معیارگرایی در نظارت بر رفتار قضایی

نوشته شده در حقوق جزا

معيار گرايي در نظارت بر رفتار قضايي
نويسندگان : محمد ساكت نالكياشري –

مهدی ساکت نالکیاشری
Email:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
1ـ كليات
مسأله‌ي نظارت بر قضات كه يكي از مسايل مبتلابه سيستم‌هاي مختلف قضايي است در حين ناگزيري داراي پيچيدگي و ظرافت ويژه‌اي است كه تعدّي به مرزهاي استقلال قضايي، استقلال قضات و مصونيت قضايي را مخاطره مي‌كند و البته اصل استقلال قضات به اندازه اصل بي‌طرفي قضات امر مسلم است. و قوانين ما و ساير ممالك نيز، اصول و قواعدي دارد تا اصول استقلال و بي‌طرفي قاضي را تضمين نمايد، مثلاً مستند و مستدل بودن احكام قضايي، چند مرحله‌اي بودن امر قضا، تشكيلات دادسرا و دادگاه انتظامي كه براي برخورد با موارد تخلّف است و نيز رد دادرسي و جز آن جهت تضمين اصول ياد شده است. آنچه حائز اهميت است نحوه‌ي مراعات اصول مذكور، رابطه‌ي سطح كيفي قاضي و استقلال و بي‌طرفي او است. و مهمتر آنكه ارتباط مسأله‌ي نظارت بر قضات و موارد فوق با توجّه به معيارهاي نظارت مشخص شود. ما در اين جُستار مسأله‌ي معيارهاي نظارت را به معيارهاي صلاحيت و مروّت تحويل مي‌كنيم و آنرا به نحو مقارنه و تطبيق در سيستم‌هاي قضايي اسلام و كامن‌لا برمي‌رسيم.

2ـ چهار دليل بر ضرورت نظارت
دانشمندان حقوق اسلام با بهره‌گيري از دليل عقل به عنوان راهگشاي و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و تحت «سياست شرعيه» مقررات اداري لازم را فراهم آورده، به اجرا مي‌نهادند. امر به معروف يعني وادار كردن مردم بر انجام امور پسنديده و مشروع و اطاعت خدا قولاً و فعلاً و نهي از منكر يعني منع از امور ناپسند و معاصي قولاً و فعلاً. و اين هردو واجبند، عقلاً و نقلاً به وجوب كفايي با احراز شرايط خاصي كه آمر و ناهي اولاً علم به معروف و منكر داشته باشد و ثانياً طرف هم اصرار بر ارتكاب معاصي داشته باشد و ثالثاً مأمون از ضرر و زيان باشد و رابعاً امكان تأثير سخن او باشد و خامساً از راه نصيحت و ملايمت وارد شود تا برسد به اقامه حدود و بي‌ترديد نظارت مقدمه‌ي امر به معروف و نهي از منكر است، يعني مقدمه‌ي واجب است. پس اين، دو دليل بر لزوم و ضرورت نظارت.
فوقاً از «سياست شرعيه» نام برديم. «سياست شرعيه» را « سياست عادله» نيز ناميده‌اند. عموم مردم مأمور به اجراي عدل هستند و عدل عبارت است از نهادن هر چيز در موضع شايسته‌ي خود. مقدّمه‌ي اين مأموريت اتخاذ سياست شرعيه است. پس سياست شرعيه مقدمه‌ي واجب يعني اجراء عدل است و از اين رهگذر سياست شرعيه از واجبات است و سياست شرعيه هرگونه تدبيري است كه قضات يا مراجع رسمي در پيش گيرند. براي اين منظور كه كاربرد آن تدابير خَلق را تا آنجا كه ميسر باشد به مصلحت‌هاي آنان نزد‌يكتر و از زيان‌هاي ايشان به دور دارد، و نظارت نيز يكي از چنين تدابيري است. پس دليل سوم بر لزوم نظارت مشخص شد. آنچه مربوط به سياست شرعيه مي‌شده است در كتبي موسوم به « الاحكام السلطانيه» جمع‌آوري شده است.
اما امور حسبي اموري غيرترافعي است كه بستگي به مصالح عامه دارد و رسيدگي به آن محتاج طرح دعوي نيست و محاكم در صورت اطّلاع بر آن حتّي مي‌توانند بدون تظلّم از جانب كسي، بدان رسيدگي كنند. به همين جهت تحصيل دليل در امور حسبي روا است و تحصيل دليل با نظارت ميسّر است. پس چهارمين دليل بر ضرورت نظارت هم مشخص شد. و اقسام حسبه به قرار زير است :
1ـ حسبه در رابطه‌ي عمّال دولت با مردم ـ در اين رابطه عمّال دولت محتسب و مردم محتسب‌عليهم هستند.
2ـ حسبه در رابطه‌ي مردم با دولت ـ در اين رابطه مردم محتسب هستند و دولت محتسب‌عليه است. به موجب اين رابطه مردم وظيفه دارند كه در برابر انحراف عمّال دولت ايستادگي كنند.
3ـ حسبه در رابطه‌ي مردم با يكديگر.
در بالا دلايلي بر لزوم نظارت در حقوق اسلام آورديم. در سيستم قضايي كامن‌لا دلايل متنوعي آورده شده و رهيافت‌هاي متفاوتي اتّخاذ گرديده است. در سيستم انگلستان تشكيل دستگاه نظارت را مخلّ استقلال قضايي مي‌دانند و تنها مسئوليت انتظامي كه براي قاضي‌القضات پيش‌بيني شده است، عزل از منصب است كه در صورت تخلّف با اتّفاق مجلسين صورت مي‌گيرد. ضمناً وي مي‌تواند قاضي را حسب شرايط، ارشاد، يا به‌طور كتبي يا شفاهي مؤاخذه يا توبيخ كند. و جانيت تويديل، مسئول واحد تدبير و تغيير انتصابات قضايي دفتر قاضي‌القضات، استدلال كرده است كه قاضي‌القضات در پذيرش هر مشيتي كه ممكن است به‌عنوان معيار انتظامي تلقّي شود، دقّت دارد تا اصل قضاوت فطري natural justice كاملاً مرعي باشد. و ايشان در اتّخاذ تصميمات قضايي يا اقدامات قضايي مجاز به مداخله نيست و تنها چاره را جريان استيناف ذكر مي‌كند. و در مورد نظارت مي‌گويند كه : «كار قضات در ديد كامل مردم و مطبوعات است و افكار عمومي به منزله‌ي انتظارات مردم در خصوص اقدامات و عملكرد قضات است» كه اين مورد دقيقاً همان قسم دوم از اقسام حسبه است كه فوقاً ذكر كرديم. اين تفكر و اين رهيافت منوط به همان صافي معروف و دقيقي است كه حقوقدانان و وكلاي انگلستان براي قاضي شدن از آن عبور مي‌كنند. والّا چنانكه مي‌بينيم اين انديشه در ايالات متّحده، كانادا، و استراليا جواب نداده است. و اين كشورها با تشكيل كميسيون قضايي Judicial Commission كه يكي از بخش‌هاي آن به نامِ بخش نظارت conduct division امر نظارت بر قضات و امر محاكمه‌ي قضات را عهده‌دار است، بر اين نقيصه پوشش داده‌اند.

3ـ ادب‌القاضي
ادب به معناي موضع اشياء و فراخواندن، و آداب به معناي فراخوان به فعل نيك و ترك بد است. ادب‌القاضي كه اصطلاح حقوق اسلامي است به نظر پروفسور جعفري لنگرودي اوسع از آيين دادرسي است، زيرا چيزهايي هست كه از اجزاء ادب‌القاضي است ولي جزو آيين دادرسي نيست.
مثلاً در آداب‌القضا گفته‌اند : در خشم داوري نكند، بين اصحاب دعوي رعايت مساوات كند و امثال آن، كه اينها ادب‌القاضي است نه آيين دادرسي. ]مبسوط، ش 823[. پس صفات پسنديده و شايسته كه بايد در قاضي باشد همان ادب قاضي است. اين صفات عبارتند از :
قاضي :
الف ـ دعوت اصحاب دعوي را نپذيرد مگر دعوت عام باشد؛
ب ـ يكي از اصحاب دعوي را به تنهايي مهمان نكند؛
ج ـ با اصحاب دعوي مزاح نكند؛
د ـ به يكي از اصحاب دعوي توجّه بيشتر نكند؛
هـ ـ با يكي از اصحاب دعوي نخندد؛
و ـ به هر دو سلام كند يا به هيچ‌يك سلام نكند؛
ز ـ به هر دو به قدر مساوي احترام گزارد؛
ح ـ ترشرويي چنانكه مانع توجّه دعوي به استدلال باشد، نكند؛
ط ـ اگر خود در يك دعوي مدعي يا مدعي‌عليه است شخصاً در دعوي دخالت نكند و وكيل بگيرد (روي عن علياً (ع) وكل عقيلاً في خصومة).
ي ـ دربان در محل قضا نگه ندارد؛
ك ـ دانشمندان را به مجلس خطا فراخواند تا او را از خطا بازدارند؛
ل ـ شخصاً در بازار به خريد و فروش نپردازد تا مردم در شغل او طمع نكنند (ماعدل و ال اتجر في رعيته ابدا ـ والي كه در رعيت خود داد‌و‌ستد كند عادل نيست).
م ـ با وجود چيزي كه توجّه او را از قضا سلب كند مشغول به كار قضا نشود، مانندِ كسالت و ناخوشي و تأثر شديد و ساير اشتغالات ذهني.
(ترمينولوژي ـ ش 4061)

4ـ قانون قضات
به‌موازات ادب‌القضاء در كامن لا نيز قانون قضات مطرح است ولي اين قانون قضات در انگلستان مدوّن نيست. از شرايط احراز شغل قضا موارد ذيل ذكر شده است :
الف ـ معلومات و تجربه ي حقوقي؛
ب ـ توانمندي هوشي و تحليلي؛
ج ـ قدرت تشخيص؛
د ـ قاطعيت؛
هـ ـ مهارت‌هاي ارتباطي و شنيداري؛
و ـ استكمال و استقلال؛
ح ـ بي‌طرفي و انصاف؛
ط ـ درك مردم و جامعه؛
ي ـ پُختگي و اخلاق سليم؛
ك ـ ادب و نزاكت؛
ل ـ تعهد، وجدان كاري و جدّيّت.
در واقع اينها معيارهاي انتصاب قاضي است. و در شغل‌هاي قضايي مدّت‌دار در‌صورتي‌كه يكي از موارد ذيل واقع شود ديگر انتصاب قاضي را تمديد نمي‌كنند :
الف ـ سوءسلوك؛
ب ـ سلب صلاحيت؛
ج ـ شكست مستمر در رعايت مقتضيات شغلي (بدون دليل موجّه)؛
د ـ شكست پياپي در رعايت معيارهايي كه منطقاً از صاحب چنان منصبي انتظار مي‌رود؛
هـ ـ برنامه‌ي كاهش تعداد قضات؛
د ـ برنامه‌ي تغيير ساختاري جهت امكان‌پذير ساختن استخدام قضات جديد.
قانون قضات انگلستان مدوّن نشده ولي همان قانون با تغييري كمابيش در قوانين قضات ساير كشورها و ايالات يافت مي‌شود. مثلاً مفاد ذيل را در قانون رفتار قضايي ايالت آيوا مي‌بينيم كه خلاصه‌ي آن را آورده‌ايم :
ماده‌ي 1 : قاضي بايد استكمال و استقلال قضايي را حفظ كند.
ماده‌ي 2 : قاضي بايد از رفتار ناپسند و ظهور رفتار ناپسند در فعاليتش بپرهيزد.
ماده‌ي 3 : قاضي بايد وظايف محوّله را با بي‌طرفي و جدّيّت انجام دهد.
ماده‌ي 4 : قاضي مي‌تواند در فعاليت‌هايي كه قانون، سيستم قضايي و شيوه‌ي اجراي عدالت را اصلاح مي‌كند، شركت نمايد.
ماده‌ي 5 : قاضي بايد فعاليت‌هاي غيرقضايي خود را تنظيم نمايد تا مُخاطره‌ي مُغايرت با وظايف قانوني را به حداقل رساند.
ماده‌ي 6 : مي‌توان براي فعاليت‌هاي شبه‌قضايي يا غيرقضايي مزد دريافت كرد.
ماده‌ي 7 : قاضي بايد از فعاليت‌هاي سياسي خود نامتناسب با منصبش بپرهيزد.

قاضي نبايد :
ـ رهبر يا دبير هيچ سازمان سياسي باشد.
ـ براي هيچ سازمان سياسي يا نامزد انتخابات سخنراني كند يا هيچ نامزد مناصب دولتي را تأييد نمايد.
ـ براي يك سازمان سياسي يا نامزد انتخابات، تقاضاي بودجه نمايد يا پرداخت مال كند يا به او كمك نمايد، در همايش‌هاي سياسي شركت كند يا براي مهماني‌هاي حزبي بليط بگيرد يا از اين قبيل.
قاضي نبايد در هيچ فعاليت سياسي جز از باب تدابيري براي اصلاح قانون سيستم حقوقي يا اجراي عدالت شركت كند.
قاضي‌اي كه نامزد ابقاء در مسند قضا است :
ـ بايد شأن مسند قضا را حفظ كند. و بايد خانواده را به پايبندي به همان معيارهاي رفتار سياسي ترغيب نمايد.
ـ بايد مأموران دولتي يا كارمنداني را كه تحت امر يا نظارت وي هستند از ارتكاب آنچه تحت اين قانون منع شده است بازدارد. قاضي نبايد به احدي اجازه دهد كه آنچه را تحت اين قانون منع شده برايش انجام دهند.
ـ نبايد قول دهد يا تعهد كند كه در جايگاه قضا خارج از صداقت يا بي‌طرفي انجام وظيفه كند، درخصوص امور سياسي اظهارنظر كند يا تصوير غلط از هويت، صلاحيت، موقعيت يا ساير امور و شئون بنماياند.
نظير همان مواد با اندك تغيير در ساير ايالات ديده مي‌شود. امّا آنچه در نظام‌نامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات مصوب 1304 مي‌بينيم، خيلي محدودتر و جزئي‌تر است.
پيش‌نويس قانون بنگلور درخصوص رفتار قضايي (2001) كه در 26 ـ 25 نوامبر 2002 در كاخ صلح با حضور رؤساي ديوان‌هاي عالي بازنگري شد، از جمع‌بندي قوانين و نظام نامه‌هاي كشورها پديد شده است. در اين قانون ارزش‌ها مشخص شده است و در ذيل هر ارزش اصل مربوط و شيوه‌ي اِعمال آن اصل نيز مذكور است. در اينجا صرفاً ارزش‌ها و اصول را ذكر مي‌كنيم :


ارزش 1 :
استقلال Independence
اصل : استقلال قضايي پيش‌نياز حاكميت قانون و تضمين اساسي محاكمه‌ي عادلانه است. لذا قاضي بايد استقلال قضايي را در هر دو جنبه‌ي فردي و سازماني‌اش مرعي دارد و بنماياند.
ارزش 2 :
بي‌طرفي Impartiality
اصل : بي‌طرفي جهت اداي صحيح وظيفه‌ي قضايي اساسي است. اين امر نه تنها به خودِ رأي بلكه به فرايندي هم كه به رأي منجر مي‌شود مربوط است.
ارزش 3 :
استكمال Integrity
اصل : استكمال براي آنكه به‌درستي از عهده‌ي مقام قضا برآيند، اساسي است.
ارزش 4 :
درستكاري Propriety
اصل : درستكاري و اظهار آن در انجام كليه‌ي فعاليت‌هاي قاضي اساسي است.
ارزش 5 :
برابري Equality
اصل : تأمين برابري در رفتار با كليه‌ي كساني كه در محضر محاكم حاضرند از ضروريات انجام به حق وظايف قضايي است.
ارزش 6 :
صلاحيت و جدّيّت Competence & Seriousness
اصل : صلاحيت وجدّيّت پيش‌نيازهاي انجام كار قضايي است.

استكمال
استكمال كه ما آن را در ترجمه‌ي اينتگريتي integrity به معانيِ : 1ـ تبعيت تام از ضوابط اخلاقي : فسادناپذيري incurruptibility 2ـ وضعيت سلامت : درستي soundness 3ـ كيفيت يا حالت كمال يا تمام.
و به‌جايِ «استكمال و استعصام» كه استعصام آن در معناي بازايستادن و خودداري كردن است برگزيده‌ايم. در نظام قضايي كامن‌لا و به خصوص در حقوق انگلستان از اعتبار و اهمّيّت خاصي برخوردار است. و استعصام را از «نزع به الي المعصيته فاستعصم» اخذ كرده‌ايم. يعني به گناه كشانيده شد، سپس بازايستاد و خودداري كرد. و استكمال نيز كمال خواستن و طلب تمامي كردن است و استكمال و استعصام را به عوض كمال و عصمت اتخاذ كرده‌ايم كه اين دو ويژه ي انسان‌هاي كامل و معصوم عليهم‌السلام است و بشر خاطي را طاقت نيل بدان مرحله نيست، و بشر از زمان هبوط از بهشت انسانيت و فروش عتاق به اباق، و تحوّل از انسان به طغيان، حساب ديگري دارد، به‌ويژه آنكه موقعيت مادي و دنيوي وي در هرم اين جهاني كمي بالاتر از ديگران نيز باشد.
امّا در حقوق ما نيز جايگاه قضا را مخصوص معصوم مي‌دانيم يا وصي و قضات ديگر صرفاً مأذون از ولي‌فقيه محسوبند، پس در اينجا نيز تاحدودي وجه مشترك با كامن‌لا پيدا كرده‌ايم. امّا در حقوق انگلستان توجّه ويژه به استكمال مي‌شود. و اين معيار شرط انتصاب و بقاي انتصاب است و به‌محض اينكه كسي از استكمال خارج شود، او را صالح در قضا نمي‌دانند و معتقدند بايد از قضا منفصل شود. اين معيار در ساير قلمرو كامن‌لا محفوظ و به مقدار بالايي نيز ملحوظ است و در قضاوت راجع به قضات جدّاً مدّنظر است.
استكمال بدين معني است كه قاضي بايد اسوه و الگوي كمالات باشد كه خود كمال‌جويي نيز از مستلزمات آن است.
به‌عبارت ديگر، كشور انگليس همه‌ي بار نظارت را بر دوش قسمت گزينش مي‌گذارد و ضمن اينكه مجازات و ضمان براي قاضي ملحوظ است، قاضي متخلّف را كه تخلّف وي مسجل است به درخواست پارلمان براي هميشه از منصب قضا معزول مي‌دارد و بدين‌وسيله اعتماد ملّي را به دستگاه قضايي دوچندان مي نمايد و تصوّر قاضي متخلّف را از اذهان مي‌زدايد و تصوّر قاضي كامل را القاء مي‌كند، بدان حد كه حتّي تخلّف قضات خارج از تصوّر مي‌نمايد. هرچند دستگاه قضايي انگليس از بيان آمار دقيق درخصوص تقصيرات يا تخلّفات قضات اكراه دارد و آن را در صد سال اخير شاملِ يك فقره آنهم قاضي غيرانگليسي مي‌داند، عدد واقعي اين تقصيرات يا تخلّفات با توجّه به تصوّري كه از مقام و شأن قاضي در روح و ذهن مردم آن كشور نقش بسته است، بسيار بسيار ناچيز است. يكي از معدود موارد معروف تاريخ تخلّفات قضايي انگلستان مربوط به فيلسوف و دانشمند معروف فرانسيس بيكن است كه قاضي‌القضات انگلستان بود، امّا احوال اخلاقيش نه با مقام علمي او متناسب بود و نه با مراتب دولتي. ساير كشورهاي حقوق عُرفي در حين تبعيت از روش انگلستان، بحث نظارت و تحقيق و محاكمه را به كميسيون‌هاي قضايي كه عموماً زير نظر شوراي‌عالي قضايي هستند، محوّل نموده اند.
درخصوص استكمال يادآوري مي‌كنيم كه به‌عنوان ارزش 3 در اصول رفتار قضايي بنگلور ذكر شده و در اصل مربوطه ذكر گرديده است : «استكمال براي آنكه به‌درستي از عهده‌ي مقام قضا برآيند اساسي است». براي اِعمال آن مواد ذيل را نوشته‌اند :

«3ـ1 قاضي بايد تضمين نمايد كه رفتارش وراي سرزنش ناظر منطقي است.
3ـ2 رفتار و كردار قاضي بايد اعتماد مردم را به تماميت قوه‌ي قضاييـه
تحكيم نمايد. نه تنها بايد به عدالت عمل شود بلكه بايد عمل به عدالت
هم نشان داده شود».
عـدل
به موازات استكمال، در سيستم حقوقي اسلام عدل معيار اساسي است. عدل مقابل ظلم است و به معناي احقاق حق و اخراج حق از باطل است و امر متوسط ميان افراط و تفريط نيز عدل گويند. جلال‌الدين مي‌فرمايد : العدل للنفس قوة بها تسوس الغضب و الشهوة و تحملها علي مقتضي الحكمة و تضبطها في الاسترسال و الانقباض علي حسب مقتضاها. اين هم يك معناي عدل. ميبدي نيز تعريف جالبي از عدل ارائه مي‌كند. او معتقد است : قوّت غضبيه‌ي انسان در مرتبت افراط، تهور و در مرتبت تفريط، جبن و در مرتبت متوسط شجاعت است و قوّت شهوانيه در مرتبت متوسط، عفت است و قوت عقليه در مرتبت افراط، جربزه و در مرتبت تفريط، بلادت و در مرتبت متوسط، حكمت است و حدّ متوسط اين قوت عدالت است (سجادي، فرهنگ معارف اسلامي). عدل وضع هر چيز است در موضع شايسته‌ي خويش. در حديث آمده است كه تقوي همانا عدل و احسان است. لازمه ي عدل و انصاف مساوات در همه‌ي موارد نيست. رعايت حال اضعف شاگردان (در تدريس) و اضعف مأمومين (در نماز جماعت) ملازمه با مساوات و برابري ندارد ولي مصداق عدل است (مبسوط، ش 9432). تفكيك قواي ثلاثه اظهر مصاديق عدل است. در قرآن كريم و فقه، عدل به معناي فديه آمده است. اهم معاني عدل را آورديم.

عهـد
قرآن مقرّرات را به طور كلّي عهد ناميده است. زيرا موجب تعهد براي اشخاص است. آنچه را هم كه امروزه ابلاغ مي‌نامند در حقوق اداري اسلام «كتاب عهد» مي‌ناميدند. اين ابلاغ دارنده‌ي آن را در برابر مقامي كه وي را منصوب كرده است، متعهد مي‌كند. دولت و عمّال وي (اعم از قضايي و اداري) اگر قاضي قانون را اجرا نكند و حكم ندهد يا صدور حكم را به تأخير اندازد يا برخلافِ صريح قانون رفتار كند، به موجبِ ماده‌ي 150 قانون مجازات از شغل قضايي منفصل مي‌شود و بايد خسارت وارده را نيز بپردازد.
از نظر حقوق اسلامي نيز وضع همين‌طور است. زيرا ارتكاب اين اعمال از طرف قاضي موجب فسق او مي‌شود و در نتيجه از مقام قضاء منفصل مي‌گردد. پس خروج از عهد موجب فسق است و فاسق از قضا منفصل است.

عدم فسـق
فسق به معناي عدم اطاعت امر الله است كه شاملِ كافر و مسلم عاصي است و در شرع، ارتكاب گناهان كبيره يا اصرار بر صغيره است. فاسق عامل به فسق است و فُسَق شخص پيوسته تباهكار بي‌فرمان ناراست‌كردار است. تجاهر به فسق علني كردن آن است. فسق ضدّ عدالت است. پس عهد و عدم فسق هر دو به عدالت بازمي‌گردد.

ظهور عدل در گفتار قضايي
گفتار قضايي كه امروز در حقوق كامن لا مطرح گرديده است و در حقوق رومي ظاهراً مطرح نشده، قرنها پيش در تاريخ قضايي اسلام مطرح بوده است. مثلاً وقتي ابوالأسود نزد اميرالمؤمنين علي (ع) مُشرف شد و دليل عزل خود را پرسيد، ايشان فرمودند : «شنيدم كه در محاكمه صداي تو از صداي طرفين دعوي بلندتر بوده است».
حساسيت گفتار قضايي در اسلام از طرز برخورد حضرت امير (ع) با قاضي خويش كاملاً روشن است. امروزه در كامن‌لا نيز مطرح شده است. مثلاً پروفسور ادوارد راتوشني كه يكي از مبرزين بين‌المللي حقوق كامن‌لا، استاد در دانشگاه اتاوا و مشاور شوراي قضايي كانادا است، رساله‌ي مبسوطي در مجله‌ي National Journal of Constitutional Law نوشته‌اند كه در دست ترجمه است. مسأله گفتار قضات در دهه‌ي 1980 با قضيه‌ي برگر در حقوق كانادا مطرح شد، اينكه قاضي در جايِ قاضي يا در غير جايِ قاضي چگونه سخن گويد و اينكه كدام سخن يا سخن منافي استكمال است از جمله مباحث اين مقوله است. به هر حال صوت بلند سبب انفصال در دستگاه قضايي مولي‌الموحدين بوده است.

نتيجـه
آنچه فوقاً آمد خلاصه‌اي گذرا از برخي از معيارها و مباني نظارت در حقوق اسلام و حقوق كامن‌لا بوده است. به طور كل، معيارها به معيارهاي صلاحيت و معيارهاي مروّت منقسم است و ما در آتيه مفصلاّ و به‌طور مستدل و مستند ان‌شاءا.. در اين خصوص خواهيم نوشت و اميدوارم صاحبان قوه قدسيّه ما را در اين امر ارشاد و هدايت فرمايند تا به صلاح و صواب نزديكتر آييم.

منابع :1- آثار استاد دكترمحمدجعفر جعفري لنگرودي
2- مكاتبات شخصي اينجانب با حقوقدانان كامن لا

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی