قلب سکه

نوشته شده در جرم شناسی

 

نویسنده:ابوالفضل عبداله زاده

مقدمه

یکی از مصادیق جرایم علیه نظام اقتصادی کشور، دخل وتصرف متقلبانه در سکه رایج داخلی یا خارجی به گونه ای است که شرایط مورد نظر قانونگذار محرز شده باشد . بطور کلی در سایه تامین آسایش عمومی در یک جامعه ، افراد آن در روابط متقابل ازاعتماد و اطمینان بیشتری برخوردار شده و روابط با دیگران را فراهم می سازند .

در نتیجه آسایش عمومی ایجاب می نماید که معاملات وخرید و فروش مسکوکات اعم از طال ونقره و یا مسکوکات رایج دیگر از هر گونه تقلب و دستکاری و مخدوش شدن مصون بمانند .

 

سکه به پولهایی اطلاق می شود که با عیار مخصوص و وزن معلوم از فلزات قیمتی مانند طلا و نقره و یا فلزهای عادی نظیر مس یا برنج یا نیکل و یا مخلوطی از آنها به صورت آلیاژ ساخته می شود . امتیاز ضرب سکه به موجب قانون با خود دولت است وافراد عادی جامعه و یا موسسات خصوصی حق ضرب سکه را ندارد . در جمهوری اسلامی ایران حق امتیاز ضرب سکه به موجب قانون مسکوکات طلامصوب سال ۱۳۳۷ فقط در انحصار دولت است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد .

کلمه (قلب ) با (دل ) که جمع آن قلوب است در کتاب لغات به معانی مختلف آمده و بر اهل فن پوشیده نیست که این کلمه در ادبیات فارسی نیز به نام (صنعتی ) اطلاق می شود که متداول ترین معنای آن همان مرکز دستگاه گردش خون در انسان و حیوان است که به شکل صنوبری در جانب چپ سینه بین ریتین قرار گرفته و مانندتلمبه برای رسانیدن خون به تمام بدن فعالیت می کند درواقع برگردانیدن ، وارد کردن ، واژگون ساختن چیزی از دیگر معانی این کلمه است و در زبان فارسی به معنای زر و سیم ناسره هم گفته می شود(۲) و سکه شیئی است که با آن پول فلزی ضرب کنند و پول فلزی سکه خورده را گویند .

بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که واژه (قلب )و (تقلب ) همواره در برابر سکه واقعی و اصیل رایج داخلی وخارجی به کار رفته و شامل هر نوع شبیه سازی و یا مخدوش کردن آن می باشد .

از نظر سابقه تاریخی ، قدمت جرم قلب سکه به زمانی برمی گرددکه در معاملات و دادوستدها، با توجه به مشکلات ناشی از بیع ومعاوضه کالا به کالا، مردم از سکه به عنوان پولی که دارای وزن و عیار مخصوص است ، استفاده می کردند و به تدریج شبیه سازی از صورت ابتدایی و ناقص اولیه خود خارج شده و به صورت امروزی درآمده است . اگر در اولین کار، این عمل فقط از عهده عده معدودی صنعتگر وکیمیاگر مرموز بر می آمد در قرون اخیر با توسعه روزافزون علوم فیزیک و شیمی و فن ریخته گری و اختلاط و امتزاح فلزات ، سکه سازان از چراغ علم و فن استفاده کرده و با مهارت بیشتری به شبیه سازی می پردازند . گسترش فعالیت بزهکاران در زمینه قلب سکه به نحوی است که امروزه این جرم جنبه بین المللی پیدا کرده و پلیس بین المللی (اینترپول ) به مبارزه جدی با آن پرداخته و باندهای بین الملی را که در سطح کشورهای مختلف جهان فعالیت مجرمانه خود را توسعه داده ومبادرت به قلب سکه یا داخل نمودن آن به کشور و یا مخدوش کردن آن و یاترویج این قبیل مسکوکات می نمایند، شدیدا" مورد تعقیب و پیگیری قرار می دهند .

الف - رکن قانونی

جرم سکه قلب قبلا" در مواد۹۳ الی ۹۶ قانون مجازات عمومی پیش بینی و در ماده ۹۳ آمده بود .(هرکس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخله یا خارجه از قبیل پهلوی ، اشرفی ، لیره ، دلار ونظایر آن را که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا علاما" عامدا" داخل ممکلت نماید به حبس جنایی درجه یک از ۳تا۱۰ سال محکوم می شود) به همین ترتیب : (هرکس به قصد استفاده نامشروع به هر وسیله از قبیل تراشیدن ، بریدن و نظایر آن از تعداد طلا یا نقره مسکوک داخله یا خارجه بکاهد و هرکس عالما" عامدا" در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت کند یا آن را داخل مملکت نماید به حبس جنحه ای از یک تا سه سال و به جزای نقدی از۲۰ هزار ریال تا۲۰۰ هزار ریال محکوم می شود) و نهایت اینکه : (هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خراجی غیر از طلا و نقره را بسازد و یا عالما" عامدا" آن را داخل مملکت نماید به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم می شود .) در این موارد، قانونگذار قبلی جرایم مربوط به مسکوکات را به چهار قسم ذیل تقسیم کرده بود:

۱- ساختن سکه قلب ۰

۲- مخدوش کردن مسکوک رایج داخلی وخارجی ۰

۳- ترویج سکه قلب ۰

۴- داخل کردن سکه قلب به کشور۰

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، مقنن مواد قبلی را با جزئی تغییرات عبارتی بازنویسی کرده و در مواد۱۶ الی ۱۹قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ گنجانده بود . این مقررات در قانون تعزیرات جدید مصوب ۱۳۷۵ نه تنها مورد اصلاح واقع شده بلکه ماده خاصی نیز به ضبط کلیه اموال تحصیل شده از طریق قلب سکه به نفع دولت اضافه شده است .

در ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی مقرر شده : ( هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهارآزادی ، سکه های حکومتهای قبلی ایران ، لیره ونظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا علاما" داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید، به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود .)

به همین ترتیب هر کس به قصد تقلب به هر نحو ازقبیل تراشیدن ، ریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یاخارجی بکاهد یا عالما" عامدا" در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را خارج کشور نماید به حبس ازیک تاسه سال محکوم می شود(ماده ۵۱۹) و چنانچه شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارچی غیر از طلاو نقره را بسازد یا عالما" عامدا" آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تاسه سال محکوم خواهد شد ماده (۵۴۰) علاوه بر مجازاتهای مقرر در این مواد، کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز بعنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می شود( ماده ۵۲۲)

نهایت اینکه قانونگذار نوعی معاذیر قانونی برای مرتکبین این قبیل جرایم پیش بینی و در ماده ۵۲۱ مقرر می دارد: (هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد۵۱۸و۵۱۹و۵۲۰ می شوند قبل از کشف قضیه ، مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مزبوطه وموافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه مجازات آنان تخفیف مناسب داده می شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند مگر آنکه احرازشود قبل از دستگیری تسویه کرده اند که در این صورت ازکلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد .)

ب - رکن مادی

رکن مادی جرم تهیه و تریوج سکه قلب شامل اعمال زیرمی باشد:

۱- مرتکب جرم : قانونگذار برای اشاره به عامل جرم از کلمه (هر کس استفاده نموده است . بنابراین همه افراد اعم از کارمند، و غیر کارمند، نظامی یا غیر نظامی ، ایرانی و خارجی ، زن ویامرد مسئول وغیر مسیول صرفنظر از شغل و سمت ومرتبه اداری می توانند مشمول این حکم قانونی قرار گیرد .

حال ممکن است این سئوال مطرح شود که اگر اشخاص حقوقی مرتکب این قبیل جزائم گردند، مشمول حکم این ماده قرار خواهند گرفت یا خیر؟ در این زمینه قانون مجازات ساکت است ولی امکان ارتکاب جرم تهه و ترویج سکه قلب توسط اشخاص حقوقی نیز بعید به نظر نمی رسد به همین جهت در قانون جدید جزای فرانسه بین زمانی که جرم توسط اشخاص حقیقی صورت گیرد یا توسط اشخاص حقوقی ارتکاب یابد، قائل به تفکیک شده و مقررات خاص را در ماده ۱۴-۴۴۲ برای این قبیل اشخاص پیش بینی نموده ات در این ماده آمده است : (۳) اشخاص حقوقی را می توان از نظر کیفری مسئول ارتکاب جرائم مندرج در این فصل دانست ، مشروط به اینکه عمل ارتکابی برای اشخاص حقوقی یا سازمان یا نمایندگی آنها صورت گرفته باشد . بدیهی است که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باعث این نخواهد شد که عمل مباشرت یا شرکت اشخاص حقیقی تشکیل دهند شخص حقوقی قابل تعقیب و مجازات نباشد . در این قبیل موارد مجازات اشخاص حقوقی عبارت است از:

۱- جریمه نقدی

۲- مجازاتهای مقرره در ماده ۱۳۱-۳۹

قانون جزای فرانسه که شامل :

- انحلال شرکت

- ممنوعیت دائم یا موقت برای یک دوره پنج ساله یا بیشتر، از انجام فعالیتهای حرفه ای بطور مستقیم یا غیر مستقیم ،

- انتقال از محل فعلی شرکت به محل دیگر برای مدت پنج سال یا بیشتر و تحت مراقبتهای قضائی قرار گرفتن ،

- بستن دائم یا موقت شرکت یا موسسه حداقل برای پنج سال یا بیشتر و یا شعبه شرکت که مستقیما" در ارتکاب عمل مجرمانه موثر بوده است

- محرومیت از انجام معاملات دولتی بطور دائم یا موقت ازپنج سال به بالا،

- محرومیت از اصدار چک یا جتی برخوردار شدن از آن توسط کسانیکه مجاز به خروج وجه از بانک یا اخذ وجه توسط اشخاص ثالث که حق گواهی یا استفاده از کارتهای اعتبار را دارند،

- مصادره وسیله یا وسائلی که جهت ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته و یا وسیله یا وسائلی که بدین منظور ساخته و تولید شده است ،

آگهی تصمیمات متخذه قضائی یا پخش آن خواه بوسیله درج در روزنامه یا مجلات و خواه اعلان آن از طریق رایدو وتلویزیون و غیره ،

تذکر: این قبیل مجازاتها در خوصص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا اشخاص حقوقی وابسته به احزای ، گروههای سیاسی و سندیکاهای حرفه ای اعمال نخواهد شد .

مساله دیگری که راجع به سمت مرتکب مطرح می شود این است که آیا نمی بایست بین زمانی که جرم قلب سکه توسط یک نفر صورت گیرد با زمانی ک عمل مجرمانه توسط گروه متشکل و یا به صورت باندی انجام می پذیرد، از حیث میزان مجازات قاتل به تفکیک شد؟

در این خصوص نیز قانون مجازات اسلامی تصریح ندارد ولی در قانون جدید جزای فرانسه اگر یک نفر اقدام به حمل و نقل یا ترویج و یا حتی نگهداری پول تقلبی نماید مجازات مرتکب کمتر از موردی است که این عمل توسط باندهای سازمان یافته ومتشکل تحقق یافته باشد .(۴) به نحوی که در حالت اول مجازات مرتکب ۱۰ سال حبس و پرداخت یک میلیون فرانک فرانسه جزای نقدی است و در حالت دوم مجازات هر یک از اعضای تشکیل دهنده گروه یا باند۳۰ سال حبس و پرداخت سه میلیون فرانک جریمه نقدی است .

۲- فعل مرتکب

با توجه به مفهوم موادمربوط به تهیه و ترویج سکه قلب ، فعل مرتکب همواره عمل مثبت مادی خارجی است که حسب مورد می تواند شامل ساخت و شبیه سازی سکه ، مخدوش کردن سکه وداخل کردن وترویج آن باشد . بنابراین جرم قلب سکه با ترک فعل مصداق پیدا نمی کند .

ضمنا" جرم مذکور مبتنی بر اضرار فرد نیست و دیدگاه قانونگذار نسبت به قبیل جرائم بر این است که جامعه بیشترین ضرر را از ارتکاب آنها خواهد بر و خطر اولیه و ابتدائی آن متوجه کل نظام اجتماعی و اقتصادی کشور است . همچنین تحقق وسیله از قبیل وسائل ذوب ، قالب گیری ، شبیه سازی و منگنه موثر در ارتکاب جرم قلب سکه خواهد بود .

۳- موضوع جرم :

موضوع جرم تهیه و ترویج سکه قلب شامل موارد زیر می باشد:

اول - ساختن سکه قلب ۰

عمل سکه سازی قلب هنگامی تحقق پیدا می کند که مرتکب ، شخصا" مقدار کمی فلزات طلا یا نقره و یا غیر آن را با فلزات دیگرمخلوط کرده و پس از ذوب و قالب گیری ، شبیه سکه های رایج را بسازد .

برای تحقق جرم سکه قلب ، وزن و عیار سکه واقعی ملاک نیست ،واگر وزن و عیار سکه تقلبی با وزن و عیار سکه واقعی مساوی و یا حتی بیشترازآن هم باشد، باز درصورت احراز سایر شرایط، جرم محقق شد

از لحاظ کشف جرم ، چون اقداماتی که در راستای ساختن وشبیه سازی سکه صورت می گیرد غالبا" به صورت مخفیانه و پنهانی انجام می گیرد، لذا کشف وسائل ذوب و قالب گیری و شبیه سازی و منگنه در نزد مرتکب مبین عمل سکه سازی قلب است . به موجب مقررات مواد۵۱۸و۵۲۰ قانون مجازات اسلامی هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی را بسازد، به مجازات مقرر محکوم خواهدشد . بنابراین شبیه سازی از شرایط تحقق جرم است . به عبارت دیگر ساختن سکه قلب در صورتی جرم است که سکه قلب ، شبیه مسکوک اصلی ، اعم از داخلی یا خارجی و طلا و نقره یا غیر آن باشد و با فقدان فقدان این سه شرط عنصر مادی جرم ساختن سکه تقلی تحقق پیدا نخواهد کرد . به همین جهت است که ساختن یا وارد نمودن و یا ترویج مسکوک طلائی که شبیه مسکوک بانک است جرم تلقی و مرتکب قابل تعقیب و مجازات خواهد بود . شباهت سکه تقلبی با سکه اصلی ممکن است به دو صور واقع شود:

۱- شباهت کامل و آن زمانی است که فقط اهل فن نظیر طلاسازان و جواهر فروشی ها قادر باشند تا به وسله دستگاههای مخصوصی آن را تشخیص دهند .

۲- شباهت ظاهری و آن شباهت اجمالی بین سکه قلب واقعی است به گونه ای که بیننده عادی را دچار اشتباه ساخته و موجب گمراهی او گردد .

منظور از کلمه (شبیه ) مندرج در قانون مجازات اسلامی ۰۰۰ فقط شباهت کامل نیست بلکه هر نوع اشتباه کاری ظاهری است و این همان نکته ای است که دیوان عالی کشور بدان تصریح نموده است :

(مقصود از شبیه بودن سکه قلب به سکه اصل این است که سکه قلب طوری ساخته می شود که قابل اشتباه کاری ولو در نظر بعضی اشخاص باشد و بر حسب عرف ، تقلید و شبیه سازی بر آن اطلاق گردد .) بدین ترتیب ضابطه و ملاک تشخیص سکه قلب از سکه اصلی همان (عرف ) است و شباهت ظاهری کافی است و اگر شباهت سازی به نحوی باشد که ظاهری نباشد، دیگر نمی توان مرتکب را به عنوان قلب کننده سکه تحت تعقیب قرار داد چرا که از نظر عرف نمی توان تقلید و یا شبیه سازی را به آن اطلاق نمود .

همچنین در صورتی شبیه سازی هر نوع مسکوک طلا و یا نقره داخلی یا خارجی جرم تلقی می شود که مور معامله قرار گیرد منظور ازمورد معامله واقع شدن آن است که سکه به عنوان یک مسکوک قیمتی در بازار پول ، مورد خرید و فروش ومعاوضه واقع شده و دارای قیمت مشخص و معومی باشد .

مطلب دیگر این است که قانونگذار در مورد تقلبات مربوط به مسکوکات غیر از طلا ونقره اصطلاح (رایج ) را استعمال نموده ودر ماده ۵۲۰ قانون مجازات اسلامی می گوید: (هر کس مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد .۰۰) در حالی که در خصوص مسکوکات طلا و نقره اصطلاح مورد معامله واقع می شود) را به کار برده و در ماده ۵۱۸ همین قانون مقرر می دارد:(هرکس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی ۰۰۰ که مورد معامله واقع می شود، بسازد .۰۰) منظور من از به کارگیری این واژه ها چنین است که در مورد پول خرد، رواج قانونی آن به عنوان پول زنده و قابل قبول در معاملات شرط است ولی در مسکوک طلا و نقره این شرط ضروری نیست ، بلکه کافی است که سکه ها به عنوان این مسکوک قیمتی در بازار پول مورد خرید و فروش ومعامله قرار گیرد .(۸) ضمنا" قانوگذار اسبق در ماده ۹۳ قانون مجازات عمومی جهات مشخصه مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی را شامل سکه پهلوی ، اشرفی ، لیره ، دلار ونظایر آن می دانست قانونگذار اسلامی در عوض سکه پهلوی عبارت (سکه بهار آزادی ) و بجای اشرفی ۰۰۰ (سکه های حکومتهای قبلی ایران ) را ذکر کرده و کلمه (دلار) را نیز از مقررات ماده حذف نموده و عبارت (نظایر آن را از پوله اارزهای دیگر) جایگزین آن نموده است .

اشرفی به سکه طلائی اطلاق می شد که در دوران گذشته رایج بوده و عرفا" در بازار مورد خرید و فروش قرار می گرفته و مردم به وسیله آن عیدی می دانند و یا تعدادی از آن را به یکدیگر هدیه می کردند و یا یک نفر کلکسیونر از آنها برای تکمیل آلبوم پول خود استفاده می کرد . در حال حاضر این سکه های اشرفی یا موجود نیست و اگر موجود باشد به صورت عتیقه درآمده است . ولی گاهی ملاحظه می شود که افرادی در اثر حفاری به سکه های حکومت های قبلی نظیر دوران هخامنشی ، ساسانی ، صفوی و قاجاریه دست یافته و آن را مورد معامله قرا رداه و از این راه عوایدی کسب می نمایند بدیهی است چون برابر مقررات ماده ۴۴ قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰، صدور اشیاء عتیقه و باستانی از کشور ممنوع است مگر با اجازه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی لذا نمی توان مرتکبین آن را تحت عنوان قاچاق اشیاء عتیقه تحت تعقیب قرار داد . و اگر اقدام به ساخت تقلبی این قبیل مسکوکات که مربوط به حکومتهای قبلی ایران است ، بنمایند در صورتی می توان مرتکب را قابل تعقیب دانست که آن را مورد معامله و خرید و فروش قرار دهد .

حال ممکن است این سئوال مطرح شو که یا برای تحقق جرم ساختن سکه تقلبی می بایست دو طرف سکه مورد شبیه سازی واقع شود . و اگر کسی اقدام به شبیه سازی یک طرف سکه بنماید، قابل تعقیب است یا خیر؟ در این زمینه قانون مجازات اسلامی تصریحی ندارد ولی به نظر می رسد که اگر عمل اشتباه کاری هرچند ظاهری در روی یک طرف سکه نیز واقع شود می توان مرتکب را وفق مقررات ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قانونی قرار داد . در خاتمه خاطر نشان می شود که ساختن سکه تقلبی اعم است از این که مرتکب از ابتلاء به شخصه اقدام به ساخت آن نموده و یا این که سکه های ساخته شده را که رایج نبوده و یا مورد معامله واقع نمی شود به نحوقی از انحاء شبیه سازی نموده و به صورت سکه های رایج و مورد معامله درآورد . ولی در هر حال شرط است که سکه تقلبی به ظاهر دارای علائم سکه اصل باشد .

دوم - مخدوش کردن

برابر مقرارت ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی : (هرکس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن ، بریدن و نظایر آن ازمقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد به حبس ۰۰۰ محکوم می گردد) از مفهوم این ماه استنباط می شود:

اولا" عمل مادی تخدیش مسکوک طلا یا نقره ممکن است بوسیله تراشیدن ، سوهان کردن و یا بریدن سکه صورت گیرد . همچنین ممکن است عمل تخدیش با استفاه از وسایل الکترونیکی یا شیمیایی واقع شده و بدین ترتیب مقداری از فلز قیمتی را کاهش داد . مثلا" با مته الکتریکی وسط سکه را سوراخ کرده و پس از برداشتن مقداری فلز، جا و محل آن را با ماده هم وزن دیگر پر کرد .

ثانیا" - عمل مخدوش کردن فقط در مورد سکه های طلا یا نقره جرم محسوب می شود و اگر کسی اقدام به مخدوش شاختن سکه های غیراز طلا یا نقره نمای ، مورد از شمول حکم این ماده خارج است .چرا که به علت کم اهمیت بودن ارزش فلزات مسکوک غیر از طلا و یا نقره کمتر کسی حاضر می شود که رنج تحمل این عمل را به خود بدهد از این راه منفعتی کسب ننماید،

ثالثا" - علاوه بر مخدوش کردن مسکوکات طلا یا نقره ، ترویج و حتی داخل کردن این قبیل مسکوکات به داخل کشور جرم محسوب و مرتکب وفق مقررات ماده ۵۱۹ قابل تعقیب ومجازات خواهد بود، اعم از این که یک نفر مباشر تا اقدام به تخدیش نموده و خود شخصا" آن را ترویج داده و یا داخل کشور نماید یا اینکه افراد متعددهر یک به تنهائی مبادرت به تخدیش ، ترویج و یا داخل نمودن به مملکت نمایند . منتهی تفاوت امر در این است که اگر یک نفر به تنهایی اقدام به هر سه عمل نموده باشد، آیا می توان گفت که این فرد مرتکب تعدد جرم شده یا اینکه چون تراشیدن ، بریدن و سوهان کردن مقدمه عمل دوم ، یعنی ترویج دادن و یا داخل کشور نمودن است قائل بر این باشیم که فقط مرتکب جرم واحد شده است ؟

یکی از محققین معتقد است که در این حال می توان مرتکب راتحت سه عنوان (تراشیدن ) (ترویج ) و (داخل کردن سکه مخدوش به کشور) تحت تعقیب قرار داد و براساس مقرارت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی با او رفتار نمود . همچنانی که اگر دو نفر بطور جداگانه اقدام به این امر می نمودند و اولی فقط در صدد تراش سکه بر می آمد و دومی با علم فساد آن را ترویج می داد، در این صورت هر یک به تنهایی مشمول مقررات ماده ۵۱۹ قرار می گرفتند و به مجازات مقرر محکوم می شدند . همچنین در حالتی که شخص در خارج از کشور عمل تراشیدن را انجام دهد و سپس آن را با علم به فساد آن داخل کشور نموده و در بازار مورد معامله قرار دهد و بدین وسیله باعث ترویج آن شود، عمل هر یک به تنهایی جرم محسوب می شود .

 

 

سوم - ترویج سکه قلب

ترویج سکه تقلبی اعم از طلا و یا نقره و یا مسکوکات رایج داخلی یا خراجی غیر از طلا ونقره و همچنین ترویج سکه مخدوش طلا و نقره و همچنین ترویج سکه مخدوش طلا و یا نقره داخلی یا خارجی جرم مستقلی محسوب و برابر مقررات ۵۱۸و۵۱۹و۵۲۰ قابل تعقیب و مجازات خواهند بود .

ترویج در لغت به معنای رواج دادن ، رونق دادن و روا کردن چیزی است (۱۱) و از نظر حقوقی عمل هر شخصی است که با علم به این که سکه متصرفی او قلب و یا مخدوش است ، آن را در قبال عوض و یا در مقام پرداخت دین به جریان انداخته و به دیگری بدهد .(۱۲) بنابراین در جهت تحقق جرم ترویج سکه قلب یا مخدوش :

اولا" - اهمیتی ندارد که رواج دادن آن در ازاء گرفتن وجه بوده یا این که به صورت مجانی و رایگان در اختیار دیگری قرار گیرد . بدین ترتیب اگر کسی سکه تقلبی را مورد خرید و فروش قرار داده و بدین وسیله باعث رونق بازار و رواج آن شود، علاوه برجرم (ترویج سکه ) مبادرت به ارتکاب جرم (خرید و فروش ) آن نیز نموده است و نمی توان عمل فروش سکه قلب و اخذ عوض و یا مال در مقابل ان را به عنوان (کلاهبرداری ) تعقیب نمود هر چند که عمل کلاهبردار توسل به وسایل متقلبانه به منظور بردن مال دیگری است . ولی چون در خصوص خرید و فروش سکه تقلبی ، قانونگذار مقررات خاصی در ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسالمی وضع نموده بنابراین می توان مرتکب را تحت عنوان (تعدد جرم ) و براساس مقررات ماده ۴۶ به مجازات رسانید .

ثانیا" - اهمیتی ندارد که در اثر ترویج سکه قلب به شخص یا اشخاص زیان و ضرری وارد شده یا نشده باشد و شرط تجقق جرم مبتنی بر اضرار غیر نمی باشد .

ثالثا"- عمل ترویج باید به گونه ای باشد ک هبر حسب عرف ،رواج دادن و رونق دادن بر آن اطلاق شود . بنابراین اگر صراف و یاجواهر فروشی جهت تزئین ویترین مغازه اش از سکه های تقلبی استفاده کند و یا سکه های مخدوش را در معرض دید مشتریان قرار دهد، هرچند که عالم به تقلبی بودن و یامخدوش بودن آن می باشد معهذا نمی توان عمل او را عرفا" ترویج سکه دانست . تشخیص اینکه عمل مرتکب ترویج سکه تقلبی هست یا خیر؟ بر عهده دادگاه رسیدگی کننده به جرم است .

چهارم - داخل کردن سکه قلب یا مخدوش به کشور

وارد کردن سکه قلب طلا ونقره و مسکوکات رایج داخلی یاخارجی غیر از طلا و نقره و حتی داخل کردن مسکوکات تخدیش شده به کشور نیز جرم محسوب شده و فرض قانونگذار بر این است که این قبیل مسکوکات د رخارج کشر ساخته شده و سپس به داخل کشور گسیل یافته است . صرف وارد کردن مسکوکات تقلبی جرم بوه اعم از اینکه بعدا" مورد استفاده خود وارد کننده و یا دیگران قرار بگیرد یاخیر، موثر در مقام نیست .

بنابراین اگر فرد مرتکب را در مبادی ورودی کشور دستگیر و محرز شود که سکه قلب یا مخدوش به همراه دارد، در این صورت اگر سکه قلب از طلا و یا نقره باشد به مجازات مقرر در ماده ۵۱۸ واگر از سکه های رایج داخلی یا خراجی غیر از طلا و یا نقره باشد، به مجازات ماده ۵۲۰ و اگر سکه طلا و نقره مخدوش باشد به مجازات مندرج در ماده ۵۱۹ محکوم خواهد شد . نکته ای که می بایست مورد توجه قرا رگیرد این است که اگر کسی سکه های مربوط به دوران گذشته را که به صورت عتیقه درآمده در خارج از کشور به صورت متقبانه بسازد و سپس داخل کشور نماید، آیا می توان چنین فردی را مورد تعقیب و مجازات قرار داد یاخیر؟

بیدهی است اگر سکه های حکومتهای قبلی ایران نظیر سکه پهلوی که مور معامله واقع می شود، وارد کشور شود در این صورت مرتکب مشمول حکم قانونی ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی قرار خواهندگرفت . ول یاگر سکه های مذکور به نحوی باشد که فقط مورداستفاده گروهی خاص (عتیقه فروشی ها) بوده و در بازار مورد معامله قرار نگیرد، در این حالت با توجه به این که صدور اشیاء عتیقه و باستانی از کشور ممنوع بوده و نه ورود آن ، بنابراین نمی توان عمل مرتکب را به عنوان وارد کردن سکه تقلبی جرم تلقی نمود .

ج- رکن معنوی

اصولا جرائم مربوط به قلب سکه ویا مخدوش کردن مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی یا مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیراز طلا ونقره از جرائم عمدی است ومی بایست سوء نیت مرتکب درارتکاب این قبیل جرائم احراز شود منتهی بین سه قانون مجازات عمومی سابق وقانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ وقانون تعزیرات جدید از نظر این که آثار مرتکب باید عالم وعامد درفعل انجام شده بوده ویا این که صرف علم داشتن به این که عمل ارتکابی متقلبانه است کافی برای احراز رکن معنوی جرم می باشد یا خیر؟ اختلاف وجوددارد.

بدین نحو که قانونگذار قبلی درماده ۹۴ قانون مجازات عمومی سابق میگفت.. یا عالما عامدا داخل مملکت نماید ودرماده ۱۶ قانون تعزیرات سابق نه تنها همین عبارت بکار گرفته شده بلکه جمع یا ترویج سکه قلب نماید نیز به متن ماده اضافه ومقررشده… یا عالما عامدا داخل مملکت نماید یا ترویج سکه قلب نماید درماده ۵۱۸ قانون تعزیرات جدید ، مقنن کلمه عامدا را ازمتن ماده حذف وفقط اکتفا به کلمه عالما نموده است .

فرض قانونگذار راممکن است چنین قابل توجیه دانست که با توجه به این که جرائم مربوط به تهیه وترویج سکه قلب عموما وجرم ساختن وشبیه سازی طلا ونقره خصوصا جرم عمدی است ، لذا مقنن نیازی به ذکر کلمه عامدا درماده ندیده وهمواره عمد مرتکب مفروض است بنابراین اگر کسی به قصد انجام ساختن سکه تقلبی را داشته وبه قصد تقلب آن را بسازد دراین حالت سوء نیت او محرز بوده وقابل تعقیب ومجازات خواهد بود ونیازی به اثبات قصد خاص که همانا استفاده نامشروع است ، وجودندارد.

ولی درخصوص کسانی که اقدام به داخل کردن سکه تقلبی به کشور نموده ویا آن را درمعرض خرید وفروش قرارداده وهمچنین رواج دادن سکه درداخل کشور، علاوه براین که عمدا اقدام به ارتکاب این چنین اعمال می نمایند ،بلکه باید معرفت وآگاهی به غیرقانونی بودن عمل خود داشته وعالما عامدا اقدام به چنین رفتاری نمایند .بنابراین هرگاه بردادگاه ثابت شود که مرتکب نه تنها درفعل خود اعم ازساختن یا داخل کشورنمودن مسکوکات تقلبی یا ترویح آنها عمدی نداشته واین عملیات را به قصد آزمایش علمی ویا از طریق مزاح انجام داده ویا به تصور این که شبیه یک سکه تاریخی وخارج از داد وستد بازار که مورد معامله واقع نمی شود ، می سازد درحالی که درواقع اقدام به ساختن یک سکه مورد معامله یا رایج کرده است، از تعقیب ومجازات او می بایست صرفنظر نماید .

درمورد تراشیدن ، بریدن یا سوراخ کردن مسکوکات طلا ونقره وترویج وداخل کردن آنها به کشور علاوه بر عمد درفعل باید مرتکب عالم به این باشد که مسکوک مورد نظراو مخدوش است بنابراین اگر طلا سازی درسکه های طلا یا نقره دخل وتصرفی کند واقدام به تراشیدن یا سوراخ کردن آنها نماید بدون این که هیچگونه قصد تقلبی ئداشته وفقط به منظور رد کردن زنجیر جهت گردن بند ویا دست بند مبادرت به این چنین عملیاتی کرده باشد ، دیگر نمی توان مرتکب را طلا ویا نقره )) تحت تعقیب قراداد.

ضمنا باید خاطر نشان نمود که قانونگذار قبلی درماده ۱۷ قانون تعزیرات عبارت (( به قصد استفاده نامشروع)) را درمحدوش ساختن سکه های طلا ونقره استعمال نموده وعده ای از (( استفاده نامشروع))محدود به ضرر مالی بوده واگر کسی با سکه مخدوش را درازاء دریافت عوض به جریان می انداخت ویا داخل کشور می کرد مشمول عنوان این حکم قرارمی گرفت ولاغیر!!! درحالی که قاعدتا استفاده نامشروع هم شامل امور مالی می شود وهم امور غیر مالی ، بدین صورت که شخص ممکن است قصد اخلال درنظام اقتصادی کشوررا داشته وبه منظور مقابله با نظام جمهوری اسلامی اقدام به ترویج ویا داخل کردن سکه تقلبی به کشور نماید، دراین حالت هدف استفاده نامشروع منحصر به امور مالی نمی شود وبه همین جهت است که قانونگذار جدید از ذکر عبارت ((به قصد استفاده نامشروع))خودداری نموده ودرعوض عبارت (( به قصد تقلب)) را به کار برده تا منبعد هیچگونه ابهام وتردید ازاین حیث حاصل نشود . به علاوه انگیزه مرتکب به هیچوجه تاثیری درماهیت امر نداشته واصولا نمی توان تصور کرد که فردی با انگیزه شرافتمندانه وخیر خواهانه اقدام به چنین عملیاتی نموده باشد.

د- مجازات ، ولواحق آن

۱- مجازات

مجازات کسانی که اقدام به ساخت مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی نموده ویا آن را وارد کشور کرده ویا مورد خرید وفروش قراردهند ویا اقدام یه رواج دادن آن کنند ،حبس تعزیری از یک تا ده سال خواهد بود . ولی اگر همین اشخاص شبیه مسکوکتات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا یا نقره را بسازند یا عالما عامدا آن۸ا را داخل کشور کرده یا درترویج آنها شرکت کنند یا مورد خرید وفروش قراردهند به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

علت سختگیری قانونگذار درخصوص تفاوت میزان مجازات ،نظر به نتایجی است که ارتکاب این قبیل اعمال از جهت اخلال درنظام اقتصادی کشور وامنیت معاملات وداد وستد مردم فراهم می سازد . حال اگر اشخاصی به هر نحو اقدام به تراشیدن ، بریدن ، سوراخ کردن مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی نموده واز مقدار آن مسکوکات بکاهد یا درترویج این قبیل میکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

قانونگذار ایرانی درزمینه اعمال مجازات بین فردی که به تنهایی وشخصا اقدام به شبیه سازی مسکوکات طلا یا نقره ویا ترویج آنها وغیره نماید یا فرد یا افرادی که به صورت تشکیلاتی وباندی مبادرت به این عمل می نمایند تفاوتی قائل نشده است درخالی که درقانون جگدید فرانسه، همانگونه که اشاره رفت چنانچه محرز شود که عملیات مذکور توسط گروه وباند متشکل وسازمان یافته وبه منظور ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور صورت گیرد ، جزای هریک از افراد تشکیل دهنده ۳۰ سال حبس وپرداخت سه میلیون فرانک جریمه نقدی است بنابراین شایسته است که دراصلاحات بعدی این چنینن تفکیکی از نظر میزان مجازات مورد عنایت قانونگذار اسلامی قرارگرفته تابدین وسیله بتوان مبارزه جدی با این قبیل متخلفین به عمل آید.

۲- مجازات تکمیلی

درماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی تاکید شده علاوه بر مجازاتهای مقرردرمواد ۵۱۸ و۵۱۹ و۵۲۰ کلیه اموال تحصیلی از طریق مواد مذکور نیز به عنوان تعزیربه نفع دولت ضبط می شود.

لازم به ذکر است که قانونگذار قبلی فقط درمواد ۱۷و۱۸ قانون تعزیرات سابق درخصوص مخدوش ساختن مسکوکات طلا ونقره یا ترویج ویا داخل کردن آنها به کشور وهمچنین شبیه سازی مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیراز طلا ونقره، مقررکرده بود که ((اموالی که از طریق تحصیل نموده به نفع دولت ضبط خواهد شد.))

یکی از اساتید عالیقدر باتوجه به مقررات قسمت آخر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی که مقررمی دارد: (( درکلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدورحکم یا قراریا پس ازآن اعم ازاین که مبنی برمحکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء واموالی که وسیله جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال ویا برای استعمال اختصاص داده شده حکم محصوص صادر وتعیین نماید که آنها بایدمسترد یا ضبط یا معدود شود)) معتقد بودند که (( ذکر چنین حکمی درمواد ۱۶و۱۷ قانون تعزیرات سابق ضروری به نظر نمی رسد چه به موجب این احکام مسلما سکه تقلبی ضرب شده ومخدوش چه به عنوان مال تحصیل شده درنتیجه ارتکاب جرم وچه به عنوان اشیاءواموالی که دلیل جرم بوده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.))(۱) دراین زمینه باید خاطرنشان نمود که واژه ((ضبط)) مندرج درماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی از وارد ضبط موقت است که درمرحله تحقیق، کشف جرم وگاهی محاکمه متهم صورت می گیرد که دراکثر موارد نیز به استرداد منتهی می گردد(۲) درحالی که مصادره اموال یا درادامه ضبط موقت اموالی است که بدوا از طرف مامورین کشف جرم ویا به دستو ر دادگاه بنابه به احتیاط وتامین حقوق زیان دیده از جرم یا بیت المال یا دولت ویا رعایت حال جامعه صورت می گیرد ویا پس از رسیدگی به اتهام متهم ومحاکمه ان ازسوی دادگاه انجام می پذیرد که دراین وضعیت مصادره اموال حکم مجازات تکمیلی را دارد که علاوه بر مجازات اصلی وضمن قید درحکم دادگاه اعمال می شود(۳) به همین جهت وبه منظور رفع هرگونه ابهام قانونگذار جدید درماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی ضبط کلیه اموال تحصیلی را به عنوان تعزیر وبطور مستقل ومطلق مورد حکم قرارداده وحتی این مجازات راازحالت اختیاری خارج ساخته وبه صورت الزام واجبار از تکالیف دادگاه شناخته است.

درحالی که دربرخی از قوانین منجمله قانون جدید فرانسه با توجه به این که مصادره اموال که درواقع نوعی مجازات تکمیلی است قائل به تفکیک شده است . بدین نحو که ضبط اشیائی که جهت ارتکاب جرم مورداستعمال قرارگرفته ویا به هدف ارتکاب جرم تهیه شده ویا محصولاتی که برای ارتکاب جرم تهیه شده، کلا اختیاری است ودادگاه می تواند درصورت لزوم نسبت به ضبط وتوقیف آنها تصمیم گیری نماید مگر وسائلی که از طرف قانونگذاراحصاء شده باشد که دراین صورت ضبط آنها اجباری است ودادگاه دراین زمینه اختیاری ندارد.

۳- معافیت از مجازات

درماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی مقررشده (( هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور درمواد ۵۱۸و۵۱۹ و۵۲۰ می شوند قبل از کشف قضیه، مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا درضمن تعقیب به واسطه اقرارخودموجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری درکشف جرم کمک وراهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط وموافقت دادگاه یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود وحسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که دراین صورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد)) درمورد معافیت از مجازات مندرج دراین ماده ذکر چند نکته ضروری است :

اولا- معافیت مذکور در واقع نوعی معاذیر قانونی است که به طور کلی بستگی به وخامت وخطرناکی جرم ندارد، بلکه مربوط به سیاست جنائی برخی از اموری است که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم بوده وموجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار می آید .

ثانیا- زمانی این معافیت اعمال می شود که مبتنی برملاحظه تسهیل کشف جرم باشد به همین جهت درقانون جدید فرانسه مصوب ۱۹۹۳ زمانی مرتکب یا مرتکبین از مجازات معاف خواهند شد که اطلاع دادن آنها به مامورین قبل از تحقق جرم وشناسائی مجرمین وکشف آن صورت گیرد واگر پس از کشف جرم درصدد همکاری با مامورین برآیند وموجبات تسهیل تعقیب را فراهم سازند ، دیگر از مجازات معاف نخواهند بود. درقانون مجازات اسلامی، مقنن معافیت از مجازات درخصوص قلب سکه را توسعه داده ودرسه حالت موارد معافیت را پیش بینی نموده است .

۱- قبل از کشف قضیه ، مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نماید.

۲- ضمن تعقیب به واسطه اقرارخود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورد.

۳- مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک وراهنمائی کند.

ثالثا- تخفیف درمجازات ویا معافیت از مجازات به علت معاذیر قانونی درشان دادگاه رسیدگی کننده به جرم است ونه رئیس دادگستری محل وشخص مزبور قط می تواند پیشنهاد معافیت از مجازات را به دادگاه ذیصلاح داده ودرصورت موافقت دادگاه مرتکب از مجازات معاف خواهند شد.

رابعا- مورد دیگر معافیت از مجازات، توبه یا اظهار ندامت قولی وعملی مرتکب یا مرتکبین جرائم تهیه وترویج سکه قلب می باشد وتوبه درصورتی می تواند موجب معافیت از مجازات شود که قبل از دستگیری واثبات جرم صورت گیرد ولی اگر متهم پس از دستگیری توبه کند، هیچگونه تاثیری درمجازات اونخواهد داشت به همین جهت درقسمت آخر ماده ۶۲۱ تاکید شده … مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که دراین صورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد..) بدیهی است دراین حالت فقط مرتکب از مجازات حبس تعزیری معاف شده ولی کلیه اموال تحصیلی از طریق تهیه وترویج سکه قلب به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط خواهد شد.

منابع

۱- دکتر ابراهیم پاد / جرایم بر ضد امنیت و اسایش عمومی . تقریرات درس حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران . ۱۳۵۲. ص ۴۶.

۲- دکتر هوشنگ شامبیاتی . ترویج سکه قلب . نشریه دادرسی . ۱۳۷۷.

۳- دکتر ضیاء الدین پیمانی ./ حقوق کیفر اختصاصی . جراین علیه امنیت و اسایش عمومی . چ اول .

۴- دکتر حسین میر محمد صادقی . حقوق کیفر اختصاصی . جزوه درسی . دانشگاه امام صادق . ۷۳-۷۴.

۵- حمید محمدی . ضبط و مصادره . انتشارات گنج دانش . چ اول . ۱۳۵۷ ص ۸۲.

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران