مطالب

« دليل در امور كيفري »

نوشته شده در آیین دادرسی کیفری

 

بدواً حضورتان معروض مي دارم در دنياي امروزي صحبت از دليل در امور كيفري تقريباً جاي خود را از دست داده است. به عبارت ساده تر، در امور كيفري هيچ امري نمي تواند مثبت بزهكاري متهم باشد، يعني دليل، معنا و مفهوم سنتي خود را از دست مي دهد. در سيستم حقوقي، هنوز سيستم دلايل قانوني را داريم. قانون گذار ارزش هر دليل و ميزان حجيت آن را در امور حقوقي بيان مي كند؛ اما در مورد كيفري نبايستي اينگونه باشد و اگر بعضي موارد مي بينيم كه قوانين به اين روش متوسل شده بايستي جهات عيب و نقص آن را برملا كنيم

. در امور كيفري به طور كلي، بايستي دو مسئله جدا از هم استدلال شود. ميگوييم آراء دادگاه بايستي موجه و مستدل باشد. درست است؛ اما در امور كيفري اول بايستي عنصر قانوني جرم را استدلال كنيم؛ يعني ثابت كنيم كه فعل ارتكابي داراي خصيصه جزايي است. مدت ها بشريت در اين مورد رنج برده و نمي دانسته چگونه عنصر قانوني جرم را ثابت كند. براي اثبات مجرمانه بودن عمل ارتكابي به هيئت منصفه متوسل مي شدند؛ يعني شهروندان اظهار نظر مي كردند.

 

به عبارتي، يك هيئت 500 نفره از شهروندان در آتن مي آمدند و اظهار نظر مي كردند كه اين عمل ارتكابي جرم است يا خير. اما به تدريج بشريت پيشرفت كرد و اصل قانوني بودن جرائم را شناخت و از آن زمان ثابت كردن عنصر قانوني امر ساده تري شد. ملاك ما قانون است ماده قانون جزا را نگاه مي كنيم و بر آن مبنا استدلال مي كنيم. استدلال ما هم بر اساس همان استدلال علماي يونان بوده. يعني؛ منطق صوري (آوردن صغري و كبري). در حال حاضر در مراجع قضايي شايد در سطح دنيا همين وضع را داريم و طبق ذهنيت خودمان استنتاج مي كنيم و چون ذهنيت ها متفاوت است نتيجه گيري ها هم متفاوت خواهد بود. استنباط را قضات ما در دانشكده هاي حقوق ياد مي گيرند يعني در دانشكده هاي حقوق ياد مي گيريم قانون جزا چيست؟ هر جرمي چه تعريفي دارد؟ عناصر تشكيل دهنده جرم كدام است؟ قانون جزا را چگونه تفسير كنيم؟ تفسير به نفع متهم يا ضرر متهم؟ مضيق يا موسع؟ اين دانستن ها كه به ما شايستگي مي دهد تا پشت ميز قضاوت بنشينيم بدون اينكه پرونده امري را باز كنيم اما مي دانيم سرقت و قتل يعني چه؟ مسئوليت جزايي چگونه شروع مي شود چه شرايطي دارد؟ اين آمادگي را داريم و با اين آمادگي پرونده را باز مي كنيم. پس اثبات عنصر قانوني، مقدم و بر مبناي قانون صورت مي گيرد. در حقوق جزا براي اثبات عنصر قانوني جرم جز قانون نبايد به منع ديگري مراجعه بكنيم. اگر به منبع ديگر مراجعه كرديم استبداد آشكار مي شود و اين با موازين دادرسي هاي عادلانه سازگار نخواهد بود. رويه قضايي هم جايگاه خود را دارد وقتي مي گوييم «قانون»، در كنار آن رويه هاي قضايي را هم نگاه مي كنيم و بر اين مبنا بر ذهنيت ها، با معلوماتي كه داريم استنباط مي كنيم. پس در اثبات عنصر قانوني، ما دنبال اصل قانوني بودن هستيم و نبايد قانون را به ضرر متهم تفسير كنيم با ذهنيت هايي كه داريم نبايد بر تعداد جرايم احصا شده در قانون فعلي بيفزاييم و الي آخر. و اگر بخواهيم به منابع ديگر مراجعه كنيم آن منابع را هم بايستي به صورت قانون مدون در اختيار داشته باشيم و تا زماني كه به صورت قانون مدون نداشته باشيم استناد به آنها جايگاهي ندارد. خوشبختانه، در حال حاضر در همين بند «م» ماده 3 اصلاحي آمده كه دادستان بايد قانون مورد استناد را بنويسد؛ ديگر صحبت از آرا و فتواي معتبر فقهي نكرده و فقط گفته «قانون»، و كليه مقررات مغاير هم ملغي كرده است. در حال حاضر حق نداريم به غير قانون استناد كنيم. اگر بخواهيم بعضي از منابع فقهي كاربرد پيدا كند بايستي به صورت قانون درآيد نه به آن منابع مختلف مراجعه كنيم؛ كه علي الظاهر نه وقت آن را داريم و نه اغلب توان آن را داريم. اين را مي گوييم ادله احكام كه خود داستان ديگري است و مورد بحث ما نمي باشد؛ اما آنچه در دنياي امروزي به عنوان ادله كيفري يا راه هاي اثبات دعواي كيفري مطرح مي شود، قسمت دوم است. يعني «انتساب عمل». آنجا اصل قانوني بودن را داشتيم و فوري تشخيص مي داديم كه عمل ارتكابي داراي خصيصه جزايي است يا نه. اگر عمل ارتكابي داراي خصيصه جزايي باشد، به دنبال دلايل مي گرديم و اگر ديديم داراي خصيصه جزايي نمي باشد، به دنبال دليل رفتن خطاست. ما به دنبال دلايل افعال افراد نيستيم؛ بلكه به دنبال دلايل جرم هستيم. در بعضي از پرونده ها مي بينيم كه همكاران مي نويسند صرف نظر از فقد دلايل كافي، عمل ارتكابي جرم نيست. اين جايگاهي ندارد. اگر عمل ارتكابي جرم نيست چرا به دنبال دلايل رفتيد؟ يا بر عكس، صرف نظر از جرم نبودن عمل ارتكابي، دليل كافي هم وجود ندارد. اينها نكاتي است كه بايد دقت كنيم. بي جهت در پرونده ها ننويسيم. اما چگونه ثابت كنيم متهم تحت تعقيب كه در پيش روي ماست اين عمل كيفري را مرتكب شده است؟ بدون ترديد اگر قاضي علم غيب داشت تصميم گيري در اين مورد راحت تر بود تا متهم از در وارد مي شد، مي گفت مرتكب سرقت شدي و پنج سال زندان دارد. بعضي از همكاران اين ايده را دارند و جاي تاسف است. مي گويند تا متهم مي آيد مي فهميم! اما واقعيت امر اين است كه اين ادعاست. در دنياي امروزي هيچ قاضي اي اين توان را ندارد و داراي علم غيب نيست. انبيا و اوليا شايستگي هايي داشتند اما از اين شايستگي هايشان استفاده نمي كردند استدلال مي نمودند، قضاوت هاي حضرت علي (ع) كه به اين زيبايي است را ببينيم ايشان شايد قبل از محاكمه هم حكم قضيه را مي دانستند، اما به آن استناد نكرده و به دلايل استناد مي كرد. مهم ترين نگراني بشريت در دنياي گذشته و در دنياي فعلي اين است كه چگونه انتساب جرم را احراز كنيم؟ بشريت همان گونه كه مي خواهد مرتكبين واقعي مجازات شوند و هيچ گنهكاري از مجازات در امان نباشد، به همان ترتيب شايد هم به صورت بيشتر نمي خواهد هيچ بي گناهي به ناحق محكوميت پيدا كند. هيچ مستبدي، هيچ پادشاهي، هيچ سرداري ولو ظالم ترين آنها دلشان نمي خواسته كه بي گناه مجازات شوند اما نمي توانستند. ملاك و معيار درستي در اختيار نبوده و در اين راستا بشريت سعي كرد گام هاي مهم و اساسي بردارد تا به نتيجه مطلوب برسد. شايد هيچ يك از موضوعات و مسائل حقوق جزا به اندازه راه هاي اثبات آن تكامل پيدا نكرده است. بشريت شاهد تحول حقوق جزاست. در بحث مسئوليت، در بحث اطفال و دادرسي هاي عادلانه گام هاي زيادي برداشتيم اما هيچ كدام به اندازه راه هاي اثبات، تكامل پيدا نكرده و هنوز هم به حد مطلوب نرسيده و بسياري از مسائل وجود دارد كه نمي توانيم با قاطعيت بزهكاري يا عدم بزهكاري متهم را ثابت كنيم. بايد چاره انديشي كرده و به راه هاي جديدتر و پيشرفته اي متوسل شويم. در اين راستا يعني در انتساب عمل ارتكابي در دنياي امروزي يك اصلي وجود دارد و آن اصل برائت است يعني؛ اگر نتوانيم اثبات كنيم بايد متهم را رها كنيم. پس براي عنصر قانوني، اصل قانوني بودن حاكميت دارد و براي عنصر مادي و انتساب، بايد به اصل برائت استناد كنيم. اما اصل برائت را بشريت در ابتدا نمي دانسته است. شناسايي اصل برائت از گام هاي مهم در تحول حقوق جزا بوده است و اين تكامل را مي توانيم به پنج دوره مشخص تقسيم كنيم.

 

1- دوره دلايل باستان 2- دوره دلايل مذهبي 3- دوره دلايل قانوني 4- دوره دلايل معنوي 5- دوره دلايل علمي

 

در دوران باستان، بشر اصل برائت را نمي شناخته و در برابر آن، اصل مجرميت قرار داشته؛ يعني فردي كه در معرض اتهام قرار مي گرفت، مي بايست بي گناهي خود را ثابت مي كرد. در حال حاضر انديشه هايي وجود دارد كه درباره برخي از جرم ها بياييم و اصل مجرميت را بپذيريم يعني به روش هاي قبلي برگرديم. مثال براي جرايم تروريستي، شكنجه كنيم و وقتي شخصي بگويد كه مورد شكنجه توسط مامور قرار گرفته آن مامور بي گناهي خود را ثابت كند. اصل بر بزهكاري، خوشبختانه تا كنون وارد قلمرو قوانين موضوعه نشده و در هيچ يك از كنوانسيون هاي بين المللي كه در حال حاضر مي شناسيم مورد شناسايي قرار نگرفته است. بي گناهي را نمي توان ثابت كرد. يك امر عمومي است. امر عمومي به تنهايي قابليت اثبات ندارد. دعاويي كه در دادگستري مطرح مي كنيم به صورت اثباتي است مي گوييم 10 هزار تومان طلبكار هستم؛ نمي آييم اقامه دعوا كنيم كه من به اين فرد بدهكار نيستم.

 

در شهادت هم همين وضع را داريم. قتلي در جمهوري اسلامي رخ مي دهد ما هفتاد ميليون نفر جمعيت داريم. دو نفر اين جرم را ديدند و شهادت مي دهند 69 ميليون و اندي بقيه حق ندارند، بيايند و شهادت دهند ما نديديم كه اين فرد مرتكب جرم شود، چون جنبه اثباتي ندارد. آن زمان چون متهم نمي توانست بي گناهي خود را ثابت كند لابد به آزمايش هاي ايزدي متوسل مي شدند. معتقد بودند كه اهورامزدا به افراد بي گناه كمك مي كند؛ و مي بينيم كه دست و پاي متهم را مي بستند و در رودخانه مي انداختند؛ اگر شنا مي كرد و نجات مي يافت بي گناه بود. حتما همكاران ارجمند داستان معروف سياوش را شنيده ايد. سياوش كه براي اثبات بي گناهي خود مجبور شد از كيلومترها خرمن آتش در حالي كه سوار بر اسب بود عبور كند؛ چون بي گناه بود. عبور مي كند و صدمه اي نمي بيند. شايد امروزه اين داستان ها را قبول نكنيم؛ اما بشر اوليه به واسطه اينكه راه حلي نداشت و نمي دانست چكار كند، به اين آزمايش ها متوسل مي شد و آن زمان نمي خواستند فردي به ناحق محكوميت پيدا كند و قرعه مي كشيدند و تصور مي كردند كه قرعه هميشه درست اصابت مي كند. بعضي از اين سنت ها متاسفانه در قوانين برخي از كشورها وجود دارد بدون اينكه توان اثباتي آن ثابت شود.

 

اين دوره در تاريخ خيلي به درازا نكشيد و بعد از مدتي جاي خود را به دوره اي به نام «دوره دلايل مذهبي» واگذار كرد. در اين دوره ارزش و اعتبار هر دليل بسته به نظر رؤساي مذاهب داشت. روساي مذاهب اين دلايل را بازگو نكردند و نمي دانيم چه دلايلي وجود داشته و اينها چگونه ارزيابي مي كردند؛ اما رئيس مذهب، متهم را محاكمه و طبق نظر خود او را محكوم و يا تبرئه مي كرد. اين دوره هم در تاريخ به درازا نكشيد و جاي خود را به دوره اي به نام «دلايل قانوني» داد. اين دوره عكس العمل مستقيم است در برابر دوره هاي پيشين. گفتيم در دوره هاي پيشين دليل آزاد بود و هر جرمي را با هر دليلي مي شد اثبات كرد اساسا نيازي به اثبات نداشت. دوره دلايل قانوني عكس العمل نشان داد و گفت هر جرمي بايد دليل ويژه اثباتي خود را داشته باشد اگر اين دلايل اثباتي ويژه وجود نداشته باشد، نمي توان جرم را محقق دانست. مثلاً سرقت با دو بار اقرار يا دو نفر شاهد و زنا با چهار بار اقرار يا چهار شاهد. هر زمان قانون گذار در كنار ماده قانوني، روش اثباتي آن جرم را براي ما بنويسد، نشانگر وجود روش قانوني است. آن دوره دلايل مورد استناد در امور كيفري هم اندك بود؛ چون از ابتداي تاريخ درباره جرم ها ما سند كتبي نداريم. جرم از امور اتفاقيه است. در امور اتفاقيه تحصيل سند ممكن نيست الان هم در امور كيفري سند كتبي نداريم؛ جز درباره بعضي از جرايم كه بسيار اندك است. مثل جعل و استفاده از سند معجول. آن موقع مي گفتند دليل، اقرار و شهادت و قسم است و در كنار جرم ها اين سه دليل را ذكر مي كردند.

 

آن زمان قسم اندك بود. يعني مردم ايمان واقعي داشتند و قسم ياد نمي كردند. در همين داستان معروف قسامه كه در زمان حضرت پيغمبر(ص)واقع شد، آن مرد يهودي نيامد قسم ياد كند. گفت: يا رسول الله(ص) چيزي را كه من به چشم خود نديدم چگونه درباره آن قسم ياد كنم؟ اما الان به طور فراوان پنجاه نفر مي آيند و مي فهميم كه دروغ مي گويند. اما چه كنيم؟ روش ما اين است. راه حل بايستي پيدا كنيم. شهادت هم اندك بود مردم شهادت دروغ نمي دادند و مسلماً اثبات جرم هم با مشكلاتي روبه رو خواهد بود. الان شهادت كالايي است كه مي توانيم آن را از بازار تهيه كنيم. پول بدهيم و شهادت بگيريم. چنين شهادتي قابل اعتماد نيست. نبايد براي آن اعتبار بشناسيم. آن زمان مردم نه پول مي گرفتند و نه شهادت مي دادند. مي ماند اقرار كه براي اثبات هر جرمي كافي بود. در نتيجه بازجويان و مقامات قضايي متوسل مي شدند كه از متهم اقرار بگيرند. شكنجه براي اخذ اقرار،‌ از اين زمان در ادبيات حقوقي جهان ظاهر مي شود. چاره اي نداشتند و راه هاي علمي و معنوي را نمي شناختند نه قسم بود و نه شهادت، و بشريت از اين لحاظ دوران تاريكي را سپري كرده است. آنقدر متهم را تحت فشار شكنجه قرار مي دادند كه يا جان مي سپرد و يا اقرار مي كرد و اين اقرار جايگاه هم داشت. الان اگر با شكنجه اقرار بگيرند، از لحاظ قوانين، چنين اقراري جايگاه ندارد. در کشور ما شش نص قانونی داریم که شکنجه برای اخذ اقرار را منع کرده است.

 

1- اعلامیه حقوق بشر

 

2- کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی

 

3- قانون اساسی

 

4- قانون آیین دادرسی کیفری

 

5- قانون مجازات اسلامی

 

6- قانون حقوق شهروندی

 

با وجود همه این قوانین، متأسفانه ادعای شکنجه وجود دارد. و شاید راه های جدید اثبات و کشف جرایم در کشور ما رونق بیشتری پیدا نکرده است.

 

بعد از دوره دلایل قانونی، دوره دلایل معنوی می رسد، در دوره دلایل معنوی، «دلیل» ارزش اثباتی خود را در امور کیفری از دست می دهد. ارزش هر دلیل بسته به این است تا چه اندازه در مقام قضایی رسیدگی کننده اقناع وجدانی ایجاد کرده است. نوع دلیل مهم نیست ممکن است به گفته یک طفل نابالغ استناد کنند و گفته ي 50 نفر شاهد را کنار بگذارند. اقرار متهم را نادیده بگیرد و با وجود اقرار، متهم را تبرئه کند و فرد دوم را علی رغم انکار محکوم کند. در کشور فرانسه در اتاق های مشاوره دادگاه های جنایی با خط درشتی نوشته اند: قانون از شما نمی خواهد به چه دلیلی متهم را محکوم کردید اما از شما سوال می کند آیا واقعاً اقناع وجدانی داشتید؟

 

آنچه مهم است اثر دلیل در فکر قاضی است برای این منظور مقام قضایی بایستی دلایل را ارزیابی کند. منظور از ارزیابی دلایل این است که مقام رسیدگی کننده ابتدا باید کلیه دلایل را برای متهم تفهیم کند، جواب متهم را بشنود سپس ارزیابی کند. اگر جواب مثبت بود می تواند در رأی یا در قرار به آن استناد کند. بعضی از همکاران شاهد را از متهم مخفی می کنند و می گویند اگر بگوییم می روی و تبانی می کني یا شاهد را مورد اذیِّت و آزار قرار می دهی. این روش غیرقضایی است و با دادرسی های عادلانه مغايرت دارد. ما باید شاهد را دقیقاً معرفی کنیم؛ با اسم و مشخصات و حتی محل اقامت، بعد عین گفته های شاهد را برای متهم بگوییم و تفهیم کنیم، جواب متهم را بشنویم. بعد از استماع جواب متهم است که آن دلایل را می توانیم ارزیابی کنیم. بدون دفاع متهم چگونه می توانیم ارزیابی را انجام دهیم؟ به گزارش ضابطین دادگستری استناد می کنیم؛ روش مطلوبی نیست و بایستی گزارش ضابطین دادگستری را دقیقاً برای متهم تفهیم کنیم، مشخصات تنظیم کننده گزارش را به او بگوییم، بعد دفاع متهم را بشنویم. سپس ارزیابی کنیم. تا زمانی که دلیلی را با صراحت برای متهم تفهیم نکردیم و دفاع متهم را در برابر آن نشنيديم حق نداریم به آن دلیل استناد کنیم.

 

خیلی ها معتقدند که شکایت شاکی دلیل نیست. چرا دلیل نیست؟ شاکی، فردی است که با جرم در ارتباط بوده و جرم بر او واقع شده است. چگونه از اظهارات چنین فردی می توانیم صرف نظر کنیم؟ اظهارات شاکی هم برای متهم بایستی تفهیم شود. به متهم می گوییم عیال شکایت کرده که دیشب او را مورد ضرب و جرح قرار دادی، چه می گویی؟ متهم می گوید من اصلاً دیشب در کرج نبودم و در زاهدان بودم. به دفاع او گوش می دهیم. اما اگر گفت در کرج بودم و با هم در یک منزل بودیم، بایستی ارزیابی کنیم. بعضی همکاران می نویسند با توجه به شکایت شاکی! نبایستی اینگونه بنویسیم. بایستی بنویسیم «با توجه به شکایت بی شائبه شاکی» و کلمه بی شائبه نشان دهنده این است که من قاضی این شکایت را ارزیابی کرده ام و آن را درست تشخیص داده ام؛ شکایت را واهی نمی دانم. همین در مورد اعتراف است و بایستی مقام قضایی آن را ارزیابی کند. بایستی بگوییم «با توجه به اعتراف متهم». یا عبارات «با توجه به اقرار حاکی از واقعیت» و عباراتی از اين قبیل به کار ببریم و معنا و مفهوم آن این است که من قاضی دقّت داشتم که آیا این اقرار در شرایط عادی واقع شده یا نه؟ آیا می توانم به آن استناد کنم یا نه؟ اقرار را با اوضاع و احوال موجود در پرونده تطبیق می دهم یا نه؟ صرف اقرار کافی نیست و بعضی همکاران به محض اقرار متهم، پرونده را رها می کنند.

 

بسیاری از متهمان مدعی می شوند که مورد شکنجه قرار گرفته اند و ما بی تفاوت از کنار آن رد می شویم؛ شاید هم وقت کافی نداشته باشیم. اما این ظلم است. این اجرای عدالت نیست و بایستی دقّت کنیم. شاید رسیدگی به پرونده طولانی شود. شاید آمار ما پایین بیاید. شاید اضافه کار نگیریم. اما هیچ کدام از اینها نبایستی بهانه ای باشد به دست یک نفر قاضی عادل که موازین قانونی و موازین عدالت را رعایت نکند.

 

دلایل معنوی در ابتدای پیدایش خود جایگاه بزرگی را در راه اثبات دعوا کسب کرد اما به زودی روش های دیگری پیدا شد که دلایل معنوی تحت الشعاع قرار گرفت و آن دلایل علمی است.

 

بر مبنای نظریه دلایل علمی، قاضی نمی تواند اقناع وجدانی خود را بر پایه اصولی قرار دهد که علم، آن را نمی پذیرد. در بحث دلایل معنوی گفتیم که قانون گذار گفته به هر دلیلی که می خواهی استناد کن. اینجا می گوییم نه! دلیلی که استناد می کند بایستی علم آن را بپذیرد. مثلاً نظریه پزشکی قانونی با نظریه مشهود متفاوت است. من خودم به خاطر دارم بازپرس یکی از شهرستان ها بودم، روز عاشورا بود، به من که در مسجد بودم خبر دادند جنازه ای را جلوی دادسرا انداخته و می خواهند آن را آتش بزنند. من فوری رفتم و دیدم که 30، 40 نفری گفتند ما با چشمان خود دیدیم روز عاشورا مشروب خورده بود و به حضرت ابوالفضل(ع)بد و بی راه می گفت. ناگهان مردی را دیدیم سفیدپوش سوار بر اسب کبود آمد و یک خطی روی پیشانی او کشید و همان جا آن جوان کبود شد و افتاد و ما باید او را آتش بزنیم. پزشکی قانونی حضور داشت و گفت بفرستید مرکز پزشکی قانونی تبریز، آورندگان جسد مانع شدند و گفتند همین جا آتش می زنیم و به هر زحمتی بود ژاندارم ها او را بردند. یک هفته بعد پزشکی قانونی نظریه داد که این مسمومیت است به وسیله گیاهی که نوعاً در آن منطقه زیاد است. اینجا نظریه پزشکی قانونی بر مسمومیت، و نظریه 30، 40 نفر آورندگان جسد بر چیز دیگر بود. البته چون خودم گرایش به سوی دلایل علمی دارم، تحقیقاتی انجام دادیم و معلوم شد که این جوان اختلاف ملکی داشته و روز عاشورا در صحرا تنها گیرش آوردند و او را مسموم کردند و در آخر کار نیز جرم کشف شد.

 

دوره دلایل علمی هنوز در اوایل پیدایش خود است. مخصوصاً در کشور ما کاربرد زیادی پیدا نکرده و الان نمی دانیم که مثلا برای فیلم برداری و فیلم های ویدئویی و ضبط صوت و... تا چه حد می توانیم ارزش قائل شویم؟

 

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی روش دلایل معنوی را داشتیم و در اواخر به سوی دلایل علمی هم گام برمی داشتیم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این نظم به هم خورد و در حال حاضر دو روش در کشور ما وجود دارد: 1- روش دلایل قانونی 2- روش دلایل معنوی.

 

روش دلایل قانونی در قلمرو حدود، دیات و قصاص کاربرد دارد؛ یعنی قانون گذار ماده قانونی را نوشته و در کنارش راه های ثبوت جرم یعنی دلایل قانونی. این دلایل قانونی در عمل مشکلات زیادی را به وجود آورده است. شاید بسیاری از جرایم را نمی توانیم اثبات کنیم. چون انتظار داریم متهم اقرار کند یا چهار نفر شاهد عادل داشته باشیم. در زنای به عنف مگر متهم دیوانه است که چهار بار اقرار کند تا او را اعدام کنند؟ یا اگر شاهد وجود داشت اساساً جرم واقع نمی شد. بایستی به روش های جدید متوسل شویم و چاره اندیشی کنیم. اما از حدود، قصاص و دیات بگذریم، در بقیه جرایم یعنی جرایم تعزیری و بازدارنده تا حدی می توانیم بگوییم روش، روش دلایل معنوی است. وقت عزیزان را بیشتر از این نمی گیرم.

 

سؤال – در مورد روش تحصیل دلیل از طریق مشروع و قانونی توضیح ارائه فرمایید.

 

در تحصیل دلیل باید دلايل با روش هایی که قانون گذار تعیین کرده تحصیل شود. اگر تحصیل و جمع آوری دلیل با موازین قانونی سازگار نباشد، به این دلیل نمی توانیم استناد کنیم. مثلاً قانون گذار گفته: «تحقيقات محلي» و تحقيقات محلي يا معاينه محل، با شرايطي كه قانون گذار تعیین کرده انجام می گیرد. وقتی تشریفات وجود داشت و انجام داديم، تازه آن می شود «تحقیقات محلی» که بایستی به متهم تفهیم و دفاع او را بشنویم. یا «اقرار» ؛اگر اقرار به وسیله شکنجه تحصیل شده باشد حق نداریم به آن استناد کنیم. در کشور فرانسه اقراری که با شکنجه تحصیل شده را برمی دارند تا در قاضی رسیدگی کننده ذهنیت ایجاد نکند. این دلیل باطل است و نبایستی ضمیمه پرونده باشد. اما در کشور ما مخصوصاً روش بطلان تحقیقات و بطلان دلایل هنوز وارد مرز قوانین ما نشده و نمی دانیم دلایلی را که با راه های غیرقانونی به دست آمده، مانند ورود به منزل بدون رعایت موازین قانونی و تحصیل دلیل، به آن استناد کنیم یا نه؟ چون راه تحصیل آن غیرقانونی بوده است.

 

سؤال– در دادگاه های کیفری استان و در رسیدگی به پرونده های قتل ،ما حصل ادله مربوط به مجرمیت یک فرد، شهادت دو یا سه نفر است. وقتی در مورد شخصیت این سه نفر تحقیق و ارزیابی می کنیم هیچ نقطه مثبتی در آن ها نمی بینیم و عدالت آن ها را محرز نمی دانیم آیا می توانیم به جهت نبود هیچ دلیل دیگر در پرونده رأی برائت صادر کنیم؟    [

 

من معتقدم که بایستی رأی برائت صادر کنیم. اگر تنها دلیل دو نفر شاهد بوده و آن دو نفر شاهد را مقام قضایی مثبت ارزیابی نکند، دلیلی در پرونده باقی نمی ماند .یعنی ارزیابی شاهد با مقام قضایی است و صحت و سقم شهادت را بایستی احراز کند و وقتی می گوییم شاهد آدمی لاابالی است پس بر این مبنا نمی توانیم فردی را محکوم کنیم و بایستی سعی کنیم به نفع متهم بگیریم. هر چند در پرونده های مهم مثل قتل، انسان مستاصل می ماند. ایرادی که پلیس به مقام قضایی می گیرد این است که می گوید ما دلایل علمی به مرجع قضایی ارائه می کنیم و مرجع قضایی آن ها را نمی پذیرد و می گوید شاهد! شاهد هم نداریم.

 

سؤال – ماده 150 و 120 قانون مجازات اسلامی علم قاضی را بیان کرده که از طریق متعارف حاصل شود آیا علم قاضی را جزو دلایل علمی می دانید یا دلایل قانونی؟

 

به نظر بنده در روش دلایل، «متعارف» وجود ندارد. در امور کیفری بایستی برای قاضی اقناع وجدانی به وجود آید و دقیقاً بایستی بررسی کند و اگر هنوز به اقناع وجدانی نرسیده (مثبت یا منفی) بایستی به رسیدگی خود ادامه داده تا آن جا که بتواند برداشت حساب شده ای داشته باشد. در موردنظر کارشناس،كارشناس اظهار نظر می کند، ولی قاضی می بیند که با افکار او و محتویات پرونده سازگار نیست. از نظر کارشناس دوم و هیئت کارشناسان استفاده می کند، تا زمانی که نظر کارشناس را نپذیرفته، نمی تواند به آن استناد کند.

 

سؤال – ماده 129 ق.آ.د.ک. جایگزین ماده 425 قانون سابق شده است. اشاره شد که پس از احراز هویت و نوشتن مشخصات و کذا و کذا و اعلام مواظبت در اظهارات، بلافاصله اتهام و دلایل اتهام متهم تفهیم می شود با این خطر مواجه هستند که بلافاصله بعد از آن بایستی قرار صادر کنند و قرار تأمین مناسب بگیرند و در این کمیسیون هم بحث شد که حتی اگرقرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب هم بنویسند بایستی قرار صادر کنند و نظر اداره حقوقی هم همین طور است .آیا به نظر حضرت عالی می توان وقفه ای در این میان انداخت و ابتدا شکایت شاکی را تفهیم کرد یا گزارش ضابطین، مراجع اطلاعاتی و امنیتی را به متهم تفهیم کرد و پس از آن به بخش اخیر ماده 129 پرداخت یا خیر؟

 

در ماده 129 آورده که مقام قضایی باید موضوع جرم و کلیه دلایل را به متهم تفهیم کند. حالا کلیه دلایل علم قاضی است ،در برخی موارد علم قاضی هم جزو دلایل است چگونه تفهیم می کنیم؟ آیا مقام قضایی حق دارد بگوید من علم دارم؟ خوب، علم دارم یعنی محاکمه بی مورد است. به هر حال يا ماده 129 را بایستی اصلاح کنند یا آن ماده قانون مجازات را، که جرم را با علم قاضی قابل اثبات می داند.

 

قانون گذار گفته پس از تفهیم اتهام از متهم تأمین بگیرند. قاضی مکلف است. چرا مکلف است؟ اشتباه قانون گذار بوده است و مشکلات عملی زیادی را به وجود آورده است تفهیم اتهام می کنیم و متهم دفاع جالبی می کند و می بینیم بی گناه است برای چه تأمین بگیریم؟

 

صحبت یکی از حاضرین در جلسه:

 

در ماده 124 ق.آ.د.ک آورده شده که: «قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر این که دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.»

 

قانون گذار در ماده 132 با فرض بر این که اتهام متوجه متهم بوده، در این جا کلمه مکلف را بیان کرده است. اگر اتهامی متوجه متهم نشود و دلایلی در این مورد وجود نداشته باشد نمی توانیم تفهیم اتهام کنیم یا حتی او را جلب کنیم.

 

ادامه ي بیانات آقاي آخوندی: کاملا درست است حق نداریم بدون دلیل کافی متهم را احضار کنیم اما دلایل در مراحل مختلف دادرسی های کیفری فرق می کند .آن دلایلی که به خاطر آن متهم را احضار کردیم، شاید برای تفهیم اتهام کافی نباشد ؛آن دلایلی که برای تفهیم اتهام داشتیم برای قرار مجرمیت ممکن است کافی نباشد یا برای محکومیت کافی نباشد. اما ارزش دلیل زمانی معلوم می شود که ارزیابی شده و به متهم تفهیم شود .دلیل برای احضار کافی نیست بعد که آمد دلایل را تفهیم کردیم و دفاع جالبی کرد، یعنی دلایل را تفهیم کردیم و دفاع جالبی کرد یعنی دلایل بی ارزش بوده و چرا باید از متهم تأمین بگیریم؟ این جا عیب از قانون گذاری است و البته در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری این تکلیف به «می تواند» تبدیل شده است و بهترین راه این است که اگر دلیل کافی وجود نداشت و متهم بی گناه بود همان جا قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر کنیم، پس قرار تأمین هم موضوعاً منتفی خواهد شد. قرار منع تعقیب را صادر و متهم را آزاد و آن قرار را برای موافقت دادستان می فرستیم و اینکه متهم را نگه می داریم تا دادستان موافقت کند روش مطلوبی نیست.

 

سؤال – قتل عمدی در یکی از سفارت خانه های کشورهای خارجی در ایران واقع می شود. با فرض این که قاتل و مقتول هر دو خارجی باشند چه تبعه همان دولت بیگانه یا دول بیگانه دیگر، نظر حضرت عالی نسبت به قانون حاکم و دادگاه صالح چیست؟

 

در مورد قتل مشکلات فراوانی داریم مخصوصاً دلایل قانونی که در این ارتباط بیان شده عملا ایجاد مشکل می کند. آن چه که وجود خود قتل است، بایستی کارشناسی از سوی پزشکی قانونی صورت گیرد اما این که عمدی بوده یا غیر عمدی، مقام قضایی باید آن را احرازکند .چگونگی آن در قوانین نیامده و عملاً هم ضابطه خاصی نداریم و به اندیشه و آزادی فکر و توان قاضی بر می گردد.

 

سؤال – چنانچه در پرونده ای با علل موجهه یا علل رافع مسئولیت کیفری در مرحله دادسرا مواجه شدیم چگونه عمل نماییم؟ در مورد سوء نیت چطور؟

 

در مورد علل موجهه دو نظر وجود دارد:

 

1- در برخی سیستم ها می گویند دادسرا در مورد آن اظهار نظر می کند.

 

2- برخی دیگر می گویند بایستی دادسرا قرار جلب به دادرسی را صادر کند. این دادگاه است که نسبت به آن تصمیم می گیرد، تصمیم در مورد وجود یا عدم وجود علل موجهه بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است نه دادسرا و اگر علل رافع مسئولیت هم باشد بایستی دادگاه در مورد آن تصمیم بگیرد. این سوء نیت در کشور ما درست تجزیه و تحلیل نشده و وقتی جرم عالما و عامدا واقع می شود یعنی سوء نیت در آن وجود دارد. دو هفته قبل دانشجوی حقوقی در دانشگاه یک دختر دانشجو را بوسیده بود و در دفاع گفته بود که سوء نیت نداشتم و راست هم می گفته شاید حسن نیت داشته؛ اما همین که بگوییم جرم عمدی است و عالما، عامدا واقع شده، سوء نیت هم به دنبال آن می آید.

 

در بعضی موارد خود قانون گذار برای برخی از جرم ها، برای اثبات حسن نیت روش نشان داده است؛ مثلا در ارتباط با چک بلامحل، که اگر در آن مدت وجه چک را پرداخت کند، سوء نیت او منتفی خواهد شد. جهل به قانون رافع مسئولیت است در برخی کشورها مخصوصاً در کشور سوئیس پذیرفته شده یک فرد خارجی که نمی دانسته بایستی اقامت خود را تمدید کند و مرتکب جرم شده، می گویند جهل به قانون. البته در اروپا اگر واقع شود می گویند عرف است و سوء نیت نداشته اما اگر در ایران واقع شود عرف ما این را قبول نمی کند و بین خارجی و ایرانی فرقي قائل نمی شوند. اگر با اراده او را ببوسد سوء نیت وجود دارد.

 

سئوال - آیا آرای غیابی مشمول مرور زمان می شوند یا خیر؟

 

اگر متهم در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشود، وکیل مدافع معرفی نکند و لایحه هم نفرستد، چنان چه مقدمات دادرسی فراهم باشد، دادگاه رسیدگی و حکم صادر می کند که این حکم را غیابی می گوییم. در دادسرا مفهوم حکم غیابی یا قرار غیابی یا کیفر خواست غیابی ناصحیح است چون روش دادرسی غیابی روش خاصی است و مختص دادگاه هاست در دادسرا هم ممکن است متهم حضور نیابد همین طوری قرار مجرمیت و کیفر خواست صادر می کنیم (البته از طریق مطبوعات هم او را قبلاً احضار کردیم) . همه این ها حضوری است یعنی اطلاق غیابی ندارد. از لحظه ای که در دادگاه حضور نیافت، در آن جا می گوییم حکم غیابی است و مهم ترین اثر حکم غیابی در این است که قابل واخواهی است و دیگر این که در اجرای حکم غیابی خصوصیاتی وجود دارد که درباره بقیه احکام این خصوصیات دیده نمی شود.

 

سوال – ملاک تفکیک حق الله با حق الناس چیست؟ در مورد سب النبی که در دادسرا کیفر خواست غیابی صادر و به کیفری استان ارسال شده بود آیا حق الله فقط مربوط به اعمال خلاف منافی عفت می شود یا موارد دیگری هم هست؟

 

در کشور ما با وجود اینکه در قوانین جزایی ما حق الله و حق الناس آمده برای هر کدام از آن ها آثار خاصی مترتب شده، متأسفانه ضابطه خاصی برای تشخیص حق الله از حق الناس ارائه نشده. الان 30 سال است که می نویسیم «قوانین عادی آن را تعیین خواهند کرد» اما در ظرف این 30 سال هنوز پیاده نشده. از لحاظ مبانی فکری هم تشخیص حق الله و حق الناس مشکلاتی را دارد، بعضی ها می گویند حق الله یعنی حدود به غیر از حد قدف و بقیه جرایم حق الناس. این در مرز موازین فقهی است.

 

تعزیزات هم گاهی اوقات حق الله و گاهی اوقات حق الناس است اما ما جرایم را به سه نوع تقسیم کردیم: 1- حق الله 2- حق الناس 3- حقوق حکومتی، بدون این که حد و مرز دقیق این ها در قانون آمده باشد. پس وقتی ما کیفر خواست صادر می کنیم و پرونده به کیفری استان ارسال می شود، اگر حق الناس بوده می بایست شکایت شاکی را داشته باشیم و اگر حق الناس نبوده نیازی به شکایت شاکی نداشته و می توانستیم کیفر خواست صادر کنیم و به دادگاه کیفری استان بفرستیم و آن چه که با کیفر خواست به دادگاه کیفری استان می رود قلمرواش وسیع تر است. آن چه را که دادگاه کیفری استان بدون کیفر خواست و رأساً رسیدگی می کند ظاهراً دو جرم است: لواط و زنا. کیفر خواست غیابی را عنوان نکنیم. همین کیفر خواست معمولی است منتها غیابی بودن بعد از دادرسی در دادگاه عنوان پیدا می کند. ممکن است دادگاه، کیفری استان هم رأیی صادر کند که غیابی باشد. حق واخواهی محفوظ می ماند؛ البته شروع به اجرا می شود اما هر جا واخواهی شد، همان جا اجرای حکم متوقف می شود.

 

سوال – به موجب بند «ج» ماده 14 قانون اصلاح دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه جزایی با حضور رئیس دادگاه و دادرس و دادستان یا معاون یا نماینده او که احدی از دادیاران است تشکیل می شود. به نظر می رسد که سیاق عبارت بدین گونه است که اگر نماینده دادستان در جلسه دادگاه نباشد، همان گونه كه تشكيل دادگاه بدون رئیس یا دادرس بی معنا است، بدون حضور دادستان یا نماینده او نیز تشکیل دادگاه قانونی نخواهد بود.

 

عملاً مواجه هستیم که دادگاه های عمومی بدون حضور دادستان یا نماینده او تشکیل جلسه داده و رسیدگی کرده اند. به نظر شما برخورد دادگاه تجدید نظر در برخورد با این آرا می تواند این باشد که بگوید چون تشکیل جلسه دادگاه قانونی نبوده و رأیی که صادر شده متعاقب جلسه غیر قانونی بوده رأی را نقض کند و رسیدگی قانونی انجام دهند؟ یا این که در حد یک تذکر از کنار موضوع عبور کند یا نظر خاص دیگری دارید؟

 

حضور نماینده دادستان در دادگاه های کیفری الزامی است یعنی نمی توانیم از آن صرف نظر کنیم و نماینده دادستان بایستی در آخر اظهار نظر کند. بعد از اظهار نظر نماینده دادستان ختم دادرسی را اعلام می کنیم.

 

اگر در دادگاهی نماينده ي دادسرا حضور نداشته باشد، آن دادگاه نمی توانسته تشکیل جلسه دهد. اگر دقیق بررسی کنیم این حکم فاقد آثار جزایی است. در نتیجه اگر اعتراض شد، دادگاه تجدید نظر بایستی حکم را ملغی کند و بگوید با رعایت تشریفات دادرسی کنید و اگر اینگونه نباشد همه دادگاه ها سمبل می کنند و نتیجه و عواقب کار را به عهده دادگاه های تجدید نظر خواهند انداخت و اگر نماینده حضور نداشته و می نویسیم «با حضور نماینده دادسرا» این جعل است و یک بار علیه رئیس دادگاه اعلام جرم کرده بودند؛ چرا که نماینده دادسرا در یک ساعت دو پرونده را امضا کرده بود و می خواستند به لحاظ جعل معنوی سلب صلاحیت کنند.

 

آقای دکتر زندی:

 

اشکالی که وجود دارد این که ما دادیار و دادستان را بر خلاف صلاحیت ذاتی شان مشغول به امر تحقیق کرده ایم. دادستان مقام تعقیب است، تعقیب هم از زمان اعلام شکایت است تا مرحله دادگاه و اجرای حکم. ما به همین دادیار بر خلاف وظیفه ذاتی اش گفته ایم غیر از جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان اجازه تحقیق دارد. یعنی جمع تحقیق و تعقیب و در واقع نقض بی طرفی قاضی. این باعث می شود به جای این که دادیار در محاکم حضور پیدا کند خودش اشتغال به تحقیق داشته باشد مثل وکیلی می ماند که بگوییم وکیل در دادگاه کیفری استان حضور پیدا نکرده آیا می توانیم از این بگذریم؟

 

آقای دکتر آخوندی:

 

همان طوری که اشاره فرمودید دادستان قاضی تعقیب است؛ نه قاضی تحقیق. بنابراین تحقیقات مقدماتی را بایستی از دادستان ها بگیریم. زمانی که قانون اصول محاکمات جزایی را می نوشتند این تفکیک وجود داشت. در سال 52 به خاطر این که درباره ی یکی از سناتورها – مهندس جفرودی – می خواستند منع تعقیب صادر کنند و بازپرس نمی پذیرفت (چون بازپرس تابع نظر دادستان نیست) این اجازه تحقیقات مقدماتی را به دادیاران داده اند؛ اما نه در سطح گسترده. بلکه در سطح بسیار کم (جنحه های ساده) و آقای دادیار به دستور دادستان برای آن مومن خدا قرار منع تعقیب صادر کرد و رها شد. اما این روش باقی ماند، در احیای دادسرا هم با وجود این که می گفتیم مراجع تحقیق از مرجع تحقيق مجزا باشند؛ اما در عمل يكي شده اند. براي رفع مشكل به نظرم مي رسد كه وقتي داديار وظيفه قاضي تحقيق را انجام می دهد، نباید تابع نظر دادستان باشد. آن جا جانشین بازپرس است و به همین دلیل حق دارد با دادستان اختلاف داشته باشد.

 

دادیار زمانی مطیع دادستان است که وظیفه تعقیب را به عهده داشته باشد. شاید دادستان ها خوش شان نیاید اما اگر ما در یک شهر بزرگ، 500 نفر دادیار را تابع نظر یک نفر بدانیم امینت قضایی به مخاطره می افتد.

 

 

 

 

 

 

 

« دليل در امور كيفري »

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی