بررسي انتقادي طرح جديد قانون كار ايران

نوشته شده در حقوق کار

بررسي انتقادي طرح جديد قانون كار ايران

 

 

طرح جديد قانون كاررا، كه از طرف دفتر مطالعات وزارت كار وامور اجتماعي در153 ماده و50 تبصره تنظيم شده است به لطف جناب خانم دكتر مهرانگيز حجازي معاون انديشمند وزارت كار واموراجتماعي، وموافقت جناب آقاي دكتر منوچهر آزمون وزير محترم وقت بدست آوردم ودرفرصت كوتاهي بطوراجمالي وسريع مورد مطالعه قرارداده ام آنچه دربادي امر، به چشم مي خورد كوشش بيدريغي است كه تهيه كنندگان طرح براي رسيد ن به نتيجه مطلوب بكاربرده اند وبه نظر من كه معلم تمام وقت حقوق كاروتامين اجتماعي دردانشكده حقوق دانشگاه ملي ايران هستم ، كوشش آنان از هرجهت ارزنده وشايسته تحليل است.


ضمن بررسي طرح جديد قانون كار، نكاتي به نظر من رسيده است كه مي تواند ، به شرح آتي مورد بحث وگفتگو قرارگيرد بدون آنكه مطلوبيت كار قابل تحسين تهيه كنندگان طرح را مورد ترديد قراردهد، يااز ارزش آن بكاهد.
1- در مقدمه طرح (صفحه يك ) توضيحي ملاحظه نمي شود كه علت وضرورت تهيه اين طرح را توجيه نمايد ونشان دهد كه هدف طرح جديد قانون كار ايران چيست وچه اصولي مبناي تنظيم آن بوده است.بدين جهت نمي توان بررسي كرد كه آيا مواد طرح باهدف مطابقت دارد وبراي تحقق آن كافي است يا خير وآيا در تنظيم مواد وفصول مختلف طرح،از اصولي كه مبناي تنظيم آن بوده،پيروي شده است يانه! بنظر من ،باتوجه به اينكه سياست اقتصادي هر جامعه نور خود را ازطريق سياست اجتماعي برقوانين كار آن جامعه انكسار مي بخشد،بهتر بود در مقدمه طرح،بطور اختصار توضيحاتي داده مي شود كه قانون فعلي به چه علت وبراي رسيدن به چه هدفي بايد مورد تجديد نظر اساسي قرار گيرد وهرگاه طرح جديد قانون كار تصويب واجرا شود تاچه اندازه ،حصول هدفهاي اقتصادي واجتماعي را ميسر مي سازد،وتضادي را كه به نظر ميرسد اخيرا بين سياست اقتصادي و سياست اجتماعي به وجود آمده است چگونه برطرف مي كند.
2- 2-در بند 1مقدمه،تصريح گرديده كه ازتجارب واحد هاي اجرائي وزارت كار ونظرات وپيشنهاد هاي آنان در زمينه رفع نواقص يا اصلاح قانون استفاده شده است.مسلما استفاده از اين تجارب ونظرات،بسيار مفيد ولازم بود اما به نظر كافي نميرسد وبهتر مي بود كه:
3- الف-دفتر مطالعات وزارت كار،گروههاي تحقيق به كار خانجات مختلف ميفرستاد ونظرات كار فرمايان وكار گران را هم مستقيما پرسش مي كرد.
ب- از تجارب علمي وپژوهشي دانشكده هاي حقوق دانشگاه تهران ودانشگاه ملي ايران نيز كه باتدريس (( قانون كار)) سروكار دارند استفاده مي شد.دانشكده هاي حقوق پيوسته براي دولت،مشاوري امين وراهنمائي صادق هستند كما اينكه وزارت دادگستري غالبا طرح هاي مربوط به قوانين قضائي را براي اظهار نظر به اين دانشكده ها مي فرستد واز اين كار نادم نيست.
3-در توضيح بند 2مقدمه( صفحه 2) تصريح شده است كه اين طرح به نحو كامل از مفاد مقاوله نامه ها وتوصيه نامه هاي سازمان بين المللي كار الهام گرفته است.
الف-اگر منابع حقوق كار را به منابع معنوي ومادي تقسيم كنيم،مي توان گفت كه منابع معنوي حقوق كار هركشور وتصميمات سازمان بين المللي كار يكي است يعني احساسي است كه در وجدان آدمي از نظر عدالت اجتماعي وآزادي ومساوات واحترام به حيثيت ذاتي بشر نهفته است.اما از لحاظ منابع مادي اين اشتراك وجود ندارد زيرا قوانين كارو مقررات وآئين نامه هاي داخلي هر كشور منطبق براوضاع اقتصادي واجتماعي همان كشور است وباوجود اختلاف شديد در نظام حكومتها ورشد اقتصادي كشور ها واختلاف در سطح زندگي ملتها ومباني حقوقي آنها،به چه نحو ممكن است تااين اندازه به مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي كار تكيه نمود واز مقررات مصوبه آن،كه تقريبا بطوريك نواخت براي همه كشورها،آنهم در سطح پائين وضع مي شود به نحو كاملي الهام گرفت؟ درست است كه در سطر اول صفحه 2 طرح،توضيح داده شده كه: ((از مقررات آنها آنچه كه قابل تطبيق بااوضاع اجتماعي واقتصادي كشور ما بود اخذ گرديد))ولي مطالعه فصول ومواد مختلف اين طرح از جمله نحوه تعيين حداقل مزدوساعات اضافه كار،نشان ميدهد كه گزارش توجيهي كاملي از اوضاع اقتصادي واجتماعي امروز ايران در دسترس تهيه كنندگاه طرح قرار نگرفته است.
ب- هنگام تنظيم اساسنامه سازمان بين المللي كار،اين فكر پيش آمد كه سازمان دونوع مقاوله نامه تهيه نمايد يكي براي كشور هاي پيشرفته ويكي هم براي ساير كشورها،اما به جهات مختلف،از اين فكر صرفنظر گرديد وقرارشد فقط يك نوع مقاوله،آنهم از نوع دوم،تنظيم شود.بنابراين ،الهام گرفتن از اين مقاوله نامه ها ،به نحو كامل ،در اوضاع واحوال كنوني كشورما ،چندان غرورانگيز نيست.
به نظر من بهتر بود ،دردرجه اول فلسفه ومباني منشورهاي انقلابي ايران وارشادهاي رهبر انديشمند انقلاب الهام گرفته مي شد كه هم روشنگر سياست اقتصادي واجتماعي كشور است،وهم نشان دهنده هدفهائي است كه پيشاوري ملت ايران نهاده شده وبراي رسيدن به آن،بايد قوانين ايران ،از جمله قانون كار را ،هم نواوهمگام ساخت.
4-درمورد استفاده از قوانين ومقررات كار كشورهاي مختلف (بند 3مقدمه طرح صفحه 2) روشن نيست كه به چه علت از ميان كشورها ((مقررات كشورهاي سويس،فرانسه ومكزيك))بيشتر مورد استفاده قرار گرفته؟در مورد مكزيك اطلاعي ندارم وشايد بلژيك باشد كه اشتباها مكزيك ماشين شده است ،ولي در مورد سويس وفرانسه ،به نظر ميرسد كه تهيه كنندگان طرح،تحت تاثير تحصيلات دانشگاهي خود در كشورهاي فرانسوي زبان قرار گرفته اند يا به نظام حقوقي اين كشور ها آشنائي بيشتر داشته اند والا،متاثر بودن پاره اي از فصول قانون مدني يا جزائي ايران از قوانين كشورهاي سويس وفرانسه وبلژيك ،مجوز تسري آن به قوانين كار نخواهد بود معهذا،به فرض جواز اين تسري،از مطالعه مواد طرح قانون كار،دشوار است به اين نتيجه رسيد كه در تنظيم آن،از قوانين سويس وفرانسه وتجارب وراه حلهاي آنها استفاده مطلوب حاصل شده باشد.
4- از لحاظ شكلي،در فصول ومواد مختلف طرح قانون كار ،وحدت اصطلاح وعبارت وجود ندارد مثلا:
الف- در ماده يك واغلب مواد كلمه(( كارگران))استعمال گرديده وفقط كارگران مشمول مقررات قانون كار شناخته شده اند اما در تبصره يك ماده 2كلمه مستخدمين،در ماده 10 ودر بند الف وب ماده3،كلمه كاركنان ،در بند يك ماده9،كلمات كاركنان وكارشناسان به كار رفته است.
ب- عنوان فصل ششم ،مزد وحقوق ميباشد اما بلافاصله در ذيل آن( ماده 32) نوشته شده است،مزد ياحقوق-در ماده10،حقوق ويامزد –در بند جماده 3،مزد ودر آمد-تبصره يك ماده40،دستمزد – ودر اغلب موارد (مواد17، 18،21 وغيره) فقط كلمه مزد بكار رفته است.
پ- در بند 2ماده9،شغل- تبصره ماده 26 مشاغل ويا كار نوشته شده است.
ت-در پاره از موارد ((يا)) بكار رفته است ودر موارد ديگر ((ويا)) ماده26،مشاغل يا كارها-در تبصره همان ماده،مشاغل ويا كارها-بند يك ماده4،حادثه ويا لزوم تعميرات –بند 2ماده 60،فحاشي ياتهديد –ماده 32،مزد ياحقوق – بند يك ماده 10،حقوق ويا مزد.
ث- در مواد 5،42،54،68، و109 حروف ابجد بكار رفته ولي در مواد 9 ،60،83،90 از اعداد استفاده شده است.
6-عنوان فصل اول ،((مقررات عمومي))است در حاليكه فقط از كارگران،كارفرمايان،كارگاههاي مشمول قانون ومستثنيات آنها صحبت شده است.بنابراين ،بهتر است عنوان فصل اول،رامشمولان قانون بگذارند تابامواد اين فصل انطباق موضوعي باشد.
7-در ماده يك،كارگران،كارفرمايان وكارگاهها مشمول مقررات قانون اعلام شده اند:
الف-در اين ماده كلمه((كليه )) شمول عام دارد ولي در مواد بعدي پاره اي از كارگران استثنا شده اند.بنابراين،بهتر است ماده به اينصورت اصلاح شود:كليه كارگران،كارفرمايان وكارگاهها مشمول مقررات اين قانون ميباشند مگر آنكه در اين قانون صريحا مستثني شده باشند.
ب- از كار آموزان ذكري به ميان نيامده است.مسلما دلايلي براي عدم ذكر وجود دارد كه قابل استماع است ولي باتوجه به اينكه از يك طرف،حداقل سن شروع به كار طبق ماده 25،در هرحال،14سال تعيين شده است واز طرف ديگر،دوره تحصيلات اجباري فعلا 6سال است وبطور عادي در12 سالگي به اتمام ميرسد،اين سوال متبادر به ذهن ميشود كه پس از پايان تحصيلات اجباري،اگر كسي نخواهد به تحصيل خود ادامه دهد،تارسيدن به سن 14 سالگي چه بايد بكند وبه چه طريق كار بياموزد؟( تبصره ماده25منحصر به كارآموزي حين تحصيل است وارتباطي به كارآموزي مستقل ندارد).شايد تحت تاثير پيشنهاد دفتر امور حقوقي وزارت كار بوده است كه تهيه كنندگان طرح،مواد مربوط به كارآموزي را به اعتبار قانون كارآموزي ،حذف كرده اند( صفحه 84طرح).اگر اين حدس صحيح باشد،دلايل بيشماري وجود دارد كه قانون كارآموزي مصوب1349وافي به اين مقصود نيست وبهرحال بايد درقانون كار هم اشاره اي به آن بشود.
9-كلمه(( كارگران))در ماده يك ومواد بعدي به معناي خيلي وسيع بكار رفته است به نحوي كه علاوه بركارگزان به معناي اخص،شامل كارمندان وروساي عاليرتبه نيز مي شود در حاليكه در عرف وتداول عامه،وحتي در بسياري از مقررات وقوانين وضعي ايران ،اين سه عنوان از يكديگر متمايز هستند.مثلا:
الف-در قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب17/3/2536،كليه كساني كه در شركت كار مي كنند ،تحت سه عنوان ،كارگر(ماده55) ،كارمند (ماده33) وكارمند عاليرتبه (ماده30) ذكر شده اند وبراي مجموع آنان،كلمه ((كاركنان )) بكار رفته است.
ب- در بند 1ماده 116قانون تامين اجتماعي،تبصره 2ماده118،تبصره ماده 11،مواد 113و114وتبصره 2ماده 118قانون مذكور،اصطلاح كارگران،كارمندان وكاركنان را بكار برده اند.
پ- در ماده 10 اساسنامه صندوق كارآموزي ،در ماده يك آئين نامه انتخاب نماينده كاركنان بانكها در هيئت حل اختلاف،ودر ماده 44قانون شركتهاي تعاوني،به ترتيب اصطلاح ((كاركنان صندوق))- ((كاركنان بانك))-و(( كاركنان شركت ))بكار رفته است.
ت- در بند يك فرمان همايوني مورخ،4/2/1354 در باره واگذاري سهام كارخانه ها به مردم،ونيز در ماده واحده قانون گسترش مالكيت واحد هاي صنعتي تصريح شده است كه: ((سهام خود را….به كارگران وكارمندان …عرضه نمايند)).
ث- تبصره 3 قانون بودجه 1337و1338 مجلس شوراي ملي صراحت دارد براينكه (( حقوق…. كاركنان سازمان روزنامه رسمي كشور.. كماكان طبق قوانين استخدامي كارمند.. وكارگران ..تثبيت خواهد شد))
ج- دربند 8 وبند0 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم ، اصطلاح كاركنان ، كارمندان وكارگران بكار برده شده است .
ج- درطرح جديد قانون كارنيز، تهيه كنندگان آن درچندين جا اصطلاح(( كاركنان )) را بكاربرده اند( بند ب ماده 5- بنديك ماده9- بنديك ماده(10) علاوه برقواعد مدون مذكور درفوق، درتداول عامه نيز ، برطبق عرف وعادات مسلم وبه دلايل تاريخي وجامعه شناسي، كلمه كارگر درمقابل كلمه كارمند قرارگرفته است . كارگر عرفا مسئول مستقيم توليد بوده ونخستين مقررات اجتماعي كارنيز به خاطر حمايت ازوي تنظيم شده است درحاليكه كارمند يا، به اصطلاح قديم، مستخدم درعرف به كسي اطلاق مي شود كه پشت ميز مينشيند ودرامور اداري كارگاه با مديريت همكاري دارد واگر همه كارمندان بي اثر كثرت تعداد آنان دريك كارگاه كمتر باكارفرما سروكار دارند دست كم كارمندان عالي رتبه از نعمت تماس مستمر با كارفرما برخوردار هستند به همين جهت بايد كاركنان يك كارگاه را به سه دسته متمايز تقسيم كرد: كارگران- كارمندان روسا يا بلند پايگان وبراي هردسته مقررات اختصاصي وضع نمود.
شايد تهيه كنندگان طرح قانون جديد كارمانند نويسندگان قانون كار در1337 تحت تاثير لزوم كاهش طبقات اجتماعي وتغيير شكل مشاغل قرارگرفته باشند كه بين اين سه گروه فرقي نگذاشته اند ولي بهرحال درعمل كارمندان درسنديكاي كارگران عضويت ندارند، وكارگاهها وموسسات خصوصي ايران نيز براي كارگران وكارمندان وروسا، مقررات جداگانه اي دارند وبراي نشان دادن جمع اين دوگروه كلمه كاركنان را بكار مي برند ولي مفرداين كلمه يعني كاركن، را من درجائي نديده ام مگر درمواد 12و13و14 آئين نامه مربوط به مدت كاركارگران ماهيگير وملاحان وكاركنان كشتيها مصوب 5/2/1351 شوراي عالي كار كه مي گويد.:
*درمواردي كه ملاح يا كاركن كشتي براي يك سفر معين شده استخدام شده باشد.. ملاح ويا كاركن مزبور.. استحقاق دريافت مزد ياحقوق خود را براي مدت اضافي خواهد داشت ..*
10- ماده 2 طرح ، درتعريف كارگر مي گويد (( كارگر كسي است كه به دستور يا به حساب كارفرما درمقابل دريافت مزد يا حقوق كارمي كند دراين تعريف دونكته قابل ياد آوري است :
نكته اول – كلمه ((يا)) بين دستور وحساب، ميرساند كه تحقق يكي ازاين دوشرط براي اطلاق عنوان كارگر كافي است وحال آنكه بايد تحقق هردو شرط ضروري شمرده شود زيرا:
الف- درقرارداد كار عامل اصلي ومهمي وجوددارد كه درساير قراردادها يافت نميشود وآن تبعيت كارگزار كارفرما درانجام كارمي باشد. به موجب اين عامل، اجراي تعهد كارگر يعني انجام كار ازطرف اومستلزم پيروي ازدستورهاي طرف ديگر ( كارفرما) است .
ب- قرارداد كارازجمله عقود معوض است وكارتبرعي وبدون اجرت يعني كاردوستانه محاباتي هرچند ساير شرايط را دارا باشد واز دستورهاي كارفرما هم پيروي شود مطلقا مشمول مقررات كارنيست. حتي درحقوق كشورهائي كه صريحا معوض بودن قرارداد كار درقوانين آنهاذكرنشده است عقيده علماي حقوق ورويه قضائي بالاتفاق آنرا جزءاركان قرارداد كارميدانند.
نكته دوم – باتوجه به اينكه كشورما امروزه درمرحله (( حقوق كارمشترك )) است يعني كارگر وكارفرماديگر درمقابل هم قرارندارند ورقيب يكديگر نيستند بلكه به لطف انقلاب شاه وملت وبراثر اجراي اصل مشاركت كارگران درسود ويژه واصل گسترش مالكيت واحدهاي صنعتي، كارگران ايران شريك درثمره كار آنها مي باشند بنابراين بايد تعريف قديمي كارگر درحرحله حقوق كار آزادرا به دورانداخت وبه جاي آن تعريفي داد كه نمايانگر شخصيت ونقش كارگر درمرحله حقوق كارمشترك باشد ونشان دهد كه كارگر وكارفرما دركار گاه انيس يگديگرند وكارگاه خانه مشترك المنافع آنها است .
11-تبصره يك ماده 2مي گويد: ((مستخدمين قانون استخدام كشوري ويا ساير قوانين ومقررات استخدامي ونيز كارگران كشاورزي از شمول اين قانون مستثني مي باشند.منظور از مقررات استخدامي مقرراتي است كه به تصويب قوه مقننه رسيده ويا به اسناد قانون به تصويب هيئت وزيران برسد)).
الف-به جاي (( ساير قوانين))بهتر است نوشته شود (( قوانين خاص استخدامي))(مانند قوانين خاص استخدامي كه براي قضات دادگستري ،كاركنان وزارت امور خارجه ونيروهاي مسلح شاهنشاهي به تصويب قوه مقننه رسيده است).
ب- به جاي ((مقررات استخدامي))بهتر است نوشته شود (( مقررات استخدامي مستند به قانون )) تااحتياجي به توضيح قسمت آخر اين تبصره،كه از جهات زير قابل تامل است،نباشد:
اولا-مقررات استخدامي كه به تصويب قوه مقننه ميرسد علي الاصول ((قانون ))ناميه مي شود وچون كلمه قانون در قسمت اول تبصره ذكر شده است ديگر نبايد آن را در قسمت آخر تبصره،جزو مقررات استخدامي ذكر نمود.
ثانيا-منحصر گردانيدن مرجع تصويب به هيئت وزيران ،باروش قانون گذاري در ايران تطبيق نمي كند زيرا قانون،در بسياري از موارد،به مرجع ديگري نيز چنين اجازه اي را داده است مثلا ماده 13قانون تامين اجتماعي به كميسيونهاي دومجلس –ماده 7قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران به مجمع عمومي اين شركت-وبند 6ماده 8قانون هياتهاي امناي موسسات عالي به هيات امنادانشگاهاي دولتي اجازه تصويب مقررات استخدامي موسسات آنها را داده است.بنابراين،نمي توان مرجع تصويب مقررات استخدامي مستند به قانون را منحصر به ((هيئت وزيران))دانست.
پ- جمله (( ازشمول اين قانون مستثني ميباشند )) نيز ايجاد ابهام مي نمايد زيراازاين جمله چنين استنباط مي شود كه تهيه كنندگان طرح جديد قانون كار، تعريف كارگر را شامل كاركنان مذكور دراين تبصره مي دانند وآنان را برحسب تعريف كارگر مي شناسند اما، به جهات مختلف، ترجيح ميدهند كه اين گروه از شمول قانون كار مستثني باشند دراينصورت چون فقط كاركنان مذكور درتبصره را مستثني كرده اند ظاهرا اين استثناء شامل كارگاهها وكارفرمايان آنان نمي شود حال آنكه علي الاصول بايد شامل آنهانيز بشود تا بتوان آنهارااز اجراي مقررات خاصي، كه درفصل دوازدهم طرح جديد قانون كار براي كارگاهها پيش بيني شده وتكاليف خاصي كه درمواد102تا104 و138تا140 براي كارفرمايان تعيين گرديده است ، معاف دانست والا چون درماده يك تصريح نموده اند كه كليه كارگران ، كارفرمايان وكارگاهها مشمول مقررات قانون كار ميباشند ، مستثني نمودن بعضي از كارگران ، بخودي خوديعني به فعل مصدور
( Ipso facto) موجب مستثني شدن كارگاه وكارفرماي آنان نخواهد بود بلكه احتياج به تصريح دارد.
12- تعريف كارفرمادرماده 3 نارسا ودوراز مرحله حقوق كار مشترك ميباشد براين تعريف همان انتقاداتي وارد است كه درمورد تعريف كارگر توضيح داده ام مسلما اين تعريف قديمي قرن نوزدهم باتحولات امروزي كشور مامتناسب نيست بخصوص كه دربند يك قطعنامه هشتمين كنفرانس ملي كارهم توصيه شده است (( كلمه كارفرما كه ياد آور دوران امتيازات طبقاتي است به كلمه كار آما، كه متناسب با همكاري صميمانه بين گروهها درنظام جديد توليد است تبديل شود وقوانين ومقررات موجود بهمين ترتيب اصلاح گردد))
شايد تبديل كلمه ، كه جنبه شكلي دارد چندان مهم نباشد ولي تبديل ماهوي تعريف كارفرما كاملا ضروري است وبايد تعريفي داده شود كه به زعم قطعنامه فوق نمايانگر همكاري صميمانه بين گروهها درنظام جديد توليدي باشد ووجود بهم پيوستگي را بين كارفرما وكارگر درصحن كارگاه(جامعه كار) نشان دهد درست است كه هنگام تنظيم قانون كار 1337 احساسي ازاين همكاري وهمبستگي بين كارفرمايان وكارگران مشاهده نميشد وشايد روحيه مديران اقتصادي كه مقيد به كسب هرچه بيشتر منفعت بودند باروحيه مديران فني كه به روند توليد توجه داشته اند امكان ايجاد جامعه واقعي كاررا ميسر نمي ساخت اماامروز به لطف اصول انقلاب، موجبات اين بهم پيوستگي فراهم آمده وبين كارفرما وكارگر نفع مشترك ايجاد شده است به نحوي كه آنهاديگر رقيب هم نيستند ودرمقابل يكديگر قرارندارند بلكه دركنارهم، براي بهره آوري ونفع مشترك همكاري ميكنند بنابراين دليلي ندارد كه تعريف كهنه كارفرما درقانون 1337 راعينا درطرح جديد قانون كاررونويس نمائيم.
13- درقسمت آخر ماده 3، دوكلمه(( مشخص ومعين)) بطور مترادف بدنيال يكديگر ذكر شده است درحاليكه استعمال كلمات مترادف بدنبال يكديگرذكر شده است درحاليكه استعمال كلمات مترادف درقانون نويسي چون ايجاد ابهام مينمايد، مطلقا مجازنيست.
14- تبصره يك ماده 3 ميگويد : (( مدير ويا مسئول وبطوركلي شخصي كه عهده داراداره كارگاه است نماينده كارفرما محسوب ميشود وكارفرمامسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبوردرقبال كارگر بعهده ميگيرند))
الف- ازاين تبصره چنين برداشت ميشود كه اداره كارگاه را حتما مدير يا مسئول يا شخصي غيراز كارفرما عهده داراست درحاليكه ممكن است دربسياري از موارد كارفرما شخصا عهده داركارگاه باشد بنابراين بهتراست عبارت قسمت اول تبصره باين نحو اصلاح شود: كساني كه از طرف كارفرما عهده دارامور كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب ميشوند.
ب- چون كلمه (( شخص )) دراين تبصره بدون صفت ذكر شده است شامل شخص حقيقي وشخص حقوقي هردو ميشود هرگاه منظور فقط شخص حقيقي باشد، بهتراست به جاي كلمه (( كسي)) بكاربرده شود.
پ- درموارديكه طبق قانون حمايت صنعتي وجلوگيري از تعطيل كارخانه هاي كشور، هيئت حمايت ازصنايع، شخصي را به عنوان مدير كارخانه تعيين مينمايد، اين مدير، امين هيئت محسوب ميشود( ماده 2قانون مذكور) نه نماينده كارفرماي خلع يد شده.
ت- قسمت آخر تبصره ميگويد: (( كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبوردرقبال كارگر بعهده ميگيرند))
اولا اين مسئوليت نميتواند نامحدود باشد بلكه بايد محدود به تعهداتي شود كه نمايندگان مزبور درحدود اختيارت خود به عهده ميگيرند.
ثانثا دركارگاههاي بزرگ ، مدير يا مسئول يا شخصي كه از طرف كارفرما عهده داركارگاه است عملا طرف مذاكره باكارگران وقبول تعهدات نيست بلكه معمولا روساي كارگزيني، وحتي دربعضي ازموارد كارگزينيهاي واحد با كارگران قرارداد ميبندند وتعهداتي را درقبال آنان بعهده ميگيرند.
بنابراين بهتر است قسمت آخر تبصره به اين نحو اصلاح شود: كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبور يا كساني كه از طرف آنها تعيين ميشوند درحدود اختيارات خود بعهده ميگيرند.
15- تبصره 2 ماده 3 ميگويد: (( درصورتيكه پيمانكاري بهرعلت الزاما وتكاليف ناشي ازاين قانون را درمورد كارگران خود انجام ندهد شخصي كه پيمانكاربموجب پيمان براي او كارانجام ميدهد مسئول انجام كليه تعهداتي است كه پيمانكار درقبال كارگر بعهده دارد)).
الف- مفاداين تبصره بهيچوجه باموازين حقوقي تطبيق نميكند ماده 231 قانون مدني، درمبحث اثر عقود نسبت باشخاص ثالث ميگويد: معاملات وعقود فقط درباره طرفين متعاملين وقائم مقام قانوني آنها موثر است.. بنابراين شخص ثالث (مقاطعه دهنده) را چگونه ميتوان مسئول كليه تعهداتي دانست كه ديگر ي( مقاطعه كار)درقبال كارگران خودبعهده دارد.
ب- هرگاه پيمانكار، ازروي عمد يا بدون عمد ، تعهدات كلاني درقبال كاركنان خود بعهده بگيرد وآنرا انجام ندهد ياورشكسته شود ودارائي او كافي نباشد آيا معقول است كه انجام آن تعهدات را به عهده مقاطعه دهنده قراردهيم؟ اصولا رابطه مقاطعه دهنده با مقاطعه گيرنده( پيمانكار)( وقرارداد آنان( قرارداد مقاطعه كاري) بهيچوجه تابع نطامات قانون كار نيست واز بحث اين قانون ، خروج موضوعي دارد.
ت- شايد تهيه كنندگان طرح تحت تاثير ماده 38 قانون تامين اجتماعي قرارگرفته وچنين تصور كرده اند كه مقاطعه دهنده ميتواند از محل مطالبات مقاطعه كار، تعهدات او را درقبال كارگران انجام دهد به نظرمن اين تصور ازجهات زير قابل بحث است .
اولا ، كلمه كار درماده 38 قانون تامين اجتماعي به غلط استعمال شده ومغاير با تعريف كارفرما دربند 4 ماده 2 همان قانون است .
ثانيا، مفاد ماده 38 قانون تامين اجتماعي بامفاد تبصره مورد بحث قابل قياس نيست.
ثالثا، ممكن است مفاطعه كار درنزد مقاطعه دهنده مطالباتي نداشته باشد يا مطالبات او براي انجام تعهدات وي درقبال كارگران كافي نباشد.
رابعا ، درمواردي هم وجوددارد كه انجام مقاطعه مستلزم پرداخت وجهي از طرف مقاطعه دهنده نيست بلكه، برعكس مقاطعه كار وجهي به مقاطعه دهنده پرداخت ميكند مثلا فرض ميكنيم كسي قصددارد درباغ خانه خود استخري حفر نمايد وخاكبرداري وحمل خاك بخارج رامقاطعه بدهد اما درهمسايگي اين شخص، معماري مشغول ساختمان است كه احتياج به خاك دارد اين معمارممكن است باصاحب باغ قراردا مقاطعه اي امضاء نمايد خاكبرداري وحمل خاك را بدون دريافت وجه بوسيله كارگران خود انجام دهد علاوه براين به ازاي هرمتر مربع خاك مبلغ 200 ريال هم به صاحب باغ بپردازد دراينصورت معمار از صاحب باغ طلبي نميتواند داشته باشد تامتوقع باشيم كه باعتبارآن صاحب با6 كليه تعهدات معمار را درقبال كارگران او انجام دهد وسپس ازطلب معمار درنزد خود كسرنمايد.
ث-درموضوع همين تبصره متهي به مضموني محدودتر، درجائي خوانده ام كه سئوال شده بود هرگاه رئيس كارگاه قراردادي براي انجام پاره اي كاربامقاطعه كارامضاء كند ومقاطعه كار عده اي كارگر استخدام نمايد وباخود بداخل كارگاه مقاطعه دهنده بياورد، دراينصورت، كارگاه اين عده كارگر كجاست وچه كسي رئيس كارگاه آنان است؟ عده اي اظهار عقيده كردند كه كارفرماي مقاطعه دهنده مسئول اجراي مقررات كار درداخل محدوده كارگاه خود ميباشد ودرقبال كارگران مقاطعه كار نيز، كه درداخل اين محدوده كار ميكنند ، مسئوليت خواهد داشت وهرگاه مقاطعه كار مزد آنان را نپردازد رئيس كارگاه مقاطعه دهنده بايد بپردازد وسپس ازمقاطعه كار مطالبه نمايد اگرچه باآن كارگران ، قرارداد كارندازد.
به نظر من عقيده اين عده صحيح نيست ومسئوليت كارفرماي مقاطعه دهنده فقط از نظر مقررات حفاظتي وايمني وبهداشتي كارگاه او محرز است بدين دليل كه مقررات حفاظتي وايمني وبهداشتي درمحدوده هركارگاه بدون توجه به موقعيت قانوني افرادي كه درآنجا حضوردارند لازم الاجرا است اعم ازاينكه افراد مذكور كارگر همان كارگاه باشند يا مامور خدمت يا ارباب رجوع ولي مسئوليت حقوقي كارفرماي مقاطعه دهنده را براي پرداخت مزد كارگران مقاطعه كار نميتوان توجيه نمود. بطور مثال هرگاه دولت ايران نصب توربين هاي برق را به كمپاني آلستوم مقاطعه بدهد وآلستوم براي اجراي قرارداد مقاطعه، عده اي مهندس وتكنسين از فرانسه بايران بياورد واين عده درنيروگاههاي برق ايران ( داخل محدوده كارگاه دولت) مشغول كار شوند آيا منطقي ومعمول است كه دولت ايران مسئول اجراي تعهدات كمپاني آلستوم درقبال اين كاركنان باشد؟
ج- برتقدير آنكه مقاطعه دهنده را، با گرفتن ضمانت نامه بانكي يا سپرده نقدي از مقاطعه كار، مسئول تعهدات او قراردهيم، مشكلات اجرائي اين امر ودرگيريهائي را كه بوجود آمد چگونه ميتوان حل كرد؟
اين تبصره جوازي براي پيمانكارخواهد بود كه درصورت اقتضاء ازانجام تعهدات خود شانه خالي كنديا موقعي كه احتمال ضررميدهد، بااستفاده ازاين تبصره ، ماجراجوئي نمايد بنابراين بهتر است حذف شود.
16- تبصره 3 ماده 3 نيز، كه بنظر ميرسد بيشتر درباره كارمزد بگيران (نظير كارگران خياطي وشاگردان وردست آنان) مورد استعمال دارد، به دلايلي كه درباره تبصره 2 توضيح داده ام ، بهتراست حذف شود.
17- ماده 4 درتعريف كارگاه ميگويد: (( كارگاه عبارت ازمحلي است كه كارگر درآنجا بدستور كارفرما كار ميكند)) به اين تعريف همان انتقادهنائي وارد است كه درمورد تعريف كارگر وكارفرما گفته شده است بخصوص كه دراين ماده كارگاه فقط ازديد (( فردي)) و((مكاني)) تعريف گرديده است .
كارگاه درذهن ما مجموعه اي را مجسم ميسازد كه درآن فعاليت متمادي صورت ميگيرد وسازمان واحدي است كه مشمول مقررات قانون كار ميباشد اما درتعريف طرح جديد قانون كار كه عينا از قانون 1337 رونويس شده است ضابطه وچهارچوب مشخصي وجود ندارد تا بتوان حدود سازماني يك كارگاه راازكارگاه ديگرمتمايز دانست ومثلاشوراي كارگاه يا كميته حفاظت هركارگاه را درمحدوده همان كارگاه تشكيل داد ، علاوه براين ، عنصراستمرار درفعاليت كارگاه مورد نظر قرارنگرفته است ونتيجتا هرگاه كارگري از محل كاراصلي خود موقتا بدستور كارفرما براي چند روز يا چند ساعت حتي چند لحظه ، كاري را درمحل خاصي انجام دهد، محل جديد درآن چند لحظه كارگاه او محسوب ميشود حال آنكه، كاردرآن محل فاقد عنصر استمرار است واطلاق كلمه (( كارگاه)) به چنين مكان آثاري نخواهد داشت ، زيرا مقرراتي كه درقانون كار حاكم بر محل كارگاه است ، بعضي جنبه حفاظتي وبهداشتي دارد وميتواند مورد بازرسي بازرسان كار قرارگيرد وبعضي ديگر جنبه حفاظتي وبهداشتي دارد وميتواند مورد بازرسي بازرسان كارقرارگيرد وبعضي ديگر جنبه سازماني مثل تشكيل كميته حفاظت يا شوراي كارگاه وپيداست كه اجراي اين مقررات درمحل موقت موردي نخواهد داشت فرض كنيم كارفرمائي به كارگر خود دستور ميدهد كه به خانه او برود و چراغ اطاق خواب راتعمير نمايد وبرگردد اين اطاق خواب طبق تعريف كارگاه درقانون 1337 وطرح جديد قانون كارتازماني كه كارگر درآن مشغول كاراست ، كارگاه محسوب ميشود زيرا محلي است كه كارگر درآنجا بدستور كارفرما كارميكند)) اما از نظرمن، چون كاردراين مكان استمرار ندارد وهيچيك از مقررات حاكم بر كارگاه را نميتوان درآنجا اجراءكرد طبعا اطلاق كارگاه به اين اطاق خواب، بي مورد خواهد بود علي الاصول كارگاه داراي مفهوم تجمعي وتاسيسي ميباشد وبه صورت يك سلول اجتماعي است كه درآن كارگران وكارفرما بايگديگر، به منظور بهره آوري وكسب منفعت همكاري ميكنند وبهم پيوستگي دارند
18- ماده 5 مربوط به شرايط كا ردسته اي از كارگران است كه به اقتضاي طبيعت كار آنان، يا به اعتبارموضوع ونوع فعاليت كارگاهي كه درآن كارميكنند مستلزم وضع مقررات اختصاصي ميباشد پس بهتر است اين ماده به دنبال ماده2گذاشته شود تاآنچه مربوط به كارگران مشمول اين قانون ومستثنيات كلي وجزئي آن است يكجا قرارگيرد.
علاوه براين ، درمورد بندهاي اين ماده نيز نكات زير قابل توجه است :
نكته اول- دربند ج كلمه ((درآمد)) به دنبال مزد اضافه شده است اين كلمه كه از اصطلاحات بازرگاني ومالياتها ي مستقيم است درحقوق كارمورد استعمال ندارد واضافه كردن آن به مزد، ايجاد ابهام خواهد كرد.
نكته دوم- دربند ه- تصريح شده است( كارگراني كه بادريافت مواد اوليه از كارفرما مستقيما يا از طريق واسطه كار را درمنارل براي كارفرما انجام ميدهند.. كارگران خانوادگي ناميده ميشوند))
الف- اگر واسطه درميان باشد اطلاق كارفرما به صاحب اصلي كار، همان اشكالي را خواهد داشت كه درمورد تبصره هناي 1و2و3 توضيح داده ام .
ب- اگر ابزار توليد ( مثل چرخ خياطي يا ماشين تريكو بافي) متعلق به كسي باشد كه بادريافت مواد اوليه كارميكند دراينصورت اطلاق كلمه كارگر به چنين شخص، محل بحث است.
پ- اين اشخاص درخانه خود ودرساعاتي مطابق ميل خود، خارج ازحيطه اقتدار وكنترل كارفرما كار ميكنند يعني مواد اوليه رااز كارفرما ميگيرند ودرساعات فراغت بدون نظارت كارفرما، درخانه كارميكنندوآزادي اجراي كار را براي خود محفوظ ميدارند بنابراين، علي الاصول قرارداد اين اشخاص را هر چند تابعيت اقتصادي هم داشته باشند ولي بعلت فقدان تابعيت حقوقي، به دشواري ميتوان با شرايط وكيفيت قرارداد كار تطبيق داد وآنان را كارگر محسوب نمود ماده يك قانون كار1337 نيز مويد اين نظر است زيرا ميگويد((كارگر)) ..كسي است كه بدستور كارفرما درمقابل دريافت.. مزد كارميكند)) دراين تعريف دستور كارفرما يعني تابعيت حقوقي، شرط لازم شمرده شده است وبدون آن عنوان كارگر تحقق پيدا نميكند معهذا چون ماده 2 طرح قانون جديد كارميگويد:
(( كارگر كسي است كه بدستور يا بحساب كارفرما درمقابل دريافت مزد.. كارميكند)) ونتيجتا تحقق يكي از دوشرط ( به دستور يا به حساب كارفرما) راكافي ميشمارد ممكن است عنوان كارگر را براي اين اشخاص، درصورتي كه تابعيت اقتصادي داشته باشند، قابل استماع بدانيم اما بلافاصله اين سئوال مطرح ميشود كه گارگاه آنان كجاست ؟ آيا خانه آنان كارگاه محسوب ميشود؟ مسلما جواب منفي است زيرا ماده 2 طرح قانون جديد ميگويد(كارگاه عبارت از محلي است كه كارگر درآنجا به دستور كارفرما كار ميكندوچون كاركردن ((به دستور كارفرما را شرط قرارداده است ، نمي توانيم خانه كارگر خانوادگي را كارگاه او بشمارآوريم نتيجه اين ميشود كه كارگر وكارفرما( درطرف قرارداد) را داريم ولي كارگاه( محل كار) كه از شرايط اساسي قراردادگاراست نداريم.
ت- اگر كسي كاري را بدست آورد كه درخانه انجام دهد ودرخانه از همسر يا فرزندان تحت تكفل خود هم براي انجام آن كار استفاده نمايد، خانه او از يك طرف طبق ماده 4 طرح قانون جديد كار، به دلايل فوق، كارگاه محسوب نميشود واز طرف ديگر طبق تبصره ماده 110 همين طرح باتوجه به متن ماده 110 ، كارگاه محسوب ميشود زيرا ماده 110 به بازرسان كار فقط حق ميدهد كه (( به كارگاههاي مشمول اين قانون وارد شده به بازرسي بپردازند)) وبازرسان كار،به استناد تبصره ذيل اين ماده، مي توانند به اتفاق نماينده دادستان حتي درصورتي كه كارگران خويشاوندان يكديگرباشند ، به خانه هاي آنان وارد شوند وبازرسي نمايند..
19- مفاد ماده 6، چون مربوط به مستثنيات ماده 1 درمورد كارگران مشمول مقررات اين قانون مي باشد بهتراست به دنبال ماده 1 قرارگيرد. ضمنا :
الف- سازمانهاي كارگري وكارفرمائي دراين ماده شمول وسيعي دارد كه محصور نيست بهتر است همانطوريكه معرفي نمايندگان كارگر درشوراي عالي كار به عهده سازمان كارگران ايرا ن ومعرفي نمايندگان كارفرما به عهده اطاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران محول شده است ( بند ب وبند ج ماده 114) درماده 6 نيز به جاي سازمانهاي كارگري وكار فرمائي ، از سازمان كارگران ايرا ن واطاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران كسب نظر شود يا دست كم، نظر سازمانهاي ملي كارگري وكارفرمائي مربوط، كسب شود( ماده 46)
ب- دراين ماده ظاهرا تاييد شوراي عالي كار از حيث زمان قبل از تهيه مقررات منورد نظر قرارگرفته است وحال آنكه بايد اين مقررات بعد از تهيه به تاييد شوراي عالي كار برسد.
20-درماده 7 بايداضافه شود آمارواطلاعاتي كه از طرف كار فرما به وزارت كار واموراجتماعي تسليم مي گردد كاملا محرمانه تلقي مي شود وبدون موافقت قبلي وكتبي كارفرما، به هيچ مرجع دولتي يا غير دولتي تسليم نخواهد شد يعني از شمول ماده 304 آئين دادرسي مدني وماده 101 آئين دادرسي كيفري ومواد مشابه آن مستثني بوده ونمي تواند درهيچ مرجع رسيدگي مورد استناد واقع شود. هرگاه انتشار آمار واطلاعات مذكور يا استفاده علني از آنها به تشخيص وزير كار وامنور اجتماعي ضروري باشد بايد از ذكر نام ومشخصات كارفرما وكارگاه خودداري شود وبه نحوي باشد كه آنهنا را نشان ندهد بدينطريق مي توان تا اندازه اي اعتماد كارفرمايان را براي تهيه وتسليم اطلاعات وآمارهاي واقعي جلب نمود.
21- درماده 8 نكات زير قابل توجه است :
الف- دراين ماده اشتغال اتباع بيگانه درايران منوط به اخذ پروانه كار از وزارت كار وامور اجتماعي شده است ابن اناطه درباره اتباع بيگانه اي كه به كار تابع اشتغال مي ورزند درست است اما ، درباره بيگانگاني كه به كار مستقل اشتغال خواهندداشت دخالت وزارت كار وصدور پروانه از طرف اين وزارتخانه موردي ندارد وعلي الاصول بايد برحسب مورد به عهده اطاق بازرگاني وصنايع ومعادن اطاق اصناف ، نظام پزشكي ونظاير آن محول شود.
ب- (( كارفرمايان وموسسات )) مكلف شده اندكه ازاستخدام اتباع بيگانه فاقد پروانه رسمي كار خودداري كنند .
اولا، بهتراست به جاي استخدام اتباع بيگانه، نوشته شود ((به كارگماردن اتباع بيگانه)) زيرا دركلمه استخدام تاحد زيادي تشريفات واستمرار وجوددارد واگر كسي بطور موقت براي چند روز دريك كارگاه ساختماني به كارگمارده شود عرفا اصطلاح استخدام درمورد او بكارنمي رود درحاليكه اين شخص، اگر تبعه بيگانه است بايد الزاما پروانه كار تحصيل نمايد.
ثانيا اضافه كردن كلمه (( موسسات)) به دنبال كلمه كارفرمايان از لحاظ حقوقي مفهومي ندارد ووقتي كارفرمايان رامكلف كرديم ديگر ، قيد موسسات زايد است زيرا موسسه يك واحد اقتصادي واجتماعي است كه وجود آن را مي توان به روشني مشاهده كرداما، از نظر قضائي ، في نفسه فاقد شخصيت اختصاصي است .يعني شخصيت قضائي موسسه همان شخصيت كارفرما است خواه اين كارفرما، فرد باشد يا شركت وخواه مالكيت موسسه يا مديريت آن توام باشد يا جدا.. مسئوليت جزائي تخلفات كار هم به عهده كارفرمااست .
هرگاه منظور ازموسسات وزارتخانه ها وسازمانها وشركتهاي دولتي باشد بازهم ذكر آن درماده 8 زايد است زيرا تعلق موسسه به بخش دولتي وماهيت سرمايه گذاربهيچوجه في نفسه تاثيري درماهيت موسسه ندارد ومسئولان آنرا ازشمول كلمه كارفرما ونظامات قانون كار خارج نمي سازد مگر آنكه به صراحت درقانون مستثني شده باشد.
پ- دراين ماده اجازه نامه وزارت كار را (( پروانه رسمي كار)) ودرمواد 9و10 (( پروانه كار)) درحاليكه به نظر ميرسد تهيه كنندگان طرح ازاين دو اصطلاح ، مقصود واحد داشته اند بنابراين اگر اين دواصطلاح يكي باشد چرا به دو صورت مختلف نوشته شده است واگر يكي نيست چه فرقي بين پروانه رسمي كاروپروانه كار وجوددارد؟
22- دربند يك ماده 9 (( كاركنان وكارشناسان سازمان ملل متحد وسازمانهاي وابسته)) ازاخذ پروانه كار معاف شده اند با توجه به اينكه بعضي از سازمانهاي بين المللي، ازجمله سازمانهاي بين المللي منطقه اي كه دولت ايران درآن عضويت دارد مانند سنتو، آر.سي. دي ، اوپك وابسته به سازمان ملل متحد نيستند بهتراست بجاي (( سازمان ملل متحد وسازمانهاي وابسته)) بطور كلي نوشته شده ( سازمانهاي بين المللي )) تاهم شامل سازمان ملل متحد وسازمانهاي وابسته به آن باشد وهم شامل ساير سازمانهاي بين المللي ضمنا بايد از بكاربردن كلمه ((دولتي )) به دنبال سازمانهاي بين المللي خودداري كردزيرا درآنصورت شامل سازمانهاي بين المللي غير دولتي مانند كميته صليب سرخ جهاني ونظاير آن كه غير دولتي هستند نخواهد شد.
23- دربند 2 ماده 9 تحقق شرط عمل متقابل از طرف دول متبوع خبرنگاران بايد موكول به تاييد وزارت امور خارجه شود.
24- دربند 1ماده 10 عدم دريافت (( وجهي بعنوان حقوق ويا مزد )) شرط شده است اما چون ماده 32 ميگويد( مزد عبارت از وجه نقد ومزاياي غير نقدي است..)) نتيجتا اگر اتباع بيگانه مشمول اين بند از ماده 10 به جاي وجه نقد مزد خود را بصورت مزاياي غير نقدي دريافت نمايند مي توانند از مزاياي ماده مذكور استفاده كنند.
25- بطور كلي بهتراست مواد 9و10.و11 ازمتن طرح قانون جديد كار حذف شود وبه آئين نامه اي كه طبق قسمت اخير ماده 8 بايد به تصويب هيئت وزيران برسد موكول گردد زيرا اين سه ماده مربوط به مسايل جزئي صدور پروانه براي اتباع بيگانه درايران است واحتياجي نيست كه اين جزئيات درمتن قانون ذكر شود بخصوص كه دربند 3 ماده 9 وبند 2 ماده 10 نيز به آئين نامه مذكور ارجاع شده است بنابراين به نظر ميرسد قسمت آخر ماده 8 به اين شرح اصلاح شود آئين نامه شرايط اشتغال بكار اتباع بيگانه درايران وتعيين ميزان حق صدور وحق تمديد پزوانه كارواشخاصي كه از دريافت پروانه كار يا پرداخت حق صدور يا حق تمديد معاف خواهند بود به پيشنهاد وزارت كار واموراجتماعي، به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

 

 


پي نوشت :
دكتر جعفر نياكي

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران