تعارض قانون مجازات اسلامی باآیین دادرسی مدنی

نوشته شده در حقوق جزا

 

 

محمدعلی جاهد
بحثي كوتاه در خصوص :
« برخي از تعارضات قانون مجازات اسلامي با آيين دادرسي كيفري »

لزوم تدوين قوانين مناسب و منطقي و هماهنگ و همسو با ساختارهاي متفاوت جامعه ، از نيازهاي مهم و ضروري مخاطبان قانون به شمار مي رود . اين موضوع به ويژه زماني خود را بيشتر نشان مي دهد كه موقعيت و سطح فرهنگي جامعه و شرايط زماني و مكاني آن متحول شده و اوضاع و احوال جديدي بر آن حاكم شده است .
 بدين لحاظ آنچه در اين ميان مهم ودر توجه مي باشد ، تدوين قوانين متناسب با اين تغييرات جهت پاسخگويي به نيازهاي فعلي و داشتن قابليت اجرايي ، براي دراز مدت است . پر واضح است كه تغيير مداوم و پي درپي قوانين ، بدون توجه وضعيت و موقعيت بستر و قلمرو اجرايي آن ، علاوه بر سردرگمي مخاطبان ، لطمات جبران ناپذيري را به اعتبار و احترام خود قانون وارد مي كند ، و گاهي اوقات موجب ايجاد تعارضات و ناهماهنگي در قوانين موجود مي شود . البته نبايد از ذكر اين نكته فارغ شد كه ، اگر تغيير و نصويب در جهت حركت به سوي عدالت و سازگاري با اصول مسلم حقوقي و عرفي و رعايت هر چه بيشتر حقوق انساني باشد ،نه تنها بهتر است ، بلكه قابل ستايش و تقدير نيز مي باشد .
به هر حال ، مطالب حاضر نكاتي است در خصوص مقايسه و تطبيق و ذكر نكات مشترك و افتراق بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامي با بند 7 ماده 272 قانون آيين دادرسي كيفري (1378) نيز بررسي و تطبيق تبصره ماده 18 ق.م.ا با تبصره ماده 295 آ.د.ك ، كه ذيلا ارائه مي گردد .




الف ) مقايسه بند 2 ماده 11 ق.م.ا با بند 7 ماده 272 آ.د.ك

بند 2 ماده 11 ق.م.ا مقرر مي دارد : « اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اينصورت دادكاه صادر كننده حكم و يا دادكاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد . »

اين بند در قانون مجازات عمومي سابق در قالب ماده 6 بيان شده بود ، و اخف بودن مجازات قانون لاحق حق درخواست اعاده دادرسي را به محكوم عليه مي داد ، تا در خصوص مجازات حكم قبلي از اين طريق تقاضاي تخفيف كند . در حاليكه بند 2 ماده 11 فعلي اين موضوع را نسخ كرده و صرف تقديم درخواست را براي تخفيف كافي مي داند . البته تخفيف مندرج در اين بند با بحث تخفيف قضايي ماده 22 ق.م.ا ( كه مرتبط با اوضاع و احوال قبل از صدور حكم است ) منفاوت بوده و بر خلاف آن مربوط به تغييرات قانوني پس از صدور حكم قطعي است .

در نقطه مقابل بند 7 ماده 272 آ.د.ك اينگونه بيان مي كند :

« در صورتيكه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد ،كه در اين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدتر باشد . »

اين بند عينا تكرار بند 2 ماده 11 مي باشد ، ولي يك تفاوت فاحش بين ايندو وجود دارد و آن اينكه ، بند 7 ماده 272 بر خلاف بند 2 ماده 11 حق اعاده دادرسي را براي محكوم عليه جهت تخفيف در نظر گرفته است . حال سوال اينست كه آيا اين دو بند متعارض هم هستند و يا اينكه تعارض آنها ظاهري بوده و قابل رفع است ؟ براي پاسخ به اين سوال نقاط مشترك و افتراق اين دو را بررسي مي كنيم :

1) موارد مشترك و افتراق اين دو بند

1-1) اينكه هر دو بند در خصوص جرايم تعزيري و يا بازدارنده است .
1-2) هر دو بند در خصوص احكام قطعي قابل اعمال است .
1-3) از نظر فرصت اقدام در خصوص تخفيف هيچ يك از اين دو بند ، مهلت خاصي را پيش بيني نكرده اند .
1-4) در هر دو بند دادگاه صادر كننده حكم قطعي اعم است از دادگاه بدوي يا تجديدنظر .
1-5) الزام هر دو بند بر تخفيف مجازات توسط دادگاه پس از تقاضاي تخفيف يا اعاده دادرسي از ديگر نكات مشترك است .

2) موارد افتراق اين دو بند

1-2) مرجع تسليم تقاضاي تخفيف در ماده 11 دادگاه صادركننده حكم قطعي است ، ولي مرجع تسليم درخواست اعاده دادرسي ديوان عالي كشور مي باشد .
2-2) مرجع رسيدگي به تقاضاي نخفيف در ماده 11 همان دادگاه صادركننده حكم قطعي يا دادگاه جانشين مي باشد ، بر خلاف اعاده دادرسي كه پس از تاييد ديوان عالي در دادگاه هم عرض صادر كننده حكم قطعي رسيدگي مي شود . ( ماده 274 آ.د.ك )

3-2) پذيرش درخواست اعاده دادرسي از سوي ديوان عالي اجراي حكم را در صورت عدم اجرا به تعويق مي اندازد ، ولي در بند 2 ماده 11 به اين موضوع اشاره اي نشده است . البته با توجه به سياق نوشتاري اين بند به نظر مي آيد كه تقاضاي تخفيف باعث توقف اجراي حكم نمي باشد .

4-2) تفاوت مهم و عمده ديگر ، از حيث تعداد افرادي است كه مي توانند تقاضاي اعاده دادرسي بكنند ، اين موضوع بر خلاف بند 2 ماده 11 كه فقط براي محكوم عليه و يا احيانا وكيل او در نظر گرفته شده است ، در بند 7 ماده 272 علاوه محكوم عليه ، براي دادستان كل كشور ، رئيس حوزه قضايي ، وراث ، همسر ، قائم مقام و وكيل محكوم با شرايطي پيش بيني شده است . ( ماده 273 آ.د.ك )
ملاحظه موارد فوق ، تعارضات اساسي اين دو بند را بيشتر نمايان مي كند و سوالات متعددي را به ذهن متبادر مي سازد ، اينكه :

آيا بند 7 ماده 272 كه يك قانون شكلي است ناسخ بند 2 ماده 11 مي باشد ؟ يا اينكه تعارض اينها ظاهري بوده و از باب تزاحم احكام است ؟ آيا بهتر نبود كه بند 2 ماده 11 كه از حيث محتوي شكلي است ، به طور كلي در قانون مجازات اسلامي ذكر نمي شد ؟ و يا اينكه هر دو بند قدرت اجرايي دارند و محكوم عليه مي تواند به دلخواه به يكي از اين طرق متوسل شود ؟ و در نهايت اينكه آيا در حال حاضر هر دو بند قلمرو اجرايي خاص خود را دارند ؟ جهت نتيجه گيري نهايي در خصوص اين سوالات ناگزير از طرح احتمالات ممكن در ارتباط با اين دو بند هستيم :


ب) احتمالات ممكن در خصوص اين دو بند


1 ـ در نظر اول شايد اينطور به نظر برسد كه بند 2 ماده 11 در خصوص احكامي صادق است كه قبل از قطعيت آنها ، قانون لاحق مجازات قانوني آنها را تخفيف داده باشد ( به عبارت بهتر قلمرو اجرايي ماده 11 در خصوص احكام غير قطعي است . ) در حاليكه بند 7 ماده 272 در خصوص احكام قطعي قابل اعمال است ، كه بر اساس قانون لاحق مجازاتشان اخف از مجازات سابق تعيين شده است . ولي اين احتمال با توجه به مطالب قبلي و نيز قسمت اخير صدر ماده 11 ( …در صورتيكه به موجب قانون سابق حكم قطعي لازم الاجرا صادر شده باشد …) و نيز صدر بند 1 ماده 11 ( … اگر عملي در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اين صورت حكم قطعي اجرا نخواهد شد …) كه تاكيد بر عبارت « قطعيت احكام » دارند ، قابل رد است .


عليهذا هر دو بند ، فقط در خصوص احكام قطعي قابليت اجرايي دارند و از اين حيث تفاوتي ميان اين دو نمي باشد .

2 ـ ممكن است برخي اين تصور را داشته باشند كه با عنايت به اصل موضوع در اين دو بند ( الزام به تخفيف مجازات ) ، فرقي نمي كند كه محكوم عليه از كدام مورد براي تخفيف مجتزات خود اقدام كند ، و مختار است كه به يكي از دو روش متوسل شود ، چون هدف يكي است . معيار و پايه اين نظر رعايت و تضمين هر چه بيشتر حقوق محكوم عليه است . از اينرو طبق اين احتمال هر دو بند قدرت اجرايي داشته و تعارضي با همديگر ندارند و به احاظ منطقي ، چون در اينجا يكي از اين دو ماهوي و ديگري شكلي است ، شرايط تعارض موجود نيست . نتيجه اين سخن اين است كه اختيار در دست محكوم عليه است . اما اين احتمال خود موجد ابهاماتي متعددي مي شود ، از جمله اينكه : آيا محكوم عليه مي تواند همزمان از دو طريق استفاده كند ويا اينكه ملزم به استفاده از يكي است ؟ در صورت توسل محكوم عليه به هر دو بند تكليف مراجع قضايي چيست ؟ آيا ضمانت اجرايي وجود دارد كه محكوم عليه فقط از يكي از اين دو مورد استفاده كند ؟ آيا قوانين جزايي كه مرتبط با نظم عمومي است با اختيار محكوم عليه در اين خصوص ، در تعارض نيست ؟ از آنجا كه اصل حاكميت امر مختوم كيفري است مگر در موارد استثنائي ، و در اين موارد هم بايد به قدر متيقن عمل نمود و از تزلزل احكام جلوگيري كرد ، آيا اين موضوع با حاكميت امر مختوم كيفري در تعارض نيست ؟
3 ـ اما احتمال سوم اين موضوع و بحث است كه بين اين دو بند يك رابطه عام و خاص برقرار است ، به اين معنا كه حكم بند 2 ماده 11 توسط بند 7 ماده 272 تخصيص خورده است و ماده 272 قلمرو اجرايي ماده 11 را محدود نموده است .
توضيح اينكه ، قبل از تصويب ق.آ.د.ك در سال 1378 ، ملاك عمل محاكم در جهت اعمال تخفيف به لحاظ قانون لاحق مخفف ، بند 2 ماده 11 بود ، و اين ماده قانوني شامل همه احكام قطعي صادر شده از تمامي محاكم مي شد . از آنجا كه در حال حاضر به تصريح ماده 308 ق.آد.ك ، قانون ياد شده فقط ناظر بر دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد ، لذا دادگاههاي نظامي و روحانيت از شمول مقررات ق.آ.د.ك مستثني مي باشند .
از توضيحات فوق اينگونه مي توان استنباط كرد كه ، بند 7 ماده 272 فقط شامل احكام قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده و در خصوص احكام قطعي محاكم نظامي و روحانيت كماكان بر اساس روال سابق مقررات بند 2 ماده 11 حاكم است . با اين تفسير ، رابطه بين بند2 ماده 11 ق.م.ا و بند 7 ماده 272 ق.آ.د.ك به لحاظ منطقي تخصيص است و هم اكنون هر دو ماده ياد شده قلمرو اجرايي

4 ـ احتمال چهارم بر اين نكته تاكيد مي كند كه ، بند 7 ماده 272 آ.د.ك ناسخ بند 2 ماده 11 ق.م.ا مي باشد . بنا به دلايل ذيل :

ـ بند 2 ماده 11 اگر چه در قالب قوانين ماهوي بيان شده است ، ولي در اصل از حيث محتوا شكلي است تا ماهوي ، و چون ق .آ.د.ك موخر بر ق.م.ا است ، بند 7 ماده 272 ناسخ بند 11 مي باشد .

ـ اجراي بند 7 ماده 272 به نفع محكوم عليه مي باشد ، زيرا از يك سو افراد بيشتري طبق ماده 273 آ.د.ك حق در خواست اعاده دادرسي را دارند و هم از سوي ديگر پذيرش درخواست اعاده دادرسي از سوي ديوان ( در صورت عدم اجراي حكم ) مانع از اجراي حكم مي شود .
ـ بند 2 ماده 11 با « حاكميت امر مختوم كيفري » در تعارض است و تنها مورد استثنا بر اين امر با توجه به اصول حقوقي پذيرفته شده ، اعاده دادرسي است . علي الاصول تغيير در احكام بايد از طرق طولي باشد نه عرضي ، لذا ماده 272 با اين مورد سازگار است .

ـ اعمال بند 2 ماده 11 با قاعده « فراغ دادرس » در تعارض است .

***در نتيجه باتوجه به موارد فوق و اينكه رابطه اين دو بند از نظر منطقي تساوي است ، بند 2 ماده 11 منسوخ ضمني است .
خاص خود را دارند .

ب ) مقايسه تبصره ماده 18 ق.م.ا با تبصره ماده 295 آ.د.ك

1 ـ تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد :
« چنانكه محكوم عليه قبل از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد ، دادگاه پس از تعيين تعزير از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي كسرمي كند . »

1-1) اين تبصره در خصوص ايام بازداشت محكوم عليه در فاصله ميان صدور حكم تا قطعي شدن آن ساكت است و فقط ايام بازداشت قبل از صدور حكم را شامل مي شود .
2-1) مخصوص جرايم تعزيري و بازدارنده است .
3-1) اعمال اين تبصره براي محاكم الزامي است .
4-1) در خصوص اين نكته كه تكليف ايام بازداشت قبلي در صورت صدور حكم به جزاي نقدي يا شلاق و يا ديگر تعزيرات چه خواهد شد ، تبصره مزبور ابهام دارد و به لحاظ همين ابهام ممكن است برخي تصور كنند كه ايام بازداشت قبلي در صورتيكه حكم صادره حبس باشد ، قابل احتساب و كسر از ميزان مجازات است ، نه جزاي نقدي يا شلاق و … ( اين موضوع در جاي خود بحث خواهد شد . )

2 ـ در نقطه مقابل تبصره ماده 295 ق.آ.د.ك اينطور بيان مي كند :
« چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم لازم الاجرا به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد ، مدت بازداشت قبلي از مقدار حبس او كسر خواهد شد . »

1-2) طبق اين تبصره ايام بازداشت قبلي از حين صدور حكم تا لازم الاجرا و قطعي شدن ان هم بايد مورد محاسبه قرار گيرد . روشن است كه حكم اين تبصره در مقايسه با تبصره ماده 18 ق.م.ا صحيح بوده و در جهت رعايت هر چه بيشتر حقوق محكوم عليه است . ناچار براي رفع اين تعارض بايستي كلمه ؛ حكم ؛ مندرج در تبصره ماده 18 را بصورت حكم قطعي لازم الاجرا تفسير نمود تا اختلاف حاصل بين اين دو تبصره مرتفع گردد ، هر چند كه از ظاهر تبصره ماده 18 به راحتي نمي توان دست كشيد .
2-2) تبصره ماده 295 آ.د.ك بر خلاف تبصره ماده 18 ق.م.ا ( كه مخصوص جرايم تعزيري و يا بازدارنده است ) از اطلاق برخوردار مي باشد ، از اينرو بايستي اين تبصره را هم مقيد به وصف تعزيري و بازدارنده نمود .
3-2) تبصره ماده 295 آ.د.ك حكم به كسر بازداشت از مجازات حبس نموده است ، بر خلاف تبصره ماده 18 ق.م.ا كه حكم به كسر بازداشت قبلي از مقدار مجازات تعزيري و يا بازدارنده نموده و آن را مقيد به حبس يا شلاق … نكرده است . اين برخورد ماده 295 اين احتمال را بيشتر تقويت مي كند كه عبارت « مجازات تعزيري و يا بازدارنده » مندرج در تبصره ماده 18 با توجه به تبصره ماده 295 بايستي مقيد به مجازات حبس نمود ، به عبارت ديگر اگر حكم صادره شلاق و يا جزاي نقدي و … . باشد ، ايام بازداشت قبلي محاسبه نخواهد شد .


¨¨ اين برداشت از تبصره ماده 18 ق.م.ا در محاكم هم وجود داشت و گاهي اوقات ديده مي شد كه ايام بازداشت قبلي فقط در خصوص حكم حبس مورد احتساب واقع مي شد ، به دليل اتخاذ رويه هاي متفاوت در اين ارتباط از سوي محاكم ، هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه شماره « 654 ـ 10/7 /1380 » اينگونه تصميم گيري نمود :

« بموجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي دادگاه مكلف است كه ايام بازداشت قبلي محكوم عليه در پرونده مورد حكم را از مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده كسر نمايد و چون حبس و جزاي نقدي هر دو يك نوع و از مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده مي باشند و عدم محاسبه و مرعي نداشتن ايام بازداشت قبلي بر خلاف حقوق و آزاديهاي فردي است ، علي هذا به حكم تبصره مذكور كسر مدت بازداشت از محكوميت جزاي نقدي و احتساب و تبديل آن به جزاي نقدي قانوني است ….»

بنابراين در حال حاضر با جمع تبصره ماده 18 ق.م.ا و تبصره ماده 295 آ.د.ك و نيز راي وحدت رويه شماره 654 ديوان عالي كشور :
اولا : مدت بازداشت محكوم عليه از اغاز تا قطعي و لازم الاجرا شدن حكم مورد محاسبه واقع مي شود .
ثانيا : براي رفع تعارض قسمت اخير اين دو تبصره ( در خصوص عبارت حبس مندرج در تبصره ماده 295 و عبارت مجازات تعزيري و بازدارنده در تبصره ماده 18 ) ، مي توان اينگونه عنوان كرد كه عبارت « حبس » مذكور از باب تمثيل بوده و خصوصيت خاصي در آن نيست كه بتواند مانع از شمول تبصره 295 آ.د.ك بر ساير مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده باشد . هر چند سياق نوشتاري تبصره مذكور خلاف اين برداشت است و فقط حكم حبس و كسر ايام بازداشت از آن را بيان كرده است ، در غير اين صورت با توجه به راي ديوان و اطلاق تبصره ماده 18 ق.م.ا و نيز رعايت حقوق محكوم عليه بايد قائل به نسخ اين قسمت از تبصره شد.
ثالثا : طبق نظر ديوان عالي كشور كسر ايام بازداشت قبلي از محكوميت به حبس يا جزاي نقدي قانوني است ، اين قسمت از راي ديوان كه فقط به كسر بازداشت از مجازات حبس و جزاي نقدي اشاره دارد ، به نظر داراي ابهام واجمال است . به اين معنا كه ، آيا ايام بازداشت قبلي فقط از اين دو مورد قابل كسر است و يا اينكه شامل ساير مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده هم مي شود ؟ به نظر مي رسد كه عقيده ديوان عالي در خصوص تحديد راي به حبس و جزاي نقدي از باب تمثيل باشد . و در نتيجه ساير مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده هم مشمول اين راي بوده و كسر ايام بازداشت قبلي از انها نيز براي محاكم الزامي است ، اين برداشت با اطلاق تبصره ماده 18 ق.م.ا هم سازگار مي باشد.
البته شايد نبود يك معيار مشخص براي احتساب و تبديل اينگونه مجازاتها ( برا مثال هر ضربه شلاق برابر با چند روز بازداشت قبلي است ؟ ) مستمسك نظر ديوان بوده ، چرا كه اين معيار در خصوص مجازات حبس و جزاي نقدي مشخص است .
به هر حال هر چند راي ديوان ابهام تبصره ماده 295 آ.د.ك را برطرف نموده ، ولي اگر فقط به معناي تجويز كسر بازداشت از مجازات حبس و جزاي نقدي باشد با اطلاق تبصره ماده 18 ق.م.ا سازگار نيست .
ماخذ :
1 – قانون مجازات عمومي ( مصوب 1352 )
2 – قانون مجازات اسلامي ( مصوب 1370 )
3 – قانون آيين دادرسي كيفري ( مصوب 1378 )
4 – رأي وحدت رويه شماره 654 ـ 10 / 7 / 1380 ديوان عالي كشور

« محمد علي جاهد »این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی