مطالب

بطلان ، انحلال و فسخ عقد

نوشته شده در حقوق مدنی

دكتر طباطبائي – عليمحمد

مفهوم ذهني بطلان – هر عقد كه واجد شرايط ماهوي يا تشريفاتي مقرره نباشد باطل است ، بالنتيجه آثاري بر آن عقد مترتب نخواهد بود.
هرگاه در انجام عقدي يك قاعده قانوني رعايت نشود ضمانت اجراي اين تخلف بطلان و عدم تاثير آن عقد است.

نبايد اين شائبه را بميان آيد كه ضمانت اجراء بايد حتماً جنبه جزائي داشته باشد. گرچه عده اي از علماء حقوق را عقيده برآنست كه ضمانت اجراءعبارت از تنبيه بدني است كه بمناسبت نقض يك قاعده قانوني اعمال ميشود. البته اين تعبير براي ضمانت اجراء صحيح نيست چه ممكن است فشار مالي بعنوان ضمانت اجرا بر فردي وارد آيد كه آثار روحي آن بمراتب شديدتر از يك جزاي بدني باشد. حتي اشخاصي هستند كه از لحاظ علاقه اي كه بمال دنيا دارند حاضرند در موقع تحمل مجازات جان خود را بدهند ولي چيزي از مال خود را بعنوان جريمه از دست ندهند.
براي درك بهتر مفهوم ذهني ضمانت اجرا تعريف ساده حقوقي آنرا در نظر ميگيريم: ضمانت اجرا نتيجه يك قاعده حقوقي است. اين ضمانت اجرا يك واكنشي ايجاد مينمايد، يعني بطور كلي يك واقعه ناگواري را براي مسبب نقض قاعده پيش مي آورد. در صورت لزوم ممكن است كه اين ضمانت اجرا از طرف نيروي عمومي (قدرت دولتي) تحميل شود، ضمانت اجرا تعريف ساده حقوقي آنرا در نظر ميگيريم: ضمانت اجرا نتيجه نقض يك قاعده حقوقي است. اين ضمانت اجرا يك واكنشي ايجاد مينمايد، يعني بطور كلي يك واقعه ناگواري را براي مسبب نقض قاعده پيش ميآورد. در صورت لزوم ممكن است كه اين ضمانت اجرا از طرف نيروي عمومي (قدرت دولتي) تحميل شود، ضمانت اجراء مذكور بوسيله يك قاعده حقوقي تعيين ميگردد.
تئوري حقوقي غالباً كلمه اجبار (Zwang) Contraninte را دو مورد همين ايده (1) استعمال ميكند، معهذا هروقتي از كلمه اجبار صحبت ميكنند موضوع عبارت از الزام يك نفر متخلف بانجام آن تعهدي است كه از اجراء آن امتناع دارد. در صورتيكه اصطلاح ضمانت اجراء اكثراً بموردي اختصاص دارد كه نميتوان ملتزم رامجبور كرد بلكه فقط مي توان تحت اشكال ديگري نتايج رفتار غيرقانوني او را راو بار كرد.
فيالواقع منظور از ضمانت اجرا اعمال يك فشاري براشخاص مسئول در قبال مقام قضائي است تا بدين ترتيب اولاً آنها اطاعات ازحقوق بنمايند ثانياً آثار يك روش مخالف حقوق را خنثي يا جبران كنند.
بهرصورت با در نظر گرفتن مفهوم ذهني ضمانت اجراء ميتوان گفت كه بطلان طبيعت مجازات يا جنبه تاوان را دارد.
بطوريكه گفته شد بطلان عقد همان ضمانت اجراي عدم رعايت قانون است. اين ايده خيلي ساده بنظر ميرسد در صورتيكه تئوري بطلان خيلي پيچيده است. با وجوديكه تئوري بطلان بالذاته پيچيده است گاهي اوقات ابهام بعضي از مواد قانون مدني بر پيچيدگي مسئله افزودهاند چنانكه آقاي دكتر شايگان در باره اين موضوع در كتاب حقوق مدني خود (در صفحه 152-پارگراف 193) تحت عنوان اشكال سوم چنين مينويسند:
«اشكال سوم ناشي از خود بطلان و عدم نفوذ نيست بلكه ناشي از امر ديگري است كه در نتيجه بطلان و عدم نفوذ را مغشوش ميسازد.
«توضيح آنكه قانونگذار جلد اول قانوني مدني عدم اهليت را برخلاف فقها غير از حجر دانستهاند يعني منع تصرف در اموال را در مورد صغير و سفه و مجنون عدم اهليت ودر ساير موارد حجر خواندهاند باين دليل است كه ماده 212 ميگويد:
«معامله با اشخاص كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند بواسطه عدم اهليت باطل است. ماده 213 ميگويد: معامله محجورين نافذ نيست.
« در جلد سوم قانونگذار تغيير اصطلاح داده و صغر و سفه و جنون را از موارد حجر شمرده چنانكه ماده 1207 ميگويد : اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:
1- صفار
2- اشخاص غيررشيد
3- مجانين
و حق هم همين است زيرا حجر اعم است از صغر و سفه و جنون و غيره ( در فقه حجر بر صغرو سفه و جنون و فلس ورق و مزض يعني مرض موت اطلاق ميشود.»
باري منظور از توضيح چند سطر فوق تاييد ايراد اين جانب در مورد ابهام مسئله بطلان وعدم نفوذ دربعضي از مواد قانون مدني است.
اين نكته را متذكر ميشويم كه قانون مدني ايران مانند بعضي از كدهاي اروپائي از قبيل كد قانون مدني وتعهدات سوئيس (كه فيالواقع دو كد محسوب ميشوند) برمبناي يك سيستم علمي تنظيم نشده است راي آگاهي خوانندگان توضيح ميدهد كه قانون تعهدات سوئيس بدوقسمت شده : قسمت عمومي و قسمت خصوصي. قسمت عمومي آنكه از 183 ماده تشكيل شده كه مربوط به مفاهيم ذهني كلي از قبيل تعريف عقد ، اشتباه ، حسن نيت، عادت ، بطلان ، فسخ ، اثرات تعهد، اجراءتعهد و غيره ميباشد. ماده 20 قانون تعهدات سوئيس (قسمت عمومي) كه عنوان حاشيه آن كلمه «بطلان» است چنين اشعار دارد:
«اگر موضوع عقدي غيرممكن يا غيرمشروع يا مخالف اخلاق باشد آن عقد باطل است.
اگر بعضي از شروط عقد معلول باشد همان شرايط باطل خواهند بود مگر آنكه قبول شود كه آن عقد بدون آن شرايط منعقد نميشد»
بنابراين ماده مذكور كه تحت عنوان «بطلان» درقانون تعهدات درج شده قانون عاملي است كه در تمام موارد خاص اعمال ميشود.
البته ماده 190 قانون مدني ايران هم شرايطي براي صحت معامله ذكر كرده است ولي تحت عنوان خاص «بطلان» ماده ندارد و مواد 212 و 213 هم كه فوقاً مذكور گرديد بقدري مبهم است كه ايجاد اشتباه و زحمت براي قضات و وكلاء نموده است.
مسائلي كه دنبال مسئله بطلان ممكن است طرح شوندچنين اند: آيا عقد باطل وجود دارد يا غير موجود است؟ چه كسي ميتواند تقاضاي ابطال عقد باطل را بنمايد و در چه مدتي اين تقاضا امكان دارد؟ آيا ممكن است عقد باطل را با يك عمل بعدي معتبر كرد يا اينكه بطلان بكلي موجب محو آثار كليه عقد ميشود؟
تفاوت بطلان از عدم وجود .
عده اي را عقيده برآن است كه عقد باطل اصلا وجود ندارد چنانكه تقريبا اين معني از كتاب حقوقي مدني آقاي دكتر شايگان هم مفهوم ميشود: يك عقد باطل اگر از لحاظ قانون و اصول حقوق وجود ندارد ولي يك وجود ظاهري داشته و گاهي هم عملاً بمورد اجرا گذارده شده يا شروع باجراء شده است. بهترين دليل بر موجوديت ظاهري عقد باطل آنست كه دادگاه بايد اظهار نظر بر بطلان آن بنمايد و هيچيك از منعاقدين حق ندارند پيش خود آنرا باطل اعلام نمايند. نميتوان تصور كرد كه آن عقدي كه بواسطه فاقد بودن يكي از عناصر اصلي عقد از قبيل عدم رضايت يكي از متقاقدين يا منتفي بودن موضوع معامله باطل است اصلا وجود ندارد.
وضعي كه در اثر عقد باطل بالفعل موجود است:
ماداميكه حكم دادگاه در مورد بطلان عقد صادر نگرديده اوضاع حاصله از عقد باطل بالضروره بالفعل وجود دارد، مثلا اگر موضوع عبارت از بيع است فروشنده شئي را تسليم كرده و خريدار قيمت را پرداخت نموده است، اگر موضوع عبارت از اجازه است موجر ملك غيرمنقول را تحويل داده مستاجر مالالاجاره را پرداخته است، اگر موضوع عبارت از يك شركت است شركت اداره شده و شركاء منافع حاصله را تقسيم كردهاند. بنابراين بطلان بمنزله نفي شناسائي قانوني اين وضع موجود است كه با وجود عقد باطل هنوز ادامه دارد.
بطلان يا معتبر كردن بعدي يك عقد :
گرچه بطور كلي قانون عطف بماسبق نميكند ولي ممكن است مواردي پيش آيد كه نفع عموم اقتضا كند كه عقد صحيحي باطل شود مثل آنكه قانون جديدي وضع شود كه موجب بطلان يك عقدي گردد كه براساس قانون قديم منعقد شده است.
برعكس ممكن است كه يك عقدي از مبني باطل باشد لكن بعداً معتبر شود. مثل آنموردي كه قانون جديد نهي قانون قديم را از بين ميبرد و اعمال قانون جديد در مورد عقد باطل بلحاظ يك سياست قضائي (مساعدت بمتعاقدين) است. همچنين است در موردي كه شرايط مفقود در موقع تشكيل عقد بعداً ايجاد شود.
بنحويكه قبلا متذكر شديم بعضي اوقات ممكن است كه يك شرط از شروط عقد باطل باشد در اينصورت خود اين شرط باطل است نه تمام عقد ، مگر آنكه آن شرط قاطع عقد باشد يعني عقد بمناسبت آن شرط منعقد شده باشد در اينصورت اصل عقد باطل است (بماده 232 ببعد قانون مدني مراجعه شود)
علل بطلان
موارد كلي بطلان (بمعناي عام) عبارت است از :
1- فقدان يا معلوليت رضا
2- عدم اهليت يا حجر
3- نقض قواعد تشريفاتي در موارد اجباري
4- غيرموجود بودن و غيرممكن بودن موضوع
5- غيرمشروع و غيراخلاقي بودن موضوع
6- تعهد بدون جهت يا غيرمشروع و غيراخلاقي بودن جهت آن
طبقه بندي بطلان
بطلان يك تفكيك كلاسيك دارد كه آن بطلان نسبي و بطلان مطلق است:
بطلان مطلق ضمانت اجراء نقض قانون است و هر شخص ذينفعي حق اعادي چنين بطلاني را دارد. اين بطلان مانند بطلان نسبي قابل نتقيذ نيست و بوسيله مرور زمان از بين نميرود.
بطلان نسبي ضمانت اجراء نقض آن قواعدي است كه براي حمايت متقاعدين منظور شدهاند. شخصي ميتواند مدعي چنين بطلاني شود كه قانون خواسته است فقط آن شخص را حمايت كند. بطلان نسبي بوسيله مرور زمان از بين ميرود و قابل تنقيذ است.
تقسيم بندي فوق كه يك تقسيم بندي قديمي است امروز سخت مورد حمله واقع شده زيرا معناي اين تقسيم بندي آنستكه عقد ممكن است بطور كم و بيش از لحاظ غيرقانوني بودن ملكوك باشد. در صورتيكه عده را عقيده براين است كه امر مخالف قانون امري غيرقانوني است و غيرقانوني بود كم و زياد ندارد.
اگر درست توجه شود روشن ميشود كه تقسيم بندي فوق براساس حمايت منافع خصوصي يا حمايت منفعت اجتماع حقوقي است:
مثلاً معامله يك شئي كه خارج از تجارت حقوقي است باطل است منفعت عمومي ايجاب ميكند كه حكم ببطلان آن معامله داده شود.
برعكس وقتيكه عقدي در اثر اشتباه منعقد شده فقط بمنفعت خصوصي كي از متعاقدين ممكن است لطمه وارد آورد.
پس بطلان وقتي بطلان مطلق است كه آن قاعدهايكه براي حفظ منافع عمومي است نقض شده باشد مانند عقدي كه جهت و موضوع آن مخالف شرع و اخلاق است، يا قواعد تشريفاتي را كه براي امنيت تجارت يا عتبار عمومي لازم است رعايت نكرده باشند. بعضي اوقات رعايت بطلان از لحاظ حفظ نظم عمومي است. البته اين امر در موقعي است كه قاعده نقض شده داراي يك خصوصيت اصلي باشد؛ بنابراين ايجاد آن عقد يا نقض آن قاعده اختلالي در زمان حقوقي مينمايد كه نظم عمومي و منافع عاليتري ايجاب ميكند كه آن عقد باطل شود. لذا قاضي از لحاظ وظيفه اداري خود موظف بابطال چنين عقدي است، حتي ممكن است كه مدعيالعموم ابتكار عمل را بدست گيرد و تقاضاي ابطال چنين عقده باطلي را از دادگاه بنمايد.
بطلان نسبي بمنظور حمايت منفعت خصوصي است و اين امر در مورد معلوليت رضا يا عدم اهليت يا فقدان و معلول بودن جهت پيش آيد. ممكن است قاعدهاي كه براي نظم عمومي و اقتصادي است نقض شود ولي بطلان آن بطلان نسبي باشد و اين در موردي است كه دولت براي حمايت ضعيفتر دخالت كرده و بعنوان نقض يك قاعده امري به پيشگاه دادگاه شكايت ميكند. اين مورد در عقد و عقد كار تحقق ميپذيرد.
براي ابطال عقد بايد بدادگاه مراجعه شود و هيچكس نميتواند پيش خود حكم دهد. لكن ممكن است كه طرفين واقف بر بطلان عقد باشند و به تراضي وضع ظاهري موجود را از بين ببرند.
اعتراض قضائي بطلان ممكن است بوسيله يك شخص ذينعفي بعمل آيد يا در موقع اجراي تعهد از طريق ايراد بطلان انجام شود.
حقوق مدني آلمان بجهات اقتصادي قضيه را ساده كرده است بدين ترييب كه آن طرفي كه ميتواند بطلان را استناد كند براي طرف ديگر يك اخطاري در مورد بطلان ميفرستد، با ارسال اين اعلاميه عقد باطل ميشود البته اين عمل سادهكردن توهمي بيش نيست چه اگر طرف منكر قضيه شود باز ارجاع امر بدادگاه ضروري است.
در حقوق اسپاني (حقوق قبل از جنگ بينالملل اول ) اشتباه در شخص، عنف (Coaecion) ترس كه موجب معلوليت رضا ميشوند از موارد بطلان عقد ازدواجاند ولي اگر در ظرف شش ماه پس از رفع اشتباه با تهديد يا عنف زوجين زندگي معمولي خود را ادامه دهند و در اينمدت تقاضاي ابطال عقد ازدواج را ننمودند آن ازدواج از آن پس معتبر شناخته خواهد شد.
ضمناً متذكر ميگردد كه در كشور اسپاني براي ابطال عقد ازدواج دادگاههاي عرف صالح براي رسيدگي هستند و بمحض اينكه دادخواست تقديم دادگاه صالحه شد دادرس دادگاه تدابير احتياطي براي مدت دادرسي اتخاذ ميكند بدينترتيب كه زوجه در محل امني منزل ميكند، اولادان زوجين بتفارت اوضاع و احوال بيكي از آن دو واگذار ميشوند، براي زن و اولادان نفقه تعيين ميگردد. نظارت در اموال مشترك زوجين خواهد شد. اين وضع ادامه دارد تا حكم قطعي ابطال ازدواج صادر گردد.
دعوي بطلان در حقوق اسپاني يا بصورت (rescision) است و آن در موردي استكه يكي از طرفين متضرر (Lesion) شده باشد اين نوع بطلان ماداميكه تقاضاي ابطال آن نشده بظاهر معتبر است و تمام آثار عقد صحيح را دارد يا بصورت همان بطلان بمفهوم و مصطلح كلمه است كه يكي از شرايط اصلي عقد را كه مربوط بذات باطن Interinseque يا ذات خارج Exterinseque است فاقد ميباشد اين نوع عقد هيچ آثاري ايجاد نميكند.
در حقوق فرانسه بين تثبيت عقد Confirmation , و تنقيذ عقد ratification يك اختلافي موجود است ولي در حقوقي ايران چنين تفكيكي عليالظاهر وجود ندارد.
تثبيت يك عقد باطل
تثبيت عقد همان معتبر كردن يك عقد باطل است اين عمل معتمداً انجام ميشود تا چنين عقدي غيرقابل اعتراض باشد عمل تثبيت گاهي از طريق جانشين كردن يك عنصر معتبر انجام ميگردد و گاهي فقط از طريق انصراف از حق تقاضاي بطلان صورتپذير است (ماده 1338 حقوق فرانسه) . تثبيت عقد وقتي امكان دارد كه بلافاصله علت بطلان بوسيله اراده يكي از طرفين از بين برود. كسي ميتواند عقد را تثبيت كند كه حق تقاضاي بطلان عقد را دارد ولي وقتي كه عقد از لحاظ جهت و موضوع مخالف شرع و اخلاق باشد تثبيت عقد امكان ندارد، همچنين اين امر وقتي غيرممكن است كه منافع شخصي ثالثي در خطر باشد چه طرفين عقد نميتواند با ابراز اراده خود لطمه بمنافع ديگري وارد آورند.
عقدي كه تثبيت ميشود آن وضع حقوقي كه باالفعل موجود بوده است بالقوه تثبيت ميكند يعني تمام آثار حاصله از عقد باطل رامعتبر مينمايد.
وجه افتراق تثبيت عقد و تشكيل بعدي عقد:
مسئله تثبيت و تشكيل بعدي عقد را نبايد باهم مخلوط كرد. تشكيل بعدي عقد عبارت از آنست كه بعقد باطل آن عنصريرا كهاز ابتدا فاقد بوده است اضافه نمايند و بدين ترتيب عقد را كامل كنند. عقد زماني تشكيل شده است كه تمام عنصر آن جمع باشند واين امر امكان ندارد مگر آنكه شرايط اعتبار عقد تا زمان اجتماع تمام اين عناصر محفوظ باشند . برعكس تثبيت عقد عقد را از همان زمان انعقاد معتبر ميسازد.
تفاوت تثبيت عقد از تنفيذ عقد
گرچه قانون ايران عموماً اين دو اصطلاح را مرادف يك ديگر استعمال ميكند ولي اصولاً اختلافي بين اين دو وجود دارد. وجه اشتراك آنهااينست كه بعقد اثر خود را ميدهند. ولي در تنفيذ فرض بر اين است كه عقد بالذاته معتبر است الا آنكه عقد بوسيله يك فرديكه اختيارات كافي نداشته منعقد شده است، در صورتيكه تثبيت عقد در مورد يك عقديكه ذاتاً باطل است اعمال ميشود تنفيذ هميشه يك طرفه است و قرارداد نيست و بمحض اعلام يك طرف طرف ديگر پايبند به تعهدات قبل ميشود.
فرق بطلان از انحلال عقد (بهم زدن عقد)
انحلال مانند بطلان موجب امحاء اوضاع حقوقي حاصله از عقد ميشود.
اگر يك شباهتي بين آثار اين دو موجود است ولي يك اختلاف مهمي بين علل آنها از براي از بين بردن عقد وجود دارد.
عقد منحله از اصل معتبر است. براي اينكه يك چنين عقدي منحل شود لازم است يك امري پس از انعقاد عقد بوجود آيد. عدم اجراي تعهد از طرف يكي از متعاقدين باعث بهم خوردن عقد ميشود.
فسخ عقد
آثار فسخ عقد عطف بماسبق نيمشود و از همان زمان اعلام فسخ عقد از بين ميرود بنابراين عقد تا زمان فسخ تمام آثار خود را تمام و كمال ايجاد ميكند.
فسخ بدو نحو صورت ميگيرد: يا بوسيله اراده متعاقدين يا بوسيله از بين رفتن يك عنصر لازمالاجرا عقد حاصل ميشود. بنابراين نبايد فسخ عقد را با انحلال عقد كه در اثر عدم اجراي عمدي عقد يا بازي يك شرط عقد صورت ميگيرد اشتباه كرد.
فسخ ارادي بوسيله يك قرارداد جديدي كه موضوع آن قرارداد انهدام عقد اول است انجام ميشود. باصطلاح گفته ميشود يك Mutus dissensus وجود دارد. اين نوع فسخ را غالباً فسخ دوستانه مينامند.
شايد براي عده اي از حقوقدانان اين امر شگفت آور باشد كه گفته ميشود در فسخ قرارداد جديدي وجود دارد ولي اين نكته را متذكر ميگردد كه در اين قرارداد جديد فسخ يكي از طرفين اراده خود را قبلاً يعني هنگام انعقاد عقد اول ابراز داشته بمحض اينكه طرف ديگر بعداً اراده خود را اعلام داشت قرارداد بسته شده عقد فسخ گردد، يعني طبق اين قرارداد جديد گره بسته شده باز ميشود. ولي اگر طرفين با هم تراضي نمايند كه عقد را برهم زنند يعني در اينموقع دو اراده ابراز شود قرارداد جديدي كه بسته ميشود در اصطلاح حقوق ايران تفاسخ نام دارد(مانند اقاله)
آثار بطلان
پس از تقاضاي بطلان قاضي تحقيق ميكند كه آيا عقد مورد بحث واجد آن عناصر لازم براي اعتبار عقد هست يا خير، ولي در مفهوم ذهني بطلان يك چيز ديگر غير از اين اثبات قضائي از لحاظ بطلان وجود دارد.
همانطور كه گفته شد پس از ايجاد عقد باطل يك وضع عملي حاصل ميشود و روابط الزامآوري طرفين را ظاهراً بيكديگر مربوط ميسازد، اين وضعي كه بالفعل موجود است بايد از بين برود و اين وضع ظاهري حذف شود بطلان آنچه را كه موجب نقض احكام قانون شده از بين ميبرد اين يك اثري است كه عطف بماقبل ميشود.
پس از بطلان آنچه كه داده شده بايد مسترد گردد مثل اينكه اصلاً عقدي واقع نشده است. در ضمن ابطال عقد ممكن است مسئله مسئوليت پيش آيد و اين مسئله ممكن است نتيجه يك خطائي باشد كه در ضمن عقد يكي از طرفين مرتكب شده باشد.
برگشت تعهدات قانوني انجام شده
طرفين بايد متقابلاً آنچه را (كلاً يا جزاً) كه طبق وعده انجام دادهاند مسترد دارند. عقد باطل نميتواند يك رابطه حقوقي Lien juridique ايجاد نمايد ولي بطلان الزامات واقعي (عملاً) ايجاد ميكند. همانطور كه اگر عقد صحيح ميبود لازم مي آمد تمام تعهدات انجام شود وقتي هم عقب باطل شد تعهدات انجام شده بايد برگشت شوند. ممكن است كه آثار بطلان متوجه هر شخصي كه در اثر اين عقد باطل باو حقي منتقل گرديده بشود.
كسي كه تقاضاي بطلان را ميكند نبايد متحمل ضرري بشود مگر آنكه خطائي مرتكب شده باشد (در انعقاد قرارداد) ممكن است كه علت بطلان اشتباه يامسامحه يك طرف باشد و طرف ديگر با داشتن حسن نيت بي خبر از اشتباه يا مسامحه طرف متقابل باشد لذا اشتباه كننده بايد متحمل خسارات حاصله بشود.
هيرينگ Hering حقوقدان معروف آلماني عقيده دارد كه بايد در اين مورد تئوري Culpa in Contrabendo (مسئوليت قراردادي) اعمال شود. اين تئوري مبتني بر اين نظريه است كه وقتي يك شخصي از طريق عقد متعهد ميشود در اينصورت با ابراز اراده خود مقادير عقد معتبري را تاييد ميكند. پس اگر بعداً تقاضاي بطلان كند (روي اشتباه با مسامحه) نيتي است كه بطور ضمني معمولا قبل از انعقاد عقد وجود دارد بنابراين داراي مسئوليت قراردادي خواهد بود.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی