خطا
  • خطا در بارگذاری ماژول Table 'hoghoogh_test.c7h9r_modules' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM c7h9r_modules AS m LEFT JOIN c7h9r_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN c7h9r_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2017-11-22 01:46:46') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2017-11-22 01:46:46') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 220 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.ordering


فتا، پلیسی برای هوش های سیاه

نوشته شده در جرایم رایانه ای

فتا، پلیسی برای هوش های سیاه     
چندی پیش صداوسیما سریالی را پخش کرد که در آن به تلاش های پلیس برای پیگیری، کشف و برخورد با جرایم رایانه ای پرداخته شده بود.    

چندی پیش صداوسیما سریالی را پخش کرد که در آن به تلاش های پلیس برای پیگیری، کشف و برخورد با جرایم رایانه ای پرداخته شده بود. « هوش سیاه » که در محرم امسال نیز از شبکه آی فیلم بازپخش شد داستان مبارزه پلیس آگاهی با جرایم رایانه ای است که به تخلفات گروه های مخرب در حوزه رایانه نرم افزار و الکترونیک می پردازد.


با رشد روزافزون استفاده از رایانه و خدمات الکترونیک زمینه بروز جرایم در این حوزه روز بروز گسترش یافته و پلیس را به اتخاذ تمهیدات جدید برای پیشگیری و مقابله موثر با متخلفین عرصه کامپیوتر و الکترونیک می کشاند.

پلیس فتا که مخفف پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات است بهمن ماه سال ۸۹ در کشور آغاز به کار کرد. این واحد پلیسی به جرایم سایبری می پردازد.

رئیس پلیس فتا در مراسم آغاز به کار این نیرو گفت: پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات در کشور، همان پلیس سایبری در کشورهای دیگر است که از چالش، آسیب، جرایم گوناگون و حملات جاسوسی، خرابکارانه، نقض حریم خصوصی و غیره جلوگیری می کند.

تجارت الکترونیکی در سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ سه هزار و ۷۵۰ میلیارد دلار در دنیا بوده است و درآمد حاصل از جرایم اینترنتی در دنیا در این سالها ۱۰۵ میلیارد دلار بوده که این میزان ۵ برابر درآمد حاصل از فروش موادمخدر است.

در ایران ۲۵ میلیون تلفن ثابت با ضریب ۳۴ درصد و ۵۲ میلیون تلفن همراه با ضریب ۶۲ درصد، همچنین بیش از ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار کاربر اینترنتی وجود دارد این در حالی است که ۷۵ درصد شغل مرتبط با اینترنت در کشور وجود دارد و فضای مجازی ۲۲ میلیون فرصت شغلی نیز ایجاد کرده است.

از جمله تهدیدات فضای مجازی تهدیدات اخلاقی و اجتماعی، سیاسی، امنیتی، روانی بهداشتی، فرهنگی و اقتصادی است و امروزه مجرمان سلاح به دست به مجرمان کامپیوتر به دست تبدیل شده اند و سن این مجرمان نیز کاهش یافته است.

در سال ۲۰۰۹ بیش از ۸ میلیون و ۲۲۶ هزار جرم اینترنتی در ۲۰ کشور رخ داد که بیشترین جرایم در کشور آمریکا و کمترین آن در کشور آرژانتین رخ داد. در کل جرایم صورت گرفته در دنیا ۲۶ درصد از جرایم مربوط به موضوعات ضداخلاقی، ۵۴ درصد مربوط به انگیزه های مالی، ۸ درصد انتقام جویی و ۳ درصد به سایر جرایم اختصاص داشته است.

این در حالی است که ۸۱ درصد از جرایم اینترنتی در کشور مربوط به موضوعات مالی، ۱۳ درصد مربوط به موضوعات ضداخلاقی، ۳ درصد انتقام جویی، ۲ درصد مربوط به سرگرمی و کنجکاوی و یک درصد نیز به سایر موارد اختصاص داشته است.

به گفته رئیس پلیس فتا تقاضای ایجاد پلیس فتا توسط دستگاه های مختلف داده شد و با توجه به راه اندازی صدور امضای دیجیتال و تاسیس مجتمع قضایی همچنین رشد قارچ گونه جرم در فضای سایبری و جرایم سازمان یافته داخلی و بین المللی، سوءاستفاده از بستر اینترنت، موضوع سرقت و پولشویی، هتک حرمت و غیره از جمله لزوم راه اندازی این پلیس تخصصی بود.

● آشنایی با پلیس فتا

رایانه، اینترنت و تمامی ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، در عمل حکم چاقوی دولبه ای را دارندکه سعادت و شقاوت را هم زمان با هم به ارمغان می آورند و این ،شهروند امروز دهکده دیجیتالی جهانی را در برابر یک انتخاب و یک سوال بزرگ قرار داده است که «آیا انسان نیازمند باز تعریف نیازها، خواسته ها، منافع و مضار خود در فضای به اصطلاح جدید مجازی است؟»

فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن تاثیرگذاری بر تمامی جنبه ها و شئون زندگی اجتماعی بشر، بر جرایم، تهدیدها و آسیب ها نیز تاثیر گذاشته است. بسیاری از جرایم قدیمی با استفاده از ابزارهای رایانه ای با سهولت، اثرگذاری و منافع بیشتر برای مجرمین از سوی آنان صورت می گیرند و حتی دسته دیگری از جرایم که کاملا جدید بوده و صرفا اختصاص به فضای مجازی دارند نیز شکل گرفته و در قاموس مجرمین از منظر ارتکاب و در قاموس پلیس از منظر پی جویی و مقابله وارد شده اند.

● جرایم رایانه ای

همزمان با توسعه و کاربردپذیری رایانه و سیستم های رایانه ای، جرایم رایانه ای هم به وجود آمده اند. اگرچه دامنه و حوزه وقوع جرم در هر حوزه با توجه به ویژگی ها و وسعت کاربرد و استفاده متفاوت بوده است. از سال ۱۹۶۰ میلادی تاکنون سه نسل از جرایم رایانه ای برشماری شده اند. نسل اول که مقارن سال های دهه هشتاد، هفتاد و اوایل دهه هشتاد میلادی است و چون استفاده از اینترنت در آن زمان شیوع نداشت، عمده جرایم مرتبط با رایانه ها بود و از این رو این دسته از جرایم صرفا به «جرایم رایانه ای» یاد می شوند. نسل دوم جرایم رایانه ای از اوایل دهه هشتاد تا اوایل دهه نود به وقوع پیوستند که به «جرایم علیه داده ها» تعبیر می شوند. در این نسل، «داده» صرف نظر از این که در رایانه قرار داشته باشد، در واسطه ها و ابزارهای انتقال مورد توجه قرار گرفت و دیگر تاکیدی بر رایانه نبود. نسل سوم رایانه ای نیز هم زمان با فراگیر شدن اینترنت از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی به وجود آمدند. این جرایم که با گسترش کاربرد شبکه و اینترنت به وجود آمدند نام «جرایم سایبری» را به خود گرفتند.

● مبارزه با جرایم رایانه ای

گسترش جرایم رایانه ای در دنیا، خصوصا در کشورهایی که بیشترین استفاده کنندگان رایانه و اینترنت در دنیا محسوب می شوند، باعث شد تا حکومت ها به فکر ایجاد سازو کار قانونی و حقوقی رسیدگی و مبارزه با این گونه جرایم بیافتند. کنوانسیون های بین المللی نیز برای تشریک مساعی در روند شناسایی جرم و مجرمین، همکاری در پی جویی و تعقیب قضایی و پلیسی مجرمان و تبادل دانش و اطلاعات پلیسی در شناخت و کشف علمی جرایم سایبری نیز تشکیل شدند که از مهم ترین آن ها می توان به کنوانسیون بوداپست در سال ۲۰۰۱ اشاره کرد. از کشورهای فعال پیش رو در پی جویی و مبارزه با جرایم رایانه ای می توان به ایالات متحده امریکا، روسیه، چین، کره جنوبی، انگلستان، هند، فرانسه و آلمان اشاره کرد.

● ضرورت تشکیل پلیس «فتا» در کشور

توسعه روزافزون زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و افزایش کاربران و استفاده کنندگان از اینترنت و سایر فناوری های اطلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفن های ثابت و همراه، شبکه های دیتای کشوری و محلی، ارتباطات ماهواره ای از جمله دلایلی است که لزوم ایجاد و توسعه سازوکاری برای برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را توجیه می کند.

همچنین توسعه خدمات الکترونیک درکشور نظیر دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک و سایر خدمات از این دست، نیز لزوم ایجاد پلیس تخصصی درمجموعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را برای تامین امنیت و مقابله با جرایمی که دراین فضا به وقوع می پیوندند را آشکار می کند.

ازسوی دیگر، رشد قارچ گونه جرایم درحوزه فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور (فتا) مثل کلاهبرداری های اینترنتی، جعل داده ها و عناوین، سرقت اطلاعات، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه ها، هک و نفوذ به سامانه های رایانه ای و اینترنتی، هرزه نگاری وجرایم اخلاقی و برخی جرایم سازمان یافته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاب می کند که پلیس تخصصی که توان پی جویی و رسیدگی به جرایم سطح بالای فناورانه داشته باشد، به وجود آید.

از سوی دیگر با توجه به تصویب قانون جرایم رایانه ای درمجلس شورای اسلامی و لزوم تعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیزمصوبات کمیسیون افتای دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، این پلیس دربهمن ماه ۱۳۸۹ به دستورسردار فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل گردید.

● اهداف تشکیل پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات

تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور، صیانت از هویت دینی، ملی و ارزش های انسانی جامعه درفتا، حفظ حریم خصوصی و آزادی های مشروع، صیانت از منافع، اسرار و اقتدار ملی در فضای تولید و تبادل اطلاعات، حفظ زیر ساخت های حیاتی کشور درمقابل حملات الکترونیک و اعتماد و آسودگی خاطر آحاد شهروندان جامعه برای انجام تمامی امور قانونی از جمله فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور صیانت از حاکمیت و اقتدار ملی از جمله اهداف تشکیل پلیس فتاست.

● ماهیت پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات

ماهیت اصلی پلیس فتا، عملیاتی است به این معنا که به صورت کاملا تخصصی و از طریق تجهیز به منابع ارزشمند نیروی انسانی، دانشی و تجهیزاتی با توان عملیاتی خوب، نسبت به تامین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات با رویکرد مقابله با جرایم از طریق پیش بینی، پیش گیری و کشف جرم اقدام می نماید.

● وظایف و مأموریت های فضای تولید و تبادل اطلاعات

ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعالیت های علمی، اقتصادی، اجتماعی درجامعه اطلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملی، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطلاعات برای پیش گیری از تبدیل شدن این فضا به بستری برای انجام هماهنگی ها و عملیات برای انجام وتحقق فعالیت های غیرقانونی و ممانعت از تعرض به ارزش ها و هنجارهای جامعه در فتا ازجمله وظایف و مأموریت های پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجاست.

● چشم انداز پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا

تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور با سازمانی فعال، نوآورانه و به سوی پیشرفت، کارآمد، پویا، پاسخ گو و قانونمند در راستای فراهم نمودن اعتماد و آسودگی خاطر آحاد شهروندان جامعه و صیانت از حاکمیت و اقتدار ملی و ارزش های اسلامی در افق ایران ۱۴۰۴ چشم انداز پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجاست.

● قانون جرایم رایانه ای

حال که با پلیس فتا و وظایف و کار ویژه های آن آشنا شدیم بهتر است که به قانون جرائم رایانه ای نیز اشاره ای داشته باشیم.

قانون جرایم رایانه ای در سه بخش و ۵۶ ماده تنظیم شده است.

۱ جرائم و مجازات ها

۲ آئین دادرسی

۳ سایر قوانین

آنچه که در این مجال می شود و ضروری است که به آن پرداخته شود جرائم و مجازات هایی است که در این قانون ذکر آنها رفته است.

جرایم و مجازات ها در قانون «جرایم رایانه ای» در هشت فصل ذکر شده است.

۱ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی

۲ جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی

۳ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

۴ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

۵ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

۶ مسئولیت کیفری اشخاص

۷ سایر جرائم

۸ تشدید مجازات ها

دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای سه مبحثی است که در فصل اول از بخش مربوط به جرائم و مجازات ها به آن ها پرداخته شده است. به عنوان نمونه در ماده یک این قانون تحت عنوان دسترسی غیرمجاز آمده است «هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهدشد.»

در ماده ۲ این قانون و تحت عنوان شنود غیرمجاز نیز می خوانیم «هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی درسیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.»

درفصل سوم از بخش اول و ذیل عنوان سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه به دو ماده ۱۲ و ۱۳به شرح زیر اشاره شده است: ماده (۱۲) هر کس به طور غیرمجاز داده ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (۱۳) هر کس به طور غیرمجاز از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصدمیلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

آن چه که در این روزها در فضای مجازی شاهد آن هستیم و با مطالعه صفحه حوادث روزنامه ها می توان مستندات آن را در سطح جامعه نیز مشاهده کرد جرایمی است که عفت و اخلاق عمومی جامعه را مورد هدف قرار داده است. پخش تصاویر و فیلم های خصوصی و بعضا غیراخلاقی افراد و به تبع آن باجگیری از آنها از جمله مواردی است که در این حوزه می توان مورد بررسی قرار داد.

قانون جرایم رایانه ای به این موضوع به دقت پرداخته است که به دلیل اهمیت موضوع فصل چهارم و پنجم از بخش اول این قانون را با هم مرور می کنیم.

فصل چهارم جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده (۱۴) هر کس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.

تبصره ۲ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره ۳ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرارداده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسدفی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره ۴ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده (۱۵) هر کس از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.

تبصره مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

فصل پنجم هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده (۱۶) هر کس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده (۱۷) هر کس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (۱۸) هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.



روزنامه کیهان ( www.kayhannews.ir )

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی