بررسی حقوقی روانشناختی انگیزه

نوشته شده در حقوق جزا

میرحسین کاویار (دانشجوی کارشناسی حقوقی)

 آن چه در علم حقوق به آن پديده جنايي(1) مي گويند، فقط از انسان و آن هم فقط در جوامع انساني واقع مي شود اما خوشبختانه اعمالي كه از انسان سر مي زند منحصر به همين پديده نيست. از انسان هزاران عمل خوب و بد ديگر صادر مي شود كه فقط يكي از آنها پديده جنايي ناميده مي شود و مرتكب را در معرض مجازات يا اقدامات تاميني قرار مي دهد

 

 بنابراين بايد طريقه و روشي انتخاب گردد كه به وسيله آن بتوان پديده جنايي را از ساير اعمال انساني تفكيك نمود. اصولي ترين طريقي كه براي تفكيك پديده جنايي از ساير اعمال انساني وجود دارد همان «تعيين مجازات يا اقدامات تاميني» براي پديده جنايي است.
از آن كه در سيستم فعلي حقوق ايران، فقط قانون حق تعيين مجازات را دارد لذا اولين شرط پديده جنايي وجود قانون است. مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است كه: «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود». كه به اصل «قانوني بودن جرائم و مجازاتها» (2) معروف است.
هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آن كه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تاميني يا تربيتي تعيين شده باشد. ولي وجود قانون به تنهايي كافي نيست كه كسي را در معرض مجازات قرار دهد، بلكه شخص مرتكب بايد عملاً كاري را كه قانون منع نموده انجام داده باشد. در شرايطي فعلي تمدن، آن چه موجب مي شود كه كسي در معرض مجازات يا اقدامات تاميني قرار گيرد «ارتكاب مادي عملي ممنوع» است نه داشتن مقاصد و افکار مجرمانه.(3) لذا شرط دوم تحقق پديده جنايي همان بروز و ظهور افكار مجرمانه و ارتكاب مادي عملي ممنوع است. اين شرط دوم را علما «عنصر مادي جرم» ناميده اند. مجموع دو عنصر قانوني و مادي كافي نيست كه شخص مرتكب را در معرض مجازات قرار دهد بلكه شرط ديگري هم ضروري است و آن اين كه مرتكب با ميل واراده عمل ممنوعه را انجام داده باشد يا حداقل در ارتكاب آن مرتكب بي احتياطي يا بي مبالاتي شده باشد اين شرط سوم را دانشمندان «عنصر رواني جرم» ناميده و مجموع شرايط فوق الذكر را «عناصر سه گانه جرم» ناميده اند.(4)
آيا عناصر تشكيل دهنده جرم منحصر به همان عناصر سه گانه است؟ _ برخي از حقوقدانان(5) معتقدند كه عناصر سه گانه مذكوركافي براي تحقق پديده جنايي نبوده بلكه عنصر ديگري به نام عنصر غير مشروع (Element Injuste) نيز ضروري است. آنان اضافه مي نمايند كه در بسياري از موارد و از جمله دفاع مشروع با اين كه عناصر سه گانه جرم وجود دارند، مع هذا موردي براي تعقيب و مجازات مرتكب نيست، زيرا در اين مورد، عنصر چهارم يعني همان عنصر غير مشروع وجود ندارد. ليكن اكثريت دانشمندان فرانسوي با اين نظر موافق نبوده و اظهارنظر مي نمايند كه اصولاً لازمه تحقق هر جرم آن است كه در ارتكاب عمل جنبه هاي غير مشروع وجود داشته باشد؛ والا هر گاه خود مقنن به عللي از علل و از جمله دفاع مشروع، خاصيت جرم بودن را از عملي سلب نموده باشد، اصولاً نمي توان گفت كه جرمي واقع شده است.
بنابراين آن چه را كه گارو و دانشمندان آلماني تحت عنوان «عنصر غير مشروع» بيان نموده اند، در حقيقت همان «زوال يا فقدان عنصر قانوني» است، لذا به نظرما بهتر آن است كه عناصر تشكيل دهنده جرم را به همان عناصر سه گانه محدود نمود.
در اين مقاله مجال بررسي عناصر مادي و قانوني جرايم را نداريم و اندك نظري به عنصر رواني مي اندازيم البته بررسي انگيزه و نقش آن در تكوين جرم. بنابراين با طرح چند سؤال بحث اصلي را آغاز مي كنيم؛ جايگاه عنصر رواني در ميان عناصر سه گانه تشكيل دهنده پديده جنائي چيست؟ انگيزه چيست و جايگاه آن در تشكيل پديده مجرمانه چيست؟ ارتباط عوامل موثر در ركن رواني (عمد و خطاي جزائي) با انگيزه چيست؟
اما قبل از هر چيز لازم ميدانم عوامل پديد آورنده پديده جنايي را مقدمتاً بررسي كنيم:

عوامل پديد آورنده پديده جنائي :
منبع عوامل بزه زا – ما مردمان مسلمان عادت داريم كه هميشه از خداوند عز وجل تقاضا نمائيم كه ما را از وسوسه و اغوا نفس بر حذر دارد. جملاتي از قبيل «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم» نمودار ترس و هراسي است كه مسلمان از تسليم به هوا نفس داشته. اين وسوسه هاي شيطاني كه حد اعلاي آن انسان را به ارتكاب گناه و جرم وا مي دارد چيست؟ از كجا آمده است؟ آيا ميزان و مقدار آن در همه يكي است؟ آيا ساختمان بدن و عوامل رواني در پيدايش و گسترش آن تاثيري دارد؟


دانشمندان معتقدند كليه اين عوامل اعم از عوامل زيستي و رواني و اجتماعي و فرهنگي در پيدايش بزه مؤثر بوده و هر كدام از آنها مي توانند كم و بيش در ارتكاب جرم موثر بوده باشند. به همين علت هم كليه اين عوامل را عوامل بزه زا Facteurs Criminogenes ناميده و آن را به قسمت هاي مختلف تقسيم نموده اند.


تقسيم بندي عوامل بزه را – اولين كسانيكه موضوع بزهكاري را مورد بررسي علمي قرار دادند دانشمندان مكتب تحققي(6) بودند. آنها با پيروي از فلسفه آگوست كنت كه معتقد بود بايد براي هر امر و پديده اي، علت وقوع را كشف نموده، درصدد بر آمدند كه براي وقوع جرائم علت سازي كنند. انريكوفري يكي از بنيانگذاران مكتب مزبور، اين علل را به 2 دسته تقسيم بندي كرده است: علل مربوط به شخص بزهكار و علل مربوط به جامعه و فرهنگ و تعليم و تربيت. دسته اول كه به عوامل بزه زاي داخلي Factuers endogenes معروف اند شامل كليه عوامل انساني و رواني اعم از ساختمان بدن، طرز كار غدد داخلي، ناراحتي هاي رواني، بيماري جسمي و مغزي و .... مي باشند در صورتيكه عوامل خارجي Factuers exogenes در خارج از شخص قرار داشته و شامل كليه تاثيرات ناشي از محيط، اعم از خانوادگي، اجتماع، وضع اقتصاد و فرهنگ و ... مي باشد.(7)


شرايط رواني تحقق پديده جنائي (عنصر معنوي جرم)(8)


تعريف عنصر رواني – منظور از عنصر معنوي آن است كه مرتكب عملي را كه طبق قانون جرم شناخته شده با «قصد مجرمانه» انجام داده و يا آن كه در ارتكاب آن عمل «مرتكب خبط و تقصير جزائي» شده باشد.


تعريف فوق كامل ترين تعريف از عنصر معنوي است. اما براي تحقق عنصر معنوي جرم شرايطي لازم است به قرار ذيل:


1-اراده ارتکاب فعل


2-قصد مجرمانه


اول – اراده ارتكاب فعل


خواستن يكي از مولفه هاي عنصر رواني و مبناي تقصير است كه اراده ارتكاب نيز گفته مي شود. در كليه جرائم اعم از عمدي يا غير عمدي اراده ارتكاب فعل وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادي را مجازات ميكند. در عرف حقوقي گاه اراده را مرادف عمد به كار مي برند كه به منظور همان عمد در فعل به معني خواستن فعل است و چون هر جرم علي الاصول تا اراده نباشد واقع نمي شود، بنابراين اراده در تمام جرائم اعم از عمدي يا غير عمدي و حتي در جرائم خلافي وجود دارد.


در صورت فقدان اراده ارتكاب فعل، تحقق جرم منتفي است. پس اگر شخصی ديگري را به شدت به جلو براند و در نتيجة اين عمل، دست شخص اخير به چشم ثالثي اصابت و او را مصدوم نمايد، چنين حادثه اي مسئوليتي براي شخص دوم به وجود نمي آورد. از طرف ديگر اراده فعل مجرمانه بايد با قصد مجرمانه يا خطاي جزائي (بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي)توأم باشد و گرنه به علت فقدان عنصر رواني، عمل ارتكابي جرم تلقي نمي گردد.(9)


روان شناسان در تعريف اراده مي گويند: اراده عبارت است از قدرت و قوه دروني كه انسان مختاري را به كار معيني وادار ميكند لذا اعمال ارادي آن دسته اعمال هستند كه پس از تامل و تفكر براي غرض معين و معلومي به اختيار از انسان صادر مي شود. اختلاف اعمال غریزی از اعمال ارادي آن است كه در فعل غریزی، فاعل نتيجة عمل خود را در نظر نمي گيرد و نتيجه كار هم بر او معلوم نيست و حال كه اعمال ارادي به منظور غرض مشخص از انسان صادر مي شود و از اين جهت از صفات مخصوص انسان است.(10)


دوم- قصد مجرمانه


سوء نيت، سوء قصد، عمد و علم در مواد مختلف قانون جزا به يك معني كه شامل قصد مجرمانه بوده به كار رفته است. بسياري از دانشمندان قصد مجرمانه را «آگاهي و علم مرتكب به نقض قانون جزا» دانسته مثلاً ويدال و مانيول مي گويند «عمد آن است كه كسي خواسته و دانسته مرتكب عملي شود برخلاف قانون جزا»(11)


اميل گارسون آن را «معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتكابي دانسته است.(12) اين تعريف مورد قبول اكثر شارحين حقوق جزاي فرانسه قرار گرفته است.(13)


ولي ما تصور مي كنيم كه تعريف فوق كامل نباشد زيرا در هيچ يك از تعاريف به قصد نتيجه اشاره نشده است. و حال آن كه طبق آن چه در فوق گفته شد علاوه بر آگاهي و يا اراده متهم عامل ديگري به نام قصد نتيجه ضروري است، زيرا در بعضي از موارد از قبيل اجبار يا فورس ماژور، مرتكب آگاهي كامل به نقض قانون جزا دارد، ليكن چون فاقد سوء نيت است لذا مسئول كيفري نيست.


حقوقدانان ايراني از جمله دكتر گلدوزيان قصد مجرمانه (عمد) را چنين تعريف مي كند: «عمدعبارت است از هدايت اراده انسان به سوي منظوري كه انجام يا عدم انجام آن را قانون گذار منع يا امر كرده است.»


دكتر اردبيلي عمد را متضمن ميل و تصميم فاعل در رسيدن به نتيجه مجرمانه مي داند.


در بررسي قصد مجرمانه همان طور كه از تعاريف فوق بر مي آيد بايد هم به فعل و هم به نتيجه مجرمانه توجه كرد.


در ضمن لازم است بگوئيم در جرائم عمدي، فعل و نتيجه آن هر 2 مورد اراده و خواست عامل است.(14) يعني قصد مجرمانه در جرائم عمدي وجود دارد.


سوء نيت يا قصد مجرمانه داراي درجاتي است:(15)


1- قصد يا سوء نيت عام و قصد يا سوء نيت خاص


2- سوء نيت ساده و سوء نيت مشدد


3- سوء نيت جازم (مستقيم) و سوء نيت احتمالي (غير مستقيم)


4- سوء نيت معين و سوء نيت غير معین


از ميان كيفيات عمد آن چه كه مربوط به بحث ما است كيفيت اول مي باشد.


سوء نيت عام Dol general و سوء نيت خاص Dol special _سوء نيت عام عبارت از اراده آگاه عامل در ارتكاب جرم است اما اين اراده هميشه به تنهايي كافي نيست گاه قانون گذار وجود جرم را منوط به داشتن قصد مشخص وصریحی كرده كه فاعل براي تحقق آن كوشيده است. كه به آن سوء نيت خاص يا سوء قصد مي گويند. سوء نيت خاص مخصوص جرائم عمدي است. براي مثال در جرم قتل، صرف ايذاء و آزار عمدي مجنی عليه كفايت نمي كند، بلكه فاعل بايد در تحصيل نتيجة خلاف قانون يعني كشتن او نيز عامد باشد تا بتوان فعل ارتكابي را قتل عمد شناخت. در حاليكه در جرم ايراد ضرب و جرح وجود سوء نيت عام در فعل زدن كافي است و لازم نيست مرتكب قصد صدمه زدن داشته باشد تا ضارب شناخته شود.




انگيزه (mobile)


مسئله قابل توجه آن است كه عمد را نبايد با انگيزه و غرض (داعی) اشتباه نمود. انگيزه عبارت است از كوشش دروني و ميل پنهاني كه انسان را به سوي عمل خاصي هدايت مي نمايد و بنابراين هميشه مقدم بر اراده است.


قصد مجرمانه حاكي از اراده ارتكاب در فعل يا ترك فعل و همينطور اراده در كسب نتيجه زائيده ذهن قانون گذار است بنابراين قصذ مجرمانه (اعم از عام و خاص) را بايد در قانون جزا جستجو كرد و لذا در هر جرمي، مفهومي واحد يا ثابت دارد. مثلاً سوء نيت عام در كليه قتل هاي عمدي ازهاق نفس است.


ولي انگيزه يا داعي احساس يا نفع يا دفع ضرري است كه بزهكار را به طرف ارتكاب جرم مي كشاند. انگيزه زائيده ذهن مجرم است. پس انگيزه را بايد درون مجرم جستجو كرد و اغلب به صورت خودآگاه مي باشد.


هيچ انسان عاقلي بدون هدف خاص و بدون انگيزه و غرض معين، به ارتكاب هيچ عملي، خاصه ارتكاب جرم مبادرت نمي نمايد. انسان در ارتكاب جرم انگيزه خاص و مشخصي دارد. انگيزه در جرائم مختلف، متفاوت است و در ميان مجرمين از يك جرم، هم انگيزه هاي متفاوتي وجود دارد. گاه ممكن است نفع شخصي و جمع آوري مال و گاه ممكن است ارضاي حس انتقام و خودخواهي و غرور باشد.


آگاهي نيز ممكن است كه اين انگيزه ها ناشي از احساسات انساني و بشر دوستانه باشد. كسيكه مال و ثروت شخص متمول و لئيمي را مي ربايد تا بين مستمندان تقسيم كند، مادري كه براي سير كردن شكم گرسنه فرزندان خود مرتكب سرقت مي شود و يا طبيبي كه براي پايان دادن به دردهاي بي درمان و لاعلاج بيمار غيرقابل معالجه، او را از قيد حيات مي رهاند، مسلماً نفع شخصي نداشته و اين اعمال را به خاطر حس بشر دوستانه انجام ميدهد.(16)


اكنون بحث بر سر اين است كه در اين قبيل موارد كه هدف و انگيزه مرتكب شرافتمندانه بوده آيا بايد مرتكب را مسئول دانست يا خير؟ و آيا اين انگيزه مي تواند در عنصر معنوي جرائم و اراده مجرمانه موثر باشد يا خير؟


در مورد انگيزه نيز مثل بسياري از موارد ديگر در حقوق جزا، دانشمندان اتفاق نظر ندارند. علماي مكتب كلاسيك كه در تعيين مسئوليت بيشتر به عمل ارتكابي توجه دارند تا به مرتكب، معتقدند انگيزه نبايد تأثيري در زوال مسئوليت كيفري داشته باشد. آنان انگيزه و عمد را دو مقوله جدا از يكديگر مي دانند و معتقدند آن چه در تحقق جرم واجد اهميت است همان عمد و اراده مجرمانه است. وصف قانوني جرائم به مجرد وجود عمد تحقق يافته است. هر گاه كسي با آگاهي و شعور عمل خلاف قانوني را انجام دهد مسئول است. خواه اين امر را با انگيزه نيك انجام دهد يا انگيزه بد. زيرا آن چه براي جامعه اهميت دارد همان حفظ نظم عمومي است. هر گاه كسي اين نظم را بر هم زند صرفنظر از انگيزه و غرض نهايي مسئول بوده و مستحق مجازات است.


بر عكس نظريه ياد شده، طرفداران مكتب تحققي (اثباتي) معتقدند آن چه براي جامعه و نظم وي خطرناك است همان شخصيت مجرم است، نه عمل ارتكابي و چون انگيزه وداعي يكي از عوامل تعيين كننده شخصيت مجرم است لذا منطق حكم ميكند نبايد در تحقق جرم از آن چشم پوشيد.(17)


به اعتقاد انريكو فري و ديگر پيشگامان اين مكتب عمد اراده اي است كه تحت تأثير انگيزه يا داعي بزهكار شكل مي گيرد.(18)


بنابراين دادگاه در هر مورد بايد به انگيزه هاي نيك و بد بزهكار توجه كند و مجرم را در صورتي مستحق مجازات بداند كه فعلش از احساسات پليد و منفي مايه مي گيرد.


قانونگذار جزائي در ايران، انگيزه ارتكاب جرم را علي الاصول در ماهيت فعل مجرمانه بي تاثير دانسته است. بنابراين منظور نهايي يا هدف نهايي يا انگيزه فاعل در ارتكاب فعل هر چه باشد تاثيري در تصميم و ارتكاب جرم توسط مرتكب ندارد. در سيستم كيفري ما دادرس ناگزير است براي تعيين سوء نيت كيفري و ميزان آن توجه خود را صرفاً به قصد سوء فاعل معطوف دارد.


با اين همه به نظر عده اي از حقوقدانان، قاعده عدم تاثير انگيزه در نفس جرم مطلق نيست.آنها مي گويند موارد استثنايي وجود دارند كه انگيزه در تحقق جرم موثر است. مثلاً دكتر محمد علي اردبيلي دو مثال براي گفته خود ذكر مي كنند. ايشان مي نويسند:


« براي مثال به موجب ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 13 آبان 67 مجمع تشخيص مصلحت نظام ): هر گاه محرز شود كه شخص با انگيزه و به قصد معتاد كردن ديگري باعث اعتياد وي به مواد مخدر، در ماده 8 شده است براي بار اول به 5 تا 10 سال حبس و براي بار دوم تا 20 سال حبس و در صورت تكرار به اعدام محكوم خواهد شد.»(19)


اختلاف شده است كه منظور از «... با انگيزه و به قصد معتاد كردن ديگري ...» آيا ناظر است به انگيزه يا سوء نيت خاص؟ به نظر ما انگيزه به هيچ عنوان در تكوين جرم اثر ندارد و براي مدعاي خود مجبوريم انگيزه را از ديد روان شناسي بشناسيم البته با شالوده حقوقي.


مي دانيم كه قلمرو انگيزه به علت وسعت مصاديق رواني بسيار گسترده تر از سوء نيت خاص است.


بهتر است با مثالي محسوس بحث را باز كنيم؛


انگيزه مثل اتوبان مي ماند شخص مجرم براي رهايي از تضاد و تعارض دروني اش در چندين اتوبان انگيزه مي تواند وارد شود. بنابراين فرض كنيد شخصي براي رهايي از تناقضات و تعارضات دروني اش مي خواهد وارد يكي از اتوبان هاي انگيزه شود.


اتوبان اول: انگيزه انتقام با قتل


اتوبان دوم: انگيزه گفتگو


اتوبان سوم: انگيزه عصبانيت


اتوبان چهارم: انگيزه انتقام با اشاعه اكاذيب


اتوبان پنجم: انگيزه صبر و استقامت


و هزاران اتوبان ديگر


ولي از ميان اين چندين اتوبان، مسير انتقام با قتل را بر مي گزيند و وارد آن مي شود.


همان طور كه اتوبان هيچگاه عابر را به درونش نمي كشاند و اين عابر است كه با اراده و خواست خودش وارد اتوبان مي شود و به حركت ادامه مي دهد در بحث روان شناختي مجرم هم بايد بگوئيم انگيزه انتقام هيچ موقع مجرم را مجبور به انتخاب نمي كند.


فقط چندين مسير را پيش پايش باز مي كند. كه از ميان اين چند مسير ممكن است عده قليلي به جرم ختم شوند. و اين مجرم است كه با خواست خودش وارد اتوبان انتقام مي شود و به حركت ادامه مي دهد تا اينكه نهايتاً در اين اتوبان مرتكب جرم قتل مي گردد. اتوبان فقط مسير است. كه شخص در آن قدم مي گذارد.


خلاصه اينكه انگيزه به هيچ عنوان در تشكيل جرم اثر ندارد حتي به صورت استثناء . در ضمن قبول نظر تحققي ها موجب خواهد شد كه اعمال خلاف قانون و اوصاف مجرمانه جرائم منوط به اهداف و انگيزه هاي باطني شخص مجرم باشد و جنبه اجتماعي و مفيد بودن حقوق جزا فداي جنبه اخلاقي عدالت گردد و بديهي است كه قبول چنين نظريه برخلاف مصلحت اجتماعي است. زيرا وقتي قانون عملي را جرم تلقي كرد و حقي را مورد حمايت قرار داد و حتي براي متجاوز به اين حق مجازاتي را هم تعيين كرد هدفش حمايت از اين حق بوده است. حال اگر كسي برخلاف قانون رفتار نمود و اين حق حمايت شده را مورد تعدي قرار داد بايد به خاطر همين تعدي و صرفنظر از انگيزه و هدف غایی وی مورد مجازات قرار گيرد.


حال با اين تمهيدات به نظر ما قانون گذار در ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر انگيزه را در معناي حقيقي خود به كار نبرده و آن را با سوء نيت خاص (سوء قصد) مرادف دانسته است، يا اگر اين عقيده را نپذيريم در اين ماده انگيزه و سوء نيت خاص يك چيز است. یعنی انگيزه و سوء قصد بايد معتاد كردن ديگري باشد. چرا كه مجرم بيشتر با انگيزه مانوس است و كمتر با سوء نيت خاص. البته منظورم اين نيست كه سوء نيت خاص را اراده نمي كند سوء نیت خاص را اراده میکند ولي سوء نيت خاص ساخته ذهن مجرم نيست و مجرم با انگيزه انس بيشتري دارد چون انگيزه حداقل براي مجرم نفعي را در بردارد. و در موارد بسيار نادرو انگشت شماري از جمله ماده فوق انگيزه با سوء نيت خاص منطبق است. مثلاً چه اشكالي دارد مجرم قتلي را به اين انگيزه انجام دهد كه ازمجنی عليه سلب حيات شود. ولي زمانيكه قانون گذار اين موارد نادر را (كه انگيزه با سوء نيت خاص منطبق است) به صورت نص در مي آورد اختلاف نظرات پيش مي آيد.(20) بنابراين رابطه انگيز با سوء نيت خاص عام و خاص من وجه است.


حال كه ديديم انگيزه در تشكيل جرم هيچ اثري ندارد آيا در حقوق جزا به كل اثري ديگر هم نبايد بر آن قائل شد؟


درست است كه انگيزه در تحقق جرائم تاثيري ندارد ولي از آن جا كه چشم پوشي از اين عامل هم صحيح نيست خود مقنن در اصلاحات سال 1352 وجود انگيزه شرافتمندانه را يكي از موارد تخفيف مجازات دانسته است. ماده 45 قانون مجازات عمومي به هنگام احصاءموارد تخفيف مجازات در بند 3 صراحتاً اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار تحريك آميز مجنی عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم را از موارد تخفيف مجازات محسوب نموده است.


در قانون مجازات اسلامي قانون گذار به قاضي اين اجازه را داده است كه بتواند با توجه به علل و جهاتي مانند «انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم» (بند 3 ماده 22 ق.م.ا) ميزان مجازات را تخفيف دهد. توجه قاضي به انگيزه مجرم در تعيين ميزان مجازات منحصر به مورد اخير نيست. در موارديكه قانون گذار مجازات بين حداقل و حداكثر تعيين كرده است، انگيزه ارتكاب جرم ممكن است در شدت يا ضعف مجازات و نهايتاً حكم قاضي تاثير بگذارد.


تاثير انگيزه را بر تصميم قاضي در موارديكه حكم به تعليق مجازات صادر مي كند نيز نمي توان انكار نمود. (ماده 25 ق.م.ا)


در تمام محكومیتهاي تعزيري قاضي مي تواند مجازات را با احراز شروطي از 2 تا 5 سال معلق كند. يكي از اين شروط دواعي موجهي است كه مجرم را به ارتكاب جرم سوق داده است. قانون گذار با تعبير عام «اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است» (بند ب ماده 25 ق.م.ا) به قاضي اجازه داده است كه در ضمن توجه به وضع عيني رويداد جنايي و ميزان تاثير عوامل گوناگون در ارتكاب جرم براي تحقق اهداف تاسيس تعليق مجازات وضع نفساني بزهكار را در نظر بگيرد.


يكي از اهداف پيشرفته حقوق جزا تطبيق مجازات و عكس العمل هاي اجتماعي با شخصيت واقعي و حقيقي مجرمين است. دانشمندان و حقوقدانان، مخصوصاً طرفداران مكتب دفاع اجتماعي نوين معتقدند كه هر محاكمه كيفري بايستي با تشكيل پرونده شخصيت، شخصيت واقعي و حقيقي مجرم كاملاً شناخته شود و متناسب با اين شخصيت عكس العمل مناسبي در نظر گرفته شود. (21)از آن جا که انگيزه در تعيين و شناسايي شخصيت حقيقي و واقعي مجرم نقش مهمي را به عهده دارد، لذا محاكم بايد براي انگيزه اهميت فوق العاده قائل باشند.




پی نوشت ها




1- جامعترين تعريفي كه از پديده جنايي صورت گرفته و تقريباً مورد قبول اكثريت حقوقدانان است تعريف كارارا دانشمند ايتاليايي است. او پديده جنايي را چنين تعريف مينمايد: «نقض يكي از قوانين كشور بر اثر عمل خارجي شخص كه متضمن ايفا وظيفه يا اعمال حقي نبوده و قانون هم براي آن مجازات تعيين نموده باشد»


كارارا – نقل از حقوق جزا و جرم شناسي تاليف لايان بوزا و پنياتل. چاپ 1963. جلد اول. ص 129.


2- اصل مذكور نخستين بار به هنگام تدوين متمم قانون اساسي (اصل 12) در مورخ 29 شعبان 1325 ه.ق به پيروي از قوانين اروپايي در حقوق ايران مورد پذيرش واقع شد. قاعده قبح عقاب بلابيان و آيه 7 سوره مباركه طلاق «لايكلف الله نفساً الا ما اتیها» دلالت بر پذيرش اصل مذكور در حقوق اسلامي دارد و سابقه اصل مذكور در حقوق اروپا به اعلاميه حقوق بشر 1789 باز مي گردد – همچنين رجوع كنيد به اصل 36 ق.ا جمهوري اسلامي ايران.


3- در مورد مجازات «تفتيش عقايد» در دوران قرون وسطي رجوع كنيد: دكتر شاپور زندي – حقوق در اروپا – انتشارات دادگستر – ص 28


4- برخي از حقوقدانان مجموع شرايط (قانوني – مادي – رواني و معنوي) را شرايط عمومي پديده جنايي مي نامند در مقابل شرايط اختصاصي پديده جنايي. (شرايط اختصاصي پديده جنايي را شرايطي مي دانند كه فقط مختص به آن جرم به خصوص بوده و موجب تميز آن جرم از ساير جرايم مي شود.) مثلاً در جرم قتل شرط اختصاصي عبارت است از خاتمه دادن به حيات غير، و در جرم سرقت ربودن مال غير و در جرم كلاهبرداري بردن مال غير با توسل به وسايل متقلبانه.


ولي به نظر ما قراردادن شرايط و عناصر تشكيل دهنده جرم (قانوني – مادي – معنوي) مقابل شرايط اختصاصي جرم اشتباه است. چرا كه شرايط اختصاصي جرم مربوط مي شود به تفكيك عنصر مادي جرم در قياس با جرم ديگر.


در حاليكه عناصر سه گانه جرم، پايه و اساس (Base) تشكيل جرم اند و مميزي پديده جنائي از ساير پديده هاي انساني هستند.


5- حقوقدانان آلماني و بعضي دانشمندان فرانسوي از جمله رو نه گارو


6- بانيان اين مكتب بزه را بيماري اجتماعي تلقي مي كنند و معتقدند مجازات عكس العمل اجتماعي جرم است و بايستي وسيله دفاع جامعه عليه بيماري جرم باشد. نظريات دكتر سزار لوبروزو Lombrode Cesar استاد پزشكي قانوني در تورن اساس مكتب تحققي يا اثباتي را تشكيل داد. در فاصله كوتاهي بعد از وي استاد حقوق جزا آنريكوفري Ferri كه تاليف اصلي او «افق هاي تازه در دادرسي جزائي» است و همچنين يك قاضي به نام گاروفالو Garrofalo Raffaele مولف كتاب «جرم شناسي» به او پيوستند. خلاصه تئوري 3 نفر محقق مزبور كه مبين سياست كيفري مكتب تحققي ايتاليائي است به قرار زير است:


الف – نفي اختيار و آزادي اراده انسان


ب – ميزان خطر مجرم براي جامعه


ج – تدابير فردي مناسب با خطر اجتماعي بزهكار


7- براي مطالعه تفصيلي بحث عوامل پديد آورنده پديده جنائي رک؛ دوره حقوق جزاي عمومي تاليف دكتر مرتضي محسني جلد دوم، چاپ دوم 1382 – كتابخانه گنج دانش – ص 41 به بعد


8- بعضي از شارحين حقوق جزا آن را عنصر اخلاقي نيز ناميده اند. رك منبع قبلي ص 201


9- فقط در يك مورد اراده ارتكاب فعل به تنهايي (با فقدان قصد و فقدان خطاي جزائي) موثر و جرم است. و آن مورد استثنايي، قتل يا حرج و يا نقص عضو است كه به طور خطايي واقع مي شود برابر بند الف ماده 295 ق.م.ا، در صورتيكه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصدفعل واقع شده بر او را مانند آن كه تيري را به قصد شكار رها كند و به شخصي برخورد نمايد، در اينجا ديه ثابت مي شود.


10- دكتر علي اكبر سياسي – روان شناسی صفحات 446-447


11- ويدال و مانيول – نقل از دكتر محمد علي كتابي. عمد و خطا و آثار آنها در حقوق جزا – ص 62


12- اميل گارسون – شرح قانون مجازات عمومي – ماده اول – شماره 77


13- دون ديود و وابر – رساله حقوق جنايي – صفحه 79 همچنين رك به؛ دكتر محمد علي اردبيلي – حقوق جزاي عمومي جلد اول، چاپ چهارم 1381- نشر ميزان صفحه 235 به بعد


14- در كنار قصد مجرمانه، خطاي جزائي يا تقصير جزائي هم وجود دارد كه عبارت است از هرگاه عامل فقط ارتکاب فعل را اراده نمايد و نتايج حاصله از آن منظور نظر وي نباشد خطاي جزائي مطرح است. عنصر معنوي در جرائمي چون جرائم ناشي از تخلفات رانندگي موضوع مواد 714 به بعد ق.م.ا در فصل 29 شامل خطاي جزائي يا تقصير جزائي (به جاي سوء نيت) است.


15- بحث تفصيلي درجات قصد مجرمانه رك به دكتر ايرج گلدوزيان – بايسته هاي حقوق جزاي عمومي – چاپ هفتم1382 نشر ميزان – صفحات 209 به بعد


دكتر محمد علي اردبيلي – حقوق جزاي عمومي جلد نخست – ص 242 به بعد


16- در چند سال قبل در فرانسه طبيبي به هنگام وضع حمل زني دريافت كه در اثر استعمال برخي از داروهاي زيان آور از ناحيه مادر به هنگام بارداري، طفل متولد شده چيزي جز هيولاي وحشتناكي نيست. و به همين علت به خاطر جلوگيري از شوك مادر و علل ديگر با تزريق آمپول مرفين به حيات اين هيولاي تازه به دنيا آمده خاتمه داد. با اين كه عمل طبيب انگيزه شرافتمندانه داشت مع هذا محاكم فرانسه او را مجرم دانسته و به حبس تعليقي محكوم نمودند.


17- لوبره از طرفداران مكتب اثباتي مي نويسد: «وجود مسئوليت كيفري منوط به دو شرط است: يكي حالت خطرناك مجرم كه با توجه به انگيزه و هدفش تعيين مي شود و ديگري موقعيت و اقتضاي مجازات» لوبره – كوششي در خصوص عمد و اراده مجرمانه به نقل از دكتر مرتضي محسني – دوره حقوق جزاي عمومي جلد دوم – چاپ دوم 1382- كتابخانه گنج دانش- ص 215


18- Ferri (E), Sociologie Criminelle,p.628 et ss.


19- اين ماده در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن (مصوب 17 آبان 76 مجمع تشخيص مصلحت نظام) حذف شده است. مثال دوم دكتر اردبيلي ماده 698 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) است.


رك به دكتر محمد علي اردبيلي – حقوق جزاي عمومي – جلد نخست – چاپ ششم 1383- نشر ميران- تهران – ص 240و 241


20- مورد ديگري كه در آن انگيزه با سوء نيت خاص منطبق است جرم موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامي است.


21- رك به مقاله «جرم شناسي باليني و تشكيل پرونده شخصيت» انتشار يافته در شماره 6 مجله حقوقي وزارت دادگستري مورخ دي ماه 1352. نوشته دكتر مرتضي محسني.


mir hossein kaviar
DANESHJOOY E KARSHENASY HOGHOOGH DANESH GAH SHAHREKORD
mail:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
tel:031252 53858

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی