بررسی کاربردی آئین نامه حق الوکاله

نوشته شده در وکالت و قضاوت

 

 

با بررسی هائی که در واحد بازبینی و بررسی پرونده های دادگاه تجدید نظر استان فارس در زمان اشتغال بکارم در این واحد دادگاه تجدیدنظر استان فارس انجام دادم ملاحظه شد علاوه بر اینکه اغلب حوزه های قضایی در خصوص نحوه محاسبه تمبر مالیاتی وکلا دچار مشکل می باشند وکلاء ومشاوران حقوقی موضوع ماده 187 نیز نمی توانند تمبر مالیاتی را به درستی محاسبه نمایند که با توجه به ضرورت موضوع مقاله پیش رو را  جهت افزایش اطلاعات تهیه و تقدیم می دارم:

مطابق ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری:

الف-در صورتی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است حداقل حق الوکاله 000/150 ریال به اضافه 10 درصد بهای خواسته و حداکثر با مبلغ 000/300 ریال محاسبه می شود.

ب-در مواردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی نیست:

1-تا مبلغ صد میلیون ریال: حق الوکاله 6 درصد بهای خواسته و حداکثر تا میزان 000/000/6 ریال.

2-مازاد بر صد میلیون تا یک میلیارد ریال:حق الوکاله 4 درصد بهای خواسته و حداکثر تا میزان 000/000/42 ریال.

3-مازاد بر یک میلیارد تا 5 میلیارد ریال:3 درصد بهای خواسته و حداکثر تا 000/000/162 ریال.

4-مازاد بر 5 میلیارد ریال: حق الوکاله 2 درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/200 ریال.

مطابق تبصره ماده 3 آیین نامه تعرفه سه عامل می تواند موجب افزایش حق الوکاله شود:درجه تحصیلی.سنوات خدمت و حوزه قضایی محل خدمت .اما در هیچ صورت میزان حق الوکاله از حداکثر مقرردر بندهای بالا بیشتر نمی شود. در بندهای 1،2و 3 تبصره ماده 3 چگونگی افزایش حق الوکاله با توجه به سه عامل مذکور توضیح داده شده است:به عنوان مثال:اگر خواسته دعوایی 80 میلیون ریال باشد حق الوکاله وکیلی که دارای مدرک تحصیلی دکترا و دارای 30 سال سابقه قضایی و شاغل در شیراز (مرکز استان)است به این طریق محاسبه می شود:10 درصد مبلغ پایه بابت مدرک تحصیلی دکترا.20 درصد مبلغ پایه بابت 30 سال سابقه قضایی. و 10 درصد بابت شاغل بودن در مرکز استان. مجموعا 40 درصد به مبلغ 000/800/4 ریال که 6 درصد بهای خواسته (80 میلیون ریال)است اضافه می شود. اما با توجه به اینکه در دعاوی مالی که بهای خواسته تا صد میلیون باشد حداکثر حق الوکاله 000/000/6 میلیون ریال است و چون با اضافه کردن 40 درصد به مبلغ 000/800/4 ریال (6 درصد بهای خواسته)از حداکثر حق الوکاله فراتر می رود به همین علت مبلغ حق الوکاله را به میزان 000/000/6 ریال در نظرمی گیریم.

2-دعاوی غیر مالی:

حداقل حق الوکاله در دعاوی غیرمالی 000/300 ریال و حداکثر آن 000/000/4 ریال است که وکلا باید در ستون حق الوکاله مبلغ دقیق را قید کنند و یا قرارداد حق الوکاله خود را پیوست نمایند.

اگر در ستون حق الوکاله مبلغ قید نشود و قرارداد نیز به پیوست ارایه نگردد و میزان حق الوکاله "طبق تعرفه" اعلام شود در این صورت حداقل  حق الوکاله (000/300 ریال)در نظر گرفته می شود و بر مبنای ان تمبر مالیاتی محاسبه می گردد.(با توجه به بند ب ماده 103 قانون مالیات های مستقیم ) در غیر این صورت مبلغ اعلام شده در وکالتنامه یا قرارداد ملاک محاسبه خواهد بود.

3-دعاوی خانوادگی:

در کلیه دعاوی خانوادگی اعم از دعاوی مالی خانوادگی (مطالبه مهریه . نفقه و...)یا دعاوی غیر مالی خانوادگی (طلاق.تمکین.حضانت و...)حداقل حق الوکاله 000/300 ریال و حداکثر 000/4000 ریال است که باید مبلغ دقیق اعلام یا قرارداد پیوست شود تا مبنای محاسبه قرار گیرد. در غیر این صورت مطابق بند ب ماده 103 قانون مالیات های مستقیم حداقل حق الوکاله (000/300 ریال)ملاک محاسبه تمبر مالیاتی خواهد بود.

4-دعاوی کیفری

الف- در دعاوی کیفری که مستلزم مجازات های شلاق.جزای نقدی. سرقت مشمول حد. قصاص عضو. دیه عضو و حبس کمتر از 10 سال هستند حداکثر حق الوکاله 000/5000 ریال است که باید مبلغ دقیق در وکالتنامه یا قرارداد پیوست اعلام شود تا مبنای محاسبه قرار گیرد. در آیین نامه تعرفه حداقل حق الوکاله در این گونه دعاوی ذکر نشده است. اما با توجه به این که درآیین نامه تعرفه دعاوی کیفری در ردیف دعاوی غیر مالی 000/300 ریال تعیین شده است. اگر مبلغ حق الوکاله به طور دقیق در وکالتنامه یا قرارداد اعلام نشود مطابق بند ب ماده 103 قانون مالیات های مستقیم بر مبنای حداقل حق الوکاله (000/300 ریال)تمبر مالیاتی اخذ می شود البته در اینخصوص متاسفانه  رویه هائی دیگری که برمبنای حداکثرحق الوکاله تمبر ابطال می نمایند هم  وجود دارد که باتوجه به بند ب ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم که بیان می دارد «»این رویه نادرست می باشد و باتوجه به اینکه هرگاه ماموری که مسئول اخذ مالی به نفع دولت است بیشتر از ماخذ قانونی وصول نماید مرتکب جرم شده است این عمل قضات و مدیران دفاتر به نظرتخلف و جرم می باشد.

ب- اگر برای جرم واحد چند  مجازات در قانون پیش بینی شده باشد یک حق الوکاله تعلق می گیرد و تمبر مالیاتی به شرح فوق محاسبه می شود.

ج- در صورتی که متهمی در یک پرونده چند جرم مرتکب شده باشد که هر یک از آنها مجازات جداگانه داشت باشد برای هر عنوان مجرمانه مبلغ 000/500 ریال و حداکثر تا سه عنوان که جمعا 1500000ریال می شود به حق الوکاله اضافه می گردد که در محاسبه تمبر مالیاتی در نظر گرفته می شود.

به عنوان مثال:اگر متهمی به جرم سرقت.ورود به عنف.ایراد ضرب عمدی و شرب خمر محاکمه شود حداکثر حق الوکاله 000/500/6 ریال خواهد بود .

د- در دعاوی کیفری مستلزم مجازات های قصاص نفس ،محاربه،حدود مستوجب قتل، دیه نفس. حبس 10 سال و بیشتر حداکثر حق الوکاله مبلغ 000/000/10 ریال می باشد.

اگر متهمی چند جرم مرتکب شده باشد که مشمول مجازات های قصاص نفس محاربه حدود مستوجب قتل دیه نفس حبس 10 سال یا بیشتر شوند برای هر عنوان مجرمانه 000/000/1 ریال و حداکثر تا سه عنوان مجرمانه به میزان 000/000/3 ریال به حق الوکاله اعلام شده اضافه می شود و اگر برخی از جرایم انتسابی مشمول مجازات های  بند الف بخش 4 شوند (شلاق جزای نقدی قصاص عضو دیه عضو حبس کمتر از 10 سال سرقت مشمول حد)برای هر یک از این عناوین مجرمانه مبلغ 000/500 ریال اضافه می شود. و در مجموع فقط سه عنوان اتهامی علاوه بر اتهام اول به حق الوکاله افزوده خواهد شد. در تمام موارد ضریب مدرک تحصیلی سال های خدمت و محل خدمت به شرح بندهای سه گانه تبصره ماده 3 آیین نامه تعرفه به حق الوکاله افزوده می شود اما در هیچ موردی مبلغ افزایش یافته نباید از حداکثر حق الوکاله( 5و 10 میلیون ریال) بیشتر شود.

5-در تمام موارد ذکر شده حق الوکاله طرح دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث ،دعوای متقابل و اعتراض ثالث برابر حق الوکاله کامل همان مرحله از دادرسی است که ثالث در آن وارد یا جلب شده است اما حق الوکاله وکیلی که در مقابل دعوای ورود یا جلب ثالث یا تقابل یا اعتراض ثالث دفاع می کند نصف حق الوکاله ای است که برای دعوای اصلی در آن مرحله تعیین شده است.

6- در تمامی موارد ذکر شده 60 درصد حق الوکاله به مرحله بدوی و 40 درصد به مرحله تجدید نظر تعلق می گیرد.

7- حق الوکاله وکیلی که به وکالت از محکوم علیه نسبت به حکم غیابی و اخواهی می کند به میزان مقرر در بندهای قبلی است اما به وکیل خواهان که محکوم له واقع شده در مرحله واخواهی حق الوکاله ای تعلق نمی گیرد.

8- حق الوکاله وکیل در دادسرا اعم از عمومی نظامی انقلاب و دیوان عالی کشور مطابق بند ج ماده 4 آیین نامه تعرفه 50 درصد حق الوکاله مذکور در بندهای قبلی با توجه به ویژگی های آن دعواست.چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند حق الوکاله وی به 60 درصد افزایش می یابد که برابر است با حق الوکاله مرحله بدوی.

9- حق الوکاله اعتراض به قرارهایی که مستقلا قابل تجدید نظر هستند نصف حق الوکاله آن مرحله است یعنی حق الوکاله اعتراض به قرار در دادگاه بدوی 30 درصد حق الوکاله و اعتراض به قرار در دادگاه تجدید نظر 20 درصد بهای خواسته در دعاوی مالی است و در دعاوی غیر مالی و خانوادگی 20 درصد حق الوکاله اعلام شده یا حداقل حداقل خق الوکاله طبق تعرفه.

10- چنانچه قرار در مرجع بالاتر نقض و حهب رسیدگی ماهوی اعاده شود حق الوکاله وکیلی که پس از آن اعلام وکالت می کند حسب مورد نصف حق الوکاله  قبل از نقض به شرح بندهای پیشین است.

11- اگر دعوایی در شورای حل اختلاف یا دادگاه به صلح منتهی شود و یا دعوایی در دادگاه به داوری ارجاع و منجر به رای داور گردد همچنین در کلیه دعاوی که در شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می گیرد حق الوکاله مطابق ماده 10 آیین نامه تعرفه به میزان حق الوکاله مرحله بدوی (60 درصد) می باشد.

12- در خصوص پرونده هایی که در شورای حل اختلاف رسیدگی می شوند 60 درصد حق الوکاله حسب ویژگی های دعوا به مرحله رسیدگی در شورا و 40 درصد حق الوکاله به مرحله تجدید نظر خواهی در دادگاه یا نزد قاضی شورا تعلق می گیرد.

13- میزان حق الوکاله در دیوان عالی کشور:در دعاوی مالی 20 درصد از کل حق الوکاله مطابق ماده 3 آیین نامه است و در دعاوی غیر مالی 40 درصد مبلغ اعلام شده به شرح بندهای پیشین است.

ابراهیم غلامزاده

کارآموز وکالت و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران

  • کنکاشی دراحکام ثانوی درتاریخ انقلاب اسلامی

    نوشته شده در مجموعه فقه در 1st Nov, 2014

    بنام خدا اگر بیاد داشته باشیددر ابتدای پیروزی انقلاب گروهی طرفدار حکومت اسلامی وگروهی دیگر با توجه به نیازهای روز هوادار جمهوری اسلامی بودند که سرانجام با رای قاطع مردم وتنفیذ امام راحل دومی برگزیده شد.پرسش ما اینستکه چه فرقی میان آندو نظام وجوددارد وآیا کدامیک درستتر است؟ پاسخ صریح اینستکه هردو درستند ومنطبق با اسلام عزیز وجمهوری اسلامی در طول حکومت اسلامی است وبا آن درتعارض نیست چرا؟ چون اصل در نظام خلقت حکومت خداوند است واگر معصومی در راس حکومت قرار گیرد همان حکومت اسلامی خواهد بود اما بدلیل شرایط اجتماعی وگذر زمان ممکن است نیاز به تغییراتی در عمل درنظام حکومتی بشود ولذا جمهوری اسلامی برگزیده شد .پس اینهم در چارچوب حکومت اسلامی است .بعبارت دیگر حکومت اسلامی از احکام اولیه است واگر در هرمکان زمینه آن فراهم شود بلافاصله تشکیل میشود وپس ازپیروزی انقلاب اسلامی امام راحل حاکم اسلامی بودند اما زمانیکه کار به مردم ارجاع شد اکثریت قاطع با نظام جمهوری اسلامی موافقت کردند وامام نیز آنرا تنفیذ نمودند پس جمهوری اسلامی که با رای مردم انتخاب شد حکم ثانوی ویا براساس مصلحت بود.پس حکومت اسلامی حکم اولیه وجمهوری اسلامی حکم ثانویه است .میبینید که باهم تغایری ندارند .برهمین منوال در مورد قانون اساسی نیز عمل شد چه درحکومت اسلامی قانون حاکم قران ویا رساله عملیه امام راحل بود اما با نظر نمایندگان مردم درخبرگان قانون اساسی تدوین شد وعملا جایگزین موارد یادشده شد بعبارت دیگر اجرای قوانین قران ویا رساله عملیه حکمی اولیه بود وتصویب قانون اساسی بجای آنها حکم ثانویه وملاحظه میفرمائید که ایندو در طول یکدیگرند نه درعرض وتغایر با هم ارزش حکم ثانوی کمتر از ارزش احکام اولیه نیست بلکه هردو بخشی ازاحکام دین اسلام است. ودر دوران امام راحل نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانستند با تصویب دوسوم آراء نمایندگان قوانینی غیر منطبق با احکام اولیه بگذرانند اما پس ازاصلاح قانون اساسی درسال68 این وظیفه برعهده مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت .در هرحال هنوز درجامعه کسا نی هستند که درحال وهوای حکومت اسلامی اند مانند برخی ازروحانیون بنام حوزه وتلاش میکنند تا از وقوع احکام ثانوی ومصلحتی ممانعت کنند کما اینکه در دوره قبلی مسوول قوه مجریه اهمیتی به مصوبات مجمع تشخیص نمیدادند.اما شرایط جامعه وحضور مردم وخواسته های بحق آنان راه را برای مصوبات مناسب با زمان باز نموده است. ادامه مطلب →

  • behabady
    بلاگ

    باسلام لطفا پرسش کننده محترم پرسش خودرا بنویسند

    نمایش پست →