آن دو كيسه را يك كيسه كند ظاهرا اين نيز تعدى شمرده مى شوداگر احتمال دهد كه شايد صاحب مال غرضى داشته كه دراهم را در دو كيسه نهاده تا چه رسد به اينكه وجود چنين غرضى احراز شود كه تعدى بودن اين كار روشن تر است .
مساءله 21 - منظور از اينكه مى گوئيم امين در صورت تعدى و تفريط ضامن است اين است كه اگر مال امانتى تلف شود هرچند كه تلف شدن آن مستند به تفريط و تعدى وى نباشد ضامن آن است و بعبارتى ديگر با تعدى و تفريط دست امانتى و غير ضمانتى او مبدل به دست خيانتى و ضمانتى مى شود.
مساءله 22 - اگر مستودع نيت تصرف در امانت را بكند لكن تصرف نكند ضامن نيست ، بله اگر نيت غصب آن كند و تصميم بگيرد كه ديگر آن را بصاحبش برنگرداند و مانند ساير غاصب ها با آن معامله ملك خود كند ضامن مى شود و يد او يد عدوانى است نه امانى و اگر بعد از اين تصميم از آن منصرف شود ضامن او زائل نمى شود، و مثل اين است آن جائى كه منكر آن بشود و يا وقتى صاحبش مطالبه آن مى كند از رد آن امتناع بورزد با اينكه عقلا و شرعا تمكن از برگرداندن آن بصاحبش را دارد، كه به مجرد آن انكار يا آن امتناع دست امانى او بدست عدوانى او ضمانتى منقلب مى شود و بر فرض هم كه از آن فكر شيطانى برگردد ضامن از او برطرف نمى شود.
مساءله 23 - اگر امانت در كيسه اى مثلا سر به مهر باشد و امين مهر آن را بشكند و بعضى از آن چه در آن است را بردارد ضامن همه آن مى شود، بلكه همان طور كه در سابق گفتيم به مجرد باز كردن آن ضمانت مى آيد، و اما اگر مال امانتى در ظرفى و حرزى نباشد و يا خود مستودع آن را در ظرفى از ظروف خودش نهاده باشد و بعضى از آن مال امانتى را بردارد اگر قصدش اين است كه بهمان مقدار تعدى اكتفاء كند على الظاهر تنها همان مقدار را كه برداشته ضامن است ، و اما اگر قصدش اين است كه همه آن مال امانتى را بتدريج و خورده خورده بردارد بعيد نيست كه از همان اولين برداشتش ضامن همه مال مى شود، اين در صورتى است كه خود مستودع مال امانتى را در حرز و محفظه خودش نهاده باشد و اما اگر صاحب مال محفظه را از مستودع گرفته و امانت خود را در آن نهاده درب آن را مهر كرده و يا دوخته باشد و بدست مستودع به امانت سپرده باشد در اين صورت اگر بدون اينكه مصلحتى يا ضرورتى ايجاب كند درب آن محفظه را باز كند بمجرد باز كردن ضامن مى شود.
مساءله 24 - اگر مردى امانت خود را به دست همسر و يا فرزند و يا خادمش ‍ بسپارد تا او آن را در حرزى و ماءمنى قرار دهد گيرنده امانت ضامن است مگر آن كه براى صاحب آن حكم آلت را داشته باشد كه هر چه مى كند زير نظر و در حضور او مى كند.
مساءله 25 - اگر امين در حفظ وديعه كوتاهى كند و سپس از اين رفتارش برگردد و امانت را در حرز و ماءمن مناسبش قرار دهد و بر وظائف حفظ آن قيام نمايد، و يا در آغاز نسبت به امانتى تعدى روا بدارد و سپس از اين رفتارش ‍ رجوع نموده مثلا اگر آن را پوشيده بود از تن خود درآورد از ضمان آن برى نمى شود، بله اگر بعد از تفريط و تعدى او مالك وديعه اول را فسخ كند و بار ديگر آن مال را بوديعه بوى بسپارد ضمان وديعه اول از بين مى رود، و نسبت به وديعه دوم هم ضامن نيست مگر آن كه دوباره تعدى يا تفريط كند، و اين مسئله نظير آن موردى است كه مالى به دست غاصب باشد و مالك آن را به عنوان وديعه نزد او امانت بگذارد و عالى الظاهر به خاطر همين عنوان وديعه ضمان برطرف مى شود چون عنوان غصب مبدل به عنوان امانتدارى شد، و اگر مالك غاصب را برى از ضمان كند در اينكه ساقط مى شود يا نه دو قول است كه موجه تر آن دو قول به سقوط است ، بله اگر مال در دست او تلف شود و ذمه غاصب مشغول شود اشكالى نيست كه برى كردن ذمه او به وسيله غاصب صحيح است .
مساءله 26 - اگر مستودع منكر وديعه شود و يا به آن اقرار كند لكن ادعاء كند كه تلف شده و يا ادعاء كند كه آن را به مالكش رد كرده و بر ادعاى خود دو شاهد عادل ((بينه )) نداشته باشد ادعايش با سوگند پذيرفته مى شود، و همچنين اگر مودع و مستودع هر دو قبول داشته باشند كه امانت تلف شده لكن مودع ادعا كند كه مستودع درحفظ امانت وى كوتاهى و يا تعدى كرده ((كه اگر شاهد اقامه نكند قول قول مستوع است با سوگند)).
مساءله 27 - اگر مستودع امانت را به شخصى ديگر غير مالك رد نموده ادعا كند كه خود مالك اذن داده بود و مالك منكر اذن باشد در صورتى كه مستودع بينه نياورد قول قول مالك است ، و اما اگر مالك مستودع را تصديق كند كه اذن داده ولكن منكر اين شود كه مستودع امانت را به آن شخص داده باشد حكم آن جائى را دارد كه مستودع ادعا كند امانت را به مالكش رد كرده كه قول قول او است .
مساءله 28 - اگر مستودع منكر وديعه شود و چون مالك اقامه بينه كند وى تصديقش كند كه آرى توبه من امانت سپردى لكن قبل از آن كه منكر آن شوم تلف شده بود ادعايش پذيرفته نيست و سوگند از او قبول نمى شود، و قبول بينه او هم محل اشكال است و اما اگر ادعا كند كه بعد از انكار من تلف شد دعويش پذيرفته مى شود لكن اثبات آن محتاج به بينه است و با اين حال اگر انكارش بدون عذر بوده ضامن آن تالف هست .
مساءله 29 - اگر مستودع اقرار به وديعه بكند و سپس بميرد اگر آن امانت را در عينى معين و مشخص تعيين كند، و مثلا بگويد فلانى فلان فرش را نزد من امانت گذاشته و آن عين در حال مردنش موجود هم بوده از تركه او خارج مى شود و بصاحبش مى دهند، و همچنين اگر آن امانت را در ضمن مصاديقى از همان جنس معين كرده و مثلا گفته باشد ((يكى از اين گوسفندان من امانتى است كه فلانى به من سپرده )) و در حال مرگش ‍ گوسفندان موجود هم باشند بر ورثه است كه اگر احتمال مى دهند مورثشان راست گفته و گوسفند امانتى را از ميانه گوسفندان تشخيص نمى دهنداينكه با يكى از گوسفندان مورث همان معامله اى را بكنند كه بطور اجمال تعيين مى داشتند يكى از آنها امانتى است ، اقوى آن است كه آن يكى را به وسيله قرعه معين كنند، و اما اگر عين وديعه را معلوم كند لكن صاحب آن را مشخص نكند حكم مجهول المالك را دارد كه حكمش در كتاب خمس ‍ گذشت ، و در صورتى كه مالك مودع وديعه خود را در مالى مشخص از اموال ميت معين كند ((مثلا بگويد فلان گوسفند او امانتى است كه من به او سپرده بودم )) آيا اگر ورثه صدق او را احتمال دهند قولش معتبر است يا نه دو وجه است ؟وجيه تر آن است كه بگوئيم نه ، و اما اگر مورث آن وديعه را معين نكند نه جنس آن را و نه فردش را مثل اينكه بگويد ((در ميان اين اموال من امانتى هست ازفلانى )) اين كار بگويد و بلافاصله از دنيا برود به طورى كه ديگر مجالى براى اين احتمال نماند كه شايد بعدا آن را به صاحبش رد كرده و يا بدون كوتاهى او در حفظ آن تلف شده باشد على الظاهر قولش اعتبار دارد، و بنابر احتياط بر ورثه واجب است از راه صلح خود را از دين احتمالى رها سازد، و اين احتمال قوى است كه مال امانتى را به وسيله قرعه معلوم كنند، و با وجود يكى از دو احتمال كه گفتيم ((يعنى احتمال اينكه شايد بعدا آن را به صاحبش رد كرده باشد و احتمال اينكه بدون تفريط در حفظ آن تلف شده باشد)) در وجوب تخلص از راه صلح ترديد هست ، البته اين وقتى است كه گفته باشد ((نزد من در اين اموال امانتى هست )) بله اگر گفته باشد ((نزد من امانتى هست )) و يا به طور مطلق تعيين نكرده باشد و يا مختصر نشانى از آن را داده باشد ولى نگفته باشد آن امانتى در ماترك من است در اينجا ظاهرا چيزى بين تركه نيست كه بر ورثه واجب باشد مگر آن كه اطلاع و علم داشته باشند كه امانت بخاطر تفريط و يا تعدى مورث تلف شده است .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران