نقدي بر قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي ق.ت.د.ع.ا. و آيين نامه اجرايي آن

نوشته شده در آیین دادرسی مدنی

 

 

نويسنده:دكتر علي نجفي توانا

نقدي بر قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي ق.ت.د.ع.ا. و آيين نامه اجرايي آن

نتايج منفي حاصل از اجراي ماده ۲ قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ و انتقاداتي كه به حق توسط دست اندركاران امور قضائي و استادان دانشگاه دراين زمينه به عمل آمد،

خوشبختانه قواي قضائيه و مقننه را درنهايت برآن داشت كه درجهت تقويت احكام قطعي دادگاه ها و پذيرش اصل حاكميت امر مختومه، قوانين مذكور را لغو نمايند. اين اقدام هرچند ديرهنگام و بعداز تحميل هزينه هاي مادي و معنوي فراوان به مردم و اقتدار قضايي كشور انجام پذيرفت، مع الوصف به عنوان اقدامي شايسته و پسنديده مورد استقبال اهل فن خواهد بود.
متاسفانه قانون اصلاحي جديد و آيين نامه متكي به آن، به رغم حذف نهاد هيات تشخيص ديوان عالي كشور، كه برخلاف فلسفه وجودي ديوان عالي و درتعارض با تمام ضوابط حاكم در دنيا، كه صلاحيت رسيدگي از ابعاد شكلي و ماهوي، بدون رعايت نصاب قانوني مجازات و يا نوع جرم، ميزان خواسته و يا ماهيت و موضوع دعوي، دركليه دعاوي كوچك و بزرگ را به عهده داشت، از ثمرات مثبت تصويب ماده واحده جديد مي باشد.

متاسفانه حلاوت اين اقدام، با ملاحظه اختيارات جديد براي واحدهاي مختلف قوه قضائيه و موارد مبهم و مشكل ساز در مقررات مذكور و فراقانوني آيين نامه به سرعت زايل مي شود.
نگارنده در اين فرصت درصدد تدوين نوشتاري كه جنبه تطبيقي با ضوابط و نهادهاي مشابه داشته باشد و يا اصولاً در مقام نقد چنين اختياراتي كه اساس و استحكام احكام قضائي را در حالت تزلزل و شكنندگي قرار مي دهد، نيست بلكه در مقام بيان اشكالاتي است كه اجراي ضوابط موصوف همراه خواهد داشت:

الف: ماده واحده اصلاحي ماده ۱۸ قانون موسوم به احياء دادسرا مصوب ۴/۱۱/۸۵
ماده
۱۸ و تبصره هاي ششگانه آن حامل بخشي از پيام ضوابط سابق و مشابه مواد ۱۸و۳۱ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۷۳ و ماده ۲۳۵ قانون آ.د.ك، ماده ۳۲۶ قانون آ.د.ك، ماده ۱۸ قانون احياء دادسراها و ماده ۲ قانون اختيارات رئيس قوه قضائيه; درمورد اختيارات برخي مسوولين در تطبيق آراء قطعي با احكام شرعي مي باشد كه مي تواند موجب درخواست اعاده دادرسي ازطرف رئيس قوه قضائيه شده درواقع با درخواست محكوم عليه مقاماتي مانند دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح، روساي كل دادگستري استان ها، مورد تقاضا را با موازين شرعي تطبيق و درصورت تاييد، مراتب را به رياست قوه قضائيه اعلام مي نمايند.
رياست قوه قضائيه درمقام رسيدگي به موارد اعلامي مقامات مذكور، درصورت تاييد خلاف بين شرع بودن حكم معترض عنه، يا در اموري كه خود به هرطريق متوجه مغايرت شرعي حكمي شود، مي تواند درخواست اعاده دادرسي از محكمه صالح نمايد.
بررسي دقيق اين قانون اشكالات عديده اي را متبادر به ذهن مي نمايد.

۱) ابهام در ظرف زماني تقديم درخواست اعاده دادرسي
تعيين مدت براي تسليم درخواست رسيدگي مجدد از نكات مثبت اين قانون است اما معلوم نيست مراد از مدت حداكثر يك ماه از تاريخ قطعيت مندرج در تبصره
۵ ماده ۱۸ اصلاحي فقط مختص به درخواست محكوم عليه از رئيس قوه قضائيه است و يا مقامات تبصره ۳ همان قانون را نيز شامل مي گردد يا با مضي مدت ديگر هيچ اعتراضي درمورد احكام خلاف بين شرع از ذينفع پذيرفته نمي باشد؟ و يا آنكه مدت مذكور مربوط به تمام اشخاص اعم از متضرر حكم و يا مقاماتي است كه درجهت اجراي عدالت قضائي شرعي، صرفاً حق دارند حداكثر ظرف يك ماه درخواست رسيدگي مجدد نمايند؟ و اگر اين زمان منقضي شد، آيا مقامات مذكور با وصف غيرشرعي بودن آن حق درخواست رسيدگي مجدد نسبت به احكام قطعي را ندارند؟
ابهام ديگر كه از منطوق تبصره
۵ برمي آيد، مربوط به مرجع رسيدگي كننده مجدد است. آيا مراد مقامات دريافت كننده تقاضا ازطرف محكوم عليه مي باشند و يا مرجع صالح قضائي؟ به نظر مي رسد كه علي القاعده بايد منظور دادگاه صالح باشد. زيرا ساير مقامات، صلاحيت قضائي رسيدگي مجدد به احكام قطعي را ندارند و بررسي هاي آنها نسبت به درخواست و اعتراضات واصله درمورد احكام قطعي عمدتاً براي احراز قابليت طرح و يا عدم قابليت طرح درخواست اعاده دادرسي در محكمه صالحه مي باشد!
با اين حال به نظر مي رسد هدف مقنن با اندك تسامح و تساهل نسبت به عبارت «رسيدگي مجدد» بررسي دوباره موضوع توسط مقامات يادشده در قانون براي طرح تقاضاي اعاده دادرسي باشد. والا تقاضاي ذينفع درموارد مذكور نه به طور مستقيم به مرجع قضائي تقديم مي شود و نه عملاً انجام بررسي هاي لازم نسبت به درخواست متقاضي و تطبيق آن با مسلمات فقهي و اصول شرعي توسط مقامات يادشده در ظرف زماني يك ماهه و تسليم تقاضاي اعاده دادرسي به مرجع قضائي صالح ممكن است.
۲) تشخيص خلاف بين شرع
تبصره يك قانون، مراد از خلاف بين شرع را مغايرت راي صادره با مسلمات فقه مي داند و افراد صالح را براي ارزيابي و تطبيق احكام صادره با موازين شرعي در قسمت دوم ماده
۱۸ اصلاحي و تبصره ۲ آن قانون، رئيس قوه قضائيه و دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري معرفي مي كند. البته مقامات سه گانه اخير بعداز تشخيص بايد مراتب غيرشرعي بودن حكم را به رئيس قوه قضائيه اعلام كنند.
قطع نظر از آنكه حذف عبارت «خلاف قانون» باوجود تصريح به خلاف شرع نقض غرض است، چه درموارد بسياري به ويژه در امور مستحدثه، در موازين فقهي قواعدي مقرر نگرديده و ممكن است حكمي ازاين حيث فاقد اشكال ولي ازجهت قانوني نادرست باشد، اشكال اساسي در چگونگي تطبيق احكام با موازين شرعي و وجود ديدگاه هاو نظرات مختلف درخصوص مورد بروز مي كند. باوجود قسمت اخير تبصره يك قانون كه در موارد اختلاف نظر بين فقها، نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها را فصل الختام دانسته است، درصورت بروز احتمال اختلاف بين نظر ولي فقيه و مشهور فقها تكليف نامشخص است؟ به ويژه آن كه درعمل اگر تصور كنيم براساس نظر رياست قوه قضائيه نسبت به حكمي درخواست اعاده دادرسي شود و سپس حكم مذكور نقض و به نفع طرف مقابل راي صادر و قطعي شود و محكوم عليه با مراجعه به محضر مقام ولي فقيه و يا ساير فقها موضوع را مطرح و نظر مخالفي اخذ كنند، دراينگونه امور وظيفه مقامات قضائي چيست؟ آيا امكان ناديده گرفتن اين نظرات فقهي وجود دارد و يا برعكس مقامات قضائي موظفند از آنها تبعيت نموده و درخواست اعاده دادرسي نمايد؟
باعنايت به چنين اشكالاتي است كه اصلح اين بود در قانون جديد نهادي تحت عنوان «كميسيون تشخيص» متشكل از صاحب نظران فقهي تشكيل مي شد تا با جمع ديدگاه ها و قبل از درخواست اعاده دادرسي نظريه قطعي صادر مي گرديد تا ملاك عمل قرار مي گرفت.
گذشته از آن با توجه به چالش هاي موجود در اجراي ديدگاه هاي مختلف، بهتر اين نبود كه مجلس شوراي اسلامي با بررسي همه جانبه نيازهاي جامعه- بعد از آسيب شناسي كامل- و جلب نظر متخصصين، موازين شرعي را در قالب قوانين عرفي، مانند آنچه در ساير موارد جزايي و حقوقي معمول شده بيان و مجري مي نمود تا اولاً ابهامات كمتري در تطبيق قوانين عرفي و شرعي بروز كند و ثانياً اجراي عدالت به ويژه حقوق الناس را در گيرودار قرائت هاي فقهي و نظرات مختلف صاحب نظران دچار چالش نسازد؟

۳) فقدان تعيين معيار مشخص براي قابليت طرح تقاضاي رسيدگي مجدد
متاسفانه از ديگر مشكلات قانون حاضر اين است كه تجديدنظرخواهي نسبت به هر دعوايي اعم از كيفري و حقوقي را ممكن مي سازد. دعاوي اي كه ازطرق عادي تجديدنظرخواهي به دليل ماهيت دعوا، نصاب خواسته، ميزان مجازات و ... امكان اعتراض نسبت به آنها وجود ندارد.

۴) تعداد مقامات دريافت كننده تقاضاي رسيدگي مجدد
غيراز رياست قوه قضائيه، مقامات مصرحه در تبصره
۲ ماده واحده نيز اختيار پذيرش درخواست متقاضي و درعين حال صلاحيت تشخيص خلاف بين شرع را به عهده دارند، مقاماتي كه قطع نظر از صلاحيت قضائي ممكن است ازلحاظ شرعي، شرايط فقهي و اطلاعات لازم را دراين خصوص نداشته باشند.
غيرازآن، چنين تعددي در عمل ممكن است موجب طرح ادعاهاي مكرر درصورت رد درخواست ذينفع گردد. آنچه مسلم است، عملاً امكان انجام اين وظايف مستقيماً توسط اين مقامات وجود نخواهد داشت لذا با وصف اينكه اين تكاليف قائم به شخص است، اجباراً قابل اعمال توسط مسوولين مربوطه نخواهد بود.

۵) فقدان پبش بيني هزينه دادرسي
اصولاً هزينه دادرسي مي تواند از عوامل موثر در جلوگيري از تسليم درخواست هاي بي مورد و درنتيجه كثرت پرونده ها در مراجع قضائي باشد. درغيراين صورت چنين وضعي موجب تحميل هزينه فراوان و صرف وقت زياد به قوه قضائيه خواهد شد. قوه اي كه بايد در اوضاع و احوال موجود، قران و قدرت خود را براي حل و فصل مرافعات و مراجعات عادي مردم به كار برد.

ب: آيين نامه دستورالعمل اجرايي ماده۱۸ اصلاحي، مصوب بهمن ماه ۱۳۸۵
درابتدا بايد گفت كه عنوان اين مصوبه نوعي ناهماهنگي را نشان مي دهد. زيرا در فرهنگ قانونگزاري بين آيين نامه و دستورالعمل تفاوت آشكاري وجود دارد. آيين نامه معمولاً دراجراي قانون و به تجويز قانون به تصويب مي رسد و با دستورالعمل كه نوعي دستور اداري است، متفاوت مي باشد. به كار بردن اين دو عنوان در كنارهم چندان سازگاري ندارند.
گذشته ازآن تنظيم آيين نامه براي اجراي قانون درصورتي ممكن است كه در خود قانون چنين مجوزي وجود داشته باشد. درغيراين صورت تصويب آيين نامه نه مجاز است و نه الزام آور. لذا به نظر مي رسد تصويب آيين نامه و دستورالعمل اجرايي كه متضمن وظايف و اختيارات جديدي براي قضات و مسوولين قضائي موجد بار مالي و هزينه اضافي خواهد بود، قانوناً مواجه با اشكال باشد.
اين مصوبه ازلحاظ محتوايي نيز حامل اشكالات عديده اي است كه به برخي از آنها اشاره مي گردد:
۱) وظايف قضات براساس قانون تعيين مي شود، ايجاد ساختار اداري و سازماني كه متضمن صرف هزينه و تصدي سمتي مي باشد، بايد قبلاً در قانون پيش بيني شود. متاسفانه مواد۳ و۴ آيين نامه تكاليفي را براي دادستان كل كشور و دادگستري هاي استان هاي سراسر كشور به منظور ايجاد دبيرخانه، صدور احكام و ابلاغ براي پرسنل قضائي و غيره مقرر مي دارد كه به نظر خارج از محدوده ماده واحده اصلاحي ماده۱۸ باشد.
۲) طبق تبصره۵ قانون، متقاضي با لحاظ زمان يك ماهه مي تواند درخواست رسيدگي مجدد خود را تقديم كند. بدون آنكه نسبت به تفكيك احكام قطعي از مراجع خاص اشاره شده باشد. لذا بندهاي الف و ب ماده۵ آيين نامه كه مبادرت به تعيين تكليف براي متقاضي و تحديد حقوق مراجعين و تعيين وظايف قانوني براي دادگستري استان، ديوان عالي كشور و شعب تشخيص مي نمايد، منطبق با ماده ۱۸ اصلاحي و تبصره هاي آن نمي باشد.
۳) آنچه از موادي ماده۱۸ قانون وتبصره هاي۱و۲ آن استنباط مي شود، اين است كه درمورد تشخيص خلاف بين شرع، اشخاص خاصي باتوجه به سمت خود تكليف قانوني دارند. لذا مواد۶ و۷ آيين نامه كه ارزيابي اين امر را به عهده كميسيون سه نفره قرار داده است، با روح قانون انطباق ندارد. ضمن آنكه اصولاً- چنانكه در بحث ماده۱۸ قانون گفته شد- ارجاع اين گونه امور كه حائز جنبه فقهي مي باشند به اشخاص غيرفقيه، احتمال حصول نتيجه موردنظر را دچار مشكل خواهد ساخت. اصلح اين بود كه با تجويز قانون، نهادي به نام «نهاد تشخيص خلاف بين شرع» متشكل از فقها، از ايجاد واحدها و نهادهاي موازي جلوگيري مي شد.
۴) از ايرادات بسيار مهم، اختيارات فراقانوني مصرحه در ماده۹ و صدر ماده۱۳ آيين نامه متضمن تفويض اختيار به تجويز اعاده دادرسي و توقيف اجراي حكم براي رياست قوه قضائيه مي باشد. زيرا:
اولا: مستفاد از قسمت دوم ماده
۱۸ اين است كه رئيس قوه قضائيه درصورت تشخيص خلاف بين شرع به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي پرونده را براي رسيدگي به مرجع صالح ارجاع مي دهد. تا بعداز رسيدگي درصورت احراز درستي درخواست نسبت به نقض حكم صادره اقدام والا همان گونه كه در صدور ماده۱۳ آيين نامه آمده، راي به رد دادخواست اعاده دادرسي خواهد داد. درواقع اختيار تشخيص با حق تجويز دو امر متفاوت است. تشخيص همانند آنچه در ماده۲ قانون اختيارات و ماده۱۸ سابق آمده بود، مي تواند به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي موجب درخواست از مرجع صالح شود. درحالي كه تجويز اختياري متمايز تلقي مي شود. زيرا با قبول حق تجويز مرجع قضائي مكلف به تعقيب است و اختيار رد يا قبول ندارد.
ثانياً: درمورد دستور توقف اجراي حكم كه صلاحيت آن را به موجب مقررات مربوط به اعاده دادرسي و راي وحدت رويه شماره
۵۳۸- ۱/۸/۶۹ هيات عمومي به عهده رياست قوه قضائيه قرار داده اند، به نظر مي رسد تفويض چنين اختياري براساس آيين نامه، قانوناً با اشكال مواجه باشد. زيرا راي وحدت رويه درمقام تصريح به بقاء اعتبار حكم تا رسيدگي نهايي دادگاه مرجوع اليه بوده و حامل مجوز دستور توقف اجراي حكم براي رياست قوه قضائيه نمي باشد. درصورت ضرورت وفق ماده۴۲۶ آيين دادرسي مدني و ماده ۲۷۲ آيين دادرسي كيفري مرجع قضائي داراي چنين اختياراتي است. درضمن فراموش نكنيم مقنن در مقام بيان حقوق و تكاليف اشخاص برمبناي قانون تكيه دارد لذا هيچ گاه فراتر از آن در آيين نامه امكان افزايش و يا كاهش حقوق اشخاص وجود ندارد.
۵) وفق مواد مختلف آيين نامه مانند مواد ۱۶،۸،۷،۶و۲۲ همانند ماده۱۸ قانون اصلاحي، اصولاً امر تشخيص خلاف بين شرع بودن، مقدمه فقهي و حكمي است و قائم به شخص مقام رياست قوه قضائيه. امري كه با عنايت به حجم تقاضاها نه ممكن است و نه عملي. شايد به همين دليل رسيدگي اوليه به كميسيون هاي سه نفره متشكله در دادگستري هاي استان و دادستاني و سازمان قضائي نيروهاي مسلح محول شده است. طبيعتاً همان گونه كه در مواد۷و۸ آيين نامه مقرر گرديده، كميسيون مذكور حق ارزيابي و تشخيص خلاف بين شرع را دارد و درصورت تشخيص خلاف، موضوع بعداز كسب نظر مشاور حوزه نظارت قضائي ويژه به نظر رياست قوه قضائيه مي رسد و نظر ايشان درنهايت فصل الختام خواهد بود. بروز اختلاف در برداشت از منابع فقهي بين رياست قوه، دادستان كل و ساير علما مي تواند ايجاد مشكل نمايد. چه اختلاف نظر در امور فقهي، امري طبيعي است و برداشت هاي گوناگون در عمل مشكل زا است.
اعمال مفاد پيام ماده
۱۸ و تبصره هاي آن طبق ماده۲۰ و آيين نامه صرفاً مربوط به درخواست هاي جديد است و قابل تسري نسبت به احكامي كه قبل از اجراي قانون فعلي مورد بررسي قرار گرفته و خلاف بين شرع بودن آنها به استناد ماده۲ مورد پذيرش رئيس قوه قضائيه قرار نگرفته و رد شده است، نمي باشد. اين درحالي است كه با توجه به اهميت ضوابط شرعي، چگونه مي توان پذيرفت حكمي كه برخلاف موازين شرعي صادر و مثلاً توسط مشهور فقها و يا مقام رهبري غيرشرعي تشخيص داده شود، طبق ماده۲۰ آيين نامه مورد بررسي مجدد قرار نگيرد؟
گذشته از آن برخلاف ممنوعيت مقرر در ماده
۲۰ براي احكام صادره، به نظر نمي رسد كه ماده۱۸ چنين اصلي را مدنظر داشته باشد، مفاد ماده ۱۸ متضمن قاعده خاص و آمره بوده و اطلاق دارد و تخصيص قانون يا آيين نامه ممكن نيست.

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران