بررسی کاربردی آئین نامه حق الوکاله

نوشته شده در وکالت و قضاوت

 

 

با بررسی هائی که در واحد بازبینی و بررسی پرونده های دادگاه تجدید نظر استان فارس در زمان اشتغال بکارم در این واحد دادگاه تجدیدنظر استان فارس انجام دادم ملاحظه شد علاوه بر اینکه اغلب حوزه های قضایی در خصوص نحوه محاسبه تمبر مالیاتی وکلا دچار مشکل می باشند وکلاء ومشاوران حقوقی موضوع ماده 187 نیز نمی توانند تمبر مالیاتی را به درستی محاسبه نمایند که با توجه به ضرورت موضوع مقاله پیش رو را  جهت افزایش اطلاعات تهیه و تقدیم می دارم:

مطابق ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری:

الف-در صورتی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است حداقل حق الوکاله 000/150 ریال به اضافه 10 درصد بهای خواسته و حداکثر با مبلغ 000/300 ریال محاسبه می شود.

ب-در مواردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی نیست:

1-تا مبلغ صد میلیون ریال: حق الوکاله 6 درصد بهای خواسته و حداکثر تا میزان 000/000/6 ریال.

2-مازاد بر صد میلیون تا یک میلیارد ریال:حق الوکاله 4 درصد بهای خواسته و حداکثر تا میزان 000/000/42 ریال.

3-مازاد بر یک میلیارد تا 5 میلیارد ریال:3 درصد بهای خواسته و حداکثر تا 000/000/162 ریال.

4-مازاد بر 5 میلیارد ریال: حق الوکاله 2 درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/200 ریال.

مطابق تبصره ماده 3 آیین نامه تعرفه سه عامل می تواند موجب افزایش حق الوکاله شود:درجه تحصیلی.سنوات خدمت و حوزه قضایی محل خدمت .اما در هیچ صورت میزان حق الوکاله از حداکثر مقرردر بندهای بالا بیشتر نمی شود. در بندهای 1،2و 3 تبصره ماده 3 چگونگی افزایش حق الوکاله با توجه به سه عامل مذکور توضیح داده شده است:به عنوان مثال:اگر خواسته دعوایی 80 میلیون ریال باشد حق الوکاله وکیلی که دارای مدرک تحصیلی دکترا و دارای 30 سال سابقه قضایی و شاغل در شیراز (مرکز استان)است به این طریق محاسبه می شود:10 درصد مبلغ پایه بابت مدرک تحصیلی دکترا.20 درصد مبلغ پایه بابت 30 سال سابقه قضایی. و 10 درصد بابت شاغل بودن در مرکز استان. مجموعا 40 درصد به مبلغ 000/800/4 ریال که 6 درصد بهای خواسته (80 میلیون ریال)است اضافه می شود. اما با توجه به اینکه در دعاوی مالی که بهای خواسته تا صد میلیون باشد حداکثر حق الوکاله 000/000/6 میلیون ریال است و چون با اضافه کردن 40 درصد به مبلغ 000/800/4 ریال (6 درصد بهای خواسته)از حداکثر حق الوکاله فراتر می رود به همین علت مبلغ حق الوکاله را به میزان 000/000/6 ریال در نظرمی گیریم.

2-دعاوی غیر مالی:

حداقل حق الوکاله در دعاوی غیرمالی 000/300 ریال و حداکثر آن 000/000/4 ریال است که وکلا باید در ستون حق الوکاله مبلغ دقیق را قید کنند و یا قرارداد حق الوکاله خود را پیوست نمایند.

اگر در ستون حق الوکاله مبلغ قید نشود و قرارداد نیز به پیوست ارایه نگردد و میزان حق الوکاله "طبق تعرفه" اعلام شود در این صورت حداقل  حق الوکاله (000/300 ریال)در نظر گرفته می شود و بر مبنای ان تمبر مالیاتی محاسبه می گردد.(با توجه به بند ب ماده 103 قانون مالیات های مستقیم ) در غیر این صورت مبلغ اعلام شده در وکالتنامه یا قرارداد ملاک محاسبه خواهد بود.

3-دعاوی خانوادگی:

در کلیه دعاوی خانوادگی اعم از دعاوی مالی خانوادگی (مطالبه مهریه . نفقه و...)یا دعاوی غیر مالی خانوادگی (طلاق.تمکین.حضانت و...)حداقل حق الوکاله 000/300 ریال و حداکثر 000/4000 ریال است که باید مبلغ دقیق اعلام یا قرارداد پیوست شود تا مبنای محاسبه قرار گیرد. در غیر این صورت مطابق بند ب ماده 103 قانون مالیات های مستقیم حداقل حق الوکاله (000/300 ریال)ملاک محاسبه تمبر مالیاتی خواهد بود.

4-دعاوی کیفری

الف- در دعاوی کیفری که مستلزم مجازات های شلاق.جزای نقدی. سرقت مشمول حد. قصاص عضو. دیه عضو و حبس کمتر از 10 سال هستند حداکثر حق الوکاله 000/5000 ریال است که باید مبلغ دقیق در وکالتنامه یا قرارداد پیوست اعلام شود تا مبنای محاسبه قرار گیرد. در آیین نامه تعرفه حداقل حق الوکاله در این گونه دعاوی ذکر نشده است. اما با توجه به این که درآیین نامه تعرفه دعاوی کیفری در ردیف دعاوی غیر مالی 000/300 ریال تعیین شده است. اگر مبلغ حق الوکاله به طور دقیق در وکالتنامه یا قرارداد اعلام نشود مطابق بند ب ماده 103 قانون مالیات های مستقیم بر مبنای حداقل حق الوکاله (000/300 ریال)تمبر مالیاتی اخذ می شود البته در اینخصوص متاسفانه  رویه هائی دیگری که برمبنای حداکثرحق الوکاله تمبر ابطال می نمایند هم  وجود دارد که باتوجه به بند ب ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم که بیان می دارد «»این رویه نادرست می باشد و باتوجه به اینکه هرگاه ماموری که مسئول اخذ مالی به نفع دولت است بیشتر از ماخذ قانونی وصول نماید مرتکب جرم شده است این عمل قضات و مدیران دفاتر به نظرتخلف و جرم می باشد.

ب- اگر برای جرم واحد چند  مجازات در قانون پیش بینی شده باشد یک حق الوکاله تعلق می گیرد و تمبر مالیاتی به شرح فوق محاسبه می شود.

ج- در صورتی که متهمی در یک پرونده چند جرم مرتکب شده باشد که هر یک از آنها مجازات جداگانه داشت باشد برای هر عنوان مجرمانه مبلغ 000/500 ریال و حداکثر تا سه عنوان که جمعا 1500000ریال می شود به حق الوکاله اضافه می گردد که در محاسبه تمبر مالیاتی در نظر گرفته می شود.

به عنوان مثال:اگر متهمی به جرم سرقت.ورود به عنف.ایراد ضرب عمدی و شرب خمر محاکمه شود حداکثر حق الوکاله 000/500/6 ریال خواهد بود .

د- در دعاوی کیفری مستلزم مجازات های قصاص نفس ،محاربه،حدود مستوجب قتل، دیه نفس. حبس 10 سال و بیشتر حداکثر حق الوکاله مبلغ 000/000/10 ریال می باشد.

اگر متهمی چند جرم مرتکب شده باشد که مشمول مجازات های قصاص نفس محاربه حدود مستوجب قتل دیه نفس حبس 10 سال یا بیشتر شوند برای هر عنوان مجرمانه 000/000/1 ریال و حداکثر تا سه عنوان مجرمانه به میزان 000/000/3 ریال به حق الوکاله اعلام شده اضافه می شود و اگر برخی از جرایم انتسابی مشمول مجازات های  بند الف بخش 4 شوند (شلاق جزای نقدی قصاص عضو دیه عضو حبس کمتر از 10 سال سرقت مشمول حد)برای هر یک از این عناوین مجرمانه مبلغ 000/500 ریال اضافه می شود. و در مجموع فقط سه عنوان اتهامی علاوه بر اتهام اول به حق الوکاله افزوده خواهد شد. در تمام موارد ضریب مدرک تحصیلی سال های خدمت و محل خدمت به شرح بندهای سه گانه تبصره ماده 3 آیین نامه تعرفه به حق الوکاله افزوده می شود اما در هیچ موردی مبلغ افزایش یافته نباید از حداکثر حق الوکاله( 5و 10 میلیون ریال) بیشتر شود.

5-در تمام موارد ذکر شده حق الوکاله طرح دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث ،دعوای متقابل و اعتراض ثالث برابر حق الوکاله کامل همان مرحله از دادرسی است که ثالث در آن وارد یا جلب شده است اما حق الوکاله وکیلی که در مقابل دعوای ورود یا جلب ثالث یا تقابل یا اعتراض ثالث دفاع می کند نصف حق الوکاله ای است که برای دعوای اصلی در آن مرحله تعیین شده است.

6- در تمامی موارد ذکر شده 60 درصد حق الوکاله به مرحله بدوی و 40 درصد به مرحله تجدید نظر تعلق می گیرد.

7- حق الوکاله وکیلی که به وکالت از محکوم علیه نسبت به حکم غیابی و اخواهی می کند به میزان مقرر در بندهای قبلی است اما به وکیل خواهان که محکوم له واقع شده در مرحله واخواهی حق الوکاله ای تعلق نمی گیرد.

8- حق الوکاله وکیل در دادسرا اعم از عمومی نظامی انقلاب و دیوان عالی کشور مطابق بند ج ماده 4 آیین نامه تعرفه 50 درصد حق الوکاله مذکور در بندهای قبلی با توجه به ویژگی های آن دعواست.چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند حق الوکاله وی به 60 درصد افزایش می یابد که برابر است با حق الوکاله مرحله بدوی.

9- حق الوکاله اعتراض به قرارهایی که مستقلا قابل تجدید نظر هستند نصف حق الوکاله آن مرحله است یعنی حق الوکاله اعتراض به قرار در دادگاه بدوی 30 درصد حق الوکاله و اعتراض به قرار در دادگاه تجدید نظر 20 درصد بهای خواسته در دعاوی مالی است و در دعاوی غیر مالی و خانوادگی 20 درصد حق الوکاله اعلام شده یا حداقل حداقل خق الوکاله طبق تعرفه.

10- چنانچه قرار در مرجع بالاتر نقض و حهب رسیدگی ماهوی اعاده شود حق الوکاله وکیلی که پس از آن اعلام وکالت می کند حسب مورد نصف حق الوکاله  قبل از نقض به شرح بندهای پیشین است.

11- اگر دعوایی در شورای حل اختلاف یا دادگاه به صلح منتهی شود و یا دعوایی در دادگاه به داوری ارجاع و منجر به رای داور گردد همچنین در کلیه دعاوی که در شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می گیرد حق الوکاله مطابق ماده 10 آیین نامه تعرفه به میزان حق الوکاله مرحله بدوی (60 درصد) می باشد.

12- در خصوص پرونده هایی که در شورای حل اختلاف رسیدگی می شوند 60 درصد حق الوکاله حسب ویژگی های دعوا به مرحله رسیدگی در شورا و 40 درصد حق الوکاله به مرحله تجدید نظر خواهی در دادگاه یا نزد قاضی شورا تعلق می گیرد.

13- میزان حق الوکاله در دیوان عالی کشور:در دعاوی مالی 20 درصد از کل حق الوکاله مطابق ماده 3 آیین نامه است و در دعاوی غیر مالی 40 درصد مبلغ اعلام شده به شرح بندهای پیشین است.

ابراهیم غلامزاده

کارآموز وکالت و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران

  • farsilaw
    بروز رسانی ها
     د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز ـ مستفاد از ماده ۲۹ ـ مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضائی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده... از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آراء شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. More
  • farsilaw
    بروز رسانی ها
    *ساکنین آپارتمان ها به نسبت مساحت اختصاصی آپارتمان خود مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستند مگر برخلاف آن تراضی کنند
    .
    *هیچ یک از ساکنین آپارتمان ها حق ندارد مانع دسترسی سایر ساکنین به قسمت های مشترک ساختمان شود.

    *در صورت عدم پرداخت حق شارژ، مدیر ساختمان مجاز است برای بدهکار اظهارنامه بفرستد و پس از ده روز خدمات مشترک را قطع کند.

    *در صورتی که احد از ساکنین آپارتمان مانع د...سترسی سایرین به قسمت های مشترک شد، ذینفع برای رفع مانع می تواند به شورای حل اختلاف محل مراجعه کند.
    *عدم قید مدت در اجاره نامه موجب بطلان آن است
    More
  • مسوولیت مهم رئیس جمهوردراحیاء اصل 113 قانون اساسی

    نوشته شده در مجموعه حقوق عمومی در 27th Aug, 2014

    بنام خدا با اینکه در اصل 113 قانون اساسی مسوولیت اجرای قانون اساسی صریحا برعهده رئیس جمهور آمده است واین اصل تا پایان دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی ودوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اجرا میشد بیکباره در دوره دوم رئیس جمهور گذشته با تفسیر غیر منطقی شورای نگهبان مسوولیت رئیس جمهور محدود گردید ومتاسفانه رئیس جمهور سابق اقدامی درجهت احقاق حق قانونی خود ننمود .اینک در دوره دولت اعتدال وتدبیرامید میرود تا این حق پایمال شده بجای خود برگردد .والبته نهادهائی که در غیبت حق قانونی رئیس جمهور نگران حوزه کاری خود نبودند اینک نگران احیاء این حق اند ودر جهت عکس مردمسالاری گام برمیدارند .امید است که رئیس جمهور محترم این حق پایمال شده را بجای خود برگرداند ومسولیت مهم خویش را در اجرای قانون اساسی درهمه حوزه ها ونهادها پی گیرند پاسخ روزنامه دولت به سخنان رئیس دیوان عدالت ادامه مطلب →