اصول حاكم بر حقوق مالياتي

نوشته شده در حقوق مالي،پولي،بانكي

ذهن بشري به دنبال كشف و استخراج اصول و قواعد حاكم بر يك علم و يك مجموعه منظم است چرا كه اگر ما بخواهيم بر مجموعه منظم يم علم اشراف و احاطه علمي وفني و تخصصي داشته باشيم لازم است اصول و قواعد حاكم بر آن را كاملاً بشناسيم.


به عبارت ديگر به ميزاني كه ما اين اصول و قواعد و ارتباط دقيق و منظم آنها را با يكديگر مي شناسيم به همان اندازه بر آن علم تسلط و احاطه پيدا خاهيم كرد. لهذا خود را نيازمند آن دانستيم كه در اين راه قدمي برداريم تا شايد مفيد فايده واقع شود و طالبان علم را موثر واقع شود بدين جهت درصدد جمع آوري اصول حاكم بر حقوق مالياتي بر آمديم , هر چند مدعي آن نيستيم كه اين مهم را به طور تام و تمام بر رسيده ايم ليكن از باب الميسور لايسقط بالمعسور سعي كرده ايم تا آنجايي كه ميسور است به انجام آن مبادرت نماييم.
شايد اين گام كوتاهي باشد در جهت شناخت كليه اصول كلي حاكم بر حقوق عمومي و از جمله حقوق مالياتي:
1 _ اصل قانوني بودن ماليات
حق برقراري ماليات از وظايف حاكميت است و اين يك اصل اساسي حقوق عمومي است.
بدن مي گفت : وضع ماليات عبارت است از قانونگذاري و چون از طرف ديگر او حكومت را قانونگذاري و فرمانده ي تعريف مي كرده , به اين ترتيب ماليات و قانون را پايه مشترك حكومت مي دانست قدرت وضع ماليات يك فكر ساده و يا نتيجه يك تحليل فرضي مجرد نيست بله در درجه اول يك واقعيت سياسي است.
منتسكو در بسياري از فصول روح القوانين به نشان دادن ارتباط بين آزادي و ماليات علقه به خرج داده و فرمولي را كه بارر نسبت مي دهند خلاصه كرده و آن فرمول اين است : ( تمام آزادي مردم در ماليات خلاصه مي شود) قدرت برقراري ماليات متضمن يك واقعيت حقوقي نيز هست.
اعلاميه حقوق بشر در 1789 چنين مي گويد : (تمام مردم حق دارند شخصاً به وسيله نمايندگانشان لزوم پرداخت ماليات از طرف عموم و تاديه آزادانه آن بپذيرد و در مصرف آن نظارت كنند وسهميه و مبناي تشخيص وصول و مدت آن را معين نمايند).
اصل قانوني بودن ماليات اصلي بسيار محكم به نظر مي رسد و قانون اساسي و هم قوانينعادي اهميت زيادي براي آن قائل شده اند در حقيقت اصلي قانوني بودن ماليات از قرن نوزدهم به اين طرف به سستي گراييده و قدرت و فايده اصلي خود را از دست داده است و دولتها كه هميشه به ظاهر و به طور رسمي آن را تائيد كرده اند در اجراي سياست مالياتي خويش سعي نموده اند خود را از قيد رضايت مودي به پرداخت ماليات به وسيله قانون برهانند.
بنابراين در قانون اساسي كليه كشورهاي من جمله قانون اساسي ايران تصريح و تاكيد شده است كه هيچ نوع مالياتي را نمي توان از مردم اخذ نمود و هيچ نوع وجهي را به هيچ عنواني مي توان مطالبه كرد مگر به حكم قانون اين موضوع در اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب زير تصريح گرديده است : (هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص ميشود).
البته در متتم قانون اساسي سابق فصل مخصوصي راجع به ماليه وجود داشت و در اصول 94 و 95 و 96 و 99 آن قانون اصل لزوم مجوز قانوني براي وصول ماليات را به ترتيب زير تصريح نمودبود.
اصل 94 _ هيچ قسم ماليات برقرار نمي شود مگر به حكم قانون.
اصل 95 _ مواردي كه از دادن ماليات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نمود.
اصل 96 _ ميزان ماليات را همه ساله مجلس شوراي ملي به اكثريت تصويب و معين خواهد نمود.
99 _ غير از مواردي كه قانون صراحه مستثني مي نمايد از اهالي به هيچ عنوان چيزي مطالبه نمي شود مگر به اسم ماليات مملكتي و ولايتي و ايالتي و بلدي .
به طوري كه ملاحظه مي شود در اصل 99 مصرح است كه به هيچ عنوان چيزي مطالبه نمي شود مگر به اسم ماليات مملكتي كه قانون معين كرده باشد و در اصل 94 مصرح است كه هيچ قسم ماليات برقرار نمي شود به حكم قانون بنابراين مطالبه هر مبلغ به هر اسم و رسم از هر كس مستلزم وجود مجوز قانوني مي باشد.
2 _ اصل عمومي بودن ماليات
اصل قانوني بودن ماليات موجب شده است تا مانند هر قانون ديگري عموميت داشته و جنبه شخصي نداشته باشد. در اعلاميه حقوق بشر در سال 1789 و پس از آن در اعلاميه سال سوم و همچنين در قانون اساسي سال 1848 فرانسه اين اصل آمده است و در تمام قوانين اساسي بعدي نيز روي آن تكيه شده است و اين قوانين تساوي در مقابل ماليات را مقرر داشته اند. تساوي در مقابل ماليات از اصل تساوي در به عهده گرفتن هزينه هاي عمومي كه خود يك اصل اساسي حقوق عمومي است ناشي مي شود.
اگر نظريه تساوي در مقابل ماليات را صحيح مي دانيم بايد قبل كنيم كه تجزيه و تحليل آن كار دقيقي است. بسيار مشكل است كه از محتواي ماليات تعريف دقيقي بكنيم. ماده 13 اعلاميه 1789 مي گويد :( ماليات يك پرداخت عمومي است و به طور تساوي با توجه به توانايي افراد بين آنها تقسيم مي شود).
مساله تساوي در مقابل ماليات كه در علم ماليه پيچيدگيهاي دايمي به وجود مي آورد گاهي از جنبه سياسي و گاهي از جنبه اقتصادي و گاهي از جنبه قضايي توجه را جلب مي كند و انتظاري كه از آن مي رود بر حسب مسايل تفاوت مي كند و بسيار مشكل است كه تساوي در مقابل ماليات را با ملاحظه تمام اين جنبه ها تعريف كنيم همانطور كه موافقت بر سر تعريفي كه در عين حال سياسي و اجتماعي و اقتصادي و حقوقي باشد مشكل است .
به هر حال يكي از اصول اساسي در وضع مالياتها اصل تساوي افراد در مقابل ماليات مي باشد اين اصل در قوانين كليه كشورها ذكر شده است و در ممالكي مانند انگليس كه قانون اساسي مدون ندارد , اين اصل به عنوان يك اصل اساسي مورد قبول عامه مي باشد.
اصل مزبور در قانون اساسي ايران (پيش از انقلاب اسلامي) به ترتيب زير تصريح گرديده بود: اصل 97 متمم قانون اساسي در موارد مالياتي هيچ تفاوتي و امتيازي فيمابين افراد ملت گذارده نخواهد شد.
در سابق اين اصل وجود نداشته بلكه ماليات فقط از طبقات ضعيف و زحمتكش وصول مي شده است و اشخاص منتفذ و با عنوان از پرداخت ماليات معاف بوده اند و حتي پرداخت ماليات يك نوع تحقيق و توهين به شمار ميرفته است.
طبق اين اصل بايد قوانين مالياتي طوري تنظيم شود كه به وسيله آنها اصل مزبور رعايت و اجرا گردد و اين همان چيزي است كه در يكي از مباحث آينده تحت عنوان عدالت مالياتي آن را بررسي مي كنيم بايد دانست كه منظور از تساوي افراد در مقابل ماليات فقط يك تساوي عددي نيست كه همه به يك ميزان يا يك تناسب ماليات بپردازد بلكه منظور از آن تساوي از لحاظ فداكاري است يعني متناسب بودن ماليات با قوه پرداخت ماليات و در اينجاست كه مسايل اجتماعي و اقتصادي و اخلاقي در بررسي علم ماليه وارد مي شود.
3 _ چهار قاعده اصلي در مورد مالياتها از آدام اسميت
آدام اسميت رهبر مقتصدين كلاسيك چهار قاعده اصلي در مورد ماليات ذكر نموده كه به نام وي مشهور گرديده و عبارتند از :
اصل عدالت اصل مشخص بودن ماليات اصل سهل الوصول بودن و اصل صرفه جويي اينك به شرح هر يك از اين اصول مي پردازيم :
الف ) اصل عدالت مالياتي
منظور از عدالت مالياتي اين است كه مالياتي را كه دولت در نظر دارد از افراد مردم وصول كند. بايد متناسب با توانايي ماليات دهنده بوده و بعلاوه عموميت داشته و تمام افراد مردم در آن شركت داشته باشند البته منظور اين نيست كه كليه افراد كشور بدون استثنا مشمول ماليات واقع شوند. زيرا برقراري بخشودگي و معافيت از پرداخت ماليات در مورد بعضي از افراد و در طبقات مختلف مالياتي لازمه اجراي همين اصل عدالت است در حقيقت منظور از اين اصل اين است كه در برقراري و وصول ماليات بين اشخاص مشمول ماليات در هر طبقه نبايد تبعيض قايل شد.
بنابراين عادلانه بودن صفت اساسي ماليات است و غالباً نظرياتي كه به عنوان مخالفت با موافقت با يك نوع ماليات بيان ميشود, آن است كه ماليات مزبور عادلانه است يا عادلانه نيست ؟ ولي اگر بخواهيم براي تشخيص عادلانه بودن ماليات ملاك و ماخذي كه عموم افراد آن را قبول داشته باشند پيدا كنيم دچار اشكال مي شويم و علت اين امر آن است كه براي اجراي عدالت در امر ماليات بايد قبلاً معلوم شده باشد كه مقصود از عدالت به طور كلي چيست و مفهوم آن كدام است؟
موضوع عدالت از زمان قديم مورد تجه و بررسي فلاسفه و علماي علوم اجتماعي بوده و هنوز هم مورد بحث مي باشد و راجع به ملاك و ماخذي براي تشخيص عادلانه بودن قضايا كه مورد موافقت عموم فلاسفه باشد توافقي حاصل نشده و هنوز هم موضوع عدالت جنبه نظري شخصي و تمايلات فردي را دارا مي باشد. با وجود اين مي توان در مورد اجراي عدالت به طور كلي و به خصوص در مورد ماليات اصولي را در نظر گرفت. يكي از اصولي كه در مورد اجراي عدالت متفق عليه عموم مي باشد آن يكسان رفتار شود و با افرادي كه وضعشان متفاوت است به يك ترتيب رفتار نشود بنابراين اجراي عدالت مستلزم قبول يك نوع طبقه بندي است از لحاظ وضع افراد و تعيين مقررات مشابه براي افرادي كه در يك طبقه قرار دارند.
ب _ اصل مشخص بودن ماليات
اصل مشخص بودن ماليات ناظر به وظايف قانونگذارو دولت در مورد ماليات نسبت به ماليات دهنده است. به موجب اين اصل مالياتي كه هر فرد مالياتي كه هر فرد موظف به پرداخت آن است بايد نه تنها از لحاظ مبلغ بلكه از لحاظ ماخذ ماليات زمان پرداخت _ و طريقه پرداخت مشخص و معين باشد و در حقيقت مسئوليت ماليات دهنده نسبت به ماليات مقرره بايد براي خود او وحتي ديگران نيز كاملاً روشن و واضح باشد عدم رعايت اين قاعده بخصوص به نظر اسميت موجبات رشوه خواري و فساد مامورين را فراهم خواهد نمود و در حقيقت اهميت آن به مراتب از اصل عدالت مالياتي بيشتر است بنابراين منظور از اصل مشخص بودن ماليات آن است كه ماليات كاملا مشخص و مسلم بوده , مقدار ماليات و زمان پرداخت و طريقه پرداخت آن براي ماليات دهندگان كاملاً معلوم باشد و هيچ يك از امور مربوط به ماليات به نظر و راي و دلخواه مامورين وصول ماليات واگذار نشود.
ج _ اصل سهل الوصل بودن ماليات
مقصود از اصل فوق آن است كه ماليات بايد در مناسبترين موضع و برحسب مساعدترين شرايط از موديان وصول شده و براي آنان حداقل ناراحتي و مزاحمت را ايجاد كند. بنابراين اصل ما نحن فيه ناظر به وظيفه دولت در طرح ماليات و طريقه اجراي آن است.
به موجب اين اصل ماليات و شرايط مربوط به آن بايد طوري تنظيم شود كه از لحاظ زمان پرداخت و طريقه پرداخت بر ماليات دهنده حداقل فشار ممكنه را وارد آورده و براي دولت نيز در موقع وصول زحمتي ايجاد ننمايد . مثلاً ماليات بر درآمد در زماني مطالبه شود كه ماليات دهنده دسترسي به آن درآمد داشته باشد نه در زماني كه يا آن درآمد هنوز به دست ماليات دهنده نرسيده و يا كلاً خرج شده است يكي از بهترين مالياتهايي را كه مي توان مطابق اين اصل دانست ماليات بر مصرف(صرف نظر از تطبيق يا عدم تطبيق آن با اصول اقتصادي) مي باشد كه پرداخت آن براي ماليات دهنده چه از نقطه نظر طريقه پرداخت و چه از نقطه نظر زمان پرداخت و وصول آن براي دولت بسيار سهل و ساده است و يا ماليات حقوق كه در موقع پرداخت توسط موسسات بازرگان و يا دولتي كسر و به حساب دولت پرداخت مي گردد بدون شك امكان تقسيط مالياتها (مانند ماليات بر درآمد ماليات بر اموال و ماليات بر ارث) نيز در تحقيق اين اصل موثر خواهد بود.
د _ اصل صرفه جويي
منظور از اصل فوق آن است كه در مالياتها بايستي حتي المقدور و مخارج وصول به حداقل تقليل داده شود و به هرحال مخارج وصول فقط جزئي از مبلغ وصول ماليات باشد. شايد از سه اصل پيش گفته مهمتر , اصل صرفه جويي در وصول مالياتها و برقراري ماليات بر طبق اصول اقتصادي است كه از يك طرف ناظر بر سازمان وصولي دولت بوده و از طرف ديگر نوع مالياتها را در سيستم مالياتي دولت مورد توجه قرار مي دهد . بنابراين اصل ماليات و طريقه وصول آن بايد طوري تنظيم شده باشد كه تفاوت بين اصل ماليات پرداختي توسط ماليات دهنده و آنچه پس از كسر هزينه هاي مربوط تحويل خزانه دولت مي گردد حداقل باشد به عبارت ديگر ماليات بايد طوري وصول شود كه هزينه وصول آن نسبت ناچيزي از اصل ماليات باشد يكي از علل مهمي كه به نظر اسميت در ازدياد هزينه وصول موثر است وجود افرادي است كه به منظور برقراري و يا وصول يك ماليات در سازمان دولت انجام وظيفه مي نمايند و قسمت اعظم وصولي ماليات صرف پرداخت حقوق و مستمري آنها مي شود.
4 _ اصل سالانه بودن ماليات
معني اصل ساليانه بودن اين است كه قانون مالياتها بايد هر سال به مرحله اجرا در آيد يعني در اول هر سال قانون مربوط به آن سال قدرت قانوني و قابليت اجرا پيداكند و بر تمام عمليات مالياتي آن سال حكومت داشته باشد كه از يك طرف عبارت خواهد بود از تعيين صلاحيتهاي دستگاه مالياتي براي برقراري ماليات (تشخيص ماليات قطعي كردن و وصول آن ) و از طرف ديگر معين كردن و تحقيق و ارزيابي تواناييهاي پرداخت مودي در اين دوره سال.
بنابراين در پاسخ به اين سئوال كه مجوز وصول قانوني ماليات براي چه مدتي است؟ بايد گفت: يك سال و براي سال بعد دولت بايد مجوز جديد داشته باشد.
5 _ اصل محدود بودن مدت ماليات
در اعلاميه 1789 اصل محدود بودن مدت ماليات پذيرفته شد و سپس در قوانين اساسي 1719 , 1814 , 1830 , 1848 اصل سالانه بودن ماليات مورد قبول قرار گرفته. هر چند در قوانين اساسي بعدي به اين اصل اشاره اي نشده ولي اين قاعده ارزش خود را تاكنون حفظ كرده است بنابراين اصل محدود بودن ماليات مقدم بر اصل سالانه بودن ماليات است.
6 _ اصل سالانه بودن بودجه
اصل سالانه بودن بودجه كه قانون بودجه آن را مقرر مي دارد با اصل سالانه بودن ماليات كاملاً پيوستگي دارد زيرا هر سال بايد اجازه وصول ماليات به وسيله قانون بودجه داده شود. اصل سالانه بودن ماليات ساده و به اين صورت است كه چون وصول ماليات هر سال به وسيله بودجه اجازه داده مي شود پس زندگي موقت و زودگري دارد و به محض اينكه اجازه سالانه تمام مي شود وصول آن غير ممكن مي شود با تصويب لايحه بودجه دولت براي وصول ماليات مجوز مي گيرد در فرانسه به مجلس اجازه داده شده كه ظرف هفتاد روز قانون بودجه را تصويب بكند در غير اين صورت دولت خود آيين نامه اي وضع مي كند و عمل مي كند ولي در كشورما وصول ماليات حتماً بايد به موجب قانون باشد وبا آيين نامه امكان ندارد.
حال اين سئوال مطرح مي شود كه آيا تفويض قانونگذاري به قوه مجريه ممكن است يا نه؟ در جمهوري اسلامي ايران براساس اصل 85 اين كار ممكن است اجراي قانون مالياتي به گونه اي است كه مجلس در ضمن تصويب لايحه بودجه به دولت اجازه وصول بر درآمد و مخارج را مي دهد. درآمدي كه در قانون پيش بيني شده بايستي وصول شود ليكن در كشور ما هنوز دولت مكلف به وصول نشده است نكته اي كه لازم به يادآوري است اين است كه در مورد بودجه سالانه كل كشور بايد دانست كه ابتكار آن با دولت است ولي وضع آن توسط مجلس مي باشد. در اين مورد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 52 اشعار مي دارد كه : (بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقررمي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود).
7 _ اصول تعيين ماليات
ماليات بر مبناي تقسيم مخارج بين افراد كشور معين مي شود و بنابراين بايستي بررسي و معلوم نمود كه اين تقسيم به چه ترتيب طبق چه اصولي بايستي انجام شود بايد دانست كه از ابتداي قرن نوزدهم تاكنون دو اصل مبناي تعيين ماليات و هادي افكار براي تقسيم مخارج عمومي بين افراد بوده است و اين دو اصل به قرار ذيل است.
الف _ اصل بهاي خدمات
به موجب اصل فوق ماليات بايستي معادل بهاي خدماتي باشد كه دولت و دستگاه حكومت براي هر شخص انجام مي دهد يا به عبارت ديگر هر شخص بايستي به اندازه منافعي كه از دستگاه حكومت عايد او مي شود ماليات بپردازد اين اصل را به گونه ديگري نيز توضيح داده اند و نام آن را اصل استفاده گذاشته اند.
به موجب اين اصل مالياتي كه به هر شخص اعم از حقوقي يا حقيقي تحمي مي شود بايد معادل منافعي باشد كه از خدمات عمومي و انجام وظايف ولت عايد آن شخص مي گردد. به عبارت ديگر بايد رابطه مستقيمي بين ميزان ماليات و استفاده افراد از سازمان دولت موجود باشد در استفاده از اين اصل ميزان ماليات مقرر ممكن است بر دو اساس تعيين گردد 1 ) براساس هزينه خدمات انجام شده و 2 ) براساس ارزش تحصيل شده به وسيله افراد.
در صورتي كه اين اصل بخواهد منحصراً وسيله تعيين ماليات قرار گيرد با توجه به كلي بودن يا عمومي بودن هزينه ها اشكال عمده آن كه عبارت است از عدم امكان تعيين ميزان استفاده افراد از خدمات عمومي فوراً آشكار مي گردد زيرا مقياس و معياري در دست نيست تا بتوان صحيحاً ميزان استفاده افراد را اندازه گيري كرد.
مثلا نمي توان تعيين كرد چه كسي و چه ميزان از حمايت پليس دفاع ملي وسايل بهداشت عمومي _ موسسات خيريه _ فرهنگ و غيره استفاده مي نمايد تا ماليات او بر اين اصل برقرار گردد. يا مثلا منافع وجود جاده هاي آسفالته خوب نصيب چه كساني مي شود , رانندگان _ شركتهاي اتومبيل سازي يا اقتصاد ملي به طور كلي ؟ تا هزينه ايجاد آنها بين هر دسته و به ميزان استفاده آنها توزيع گردد.
اين اشكال نه تنها در مورد افراد موجود است بلكه اگر اين اصل را پايه تعيين ماليات در مورد طبقات مختلف اجتماع قرار دهيم مصداق پيدا خواهد كرد زيرا حقيقه معلوم نيست كه كدام طبقه : ثروتمندان و يا فقرا بيشتر از خدمات عمومي استفاده مي نمايند و در مواردي هم كه ظاهر امكان تعيين ميزان استفاده بعضي از طبقات از نوعي از خدمات (مثلا در مورد موسسات خيريه بيمارستا و فرهنگ) موجود است طبقات ذي نفع كمتر قادر به پرداخت بهاي خدمات مزبور هستند. مشكل مهمتر در اين مورد (شناسايي طبقات استفاده كننده ) اين است كه در صورت استفاده از اين اصل دولت مجبور خواهد بود كه خدمات خود را محدود نمايد.
زيرا در غير اين صورت قادر به تامين هزينه هاي خود نخواهد بود يا به عبارت ديگر خدمات دولت مثلا خدمات بهداشتي , فرهنگي , اختصاص به آن طبقه اي خواهد يافت كه قادر به پرداخت هزينه آن هستند در اين مورد پرداخت (قيمت) خدماتي دولتي اصطلاح بهتري از پرداخت ماليات خواهد بود. با وجود تمام مشكلاتي كه در به كار بردن اين اصل موجود است مواردي ممكن است يافت شود كه خدمات دولتي قابليت اندازه گيري داشته و نتيجه توزيع فشار قسمتي از مالياتها بر اين اساس امكان پذير باشد. اين در صورت است كه بتوان خدمات مشخصي را براي گروه يا دسته خاص با توجه به موازين تجارتي آماده نمود. بنابراين استفاده از اين اصل در مورد آن قسمت از خدمات دوت كه براساس تجارتي قراردارد (مانند خدماتي كه از طريق موسسات عام المنفعه دولتي : آب _ برق _ تلفن و غيره انجام مي شود ) امكان پذير مي باشد.
ب _ اصل قدرت پرداخت
منظور از اصل فوق آن است كه ماليات هر فردي بايستي متناسب با قدرت پرداخت او باشد و درجه ثروتمندي و ميزان درآمد اشخاص ملاك تشخيص ماليات آنان باشد اعم از اينكه نفعي كه اين اشخاص از دستگاه حكومت مي برند تناسبي با سهم ماليات آنها داشته باشد يا نداشته باشد . بنابراين به موجب اين اصل تمام افراد كشور بايد بر اساس توانايي خود در تامين هزينه خدمات عمومي كمك نمايند. به عبارت ديگر بدون توجه به حدود استفاده از خدمات عمومي تعيين ماليات وفشار حقيقي مالياتها بايد براساس قدرت پرداخت و توانايي افراد قرار گيرد.
در استفاده از اين اصل دو موضوع مورد توجه قرار مي گيرد1) انتخاب ماخذ ماليات كه بايد نماينده قدرت واقعي ماليات دهنده باشد 2) استفاده از نرخهايي كه فشار ماليات را در طبقات مختلف اجتماع متعادل سازد اصل قدرت پرداخت كه براساس تئوري فداكاري و شقوق مختلف آن مخصوصاً تئوري حداقل فداكاري توجيه مي شود, در حال حاضر پايه سيستم مالياتهاي تصاعدي است استفاده از تئوري حداقل فداكاري و اصل قدرت پرداخت در برقراري ماليات براساس يكي از قواعد كلي اقتصادي به نام ( كم شدن مطلوبيت نهايي) قرار دارد. قاعده كم شدن مطلوبيت نهايي مبين اين مفهوم است كه مطلوبيت يا فايده نهايي يك كالا براي هر شخص يا هر واحدي كه به مقدار موجودي آن كالا افزوده مي شود تقليل مي يابد. در استفاده از اين اصل در توزيع فشار مالياتها مخصوصاًُ مالياتهاي تصاعدي نه تنها فرض بر اين است كه درآمد و ثروت نيز مانند هر كالا يا شئي ديگري بوده و با افزايش مقدار آن مطلوبيت نهايي مقادير اضافه شده كم ميشود بلكه كم شدن فايده نهايي با سرعت بيشتري از ازدياد درآمد و ثروت حاصل مي شود لذا نرخهاي مالياتي بايد به نسبت زيادتري از ازدياد درآمد افزايش يابد تا تعادل مطلوب را از فشار مالياتها برقرار سازد. به هر حال صرف نظر از تعبير و تفسير هاي مختلف اين اصل عدالت مالياتي و اثرات مطلوب اقتصادي توزيع فشار مالياتها براساس اصل قدرت پرداخت در حال حاضر بيشتر مورد تجه بوده و سيستم مالياتي بيشتر كشورهاي مترقي امروزي براساس اين اصل قرار دارد.
8 _ اصل معافيت مالياتي
همانگونه كه اخذ ماليات بايد به موجب قانون باشد معافيت از آن نيز بايد به موجب قانون باشد چنانه اصل 51 ق . ا. ج . ا. ا . نيز بدان مشعر است : (هيچ نوع مالياتي وضع نميشود مگر به موجب قانون موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف به موجب قانون مشخص مي شود) سئوالي كه در اينجا پيش مي آيد اين است كه اساس و فلسفه معافيت مالياتي چيست؟ در گذشته طبقه ممتاز ماليات پرداخت نمي كرده ليكن مردم عادي ماليات مي پرداختند و اين تبعيض خيلي زياد بوده و همين سبب شد كه براي معافيت مالياتي مجوز قانوني لازم است بنابراين در زمان كنوني اين امتياز را قانون تعيين مي كند, چرا كه هر كسي درآمد دارد مشمول ماليات است بنابراين موارد معافيت را قانون تعيين مي كند چنانكه در ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي ( قابل اجرا از اول سال 1368) آمده است كه (درآمد واحدهاي توليدي كه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارتخانه هاي صنايع يا صنايع سنگين يا معادن و فلزات براي آنها پروانه يا كارت تاسيس صادر مي شود از تاريخ شورع بهره برداري مندرج در پرنده به مدت يك سال از پرداخت ماليات معاف مي باشند و به مدت معافيت فوق با احراز هر يك از…) و نيز در ماده 133 آن آمده است كه: (اتحاديه هاي صنفي و اتحاديه هاي شركتهاي تعاوني نسبت به درآمد حاصل از حق عضويت دريافتي از اعضا و شركتهاي تعاوني توليدي روستايي متشكل از ساكنين روستا و شركتهاي تعاوني مصرف و مسكن كاركنان موسسات دولتي و غير دولتي كه طبق اساسنامه هستند و شركتهاي تعاوني صيادان و دانشجويان و دانش آموزان در حدود 145 اين قانون آمده است كه سود دريافتي به هر عنوان در موارد زير از پرداخت ماليات معاف است:
1 _ سود متعلق به سپرده هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس انداز كارمندان و كارگران زد بانكهاي ايراني در حدود مقررات استخدامي.
2 _ سود يا جوايز متعلق به حسابهاي پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد بانكهاي ايران اين معافيت شامل سپرده هايي كه بانكها نزد هم مي گذارند نخواهد بود.
3 _ جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه.
4 _ سود پرداختي بانكهاي ايراني به بانكهاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت ( اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
البته ماده 133 و تبصره هاي آن در قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند 1366 حذف شده و متن زير به عنوان ماده 133 جايگزين شده است : (صد در صد درآمد شركتهاي تعاوني روستايي عشايري , كشاورزي , صيادان , كارگري , كارمندي, دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از ماليات معاف است).
9 _ اصل درون مرزي بودن قوانين مالياتي
مفهوم اصل فوق آن است كه قابليت قانون مالياتها در مرزهاي كشور متوقف مي شود و از آن فراتر نمي رود. اين قانون شامل تمام كساني است كه مثلا در سرزمين فرانسه ساكنند و اموالي را اعم از منقول يا غير منقول كه در خاك فرانسه است اداره مي كنند با اين همه اجراي اين اصل هميشه به آساني صورت نميگيرد زيرا تشخيص اينكه مال مشمول ماليات يا فعاليت مشمول ماليات از كجا آمده يا صورت گرفته آسان نيست با وجود اين قوانين مالياتي هميشه و با شرايط يكسان در تمام سرزمينهاي تابع حكومت فرانسه اجرا نمي شود چنانكه مقررات خاصي براي آن قسمت از سرزمين هاي ماوراي دريا كه تابع حكومت فرانسه هستند اجرا مي گردد كه با مقررات خود كشور فرانسه يكسان نيست قانون اساسي سال 1958 فرانسه مقرر مي دارد كه قراردادها و موافقتنامه هايي كه به طور صريح تنظيم و تصويب شده نسبت به قوانين عادي برتري دارند و اصل درون مرزي طبعاً در مقابل برتري قوانين بين المللي حذف مي گردد.
در قوانين ايران نيز نسبت بدين مساله عطف توجه نموده و بدان اشاراتي نموده اند چنانكه قانون مالياتها مستقيم مصوب سوم اسفند 1366 مجلس شوراي اسلامي در ماده اول خود بيان مي دارد كه : (اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند:
1 _ كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران…
2 _ هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران … تحصيل مي نمايد.
3 _ هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند.
4 _ هر شخص حقوقي ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي نمايد.
5 _ هر شخصي غير ايراني (اعم از حقيقي يا حقوقي) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي نمايد و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات ياساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمكهاي فني و يا واگذاري فيلمهاي سينمايي (كه به عنوان بها با حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد) از ايران تحصيل مي كند).
باري در حقوق مالياتي جمهوري اسلامي ايران نيز اصل درون مرزي قوانين مالياتي پذيرفته شده است و اين نكته اي است كه از ماده فوق آشكار است.
10 _ اصل يكسان كردن مودي داخلي و خارجي
اصل درون مرزي قانون مالياتي از نظر مالياتها وضع افراد داخلي و خارجي را با هم يكسان مي سازد خصوصيت غير قابل احتراز بودن ماليات با نظريه تعادل و تساوي پيوند دارد , بدين معني كه هيچ كس در آن سرزمين نمي تواند از شمول مقررات مالياتي خارج باشد اما اين تساوي و يكسان بودن بيگانه با مودي داخلي هميشه ميسر نيست و ممكن است اين كارگاهي از نظر حقوقي امكان نداشته باشد مثل اينكه كاپيتولاسيون در شرق براي بيگانگان مصونيتهايي مقرر داشته بود همچنين در بعضي مواد قراردادهاي تجارتي معافيتهاي به نفع اتباع بياگانه برقرار مي شود اعمال روش خاص در مورد بيگانگان ممكن است از نظر تشخيص ماخذ و وصول ماليات يا قطعي كردن يا وصول آن تحقق يابد ولي اين بسته به آن است كه عنصر بيگانه تعيين و پيدا كردن مال مشمول ماليات يا وصول آن را دچار مشكل نسازد.
در حقوق مالياتي ايران نيز به نظر مي رسد كه ماده يك قانون مالياتهاي مستقيم سال 1366 اصل يكسان كردن مودي داخلي و خارجي را پذيرفته باشد
11 _ اصل معامله متقابل در حقوق مالياتي بين المللي
اصل معامله متقابل در حقوق مالياتي يك اصل پذيرفته شده چنانكه در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 در مواد مختلف بدان تصريح شده است از جمله در ماده 91 اشعار مي دارد كه: درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است :
1 _ روسا و اعضاي ماموريتهاي سياسي خارجي در ايران روسا و اعضاي هياتهاي نمايندگي فوق العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوقي دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين…
2 _ روساي و اعضاي ماموريتهاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان موسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل .
3 …
4 _ كارمندان محلي سفارتخانه و كنسولگريها و نمايندگيهاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل …
به هر حال در حقوق ماليات كشور ما اصل معامله متقابل پذيرفته شده و در قانون بدان تصريح شده است.
12 _ اصل عطف بماسبق شدن در قوانين مالياتي
چنانكه مي دانيم در قانون اساسي اصلي كه مبني بر عطف بماسبق نشدن قوانين باشد نداريم به همين دليل ما قوانيني داريم كه قانونگذار وضع كرده و عطف بماسبق مي شوند مانند : قوانين مالياتي يا قانون تخلفات اداري بنابراين عطف بماسبق شدن قوانين مالياتي مبين يك حالت خاص است . قانون جديد به تمام درآمد مودي حاكم خواهد بود از طرف ديگر ما با حقوق عمومي مواجه هستيم نه با حقوق خصوصي البته علاوه بر مساله عطف بماسبق شدن قوانين مالياتي , مساله مرور زمان نيز مطرح است.
در مورد مروز زمان بايد گفت اظهار نامه هايي كه داده مي شود تا يك سال فرصت هست كه مميز مالياتي مشخص كن و اگر اين مدت بگذرد هر چه مودي تعيين كند همان خواهد بود.

 

 

 

 

Source:hvm.ir

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران