تحلیل قضازدایی در رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه و ارجاع به ادارات ثبت اسنادو املاک

نوشته شده در آیین دادرسی مدنی

مفهوم قضازدایی:

قضاوت و دادرسی از «اعمال حاکمیت»حکومتها به شمار می رود.بنابراین قوه قضائیه را نباید عهده دار اعمال تصدی یا حتی امور کم اهمیت یا شبه قضایی کرد

 

قضاوت و دادرسی از «اعمال حاکمیت»حکومتها به شمار می رود.بنابراین قوه قضائیه را نباید عهده دار اعمال تصدی یا حتی امور کم اهمیت یا شبه قضایی کرد

زیرا در این صورت قوه قضائیه از پرداختن به وظیفه اصلی خود که همانا اعمال حاکمیت است مانند برقراری نظم و انتظامات عمومی ،تأمین امنیت و رفع مشکلات و اختلافها ی قضایی افراد جامعه باز می ماند. [1]

مراد از قضازدایی ،خارج ساختن عملیات مربوط به رسیدگی و حل و فصل دعاوی از گردونه اقدامات رسمی است و به عبارتی قضازدایی عبارت است از قطع و فصل دعوا به وسیله بخش اجتماعی. [2]

در سیاست قضایی اسلام ،کوششهایی که گاه از ارزش خاصی نیز برخوردار است به روشنی از گرایش قانونگذار اسلامی در امر قضازدایی و پیمودن راههای غیر قضایی در حل و فصل دعاوی حکایت میکند.

حکمیت و توافق طرفین به ویژه در حل اختلافات خانوادگی نه تنها صلاحیت و اراده انحصاری قاضی حرفه ای را در رفع مخاصمات منتفی می سازد بلکه رسیدگیهای قضایی را در مواردی همچون طلاق در موقعیتی فرعی و ثانوی قرار میدهد زیرا دخالت قاضی در شرایطی توجیه پذیر است که تلاشهای خیر خواهانه میانجی طرفین در قطع و فصل مخاصمات بی تأثیر بماند. [3]

تشویق بیش از حد طرفین به اصلاح امور و رفع مخاصمات از راه میانجیگری که در منابع اسلامی آمده است ،تعارضات و دعاوی موجود در هر زمینه ای را در بر می گیرد ،از این رو،نظریه غیر قضایی ساختن نه تنها در دعاوی مدنی مورد تأکید است بلکه حتی به بسیاری از منازعات کیفری نیز راه یافته است.استحباب ترغیب طرفین دعوا به سازش و برطرف کردن داوطلبانه موقعیتهای تعارض در خارج از قلمرو اقدامهای دستگاه قضایی و به دور از مشکلات ناشی از تشریفات رسیدگی قضایی ،از این نظریه متاثر است.

در راستای سیاست قضازدایی و جلوگیری از آثار نامطلوب افزایش مراجعات زوجین به محاکم دادرسی در بخش هایی از دستورالعمل شماره 2 رفع اطاله دادرسی صادره از ریاست محترم قوه قضائیه تأکید گردیده است که پرونده های موضوع مواد 92و93 قانون ثبت به واحد اجرائیات اداره ثبت اسناد احاله شود و به معاونت های ارجاع مجتمع های قضایی تأکید شده قبل از ارجاع پرونده های مطالبه مهریه به دادگاهها ،به نحوی با اطلاع رسانی شفاف سعی در متقاعد کردن دادخواه به مراجعه به واحدهای اجرای ثبت شود تا در صورت تمایل به واحدهای مربوطه مراجعه و در غیر این صورت به تکلیف قانونی خود عمل کنند.گرچه برداشت ناصحیح از این دستورالعمل از سوی برخی مجتمع های قضایی ،مشکلاتی را ایجاد کرده و از پذیرش دعاوی مطالبه مهریه امتناع شده است ،لیکن این برداشت صحیح نبوده زیرا در واقع دستورالعمل ارشادی است نه اینکه محاکم را از پذیرش دعوا منع کرده باشد.

اینک سعی می کنیم به تحلیل این دستورالعمل و مزایا و معایب و مشکلات فراروی آن بپردازیم:

الف:محاسن مراجعه به واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک:

1-اصولا با مراجعه زوجه به محاکم دادگستری،به دلیل شکسته شدن حریم احترامات و روابط عاطفی زوجین و فرو ریختن قبح مراجعه به محاکم که در بین جامعه ایرانی ،رجوع زن به دادگاه را امری ناپسند تلقی می کند ،امکان سازش تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می کند و گاهی سازش را غیر ممکن می سازد.اصطلاحی که بین قضات محاکم خانواده مرسوم است آن است که:«دعوی مطالبه مهریه دروازه طلاق است.»از این رو ،به نظر اینجانب ،جلوگیری از تشکیل پرونده مطالبه مهریه که اصولا به عنوان اولین پرونده در مسیر پرونده های متعددی که در خلال رسیدگی به اختلاف زوجین در محاکم خانواده تشکیل می شود ،در کاهش اختلاف و حل و فصل دعوی بسیار موثر است.ازاین جهت مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک ،که به دلیل طبیعت اداری آن،کراهت کمتری از دید جامعه دارد می تواند آثار زیانبار عدم ایجاد سازش را تا حد زیادی کاهش دهد.

2ـ مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاك، راه ميانبري محسوب مي شود كه بدون پرداخت هزينه دادرسي كه اصولاً در دعواي مطالبه مهريه، نسبتاً هزينه گزافي است ، زوجه را به حق خود مي رساند. امروزه حجم وسيعي از پرونده هاي مطروحه در محاكم خانواده، رسيدگي به دعوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي از سوي زوجه هنگام طرح دعوي مطالبه مهريه است كه به دليل طبيعت خاص رسيدگي هاي قضايي و قابليت تجديدنظرخواهي از رأي صادره در دعوي اعسار از هزينه دادرسي، مسير رسيدگي به دعوي مهريه را طولاني نموده و صدور حكم قطعي را به تأخير مي اندازد به عنوان مثال در وضعيت كنوني اگر خانمي قصد مطالبه مهريه اي معادل پنجاه ميليون تومان داشته باشد بايستي مبلغي حدود يك ميليون تومان هزينه دادرسي بپردازد، كه غالباً در توان مراجعين به محاكم خانواده نيست لذا قبل از طرح دعوي بايستي تكليف اين هزينه روشن شود و در صورت طرح ادعاي اعسار ، دادگاه الزاماً بايد با تعيين وقت رسيدگي و استماع شهادت شهود و اظهارات طرفين، به صدور رأي اقدام نمايد كه اين رأي نيز قابل تجديدنظر است و اگر در حالت خوشبينانه و در يك رسيدگي مطلوب و بدون مشكلات معمول از قبيل ابلاغ اوراق اخطاريه و تجديد اوقات رسيدگي و غيره ، اين روند انجام شود، حدوداً شش ماه به طول مي انجامد تا تكليف اعسار از هزينه دادرسي روشن شود، آنگاه بر اساس رويه موجود در محاكم خانواده اصفهان پس از قطعيت رأي اعسار، دادگاه بايد جلسه ديگري براي رسيدگي به دعوي مطالبه مهريه تشكيل دهد كه در اين حالت نيز اگر به صورت معمول و بدون ايجاد موانع و مشكلات رسيدگي انجام شود و اگرزوج پس از صدور رأي بدوي مبادرت به اعتراض ننموده و اقدام به طرح دعوي اعسار از پرداخت هزينه تجديدنظرخواهي و يا واخواهي در احكام غيابي ننمايد حدود شش ماه ديگر طول خواهد كشيد تا رأي قطعي شود، بديهي است اگر زوج قصد اطاله دادرسي و تعويق انداختن قطعيت رأي را داشته باشد با سوء استفاده از قانون قطعيت رأي را به تأخير مي اندازد و زوجه را تا رسيدن به صدور حكم قطعي مطالبه مهريه و صدور اجرائيه، حداقل يكسال در انتظار نگه می دارد. بي شك مراجعه به دفترخانه رسمي ثبت ازدواج و تقاضاي صدور اجرائيه، تمام اين موانع و مشكلات را حذف نموده و زوجه براحتي مي تواند با صدور اجرائيه به اجراي اداره ثبت مراجعه كند و حق خود را مطالبه و وصول نمايد.

3ـ در صورت مراجعه به واحد اجراي اداره ثبت، به دليل اينكه اجرائيه ثبت قابليت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در اين فرض وجود ندارد بالطبع از بازداشت و حبس زوج جلوگيري مي كند و اين منع بازداشت زوج مي تواند اثر مطلوبتري در تحكيم بنياد خانواده داشته باشد زيرا در صورت اعمال ماده مذكور و بازداشت و حبس زوج حتي براي چند روز، امكان سازش كلاً از بين مي رود و كمتر مردي پس از بازداشت و حبس از سوي همسر خود، راضی به ادامه زندگي با او مي شود از اين جهت ماده 2 قانون فوق، يكي از زيانبارترين عوامل فروپاشي كانون خانواده است كه در فرض مراجعه به اداره ثبت ، اين اثر زيانبار وجود نخواهد داشت.

ب: معايب مراجعه به اداره ثبت اسناد

1ـ واقعيت آن است كه امروزه بسياري از مردان، براي فرار از دين خود راجع به مهريه، اموال خود را به ديگران انتقال داده و يا آن را مخفي نگه مي دارند و اينكه عده زيادي از مردان كه داراي مشاغل آزاد هستند و در استخدام دولت يا شركتها نبوده و ماخذ دريافت حقوق ايشان مشخص نيست و اين امر باعث مي شود زنان حق خود را براي مطالبه مهريه از دست بدهند و لذا بانوان متقاضي مهريه، ترجيح مي دهند با مراجعه به دادگستري و حتي با فرض عدم امكان وصول تمام مهريه با استفاده از اهرم فشار و اعمال ماده 2 قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي بخشي از مهريه را نقداً وصول نمايند و يا با فرض تقسيط حداقل از بابت دريافت اقساط از پشتوانه حقوقي و ضمانت اجراي قوي تري برخوردار شوند تا حداقل بتوانند اقساط مهريه را دريافت نمايند بديهي است در صورت مراجعه به اداره ثبت اين اهرم فشار از دست ايشان خارج است و چنانچه نتوانند اموالي از زوج شناسايي و يا معرفي نمايند به هيچ وجه قادر به دريافت مهريه نخواهند شد لذا جز در موارديكه زوج در استخدام دولت يا اشخاص بوده و بتوان از محل كسر حقوق وي به بخشي از مهريه دست يافت در ديگر موارد دستيابي به مهريه از اين طريق امري غيرممكن بنظر مي رسد.

2ـ يكي ديگر از معايب مراجعه مستقيم به اداره ثبت اسناد و املاك جهت وصول مهريه، اشكالاتي است كه در جريان اجراي سند رسمي ازدواج ممكن است ايجاد شود كه حل و فصل و رفع اين مشكلات اجرايي، در اجراي ثبت، در روند اجراي حكم خلل ايجاد مي كند و كمبود كادر مجرب و نيروي انساني كافي در واحدهاي اجراي ثبت و وجود ابهامات و نقص در آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء نيز از مشكلات مراجعه به واحد اجراي ثبت است.

به هر ترتيب در يك جمع بندي مي توان ايده ها و فلسفة‌ صدور اين دستورالعمل از سوي رئيس محترم قوه قضائيه را مطلوب ارزيابي كرد زيرا از مهمترين عامل فروپاشي كانون خانواده كه بازداشت و حبس همسران بدليل عدم پرداخت مهريه است جلوگيري مي كند و از بعد ديگر گامي در جهت قضازدايي و كاهش تراكم پرونده ها در دادگستري و جلوگيري از اطاله دادرسي در رسيدگي پرونده هاي مهم مي شود. اما از بعد ديگر اين ايراد وارد است كه راهكارهاي لازم براي زناني كه شوهرانشان داراي اموال ثبت شده نيستند و منبع حقوق و درآمد رسمی و مشخص ندارند انديشيده نشده و اين دسته از بانوان كه در اثر فشارهاي ناشي از سوءرفتار زوج و عدم پرداخت نفقه و غيره،به هر ترتيب قصد مطالبه مهريه دارند ، از دسترسي به حقوق خود محروم مي مانند. بديهي است اگر اين دسته در زنان را از مراجعه به محاكم محروم كنيم حقوق ايشان ضايع مي شود.

لذا به نظر مي رسد مفاد دستورالعمل در حد ارشاد و راهنمايي زنان خواستار مهريه به مراجعه به ثبت در صورتيكه اموال ثبت شده اي از شوهر سراغ داشته باشند و يا شوهرشان از منبع حقوقي مشخص برخوردار باشد، مفيد است ليكن اقدام به مراجعه به اداره ثبت و عدم پذيرش دادخواست در محاكم، امري غيرقانوني و غيرعادلانه و باعث محروم کردن زنان از دسترسي به حقوق خود و محروميت از برخورداري از حق دادرسي است كه مخالف صريح اصول قانون اساسي است.

 

علی نوریان-رئیس شعبه بیستم دادگاه خانواده اصفهان

 

1-سیاست جنایی قضایی از انتشارات معاونت حقوقی و توسعه قضایی-مرکز مطالعات توسعه قضایی-محمد رضا گودرزی بروجردی-چاپ دوم-بهار 1385 صفحه 184

2-ریموندگسن-جرم شناسی کاربران-ترجمه مهدی کی نیا-تهران1370 صفحه 44

3-مقاله «قضازدایی در حقوق جزای اسلامی»دکتر محمد هادی صادقی،مجله تخصصی الهیات و حقوق-ازانتشارات

دانشگاه علوم اسلامی رضوی شماره 15و

 

 

 

منبع:دادگستري اصفهان

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران